رغم أنني لست من مؤيدي الدعوة إلى “مُقاطعة الانتخابات”، فإنني قد لاحظت طيلة متابعتي للاستحقاقات السابقة أنه لم يتم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتأطير الاستحقاقات الانتخابية بمُختلف أنواعها.
لقد كان المشرع المغربي دائما يُشير إلى مسألة الدعوة إلى “الإمساك عن التصويت”، ويُخصص لها بنودا خاصة لا يتم احترامها. ويُمكنني القول في البداية أن هذه المقتضيات تتكرر كل مرة في مدونة الانتخابات وفي أي نص يُؤطر استحقاقات انتخابية.لذا، أتساءل هنا: لماذا يتم وضع نصوص قانونية لا يتم احترامها؟
إن ملاحظتي الأولية تتمثل في أن النصوص القانونية تعاقب على الدعوة إلى الإمساك عن التصويت عند اقترانها “باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس”، فهل سبق أن حدث هذا في تجاربنا السابقة؟
أولا: التنظيم القانوني من خلال القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
لقد صدر الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تنفيذا للنص الدستوري الذي جعل تنظيم هذه الأمور من مجال القانون التنظيمي بدل القانون العادي، كما أنه أدخلت عليه بعض التعديلات مؤخرا لا علاقة بها بموضوعنا.
وقبل الخوض في التفاصيل، نُشير إلى أن ما يُمكن استنباطه من القانون، هو مُعاقبة من يدعو للإمساك عن التصويت باستعمال الوسائل الثلاثة التالية:
– حالة استعمال الأخبار الزائفة والإشاعات الكاذبة وغير ذلك من طرق التدليس؛
– حالة استعمال الهدايا أو التبرعات النقدية أو العينية أو الوعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.
ومما يدل على ذلك، أن النص القانوني يُشير صراحة إلى ما يلي:
المادة 54: “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت”.
المادة 65: “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائللحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. …”.
المادة 66: “يُعاقب بالحبس من سنة إلى سنة سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر”.
وحتى المادة 56، تتعلق أساسا بسير عمليات التصويت ولا علاقة لها بالحملة الانتخابية: “يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت”. وهي حالات لا تتحقق إلا يوم الاقتراع.
إن هدف واضع النص واضح، يتمثل في معاقبة كل من يُحاول “التغرير” بالناخبين والناخبات بوسائل غير قانونية. ويُمكن القول إنهذه المقتضيات تنطبق حتى على المتنافسين في الاستحقاقات الانتخابية، ما دام أنهم قد يُحاولون “تحويل أصوات الناخبين”، أو “التأثير على تصويتهم”. فالقانون هنا يراعي الوسائل المستعملة، باعتبارها وسائل غير مشروعة، وبالتالي يُعاقب عليها وليس على المواقف. لذا، فلماذا يُسمح للمرشحين بالقيام بحملة انتخابية دون السماح للداعين للإمساك عن التصويت بالقيام بذلك؟
ثانيا: ملاحظات تساؤلات
إن المقتضيات السابقة، كانت قائمة في التنظيم القانوني لكل الانتخابات السابقة، لذا، فإنه من المهم هنا طرح بعض التساؤلات:
– لماذا لا يتم السماح بالقيام بحملات للدعوة للامتناع عن التصويت؟
– هل هناك أسباب أعلى من النص القانوني؟
– لماذا تُصر السلطة على عدم السماح بأي حديث عن الإمساك عن التصويت؟
إن المتتبع سيلاحظ أنه رغم اختلاف المصطلحات المستعملة، فإن المضمون واحد: فما الفرق بين الدعوة للمقاطعة وبين الدعوة للإمساك عن التصويت؟
ثم، أن التجربة دلت على أن هذا النوع من الواقف كان دائما مرتبطا باليسار، فهل اليسار يستعمل “التدليس” أو “الوعد بالمنافع” أو حتى “العنف” لفرض مواقفه؟ لا أعتقد ذلك.
أعتقد أن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في مجالات بعيدة عن القانون.
