24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4406:2813:3917:1920:4022:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | "نادي القضاة" يرفض نعته بـ"غير الناضج" من لدن وزير العدل

"نادي القضاة" يرفض نعته بـ"غير الناضج" من لدن وزير العدل

"نادي القضاة" يرفض نعته بـ"غير الناضج" من لدن وزير العدل

شجبَ نادي قضاة المغرب بشدّةٍ تصريحاتٍ تم تناقلها إعلاميا عن وزير العدْل والحرّيات، المصطفى الرميد، حينَ مشاركته في ندوةٍ احتضنتْها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمّدية.. واصفاً إيّاها بـ "التصريحات غير المسؤولة".

وجاءَ في بيانٍ صادرٍ عن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب أنّ وصْف وزير العدل للقضاة بعدم النّضج "يُعتبرُ مسّا بهيْبة القضاء وزعْزعةً لثقة المواطن والمستثمر فيه".

وطغى النقاش حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية على أشغال الاجتماع العادي الأول للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، واعتبرَ النادي أنّ مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية "شابتْها تراجعات".

واعتبرَ نادي قضاة المغرب أنّ النقاش الدائر حول تبعية النيابة العامة لوزارة العدل وفكرة تبعية المفتشية العامة للشؤون القضائية لوزارة العدل يعتبر "تناقضا سافرا مع أبسط مبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها دوليا والمكرسة دستوريا".

وأعْلن النادي الذي سبَق أن أصدر مذكّراتٍ تهمّ القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية عن إحداث لجنة لتتبّع ومواكبة مشاريع القوانين التي أعدّتها الحكومة، والتواصل بشأنها مع المؤسسة التشريعية، كما أعلن عن تنظيم ندوة في الموضوع "في أقرب وقت ممكن".

ولمْ يكْتفِ المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بإبْداء رفْضه لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، بلْ دعَا القضاة إلى "رفع مستوى التعبئة وتوحيد الصفوف والمساهمة الفعّالة للتعريف بالتراجعات التي همّت القانونين التنظيميين عبر كل الطرق المُتاحة".

وفيمَا يبْدو مؤشّرا على عوْدة التوتّر ليُخيّم على علاقة نادي قُضاة المغرب ووزير العدْل والحريّات، لوّح المجلس الوطني للنادي باحتمال "خوض الأشكال الاحتجاجية المناسبة دفاعا عن قوانينَ تنظيميةٍ ضامنة لاستقلال حقيقي للسلطة القضائية باعتبارها حقا للمجتمع".

وطالتْ انتقاداتُ نادي قضاة المغرب قرارَ وزير العدل والحريات القاضي بإدراج عملية رقْن الأحكام من طرف القضاة ضمْن معايير تقييمهم من قِبَل المسؤولين القضائيين، والذي وجّه بشأنه وزير العدل كتابا إلى المسؤولين القضائيين يوم 5 مارس الجاري، واعتبر النادي القرارَ "خرقا لمقتضيات مرسوم 23 دجنبر 1975، المتعلق بكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم.

وذهبَ المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في البيان الصادر عنه إلى اعتبار قرار وزير العدْل والحرّيات بشأن تقييم القضاة "استمرارا للتدخل والتوجيه للإدارة القضائية من قبل السلطة التنفيذية"، ويرى النادي أنّ وزير العدل والحريات ليس من اختصاصه "مُطلقا" تقييم أعمال القضاة، استنادا على ما ينصّ عليه مرسوم 23 دجنبر 1975.

إلى ذلك، ناقش المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب موضوع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وقال البيان الصادر عن اجتماعه العادي إنّ تركيبة أجهزة المؤسسة لا تساير المستجدات الدستورية الجديدة التي أقرت التعدد الجمعوي للقضاة.

وأكّد النادي أن "عدم وضوح آليات تسيير المؤسسة، وعدم اعتماد معايير شفافة وموضوعية بالشكل الذي يتيح لجميع المنخرطين الاستفادة من خدماتها بحسب نسب تمثيليتهم داخلها"، مسجّلا، "باستغراب" التراجع الحاصل عن النتائج المتعلقة بمنح القروض المخصصة للسكن.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - Israe الاثنين 23 مارس 2015 - 07:27
‏‎ ‎هذه حقيقة لا مفر منها حتی وإن عارضها النادي، فأحد القضاة عوض الحکم علي بالرجوع لبيت البيت الزوجية وجمع شمل الأسرة أسرع في الحکم بالطلاق الشيء الذي لم أکن أريده حلا لمشکلتي.. قضاء لايهمه إلا الإساع في الأحکام القاسية في حق الأسر ولو کان ذلک علی حساب تشتيت الأسرة المغربية
2 - zar الاثنين 23 مارس 2015 - 07:43
في الحكومات السابقة. عندما كانت القضايا تشتري في المقاهي لم نكن نرى القضاة يتكلمون لأنهم كانوا يقضون ماربهم حسب هواهم بدون حسيب ولا رقيب امااليوم عندما احسوا ببصيص من الإصلاح خافوا على مصالحهم غير الشرعية فتراهم يمانعون، يرفضون يقاطعون وهذا كله لأن الإصلاح ليس في صالحهم.
