24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | مفيد: لا حماية للحقوق والحرّيات بدون قضاء مغربيّ مستقلّ

مفيد: لا حماية للحقوق والحرّيات بدون قضاء مغربيّ مستقلّ

مفيد: لا حماية للحقوق والحرّيات بدون قضاء مغربيّ مستقلّ

قال أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكليّة الحقوق فاس، إنّ حماية الحقوق والحرّيات في المغرب مرهونة بضرورة دعم استقلالية السلطة القضائية بمختلف مكوّناتها، سواء جهاز النيابة العامّة أو الرئاسة وكذا الإدارة القضائية، مع توفير الإمكانيات لذلك، وأضاف "إذا لم تكن السلطة القضائية مستقلة فلا يمكنها إطلاقا حماية الحقوق والحريات".

واعتبرَ مفيد، في مداخلة له ضمن ندوةٍ نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حوْل موضوع "إعمال حقوق الإنسان وإحقاقها: أيّة مقاربات لأية سياقات"، أنّ القضاء هو السلطة الأولى الموكولُ إليها حماية الحقوق والحريات، "وهذا يطرح سؤالَ هل القضاء المغربي في وضعه الراهن مؤهّل للقيام بهذه المهمّة أمْ أنه بحاجة إلى مزيد من الإصلاح"، يقول المتحدث".

وفي الجانب المتعلق بحماية الحقوق والحريات في علاقتها بما ينصّ عليه دستور المملكة، قال أستاذ القانون الدستوري بكليّة الحقوق فاس، إنّ دستور 2011 كان مكسباً مهمّا جدّا للمغاربة في مجال الحقوق والحريات، ووثيقة هامّة في هذا المجال، غيْر أنّه استدرك أنّ ذلك لا يكفي، "لأنّ الإشكال لا يكمن في الوثيقة الدستورية، بل في تنزيل مقتضياتها على أرض الواقع، والذي تعترضه كثير من العوائق".

وذكّرَ مفيد بعدد من الفصول التي جاءَ بها دستور 2011، في مجال حماية الحقوق والحريات، ومنها الفصل 110، والذي ينصّ على أنّه لا يلزم القضاة سوى تطبيق القانون، قائلا "هذا يعني أنّ دوْرَ القاضي هو أن يُطبّق، بشكل عادل، مقتضيات القانون، وألّا يتعسّف القضاة في تطبيق مقتضيات القاعدة القانونية، التي يُمكن أن تحمل تفسيرات متعدّدة".

وعلّل أستاذ القانون الدستوري بكليّة الحقوق فاس، قوْله باستحالة حماية الحقوق والحريات في ظلّ غيابِ ضمانات عمليّة، قضائية ومؤسساتية، بما جاءَ في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والذي عزا سبب انتهاكات حقوق الإنسان المسجّلة في المغرب في عدد من الحقوق والحريات، إلى غياب ضمانات لحماية هذه الحقوق والحريات، رغم أنها كانَ منصوصاَ عليها في الدستور والقوانين.

على صعيد آخر، سجّل أستاذ القانون الدستوري بكليّة الحقوق فاس وجود تراجع عمّا خلُص إليه الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛ فعلى الرغم من اعتباره أنّ الحوار "خرج بتقرير مهمّ جدّا رغم المؤاخذات التي يمكن تسجيلها عليه"، خاصة فيما يتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، إلّا أنّه أشار إلى أنّ مسألة استقلالية النيابة العامّة "تشكّل نقطة تراجع".

وأوضح المتدخل: "كنّا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نطالب، وما نزال، باستقلالية النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي، لأنّ وزارة العدل هي جزء من السلطة التنفيذية، ولأنّ استقلالية النيابة العامّة هي مدخل لاستقلالية القضاء"، وأضاف "لا يمكن أن نمضي في اتجاه استقلالية القضاء الجالس (قضاء الحُكم)، ونُبقي على تبعيّة القضاء الواقف (النيابة العامة) للجهاز التنفيذي.

