تجدد النقاش حول استقلالية النيابة العامة التي أقر بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة وفصلها عن السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل والحريات الذي يعتبر حاليا رئيساً لها، وطلب بإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مع تخويل الوزير صلاحية إعداد السياسة الجنائية التي يتم إقرارها من طرف السلطات المختصة.. وقد تباينت أراء الفرق البرلمانية خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
الملك في مواجهة الشارع
وجه حسن طارق، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، انتقادات لاذعة لمشروع القانون الذي جاء به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مؤكدا في مداخلته أن “من جاء بهذا المشروع يريد أن يجعل الملك في مواجهة مباشرة مع الشارع”.
واستدل البرلماني الاتحادي بمخاوفه لكون “أجيال ما بعد 20 فبراير لها عقيدة واحدة هي المسائلة، وهو ما وقع في قضية العفو عن مغتصب الأطفال وقضية المجمع الرياضي للرباط الذي أدت إلى إعفاء وزير الشباب والرياضة محمد أوزين:.
طارق تساءل في مداخلته عما إذا كان “تمكين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من رئاسة النيابة العامة سيجعل المغاربة يغضون الطرف عن المسائلة السياسية للانحرافات الممكنة للنيابة”، وزاد: “آنذاك سنغامر بأن نجعل الملك، كرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مواجهة مباشرة مع الشارع”.
تعطيل المسؤولية السياسية لوزير العدل، معناه أن مؤسسات البرلمان والحكومة ستصبح غير معنية بتجاوزات قضاء النيابة العامة” يقول طارق قبل أن يضيف: “هذا معناه تعطيل آليات الوساطة وجعل الملك، كضامن لاستقلالية القضاء ورئيس للسلطة القضائية، في مسؤولية مباشرة.. وهذا طبعاً لا يليق”.
إلى ذلك شدد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سطات على أنه “لا وجود في الدستور لما يوضح، بكل صراحة، استقلالية النيابة العامة عن سلطات وزير العدل”، موردا أن “الاستقلالية انطلقت كتوصية من توصيات الحوار، وهذا لا يعطيها أي قوة قانونية أو دستورية”.
وسجل طارق أن “هذه الاستقلالية مس صريح بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالصلاحيات الدستورية للحكومة في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية تحت مسؤولية الوزراء”، مبديا تخوفه من أن تكون “معطيات سياسية، لها علاقة بوجود العدالة والتنمية في الحكومة، هي من يدفع اليوم إلى تهريب جزء من صلاحيات الحكومة إلى خارج منطقة المسؤولية”.
وأضاف نفس المتحدث، في ذات السياق، أن “معارضة هذه الحكومة لا يجب أن تتحول في المطلق إلى رغبة في تحجيم صلاحيات الحكومة”، مبرزا أن “هشاشة التحول الديمقراطي وتتغلغل بنيات الفساد يجعل من المصلحة العامة تعزيز ضمانات المسؤولية والرقابة الشعبية والنيابية”.
من يحاسَب بعد الاستقلالية؟
عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سجل في مداخلته أن “التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة التنفيذية مثار جدل”، منبها بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ما إذا نص مشروع القانون الجديد على استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والحريات.
وقال بوانو: “نحاسب وزير العدل الآن، لكننا في ما بعد لن يكون هناك من نناقش معه، ومن نتابعه ونحاسبه ونسائله”، هذا قبل أن يخاطب وزير العدل: “هذه كلها أسئلة نضعها بين أيديكم، فلا جواب لنا عنها، ونحن طبعا نمارس اختصاصنا في إطار المسؤولية”.
بوانو أضاف أنه “لا يمكن أن تمرر القوانين، سواء تعلق بمسطرة أو قانون أو سياسة، يتم التصويت عليها ولا يوجد من تتم محاسبته على التطبيق”، وزاد: “إذا قررنا إدراج هذا المبتغى هنا، أو في قانون آخر، أليس من التدرج أن نبحث عن صيغ لكي نحمي مجتمعنا، لا لنحمي وزير العدل أو الحكومة”.
وأوضح نفس المتحدث أنه “في حال إذا تم التمرير بسرعة فائقة لاستقلالية النيابة العامة، وفي غياب للضمانات، ألن نجني على مجتمعنا؟ وهل هذا الإصلاح الذي نريده أهم من الانزلاقات التي ستكون؟”، معتبرا “توصيات ميثاق العدالة ليست قرآنا منزلا، لذلك سيؤخذ بها ويتم التعامل معها كي تكون المواقف قريبة منها ما أمكن، وللسلطة التشريعية دورها”.
