24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. "لقاء مراكش" يوصي بالتآخي والحفاظ على الذاكرة اليهودية المغربية (5.00)

  2. بعد 129 عاما .. الاستغناء عن خدمات الكيلوغرام (5.00)

  3. القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب (5.00)

  4. خبراء يناقشون آليات الاختلاف والتنوع بكلية تطوان (5.00)

  5. رحّال: الأعيان لا يدافعون عن الصحراء.. وتقارير كاذبة تصل الملك (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | جلسَة نقاش خبراء تبدي الرفض لمسودّة مشروع القانون الجنائي

جلسَة نقاش خبراء تبدي الرفض لمسودّة مشروع القانون الجنائي

جلسَة نقاش خبراء تبدي الرفض لمسودّة مشروع القانون الجنائي

ضمن جلسةِ نقاشٍ عموميّ حوْل مُسوّدة مشروع القانون الجنائي، التأمت بعْد مضي أسبوعيْن على نشرها بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحرّيات، دَعا حقوقيون وقانونيون، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى الوقوفِ في وجْه مسوّدة المشروع وعدم تمريره بالبرلمان في صيغته الحالية.

ولمْ تخْرج المواقف التي عبّر عنها كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي ونائب الوكيل العامّ للملك بالقنيطرة محمد الهيني والحقوقي سعيد بنحماني، خلال الندوة، عنِ المواقفِ المُعارضة لمسوّدة القانون الجنائي التي عبّر عنها نشطاء فاسبوكيون أنشؤوا صفحة "القانون الجنائي لن يمرّ" وخصصوا لتحركهم الرقمي وسما، "هَاشتَاك"، بذات التسمية.

وقال عبد الرحيم الجامعي: "إذا كانَ هناك قانون يقتضي أن يحتجّ ضدّه الحقوقيون فهو مسوّدة مشروع القانون الجنائي"، وأضاف "يجبُ أنء ندعوَ إلى وقْف مسوّدة المشروع، وفتْح حوارٍ ونقاش بشأن المشروع الذي عرضتْه وزارة العدْل، في أفق أنْ نخْلُص إلى قانون متوافَقٍ على مبادئه".

وفي الوقْت الذي أعلن روادُ مواقع التواصل الاجتماعي معارضتهم لمشروع القانوني الجنائي، وجّه النقيب عبد الرحيم الجامعي نداءً إلى البرلمانيين، داعياً إيّاهم إلى عدم تمرير مشروع القانون بالتوافق "لأنّ التوافق يعني الاستبداد ومحو الديمقراطية"، ذاهبا إلى المُطالبة بإجراء استفتاء بشأنه، على غرار الدستور، "باعتبار أنّ القانون الجنائي هو الثاني في التراتبية بعد الدستور"، يقول الجامعي.

تراجعاتٌ خطيرة

الانتقاداتُ التي وجّهها المشاركون في ندوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمْ تصبّْ فقط في انتقادِ عدم استجابة مسوّدة مشروع القانون الجنائي في نصّه الجديد لتطلّعات المغاربة، وعدمِ مُلاءمتها لدستور 2011، بل اعتبروا أنّ مشروع القانون الجنائي الذي أعدّته وزار العدْل شهد "تراجعاتٍ خطيرة" مقارنة حتّى مع القانون الجنائي المعمول به حاليا.

وقال القاضي محمد الهيني إنَّ الإبقاء على عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي مسألة مخالفة للدستور، وتحديدا للفصل الـ20 منه، والذي ينصّ على أنّ الحقّ في الحياة هو أوّل الحقوق لكلّ إنسان، وعلى الرغم من تخفيض عدد الحالات التي يُطبّق فيها الإعدام إلّا أنّ الهيني اعتبر أنّ ذلك لا يلبّي الحاجات المجتمعية والدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، وأضاف "التشبّث بهذه العقوبة يعكس نفاقا تشريعيا، لأنّ العقوبة أصلا توقّف تنفيذها".

في السياق نفسه قالَ سعيد بنحماني "لا يعقل أنْ يُحتفظ بعقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي، في حينِ أنّ المنظمات الحقوقية تطالبُ بإلغاء هذه العقوبة نهائيا"، وحذّرَ بنحماني، العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منْ أنّ الإبقاء على عقوبة الإعدام قدْ يُستغلّ من طرف الدولة لتصفية معارضي النظام أو تصفية حسابات ضدّ جهاتٍ معيّنة".