فمن جهة أولى فإن ارتفاع نسبة العزوف، تُحدث خلطا بين المقاطعين نتيجة الاستجابة لدعوة معينة، وبين “المقاطعين” لأسباب أخرى لا علاقة لها بأي دعوة من أي جهة. ولعل هذا السبب لوحده يجعل الصراع بين السلطة وبين الداعين للمقاطعة يأخذ هذه الأبعاد التي نلاحظها.
ومن ناحية أخرى، فإن المسؤولية تعود أساسا لواضعي النص القانوني، سواء للحكومات باعتبارها صاحبة المشروع، أو لمجلسي البرلمان باعتبارهما صادقا على ذلك، وبالتالي فإن الداعين للإمساك عن التصويت بناء على تقديرات سياسية لا يُمكن وضعهم ضمن الحالات المشار إليها في القانون.
* أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة
و الله و بالله و تالله لن نستطيع القضاء على الفساد حتى تتغير عقلية الاشخاص…
فالمنتخبون غالبيتهم يفكر في مصالحه الخاصة قبل العامة .. بل هناك من يحس عند نجاحه كأنه ولج لأحد المناصب السامية التي لن يزعزعها منه أحد
كفى تهاونا بالشعب المغربي
كفى تلاعبا بالمواطن المغربي
و الله و بالله و تالله لن نستطيع القضاء على الفساد حتى تتغير عقلية الاشخاص…
فالمنتخبون غالبيتهم يفكر في مصالحه الخاصة قبل العامة .. بل هناك من يحس عند نجاحه كأنه ولج لأحد المناصب السامية التي لن يزعزعها منه أحد
كفى تهاونا بالشعب المغربي
كفى تلاعبا بالمواطن المغربي
التصويت حق مشروع يخوله القانون لكل ناخب ، أما العزوف عن التصويت فله مبرراته ، كما أن موقف الناخب من أي لون حزبي مترشح ، يكفله الدستور ، فأن تضع بطاقة ملغاة ، يعتبر في حد ذاته تصويتا ولو أنه سلبيا لكنه موقف الناخب وهو محترم . أي يحتسب ضمن فرز الأصوات.
لقدتمت محاكمتي بهذا القانون ظلما سنة97 عندما دعونا لمقاطعة الانتخابات في حزب الطليعة .وقضيت شهرا في السجن واديت غرامة مالية .والمفسدون في الانتخابات لايطبق عليهم القانون .
المواطن حر في التصويت أو عدم التصويت. وعلى ما يبدو ليس هناك محفزات لذهاب الناخب إلى مراكز الاقتراع، نفس الوجوه. نفس الوعود الانتخابية. نفس الحملات التي تعتمد على البلطجية وعلى الصياح في الأزقة والأحياء والذين ان سألتهم على الحزب أو برنامجه لا يفقهون شيئا، كلها أمور تنفر من الانخراط في العملية السياسية.
الكل يعلم ان فءة كبيرة من المغاربة تجهل القوانين وتجهل اهداف الانتخابات وتعتبرها مجرد مسألة بسيطة تحل كلما مرت خمس سنوات وفءة اخرى ترى فيها انها مجرد هراء و استنزافةلاموال الدولة وهدرها وفءة تقاطع لاتدري لما تقاطع غير مهتمة بالعملية مشغولة بالمصالحها واخرى كرهت الانتخابات وتحسبها مجرد فترة لاثارت القلاقل والشغب والفءة المعنية أي الاحزاب التي تشارك في هذه الاستحقاقات ظلت حبيسة ومنحصرة على نفسها ولم والبعض منها هو السبب الىءيسي في عدم مشاركة المغاربة في التصويت لاحتكارها على فءة معينة وعدم الشفافية في انتخاب متزعيميها وكاتبها و ضعيفة و برامجها لا تفعل وهي تقول ما لاتفعل و اهدافها واضحة الحفاظ على مصالحها وتحسن المرواغة والمناورة بالقانون في حد ذاته وكرست اموال طاءلة من الدولة واصبحت تفرض نفسها بالقوة والمغاربة ينتظرون اعادة هيكلتها بالطريقة الديمقراطية لتصبح تلعب الدور المنوط في تأطير وتفقيه وتدريب وتأهيل المغاربة على الشأن السياسي لتواكب المؤسسة الملكية في كل المجالات لخدمت المغرب والمغاربة .
