اسعيدي: مصلحة الأمن القومي تقتضي منع الجيش من الانتخاب

اسعيدي: مصلحة الأمن القومي تقتضي منع الجيش من الانتخاب
الخميس 16 أبريل 2015 - 11:00

لازالت توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوسيع الهيئة الناخبة لتشمل أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب، وأعوان القوة العمومية، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم، تثير عددا من ردود الفعل من لدن أحزاب سياسية ونشطاء، لكن أيضا من طرف خبراء لهم دراية بالمجال العسكري.

الدكتور إبراهيم اسعيدي، خبير في شؤون الحلف الأطلسي والسياسات الدفاعية بالعالم العربي، اعتبر أن “الانتخاب من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المواطن في أي نظام سياسي ديمقراطي، وهو حق تضمنه القوانين الدستورية لكل المواطنين، باعتبار أن قيم النظام الديمقراطي ومؤسساته وسياساته هي الخيارات الحرة للشعب”.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر، في حديث مع هسبريس، أن “مشاركة أفراد القوات المسلحة، باعتبارهم مواطنون كبقية المواطنين يقومون بالخدمة العسكرية، في الانتخابات، تعتبر مسألة خلافية داخل العلوم العسكرية، خاصة نظرية العلاقات المدنية العسكرية، حيث يبرز اتجاهان متعارضان”.

الخادم المحايد للدولة

الاتجاه الأول، وفق اسعيدي، يتشدد في الاعتراف للقوات المسلحة بهذا الحق، باعتبار ذلك مدخل من مداخل تسييسها، حيث ينبغي على القوات المسلحة أن تبقى بعيدة ومنفصلة عن العمل السياسي، فالقوات المسلحة هي الخادم المحايد للدولة، وهي أيضا حامية المجتمع”.

ويضيف الخبير بأن الاتجاه الأول يرى أنه “من أجل أن يبقى الجيش منضبطا ووفيا لهذه المُثل، فإن ذلك يستوجب خضوعه للسلطة المدنية، كونها أهم مقياس على استقلاليته واحترافيته، حيث ينحصر دوره في ترشيد وتنفيذ القرارات التي تتخذها السلطة السياسية”.

وذهب اسعيدي إلى أن هذا الاتجاه، الذي ينتمي إليه كل من صامويل هنتغتون، وموريس جانويتز، وصامويل فاينر، ينادي بالفصل التام بين المجال السياسي والمجال العسكري، وسيادة الأول على الثاني، فالجيش موجود لحماية الدولة، وللحفاظ على مهنيته يجب أن لا يساند أي رأي سياسي”.

ويستطرد المحلل بأن هذا الفصل بين الجيش والعمل السياسي والحزبي يعتبر مبدأ جوهرياً من مبادئ الديمقراطية، لأن العسكريين غير مؤهلين لممارسة للسياسة، وتدخلهم في السياسة يعرض الأمن القومي للخطر، كما أنه يتنافى وقيم الجندية.

وخلص الخبير في شؤون الحلف الأطلسي والسياسات الدفاعية بالعالم العربي، إلى أنه “لهذه الأسباب تختار بعض الدول عدم تمتيع أفراد الجيش بحق الانتخاب، ليس بسبب مصادرة لحق من الحقوق المدنية والسياسية، ولكن مخافة من انتقال الصراع الحزبي داخل الجيش” وفق تعبيره.

الحق في الانتخاب

وبخصوص الاتجاه الثاني حول مشاركة أفراد القوات المسلحة في الانتخابات، والذي تبلور بشكل كبير بعد الحرب الباردة في كتابات ميكائيل ديش، وليري ديمون وغيرهم، فإنه يُقر لأفراد القوات المسلحة بحق الانتخاب، مثل أي مواطن آخر تماماً، لكن دون الانتماء الحزبي”، يورد الخبير.

ويؤكد اسعيدي أن هذا الرأي يستند إلى أن الاقتراع المباشر يتم بطريقة سرية، وأن التربية العسكرية في المجتمعات الديمقراطية تلعب دورا أساسيا في تلقين الجندي قيم الجندية التي تدفعه إلى احترام مسؤوليته تجاه الدولة والمجتمع، وأي ممارسة للعمل السياسي يسبقها حتما التقاعد من الخدمة العسكرية”.

