في الوقت الذي تطالبُ الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق النساء السلاليات وزارة الداخلية بتغيير الظهير المنظم لأراضي الجموع، والذي يعودُ إلى سنة 1919، قالَ مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، العامل عبد المجيد الجنكاري، إنّ أراضي الجموع تعاني من عدّة مشاكل عويصة.
وذهبَ الجنكاري، في مداخلة له ضمن يوم دراسي نظمه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان حول موضوع “الفلاح والأرض”، إلى القول إنّ مشكل أراضي الجموع يتمّ استغلاله سياسيا، وأضاف “هناك استغلال سياسي مفرط لدرجة التقزّز لهذا الملف، وهناك من يُتاجرُ بمآسي الناس”.
وضربَ الجنكاري مثلا على “وجود استغلال سياسي لملف أراضي الجموع”، بعدد الأسئلة التي تمّ طرْحها تحتَ قبّة البرلمان خلال سنة 2014، والذي وصلَ إلى أكثر من 150 سؤالا، وأضاف المتحدّث أنّ التنمية الفلاحية في العالم القروي تقتضي الانكباب على معالجة إشكالية الأراضي السلالية.
وبحسب الأرقام التي قدمها مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية فقدْ بلغَ عدد ملفّات النزاع حول أراضي الجموع 1938 قضية رائجة أمام المحاكم، تهمّ ملايين الهكتارات من الأراضي السلالية، أما عدد النزاعات الإدارية فيبلغ 2000 قضية، في حين يبلغُ عدد القضايا المالية 460 قضية.
ويظهرُ عُمْق الإشكاليات التي تتخبّط فيها أراضي الجموع، التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 15 مليون هكتار، موزّعة على 60 إقليما وعمالة، مملوكة لـ4665 جماعة سُلالية، في عدد الشكايات المسجّلة بشأنها، إذا بلغ عددها، في سنة 2014 فقط، حسب الأرقام التي قدمها الجنكاري، 2000 شكاية.
وعلى الرّغم من المساحة الشاسعة لأراضي الجموع، والتي تستفيد منها ساكنة تقدّر بـ10 ملايين نسمة، أيْ ما يمثل 205 مليون أسرة مغربية، وتتوزّع ما بيْن المجالات الرعوية والغابوية والمجال الحضري والضاحوي، إلّا أنّ الساكنة التي تستفيد من هذه الأراضي، حسب الجنكاري، تعيش ظروفا اجتماعية هشّة، وتعرف نسبة فقْر عارم.
إلى ذلك اعتبرَ الجنكاري أنّ تعدد الأنظمة العقارية في المغرب يعتبر “إشكالية عويصة تحول دون تحقيق التنمية الفلاحية المنشودة”، موضحا أنّه لا يمكن تصوّر تطوّر فلاحي أو صناعي أو مجالي دون ضبْط العقار والتحكم فيه، موضحا أنّ جزءً من الاختلالات المسجلة في هذه القطاعات يعود لضعف التحكم في العقار في علاقته بمختلف الاستعمالات.
حنا هادوك الجمعيات عندنا راهم مشغولين بإباحة الإجهاض او التعري او الشواذ الجنسيين او العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج محيت باينا كاياخدو عليهم فلوس كبيرة من بعض المنظمات الغربية باش يحاربو القيم الإسلامية ديال المجتمع المغربي أما الدفاع عن القضايا المواطنين الضعفاء ماكايدخلش الصرف بزاف
La mohafada ne fait pas sn boulo et aussi l agence urbain
et encore les munecipalites
السلام على الجميع
من بلاد الديمقراطية التي لا تفرق بين ابناءها (هولاندا) احييكم وأقول لكم ان ما يسمى الاراضي السلالية هي العنصرية الحقيقية
بين أبناء الوطن الواحد
الاراضي ملك لابناء الشعب كله دون تمييز او عنصرية ليس هناك
أراضي سلالية في العالم كله الا في المغرب قانون السلالة لسنة
1919 يجب إلغاؤه اذا اردتم لمغربها العزيز الخير والتقدم
وشكرا
أنها. مجرد أبواق ماجورة تحاول استغﻻل موعد اﻻنتخابات سياسيا بالكدب والبهتان وخلق الفتن بل النعرات القبلية واعدكم أن مجموعة من الملفات( والمطالب ) التي يركب عليها البعض سيتم طيها بمجرد اﻻنتهاء من اﻻنتخابات .أتمنى أن يستيقض ضمير أصحاب ال 200 درهم من سباتهم بعد أن ساعدوا مجموعة من اﻻنتهازيين واوصلوهم إلى أمانة مجموعة من اﻻحزاب التي أصبح مجرد دكرها يصيب المرء بمرض اﻻعصاب والقرف كاحزاب اﻻستقﻻل واﻻشتراكي واﻻصالة وكدلك بعض اﻻقﻻم المؤجورة و …..اتحداكم أن تنشروا ولو اني أعلم أن جل تعاليقي مصيرها الحصار أما مبدئي فلن يتغير
يجب على مجلس الوصاية إلغاء موافقة النواب حيت هما تيدروا السياسة وعرقلة وحسباةضيقة المشاريع والتنمية….