3 - متضرر موحا الاثنين 23 مارس 2015 - 07:44
انه الظحك على الذقون-- يتحدثون عن نادي القضاة-- عن المجلس الاعلى للقضاء-- عن المفتشية العامة لوزارة العدل--عن دولة المؤسسات وحقوق الانسان--في وقت يذبح فيه وكيل النيابة العامة بازيلال باليداليمنى ويسلخ باليد اليسرى مع شرذمة من منعدمي الضمير ذهبت بهم وقاحتهم الى التعامل مع "بزناز"المخدرات ببني عياط ازيلال والاغتاء من ورائه والمسمى"سنوسي الحسين"----وما خفي ان اعظم
4 - بيد الملك لا ببد عمرو الاثنين 23 مارس 2015 - 07:48
أقولها و ٲكررها النيابة العامة لا يجب أن تكون بيد وزير العدل أو القضاة فكلاهما سيصفي بها حساباته السياسية مع الفرقاء المهم أن تعود للملك و أن يكون وزير العدل غير منتمي كما عهدنا ذلك ايام الحسن الثاني.
5 - خالد النوايل الاثنين 23 مارس 2015 - 08:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هده الحكومة وبالخصوص وزراء العدالة والتنمية ينعتون كل من يعارضهم غير ناضج ومشوش وتمساح وعفريت ووووو لأنهم يريد الهيمنة والسيطرة والتحكم في طيالت هده الخمسة سنوات لأنهم أخير فرصة عندهم في التسير الشأن العام المغربي ( والسبب هو التعنت ومس جيوب المواطنين وبالخصوص الطبقة الضعيفة المستضعف وليكن في علمكم ياحزب العدالة والتنمية في الإنتخابات البلدية المقبلة لن تكون سهلة ﻷن الشعب سيختار من يسير أحسن وليس؟ ؟؟؟
6 - samiron الاثنين 23 مارس 2015 - 08:02
انظروا الى الندالة:(وجاءَ في بيانٍ صادرٍ عن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب أنّ وصْف وزير العدل للقضاة بعدم النّضج "يُعتبرُ مسّا بهيْبة القضاء وزعْزعةً لثقة المواطن والمستثمر فيه".)
وهل ننتظر الوزير ليُعْلِمَنا ان ثقة المغاربة بقضائكم غير مزعزعة ، إن المغاربة ثقتهم غائبة تماما بكم ، لاَ قضاء و لا عدل، بيروقراطية مزمنة ، ظلم متفشي و رشوة ناخرة ما قاله الرميد قليل في حقكم ، وإن لم يعجبكم رايه و انتقاداته فاتجهوا عرض الحائط و اخبطوا رؤوسكم ، من انتم?
7 - التراجعات على أي مستوى الاثنين 23 مارس 2015 - 08:04
لا وجود لشيء اسمه ثقة المواطن في القضاء. واسألوا الذين قاسوا من أحكام القضاء ومماطلاته. إن وباء الرشوة واستغلال السلطة والنفوذ في المغرب أثرت بشكل كبير على نزاهة القضاء وجعلت أحكامه ظالمة جائرة في كثير من القضايا. بحيث أصبح الفقير والمظلوم الذي لا سند له إلا الله لا يأمل أن يسترد حقوقه عن طريق القضاء وإنما يلجأ إلى الدعاء وانتظار يوم الحساب ليقتص من الظالمين الغاصبين.