ويضرب اسعيدي المثل ببعض الدول، مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن تنظيماتها العسكرية تواجه تحدي إدارة التنوع العرقي والقومي داخل صفوفها، حيث تعطي للجنود الحق في الانتخاب فقط، كما أن تركيا تعتبر من الدول التي اعترفت حديثا للقوات المسلحة بهذا الحق.

مخاطر التداخل

ونبه الخبير المغربي إلى أن “حق الانتخاب في المجتمعات غير الديمقراطية، أو التي توجد في مرحلة انتقال ديمقراطي، يشكل خطرا كبيرا على المؤسسة العسكرية نفسها، وعلى استقلال وسيادة المؤسسات المدنية”، مستدلا على ذلك بمثال “مصر التي قامت بتسييس هذا الحق”.

واسترسل شارحا بأنه تم الاعتراف لأفراد الجيش المصري، عكس ما هو معتاد عليه في العقود الماضية، بحق الانتخاب لتقوية حظوظ مرشح الجيش، أحمد شفيق، ضد مرشح الإخوان، محمد مرسي، باعتبار أن الجيش يشكل كتلة ناخبة مهمة تقدر بأكثر من 350 ألف من الجنود النظاميين.

ولفت اسعيدي إلى أن بعض الدول التي تعاني من مشكلات أمنية داخلية توكل إلى الجيش، كما حصل في الانتخابات التونسية، مهمة تأمين العملية الانتخابية، حيث يصعب على الضباط في مثل هذه الحالة الجمع بين ممارسة الحق في التصويت وتأمينه”، مضيفا أن “هذا النوع من التداخل ليس من مصلحة الجيش أن يكون طرفا فيه”.

الحالة المغربية

وفي الحالة المغربية، يشدد اسعيدي على أن السماح للجيش بالانتخاب لا يشكل بأي شكل من الأشكال دعما وحماية للانتقال الديمقراطي في البلاد، لأن قواعد الممارسة الديمقراطية لازال لم يتم تركيزها بالشكل الذي يجعل مشروعية المؤسسات المدنية ليست محط تساؤل أو تشكيك”.

وزاد بأن “هذا قد يفتح الباب أمام مشكلات لا حصر لها، وينقل الانحيازات الحزبية داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالي سيؤدي إلى التأثير السلبي على مهنية الجيش”، مؤكدا أنه “من مصلحة الأمن القومي الاحتفاظ بالتوجه الحالي، والقوانين العسكرية الجاري بها العمل بمنع الجيش من المشاركة الانتخابية”.

وسجل المتحدث بأنه “من بين الأسباب الرئيسية التي أفرزت التطلعات السياسية للضباط المغاربة، ودفعهم إلى الانقلاب العسكري سنتي 1971 و1972، هو انغماسهم الكبير في الحياة السياسية”، مشيرا إلى أنه خلال فترة 1956-1972 لم تخل أية حكومة من وجود على الأقل جنرال واحد داخل صفوفها”.

واستدل اسعيدي إلى بمثال الجنرال أوفقير الذي راكم عددا من المناصب الوزارية، كما تم إسناد إدارة بعض المناطق الترابية في المدن الكبرى إلى عدد من الضباط السامين في الجيش، لشراء ولائهم للملكية ضد المعارضة”، ليخلص إلى أن “التفسير التاريخي لهذين المحاولتين الانقلابيتين يكمن أساسا في حجم التداخل القائم بين المجالين السياسي والعسكري”.

‫تعليقات الزوار

36
  • محمد
    الخميس 16 أبريل 2015 - 11:20

    اليوم يطالبون بحق الجيش والقوة العمومية في التصويت في الانتخابات, و غدا يقولون أن الجيش يدعم حزبا معينا, أنا من رأيي إذا كان المسؤولين الكبار في الجيش سيلتزمون الحياد وعدم إعطاء الأوامر للمرؤوسين للتصويت لحزب معين فإنه انداك يمكن إعطاء حاملي السلاح حق التصويت.

