المعزوز يدعو إلى توافق حقيقي بين الدولة والأحزاب السياسية

المعزوز يدعو إلى توافق حقيقي بين الدولة والأحزاب السياسية
الأحد 7 دجنبر 2014 - 09:30

اعتبر الدكتور محمد المعزوز أن تاريخ الاستقرار في المغرب اتخذ منحى اتفاقيا وليس توافقيا يقوم على التداول المتكرر للنسق السياسي للملكية باعتبارها متاحا تاريخيا لأنطلوجية الدولة وخياراتها الدينية والثقافية والسياسية.

وقد استمر هذا النهج الاتفاقي، حسب استاذ الأنثربولوجيا السياسية، بالحفاظ على المرجعيات المختلفة واحترام الخطوط الحمراء ما بين مختلف مكونات المجتمع المغربي العليا منها والمتوسطة.

ودعا المعزوز، في مقال توصلت به هسبريس، إلى تصحيح مسار مفهوم الديمقراطية ببلانا، والذي يبدأ، حسب رأيه، بأدلجة الوعي التاريخي وإقامة المسافات مع يوتوبيا التغيير المفاجئ، لأن الديمقراطية لن تتحقق بقفزة واحدة ولا بقرار سياسي، بل هي بناء تاريخي وثقافي يقوم على مبدأ التراكم والقطائع التي تنجزها الأحزاب السياسية ذات السيادة وهيئات المجتمع المدني المستقلة.

إليكم مقال محمد المعزوز كما توصلت به هسبريس:

السياسة بين التوافق والاتفاق

كل رهان على توازنات المجتمع في اتجاه تثبيت الاستقرار يقتضي اشتغالا في العمق من داخل النسق السياسي لتحصين انسيابه الطبيعي وفق قاعدة ” ضوابط البناء الديمقراطي” الذي يفترض فيه أن يكون حاصلا بالتراكم .

اللازم في هذا الإشتغال أن يكون حادثا بتقاطع كل إرادات القوى الإجتماعية الموكول إليها تاريخيا مسؤولية التغيير والبناء الديمقراطي وفي مقدمتها الأحزاب السياسية الوطنية بمختلف مرجعياتها الإيديولوجية وخياراتها السياسية. وهذا يعني، ومن باب تحصيل الحاصل، أن اضطلاع الأحزاب بهذا الدور مقرون بسيادة قراراتها واستقلالية مقروئيتها وانجازيتها السياسية، أي أنها ملزمة بممارسة فضيلة التباعد السياسي مع الدولة لتكون شريكها الايجابي في بناء مجتمع تنافسي يجتهد في اختصار المسافات بلوغا للمعرفة وللحداثة المتجددة .

الوصول إلى هذه الغاية مقرون بشرط لازم، وهو تمتين الاستقرار وتمنيعه من إمكانات العطب والتحلل. وهذا يفترض معالجة “ميتاسياسية” تنأى عن مقترب القراءة السياسية المكرورة إلى حد الملل، بهدف وضع مسالك نقدية بانية (constructive) لا تروم السقوط في أحكام القيمة وهي تنظر إلى دينامية الدولة والأحزاب في بلادنا، وإنما تتغيا الانحياز إلى جرأة الاستبصار ومبدأ المكاشفة الرزينة. بمعنى أن الاحتماء بالمناولة التاريخانية لمسألة الاستقرار يؤمن هذا المطلب ويعززه، باعتبار أن الاستقرار حمال لدلالات تاريخية لها زمنها المنساب والمتجدد، تختلف طرق تحققه باختلاف السياقات والطوارئ المستحدثة، أي أن المنظور التاريخاني للاستقرار يحتكم لقوانين التطور التاريخي نفسه عملا بأن لكل مرحلة قوانينها الخاصة التي تنظم “الماهية” و “النوعية” و “الإنجازية” .