وأردف رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية: “حين نناقش لا نمكن شخصا، سواء كان وزيرا أو حكومة، من موقع معين.. والعلاقة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة التنفيذية فيه نقاش.. حيث أن عدم التحديد بالدقة اللازمة لسلطة النيابة العامة، في إطار الاستقلالية، يطرح مشكلا للمشرعين في ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ابدا ابدا… لن ننجر الى مواجهة ملكنا و حامي حمى الدين و الوطن…
من اكبر الفتن…
نحن مع ملكنا في السراء و الضراء….
القضاء دينيا و عرفيا وديمقراطيا يجب ان يكون مستقلا عن اي جهة , كفاكم ترهات فعدم استقلاليته توجب اختلالات جسيمة به مهما كانت الجهة الوصية عليه
le seule garant de bonne justice ce n est pas le ministre de justice ni le roi.c est la constitution,il ne faut pas donne aucune responsabilite au personne physique.tout le monde doive etre sous la loi ds le pays d etablissement et de loi,tout humain peut faire l erreur.le roi doit etre loin de jugement et de loi,le ministre aussi.
la loi doit etre faite par des juges et le parlement,et les juges doive etre juges par le parlement ds le cas d erreur ou abuse de pouvoir.
il ne faut pas faire des lois speciale pour les richs et appliquable juste pour les pauvres.le juge doit etre vote pas nomine.
le maroc a une long distance a courir avant d avoir une justice au niveau internationale.
العدالة الاجتماعية قضاء مستقل ونزيه دولة المؤسسات دولة الحق والقانون تحديد صلاحيات المؤسسات دولة العدل والقانون، هو السبيل الوحيد لا لدولة اشخاص وباك صاحبي ولا سا نبقى ننتظر صاحب الجلالة أن يحل كل صغيرة وكبيرة هذا لا توجد في أي دولة في العالم تسير بهذه الطريقة العشوائية
ليس من شك في ان اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط يمنح البلد دلك التوازن المؤسساتي الضروري في الهندسة الدستورية ويمنح البلد كدلك هالة من الاحترام والتقدير لاقتدائه بنهج اعرق الديموقراطيات الا ان المواطن العادي الدي لا يريد ان يتغلغل في التفاصيل التقنية والتصاميم المؤسساتية تهمه بالدرجة الاولى جودة الاحكام وسيولتها وبالتالي يكتنفه شعور بالخوف والارتياب عندما يسمع بان استقلال القضاء يعني من بين مايعني افلات القاضي من مراقبة وزير العدل وكدا الشان بالنسبة لقضاة النيابة العامة وسيترك امر مراقبة القاضي لقاض اخر مثله قد يتقاسمه نفس الرؤى والقيم والطموحات علما ان غياب الجودة في الاحكام لا يرجع بالدرجة الاولى الى انعدام استقلالية القضاء بقدر ما هو ناجم عن السلوك المهني وعن التربية والقيم
إذا واجه الملك الشارع أو الشعب بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسنكون وراءه ومعه وضد من ينتقده
يجب فصل السلطات فانا من20 فبراير احب الملك واريد ان يبقى ملكا ، اريد بلدا ديمقراطيا الكل سواسية امام القانون ،من اخطا يحاسب الي سرق يرجع فلوس الشعب للشعب واش احنا مسطيين كيما تايهينونا
ننظر إلى مصلحت البلد أين توجد?ثم نجعلها فوق كل اعتبار.
هذا الوزير يجرؤ على اتخاذ أي مسؤولية. لذلك يرفض ويتجاهل هذا الوزير للتعامل مع شكاوى المواطنين والإجابة.
شخصيا، ليس لدي الثقة في هذا الوزير لإصلاح القضاء.