ليكن في علم ذوي الحقوق، ان المتنفدين من رجال ونساء الجماعات السلالية والذين يربطون علاقات مصلحية مع رجال السلطة هم من يعرقلون اي حل واي اصلاح في هذا الشأن.اتدرون لماذا؟ انهم بكل بساطة لايقنعون بتقسيمها على ذوى الحقوق، وبالتالي فهم يريدون السيطرة على هذه الاراضى ولاتهمهم الساكنة التى تعيش ظروفا هشة و قاهرة. فاللهم اتتقم من الظلمة، امين يارب العالمين .
طال صبر السلالين من الانتظار من الحكومات المتعاقبة على السلطة مند الاستقلال لحل مشاكلهم دون جدوى دائما نسمع بأن هناك صعوبات لإخراج قوانين تضمن حقوق دوي الحقوق والعكس صحيح فقط يجب الإرادة الصادقة من لدن الوزارة الوصية .مثلا ارض توجد بجماعة الصباح الصخيرات محفظة في أسماء متوفين تاركين أحفاد لا يستغلونها فقط يستغلها أشخاص ليسلهم علاقة بالأشخاص الملاكين الأصليين. أين هية الصعوبات التي تتحدث عنها الوزارة الوصية
وجود أٍراضي الجموع أوالسلالية و بقاؤها رهين بوجود التنظيمات القبلية و استمرارها داخل النسيج الاجتماعي المغربي، أي أن أراضي الجموع و التنظيم القبلي المتجدر في المجتمع المغربي ، شيئان متلازمان.
فعندما نستطيع القطع النهائي مع تلك الخاصية الملازمة لمجتمعنا أي التنظيم القبلي بما له من إيجابيات و سلبيات نستطيع ليس فقط التحكم في زمام المسار التنموي للبلاد عمرانيا و فلاحيا و صناعيا و غير ذلك لما يشكله توفرالوعاء العقاري من شرط أساسي و ضروري لتحقيق أي انطلاقة تنموية، و لكن أيضا سوف يمكن ذلك من تجاوز أكبر عرقلة تحول دون تحقيق أسمى ما يسعى إليه المجتمع المغربي اليوم في المجال السياسي بشكل خاص ألا و هو التمثيلية التاجعة و الحقة في المجالس المحلية و البرلمانية.
فكيف ذلك؟
لا يمكن أن يجيب على هذا السؤال بشكل واف و مقنع إلا من من هم من فئة المثقفين الواعين من أبناء بوادينا و قرانا في كل مناطق البلاد حيث لازال الانتماء للقبيلة و العائلة هو المعيار الأساسي إن لم يكن الوحيد الذي يؤخذ بعين الاعتبار لدى الناخبين، و بالتالي تبقى نسبة الأميين ضمن مختلف مجالسنا التمثيلية هي الغالبة ونموالبلاد إلى إشعار آخر.