8 - مواطن الاثنين 23 مارس 2015 - 08:34
القضاة يتكلمون على هيبة القضاء بالله عليكم واش باقي شي هبة عند القاضي ملي ولى كيتوى مع المتقاضي على الحكم أش بغيتي البراءة أو ظروف التخفيف أو أوأو,,,,سئمنا من القضاء المغربي و قضاته
لماذا لا تقومون باستطلاع لرأي المغاربة على القضاء و القضاة المغاربة وسترون حينها تصابون بالخجل إن كان فيكم ذرة من حياء
9 - ابو كوثر الاثنين 23 مارس 2015 - 08:59
نعلم جيدأ ان العدل غير متوفر بالمغرب وباعتراف الجميع
لدأ المرجو من اشباه المثقفين الجمعويين اﻻبتعأد عن كل من يحاول التقدم بميدان العدل
مند مدة كنت اسمع بوجوب الرفع من مستوى القاضي وفعﻻ "تهﻻو فيه" لكنه ﻻزال رافضا لتكنولوجية المعلوميات والزيأدة في ابموارد البشرية
10 - عبدالله الاثنين 23 مارس 2015 - 09:06
الرميد منذ مجيئه الی وزارة العدل وهو في صراع مع الجميع هل هذا يعني ان الكل غير صالح الا هو . مع اننا نعلم انه يشتغل بمعية مسؤولين في للوزارة هم انفسهم كانوا في عهظ وزاء سابقين .
11 - أكادير الاثنين 23 مارس 2015 - 09:11
أنا شخصيا بحكم تجربتي مع القضاء المغربي أوافق رأي السيد الوزير في تصريحه بصريح العبارة على أن القضاء المغربي غير ناضج بل أعتبره أكثر من ذلك و اسقطه إلى درجة " فاسد"
القضاء في المغرب أداة و و وسيلة في قبضة الأغنياء لاضطهاد الفقراء و المساكين و قطع رؤوسهم
كل ممتلكات الفقراء ضاعت منهم بسبب أحكام جائرة سميت بأحكام نهائية لعدم الرجوع إليها و حمايتها من أي طعن لغرض طمس الظلم الذي تتضمنه باسم القانون ، و القانون هو مجرد لباس المقدس لفعل الجرائم في دهاليز هذه المؤسسة المنعوتة بالعدل
أنا شخصيا ضاعت مني عدة ممتلكات ورثها عن أجدادي بمنطقة سوس و تم تفويتها قهرا إلى الغير بموجب أحكام تسقط علي من أعلى لا حول لي و لا قوة في قول الحق فيها
هناك حتى الصغار و القاصرين يتم الزج بهم في أماكن الاعتقال لفرض دخول الغني إلى تمليك الأرض
لأول مرة عندما يدخل أحد مخافر اعتقال يستصغر حقه و يتنازل عنه تحت القوة و نزع أعتراف لا علاقة لها بالحق بسبب استعمال المال الحرام
الغريب في الوزير هو أنه محامي في الأصل و يعرف أن فعلا القضاء فاسد أقل كلمة فيه هو غير ناضج تجنبا للحق
12 - عبد الله. الاثنين 23 مارس 2015 - 09:12
رغم انني لا اتفق مع هذه الحكومة في كثير من الامور الا انني كمواطن مغربي اتساءل:اين كان هؤلاء القضاة قبل حكومة عبد الاله بن كيران؟ لم نكن نسمع له صوتا , ثم متى كانت السلطة القضائية في بلادنا مستقلة عن السلطة التنفيذية؟ واضيف:الم تعشعش الرشوة والمحسوبية والزبونية في جسم القضاء المغربي منذعقود؟ كفاكم استهتارا بعقول المواطنين . اصبح كل من هب ودب يحمل الاخطاء الفادحة والاساءة الى سمعة هذا البلد لحزب بنكيران وكأن هذا الحزب امسك بزمام امر هذا البلد منذ الاستقلال.
13 - قاض من بعيد الاثنين 23 مارس 2015 - 09:21
ايها السيدات والسادة القضاة اذا سيستم القضاء واختلف السياسيون وتخاصموا فهل يتوجه خصومكم في السياسة الى اللوردات مثلا ؟ واذا عجزتم عن تحقيق العدل لسبب من الاسباب واصبح العدل ظلما والقاضي مامورا مطيعا فالى من يشتكي المظلوم ؟ باختصار فانتم ملح التقدم والازدهار والحضارة واذ فسد الملح فسد كل شيء فسد الامن فسد التعليم فسد الطب فسد الاقتصاد وفسدت السياسة اذا ما احترفها القاضي رجاء رجاء ابتعدو عن معترك الفساد ان القضاة اصناف ثلاثة صنف واحد على طريق النجاة الذي عرف الحق وحكم به وما سواه قد هلك
14 - ابو منار الاثنين 23 مارس 2015 - 09:21
جبهات الصراع لوزير العدل
كتاب الضبط
المحامون
نادي القضاة
المحامون
بالامس القريب علاقة بملف قاضي مدينة العيون والذي كانت له الشجاعة في فضح الفساد وجد نفسه مضطرا للدفاع عن سلامة قواه العقلية والنفسية .....اين نحن من مشروع اصلاح القضاء
15 - حارس المرمى الاثنين 23 مارس 2015 - 09:23
لا أظن أن هذا الثنائي الظاهر على الصورة أعلاه، بإمكانه فعل شيء للقضاة أو لغيرهم ، ببساطة لأن فاقد الشيء لا يعطيه وهؤلاء تاجروا بالدين فقط من أجل السلطة و الإستفادة من الأجور و التعويضات الخيالية للوزراء. ما يجيدون هو الكلام الفارغ و الضحك على الناس البسطاء، حتى مستواهم الفكري و العلمي ضعيف جدا.