لقد خط تاريخ الاستقرار في المغرب لذاته منحى اتفاقيا وليس توافقيا يقوم على التداول المتكرر للنسق السياسي للملكية باعتبارها متاحا تاريخيا لأنطلوجية الدولة وخياراتها الدينية والثقافية والسياسية. ولقد استمر هذا النهج الاتفاقي بالحفاظ على المرجعيات المختلفة واحترام الخطوط الحمراء ما بين مختلف مكونات المجتمع المغربي العليا منها والمتوسطة ، وهنا تبلور وعي النخب القائم على الاتفاق مع احترام سيادة الرأي واستقلالية النظر ممثلا في حقل الفقهاء وعلماء الدين وزعماء الزوايا، لتثبيت تاريخ زمن محلي يقوم على العقيدة الأشعرية والفقه المالكي ثم التصوف السني لصون مبدأ الوسطية والاعتدال كرابط ديني سياسي يتأسس على مبدأ الحق والعدل في خلق التوازن ما بين المتعارضين، ويجمع ما بين الشرعية الثابتة والمعطى المتغير ومتطلبات العصر المتجددة .

إن تحقيق الجمع والتوازن قد حدث من داخل ” الإتفاق ” المبدئي ما بين فقه الأحكام وفقه الواقع وليس بالتوافق المبني على الخروج عن المبدأ والأصول إرضاء لهذا الطرف مغايرة للآخر. وهذا ما جعل الفكر الأشعري يصمد لما يزيد عن عشرة قرون بالرغم من تعاقب كثير من الدول على حكم المغرب إلى يومنا هذا .

ينضاف إلى ذلك أن دور القبيلة والزوايا في استقرار المغرب ووحدته، لم يكن خارجا عن المبدأ التنظيمي لبنية القبيلة والزاوية بالتوافق مع الدولة / المخزن لأداء الخدمة وتنفيذ الأوامر، وإنما كان منظما في سياق اتفاقي لا توافقي ينطلق من سيادة القبيلة والزاوية وليس العكس ، وذلك بقبول تعاملها مع الدولة/ المخزن في سياق تبادل المنافع من منظور المصلحة العامة للقبيلة والزاوية بقبولها اختيار الدولة/ المخزن الجيش من القبيلة ذات النفوذ الواسع لولائها وتأثيرها الاجتماعي، مقابل شرط توسع القبيلة لتسليط نفوذها على القبائل المجاورة والاستعانة بالدولة/ المخزن ذاتها للتحكم والانتشار المهيمن .

يعني هذا، أن اتفاق علاقة مكون الدولة بمكون الزاوية والقبيلة عبر نخبها، كان علاقة تقوم على ” المقبولية السياسية ” لبناء تاريخ محلي مغربي بعمق ثقافي ينأى عن الانخراط والتماهي باديلوجيات القومي المنقطع عن الخاص، المحلي المغربي .

بالانعطاف اليوم، على مسألة الاستقرار في المغرب ،سياسيا، نلحظ أنها لا تعالج ضمن سياق جينالوجي بهدف بلوغ ” المقاربة التاريخانية ” سعيا إلى فهم الزمن الخفي المتحكم في أوجه دلالات الاستقرار وضرورات التجديد والتكيف التي تقتضيها حتميات انتقال التاريخ والحداثة المتجددة .

إن القفز عن هذه المقاربة التاريخانية في النظر إلى استشكال الاستقرار في بلادنا يسقط المشتغل فيه والوكلاء على حمايته في آفة اقتطاعه من زمنه التاريخي وحصره في كل ما هو لحظي ونفعي ومباشر، الشيء الذي يعرض الاستقرار ذاته إلى ما يشبهه. ومن ثمة إلى ما يضاده…

ولعل السؤال، هل النخب والأحزاب السياسية اليوم تؤثر في مسار الاستقرار وترسيخه في انسجام تام مع قوانين تطوره التاريخي لتحقيق الطفرة السياسية والاجتماعية؟

هناك ملاحظة سابقة تقتضي ،افتراضا، بأن المجتمع المغربي اليوم لم يستطع أن يبني نموذجا انتقاليا للمعرفة والتنمية. وبالرغم من التحولات التي يعيشها في كثير من مظاهره وبنياته الفوقية، فإنه لم يستطع أن يتخطى وعيه المشتت والمتناقض فقط ،بل وقع في أحبولة كثير من الدورات الارتجاعية جعلت من الديمقراطية وحقوق الإنسان محطات للتنفيس التاريخي وتبادل الأقنعة ضمن احتفالات سياسية تحددها المناسبات والطوارئ الضاغطة .