le gouvernement marocain a confié les terres soulalites a des mafieux pour les donner aux proprietaires ce n'ai pas vrais un jour vous payez tout ce retard du progrés de ce magnifique pay ont vous le laisse et nos terre ont les aura chez le bon dieu
هذا المشكل لم ينظر له من الجانب الإنساني لهاته الطبقة الهشة التي تعاني في صمت نظرا لتحكم لوبيات العقار في هذا الملف وكدا الإستغادة منه بأثمنة بخسة لاتوازي حتى ثمن حراسة تلك الأراضي لطوال السنين التي قضاها ذوي الحقوق بها لتحول بعد ذلك إلى منجم من الذهب لتلك الشركات المعروفة بالإستثمار تحت مسمى المنفعة العامة والسكن الإقتصادي .أنشري يا هسبريس
مديرية الشؤون القروية عاجزة اليوم على حل هذه المشاكل, التي لنواب الجماعات السلالية وبعض الأجندات اليد الطولى فيها, والأزمة الكبرى, هو الجهاز البيروقراطي الذي يشتغل على هذه الملفات, ومن أراد أن يجرب ما عليه إلا زيارة, مديرية الشؤون القروية, ويعاين الأزمة الحقيقية.
قالوا انها ليست للبيع والتفويت والكراء للغير…هناك سلاليون متواطؤون مع لوبي العقار وغيرهم…هناك نواب يوقعون على بياض مقابل الارضاء والحلاوة او العلاوات…هناك سلاليون لم يستفيدوا من نصيبهم من نصيبهم في استغلال المجال الغابوي وغيره…على الوزارة الوصية العمل على ضمان حقوق المتضررين من السلاليين وحتى السلاليات…لماذا السكوت عن اشخاص يكترون هذه الاراصي بطرق مشبوهة في انتظار تفويتها لمنعشين عقاريين ….. انظروا الى حال كل السلاليين في منطقة الغرب واحموهم من اشخاص يتحايلون على القوانين…فلا الدولة تستفيد من المظاخيل المترتبة ولا كل السلاليين يتوصلون بتعويضاتهم السنوية والفعلية….لملا يخصص تعويض جزافي لهم كل سنة سيما الاراضي المكتراة من اجل المصلحة العامة او تلك المخصصة للمجال الغابوي
soyons un peu lucide, ce n'est pas le chef de gouvernement qui a demandé mais plutot, on lui a demandé de demander le départ des deux ministres….ils ont un seul fautif: ils ont décider de se marier sans hypocrisie….
لقد سبق وان كسر الصمت الدي دام لسنوات طويلة من التضلم في حق عائلات من طرف قياد ونواب ومنتخابون بتشتيتهم وزرع الكره والعداوة مابين ابناء الاخ وابناء الاخث بعدم المناصفة التي جعلها الله سبحانه تعالى لجمع الشمل ولترسيخ الجدور والسلالات ,ان الله يحرم الضلم على نفسه ومجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية يتجاهل هداان السيد العنصر عند قيادته لوزارة الدا خلية كشف لاول مرة عن المستور واخرج مدكرة تعطي الحق لنساء بحكم شرع الله والقانون الا ان رموز الفساد وعدمين الدمير واعداء النجاح وخوانة هدا البلد الحبيب لايردون تقدم ابناء الشعب باستغلالهم لناس بسطاء فلاحين اميين بتهديدهم باللباس المخزني بهدا يكونون لقمة صاغية فئيادهم والامثلة كثيرة لالشيئ الا لاستغناء والركوب في السيارات الفاخرة والسكن في الفيلات لكي يتخلصوا من الكبث الدي نشؤوا فيه بجميع اشكاله ان الحديت عن الاراضي السلالية والتي بالمناسبة ارجوا من السيد بنكيران رئيس الحكومة ان يضع يده على هدا الملف لان عدد كبير من السكان الدين كانوايقطنون في كيش لوداية بالرباط شتتاهم مجلس الوصاية.ارض.رسم العقاري 74722/ر . فان ينصركم الله فلاغالب لكم. (ص)
يجب ان نفهم معطى اساسي وهو ان افراد الجماعة السلالية ليسو مالكي تلك الأرضي بصفة قانونية بل مستقرين فيها فقط والدليل على ذلك ان ظهير 1919 منع الجماعة من حق إستغلال واستعمال والتصرف في تلك الاراضي نجريةبل مقيد بتعليمات الوصاية.