16 - Oslo الاثنين 23 مارس 2015 - 09:33
دولة الحق والقانون والقضاء محكوم عليه بالاعدام بعد اغتصابه من طرف الجاه والمال وحرمانه من حريته واستقلاله.
لن تفوم قائمة لامة ميزانها يوفي الكيل لطبقة ويقتطعها من كيل العباد.
لمادا القضاء معوق عندما يتعلق الامربالاموال المختلسة والمنهوبة والتي هي السبب في فقرو تهميش للاجيال ضاع عمرهم في التشرميل.
العدل اساس النجاح ولديكم شرع الله وقضائه مكتوب ومند قرون فلا داعي لتضييع الامة بقوانين تزيد المغتصب والقاتل الا شجاعتا لتكرار جرائمه وتحطيم حياة وعائلات الضحايا.
لايعقل ان امريكا صانعة الديمقراطية تحكم بالقصاص النفس بالنفس يقتل القاتل والمؤبد للمغتصب او الاعدام ومع كل الاسف والحزن يحكم بخمسة سنوات على مغتصب سبعة اطفال او اكتر.
قضاء وحكم الله الحلال هو الدواء الشافي لهده الامة اما غير دالك فهو اهدار وتضييع للمال العام .
القاضي الدي يحاسب العباد لا يجب ان ينسى يوم الحساب سيحكم عليه بما حكم في الامة.
شكرا لعدم الانحياز والشفافية .
17 - يوسف الاثنين 23 مارس 2015 - 09:46
لا حول ولا قوة إلا بالله.هل يعتبر القضاة أنفسهم أنهم منزهون عن الخطأ؟؟ وانه لايجب محاسبتهم او مراقبتهم .وإلا فدلك مس باستقلال القضاء؟؟ يا معشر القضاة المحترمين.إن استقلال احكام القضاء شيء.وعدم تتبعكم او محاسبتكم شيء آخر لاعلاقة له بالمس باستقلالية احكامكم.فلا تغلفوا الباطل بالحق من فضلكم.اليس الدستور هو الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟ اليس الجسم القضائي عو اكبر مسؤول على حقوق المواطن وأمنه واستقراره؟؟ اليس العدل اساس الملك؟؟ اليست المراقبة والمحاسبة رادع ووازع لكل دو نفس ضعيفة؟؟ باختصار انا كمواطن لاأريد ان ينضر في قضيتي قاض محصن عن المراقبة والمحاسبة.لأنني لاأتق فيه.
18 - khasa morrocp الاثنين 23 مارس 2015 - 09:47
حشوما وعار اسي الوزير باش تنعتهم بالغير الناضجين والناس راهم كبار وشاربين عقلهم.
احترم تحترم.