وانتقدَ النقيب عبد الرحيم الجامعي بشدّة واضعي مسوّدة القانون الجنائي، في ما يتعلّق بعقوبة الإعدام، وتساءل عن السبب الذي جعلَ الجهةَ المشرفة على إعداد المشروع تُضمّن العقوبَة في مشروع القانون الجنائي، في حينِ ارتأتْ تأجيل تضمينه النصوص المتعلقة بالإجهاض إلى حين انتهاء المشاورات بشأنه، رغم أنّ الإعدام بدوره يُجرى بشأنه نقاش عمومي.

وقال الجامعي: "لا نعرفُ لماذا لم يؤجّلوا وضع عقوبة الإعدام كما فعلوا بشأن الإجهاض، وكأنّ الحقّ في الحياة ليْس حسّاسا وخطيرا"، ووجدَ الجامعي في الخلفيّة الإيديولوجية لوزير العدل والحريات، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي سببا لذلك، قائلا "تأثير البُعْد الإيديولوجي الذي يَمْتح من الشريعة على منْ وضعَ مسوّدة مشروع القانون الجنائي كانَ واضحا".

وعادَ الجامعي إلى دستور 2011 ليخلُص إلى أنّ المادّة 20 منه ما كانَ للجنة العلمية التي صاغت الوثيقة أن تضمّنها إياه لوْ لمْ يكن هدفها إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، وأضاف "تمسّك الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي معناها أنّ واضعي المسوّدة متمسّون بإدخال الدين والشريعة في القانون الجنائي، رغْم أنّ الشريعة ليست من مصادر القانون الجنائي".

زعزعة عقيدة مسلم

النقطة الثانية التي انتقدها الحقوقيون والقانونيون المشاركون في الندوة تتعلّق بعقوبات الآداب العامّة والأخلاق، ففيما يتعلّق بتجريم الإفطار العلني في رمضان وزعزعة عقيدة مسلم، دعا محمد الهيني إلى رفْع التجريم عنهما، بداعي أنّ التجريم يخالف الحقّ في حرية الاعتقاد كحقّ دستوري وطني ودولي، ولكونها تتضمن تمييزا نحو دين معين بذاته دون باقي الأديان.

من جهته قال بنحماني إنّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء العقوبات المتعلقة بزعزعة عقيدة مسلم، والإفطار العلني في رمضان، وعقوبة السّكر العلني، قائلا "المغربُ يمنح رُخصا لمصنّعي الخمور، ويرخّص باستيرادها من الخارج، ومن غير المنطقي أن يستمرّ القانون الجنائي في الإبقاء على عقوبة السكر العلني"، وأضاف "هناك تناقض صارخ يَسمُ موقف الحاكمين".

وانتقد عبد الرحيم الجامعي بشدّة ما تضمّنه الفصل 219 من مشروع القانون الجنائي، المتعلق بالإساءة إلى الله والأنبياء والرسل، والذي تتراوح عقوبتها ما بيْن سنة إلى خمس سنوات سجنا، متسائلا "ما معنى أنْ ينصّ القانون الجنائيّ على ذلك؟ وما معنى هذه الإساءة في حدّ ذاتها؟" وتابع "يُمْكن أن يتمّ تأويل أيّ رأي على أنّه إساءة إلى الله والرسل، وهذا معناه أنّ هذه المسوّدة غريبة الأطوار".

لا للتمييز بيْن الملك والمواطنين

وعادَ الجامعي إلى مسألة عقوبة الإعدام، حينَ حديثه عن العقوبات التي جاءَ بها مشروع القانون الجنائي فيما يتعلّق بالمسّ بالملك أو وليّ العهد أو أفراد الأسرة الملكيّة، قائلا "لا نفهم لماذا لجأ واضعو المشروع إلى التمييز بين جهة وأخرى، نحن نقول إنّ حقوق أيّ مواطن لا يجبُ أن تُمسّ، وإذا حدث شيء من ذلك فهناك عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام، التي يجبُ أنْ تُلغى كلّيا".