  • MOSTAFA
    الخميس 16 أبريل 2015 - 11:23

    دعوا الجيش في مكانه لا تقحموه في امور سياسية من كونها شتات شمل هذا الجيش العظيم فالاخد في السياسة بين مؤيد ومعارض سيخلق فتنة بين افراد الجيش ونحن نريده كتلة موحدة وراسخة ولا نريد تشويش افكاره كي يركز فقط على اعداء الوطن وما يتهدد البلد واستقراره

  • amine
    الخميس 16 أبريل 2015 - 11:24

    في بعض احياء المدن يشكل العسكريون الغالبية العظمى من السكان..ما العلاقة بين الانتجاب من اجل تدبيير الشان المحلي و الأمن القومي…حق يراد به باطل إذن هو

  • cohen
    الخميس 16 أبريل 2015 - 11:28

    انا ضد ان يشارك الجيش في انتخابات سياسية.لان الجيش يجب ان يتسم بالحياد لانه صمام الامان.اما ان يخرج لنا نشطاء حقوق الانسان بفلسفات طوباوية لا يمكن تنفيذها على ارض الواقع فذلك شيئ راجع الى قصر نظر هؤلاء وعدم معرفتهم بادنى التبعات التي يمكن ان تنجم عن مشاركة الجيش في الانتخابات.واستغرب ان يقفز هؤلاء الحقوقيون عن حقوق اساسية للفرد ما زلنا نطالب بها ليصلوا بنا الى اجندة المخابرات الجزائرية واعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية.الجيش المغربي ابعد عن هذه الاشياء لانه جيش الوطن والمغاربة جميعا وليس جيش حزب او جماعة او فصيل معين.انصح بان تبدأ التجربة في الجزائر اولا لنرى.

  • mustapha abou haitam
    الخميس 16 أبريل 2015 - 11:30

    لا شك أن عناصر الجيش، هم بشر و مواطنين في أي بلد، و تصويت الجندي كفرد، قد يكون محمودا لأنه قد يقوم باختيارشخصي لمنتخبه، لكن الخطير في الأمر، هو أن تلج اللعبة الإنتخابية الى مؤسسات الجيش، أو نخمن أن هذاالعنصر قد يمارس حقه بأوامر و توجيهات عسكرية،، فتلك لا قدر الله، بداية النارفي الهشيم.

  • mustarabat
    الخميس 16 أبريل 2015 - 11:34

    العسكر ﻻ يحتاج الى اللعبة السياسية او النفاق السياسي فهو ﻻ يعرف سوى حمل السﻻح و الدفاع عن تراب الوطن و المواطنين ، كما قال نصره الله : حزبي الوحيد هو الشعب ، اما عن حقوق اﻻنسان فهي فالحقيقة منبع للتشتت الشعوب و تكريسا للتفرقة ، حق اﻻنسان على اﻻنسان فقط حمايته …

  • amazigh
    الخميس 16 أبريل 2015 - 11:40

    من مصلحة الأمن القومي الاحتفاظ بالتوجه الحالي، والقوانين العسكرية الجاري بها العمل بمنع الجيش من المشاركة الانتخابية

  • ahmed
    الخميس 16 أبريل 2015 - 11:58

    Oui les militairesdoivent avoir ce droit pour pouvoir voter pour qlq1 qui va venir voir comment vivent ils et est c qu'ils recoivent leurs salaires complet ou son tiers la je parle pas des officiers car ils sont que des voleurs de la nation.

  • obsrevateur
    الخميس 16 أبريل 2015 - 12:02

    المنافع التي اكتسبناها نحن المدنيون من العمليات الانتخابية سيستفيد منها العسكريين. فالعزوف عن الانتخاب تضاعف سنة بعد اخرى واعتقد ان هذا العزوف سيتعدى 90% في الاستحقاقات المقبلة -راه ماكاينش معامن-

  • مهدي ميد
    الخميس 16 أبريل 2015 - 12:08

    أكبر خطر يهدد السلم لﻷمني في العالم هم المنضمات والجمعيات الدولية التى تتحرك من منطق الحقوق والحريات رأيتم كيف أصبحت النقابات مسيسة فما بالكم إذا تم تسيس الجيش أين سنصل ربما سنستوطن المريخ ﻻ ننسا أن لﻹنسان بطبعه له حقوق و واجبات عكس ما نراه اليوم يبحت فقط عن الحقوق وهذا أكبر خطأ يقع فيه

