24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. موقع ويب يعرض شكل الأرض قبل 750 مليون عام (5.00)

  2. التعليم الأولي يستقبل آلاف الأطفال بالفقيه بنصالح (5.00)

  3. صناعة الجلابة التقليدية (5.00)

  4. نهضة بركان يهزم الحسنية ويتأهل إلى نهائي "كأس الكونفدرالية" (5.00)

  5. البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة (5.00)

قيم هذا المقال

1.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | هل ستُقْبر الحكومة حُلْمَ المغاربة بالحق في الحصول على المعلومات؟

هل ستُقْبر الحكومة حُلْمَ المغاربة بالحق في الحصول على المعلومات؟

هل ستُقْبر الحكومة حُلْمَ المغاربة بالحق في الحصول على المعلومات؟

"للمُواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المُنتَخبة، والهيئات المكلفة بمهامّ المرفق العام"؛ انطلاقا من هذا البند، الوارد في الفصل التاسع عشر من دستور 2011، أعدّت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مشروع قانون الحصول على المعلومات، قبل ما يربو على سنة كاملة.

خلال الأسبوع الماضي، عادَ مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ليطفو على السطح، بعد وضعه ضمن جدول أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، بعد أن شكّلت الحكومة لجنة وزارية للنظر في صيغة ثالثة للمشروع، خلال شهر يناير الماضي، غيْر أنّ الحكومة لم تحترم أجل شهر الذي حددته للنظر في عمل اللجنة، ليمتدّ الأجلُ إلى ستة أشهر.

وما بين الصيغة الأولى للمشروع، والصيغة الثالثة التي صادق عليها المجلس الحكومي، حدثت تغييرات كثيرة، جعلتْ هيئاتٍ مدنيّةً تعتبر ما تضمّنه المشروع، غيْر منسجم مع ما جاء في الفصل السابع والعشرين من الدستور، بلْ إنّ منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، ذهبت إلى اعتبار أنّ المشروع يتضمن "تراجعا خطيرا" عن المضامين الحقيقية لقانون الحق في الحصول على المعلومات.

فيما اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب)، أنّ التحليل الأوّلي لمشروع القانون رقم 13-31، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في صيغته الأخيرة، يُعطي الانطباع على أنّ المشروع "يقنّن الالتفاف على الحق في الحصول على المعلومات، عوض العمل على تفعيله طبقا للفصل السابع والعشرين من الدستور".

وإذا كان الفصل 27 من الدستور ينصّ على أنّه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة"، فإنّ الصيغة الحالية للمشروع وسّعت من هامش الاستثناءات.

في هذا السياق، اعتبرت الشبكة المغربية من أجل الحقّ في الحصول على المعلومات، أنّ الصّيغتين الأولى والثانية كانتا متقدّمتين على الصيغة الجديدة، مضيفة أنّ التراجعات التي وصفتها بـ"الجوهرية"، والتي تمّ إدخالها على الصيغة الجديدة للمشروع، همّت بالخصوص المقتضيات المتعلقة بالاستثناءات، وحذف المقتضيات المتعلقة بلجنة ضمان الحصول على المعلومات بالكامل.

وشنّت منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" هجوما على مشروع قانون 13-31، معتبرة أنّ التخبّط الذي طبع عمل الحكومة فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات "قد يكون جزءً من التراجع العام للدولة بصدد احترام الحقوق والحريات، بما فيها ما أقرته هي نفسها - بعد ربيع الديمقراطية وحركة 20 فبراير- ولو بشكل جزئي أو مبتسر، سواء عبر المراجعة الدستورية أو التزاماتها الدولية أو عبر شعاراتها و خطابات مسؤوليها".

وعدّدت المنظمة "الملاحظات السلبية" التي يتضمّنها المشروع في إحدى عشرة ملاحظة، من بينها إلغاء مشروع القانونِ لهيئة الإشراف على ضمان الحق في الحصول على المعلومات وتطوير ممارسته والاستفادة منه، كما هو معمول به في الدول الأخرى، والتي كانت قد سُميت في الصيَغ السابقة للمشروع باللجنة الوطنية، بينما كان مطلب الهيئات المدنية توسيع تشكيلة اللجنة وصلاحياتها.

وانتقدت المنظمة التقليص من عدد الهيئات ومؤسسات الدولة المعنية بالقانون، و"ضرب" مجانية الحصول على المعلومات، والتضييق على استعمال المعلومات بحصرها بشروط جديدة من ضمنها التصريح بالغرض وعدم تعددية استعمالها وإضافة استثناءات أخرى؛ كما انتقدت تمكين السلطات الإدارية وهيئات الدولة من التهرب من واجب تقديم المعلومات عبر إتاحة الفرص لتأويل سلبي للقانون وعدم النص على الإجبارية.