ممكن شي قارء يفهمني آش قال هاد السيد! استعملت جميع التحاليل والمنطق! والنتيجة كانت "أن شخص الملك لا يحاسب! المرجو تفسير آخر إد كان ممكن…
"طارق تساءل في مداخلته عما إذا كان "تمكين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من رئاسة النيابة العامة سيجعل المغاربة يغضون الطرف عن المسائلة السياسية للانحرافات الممكنة للنيابة"، وزاد: "آنذاك سنغامر بأن نجعل الملك، كرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مواجهة مباشرة مع الشارع".تعطيل المسؤولية السياسية لوزير العدل، معناه أن مؤسسات البرلمان والحكومة ستصبح غير معنية بتجاوزات قضاء النيابة العامة" يقول طارق قبل أن يضيف: "هذا معناه تعطيل آليات الوساطة وجعل الملك، كضامن لاستقلالية القضاء ورئيس للسلطة القضائية، في مسؤولية مباشرة.. وهذا طبعاً لا يليق"
مشروع مهم جدا لكن اذا كانت هناك شفافية و اقحام طاقات ماءهلة ونزيهة بخصوص حقوق الانسان.
اما عن حسن طريق والذي يعارض هذا المشروع الكبير فهو يعارض من اجل المعارضة ,فانا اعرفه شخصيا الاشتراكي حسن طاريق .:انسان لا شخصية له فعندما كان تلميذا كان له قوة الحفظ خصوصا في المواد الادبية ,فعندما اراه يتقمص شخصية الثاءر في الجلسات البرلمانية اضحك لاءمره ,واعرف ان السياسة في هذا البلد هي لعبة لقضاء المصالح ودليلي على هذا :
اطرحوا السؤال على هذا الشخص الذي توسط للاخيه الاصغرمحمد , في توظيفه في مدينةالرباط كمراقب للاسعار وصلاحية المواد الغذاءية ,والذي يستغل نفوذه هو الاخر كمراقب في حيازة بعض المواد مجانا كاللحم و……
واخته الاكبر منه المتزوجة والتى لا حاجة لها بالوظيفة خصوصا من الجانب المادي.
وحسن طارق يريد ان تبقى الاوضاع على ماهي
المهم هو تطبيق القانون بحذافره كيفما كان الوصي عليه ولو كان عامل نظافة مع إحترام لهذه الفئة المخلصة في عملها
في حالة نريد استقلالية النيابة العامة اقترح ان يتم انتخاب رئيس النابة العامة من طرف الشعب في كل المحاكم الوطنية و لولاية عامين فقط
إن المسؤولية تكليف وليست تشريفا. وكل أمانة أو مسؤولية في هذا البلد كيفما كانت من أعلى الهرم إلى قاعدته يجب أن يكون لها مرجع قانوني واضح وصريح يحدد اختصاصها وصلاحيتها ومدتها وكيفية مراقبتها ومساءلتها ومحاسبتها يمكن كل مواطن – مهما كان بسيطا – من رصد وملاحقة المقصرين في أدائها أو مستغليها قانونيا لدى السلطة الثالثة القضائية المستقلة التي يعرض رئيسها كذلك دوريا للمراقبة وللمساءلة في البرلمان والمتابعة القانونية.
إن المغاربة يتعرضون منذ عقود لأنماط من المناصب العليا و"المسؤوليات" غير الدستورية وغير القانونية، هذه المناصب "التشريفية" مع ما توفره لشاغريها من سلطات وامتيازات مادية ومعنوية أصبحت مصدرا للفساد واقتصاد الريع والثراء غير المشروع وهدر المال العام بعيدا عن المساءلة والمحاسبة القانونية التي تفضي إلى الجزاء.
إن كل من يقبل اليوم أن تكون في رقبته مسؤولية – مهما كانت – يجب عليه أن يضع نصب عينيه أنه تكلف بملء إرادته أن يكون خادما لهذا الشعب بدون مقابل وبدون حصانة، وأنه خاضع للقوانين المنظمة لتلك المسؤولية من رقابة ومساءلة ومحاسبة دورية ومتابعة قضائية … وإلا فليضع عن عاتقه ثقل الأمانة.