الشعب الدي ينتخب الفاسدين والانتهازيين والمحتالين والنهابين والخونة ﻻ يعتبر ضحية ، بل شريكا في الجريمة. اللوم للمواطن . كوكنوا واعيين شوية اللهم رد بنا ردا جميﻻ والسلام …..
القانون هاهو ا والتطبيق فيناهوا.لنا احسن القوانين في العالم ونحن ابطال العالم في خرق القانون
مقاطعة اﻻنتخابات هي موقف سلبي تخدم مصلحة المفسدين المستعملين للمال وتسهل مأمورياتهم فكلما كانت نسبة المشاركة مرتفعة إﻻ وازدادت التكلفة والصعوبة وربما اﻻستحالة في استعمال المال.
أما الحديث عن الدستور وارللوائح والتقطيع والقوانين المنظمة فالنضال من أجل تغييرها يكون قبل اﻻنتخابات.باختصار شاركنا أم قاطعنا ستمر وسيبقى القول الذي ﻻ يغير الفعل..
السلام عليكم.
وناس لي متوفية (الموتى )كيصوتو حضرين في الانتخبات اشقلت الحكمة فيهم الاشباح فالعمل اشباح فالتخبات اشباح فالبرلمان وخلينا لكم المغرب ربح بيه
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــع يامواطن هده مجرد مهزلة مخزنية لن يتغير شئ في ضل احزاب الفساد ان لم ينبتق حزب من رحم الشعب يحمل همومه ويفرح لفرحه ويحزن لحزنه هؤلاء مجرد شفارة ومهرجين قاطع ثم قاطع
خيــــر الكــــلام مـــــاقل ودل : حــــــزب يمــسحــها في حـــزب
(عــــــلاش مــادرتـو والـو )أين الوعود المـزيفة اين زخرفة الأقـوال …
كان ردهـم نحن نصـلح مـاأفسـده الحــــــزب الســــابق !!
أيـها الحزبي لاتنسى يـوما ستقف فيه أمــــام الله ومعك صحيفة مسجل فيها كل كبيرة وصغيرة لقد حملت على عاتقك مسـؤولية أمة وأنت تنادي بالمعقول والإصلاح وووو وعندما تتمكن تظـهــــر غيــــر دلـــــــــــــــــــك إنتبـه تــعقل
عندما نقول راتب بنكيران مرتفع جدا يقول اتباعه . هذا من فضل ربي اللهم لاحسد .
وعندما نقول راتب اي سياسي لاينتمي للحزب المتأسلم ، يقولون لصوصية .
انهم °°°° يا سادة .
نحن ضد الرواتب المرتفعة للوزراء واللي بغى يصلح يبدى من راسو عارف غير انقص من منحة الأساتذة المتكوننين في المرتكز الجهوية وقلصها 1200 درهم ديالاش ديال لكتوبة ولالحلاقة ولاالحمام والاالنقل ولا اش السي ……
وعندما قال له رجال تازة ارحل ارحل قالو مندسون نفس الجمل التي قالها حسني مبارك عندما قال له رجل مصر ارحل قال مندسون .
بنكيران أنت °°°° والله °°°° وطيع وأتباعك بوجادة , والبوجادي يعرفه جميع المغاربة .
أرى أن الاشتراك في الانتخابات أفضل؛ للأمور الآتية:
1- سد الباب في وجه أهل الفساد الذين لهم مآرب شخصية!
2- التقليل من سيطرة المفسدين على أموال الشعب!
3- من يرى أن جميع المرشحين مفسدون، فهذا لا يمنع من التصويت على أقلهم فسادا؛ والقاعدة تقول:
" ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله "!
ولقد قال شعيب لقومه:(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)،
سورة هود 88.
قال الرازي في تفسيره: " وقوله : ( ما استطعت ) فيه وجوه:
الأول: أنه ظرف، والتقدير: مدة استطاعتي للإصلاح وما دمت متمكنا منه لا آلو فيه جهدا.
والثاني: أنه بدل من الإصلاح، أي المقدار الذي استطعت منه.