الاستنتاج الذي خلُصت إليه المنظمة من خلال ملاحظاتها الإحدى عشرة، أنّ مشروع القانون يتضمّن مواد "تُرتب جزاءات على المعتدين على الحق في الحصول على المعلومات ومحتكريها وحاجبيها والمتكتمين عليها، وإغراق المشروع بمقتضيات قانونية خارجة لمعاقبة طالب المعلومة عوض حمايته وتحصين حقوقه".

وأضافت المنظمة، في بيان توصّلت به هسبريس، أنّ مشروع قانون الحصول على المعلومة، الذي دعت الحكومةَ إلى مراجعة المسوّدة التي بين يديْها مراجعةً شاملة وجذرية بهدف تصحيحها و"تجاوز التراجعات الخطيرة والعيوب الكبيرة التي تعتريه"، يسعى إلى "قلب قانون الحق في الحصول على المعلومات إلى قانون لضرب ذلك الحقّ وشرعنة انتهاكه".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - سلوى السبت 09 غشت 2014 - 12:00
اتمنى من الجمعيات ان تفهم ان المغرب ينهج التغيير التدريجي
فالمواطن مستوى الوعي عنده ظعيف وﻻ يحسن التعامل مع كثرة الحريات
2 - moroco السبت 09 غشت 2014 - 12:03
مراقبة النت و حضر المواقع المشبوهة اصبحت ضرورة الدول الكبرى كالصين و روسيا تقوم بمراقبة وحضر كل ماتراه يضر بالمواطنين نضرا لمعرفتهم ان الانترت سلاح اخطر من البنادق و الطائرات
3 - مول الطاحونة من فلوريدا السبت 09 غشت 2014 - 12:09
هل ستُقْبر الحكومة حُلْمَ المغاربة بالحق في الحصول على المعلومات؟
المعلومة لايعرفها حتى بنكيران فبالاحرى ان يعرفها الشعب بارك من الطنز العكري الله ارحم الوالدين اما ادا طالب الشعب بالحق للوصول الى المعلومة سيطالب برواتم الريوس الكبار المهم حنا الشعب مبغينا نعرفو والو سرقو مع راسكم الله اسهل عليكم
4 - سي احمد السبت 09 غشت 2014 - 12:20
المواطنون يريدون من وراء هذا القانون كشف كل شيء،والحكومة بدورها تريد اخفاء كل شيء،والغلبة دائما تكون للحكومة في جميع الحالات،وما على المواطنين الا أن ينتظروا ما قد تتكرم به الحكومة قليل أو كثير.
5 - حسن السبت 09 غشت 2014 - 12:28
يجب نشر نص المشروع للاطلاع والتفاعل
6 - محمد بلحسن السبت 09 غشت 2014 - 12:50
ملاحظة للأستاذ الراجي: الفصل 27 من الدستور الجديد هو الفصل الذي أعطى تلك النعمة المتمثلة في حق الولوج إلى المعلومة للمواطن المغربي الصبور الذي يرغب في استرجاع حريته بالتحليل العلمي و بالاعتماد على المناهج العصرية في التدبير و البحث عن التراضي قبل التقاضي بدعم مباشر أو غير مباشر من الأستاذ محمد الهيني و أقرانه في قطاع العدل. أريد أن أوجه رسالة للأستاذ محمد الهيني: المرجو تقديم الاستقالة من وزارة العدل و خلق شركة متخصصة في الدفاع على المظلومين بهذا البلد السعيد تشغل عشرات المحامين و الصحفيين الشباب و مهندس واحد قادر على ضمان دخل مادي سنوي يفوق 10 مرات النفقات المتنوعة الضرورية لتسيير تلك المقاولة. تلك الشركة يمكن تسميتها AJI و تعني باللغة العربية "أجي" أي "viens" إلى الشراكة بين Avocat Journaliste Ingénieur لتحصل على حقوقك بتطبيق القانون و بتطوير الاجتهاد و الإبداع. الشركة تضمن تداريب لأكبر عدد من حملة الديبلومات في مختلف التخصصات و تكون أول أولوياتها ترجمة الخطاب الملكي السامي ليوم 30 يوليوز 2014, الذي ركز على خلق الثروة غير المادية, إلى إجراءات عملية بالتنسيق مع CESE و بنك المغرب.
7 - marrueccos السبت 09 غشت 2014 - 12:52
مشروع قانون الحصول على المعلومة يجب ألا يكون هلاميا لتصبح مؤسسات الدولة مخترقة من كل جانب ! الحق في الوصول إلى المعلومة لا يجب أن يتحول إلى قرصنة جهد الإدارات إن أبدعت ولم تحفظ حق ملكيتها ! فالجزائر مثلا تقوم في واضحة النهار بنسخ مجهودات المغرب الإصلاحية دون الإشارة إلى ذلك في إعتداء صريح للملكية الفكرية لأصحابها !
الحصول على المعلومة حق لكن أي معلومة نقصد ! أسرار الدولة ليست معلومة فكل الدول الديمقراطية تحرص عليها بالقانون !
المرجو من الحكومة إعتماد الديقراطية التشاركية بإستدعاء جميع الأطراف للوصول إلى صياغة مشروع قانون يرضى عنه الجميع ! يفي بغرض ذوي النيات الحسنة ويبقي خارجا المتربصين بإبداع المغاربة أو المتجسسين الباحثين عن ثغرات القانون لطعنك في الضهر !!
8 - موحــــــــــى أطلس السبت 09 غشت 2014 - 13:12
لماذا تريدون أن يكون المغرب حالة استثنائية ؟؟ فكل دول العالم فيها مؤسسات لمراقبة الانترنات والمحتويات التي تنشرها، وقد تأخر المغرب في هذا المجال، حتى اصبحنا نرى كل من هب ودب من الغوغاء يملكون ويديرون مواقع يقولون عنها أنها "إعلامية" لا تتوفر فيها ادني الشروط التي يجب أن تتوفر في المواقع الإعلامية.