  • نورالدين
    الخميس 16 أبريل 2015 - 12:14

    نحن نعلم من يكون الجيش المغربي و ما يتعلق به من تاريخ الحسن الثاني لذا عليه أن يبقى خارج الساحة السياسية

  • ابن التراب .
    الخميس 16 أبريل 2015 - 12:20

    شخصيا مع ابقاء الجيش محايدا . وهو اختيار سديد سلكه المغرب حتى يبقى بعيدا عن السياسة الهوجاء . فالجيش المسيس في الكثير من البلدان هو اصل البلاؤ والفتن . اما هؤلاء الحقوقيون فلقد اصبحوا يحشرون انوفهم في الكثير من المجالات التي لا يعرفون خباياها .

  • عالي اسا
    الخميس 16 أبريل 2015 - 12:23

    تعتبر الاجهزة الامنية بصفة عامة هي الصاهرة على حماية الوطن و المواطنين داخليا و خارجيا و هي المخولة قانونا للقيام بهدا الدور تحت اشراف سلطة منتخبة شعبيا .و من اجل ضمان نجاعة هذه الاجهزة و ابتعادها عن التجاذبات السياسية و الميل لفصيل سياسي دون اخر او خلق شرخ او انفسام لهذه الاجهزة مما سيؤثر سلبا عاى دورها الاساسي خاصة في مجتمعات و مؤسسات مازالت بعيدة عن الدمقراطية . لهدا اضمنوا الدمقراطية في الانتخاب بعيدا عن فوهات المدافع و الا….

  • العياشي
    الخميس 16 أبريل 2015 - 12:35

    الاحزاب في المغرب لا زالت لم ترقى الى ذاك المستوى حتى يمكن اشراك الجيش في الانتخابات اللهم اذا كان استفتاء فله الحق طبعا ثم ان غياب الكتلة الناخبة التي يمثلها الجيش لا اظن في الوقت الحالي ان يكون لها تاثير على المصار الديموقراطي. اذا اتركوا جيشنا الباسل متفرغ ومركز على مهامه التي من اجلها وجد.

  • ١محمد١
    الخميس 16 أبريل 2015 - 12:36

    الجيش هو الضامن لحماية الوطن من أي اعتداء خارجي و المطالبة بدخوله اللعبة السياسة هو الغباء بعينه…

    تركيبة الجيش تعتمد على تنفيذ أوامر من هو أعلى منك فتخيلوا مثلا لو صدر امر من اعلى رتبة في الجيش لباقي الجيش بالتصويت لجهة معينة… اذا صدر مثل هذا الامر فعلى باقي أفراد الجيش اما تنفيذ الأمر أو مواجهة المحكمة العسكرية…

    تخيلوا مثلا لو توزع ولاء أفراد الجيش الى عدة احزاب!!!! هكذا سنفقد ولائهم للوطن…

    السياسة هي لعبة ديموقراطية لا ينفع ان يدخل فيها الجيش و الا فسدت اللعبة و فسد الجيش…

    و من اقترح مثل هذا الاقتراح فهو اما غبي و لا يفهم شيء لا في السياسة و لا في إدارة الجيوش او هدفه احداث بلبلة داخلية وتفكك في جيشنا القوي و المتماسك…

  • kamal
    الخميس 16 أبريل 2015 - 12:37

    إن مايشعرني بعدم اﻹرتياح هو النضرة الحقوقية المطلقة لﻷشياء فانطلاقا من حرب المواقع، أصبحنا نرى الحقوقيون يستبيحون جميع الجوانب ولا يكترثون لوقعها على المجتمع، نرى المعارضة تحارب وتتهم وتعرقل العمل الحكومي من أجل حرب المواقع فقط لا لمصلحة الوطن، النقابات تطالب بسقف لن يتحمله كاهل الدولة فقط من أجل بروزها كقوة تضغط، نجد الحكومة تتخد قرارات تراعي فيها لوبيات الباطرونة والعقار ﻹنعاش تجارتهم وخنق المواطنين، إنها حرب المواقع التي لاتراعي مصلحة الوطن في شيء لﻷسف.