في المقابل لم تتمكن القوى الاجتماعية الحية،وفي مقدماتها الأحزاب السياسية من الاحتماء بسيادتها واستقلاليتها لخلق توازن موضوعي (اتفاقي) ما بينها وبين الدولة تطبعه الديمومة والتجدد. بمعنى أن المجتمع بمختلف مكوناته العليا والمتوسطة، قد فشل نتيجة انحسار الوعي التاريخي،في تمثيل الديمقراطية وتملكها وفي الحسم الصارم في ممارستها اجتماعيا وسياسيا .

لقد اكتفت هذه المكونات بالاختباء وراء ما يشبهها حفاظا على الذات النفعية، والتوافق الاعتباطي المجترح من لاشعور ثقافي ثابت حول عرف مغرق في “السلبية” ومن خارج مقتضيات الديمقراطية والمنفعة العامة،وليس من داخلها، الشيء الذي أهلها لأن تكون مجالا خصبا لانتعاش الريع ونفوذ العائلات القوية وتضخم للأسماء الغليظة وصناعة الصغار وتصغير الكبار. إن عرف “التوافقات” السياسية على الطريقة المغربية الذي أصبح بنية حاكمة في حياة الأحزاب ،لا يشعل متاحا موضوعيا تستطيع من خلاله هذه الأحزاب بلوغ “الحزبية المستقلة” المنشغلة بالاجتهاد في صوغ حلول للمشاكل المجتمعية والسياسية والارتباط العملي بفئات المجتمع ونخبه حول فكرة الديمقراطية والتحدث .

إن الارتكان إلى “التوافقات” من خارج الديمقراطية والعمل بمبدأ “انتظار إشارات الفوق” والانصياع إلى إدارة الأوامر بدون خلق مسافات نقدية وبلورة أسس للتحليل والنظر دفاعا عن السيادة والاستقلالية، لن يدفع بالسياسة إلى الموت فقط، بل سيفقد النظام السياسي مناعته بفتح مداخله جميعها على فيروسات تدمير الاستقرار وجر البلاد إلى مستنقع بدون قرار .

إن طبخة “التوافقات” لا تؤشر على الفشل السياسي في بلادنا بل تلمح إلى فشل اجتماعي باعتبار المكونات الاجتماعية الحية بما تحتويه من نخب متنورة قد انسحبت من مواقع المقاومة وافرنقعت على أرض الله الواسعة تاركة وراءها الإرث الديمقراطي الذي راكمه الجيل السابق، عرضة للمتاجرة و النفعيات الذاتية مما فسح المجال واسعا لانتعاش طفيليات ضارة من الإنتفاعيين والوسطاء السياسيين الجدد. هذا يعني أن الوعي التاريخي، السياسي والمدني، لمختلف الفئات الموكول إليها تاريخيا مهمة التغيير الديمقراطي، يوجد إما في حالة تجمد، أو شلل ظرفي يعادل فترات نكوص في التاريخ عبر عنها كارل ماركس ” باللاستمرارية التاريخية”discontinuité historique” ، و إما أن هناك تحولا اجتماعيا و سياسيا في بلادنا ينحو منحى جديدا يقترب من اعتبار الممارسة الديمقراطية للسياسة مجرد بنية فوقية متعالية عن واقع نظامنا السياسي وعن لا شعورنا الجمعي والفردي .

إن افتراض وجود الحالتين معا ينبئ بخسارة تاريخية، انطلاقا من المبدأ القاضي بأن الديمقراطية هي جوهر الاستقرار وأن الاستقرار الدائم بلغة مونتسكيو رهين بديمقراطية دائمة .

لو سلمنا بالافتراض الأول، بوجود انحباس لحظي يرتبط بنوم الوعي التاريخي للمكونات الحية في المجتمع، فهذا يعني أن المجتمع المغربي في عطالة مجتمعية أمام بناء الديمقراطية وإشاعة الفكر الحر وإرادة الاختلاف، لأنه منقطع عن المستوى الموضوعي عن الديمقراطية نفسها.