والمغرب لا يسعى لإقبار حُلْمَ الشعب بالحق في الحصول على المعلومات، وإنما يسعى لوضع حد للفوضى العبثية التي توجد على الانترنات، فليس كل من ينهق من وراء حاسوبه وينفث سمومه وأفكاره التافهة الغبية التي (يكلخ) ويساهم بها في صناعة رأي عام تافه، يمكن أن نعتبر ما يقوم به إعلام.

الحق في المعلومة مكفول لكن حق السب والتعرض للأشخاص وتضليل الناس والكذب عليهم بنشر أخبار زائفة وشائعات مبفبركة هو فعل ممنوع، والقانون لا يستهدف سوى هذه العينة المتطفلة على الإعلام والتي حولته الى وسيلة للارتزاق والابتزاز.

ولو كان كل من يعتبر نفسه (إعلامي) يحترم قاعدة الصحافة وقوانينها لما اضطرت الحكومة لتأطير العمل الإعلامي على الافتراضي لكن هناك تجاوزات كثيرة في هذا المجال، وهي تجاوزات خطيرة جدا لأنها تخلق رأي عام غبي وتافه.
9 - خليل السبت 09 غشت 2014 - 13:23
عطيني الحق فالوصول للثروة و الصحة و التعليم ،،،،،،،،، او ياخدو الحق في الوصول للمعلومة و حق التعبير وحق الانتخاب مسامحكم
10 - 9ari 7sifa السبت 09 غشت 2014 - 13:39
" فاقد الشيء لا يعطيه " تنطبق هذه المقولة على " حكومتنا " التي تجهل الكثير و تتوق دائما للاملاءات العمودية لحكومة الظل و التي تشد بقوة بزمام الامور..و يبقى الشعب اكبر ضحية في اللعبة السياسية
11 - med السبت 09 غشت 2014 - 13:42
السلام عليكم
ماهو اصلا الحق في المعلومة كتعريف و شكرا
12 - marocain السبت 09 غشت 2014 - 13:48
.الإستثناءات ضرورية في الحصول على المعلومة اذا كانن ستسبب أضرار لأن المصالح مختلفة و درجات الوعي و الشر و الخير عند المواطن مختلفة لذى واجب الإحتياط ضروري و الأمور تأتي بالتدريج المهم تطبيق النصوص القانونية في كل مجالات الحياة لأن مايجري في هذه البلاد جمعيات و أحزاب و أناس يجرون لتجديد القوانين في الوقت الذي فيه قوانين نتغاضى عنها لأنانيتنا و نتعامل بأعراف و يا سبحان الله
13 - سغدغري السبت 09 غشت 2014 - 14:36
شي ناس هنا ماعارفين حتى الحق في الحصول على المعلومة كايحسابليهم هي الأنترنيت.
الحكومة أقبرت كل شيئ
أين هي الجهوية الموسعة والمتقدمة (الحكم الذاتي للصحراء و الريف و سوس الكبير)
أين هو الدعم المباشر للفقراء (وليس الدعم بالقفة درمضان )
أين هي استقلالية القضاء
أين هي دفاتر التحملات للسمعي البصري
أين هو الحق في الحصول على المعلومة
أين هو قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة
أين هو حق الشغل ( التعويض عن البطالة أو العطالة)
أين هو حق السكن ( لكل مواطن بلغ 18 سنة له الحق في السكن والعيش الكريم)
خلاصة :
الوطن الذي يأخد ولا يعطي ...
14 - christy السبت 09 غشت 2014 - 16:13
car les plus rusés et les fort peuvent accéder à tous via des proxy différent, via satellite ou même par le reseau TOR. bref l'ETAT domine les faibles seulement car notre ETAT est elle même trop faible pour comprendre les protocoles IP6 PROXY IP ANONYME...
15 - @ادم٢٠١٤ السبت 09 غشت 2014 - 16:51
المعلومة في المغرب تلف ارجاء العالم واخر من يتلقفها هو المتلقي المغربي اوبمعنى اصح المواطن المغربي واذا كان هناك من قانون يكفل الحق لتلقي المعلومة وهي لازالت طازجة فعلى الحكومة المغربية التي يراسها بنكيران ان تعيد النظر فيه لتعديله او لالغائه لان المواطن المغربي ليس حريا بها او بالاحرى ماذا سيستفيد منها في ظل تزيار الصمطة التي ينادي بها المخزن