وبيْنما سبق لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أنْ أعلن قبل أسبوعين في ندوة بالرباط بأنّ مشروع إصلاح العدالة يسير في اتجاه جعل وزير العدل يصير "أجنبيا عن القضاء"، في إشارة إلى ضمان استقلاليته، قال مفيد: "الاستقلالية يجب أن تشمل كلّ مكوّنات السلطة القضائية، بل أكثر من ذلك يجب أن تشمل حتى الإدارة القضائية التي يجب أن يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - الجمعية المغربية الاثنين 13 أبريل 2015 - 00:25
ما خصنا لا حرية لا عدالة ولا حقوق اعطينا غير التيساع ؟
اجي نوريك دار اعمامي ؟

عبد الرحمن القادري رحمه الله رغم بلوغه درجات علمية وكان يخشى ان يستغل موقعه في الخطابات وانت ربما صغير لم تدرس عنه كما درس عنه قلوش فاجلاه الى مصر ؟

الكلام عن استقلالية القضاء واجهزته له من يدافع عنه


المواطنون المتاخمون في السجون يصل عددهم السجناء اكثر من سبعين الف سجين وفي ظروف صعبة ؟

لو كان التفكير في اعادة النظر في قطاع العدل والتنظيم القضائي ككل اما الحديث عن استقلالية القضاء في ظل قطاع منظم فهو لا يليق من حيث الممارسة