وشرح الجامعي موقفه بالقول "هذا الاختيار لهُ أسباب سياسية، هدفها وضْعُ كلّ شخص في المكانة اللائقة به، وهذا لا يجوز، لأنّ عقوبة الإعدام يجبُ أنْ تُلغى، أيّا كان الضحيّة، ولا يجبُ الإبقاء عليها بمبرّر سياسي"، وذهبَ الجامعي أبْعد من ذلك وقالَ إنّ الإرهابَ أيضا يجبُ مواجهته بوسائل غير الإعدام، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة التي يتهدّدها خطر الإرهاب.

وعلاقة بحماية أمْن الدولة اعتبر سعيد بنحماني أنّ تنصيص مشروع القانون الجنائي على عقوبة زعزعة ولاء المواطنين بالدولة منافٍ لصوْن حماية الحقوق والحريات، وأضاف بنحماني بسخرية جعلتْ قاعة الندوات بمقرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي كانت غاصّة بالحضور عن آخرها"ماذا يمكن أنْ يُزعزع المواطن في هذه الدولة"، داعيا إلى إسقاط الفصل م مشروع القانون الجنائي.

بدوره قال القاضي محمد الهيني إنّه يتعيّن إلغاء جريمة زعزعة ولاء المواطنين بالدولة أو بمؤسسات الشعب المغربي المنصوص عليها في المادة 206، "لأنها جريمة عامة وفضفاضة لا حدود لوقائعها ولا لمضمونها وقد تقيد الحق في حرية التعبير والحق في نقد المؤسسات لضمان حكامة جيدة لها تضمن شفافيتها وجودة أدائها وانسجام عملها مع قواعد القانون و المساواة والاستحقاق.

وفي مقابل دفاعه بقوّة عنْ إلغاء جريمة زعزعة ولاء المواطنين بالدولة أو بمؤسسات الشعب، لكوْنه فضفاضة وعامّة ويُمكن تكييفها حتّى مع انتقاد الإدارة، داعيا إلى وجوب التفكير في إلغائها، دعا الهيني إلى "قلب الآية" وتجريم المسؤولين الذين يزعزعون ولاء المواطنين المغاربة وثقتهم في مؤسسات الدولية، وليْس العكس.

وعلى الرّغم من الجدّية التي طغتْ على النقاش الذي فتحتْه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ندوتها حول مشروع القانون الجنائي، إلّا أنّ بعْض مضامين المشروع أثارتْ ضحكَ الحضور، ومنها جريمة عم إخطار السلطات بالعثور على كنز ولو كان في ملْك المواطن، والتي اعتبرها الهيني "جريمة خيالية وغير واقعية لعدم مسايرتها لمستجدّات الواقع"، متسائلا بسخرية "واشْ باقي شي كنْز فهاد الوقت".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - Said الخميس 16 أبريل 2015 - 02:26
دابا لي قتل شي واحد ولى لي اغتصب وقتل شي طفل ولى لي قتل شي مجموعة دبال الناس ماخصوش الاعدام وخا الاعدام ماكيطبمش ايوا لعجب هدا. شوف الخوت دبا نتوما الي شي واحد تقتل من العاءلات ديالكم سمحوا ليه ولاتابعوش قضاءيا اما حنا المغاربة فبغينا الاعدام يبقي حتي يكون رادعا للمجرمين.
2 - ولد حميدو الخميس 16 أبريل 2015 - 02:41
خبراء ينتقدون الخبراء الدين وضعوا مشروع القانون الجنائي فحتى و ان كان عندنا خبراء مخترعون فسياتي خبراء اخرون لينتقدوا اختراعاتهم
و انا اقول لكم
هل عندنا خبراء فكل ما عندنا هو قالب السكر بقي صامدا لمدة خمسة قرون مند عهد الموحدين و هي ماركة مسجلة للمغرب وحده في العالم
3 - Etudiant de management الخميس 16 أبريل 2015 - 03:01
من أكبر مشاكل مسدوة القانون الجنائي أن جمله غير واضحة و فضفاضة المعالم , وتحتمل العديد من التأويلات مثلها مثل الدستور.. القوانين يجب أن تكون واضحة و صريحة و دقيقة لا تترك فرصة للتأويل حسب الاهواء و حسب الانتماء و حسب من تكون.. لان التأويلات تستعمل من أجل الافلات من العقاب أو العكس من أجل سجن شخص بريئ
4 - هشام عزى القانوني الخميس 16 أبريل 2015 - 03:47
قال تعالى"ومن لم يحكم بما أنزل الله أولائك هم الكافرون"(الأية44من سورة المائدة) .إن سبب تخلف المسلمين هو تخليهم عن كتاب الله وسنة رسوله. والإدام عقوبة جاء بها الله عز وجل للحد من الجريمة ،وحتى يعرف كل واحد جزائه إذا قتل نفسا بغير حق،أو ارتكب فعل شنيع ،ومن هنا سنمنع ارتكاب مجموعة من الجرائم وسنحمي حياة العديد من الأشخاص ،ونمنح لمن يستحق فعلا الحياة الحق فيها ،كحق دستوري .وليس العكس نعطي الحياة للمجرمين الذين يرتكبون جرائم القتل و غيرها.ونسلبها من الأبرياء الذين يخدمون المجتمع،بتبرير القتل أو تخفيض عقوبته .ومن يطلب إلغاء عقوبة فرضها الله في كتابه العزيز فهو إما مجرم أو يريد أن يكون مجرما.أما معاقبة من يسيئ إلى الإسلام فهو ديننا ومرجعياتنا،وفقا لما جاء به الدستور ،وإن لم تنصرو هذا الدين فقد نصره الله ،وفي ما يخص العقاب على الجرائم التي ترتكب ضدد صاحب الجلالة أو ولي العهد ،فهي مسألة محمودة.لأنه إن كان إنسان مثلنا فله مكانة سامية علينا،فالجرائم التي ترتكب في حق مواطن عادي ،قد لا تتجاوز أتارها المجني عليه وأفراد أسرته.أما إذا تم المس بصاحب الجلالة فإن أمن البلاد سيتزعزع.وهو محمي بإذن الله 
5 - Mohamed الخميس 16 أبريل 2015 - 06:03
تقد عبد الرحيم الجامعي بشدّة ما تضمّنه الفصل 219 من مشروع القانون الجنائي، المتعلق بالإساءة إلى الله والأنبياء والرسل، والذي تتراوح عقوبتها ما بيْن سنة إلى خمس سنوات سجن