فماذا جلبت المعلومة على المغبون نيني الذي اوقع به التهافت على المعلومة والتي والله اعلم من اين كان يحصل عليها لتزج به في الاخير الى غياهب السجون
فسبحان الله هذا المخزن يعطيك المعلومة واذا كانت بينه وبين المرء حسابات تعتقله وتقول له من اين لك بهذه المعلومة حتى تصبح نقمة على حاملها فمن الاحسن ان يتجرد منها
على المغربي ان يطالب في حقه في المعلومة التي تهم جانبه الذي يهمه فقط وما دون ذلك فما هو فاعل بهذه المعلومة اذا كانت لا تعود على صاحبها بالنفع والخير العميم
16 - said السبت 09 غشت 2014 - 18:14
زعما بغيتي تعرف شحال جبت في كونكور المحامات سنة 99 يعطيوك النقط شحال جبتي فلبوليس يعطيوك شحال جبتي علاش ماعطاوكش رخصة بيع الطوابع المخزنية هاعلاش.....
17 - Rida السبت 09 غشت 2014 - 18:16
لم أفهم معنى حق في المعلومة ‏
و كيف أحصل عليها ؟؟؟؟؟؟‎ ‎
18 - mohammed السبت 09 غشت 2014 - 18:43
bon idee il faut apliquer cette ley le maroc sont controle ou bien dis les marocains sont controle sont foutu et le exemple cest que les marocains qui vient a letranger sont plus eduquer a cause de controle exterieur comme ca nous vivons et nos enfants en PAIX.
19 - mohamed ouazzane almaghrib السبت 09 غشت 2014 - 19:42
comme dit le proverbe:un homme averti en vaut deux. oui en effet ,cette fois j'ecris en français.l'information en general c'est la CULTURE et le gouvernement deteste les gens[ hommes et femmes]cultives car il est de nature contre son peuple.excepte les banquiers, les patrons et les chefs d'entreprises.en outre il n'y a pas de bonnes informations ,car elles sont toutes ciblees. et si elles ne sont pas ciblees, alors ce sont des desinformations ou tout simplement des intoxications.l'etat devrait encourager l'informtion c'est a dire le progres la modernisation les savants les erudits les chercheurs les gens cultives les inventeurs bref ceux qui etudient les sciences ,l'electronique,la nanotechnologie la biologie toutes les disciplines dans tous les domaines.il faudrait trier entre l'information et l'intoxication pour ne pas etre dupe.que le gouvernement sache le bien et le mal du peuple parce que grace a lui seul qu'il est gouverneur donc il nous gouverne.que l'etat ne hait pas son peuple mais soit genereux avec son peuple.
20 - imad السبت 09 غشت 2014 - 22:19
Quand le gouvernement aura une société comme GOOGLE ou MICROSOFT il peut contrôler quelque chose. déjà que le gouvernement libère les iles prises par l'Espagne, ceuta, melilia, et qu'il assure que le Sahara apparait marocain au moins sur les cartes des chaines d'informations arabes CNN,... avant de vouloir contrôler l'information
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

التعليقات مغلقة على هذا المقال