والثالث: أن يكون مفعولا له، أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه".
4- من يرى أن هذه الانتخابات لا فائدة منها، وأنها مجرد مسرحية هزلية؛ فإنه بمشاركته فيها يكون قد احتجّ لنفسه على قيامه بواجبه، واحتج على المفسدين وفضح خيانتهم لأمّتهم!
وما هي عقوبة العدل والإحسان الدين يشهرون وبالبلملاء بمقاطعة الانتخابات مع كلامهم المقزز عن رمز البلاد وشرفه واستهزائهم بكلمة المخزن وبحرمة الوطن .والحقيقة هؤلاء القوم ما يريدون لهدا الوطن الحبيب إلا الدمار الشامل والفتن ولكن الشعب المغربي الشريف واقفاً بالمرصاد لكل من سولت له نفسه المساس بالوطن لأنه من ادكى الشعوب العربية والإسلامية والعالمية وبدون فخر.
من الناحية النظرية قوانين ما شاء الله عليها . ولكن اجزم ان لو تم تطبيقها على ارض الواقع لما تقدم ان لم اقل احد لإنتخابات وخصوصا ( هادوك المنتخبين لي على بالكم) … في الواقع، شيء مختلف تماما
الزمان:1997
المكان:دوار إگروماعي،الدشيرة،أگادير.
بعد سنوات من العزوف عن المشاركة في أي استفتاء أو استحقاق انتخابي وجدت نفسي أشارك بحماس في الحملة الانتخابية لمرشح حزب العدالة والتنمية:الدكتور سعدالدين العثماني المشهود له بالنزاهة و الاستقامة.
كان حماسي في المشاركة في حملة الدكتور العثماني كبيرا لا يضاهيه إلا أسفي على عدم قدرتي على السفر للدارالبيضاء لأدلي بصوتي لصالح الحزب الذي كان يحمل لواء اللإصلاح و التغيير.
في الانتخابات الموالية حصل حزب العدالة والتنمية على مقاعد أكثر،ثم غدا الحزب الحاكم،و صار الدكتور العثماني وزير خارجية لكن بدون صلاحيات،أما بقية الوزراء فقد وجدوا أنفسهم أمام غيلان لم يستطع رئيس الحكومة حتى التصريح باسمائهم،فكان ينعتهم بالتماسيح تارة و العفاريت أخرى قبل أن يضع يده في أيديهم!
للأسف،التغيير في الدول المتخلفة لا يأتي عبر صناديق الاقتراع الشكلية و المتحكَّم فيها،والتي لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعوب،لأن هذه الشعوب لا تملك أصلا أية إرادة،فهي مكبلة بقيود الفقر والجهل والمرض،وعندما تفلت من عقالاتها لا تتقن إلا التدمير،لكن المسؤولين لا يدركون ذلك إلا بعد فوات الأوان.
لن اصوت لاني اعرف جيد ان المرشحين هم من كانوا اعضاء في المجالس المنتخبة السابقة اما الجدد فهم ابنائهم يريدنون توريثهم العضوية او الرئاسة لن اصوت لاني اعرف جيدا انهم سيغيبون بعد النجاح ولن يعودوا الا بعد خمس سنوات اي في الموعد الانتخابي القادم لن اصوت لانهم غير قادرين على ان يقولوا كلمة الشعب لن اصوت لاني اعرفهم عن قرب فهم اعداء الشعب ولن يقدموا له شيئا سوى النفور من السياسة والسياسيين لن اصوت الاني اعرف ان للمخزن يد طويلة ولن يتخلى عن البلية
يصوني عليا شي واحد فدار علوْد الإنتخابات نفرعو أنخلي عشو
يدوز شيواحد حدا دار كيزمر اتيغني مرشحنا واحد… ندير عليه
لبسالا معندي مندير بها راني مبرزط مع دخول المدرسي ا الحولي أ لكريدي دلكونجي …
الملاحظ هو ان السياسة عندنا ادركت كونها جثة هامدة ،
وبالضبط ان وضعنا التجربة السياسية في ميزان التجريب
والتنظير نستشف انها عديمة الاخلاق سياسيا وان رفعت
راية علم الكلام .