فكما أن الملك تدخل في العديد من الملفات العالقة والشائكة في قبل وتمت معالجتها فيجب ان يتدخل لحسم هذا الملف بالغاء ظهير 1919 وإصدار مدونة جامعة لتنظيم أرضي الجموع
الى معالي وزير الداخلية واش امعالي الوزير هاد الناس هما لمغاربة بوحدهم تنطالب من معاليكم ترفعوا ملتمس الى السدة العالية بالله حفظه الله ورعاه اعطي امره السامي لالغاء الجماعات السلالية فهذه عنصرية خبيثة وشكرا
الضحايا الحقيقيون هم اليتامى والأرامل إضافة إلى المهاجرين الدين يعيشون خارج أرض الوطن تركوا ورائهم أراضيهم وممتلكاتهم عرضة للنهب والسلب لوبي العقار والمتنفدين في القبأئل اما مرمى ومسمع السلطات الوطنية بحكم تجربتي المريرة والطويلة أرى أن هناك مسؤولين يعتمدون في فض النزاعات والحفاظ على حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج لم نترك ولو إدارة والا أبلغناها بتظلماتنا لكن لايف الشديد أراضينا تنهب أمام أعيننا والبناء العشوائي مستمر أقصد بها المقال عمالة تغير قيادة تغزوت نايت عطى رغم تقرير لجنة تفتيش وتأكيدا على تظلمات لايف الوضع يزداد سوءا نعم لقد أنفسنا شبابنا وأموال في الدفاع عن حقوقنا لكن دون جدوى شكرا جزيلا لهسبريس اسم الجمعيات المعنية بعده التظلمات هي:aacf,laafثمacd لكن الدي حققناه هو فضح حقيقة كن يدعون أنهم يدافعون عن المغاربة المقيمين بالخارج.
نعم 15 مليون هكتار لا أساس لها من الصحة نهائيا ، واعتماد السيد الحنكاري على هدا الرقم هو مغالطة للرأي العام ، وأتحداه أن يظهر الرسوم القانونية التي تثبت دلك . وأشرح للرأي العام أن السيد المدير اعتمد على اخصاءات تعود إلى الثمانينات والتسعينات قبل أن تنهب من قبل المضاربين الكبار وبتواطؤ من طرف الفاعلين والمتنفدين المحليين والموظفين المسؤولين المرتشين …أما اليوم لم يبقى من هدا الرقم سوى النصف أو أقل بكثير وهو غير محفظ وبدون وثائق ، أو عبارة على مساحات جبلية لا تصلح لأي شيء . أمار الأاراضي الخصبة والتي هي قريبة من المجال الحضري فقد اختفت نهائيا بسبب الفساد المستشري…فليعد السيد المدير حساباته من جديد وليعرف من هم المتسببين في تفقير الجماعات السلالية اللدين بيعت اراضيهم وهم ينظرون بلا حول ولا قوة.
vraiment il y'a longtemps qu'on attends la solution a ces terres collectif mais en vain car il y'a des gens qui essayent toujours de mettre le baton dans les roues chez nous a AIT 3MARE PRES DE RICH province de midelt le probleme de notre terre collectif existe encore et j'espere que les responssables interviennent le plus vite possible pour resoudre ce probleme
Ces terres étaient données par le Roi aux tribues qui les exploitaient à leur bénéfice en contrepartie de procurer au Roi des combattants, des armes et chevaux. En clair une armée pour mener les harkas contre les bleds essiba et stopper les agressions étrangères. Maintenant que l'Etat possède une armée nationale financée par les contributions fiscales, ces structures soulalyates deviennent sans objet, dépassées et anticonstitutionnelles puisqu'elles créent une caste de profiteurs au détriment de tout le peuple. Donc il est urgent de faire disparaître cette bizarrerie et mettre tous les Marocains sur un pied d'égalité puisque ces terres appartiennent à tout notre peuple. Que l'Etat les utilisent comme levier de développement au lieu de créer des castes de profiteurs, car Soulalynes = Chorfas.