هل تضع "استقلالية النيابة العامّة" >>الملك في مواجهة الشارع؟ لا أرى مانع في ذلك مادام الملك مواطن مغربي و له جواز سفر مغربي العدالة للجميع و القانون فوق الجميع
Le Maroc en tant que monarchie dans les circonstances actuelles Je vois ce qui lui convient ainsi :
Les juges seront indépendants du ministère de la justice et sous l'autorité directe de SAMAJESTE LE ROI en tant qu'Emir Al Mouminine et chef suprême de la nation
Un corps des juges comme le corps des forces armées royales avec une structure
Chaque région (12 régions ) aura cinq grands juges qui seront nommés par Dahir
Ces juges procèderont à la nomination des juges dans les différents tribunaux du royaume
Un rapport annuel sera établi et soumis à SAMAJESTE LE ROI
Quand au volet législatif des différentes lois code commerce code pénal et différents codes ils seront des pouvoirs du ministère de la justice
Les différents conflits seront relevés au conseil du Roi qui tranche en dernier lieu
Oui pour une indépendance de la justice au Maroc selon un régime monarchique mais ce n’est pas comme le régime de la république
استقلالية القضاء أمر حتمي و مطلوب والنيابة العامة بالتحديد لكن من سيتولى هذه المسؤولية الجسيمة؟قد تضيع حقوق الناس اذا و سدت المهىمة الى غير اهلها و هذا هو الجانب المخيف في هذا المطلب.فلابد من صيغة تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدالة منصفة و نيابة عامة مسؤولة لا تحيد عن الدور المنوط بها يمنة و لا يسرة تحقيقا لكل اصلاح منشود.
إستقلالية القضاء شعار فضفاض و يريدون به باطلا.
نطالبكم بالنزاهة و الإنصاف و العدل بين الناس بدون محسوبية. لا يَتطلَّب منكم سوى الرغبة و حب وطنكم،و لا يتطلب قروضا مغرقة من صندوق النقد الدولي،ولا تدخلات خارجية ولا بيع ذمم.
كيفما علي شأننا… هناك حساب.
استقلالية القضاء أمر ضروري و وارد لا محالة. فإن لم يكن اليوم فغدا أو بعده.فلا يمكن أن نتقدم أو تلتحق بالركب دون ذلك.وعليه يجب علينا تغيير سلوكاتنا و عاداتنا و تغلب المصلحة العامة على الخاصة لكي نتدارك ما فات .الشعوب تسير بخطى ثابتة نحو الأمام و نحن نتراجع .الن نحاسب فيما اقترفناه في هذا الوطن؟
ملكنا الهمام في غنى عن هذه الفتن ..فلتتحمل الحكومة تبعات هذه الاجراءات التي قد تقود فءة عريضة من المجتمع الى ما لا تحمد عقباه .عاش ملكنا مرفوع الراس اينما حل و ارتحل.
La justice marocaine est elle indépendante et impartiale…
La dépendance des juges du minsitère de la justice est
inconstitionnellement refusée car on ne peut concevoir l'autorité d'un parti politique sur les juges
Dans de telles situations le juge reçoit des pressions de la part du minIstère de la justice pour exection et valoir ce qui n'a pas de droit
Ce même minitre partisan politque subit des pressions de son parti ou autre force externe
Monarchiquement parlant les juges seront placés sous la tutelle du conseil supérieur de la magistrature présidé par Samajesté le Roi à l'instar des FAR
Le président du conseil supérieur de la magistrature sera nommé par Sa Majesté le Roi
qui en outre nomme par dahir 12 magistrats Un avocat et un conseiller d'Etat
Le conseil sera régi par un code déontolgique bien détaillé et très sévère définissant les liens de parenté les conflits d'intérêts les cadeaux corruption etc
Oui pour une indépeandance de la justice
كل المكنيزمات و دواليب القضاء برمته ليس مشكلته في الاستقلالية . ولكن الطامة الكبرى . في اليات وضوابط المراقبة والمحاسبة و الردع .لكل الفاسدين والمرتشين حتى ينجوا قطار العدالة من التظلم على العباد .لان العدالة هي اساس الامم .فان تفش فيها الفساد .فسدت الامة كلها . وعواقبها الانهيار والافلاس.
من يريد أستقلال النيابة العامة سيساعد في الرشاوى والتوسطات في الملفات من قبل بعض المفسدين الموجدين فيها… لابد من مراقبتهم من قبل وزير منتخب حزبه من الشعب…
Le fiscal general doit etre independant de tous pouvoir: il doit etre nome par le roi pour 5 ans renouvlable une foi a proposition du parlement (majorite 3/5 de pro´s) et bien entendu le haut conseil de la justice.
Le fiscal est le dernier responsable sur l´aplication du droit dans les tribuneaux et c´est lui qui doit repondre au parlment sur les problemes de l´application de la loi.