شكرا جزيلا استاذ ما احوجنا لمثل هذا التوضيح لان الكثير يقبل على قول او فعل اشياء ذون ان يفقه شيئا في كثير من الامور و يطلق القول على عاهنه
اتمسك بحقي في التصويت، لكن لمن سأمنح صوتي الدي هو الخيط الرفيع الدي يدكرنني بالعلاقة السببية التي تجمعني بكاءنات ضرفية تظهر و تختفي كل أربع سنوات؟
صوتي مرغوب فيه من طرف الاقطاعي الدي يملك آلاف الهكتارات و عينه على آلاف أخرى، ام سأصوت لذلك المقاول و الرأسمالي الدي لا يؤدي حتى الحد الأدنى من الأجور. ام سأصوت لمجموعة تحاول ان تقنعني ان الدنيا فانية وان تصويتي لهم يضمن لي الآخرة. افتوني يا قوم فقد تشابهت علي الإبل و اني ان شاء الله لفاعل.
اقول للجميع انا مواطن عادي لم اصوت في حياتي على احد .لكن ليجلس كل واحد ويقراء سبب هزالة الانتخبات والوعود الكادبة يجد كل انتخبات صورة طبقا للاصل للاولى لكن في نظري وتحليلي المتواضع اجد بان اي حكومة في بدايتها تراكمات سابقة وتتطلب الوقت للتخلص منها ولو جزئيا ومراعات متطلبات الشعب لكن كل هدا لايمكن تحقيقه في ظرف 5سنوات ربما هاته الحكومة انقدتنا من ازمة ولو جزئيا وانسجمت فيما بينها لمادا لانمنح لها فرصة اخرى لتكمل ما بدات به ربما نصل الى ماكنا نتمناه …لكن اد دخلت حكومة جديدة كن على يقين ستبداء من الاول وكم يتطلب من الوقت لتنسجم فيما بينها ربما ستنتهي 5 سنوات ولن تصل الى طموحك فكر جيدا ربما سنندم على هده الحكومة انها منسجمة وربما ياتي الخير ورائها
غبي من يظن أو يرجو أويقول :توجد في الدول العربية انتخابات ، لا ، لا ، لا ،
ولحد كتابة هذه السطور لاانتخابات ولاشرع ولاقانون في هذه الدول ، ولذلك ولعدم العمل بشرع الله ولا قانون البشر لايستبعد أن تعم المصائب الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس
لعلكم تروا ما ارى امام منزلى حيت يوجد امامي منزل اخث احد اعضاء لائحة تراكثور .البيت هو بمتابة الموزع للدراهم للمصوتون الدين يبيعون دمتهم للمفسدين هادا يكفي ان تقس به الاغلبية ولكم واسع النظر'لا مجال للدمقراطية والوعي انتخابات جاءت في ضرف يثعاقب فيه الدخول المدرسى والعيد الكبير وهادا كاف لفوز اصحاب المال لان المجتمع المغربي نسبة الجهل لا تعد ولا تحصى واغلبهم مغلوب على امره لاحول ولاقوة الا بالله الجهل الجهل الجهل كم من متغلم جاهل وهادا هو المشكل
ونعم القول أستاذنا الفاضل. دمتم في خدمة العلم وطلابه.
لماذا لا تخصص يا صديقي يوم 4 شتنبر للنوم والاكل والشراب والجلوس مع الام ؟؟ هل تعتقد يا صديقي ان هناك حزبا اهلا للتقة يستحق صوتك؟؟ .
الجواب يا صديقي لا لا لا اذا لم يقنعك كلامي فانضر للواقع العربي من حولك لتتاكد صدق ما اقول.
ان العقلية العربية هي عقلية واحدة ..النهب،السرقة والاستغلال،فالمشكلة اذا في الدم.
لم يسبق لي ان قمت بالتصويت ،وساصوت في حالة واحدة هي ان يكون المترشح اسويدي الجنسية او امريكي الاصل…لان هولا لا يسرقون واذا سرقو سرقو بفن،لان كل شي عندهم فن .بخلاف العقل العربي.