19 - مواطن مهاجر الاثنين 23 مارس 2015 - 10:06
السلام عليكم اخواتي اخواتي المغاربة بالله عليكم فيك قضاء عندنا والله حثى النعجة لاتثق في هذا القضاء هذا ليس تابع للحكومة ولا لوزير العدل ولا هم يحزنون هذا تابع للمخزن القديم والقبضة الامنية في حكومة الظل لانزاهة فقط للدر الماض في العيون وشكرا للنشر
20 - محلل صحافي الاثنين 23 مارس 2015 - 10:16
لازال التهميش بالمحاكم المغربية مساطيرلتعطيل الحكم ومسلسلات في الجلسات واكتضاض الملفات بالمكاتب اجل التجارة الداخلية وادماج سماسرة لتمرير الرشاوي الغليضة الى القضات والوكلاء بعيدين عن الكامرات والاصحافة استغلال العدل والادارة كثكنة للابتزاز او عدم قبول الملف بعد مرطونات ويعد المحامون من احسن سماسرة المحكمة لتحريك الدعاوي بالرشاوي والدليل يطلب من طالبة النفقة اجبارية استعمال محامي لينصي عليها بثمن زاهد مع العلم انها هي من تطلب النفقة يعني انعدامها المال والمحامي يستغل من الضحايا الجاهلين حتى ان المحكمة لاتوافق على الافراغ رغم الملفات الجاهزة للورثة الطالبين بحقهم في ملك الوالدين يعني هناك شبهات بالعدل والحق لمن يدفع اكثر اين هو الشرع والقانون واين تقريب الادارة والاسراع في التنفيد للمواطن واليه واين صرامة وزير العدل واين المعارضة من هدا
21 - ابـو ياسر الطيب من تاوريرت الاثنين 23 مارس 2015 - 10:53
من السيد وزير العدل المضي قدمل ذون اعارة الاهتمام لبعض الاطارات التي تعاكس ارادتها الاصلاح
22 - جمال الاثنين 23 مارس 2015 - 11:24
نعم غير ناضج أخلاقيا و عقلياً، القضاء في المغرب يجب إعادة تكوينه، كيف يمكن الثقة في نظام قضائي يمثله المرتشون،
لم ينصفني القضاء في بلدي، بسبب عديمي الضمير، كيف يعقل أن الطرف الآخر عرض علي مبلغ 200 000 درهم لكي أتنازل له عن شكايتي لقناعته و قناعة محاميه بأن الفعل الجرمي ثابت في حقه، و لما رفضت لأن المبلغ الذي تم النسب علي فيه أكبر من ذلك قالوا لي بكل ثقة إما أن تأخذ المبلغ و تتنازل و إما سوف ننفقه في المحكمة و تخرج خاوي الوفاض، و ما كان بعد 4 سنوات من العذاب اتفاجأ بحكم ظالم بكل المقاييس و هو براءة المتهمين.
أي قضاء و قضاة و نادي نتحدث عنه. الله يأخذ فيهم الحق.
23 - مواطن الاثنين 23 مارس 2015 - 11:24
القضاء معوق عندما يتعلق الامر بالإختلاس ،لان وزير عدلكم هذا لا يريد تحريكها ،فالقضاء لا يمكن له قانونا ةضع يده مباشرة على كثير من المساطر إلا عن طريق وزير العدل .
24 - مواطن مغربي الاثنين 23 مارس 2015 - 11:24
سلام الله عليكم
في البدء أقول أتحدى كل واحد دخل دار القضاء مظلوما واخذ مظلمته.اما انا فشاهد على الكثير.اذا اردت ان تربح قضية علاوة على المال فابحث على وسيط يقدم النساء للقاضي.......والكلام يطول واترك البحث لمن يهمه اﻷمر في اصﻻح القضاء.
25 - مواطن الاثنين 23 مارس 2015 - 11:27
القانون هو رلذي يخلط بين السياسة والقضاء عندما بضع النيابة العامة بيد وزير العدل
26 - اناس الاثنين 23 مارس 2015 - 11:47
مع الاسف الظلم والمحسوبية والزبونية والرشوة وباك صحبي ومرتك صاحبت مراتي وابن صاحب ابني هذا في جميع الادارة بدون استيثناء ولكن في هذه المؤسسة اكثر واكثر واكثر بكثير من الجميع لانا الرشوة هناك عندها جدور واصول وفروع وسماسرة واكثر سماسرها المحثرفين الخطيرين هم المحامين وشكرا لسيد الوزير المحترم
27 - مغربي حر من بلجيكا الاثنين 23 مارس 2015 - 11:58
أولا وقبل كل شيء فإنه من العدل أن لا نجعل جميع القضاة في خانة واحدة،لكن من المؤسف أن 75% منهم لا يحكمون بما أنزل الله بل جل أحكامهم كلها أحكام ظالمة وجائرة وتعسفية لا سيما تلك الصادرة في حق المعتقلين المنتمين للتيار السلفي همهم الوحيد هو الارتشاء و ملأ أرصدتهم البنكية في أقرب وقت ممكن من جيوب فقراء هذا البلد،ومما لا شك فيه أن هذه الأحكام نطق بها هؤلاء القضاة بعد أن أمليت وأصدرت لهم من طرف قضاة طواغيت العالم الأمريكيين.واننا أولياء أحد المعتقلين الحاملين للجنسية البلجيكية الذين إكتووا بنار ولهيب القضاء المغربي الظالم الذي أصدر في حقه حكما ظالما وجائرا وتعسفية رغم أنه لم يمس وطنه الأم بأي مكروه.وهذا إن دل على شيئا فإنما يدل على أن القضاء المغربي لا زال بعيدا كل البعد على الاستقلالية والنزاهة رغم التعليمات السامية لجلالة الملك لوزير العدل سنة 2011 والذي أعطاه أوامره للانكباب على استقلالية القضاء لكن مع كامل الأسف لم نر إلى يومنا هذا أي تغيير على أرض الواقع بل بقيت أوامر جلالته حب را على ورق.