  • hassan
    الخميس 16 أبريل 2015 - 13:24

    عطيو التساع للجيش الله ارحم ليكم الوالدين 

  • naaabillll
    الخميس 16 أبريل 2015 - 13:34

    كل من يريد ان يقترب من القوات المسلحة فهو يلعب بالنار القوات المسلحة الملكية ملك للشعب ولا احد له الحق في النبش فيها من بعيد او قريب لانها هي المظلة الواقية للتراب الوطني وللشعب المغربي ومقداساته .ولهدا نناشد من هدا المنبر ان تبتعد عنها كل المساومات الحزبية الضيقة . ومنظمات حقوق الانسان. والتي ليست لها دراية في الشان العسكري . و التي تريد الامصالحها و لايهمها لا الوطن ولا امن الوطن. من وراء هدا النعيق. والقوات المسلحة الملكية القوية .المتراصة بفضل حيادها السياسي. هي الضامن الوحيد لاستقرار البلاد والعباد.اتمنى من هدا المنبر ان تتجند كل القوى الحية والاعلام والغيورون .على المملكة الحبيبة ان يقفوا لهؤلاء بالمرصاد حتى لا تتكرر ما جرى وما يجري في الدول العربية من اقتتال .ودمار و ارهاب . وتشريد .فدخول. الجيش في الصراع السياسي سوف تكون له تباعيات خطيرة وانجرار سياسي وتشردم داخل جهازه القوي .وسيكون بمثابة نوات .التفكك والعواقب الوخيمة . اللهم اني قد بلغت

  • ahmed USA
    الخميس 16 أبريل 2015 - 13:49

    السياسة فيها رابح وخاسر..لذا يحب ان تبتعد عن العسكر..فتدخل العسكر في السياسة سيفرز التحالفات والتجاذبات الامر الذي سؤدي لا محالة الی القوة…وحتی لو خلع العسكر الذلة لولوج السياسة فانه يحمل في عقليته البعد العسكري فممكن ان يستعين بحلفاءه وهكذا..
    لذا من التحيم تن يبقی الجيش شامخا له مكانة كبير في قلوب المواطنين ويبقی علی الحياد بنفس المسافة من الجميع..
    ومن هنا احي القوات المسلحة الملكية بجميع تشكيلاتها

  • القرصان
    الخميس 16 أبريل 2015 - 13:54

    ان الديمقراطية بمفهومها الشامل تمنح للجميع. افرادا و جماعات داخل الدولة حق انتخاب ممتليهم ولا ارى مانعا في ان ينتخب المنتمون للنظامالعسكري و الشبه عسكري ممتليهم فهم ايضا لهم مطالبهم المدنية متل باقي افراد السعب فلا يمكن ان تبقى مطالبهم رهينة اشخاص متحكمين بمصائدهم طول العمر و اضيف الى الامر ايضا حق تاسيس نقابات للدفاع عن مطالبهم المدنية

  • شاب حر
    الخميس 16 أبريل 2015 - 15:03

    Vous vous demandez si l'armé pourrait voter, mais soyez vigilants messieurs, il faut ajouter l'armé royal, si on est, nous , contre le libéralisme sauvage et les politiques antisociales des partis qui ne représentent pas la volonté du peuple, ajoutant que ces nouveaux voteurs choisiront sûrement des partis instrumentalisés par le Maghzen et soutenus par le ministére de l'intérieur . Et si un Holding ont besoin de certains décisions stratégiques, au niveau politique , un nombres considérable de voies seraient à sa disponibilité, quel amalgame et tricherie ! ils vont étouffer toute voie démocratique, c'est le chemin le plus cours vers une dictature . Et quel rôle aura le parlement, quel comédie..!

  • رأي
    الخميس 16 أبريل 2015 - 15:18

    يجب إبقاء الجيش بعيدا عن الصراع الحزبي والسياسي والمزايدات السياسية لانه خطر على الجيش نفسه حتى يتفرغ بدوره الأساسي الدفاع عن الوطن وأمامنا تجارب عدة دول وماتعاتيه.