هدا الفصل سيدخل تقريبا المغاربة كلهم الى السجن .
من حيت مكان غا السبان في المغرب
6 - ابو يونس الخميس 16 أبريل 2015 - 07:17
عما يبحث اصحاب حكوك لنسان لديهم رغبة ان يكون القانون الجنائي على مزاجهم لايعاقب القاتل والسكير والزاني والشاذ العاهرة والفاسق والمرتد بلى حتى امريكا التي هي مرجعهم لديها اقصى العقوبات ولديها الاعدام للبدوفيل 
7 - مستغرب الخميس 16 أبريل 2015 - 07:19
سبحان الله الحق في الحياة للمجرم اما الضحية فلها الله ياك المنافقين يامن تحربون دين الله انما هيهات الاسلام دين الحق ولن تنتصرو نعم لعقوبة الاعدام في حق كم من ارتكب جرم سفك دم متعمدا تبا لكم
8 - حسبنا الله ونعم الوكيل الخميس 16 أبريل 2015 - 07:34
حسبنا الله ونعم الوكيل من مثل هؤلاء .... أحسن ماقيل في هذا هو استفتاء الشعب سيكون مع المسودة ، وانا صوتي نعممممممم يقول للانسان حق في الحياة غريب هذا الشئ اما المقتول ليس له الحق في الحياة؟؟؟؟ فإن كان احدهم قتل أبناء أو العائلة ماذا سيكون موقعك؟ !!؟؟؟ ستطلب بالعفو عن القاتل ؟؟ او أقصى العقوبات. الإجهاض اليس إعدام لنفس بريئة ؟؟؟ مذنب المولود يقتل اليس له الحق في الحياة؟؟؟؟
9 - متسائل الخميس 16 أبريل 2015 - 08:42
من من المغاربة لم يسب في حياته الله أو الدين ؟ يخرج من المسجد و يقع له سوء تفاهم مع مصلي آخر على قضية تافهة فيسب دين أمه و ليس دين أبيه : الله يلعن دين أمك ، لم اسمع ابدا ، الله يلعن دين أبوك ، فهل هذا يعني أن هذا الشخص كافر و أنه كان يقصد الدين في حد داته أو كان يقصد مخاصمه أو والدة مخاصمه هو الذي لم يتعلم أي طريقة أخرى لسب غيره سوى هذه الجملة التي ترسخت في دهنه منذ الصغر بكثر تداولها ؟
إذا كانت التهمة هي سب الدين بعينه ، وجب إذخال كل المغاربة بما فيهم الأطفال ، إلى السجن لقضاء سنتين ليعود كل واحد إليه مباشرة بعد خروجه عندما : سيقول الله يلعن دين أمكم ، تعديتوا علي بالحبس و أنا ماضربت ما قتلت.
10 - مغربي من المغرب الخميس 16 أبريل 2015 - 08:45
اللي ما عجبو حال يخوي البلاد
ويعطينا التيساع ولي ماعجبوش التحكيم الإسلامي ماعندنا ماديرو بيه ولو تم الاستفتاء على القانون الجنائي انا متأكد ان اكتر من 90% من المغاربة مع زجر المجرمين
11 - kimo الخميس 16 أبريل 2015 - 09:06
The penal could should not criminalize public breaking of Ramadan....I see that what called human right is only designed to discrete, disrespect and attack Islam using those ugly creatures self named Human rights activist. Americans are religious by other way.
12 - مواطن الخميس 16 أبريل 2015 - 09:30
عند قراءتي للمسودة لا أعرف هل أبكي أم أضحك,هناك قوانين أكل عليها الدهر و شرب و تتنافى كليا مع كل ما صادق عليه المغرب من إتفاقيات دولية ناهيك عن البصمة الايديولوجية الواضحة لتوجه وزير العدل و الحريات. و أشياء أخرى لايمكن ان تمر مرور الكرام.
13 - حسن الخميس 16 أبريل 2015 - 09:36
إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي مس بحق الحياة للمواطنين ضحايا الإجرام القاتل المجرم له الحياة .أما الضحية..!!!؟ أما السكر العلاني والإفطار في نهار رمضان فيه مس بحريات المواطنين فتجريمه امر محتوم والخلاصة أنتم تعارضون الحريات العامة والإستقرار ‏‎ ‎
14 - محمد الهلالي الخميس 16 أبريل 2015 - 09:47
نحن كمغاربة مسلمين مع:
- تفعيل عقوبة الإعدام لمغتصبي الأطفال و قاتلي الأبرياء.
- معاقبة كل من يزعزع عقيدتنا بسب الله أو الرسول أو الصحابة؛أو يشكك في المعلومات من الدين بالضرورة.
- منع السكر العلني و الافطار جَهْرًا في رمضان.
- تجريم خيانة الوطن و موالاة أعدائه.
15 - مغربي مِؤمن الخميس 16 أبريل 2015 - 10:08
المساجد مفتوحة للأطفال والراشدين والحانات مفتوحة للراشدين فقط والانسان الراشد حر في نفسه ما دام لا يمس حرية آخر الحانات مفتوحة الخمر متوفر فلماذا التجريم انه تناقض صارخ مع العلم أن العادة جرت أن تغلق الحانات في رمضان حتى لا يقول أحد أن الخمر يباع فقط لغير المسلمين
16 - الغريب الخميس 16 أبريل 2015 - 10:21
يقول بعضهم ان الشريعة الاسلامية ليست من مصادر القانون الجنائي!!!!. هذا خطاب خطييير. فهل تنكركم لشريعتنا الاسلامية ونعت ما جائت به على انه ايديولوجي ورجعي يكفيكم لتوهيم الشعب المغربي باغراضكم المبيتة؟؟ لكم الله يا مسوقي الوهم.
17 - Almohajir الخميس 16 أبريل 2015 - 10:21
حرية المعتقد
حرية الاجهاض
الحرية في الحياة
لا لتجريم تناول الخمر
لا لتجريم تدخين الكيف
لا لتجريم الممارسة االجنسية وطلب عقد الزواج من طرف الفنادق الرخيصة
اعادة النظر في هذه المسودة ضرورية وكذلك الكثير من القوانين التي لا صلة لها بدولة الحق والقانون التي يتغنى بها البعض المغرب وطننا والدين لله والقانون يسطره البشر فلا داعي للمزايدات
18 - حسن من فاس الخميس 16 أبريل 2015 - 10:22
نريد التحرك في امان واطمئنان بدون مضايقات من طرف المجرمين واللصوص نريد تطبيق الديمقراطية للحفاظ على سلامة المواطن واستقرار البلاد النظام يؤمن البلاد نريد عقوبة ردعية ضد المجرمين فمن يدافع عليهم فهو بدوره مجرم يشجع في نشر الفتنة نعم لحقوق الانسان لكن في حدود ,,,هل تعطي حق الانسان للقاتل الذي نزع حق في الحياة لاخيه اجيبوا يا مدافعوا على المجرمين اتريدوا ان يقتلكم مجرم او يقتل احدا من ابنائكم واكبادكم وتمنحوا له الحرية في الحياة ,,,بالله عليكم ان كنتم هكذا لتريدون الفتنة للبلاد ,,,,الاعدام وما ادراك ما الاعدام للقاتل والمؤبد لمن خلف عاهة دائمة ’’’ الحكم بالشريعة احسن
19 - sidi kacem rachid الخميس 16 أبريل 2015 - 10:29
يتبين لي أن إعداد مسودة القانون الجنائي المغربي تتطلب تعديلا فيمايخص بعض موادها . فتجريم الافطار في رمضان يجب تعديله وإذا ماتم تعديله ورفع تجريم الافطار أصبحنا نجد مجموعة من الناس يعمدون الافطار أمام مراى ومسمع من جميع الناس .وفي ذلك مس بعقيدة المسلمين المشكل سياسي بالاساس لست مع تعديل هذا الفصل .
الفصل الثاني : السكر العلني تجريم السكر العلني وفق ضوابط محددة السكر مع إثارة الفوضى بالشارع العام ، السكر وإحداث الضوضاء والتهريج جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي .
يتضمن القانون الجنائي المغربي عدة تناقضات بل يشوبه النفاق في بعض الاحيان بيع الخمر مرخص له واستهلاكه يتم تجريمه .
الفصل الثالت عقوبة الاعدام يتم النطق بأحكام الاعدام بالمحاكم المغربية ولايتم تنفيذ هذه العقوبة .
الفصل الرابع الاساءة لاولي الامر هذا فصل يجب تغييره والخوض في مقتضياته لانه لايتلائم مع المستجدات التي تعرفها بلادنا .
الفصل الخامس : الاساءة لشخص النبي والدات الالهية جريمة يعاقب عليها القانون صحيح ان الدات الالهية مقدسة ولايجب سبها او شتمها .
الحل هو أن يتم استفتاء بشأن المصادقة على مقتضيات القانون الجنائي .
20 - anas الخميس 16 أبريل 2015 - 10:30
يجب عرض المسودة على عامة المواطنين للتصويت والإستفتاء.واقع الجريمة الحالي يثبت أن القتل العمد بدافع السرقة جد مرتفع.ماهي حقوق المقتول والمغدور به في حين تدافعون عن الحق في الحياة لحماية أنفسكم وتحصينها.الأمر الثاني الإغتصابات واعتراض سبيل المارة بالقوة التي استفحلت ووجب الحد منها وشوهت الإستقرار والأمن العام,الحقوقيون يحللون من منطلقات سياسية وكان على الأمن وهو الأعرف بطبيعة الجرائم أن يتدخل بكل قوة لتوضيح الجرائم الحديثة بدلا من التنظير العشوائى العبثي للحقوقيين لأن الجريمة والإرهاب وجهان لعملة واحدة
21 - دريوشي الخميس 16 أبريل 2015 - 10:49
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق في الحياة من الحقوق التي يضمنها الدستور جميل وماالعمل حين يعتدى على حياتك بالقتل ؟ما نوع العقوبة السجن مرحبا مادام هناك من يقول بضرورة التاهيل والادماج للسجناء ومعاملاتهم واحترام حقوق الانسان ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا ووو اذا سيصبح السجن هدف كل مجرم بحكم التبجح بالحق والحرية ؟ الغرامة مااسهلها ؟مانوعية العقوبة لمن لا يحافظ على حياة غيره بل اعلموا رحمكموا الله ان حتى حياة الانسان نفسه لاينبغي لها الاعتداء عليها باي نوع من انواع الاعتداء -التخدير ,الخمر’ الانتحار - نعم انظروا لحق الحياة الحقيقية والذي اعطى هذا الحق هو نفسه الذي اقر عقوبة القصاص فلا داعي للتبجح بالحق والحرية فقد افسدتم كل شيء باسمهما حتى الاسرة المسلمة لم تسلم من شركم* بقيتو عليناحق المراة حق المراة حتى بداة لمرا مكتسمع لا لرجلها لا لواليديها غير الاعلام * نحن لا ننكر الحرية والحق ولكن التخلية قبل التحلية اماعن الافطار فليس هناك تمييز في الاديان وانما هناك شعيرة مقدسة تمارس في بلد مسلم لاينبغي افساده بشرذمة .
22 - ن.ن الخميس 16 أبريل 2015 - 10:51
ان من يبدي انتقادا لما قد يسطر ويقدم في غلاف مساطر تتعلق بما يسمى القانون ،فانه لايشكك الا في كونه يريد ان يجد لنفسه ثغرة لخرق القانون.
القانون مهما شرغ المشرغ فهو ذات تحمل ما يدينك و تحمل ما يجعله عاجزا وانت تحدثه من بين ثغراته.في العمق لا يخيف الا الاغبياء الذين يجهلونه و قد يجهلون كيف يستعملونه لضرب نفسه بنفسه .و المسلم و البدسهي انك حين تقوم بقراءة شمولية له تجده لن يحسم في القضايا الشائكة لان لعبته ليست ذكية و من وضعه يتمتع بالغباء و هذه خصلته الحميدة عبر حقب مرت و عصور قادمة.اما الغبي الذي يريد ان يفسح له باب الانفلات من العقاب بشكل علني فاقول له ان كنت تجهل الفرق بين القانون و طريقة وضعه و مكتسبات المجتمع المدني التي تاتي عبر نضالات بالرغم عن القانون و التي لايمكن للمشرع ان يجعلها ضمن نصوصه فلا تنتظر ان اسطر الفوضى باسم القانون .
المكتسبات شيء و القانون شيء و توجيه نصوصه للافلات من قبضة العدالة شيء اخر.
ان كنت لاتسطيع اللعب بالنار فاخلد الى الراحة و الاستجمام و لاتنسى ان هناك من يلعب بالقانون الدولي (الذي لم يشرع له و شرعت له ايادي قد يكون همها ان تتلاعب بك و لكن في الحقيقة ان
23 - مغربي حر أبا عن جد الخميس 16 أبريل 2015 - 11:29
نحن المغاربة أسياد في مغربنا وسنبقى أسيادا إلى الأبد، لا نقبل أن يشرع لنا ألأجانب أو أتباعهم، عندما أقرأ وأسمع عن هؤلاء "الخبراء" أجدني أمام أناس خبراء خبراء خبراء في معاداة الإسلام فأطرح السؤال : هل هؤلاء مغاربة حقيقة؟ على هؤلاء أن يستعملوا "خبرتهم" في بلد آخر غير المغرب الدولة الإسلامية الذي يترأسه أمير المؤمنين حامي الملة والدين كما ينص على ذلك دستور المملكة، المغاربة شعب أبي حر لا يقبل أن يشرع له الأجانب. أنا أتفق تماما مع الأخ سعيد صاحب التعليق رقم 2 Said ،
24 - mohsine الخميس 16 أبريل 2015 - 11:35
هذفهم الخفي هو إلغاء كل معالم الشريعة الإسلامية في القوانين والتشريعات المغربية بهدف عزل إمارة المومنين كقطب مرجعي عند الشعب المغربي ،وبدلك يكون الطريق سالكا لديهم إلى المطالبة بملكية برلمانية ثم تأتي من بعدها العلمانية والليبرالية، يأتي هذا في تعارض تام مع إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب (باغين يعاندو السويد غير في العلمانية والليبرالية والملكية البرلمانية أما volvo & scania & gripen مافيهم ما يجمعو لينا شي خبراء يصنعوا لينا بحالهم ،أو بالأحرى عندنا فى هذا المجال الصناعي هي الخبزاء) الله يهدي ما خلق .
25 - said الخميس 16 أبريل 2015 - 11:41
بسم صاع و تجار اذهب والفضه نطالب بالغاء المتابعة في حالة اقتناء حلي مسروق عن غيرقصد ومتابعة الصارق فقط الا في حالة مشاركة كتكوين عصابة لتبيض اموال والمسروقات
26 - momo الخميس 16 أبريل 2015 - 12:11
اهم ماجاءت به مسودة المشروع الجنائي هي العقوبات البديلة كالاشغال العامة و الغرامات المالية والتدريب على المواطنة مما يتماشى والوضع الحالي للسجون من اكتظاظ ومعاناة و كذلك تجنب حالات العود.
اما بصراحة عقوبة الاعدام فالمنطق الالاهي يقتضيها فيجب ان تبقى فكيف ان نلغيها على سفاح تارودانت الذي فعل بالاطفال مافعل : اغتصبهم ودفنهم .
فكيف ننسى هؤلاء الابرياء ونشفق على الجاني هذا ليس عدل
27 - ملاحظ الخميس 16 أبريل 2015 - 12:12
"من دخل دار ابا سفيان فهو امن" وهذه من حكمته صلى الله عليه وسلم حتى يتميز المنافقون بدخولهم دار ابا سفيان.اما حال اليوم فما ان تسمع شيئا يخص الاسلام حتى ترى اهل الملل والنحل من حقوق وحقوق وحقوق...تتسارع في النقد والهدم وان كان فيه خيرا للمجتمع لا لشئ اخر غير ان فيه رائحة الاسلام وهكذا بضدها تتميز الاشياء."فاللهم اغفر فانهم جهولون".
28 - Amine الخميس 16 أبريل 2015 - 12:20
على الاقل هده الجمعية لديها الجرأة مامعنى ان تجرم الدولة شرب الخمر وهي التي تقنن استيراده وانتاجه وتفرض عليه ضريبة على المداخيل ياله من نفاق وتقول انه موجه لغير المغاربة بالله عليكم قوموا بزيارة للملاهي وسترون ان اغلب من يشرب الخمر مغاربة كدلك بالنسبة للمخدرات التي تزرع في المغرب ويجرم استيهلاكها انه النفاق النفاق انشري ياجريدة الرأي والرأي الاخر
29 - Abel الخميس 16 أبريل 2015 - 12:44
Le mouvement février a obtenu une nouvelle constitution qui a permis d'apaiser les citoyens. Or le ministre de la justice, avec cette proposition de texte, montre que ce gouvernement veut nous entraîner, comme les frères musulmans en Égypte, dans une deuxième phase de mvt de février. D'ailleurs ça a commencé a bouger sur la toile. Qu'est ce que vient faire dans ce texte la défense de croyance de musulman? Des condamnations pour les personnes qui ne pensent pas comme les salafistes? Les partis politiques démocrates doivent saisir l'occasion pour dénoncer et supprimer de ce texte les Articles qui sont contre la liberté de croyance et touchent aux droits élémentaires des être humains. Sinon le pays aura à faire à une deuxième phase de mouvement des citoyens démocrates, ce que tout le monde ne souhaite pas, surtout en ce moment et préfère que la sagesse l'emporte sur des idées obscurantismes qui servent les intérêts d'une fraction de population et non le pays entier avec sa diversité
30 - janane الخميس 16 أبريل 2015 - 12:57
أليس الإجهاض المطلق إعدام ،أليس الولايات المتحدة الامريكية راعية حقوق الانسان والحق في الحياة تطبق وتنفذ عقوبة الإعدام ،أليس من المفروض قبل الضغط على الدول الغربية لتجريم الاساءة إلى الأنبياء والرسل أن نجرمه نحن خصوصا ما يشهده الشارع من والعيادوا بالله من تربرب .وشكرا
31 - نسيم الخميس 16 أبريل 2015 - 13:06
السلام عليكم.
و من أين نمتح تشريعاتنا ؟ إذا لم نستقها من الشريعة...هل الشريعة تعارض الحريات ؟ و متى كان الإسلام عائقا ؟ المرجو التمحيص يا رجال القانون!!
32 - ش.م الخميس 16 أبريل 2015 - 13:15
مع احترامي لفقها القانون ارجو ان انتدعو الغو فعقوبة الاعدام عين الصواب ورادعة للمجرم الذي يستحقها الذي يزهق روح بشرية دونة وجه حق كيفة يطلب ان لا يعدم من شي هو فاعله 
33 - souhaib الجمعة 17 أبريل 2015 - 13:41
لا يجب الابتعاد عن الشريعة الا سلامية.
الإبقاء على الحكم بالا عدام هو ضروري
وذلك لانصاف المظلوم
المجموع: 33 | عرض: 1 - 33

التعليقات مغلقة على هذا المقال