ما موقع الوزارة في انخراط الموظفين الدكاترة في سلك القضاء الاداري الدي حرم مستحقيه بمجرد وصوله كرسي الوزارة
2 - saad الاثنين 13 أبريل 2015 - 00:31
le respect des droits et libertés n'est possible qu'avec l’indépendance des autorités judiciaires et la garantie de sa transparence;
3 - amgherbi الاثنين 13 أبريل 2015 - 00:39
الذي ينقصنا فعلا هو قضاء نزيه وليس قضاء مستقل فالقاضي النزيه لايمكن الا ان يكون مستقلا والقاضي المستقل ليس بالضرورة نزيها .
4 - عبدالاله العروي الاثنين 13 أبريل 2015 - 01:15
اه تم اه علي كلمة القضاء او منظومة القضاء في بلادنا كم تستفزني و تثير حفيظتي و اشمئزازي وتخرجوني عن صوابي لا لشئ كم من مواطن في هذه البلاد لم ينصفه القضاء وتاه بين حجرات وملفات القضاء وكم من بريئ اصبح ضنينا ومدانا في نظر القضاء وزج به بين القضبان لا لشئ لانه من قاع المجتمع والمشتكي من اهل النفوذ والمال فاشتري بماله و نفوده ضمائر القضاة والنيابة العامة وكم من مجرم ومختلس وسفاح نجا من عقوبة الحبس بسبب فساد القضاء وكم من سفيه وعديم الضمير والانسانية هتك عرض الاطفال والقصرين وخرج منها كالشعرة من العجين بسبب فساد القضاء ٠٠٠٠٠٠وكم وكم وكم اه علي القضاء خرج من جلباب الحكم والناهي ولبس ثوب الخصم والند اين هو العدل و العدالة الاجتماعية في هذا الوطن الذي يئن بين احضان الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية منظومة بكاملها فاسدة من اعلي الهرم الي قاعه الا من رحم رب العالمين ولكن في الاخير اقول هناك بعض الشرفاء في هذا الوطن يحكمون با العدل ويخفون الله وهم قلة قليلة و نرفع لهم القبعة وقد صدق المتنبي حينما قال يا أعدَلَ النّاسِ إلاّ في مُعامَلَتي فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ
5 - ولد حميدو الاثنين 13 أبريل 2015 - 01:39
يجب اولا تنقية المجتمع من المجرمين قبل التكلم عن الحقوق و هده الحقوق هي التي جعلت المنحرفين يحملون السكاكين من الحجم الكبير فحتى فرقة الصقور كرواتيا التي كانت تردعهم تم اعفاؤها ففي وقتها فكل شخص وجدوا عنده سكين يشبعونه ضربا قبل ان يسلموه الى المحاكمة و لن يعود الى حمل السلاح الابيض بعد خروجه من السجن اما الان فمع حسن المعاملة فالحبس اصبح نزهة
6 - عبدالغني الاثنين 13 أبريل 2015 - 01:58
سر تقدم اي دولة هي العدالة
استقلال القضاء من بين العوامل المساعدة في التقدم والشفافية
لكن القاضي (المسلم) الذي يخاف الله له الدور الأكبر في النجاح
7 - Immigrant الاثنين 13 أبريل 2015 - 03:11
Sincèrement ,moi je n'ai pas compris qu'est ce que vous voulez dire par l'indépendance de la justice.moi je vois que les juges sont indépendants dans leurs jugements et la preuve ,ceux qui sont corrompus ,lancent des jugements soit en faveur de leurs proches ou bien en faveur de plus offrant. Autres chose, avez vous pense aux comportements des experts corrompus qui lancent des rapports injustes et parfois même ils sont sollicités et encouragés par des juges.si on réclame, la réclamation va traîner longtemps pour le but de la ramener au stade de ( al hifd)
À suivre pour vous montrer avec des preuves l'injustice de quelques hommes de la justice
8 - mohamed bm الاثنين 13 أبريل 2015 - 03:17
غادرت القاعدة الأمريكية في القنيطرة المغرب بعد أن تم تسليمه لسلاويين أمثال فتح الله ولعلو في سنة 1977 ،فقد تم القضاء نهائيا على أي حض لحكم البربر، لا تعتقدون الآن يا جيل اليوم أن الملك محمد 6 أو حكومت بنكيران هم من يحكم،
ففتح الله ولعلو هو من يحكم الرباط و كل رئيس مدينة يحكم مدينته فلم تعد الدولة هي من يحكم بل كل مدينة تحكم نفسها بنفسها،
فمنصب رئيس المدينة أهم من منصب رئيس الدولة، فالأدلسيين من مرتزقت غرنطاة هم من خلفتهم أمريكا على مستعمرتها و مستعمرت فرنسا المملكة المغربية،
9 - Democracy Now! الاثنين 13 أبريل 2015 - 04:35
Independance of The Justice System is the cornerstone of democracy. Without it, there will never be a true and genuine democracy. All these talks about democracy are empty shell as long as the Ministry of Justice depends on the winner of the elections instead of being non-partisan.
10 - fatima الاثنين 13 أبريل 2015 - 06:29
انا مع استادى فهو على حق، حيت ان استقلالية السلطة القضايية هو تكريس لحماية حقوق وحريات المواطنين .النيابة العامة يتعين ان تصبح مستقلة عن السلطة التنفيدية نظرا لما لذالك من عواقب وخيمة حيت قد يلجا وزير العدل الي اصدار تعليماته الي اعضاء النيابة العامة بحفظ بعض الملفات دات الطابع السياسي
11 - Edie الاثنين 13 أبريل 2015 - 06:30
مفتاح التقدم والإزدهار أقولها وأعيدها