وهذا يعادل دلالة تخلفه عن بناء مجتمع المعرفة. ومن ثمة، عجزه التاريخي عن اللحاق بالدول الصاعدة. ذلك أن الإيقاع التكنلوجي السريع الذي يفرضه الغرب والتحولات الرقمية المتجددة يجعل من مقولة حدوث فترات اللاستمرارية في التاريخ لا تستقيم أمام ” الانتقالات الضوئية ” التي تشهدها تكنلوجيا المجتمعات المتقدمة. وعليه، يعتبر الانجرار وراء كل أسباب العطالة، بالتخلف عن الديمقراطية، فشلا تاريخيا لبلادنا قد يمهد لبروز “هجنة اجتماعية وثقافية غريبة” لا تمت بأية صلة لهويتنا الثقافية والرمزية نتيجة صدمة تخلفنا التاريخي أمام خوارق الإبداع التكنلوجي التي تؤسس لتاريخ مختلف لهذه المجتمعات الناجحة، يتعالى عن التاريخ الميت الخاص بالمجتمعات الفاشلة حينذاك، يحدث بشكل مفاجئ تفاوت ما بين تمثل الاستقرار في علاقته بالنظام السياسي ورسوخه القبلي في الوعي الاجتماعي والسياسي، وما بين الرقمي المرتبط بالولاء لخوارق المخترقات الرقمية التي أصبحت مجاوزة للدول عبر منتظم بشري يعد بمئات الملايين تحكمه آليات الفايس بوك والغوغل ولا تحده حدود الدولة وثقافة المجتمع المحلي. إن هاجس هذا المنتظم ليس مركزة فكرة الاستقرار على حساب ترسيخ الديمقراطية، وإنما هو ربط الاستقرار بسيادة الديمقراطية المبرأة من قبول الاستخدام والتحايل.

إن إغفال هذا المستحدث في قراءة المستقبل القريب للسياسة هو وقوع أكيد في النظرة الستاتيكية لمعاني الاستقرار في بلادنا، وخطأ سياسي جسيم يترتب عنه أولا تفويت فرصة مراجعة الدولة والمجتمع معا لمنظورها للسياسة، وثانيا تعذر فهم المقتضى الجديد للديمقراطية من حيث هو نتائج مرتبطة عمليا بالحريات والقانون والعدالة والمواطنة والمؤسسات. و كل إخلاف لهذا المقتضى يعد إفشالا للاستقرار المستدام كما هو منشود.

أما إذا سلمنا بالافتراض الثاني الذي يعتبر الديمقراطية بنية متعالية عن واقع نظامنا السياسي وعن لا شعورنا الفردي والجمعي، فهذا يعني أن التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا ليست إلا تحولات خارجة عن السياق الصحيح للانسياب التاريخي للديمقراطية، وهو افتراض يدفعنا إلى التأمل فقط، بدون جزم، في تلك الإنجازات التي راكمتها المؤسسة الملكية طيلة العقد الأخير من هذا القرن، إذ كانت هناك إنجازات مهمة تخص تأهيل البنيات التحتية وإطلاقها لديناميات قوية لمشاريع مهيكلة كبرى مرفوقة بإصلاحات سياسية واجتماعية ( هيئة الإنصاف والمصالحة، مدونة الأسرة،…). بالرغم من هذه الاصلاحات نلحظ أن أقوى تظاهرات حركة 20 فبراير التي رفعت شعارات متطرفة، كانت في المدن التي استفادت من هذه المشاريع وحظيت باهتمام سياسي واقتصادي مميزين، وهذا مؤشر مكثف يحيلنا إلى استشكال تمثلات المواطن لنوع الإصلاحات والاختيارات المعروضة عليه، وإلى استشكال آخر يتعلق بالذكاء التاريخي للإرادات السياسية في ترتيب الأولويات ضمن منظور استراتيجي له صلة عضوية بمضمون الاستقرار ورسوخ امتداده في المستقبل .

إن اعتبار الديمقراطية بنية متعالية أو إمكانا قابلا للاستخدام والتحايل ضمن ما يطلق عليه بديمقراطية التأثيث أو الواجهة، لن يكون إلا انحمالا على ما يضاد التاريخ ومجاوزة صريحة لمتطلبات الديمقراطية وضوابطها، وهذا يترتب عنه نبذ ايطيقيا المبدأ ومقتضيات المرجعيات والاختيارات السياسية الحرة. أي تحول وظيفة السياسة من حيث هي تطابق ما بين الفكر والممارسة، لبناء الدولة والمجتمع وخلق التوازنات الموضوعية لترسيخ الاستقرار، إلى مجال للشلل تتسمر فيه الأحزاب السياسية القابلة بهذه اللعبة ريعيا على هامش السياسة، تاركة للدولة وحدها دور اللاعب السياسي المؤثر والمعدل… إن آفة التوافقات على هذا النحو لا تخرج عما نطلق عليه بأوهام الديمقراطية، لأنها توافقات لا تقوم على ما هو مسموح به من داخل المرجعيات والقناعات ، وإنما على تنازلات تكون فيه الغلبة لكل ما يضاد المصالح العليا للمجتمع ولسمو الممارسة السياسية ونبلها .