وصفة النجاح في الانتخاب:
صبيحة اليوم في المقهى بمدينة تمارة سمعت جردا بعشرات الأسماء التي وظفت لأجل ان يحيحوا أثناء الحملات الانتخابية لاستقطاب المصوتين الغشاشين: يستلمون داخل سيارة ورقة الاقتراع بها علامة خاصة، يدخلون مركز التصويت لأخذ ورقة الاقتراع الجديدة ليخفوها داخل الجيب، يضعون في الصندوق الورقة المسلمة في السيارة، يخرجون ليبيعوا الورقة الجديدة في السيارة … ثم آخرين
كما اني حضرت أثناء الإنتخابات الماضية و بالصدفة لأحاديث يذكر فيها مال الحملات : 200 مليون… 300 مليون … بدون أي اكثرات أو استغراب من طرفهم… إلا أني كنت ارتعش و اندهش و اسخط على انتخاب أي كان.
نقطة أساسية يجب الإشارة اليها وهي، سوف لن يحصل اي حزب من الأحزاب على الأغلبية، وبذالك تبدأ مرحلة التحالفات ما بين احزاب متناقضة في مرجعياتها السياسية لايجمعها الا الخير والاحسان، وتستمر الصراعات والتنابز بالالقاب وتبادل التهم، والخاسر الأكبر هو البلد والعباد.
ودي لكم: البشير الادريسي، ستوكهولم
ان هذا التحليل القانوني يخدم الجهات التي تدعو الى المقاطعة، وبالتالي فالسلطة ستكون مضطرة الى البحث عن مبررات أخرى للتصدي للمنادين بالمقاطعة.
ويتعلق الامر بصراع تاريخي لازم كل الانتخابات والاستفتاءات بالمغرب مما يتعين معه البحث عن حلول أخرى.
سبب ارتفاع العزوف على التصويت وخصوصا في الوسط الشبابي والطبقة الواعية من المجتمع لا تربطه علاقة باليسار المغربي الذي لا تختلف اهداف كوادره على اهداف كوادر احزاب اوخرى هو الوصول الى الحكم باية وسيلة فاليسار اختارت بعض الاحزاب منه المقاطعة بشعار المطالب الاجتماعية لجلب المتعاطفين لانهم لا تملكون الكتلة الناخبة ويعانون ضعف على المستوى الهيكلي فسبب نتامي العزوف عند المواطن المغربي هو وعيه بعدم احترام الدستور من طرف المسؤولين المتحكمين في كل شيئ وبالتالي فالمواطن المغربي واعي بان الانتخبات مجرد مصرحية لا يمكن ان تؤثر او تغير شيئ من الاستبداد السائد في السياسة المغربية .
شكرا الأستاذ الكريم السي بن يونس المرزوقي على إسهامكم القيم:
و يا ليث كل الأساتذة الجامعيون ينخرطون في تحليل الحياة السياسية التي تكاد تفقد البوصلة بفعل الغياب الأكاديمي عن الساحة و اكتظاظها "بالشناقة".
يكفي أن يعلن حزب ما بالاجراء التالي لكي يكسب بعض المصداقية: انشاء موقع على الإنترنت لتلقي طلبات و مقترحات الساكنة بطريقة شفافة و حرة، و أن يتعهد الفريق المرشح للإجابة عليا. الغريب أن أي من الأحزاب 34 لم يقم بهذه البادرة البسيطة و الفعالة و الممكنة… مستحيل ان اصوت إذا
والدي توفي منذ 3 أشهر كان شرطي و حتى الآن نجري من اجل صرف الاجرة لوالدتي و للتوصل بمنحة الدفن أين تقريب الإدارة من المواطن أين المسؤولين…… أين سنتجه ؟؟؟؟؟؟؟ نحن نعيش في أوهام سيدي المرشح
pour que le citoyen puisse vraiment voter et participer à l'élaboration de la démocratie ,il faut qu'il y ait une carte politique claire et nette traduisant les tendances politiques de ses acteurs.Trop de noms ,trop de signes et trop de déception de ma part des grands partis.Alors pourquoi l'état tolère tout ça s'il veut vraiment que le citoyen participe aux éléctions?