Voila ce qui est fait das les etats democratique comm l´Espagne et c´est par ce la que la soeur du roi va etre juge pour un delit de son mari.
Et c´est pour cela a ete juge Bill Clinton tout simplment car le fiscal general de l´etat est independant et ne suit personnes
نطلب من صاحب الجلالة القائد الاعلى والحريص على االنهوض بالمغرب الى اعلى المستويات ان يعطي تعليماته الى وكلاء الملك بالحضور اثناء ساعات المداومة بمصالح الاستمرار الامنية للوقوف مباشرة في التدخلات وحالات الطوارء المعروضة في وقتها وخاصة العلاقة بالوكلاء مع الشرطة اثناء العمل بدل الاكتفاء بالاتصال هاتفيا للاستشارة عن تدخل ما وهدا في تقريب الادارة من المواطن وكدا في استقلالية وكلاء الملك مباشرة وشكرا لصاحب المهابة
Je suis d'accord avec le commentaire n°14
Il faut organiser des élections (au suffrage DIRECT) pour désigner les procureurs comme c'est le cas dans certains pays à l'exemple du suisse ou aux USA. En toute transparence et indépendance du pouvoir exécutif du gouvernement et du pouvoir exécutif parallèle lol
Le peuple vote pour un procureur indépendant et qui veille à l'intérêt suprême de la nation.
Son mandat ne doit pas être trop long (2 ans par exemple) sinon il y a un risque de prendre des habitudes (copinage & co) et va savoir ce que engendre comme dérives dangereuses d'avoir un tel pouvoir entre les mains (surtout au Maroc n'est-ce pas?)e
Un candidat élu, ne pourra pas se représenter une deuxième fois (on ne veut pas qu'ils nous fassent le système russe de Poutine et Medvedev.
Il faut aussi donner un droit de destitution d'un procureur au cas où il manque à ses obligations dans des cas extrême… La nature du système de destitution doit être pensée par nos parlementaires
اللهم إحفضه نحن مع ملكنا في سراء و ضراء عاش محمد السادس
عدد لابأس به من قضاة المملكة مفسدون كبارا… و إذا أعطيت لهم الحرية المطلقة فسنعيش معهم ديكتاتورية القضاء و سيشكلون لوبيا سيصعب علينا – كشعب- التغلب عليه… و لعل بوادر ذلك ظاهرة الآن… نحن مغاربة ونعرف بعضنا… نحن لسنا في السويد أو انجلترا … فحذار من هذا الخطأ الاستراتيجي…
المغرب لن يخترع العجلة….
فصل السلط يجلي في إستقلالية القضاء لرضع الفساد.
الدين يخافون من إستقلالية القضاء في كرشهم عجينة.
العدالة المستقلة هي أساس في كل بلدان الديمقراطية.
أما الملك أن يكون علي رأس سلطة القضائية فتلزمه المسؤلية بالمحاسبة.
, فحتى الثورة الفرنسية التي اعتمدت فصل السلطات لم تلحق اي تغيير بالنيابة العامة ,بل سواء المحكمة الاوربية او محكمة النقض الفرنسية لا يعتبران ان اعضاء النيابة العامة قضاة ,ثم ان الدستور المغربي لم يحسم في تبعية النيابة العامة . ان تبعية النيابة العامة إلى غير سلطة وزير العدل هي من قبيل قلب نظام النيابة العامة بل قلب التنظيم القضائي بل أبعد من ذلك وهو ما يقتضي تعديلا دستوريا سيما وأن وزير العدل يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية عن طريق النيابة العامة، وأن الفصل 93 من الدستور نص على مسؤولية الوزراء على تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي وأن عدم تكليف جهة أخرى في صلب الدستور بالسياسة الجنائية دليل على بقاء الأمور على حالها أي استمرارية سلطة وزير العدل على النيابة العامة، إضافة إلى ذلك فمن غير المقبول اختزال مسيرة النيابة العامة التي نشأت وعمرت طويلا في كنف السلطة التنفيذية بهذه البساطة والسطحية، لأن إصلاحا من هذا القبيل يقتضي التعامل معه بحذر وترو.
سواء بقى الملك يحكم او مملكة كبريطانيا الملك يبقى تاج رؤوسنا وعزيز علينا نحبه هو منا ونحن منه نِعمَ الملك كيف ما كان الحال وكيف ما كان الحكم