إن رهان تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان ينطلق من تصحيح المكونات الاجتماعية والسياسية الموكول إليها مهمة التغيير نفسها بنفسها، لمجاوزة مأزق “التوافقات” المنتعش بتهافت المنافع الخاصة والتمركز الذاتي للوبيات والعائلات النافذة.

إن مبدأ تصحيح الديمقراطية يبدأ بأدلجة الوعي التاريخي وإقامة المسافات مع يوتوبيا التغيير المفاجئ، لأن الديمقراطية لن تتحقق بقفزة واحدة ولا بقرار سياسي، بل هي بناء تاريخي وثقافي يقوم على مبدأ التراكم والقطائع التي تنجزها الأحزاب السياسية ذات السيادة وهيئات المجتمع المدني المستقلة، وكل النخب العضوية الناشدة إلى إقامة واقع جديد لا صوت فيه يعلو على صوت الحرية والقانون والعدالة وسلطة المؤسسات المنتخبة .

‫تعليقات الزوار

25
  • rabah
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 10:06

    اصاب الكاتب في ابراز الاتفاق والتوافق وانعكاساتهما على السير العادي او غير العادي للحياة السياسية في المغرب وعلى استقرار البلاد والعباد , لكن القارء يجد غموضا في التمييز بين الدولة والنظام السياسي الحاكم في المغرب ,ويتساءل المرء هل المخزن نظام سياسي فحسب ام هو الدولة, ومن هنا فهل الكائنات السياسية والمجتمعية تتعاقد وتتفق مع الدولة ام مع النظام السياسي الحاكم
    فالديموقراطية الحقة بمفهومها الحديث تقتضي الاتفاق على اركان الدولة العصرية التي تشكل الثوابت اما النظام السياسي يجب ان يتغير تماشيا مع تطورات الحياة واما التوافق فهو مرحلي ولحظي ومن اجل طوارىء غير دائمة

  • Abir
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 10:48

    Je trouve toujours les sorties de Mohamed El Maazouz profondes et alarmantes. Je souhaite qu'il soit présent en pemanence pour contribuer à l'édifice d'une vraie pensée marocaine qui nous fait défaut

  • كريم
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 10:49

    السياسة بمعناها النبيل هي ترجمة الأقوال إلى أفعال من أجل خدمة كل فئات الشعب توفير الشغل الصحة التعليم إسداء خدمات لكل فئات المجتمع تحقيق الإنصاف والمساواة على الاقل فيحدها الأدنى والحال هذه الامور مغيبة والسياسيون يتقلدون سدة الحكم ولا يغيرون في واقع الناس شيئا يتحول الخطاب السياسي مجرد سفسطة والاستراتيجية في اخر المطاف هي الكراسي وهدا السلوك اتفا ق او توافق لامعنى له والله شاهد على ما اقول

  • السلاسي
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 11:01

    مقال متميز و تحليل صائب الله المعين

  • أبا عبيدة
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 11:06

    تحليل جد عميق لعلك أصبت فالتوافق دائما خطرا على الديموقراطية. أحسنت مرة أخرى ايها المفكر الكبير

  • السوسي
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 11:23

    الدولة عرفناها والأحزاب فين هي؟؟؟؟هل ما زالت في المغرب أحزاب تستطيع أن تتفاوض وتضغط وتتوافق مع أي كان وعلى أي شيء!! إن مايوجد في المغرب هو مجرد أسماء لهياكل فارغة لا قاعدة شعبية لها ولامرجعية أيديولوجية واضحة ولا إستراتيجية أو رؤيا محددة للعمل السياسي…فقط هناك تجمعات من الإنتهازيين والدجالين همها الوحيد هو التهافت على المناصب والإمتيازات