يجب الدكر بان الاراضي السلالية هناك من هي محفضة بضهير شريف ومنها من هي تحت امارات الجماعات المحلية والوصاية من عد الاستعمار وهدا هو اكبر غلط الدي اوقف قطار التنمية وشرد العديد من المجاهدين والعائلات .انتهاز السلطة وعملائهم النواب للجهل وامية اصحاب الارض جعلتهم ان يخلطوا مابين ما هو محفض وماهو جماعي واصدروا فتوة يقلون فيها انهم لايعترفون الا بالاعراف ضاربين بعرض الحائط بما جاء في الدكر الحكيم من ناحية الارث .وهنا يطرح السئال , من هم الاميين ,هل الدين يديرون الشئن العام ام المواطنين البسطاء الدين يخافون الله ويعملون للاخرة لملقاهم مع ربهم ودالك هو الفوز العضيم.
لا فرق بين أبناء الوطن يجب إلغاء جميع القوانين المنضمة هد عنصرية بين جميع مكونات المجتمع نحن كلنا مغاربة مع شمال ال جنوب وشرقا وغربا ويجب إقامة مناضرةوطنية تحت عنوان خوصصة الاراضي السلالية مع دفاتر تحملات للاستمتار في جميع الميادن فلاحية او صناعية سياحية او سكنية هده السياسيات يجب تنفيذها لقطع الطريق علا المفسدين الريع المالي من طرف الإدارية ومجلس النيابي
نطتب من مجلس حقوق الانسان التدخل للحد من هده العنصرية البغيضة التي تفرق بين مواطن البلد الواحد ,,,,,,,,سلالي دوي الحقوق,,,,,,,,,,,,,,,’
سلام تام للاخ صاحب التعلق رقم 15.عندم تقول بان ارضي غير مملكة , في اي سنة بدئ التمليك لرعات البقر ولرحال .وفي اي سنة استقل المغرب .انا اعرف قبيلة مكتت في اراضي مايزيد عن 145سنة .سؤال.اين كان مجلس الوصاية والمنتخبون والنواب واصحاب الفساد.اني متيقن بان ليس لك جواب لان في تلك الفترة كانوا الرجال الدين يحاربون الاستعمار يخاطرون ويضاحون بارواحهم لحرية من يخلفهم مع كامل الاسف لا اعمم هناك عدد كبير من الخونة الدين اغرقوا البلاد وشتتوا العباد والغريب في الامر لايصلحون الى اي شيئ الا لسنما . اما راية البلاد ستبقا وتضل شامختا في الاعالي بفضل ابنا الشعب الاحرار
في ابن سليمان مازالت المرأة لم تأخد حقها من الارث
الرجل يفوت يبيع الاراضي اما المرأة حقها من الارض مازالت
تدق جميع الجمعيات دمن جدوى ما هذه العنصرية
أقول بان الاراضي السلالية بواد. النعام غير مستغلة زراعيا لأصحاب المنطقة لو كان هناك إرادة سياسية لهذه المنطقة الفقيرة سوف تصبح خضراء
بمنطقة بوذنيب تازكارت قدوسة و الكرعان الى كورامة
احيطكم علما السيد المدير: ان اراضي الجموع وتفويتها والمشاكل اللتي تتخبط فيها هي من صنع السلطة اللذين نصبوا نوابا للشياع اميون من اجل تصخيرهم للسطو على اراضي الجموع والمتاجرة بحقوق المواطنين وتغليب دوي الشكارة والسلطة على الفقراء عن طريق شهادة الزور وامضاء وثائق التفويت والامضاء على محاضر سواء عن علم او غير لارضاء السلطة او انهم حصلوا على نصيبهم من الرشوة.لذلك يجب التصدي لكل المحاضر والوثائق الممضاة من طرف نواب الشياع التي ترسل للمجلس وتفحصها.واعطاء اوامركم للقواد من اجل الحد من هذه الظاهرة.