إستقلال القضاء ؟؟؟؟ثم إستقلال القضاء ثم إستقلال القضاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟أما مانعيشه الأن فهي الفوضاء ثمالفوضاء لسنا لامن الدول الصاعدة ولامن الدول القاعدة بل من الدول الساقطة المتخلفة???????????????
12 - defensor del pueblo الاثنين 13 أبريل 2015 - 07:12
Si no hay independencia judicial no hay democracia.
13 - ACAPULCO الاثنين 13 أبريل 2015 - 07:41
Est -il besoin d'un professeur universitaire pour nous apprendre que sans un pouvoir judiciaire indépendant il serait impossible de parvenir à la liberté et à la justice.
Le dernier des cons en est conscient .pour le reste qui consiste en explications ,cela est superflus et demeure des détails la ou se cache le diable disait le philosophe allemand.
14 - taoufiq الاثنين 13 أبريل 2015 - 12:11
القضاء العادل فين هوا باش يطالب بالاستقلالية ديالو ؟...
15 - motabi3 الاثنين 13 أبريل 2015 - 18:33
هل الإستقلال القضاء يضمن النزاهة في الحكم
ومن هو الضامن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
16 - ن.ن الاثنين 13 أبريل 2015 - 19:40
عندما تضع قضية بالمحكمة الادارية و انت لاتطالب الا بالانصاف او الاحالة على التقاعد،كم يلزمك من الجلسات.سؤال بديهي فانت تصدر قرارا بانني لااصلح لك كمكلف بمهام الادارة التربوية و تطوي جميع المحطات التي قضيتها في الادارة باستحقاق و لسبب شخصي تتخذ هدا القرار لانني لا اعطيك ما الفت من هالة و لاتنتبه انني اتجاوزك تجربة و عمرا و انت تجربتك كمدرس تعد على رؤوس الاصابع.اقدم دعوى فافاجا بجلسات تلو الجلسات و كانني اريد ان احدد معك حدود المغرب (علما ان من تفاوضوا حولها كانت في دقائق و باجابة سريعة)لكن المؤسف عندما اجد ان المحامي بطواطؤ مع حزبه يزكي من اقاضيهم ،وهم التحقوا بحزبه و نقابته لاجل كسب مناصب القرار فقط و لا مجال للبحث في استحقاقيتهم لشغل هذه المناصب .هنا يبدو جليا ان العدالة اصبحت تخدم الاغراض السياسية (علما انه حزب يدعي الاشتراكية و سبقت له تجربة حكومية و ينادي باستقلالية القضاء)سيدي المحامي على ما يبدو انكم تقدمتم بملف بعد سحب الاهم من الوثائق و قد ادلجكم بحكم نص قانوني كطرف يستغل القضاء لاغراض شخصية (و حتى و لو كانت سياسية فهي من اجل الكسب)ان ما طلبنا هو الانصاف والا فالتقاعد يحسم..
17 - Marocain الاثنين 13 أبريل 2015 - 21:22
Au sujet de l'indépendance de la justice, je supplie sa majesté le roi de ne plus permettre l'indépendance totale à ces juges cormpus. Il faut toujours avoir un organisme supérieur qui les surveille pour au moins minimiser le mal que les juges corrompus font aux citoyens. Autre chose,un juge qui commis une injustice ,doit être pénalisé doublement et pas le mettre en instance ou le muter à une autre ville. Ce qui font ces juges et parfois en compagnie des experts,c'est vraiment incroyable. Il ne faut exclure sur quelques juges de la cour d'appel (annakd qui sont aussi pires.
18 - Maro kin الاثنين 13 أبريل 2015 - 23:23
Dans les années 80 , Michel Rocard, lors d'une émission télévisée française célèbre (7/7, animée par Anne Sinclair ) disait quelque chose de très juste: « la démocratie, c'est un long apprentissage ». Or, dans ce pays, les gens – toutes catégories sociales confondues, de l'ouvrier au médecin en passant par les ingénieurs, etc., . ne sont même pas foutus respecter un simple panneau « Stop », car pense-t-on, que se soumettre à la loi est un signe de faiblesse – comment donc les sensibiliser à l'indépendance de la justice! on est en train de prêcher dans un désert…
19 - Citoyen الثلاثاء 14 أبريل 2015 - 03:00
Moi personnellement,que la justice soit indépendante ou non ,ça m'est égal ,mais ce qu'il faut c'est la justice elle même,où est cette justice? Je vous donne un exemple,un expert à Casablanca qui n'a même pas un certificat de scolarité primaire et est devenu un expert,alors qu'il est connu au sein des agents de justice par sa corruption et par son injuste expertises et pourtant on lui confie des dossiers en contrepartie de quoi????. Il est assujetti à plusieurs réclamations mais personne de la justice n'a pu être honnête et va jusqu'au bout avec lui,pourquoi? Parcelle qu'il est devenu la vache laiteuse pour ces gens et voilà toutes les réclamations passent au tiroir. Je demande au ministre de la justice et Mr le procureur général de sa majeste le roi de bien prendre ce dossier en personne.il va sûrement éliminer cette pourriture épaulée par des juges corrompus comme lui .
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

التعليقات مغلقة على هذا المقال