  • Mohajir
    الخميس 16 أبريل 2015 - 16:18

    نريد حكما مدنيا وليس عسكريا, الجيش مهامه الحفاض عن الدولة واستقرارها,وحماية الامن القومي المغربي.
    اما مؤسسات حقوق الانسان والمنضمات والجمعيات الدولية التى تتحرك من منطق الحقوق والحريات اصبحت أكبر خطر يهدد السلام اﻷمني في العالم .

  • adil
    الخميس 16 أبريل 2015 - 16:25

    اضن ان سبب محاولة اقحام الدولة للمؤسسة العسكرية في الانتخابات هو كثرة العزوف من المدنين عنها

  • Youssef
    الخميس 16 أبريل 2015 - 16:29

    ا لنشطاء ناشطين مع راسهم …. قلة ما يدار

  • توفيق
    الخميس 16 أبريل 2015 - 16:36

    ينبغي الاهتمام بظاهرة العزوف السياسي و مقاطعة الانتخابات لدى المدنيين أولا، أما التفكير في إعطاء الحق للعسكريين في الانتخاب فهذا أمر لازال بعيدا برأيي. صوتو المواطنين بعدا ما بقا غي نزيدو العسكريين. المشكلة هي الى تا هوما قاطعو . نصدقو فالعصيان العسكري و نديو لبلاد للهاوية. العسكريون لا يجب اقحامهم في السياسة (على الأقل حاليا) ولنا في كل من الجزائر و مصر و…. أمثلة و عبر. أما المقارنة بيننا و بين أمريكا و تركيا فعطا الله ما ناخدو من تجاربهم آخرها هي تصويت العسكر.

  • marocain
    الخميس 16 أبريل 2015 - 17:31

    Comme marocain je ne veux pas que les militaires votent. Ce sont des gens braves et font partie d'un corps honorable qui fait tout pour defendre le pays contre toute agression. Bravo aux militaires marocains qui sont un patrimoine et une richesse qui appartiennent à tous les marocains. Les militaires sont un grand capital pour le maroc et les marocains. Ils doivent etre au dessus de tous les conflits politiques. Ils doivent rester toujours sous la direction directe de notre grand roi. Les militaires rassemal mmgharba (capital) wlmaghrib. A tous les militaires marocains je dis: les marocains vous aiment beaucoup et vous respectent beaucoup.

  • الجيلالي
    الخميس 16 أبريل 2015 - 18:01

    العدالة و التنمية متخوفة من منح الجيش هذا الحق و ذلك يستنبط من تعاليقها التي تمجد الجيش الباسل و لكن مع تحييده من التصويت و هذا امر عادي خصوصا ان الحكومة لم تستطع فتح موضوع مقالع الرمال و الصيد البحري بسبب ان اتصالا تليفونيا من مؤسسة العسكر اخاف الوزير من فتح الملف و دفعه الى طَي الموضوع نهائيا … و هكذا هم العدالة و التنمية كايخافوا و لكن ما كيحشموا.. سلطتهم تُمارس فقط على المعطلين و المستضعفين

  • دكالي
    الخميس 16 أبريل 2015 - 18:02

    باعتبار ذلك مدخل من مداخل تسييسها، حيث ينبغي على القوات المسلحة أن تبقى بعيدة ومنفصلة عن العمل السياسي، فالقوات المسلحة هي الخادم المحايد للدولة، وهي أيضا حامية المجتمع". هذا هو اهم شيء في استقرار بلدنا الحبيب وإذا تخلي عن بقاء هذا العنصر المهم خارج اللعبة السياسية فسوف يأتي يوم يخرج بعض الرويبضة يطالبون بانتخابات حول الملكية والتي بعد الله أساس استقرار واستتباب الأمن في هذا الوطن العزيز فحذاري أمة الاسلام ان تتخلوا عن جيشكم وملككم والله المستعان

  • العلم نور والجهل عار
    الخميس 16 أبريل 2015 - 19:25

    تحق للموضفين الحاملين السلاح الانتخاب وابداء الرئ وخاصتا ادا كان ضائع في حقوقه وغير مستفيد لخصوصياته وادا لم يكن هناك من يؤازره من الاحزاب فقط مديريات العقوبات وبيع الرتب والمراكز واستعمال الجندي اوالدركي او الامني او المخزني وغيره كعبيد صم بكم تحت تسلط وهيمنة المسؤولين كما وجب تكليف رتبي كبرلماني يحضر الجلسات ليبدي الرئي عن تساؤلات المواطنين والحكومة