  • Imad
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 11:38

    أصالة في التفكير و عمق في التحليل. أتمنى أن يكتب الاخوان في هيسبريس مثل نوع هذه الكتابة الرصينة

  • lhbib
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 11:47

    الديمقرطية هي تراكم العمل والممارسة لتحقيق التناغم والتصاهر بين القيم والمكون وما يخصنا اليوم ليس التوافق بل الاتفاق بين الدولة والاحزاب والمجتمع

  • عبد اللطيف
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 11:47

    لن تتحقق ديموقراطية مثلى في المغرب الا اذا ابتعدنا عن الدساتير الممنوحة اللتي لا تكون لإرادة الشعب دور في صياغتها،وإلا فالرجوع الى الحكم بما انزل الله.

  • ibarhim
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 11:48

    أتتبع داما كتابات المعزوز لٱنها جدية و صالمة بخلاف الكتابات الٱخرى التي تريد أي شيئ بدون معنى . شرآ للمعزوز على العمق و الجرأة

  • جواد
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 11:56

    شخصيا أحترم جدا دكتور المعزوز, ولا انسى بصماته الايجابية . لو حضينا بمسؤولين حكوميين من هذا الوزن لما تقهقر المغرب بهذا الشكل الذي هو عليه الان.

  • راشد
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 11:59

    غريب ان يكتب السياسيون بهذه الطريقة .سياسي في حزب غير قادر على وصف الاوضاع .ماهو مكتوب امامنا انشاء لاعلاقة له لا بالفكر ولابالسياسة …وحول السياسة من الخيمة خارجة ميلة …شكرا هسبريس

  • محمد غنام
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 12:03

    يقول معزوز:
    الديمقراطية هي بناء تاريخي يقوم على مبدأ التراكم و" القطائع " التي تنجزها الأحزاب السياسية ذات السيادة.

    حكومة المغرب تصرح بأنها لم تقدر على أن تقوم ب " القطائع " أو "القطع" مع الفساد متسترة بوجود التماسيح بدل من أن تعترف بكونها مسلوبة السيادة.

  • محمد غنام
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 12:27

    يقول معزوز:
    إن الارتكان إلى بمبدأ "انتظار إشارات الفوق" بدون خلق مسافات نقدية دفاعا عن السيادة والاستقلالية سيفقد النظام السياسي مناعته.

    و نلاحظ هذه الانتظارية وقت حصول كارثة فيضانات الجنوب, حيث انه و كأن الحكومة تعيش في كوكب آخر. كل وزير ينتظر حتى تصدر الأوامر الملكية لكي يتحرك لمعاينة الفاجعة أو لفك العزلة على المنكوبين أو لإطعام المحاصرين.

  • منا رشدي
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 12:41

    " وفي مقدمتها الأحزاب السياسية الوطنية بمختلف مرجعياتها الإيديولوجية وخياراتها السياسية "

    من أين جئتنا بهذه البدعة ! فأي أفق للأحزاب القومية في المغرب ونحن نعلم مسبقا أنها تتماهى مع اليسار واليمين العروبي ! هل هذا الأفق سيوصلنا إلى الديمقراطية ! إن إفترضنا أن لكل حزب حرية إختيار مرجعيته الأيديولوجية ! فبأي حق يمنع تأسيس أحزاب أمازيغية !
    إن كان أساس الأحزاب غير ديمقراطي فلا تطلب منها ن تكون ديمقراطية ! وإلا ركبت سياسة الغموض فيها واضح والوضوح فيها غامض !!!!

  • منعم
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 12:47

    تحياتي الدكتور معزوز أجدني مرتاح عند قراءة مقالاتكم العميقة والمحايدة على مستوى التعقلاث المحايثة للواقع كتابات تنهل من جميع المشارب الفكرية أن علىمستوى المفاهيم أو على مستوى التحليل ماالاحظه في كتابات معزوز انه في كل مقال التجديد على مستوى الأدوات المرتبطة بمختلف حقول العلوم الإنسانية بل أحيانا تتجاوز دلك بالاستفادةمن مناهج العلوم الحقة .أتمنى أن يجود علينا الزمان بمكان مثلكم ونتمنى أن نستفيد من علمكم الغزير .

  • محمد غنام
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 12:56

    يقول معزوز:
    إن ديمقراطية الواجهة تحول السياسة إلى مجال للشلل تستمر فيه الأحزاب السياسية القابلة بهذه اللعبة ريعيا على هامش السياسة، تاركة للدولة وحدها دور اللاعب السياسي المؤثر… و هذه تنازلات تكون فيها الغلبة لكل ما يضاد المصالح العليا للمجتمع .
    هذا ما قاله الباحث.
    الأمر واضح و لا يتطلب تعليقا.

  • Pr. Ahmed Zehaf
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 13:39

    En lisant cet article, nous ne pouvons qu'être d'accord sur l'importance de l'historicité dans n'importe quelle approche scientifique des faits anthropologiques. Néanmoins, ni l'hypothèse des accords ni celle des consensus ou mêmes des compromis ne résistent devant une critique épistémologique sérieuse. L'histoire sociopolitique du Maroc révèle une constante incontournable, à savoir que le Makhzen avec ses outils structurants a toujours su projeter sa configuration interne sur la société annulant ainsi le principe du choix. Les sciences de l’information et de la communication nous apprennent que le sens est le résultat d’un choix. Mais quand le choix est impossible, même ce que nous appelons « élite » devient tout simplement une chimère.

  • ع.علي
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 13:52

    تطرقتم إستاذي الكريم الى مقومتان أساسيتان يجب أن تتحلى بهما القوى الموكول إليها بالبناء الديمقراطي:سيادة القرار – الانجازات. لو تأملنا من داخل الاحزاب السياسية،ولم أستعمل الوطنية لاعمم سنجد أن أغلب المسؤولين داخلهم هم موظفون عموميون بالمفهوم الجنائي للموظف العمومي إذا فالشراكة الايجابية غير موجودة ،حتى مبدأ التراكم هنا سيكون من العبط في ظل إستمرار هذه الصورة لأهم مكونات القوى الاجتماعية.
    مقال في هذا المستوى وفي يتميز بثقافة سياسية يجب أن يحدث زنزالا ويفتح نقاشا واسعا بين جميع المكونات المجتمعية في قراءة للذات.

  • راجي .ج
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 14:31

    تحليل منطقي وجد رائع دكتور المعزوز في ابراز الاتفاق والتوافق وانعكاساتهما على السير العادي او غير العادي للحياة السياسية في المغرب وعلى استقرار البلاد. دائما تتحفنا بكتاباتك الغير متسبهللة وفقك الله

  • Mustapha Azoum
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 15:20

    كلام سلس بالفاظ تقترب الى حد كبير لاطروحات المؤرخ
    عبدالله العروي التي تبناها الحداثيون واطر الدولة االمغربية٠
    على العموم هذا التنظير لايصلح الاعند حقبة الاستقرار
    واما ونحن نعيش فترة المخاض فلايصلح الاالتنظير الذي
    يفجرالصراع من اجل التغيير السياسي ٠

  • عاجل اللعبة الذكية!!!!!!!?
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 16:45

    اللعبة للسيطرة علي السلطة والانفضاض عليهما اي خطة ينهجها الانتهازيون اين كنتم قبل الازمات ( البنية التحتية الفقر الهشاشة وزد وزد) هي عملية جزارة عندما يطيح الثو ر تكثر السكاكين …..اه يا وطني اه ياوطني الاغلب يبحث عن السلطة والمناصب مللناكم لامجال لكم لقد تقدم الشعب والوطن كفانا كلاما في كلام وتدويخا ….

  • المصرانة الزايدة
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 18:44

    المغرب دولة ديمقراطية ما دامت متمسكة بالقرآن وبالاسلام دينا وبالملكية ثابتا وهدا لا يتقاطع بل يتماسك بقوة.
    كان عليك ان تفسر مادا تعني بالديمقراطية وكيف تفسرها من الناحية الفقهية والقانونية؟وكدلك بالنسبة لتعريف الحرية؟لمادا اقول لك كل هدا ليس لانك حزت على منصب في البرلمان؟لا لا؟
    حاشا لله؟
    لكن لنساهم في تعميق المفاهيم لدا الشعب ولدا النخب المغربية لنتفق على ميتودولوجيا واش افهمتني او لالا؟.
    لأنك عندما صنفت الاحزاب السياسية خارج عن المجتمع المدني مثل الجمعيات والنقابات وكافة القوى،ادركت بأنك لا زلت تحتاج الى دروس الدعم والتقوية؟