تعاني أراضي الجماعة السلالية للقصرالكبير كرامة من الفوضى من طرف لوبيات وأباطرة أراضي الجموع حيث استغلوا أمية ماء بهم وحصلوا على شهادات للتماشي صبغة جماعية والتي هي غير قانونية
اراضي الجموع ينظمها ظهير 1919 الذي جعلها تحت الوصاية الادارية لوزير الداخلية .مجلس الوصاية المكون من مدير الشؤون القروية و مسؤول من الفلاحة و أعضاؤ آخرين يمثل الجماعات، يبث في النزاعات و يدرس ملفات تفويت الأراضي ،تفويت حسب القانون لا يصادق عليه إلا إذا ضمن مصلحة الجماعة و حقوق أفرادها. كما أن المجلس يتدخل عن طريق التعليمات(دوريات وزارية) في توزيع الانتفاع المسؤول عنه نواب الجماعة. لذوي الحقوق او غيرهم حق الطعن في قرار النواب أمام مجلس الوصاية و ليس امام الحاكم .يتخذ المجلس قرارا لحل النزاع و في هذه الحالة ممكن للمتضرر من هذا القرار الطعن في المحكمة الادارية.هل الأمور تجري على هذا النحو؟ هل ااوصاية تراقب التجاوزات و الببع غير القانوني؟ لماذا يتعثر تطبيق دوريات الوزارة المتعلقة بالمساواة؟ لماذا لم تقم الإدارة بالتحسيس والتوعية لتسهيل التغيير و وصول النساء إلى حقوقهن؟ هل فعلا هناك إرادة للمساواة؟ لماذا غياب تتبع تنفيد الدوريات؟ إلى متى ستنتظر النساء ؟
ا تكلم هنا عن اقليم خريبكة وعن ارا ضي الجموع التي انتزعها المكتب الشريف للفوسفاط وبعد انتظار طويل جاءت التعوي ضات وكانت هزيلة جدا.
يا للغرابة 17مليار من السنتيمات تجزا على اناس مغلوبين على امرهم ولازالت عملية التوزيع مستمرة الى حد كتابة هذه السطور.
ومن هنا اطالب السيد ابن كيران بان يتدخل وان يعطي اوامره لاجراء بحث معمق وشامل في هذا الملف حتى ياخذ كل دوي الحقوق تعويضا محترما وحيث ان الدولة ستجني عائدات ضخمة من وراء استغلالها للفوسفاط وشكرا.
نحن نعاني من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في حق ناهبي أراضي غيرهم لا بد لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أن يتدخل لمحاكمة القضاة الدين يتلاعبون بفصول القوانين لصالح لافيا وإحراق الحق في المحاكم ألوطنية وسن قوانين متشددة اتجاه المحامين السماسرة الدين يتوسطون بين القاضي المفسد وألمافيا ناهبي أملاك الناس أنها مهزلة حقيقية تقع في واضح النهار بدون حسيب ولا رقيب دعاوى مرت عليها عشرات السنين دون جدوى لك الله يا من ظلم.
أسئلة عديدة بالمناسبة: لماذا لم يتم التطرق إلى مشاكل النساء في اليوم الدراسي مع ان الأحزاب تعول أساسا على النسبة العالية لمشاركة النساء للفوز؟ لماذا إهمال حقوق المرأة من طرف الأحزاب؟ لماذا بعد إصدار الدورية الوزارية للداخلية عدد 17 في 30 مارس 2012 تنزيلا لدستور 2011 بخصوص المساواة و منع التمييز، لماذا لا يتم تتبع تطبيق هذه الدورية من طرف مديرية الشؤون القروية لانصاف النساء؟ إلى متى المسؤولون سيلجأون إلى تبرير الحيف الممارس على المراة بالخوف من زعزعة الاستقرار و امن البلاد مع ان الحل يكمن في التواصل و الإقناع و التحسيس و شرح ببساطة المستجدات الحلالية(دستور،حقوق انسان,اتفاقيات دولية و…) للنواب و الرجال المقاومين لحقوق المرأة؟ لماذا تفوت(تباع) أراضي ااجموع بابخس ثمن ممكن بين 1درهم و 70 للمتر، وبجوارها أرض الخواص تباع ب 1500،00 درهم للمتر في حين أن على الوصي حماية مصلحة الجماعة السلالية و أفرادها؟كيف قبول أرض جماعة أولاد سبيطة تفوت و بموافقة الوصي ب 50،00 درهم للمتر لشركة التي تبيعها ب 2500،00 درهم؟ لا تبرروا لنا الأفعال بالمصلحة العامة لأن المواطن يؤدي ثمن السوق عند اقتناء أي بقعة.