  • Imad sehraoui
    الخميس 16 أبريل 2015 - 20:29

    لا ثم لا ثم لا ثم لا. نعلم في تاريخ المغرب أسباب الإنقلابات 71,72 هو تدخل الجيش في السياسة العامة للوطن. و هذا هو السبب الرئيسي في جميع إنقلابات العالم. في إنقلاب 71,72 كان اليسار المغربي له علاقة مباشرة مع أوفقير حيث أرادوا إزالة الحسن الثاني بأي ثمن. و كانت لقاآتهم مع الضباط في فرنسا طبعا. المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو غطاء لتلك السياسات اليسارية القديمة. إنهم مثل يسار مصر يدعون إلى الحرية و لكن في باطنهم يريدون الإنقلاب على ملكنا الحبيب فحداري ثم حداري اللهم إني بلغت.

  • صوت العسكر
    الخميس 16 أبريل 2015 - 20:41

    لقد صوت العسكر في عهد المرحوم الحسن 2 في انتخابات تعديل الدستور في الصحراء المغربية. وهم يحملون بطاقة نعم فقط . والمخزن يعرف ذلك .فكانت نتيجة التصويت ب : لا 3 في العيون .

  • أبو أيوب
    الخميس 16 أبريل 2015 - 20:58

    الجيش والأمن وكل موظف في الدولة مرخص لحمل السلاح، يجب أن يكون ولاءهم للدولة والوطن وليس لأي حزب سياسي.

  • othman
    الجمعة 17 أبريل 2015 - 00:13

    الجيش ولاؤه لمقدسات الوطن ومهمته اسمى من صراعات السياسة والاحزاب .وانا ضد تصويت الجيش لأنه سيصبح هناك أحزاب وفرق وحسابات داخل الجيش.
    نتيجة الأحزاب الصراعات….اتركو الجيش بعيدا عن مناورات السياسة.ليبقى الجيش في خدمة الوطن والملك والشعب بغض النضر عن انتماءاته
    .
    الله الوطن الملك

  • mohayd
    الجمعة 17 أبريل 2015 - 01:13

    شخصيا مع ابقاء الجيش محايدا . وهو اختيار سديد سلكه المغرب حتى يبقى بعيدا عن السياسة الهوجاء . فالجيش المسيس في الكثير من البلدان هو اصل البلاؤ والفتن . اما هؤلاء الحقوقيون فلقد اصبحوا يحشرون انوفهم في الكثير من المجالات التي لا يعرفون خباياها .

  • آدم
    الجمعة 17 أبريل 2015 - 01:54

    -هل صفة مواطن خاصة بالمدني دون العسكري ؟
    -عندما يحاكم العسكري أمام محاكم مدنية و بقانون مدني ويقضي العقوبة بسجن مدني.في هده الحالة هو مواطن و يتمتع بجميع الحقوق.لاكن عندما يصل الأمر إلى الأنتخاب يجرد العسكري من صفة مواطن ويصبح مصدر تهديد للأمن القومي.سبحان الله أكثر من ثلاث عقود جيل بكامله يحرم من إختيار من يمثله و يمثل أبناءه.لاإستغراب يوما من أن يحرموا زوجات وعائلات العسكري من هدا الحق بداعى تهدبد الأمن القومي.أستادي العزيز بعض المعلقين الذي يهدد الأمن القومي هي: الأمية.المصلحة.النغاق.
    -ألا يمثل تدخل العسكر في بعض الصراعات تهديدا للأمن القومي؟…. دون إستشارة أو علم ولو مدني مسؤول وممثلوا هذه الأمة ! أليس عيبا أن يسأل رئيس حكومة عن مواطنين ويجيب هذا ليس من إختصاصي! من تعود على خيانة الشعب سيخون الوطن. ومن تعود على حماية الوطن سيحمي الشعب ولن يخونه فقط بأنتخاب.

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات