"دفاع الهيني" يراسل الملك محمد السادس .. ويشتكي "تدخل الرميد"

"دفاع الهيني" يراسل الملك محمد السادس .. ويشتكي "تدخل الرميد"
الجمعة 15 يناير 2016 - 00:00

في تطور جديد لقضية القاضي محمد الهيني، راسل فريق هيئة دفاعه الملك محمد السادس، يشتكي من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وملتمسا الحيلولة دون ترؤسه للمجلس التأديبي الذي سيمر منه القاضي.

وطالبت الرسالة بأن “يعبّر الرميد عن حياده السياسي واستقلاليته وترفعه عن كل تأويل لما قد يبديه داخل المجلس التأديبي من رأي تجاه شكاية الأغلبية السياسية، بمنطق التضامن السياسي أو الميول التنظيمي لحزب العدالة والتنمية، وحتى تعطى في النهاية للمحاكمة التأديبية كل شفافيتها”.

وتتكون هيئة دفاع الهيني، من كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، بالإضافة إلى عبد اللطيف الشنتوف، وعبد الله الكرجي، حيث اعتبرت الهيئة أن البرلمانيين من الفرق السياسية بالأغلبية و”الذين أعلنوا خصومتهم مع قاضي”، ملزمون باحترام كل الآراء حتى لو لم يكونوا متفقين حولها مع الآخرين “مادام الدستور والمواثيق الدولية تضمن حرية التعبير وممارستها بكل مسؤولية وبدون ترهيب ولا تهديد ولا ضغط، خصوصا إن أتى من نواب الأمة”، على حد تعبير ملخص الرسالة.

وشدد الدفاع على أنه من حسن سير العدالة وسلامة انعقاد ومناقشة قضيته ومحاكمته محاكمة عادلة أمام المجلس التأديبي، “أن يرفع الوزير يده عن الملف وأن يتنحى تلقائيا ويجرح نفسه حتى لا يكون خصما وحكما، والتجريح كما تعلم جلالتكم، يمثل مستوى النبل والنزاهة الفكرية لمن يتولى الحكم في أية منازعة، ويحقق في فلسفته معاني التغلب على الذات والأنانية وليس شيئا آخر”.

واعتبر فريق الدفاع أن أسباب تجريح وزير العدل والحريات رئيس المجلس التأديبي قائمة في ملفه، “فلا يمكن أن يكون الوزير منتميا سياسيا لفريق خصوم محمد الهيني وحَكما في نفس الوقت”، وذلك بسبب “العلاقة التي تجمع البرلمانيين المشتكين مع الوزير، وهي علاقة قَرابة الانتماء لكتلة أحزاب متضامنة فيما بينها بما فيها حزب الوزير، يُساند بعضها البعض الآخر وتتقاسم مصالح وتشترك في أهداف، ومن هنا لابد للسيد الوزير من احترام المؤسسة التي يرأسها والحفاظ على مصداقيتها وضمان الثقة فيها من خلال تجريحه التلقائي”، تضيف الرسالة.

وتبعا لذلك، التمس الدفاع من الملك محمد السادس إصدار أوامره لوزير العدل، مصطفى الرميد، من أجل “أن يعبّر عن حياده السياسي واستقلاليته وترفعه عن كل تأويل لما قد يبديه داخل المجلس من رأي اتجاه شكاية الأغلبية السياسية بمنطق التضامن السياسي أو الميول التنظيمي لحزب العدالة والتنمية وحتى تعطى في النهاية للمحاكمة التأديبية كل شفافيتها”.

كما التمس الدفاع من الملك، بصفته رئيس السلطة القضائية والضامن لاستقلال القضاء والساهر على هيبته وعلى حقوق القضاة وعلى أمنهم القانوني، أن يأمر بتأجيل الفصل في ملف القاضي محمد الهيني إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتولى البت فيه، كما طلب قبول ملتمس التجريح وأن يأمر وزير العدل برفع يده عن المسطرة وعدم ترأسه للمجلس التأديبي الذي سيبت في ملف القاضي محمد الهيني.

‫تعليقات الزوار

19
  • Fahd
    الجمعة 15 يناير 2016 - 00:29

    الله يعاونك ياسي الهيني٠ هذا ما درسته في أوروبا لا يمكن لوزير العدل منتمي لحزب سياسي أن يترأس مجلس تأديبي والمشتكون من نفس الحزب أو الحلفاء٠ المسألة واضحة غير لي بغا يستهبل٠ ثانيا القضاة بإمكانهم إبداء رأي في العمل السياسي للحكومة طالما أنهم ليسوا منخرطين في حزب أو يقومون بأي نشاط حزبي هذا ما تعلمناه من ديمقراطيات أوروبا ولكن الله وأعلم هناك تصفية حسابات مع الهيني وحسب الدستور والقانون الدولي فالقاضي لم يرتكب أي جرم أو مخالفة ما قاله مجرد حرية تعبير فلا يعقل أن يبقى 40 عام في القضاء وأن لا يتكلم ويبدي رأيه٠ الإخوة في للأغلبية كفى من التفكير المتحجر و اقبلوا الإنتقاذ الذي به سيبنى مستقبل هذه البلاد عوض كولو العام زين والديكتاتورية٠

  • كمال صميد
    الجمعة 15 يناير 2016 - 00:35

    نفتخر بهؤلاء القضاة الشباب وبنضالهم من أجل وضع اللبنة الأولى لاستقلالية القضاء وإرساء العدل. العدل أساس الملك

  • sou
    الجمعة 15 يناير 2016 - 00:45

    Que Dieu te protège Mr ELHINI

  • mjihdi.sefrou
    الجمعة 15 يناير 2016 - 00:51

    اقولها بكل فخر واعتزاز عاش الملك نصره الله وايده , هو موحد البلاد وضمان استقرارها ,هو الامن والامان ,دائما مع المظلوم ,دائما قريب من شعبه,نحن وراءك يا صا حب الجلالة ولا نثق الا فيك

  • mohamed
    الجمعة 15 يناير 2016 - 01:17

    Nous sommes avec vous, vous avez notre soutien et notre respect pour l'honorable juge que vous faites dans un pays ou les personnes de votre calibre sont rares. Que Dieu vous préserve et vous donne gain de cause face à ces commerçants de la religion.

  • driss canada
    الجمعة 15 يناير 2016 - 01:35

    وا أسفاه كل من يريد ان لا ينغمس مع المفسدين في فسادهم. يلفقون له تهم جاهزة ويكممون فمه ويسلبون منه حريته ويزيحونه من طريقهم كما أرادوا ان يفعلوا مع هداالقاضي السي الهيني الرجل النزيه. وما تأسفت له هو ما فعله وزير العدل الدي يترأس أعلى قطعة في الدولة وهي العدل.ورغم دلك أوعز ووقف الى جانب من رفعوا الدعوة في حق هدا القاضي. وبدلك يكون قد ضرب آخر مسمار في نعش القضاء. فاسحا المجال لإنتشار وفتح باب الفساد على مشرعيه,

  • celui la
    الجمعة 15 يناير 2016 - 01:39

    c'est celui du 2m avec les filles en minijupes en ramadan et les libertes soit disants individuelles

    on sait pourquoi ca te deranges ,pas de respect au premier ministre ,et on sait pas vraiment ce que t'as fais

  • الاصلاح فيروس عند البعض
    الجمعة 15 يناير 2016 - 03:20

    كل من يشتغل في قطاع القضاء من قضاة و محامون و وكلاء و موضفون يحاربون الاصلاح و يعتبرون المصلحين فيروس يفسد لهم مكان عيشهم .

  • محند
    الجمعة 15 يناير 2016 - 06:08

    ظهر الحق وزهق الباطل. قضية الفاضي عادلة. لا يمكن لاي انسان عاقل وبضمير نابض ان يقبل الخروقات والحيف والظلم والعنف الذي تعرض له القاضي كانسان والملف الذي قدم ضده. وزير العدل قام بخروقات دستورية وقانونية واخلاقية وسياسية ولم يحترم الحقوق الاساسية للقاضي واستقلالية القضاء. لهذا فلا يمكن للسيد الوزير رءاسة الجلسة التاديبة. وزيل العدل بجب ان يكون محايدا. نطلب من جلالة الملك ان يحسم في هذه القضية لترجع الحقوق الى اهلها ويضمن استقلالية القضاء لان الدستور واضح في هذا.

  • مواطن
    الجمعة 15 يناير 2016 - 08:08

    أب بنت من معطلي محضر 20 يوليوز
    السيد الهني كنت نزيها وستظل كدلك وفقك الله وأدعو لك بالنصر
    وما توفيقي الا بالله

  • ولد الرشيدية
    الجمعة 15 يناير 2016 - 08:41

    القاضي الوحيد الذي اعتبره يخاف الله ويحكم بما انزل الله ولايخاف في الله لومة لائم ,اما تجار الدين فلا مكان لهم اليوم في ظل الكرامة ونلتمس من ملكنا الهمام ان يوقفهم عند حدهم

  • mohamed
    الجمعة 15 يناير 2016 - 08:59

    نفتخر بوجود قضاة شباب يدافعون عن استقلالية القضاء و أياديهم نظيفة و يدافعون عن مصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية … بالمناسبة فالأستاذ الهيني هو من حكم لصالح معطلي "محضر 20 يوليوز" ضد بنكيران و أتباعه . و ربما هذا الملف زاد من متاعب القاضي مع وزير العدل وحفاؤه ..!! وإن كان لابد من المحاكمات و المتابعات فهناك ملفات كثيرة للفساد يجب أن يحركها الوزير عوض " عفى الله عما سلف " .
    و نتمنى أن يتدخل صاحب الجلالة نصره الله لإنصاف القاضي النزيه .

  • ابو الطيب المتنبي
    الجمعة 15 يناير 2016 - 09:06

    يا اعدل الناس الا في مخاصمتي.
    فيك الخصام وانت الخصم والحكم

  • Larbi
    الجمعة 15 يناير 2016 - 09:24

    سلام.بكل.موضوعية.فإن.من+بين.اهم.الصفات.التي.يتعين+على.القاضي.أﻹتصاف+بها.هي.الحياد.وان.لا.يدلي.برايه+الشخصي.في.اية.نازلة.+لانه.حكم.وليس.خصم.

  • مغربي
    الجمعة 15 يناير 2016 - 10:00

    ما أعرفه وأسمع به هو القانون فوق الجميع لا يستثني أحد مهما كانت درجته وهناك مثل مغربي يقول إلي إفرط إكرط.

  • الرميد
    الجمعة 15 يناير 2016 - 10:02

    سي مصطفى المسؤولية التي تتحملها الى زوال ولن تبقى سوى المواقف والاعمال صحيح حققتم الكثير وخدمتم بضمير لكنكم للاسف في ميدان الفساد لم تعلنوا النفير الا ضد هذا القاضي الشريف والزيه مايضيرك انه عبر برأيه فقد عبر عمر في بيعة الرضوان وغيرها ضد افضل الخلق عدة مرات اولست برسول الله صلى الله عليه وسلم واقرا في السيرة كيف كان الرد لانه كان يعلم حسن السريرة والنوايا وهذا القاضي لم نعلم منه غير ذلك سنكون معكم لو اثبتم بان الهيني غير نزيه اما غير هذا فستتحملوا اثمه ولن تطفؤا شمعته وستتمنون يوما لو لم تعزلوه

  • عادل
    الجمعة 15 يناير 2016 - 10:35

    معطلي محضر 20 يوليوز

    عالي الهمة، كبير القدر، كريم النفس، حسن الأخلاق
    يا سائراً سقي المكارم والعلى ممن يبخل عنده الكرماء
    هذا كمال الدين لذ بجنابه تنعم فثم الفضل والنعماء
    قاضي القضاة أجل من أيامه تعنى بها الأيتام والفقراء
    قاض زكا أصلاً وفرعاً فاعتلى شرفت به الأدباء والأبناء

  • NEO
    الجمعة 15 يناير 2016 - 11:28

    جوج فرنك تضع جوج دريال في عجلة القضاء ليبقوا دائما فوق القانون .
    استقلال القانون يعني الضرب بيد من فولاد على سارقي المال العام وجوج فرنك .
    اين القضاء من اختلاسات المال العام ومادا عن تقاعد حرام مسروق وتقاعد مسلوب من عمر العباد .
    القضاء الدي لايقدر متابعة الجاني الدي يقول انا فوق القانون فيه خلل او ان الخلل في الشعب

  • حقوقي
    الجمعة 15 يناير 2016 - 16:26

    أسباب التجريح واضحة ومحددة بالقانون. ولا يمكن تفصيل أخرى لتتناسب مع أهوائنا. كما لا يمكن اشتراط واختيار أعضاء المجلس التأديبي بما فيهم الرئيس والمحددين بالقانون أيضا.
    فبما أنه ليس هناك أي مانع قانوني يمنع انعقاد المجلس التأديبي في وقته ولا يطعن في أعضائها فتبقى الجلسة صحيحة وقانونية ولا مجال للافلات من المثول أمامها بذرائع وهمية.

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 2

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 1

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 2

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 3

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز