حقوقيون يطالبون بالتصدي لـ"حملات التكفير" التي يطلقها متشدّدون

في أعقاب خطابات التكفير التي يطلقها بمتشددون في وجه نشطاء سياسيين وحقوقيين، سارع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى التنديد بحملات التكفير وتهديد السلامة البدنية الذي مس عددا من السياسيين والمثقفين والصحفيين من طرف دعاة التكفير والإرهاب، فيما دعا إلى مراجعة شاملة لمشروع القانون الجنائي "في اتجاه توسيع الحريات الفردية والجماعية.

ويرى المنتدى، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الحقوق المدنية والسياسية في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير تعرف المصادرة "من خلال الاعتداءات على الصحفيين وخنق مالي وقضائي.. مع عدم توفر شروط الحكامة الجيدة في التسيير الداخلي لعدد من مؤسسات الإعلام العمومي، التي لازالت تتحكم فيها عقلية التضييق وضرب العمل النقابي المنظم، كقناة الرياضية ووكالة المغرب العربي للأنباء" وفق صياغة الوثيقة.

واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن هذه الممارسات "لم تقطع مع أسلوب الدول الشمولية التي تعتبر وسائل الإعلام العمومية أداة دعاية في إقصاء لكافة الأصوات الحرة المنادية بمجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الانسان"، فيما أعلن المنتدى "رفضه استعمال القضاء في التضييق على المنابر الصحفية والصحفيين"من أجل قضاء مستقل ونزيه.

ودعا نفس الإطار الحقوقي إلى إخراج مدونة الصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية ومن صيغ المقدس ومن كافة التعابير الفضفاضة، وحماية المصدر الصحفي، على أن يتم التنصيص القانوني على عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وبقانون مكافحة الإرهاب في قضايا الصحافة والنشر، إلى جانب الإسراع في إحداث مجلس وطني للصحافة يتمتع بالاستقلالية والمهنية ويخدم حرية التعبير والنشر.

كما طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بتمكين النساء من حق تقلد المسؤوليات والنهوض بموقعهن الإداري والمهني داخل المؤسسات الإعلامية، معلنا تضامنه مع الصحافة الجهوية ومع عدد من التجارب الاعلامية المتميزة التي تواجه عدد من المتابعات التي تهدف إلى خنق المقاولة الصحفية، وفق تعبير البلاغ.

وعلاقة بالجدل القائم بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي الجديدة طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بضرورة مراجعته الشاملة في اتجاه توسيع الحريات الفردية والجماعية، مشددا على أن تلك الحريات يجب أن تنهل من قيم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتبني منظومة حقوق الإنسان كاملة، إلى جانب مختلف العهود الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها والقانون الدولي الإنساني.