28 - Adil الاثنين 23 مارس 2015 - 12:47
نصف المدينة عدو للقاضي وهذا ان عدل.من الطبيعي ان تجد اناس لم ترقهم الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.ومن الطبيعي أيضاً ان تجد اناس راضون بالأحكام الصادرة لفائدتهم.....فالإنسان مجبول على فطرة حب التملك.فنتمنى مسار موفق للقضاء المغربي ولا يجب ان نكون جاحدين ....انا كمواطن مغربي غيور على بلدي ، فالقضاء المغربي تطور وتحسن بكثير،وبصفة عامة ان سياسة التشبيب أعطت اكلها.
29 - مواطن الاثنين 23 مارس 2015 - 13:04
للأسف اطلعت على جميع التعليقات . النتيجة بلدي مواطنوه غارقين في الامية و الحقد .
لولا القضاء لكنت ميت الآن و ما استطعت ان تكتب عن جهل ما كتبته الآن ، لولا القضاء و هيبته لقطع الناس بعضهم البعض ، لولا القضاء الدي يوميا يصدر احكاما تنصف المضلوم و يعيد له اعتباره لفسدت الارض ، يكفي القضاة فخرا ان لهم توكيلا و ثقة من جلالة الملك يصدرون بواسطته احكاما على العباد دون تدخل حتى من صاحب الوكالة . اما انتم موتوا بحقدكم ، احترموا مؤسساتكم تحترموا ، ان كانت هناك من رشوة فانتم دافعوها ، حاسبوا نفسكم اولا قبل غيركم ،، يجب ان يدرس جميع مواطنونا القانون حتى يميزوا بين الحكم العادل من الباطل ، لان القضاة بجلالة قدرهم يخطؤن في تقديره في بعض الاحايين فكيف للعاطل و الطبيب و الاستاذ ان يفهم ولو الجزء اليسير منه .
خطأ السيد وزير العدل مفهوم و شخصيا اسامحه لانه رجل صادق مع نفسه قبل غيره ، و اتمنى ان يبقى على رأس وزارة العدل لكن بدون سلطة على النيابة العامة حتى يبقى الجميع مسؤول امام القانون .
30 - مواطن غيور الاثنين 23 مارس 2015 - 13:41
بغض النظر عن حالة القضاء وان البعض منه في خاجة الی اصلاح لكن يحب علی وزير للعدل الا يصف القضاء او غيره بعدم النضج. والاكان هو غير ناضج اولا
31 - عبد القادر الاثنين 23 مارس 2015 - 13:49
نحن مع استقلال القضاء لكن للاسف قضاؤنا مازال يتحكم فيه اصحاب المال واباطرة المخدرات لذالك وجب الاصلاح اولا
32 - ياسين الاثنين 23 مارس 2015 - 13:50
من يريد ان يبقى الصمت ...فانما يريد بقاء الظلام
من يعتبر انه الاصلاح ...و دون سواه جيوب مقاومة ..فليعد ترتيب افكاره
عاش نادي قضاة المغرب من اجل الافضل .مغرب الحريات..
33 - عادل المراني الاثنين 23 مارس 2015 - 13:55
لا يتحدث عن النضج من هو غير ناضج ،فكيف لوزير بدون شهادة جامعية في الحقوق ،وفاشل في مهنة المحاماة ،ورصيده في النضال الحقوقي صفري أن يتكلم عن النضج ،مشاريعه غير دستورية ،شخص يفتقد للحوار ولأخلاقياته ،أتى من عالم الفشل إلى عالم القانون الذي يتطلب الكفاءة ورجل الدولة،متى سترحل ليستريح منك القضاة والمحامين والمجتمع المدني ،القضاة الذي تتحدث عنه بقلة أدب هم من درسوا أساتذتك دون أن تستفيد منهم ،إلى مزبلة التاريخ
34 - صالح المجدي الاثنين 23 مارس 2015 - 14:01
نادي القضاة شوكة فساد زرعت في القضاء النزيه وفي رأيي أن هذا النادي مسيس . يعمل لجهات معينة .بل ويحس بأن مصالحه بدأت تمس .
إن الأشياء التي يتذرع بها ما يسمى بنادي القضاة ما هي إلا محاولات لترك دار لقمان على ماكانت عليه من الريع في القضاء وتمييعه لأغراض شخصية .
ليس من الموضوعية ولا من الحكمة ولا حتى من الوطنية أن كل من مس من مرضه الفساد إلا وكون جمعية أو نقابة أو غيرها لتنظيم وقفات مشبوهة أمام البرلمان تردد ثرثارة تشوه سمعة الحكومة .
35 - خليل العياشي العباس الاثنين 23 مارس 2015 - 14:10
من حقنا كمواطنين أن نتسآل ونحن المعنيين بهذا"الصراع"الدائر بين المحامي الوزير وبين القضاة الذين منهم من سيصبح محاميا..،أين نحن من كل هذا كشعب تلهوا به الرغبات وتطحنه المصالح؟فهل يعلم الوزير بأن مصالح وزارته المركزية لا ترد على تظلماتنا الا "إذا اكتاب"،أما السادة القضاة -النيابة العامة- فلا وجود لما يشير إلى أدنى اهتمام بقضايانا خصوصا المحاكم النائية كشفشاون مثلا حيث لدي ما يثبت.فالموطن العادي مثلي،لا يهمه استقلال القضاء بقدر ما يعنيه تغيير الوضع القائم المفجع،من عجرفة وظلم،وحكرة،ومحسوبية ورشاوي..وما ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا.والحمدلله الذي قهر الميع بالموت.
36 - Oslo الاثنين 23 مارس 2015 - 14:29
للرقم 29
لمادا القضاء معوق وعاجز عن استرجاع المنازل الفاخرة في باريس والشكلاطة المال العام المختلس والمنهوب من المفقرين?
لمادا عفى الله عما سلف لكبار مهربي مال الشعب الى الخارج وينزل بمسطرة من حديد على قطعة لحم للخادمة?
هل يمكنك الكلام بهاتفك في بعض الاحياء المهمشة والمنسية?
الم تشاهد العجوز يقارب سنها 90ربيعا تتمرغ امام باب المحكمة من شدة الظلم ?
اخلع نضارت السياسيين فليس كل شئ اخضر في بلاد كرطها ونخرها قوم باخضرها ويابسها اكتر من عقود عجاف.
37 - ادريس ابو امين المغربي الاثنين 23 مارس 2015 - 15:32
عندما نذكر القضاء نذكر الفساد و الرشوة الظلم و إغراق بعض الفقراء الأبرياء في السجون، ليس كل القضاة و إنما اغلبهم يحكمون بالزور و يعيشون في اموال الحرام ، بالطبع نجد مجموعة قليلة و قليلة جداًمن القضاة يحكمون بالعدل و أياديهم نظيفة من أموال الحرام ، إدن ما نطلبه من وزير العدل هو مراقبة المحاكم و على رأسهم القضاة و هناك عدة طرق للقبض عليهم متلبسين
38 - Berkanaise الاثنين 23 مارس 2015 - 16:55
C'est le club de corumpus qui n'ont ni principe ni dignite. A bas la clus des corumpus qui ne cessent d'apauvrir les marocains et de les consideres comme des betes. Venez a Berkane et vous allez entendres des milliers d'histoires de corruption de ses juges. il faut faire une investigation transparente et vous allez decouvrir la verite de ces juges.
39 - zar الاثنين 23 مارس 2015 - 17:10
قال احد المعلقين حشومة اسي الوزير القضاة شاربين عقلهم بما ان هم شاربين عقلهم فعقلهم سيكون في بطنهم.لذالك فهم يقكرون ببطونهم ولا يفكرون في مصلحة المواطن
40 - said الاثنين 23 مارس 2015 - 17:12
حقيقة لا مفر منها حتی وإن عارضها النادي
41 - ااااااه يا عمر الاثنين 23 مارس 2015 - 19:26
قوانين و احكام تندى لها الجبين.عندما يصبح القاضي سمسارا و متواطئا مع المجرمين و قطاع الطرق فسلم على نظام القضاء.
42 - mouslih الاثنين 23 مارس 2015 - 19:28
اقول للمعلقين ضد قضاتنا الشرفاء احترامهم و احترام رجال الامن ورجال الدرك اللذين يسهرون على امننا وحمايتنا فيجب تربيتنا نحن المواطنين اذا وقع لنا مشكل ما لنا او لفرد من افراد اسرتنا يجب علينا ان نطاطا الراس لتطبيق القانون علينا و لا البحث على رجل الامن او القاضي لارتشاءه فنحن اللذين يذهبون عندهم هم اللذين هم ياتون عندنا هذا من جهة واقول بان السيد ا القاضي يحكم بنص قانوني مكون من هيءة ومحامين الاطرافوو متبوع بمراقبة محكمة الاستءناف والمجلس الاعلى اذن ستكون انتم المذنبون او الظالمون لسب حق الاخر واقول لكم ان عمر بن الخطاب كان عادلا و مع ذالك كان له نصف الاعداء اذن انتم ممن طبق عليكم القانون
43 - hicham الاثنين 23 مارس 2015 - 19:33
j ai entendu parler sur une radio marocaine l un des membres de ce club.et vous savez tres bien ce qu on peut entendre sur antenne. alors que c est lui qui a jugé un dossier de retour au foyer conjugal un an et 2 mois apres le depot du dossier.
44 - Abd el hamid الاثنين 23 مارس 2015 - 21:35
عندما انتهاء الحرب العالمية التانية قام الوزير الاول البريطاني
تشرشل باجتماع مع وزراء حكومته وطلب من كل وزير تقرير عن
وزارته .
تقرير وزير المالية اكد ان وضع الخزينة ليس جيدا
تقرير وزارة التجهيز كان كارتيا
تقرير وزير العدل اكد ان رغم ضروف الحرب فالقضاة يحكمون بالعدل
تقرير وزارة التعليم اكد انه رغم الدمار فالتعليم مازال قاءما
ورجال التعليم مستعدين للتعليم ولو تحت الانقاد
عند سمع تشرشل دالك قال :
مادام العدل نزيها والتعليم في صحة جيدة فلا خوف على بريطانيا
45 - مغربي عايق الاثنين 23 مارس 2015 - 21:53
هل تعلم أيها المغربي أن هؤلاء الشباب الذين اسسوا ناديا سموه نادي قضاة المغرب..عقدوا جمعا عاما..وحين لم يكتمل لهم النصاب القانوني..قاموا بالتصويت على أن الجمع العام قانوني رغم أنه يخالف القانون..وانتخبوا رئيسهم لينتفض بعدها عدد منهم يقارب العشرين ويقيمون دعوى ضد نادي قضاتهم ليحكم فيها قاض من قضاة المملكة..فيعتبر جمع عام القضاة غير قانوني لكونه خالف قانون نادي القضاة...هل بعد هذا نحتاج دليلا على أن قضاة النادي يحتاجون إظافة للنضج..إلى الرشد والتجربة..ويحتاجون أكثر من ذلك للتواضع...لأنه من تواضع لله رفعه..ويعرفون أن الاعتراف يالنقص هو بداية التوسل للكمال...الله يهدي الدراي ديال القضاء.
46 - madino الاثنين 23 مارس 2015 - 23:38
ان أي اصلاح تقدم عليه الدولة عموما في أي قطاع كان، لن يحصد النتائج المبتغاة من ورائه ما لم يرتكز على مقدمات وممهدات، دونها لن تقوم لأي اصلاح قائمة، فاصلاح منظومة العدالة في بلدنا يستوجب تهييئ الأرضية لتنزيل أي قانون تنظيمي نروم به الاصلاح فاليك هذه الخطوات في نظري:
ـ اختيار الأمثل لممارسة مهنة القضاء وارى ان يكون القاضي متمكنا من أصول الشريعة عارفا باللغة العربية، وان يتجاوز منتصف الثلاثين من العمر، ويستحسن اختيارهم ممن سبق ان مارس في كتابة الضبط او مهنة المحاماة... ممن عرفوا بالاستقامة والكفاءة والسمعة الحسنة بين الناس وهذا ليس بعصي على الدولة تحقيقه،
ـ لابد من اعادة النظر في تربية وتعليم اجيالنا حيث اصبحنا نربي في الناشئة الاتكالية، والجشع والابتعاد عن المثل العليا وسرعة الاغتناء
ـ لاينبغي القاء اللوم دوما على القاضي والموظف فالمواطن يتحمل النصيب الأكبر في تفشي الرشوة، لانه هو من يقدم على اعطائها، ولا ينبغي اصدار الاحكام الجاهزة على كل المشتغلين في حقل العدالة ففيهم من يشتغلون حتى خارج اوقات عملهم في بيوتهم وفي ردهات المحاكم ويضحون باسرهم واغراضهم الشخصية دون أي مقابل......
ـ
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

التعليقات مغلقة على هذا المقال