    لمادا لا نريد ان نكتب شيئا صحيحا يرضي الله ومن لهم زاد من الناس في هدا الميدان او لنركن؟

    الاتفاق او التوافق مع من؟
    الملكية تتوافق وتتفق وتتعاقد مع الشعب لان الملكية اكبر من الاحزاب السياسية.
    البيعة عقد وتعاقد مع الشعب
    ثورة الملك والشعب اتفاق
    الملك بالشعب والشعب بالملك توافق
    المغرب بخير إدا تركه الطفيليون.
    التحليل الرصين هو التفكير بالدستور لاستخراج برنامج عمل ديمقراطي اجتماعي اقتصادي وثقافي للقضاء على البطالة والمرض والجوع والجهل والتهميش والظلم وموجةالفيضانات

  • علي أوعسري
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 20:58

    في الحالة الراهنة التي يجتازها العالم، وهي مرحلة تحولات عميقة ودراماتيكية ومتسارعة، اصبحت الدول -خاصة المتخلفة- في مهب الريح (كل دول الشرق الأوسط انهارت واصبحت أوكارا للقاعدة وما شابه، وشمال افريقيا قد لا يكون استثناءا). هذا لا ينبغي عزله عن الامبريالية الجديدة المتجددة. في ظل هذا المأزق التاريخي فان الحفاظ على الدولة قائمة هو مكسب استراتيجي لأن في غيابها العودة بالمجتمع الى عصور خلت. لذا فان الرهان على احزاب متخلفة، مفككة، انتهازية، عروبية، نخبوية، استبدادية لن يجدي نفعا. المسألة أكبر من الأحزاب ودراويشها هنا. نلاحظ اليوم تراجع الدولة -ليس في المغرب- بل في العالم عن المكتسبات الاجتماعية لأن الشرط العولمي لم يعد يسمح بذلك. هذا الشرط لم يعد يسمح الا بأمرين: اما أن تنهار الدولة وتصبح مرتعا للارهاب واما أن تستطيع الدولة البقاء لكن بقاءها لم يعد له من دور سوى تثبيت الأمن، وهو في حد ذاته مكسب اجتماعي وتاريخي اليوم. ينبغي اعادة النظر في مفاهيم المكاسب على ضوء ما يفرزه الواقع وليس بناء على الايديولوجيا. ينبغي أن يعي الشعب بهذه الرهانات لأنه الوحيد القادر على ضمان استمرار الدولة بوعيه.

  • اليوسفي محمد من جنيف
    الأحد 7 دجنبر 2014 - 22:42

    لم يكن الاستقرار في المغرب دائماً نتاجا للتوافق او الاتفاق فقط بل أيضاً نتيجة للعنف والإكراه، بينما يقتضي بناء الدولة الحديثة القطع مع اليتي التوافق او الاتفاق بالمفهوم التقليدي لأجل بناء تعاقد قائم على مشروع مجتمعي حداثي تنخرط فيه الدولة والمجتمع معا ويصير ضمنه اي مكسب تاريخي محركا للتحديث وليس عائقا.
    يتطلب ذلك تبني الديموقراطية والحداثة كخيار استراتيجي وليس فقط كمناورة يصير معها ادماج الفاعل السياسي الية لإعادة انتاج النسق التقليدي.
    ما نشهده في المغرب اليوم ليس توافقا او حتى اتفاقا على نموذج معين للدولة بل إدماجا للفاعل السياسي في حقل المخزن ،الإدماج يقتل السياسة ولا يخلق الا استقرارا مرحليا بينما يقتضي مفهوم الدولة الحديث تعاقدا بين الدولة والمجتمع لأجل مشروع مجتمعي يلتف حوله الجميع هو الضامن لديمومة الاستقرار.
    ارتبطت السياسة عندنا بمعارضة النظام السياسي، ومع كل ادماج جديد للمعارضة يتم قتل العمل السياسي وهكذا دواليك حتى لا تبقى هناك معارضة وهنا مكمن الخطورة على الاستقرار الذي في نظري لا يقوم لا على الاتفاق ولا على التوافق بل على الإدماج.
    من وجب تحديث الحقل السياسي المغربي.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة