24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الثورات إذ تطرق أبواب المَلَكِيات ..

الثورات إذ تطرق أبواب المَلَكِيات ..

الثورات إذ تطرق أبواب المَلَكِيات ..

هل سقطت مبررات الاستثناء؟

تقديم: الملكيات في مرمى الثورات

تعيش الأمة ربيعا سياسيا يحمل في رحمه تحولات عميقة قد تحتاج زمنا لاستيعاب أسسها ومقوماتها وسياقاتها، واحدة من أهم هذه التحولات التي يعيشها المشهد العربي الثائر اليوم، هي انتقال شرارة هذه الثورات، وإن في مراحلها الأولى، إلى داخل الأنظمة الملكية، المتمترسة بـ"شرعيات إضافية" عن الجمهوريات، وهو ما يشكل تغيرا كبيرا غير مسبوق.

فقد زار طيف الثورة الجميل دول البحرين والأردن والمغرب، وما زال يخيم هناك في مخاض صعب لولادة شرعية، مكذبا التوقعات التي تحدثت عن انحصار الثورة وانحباسها داخل النظم الجمهورية وعجزها عن الانتقال -فكرا ووعيا وحراكا- إلى أقطار النظم الملكية في الوطن العربي، وليخيب ظن من قال بأن الملكيات بعيدة عن "تهديد" الثورة الملتهبة، آمنة في سربها العربي الهائج المائج، مطمئنة لما قدمته يدها السياسية والاجتماعية، ما دامت متكئة على شرعية "الحق الأبدي للعائلة المالكة في الحكم".

وإذا كانت الشعارات المرفوعة في بعض تلك الملكيات لم تحمل بعد عنوان "الشعب يريد إسقاط النظام"، وما تزال منحصرة، إلى حدود اللحظة، في مطلب الإصلاح الجذري الذي يقطع مع الملكيات التنفيذية لصالح الملكيات البرلمانية والدستورية، فإن الفرق بين النظامين يعطي لحركة الشارع توصيف الثورة عن جدارة، كما أن مآلات الأحداث ونتائجها لا يمكن حصرها في شكل سياسي واجتماعي محدد، فقد انطلق التوانسة بمطلب اجتماعي تضامنا مع بائع خضر لينتهي بإسقاط الرئيس وإنهاء النظام.

إن مؤشرات هذا التحول الهام، ضمن حركة الثورة العربية الحديثة، تطرح أكثر من سؤال وتثير أكثر من نقاش، فهي تطرح سؤال الفارق الدستوري والسياسي بين الجمهوريات والملكيات على النظم الملكية التي تريد إيهام شعوبها بـ"استحقاق الاستثناء"، وتطرح سؤال كيفية "استيراد الثورة" ومداخل التغيير السياسية وفاعلية الحركة الميدانية على المعارضات القابعة تحت سطوة هذه النظم، وتطرح سؤال الوعي و"قَدَرية" التوريث على مزاج وفكر وذهن الشعوب.

ولعل السؤال الأولي الذي يفرض نفسه على خط سريان الثورة العربية الحديثة، والذي يبدو أنه أخذ يستهدف الملوك كما الرؤساء، هو: لماذا أخذت شعوب الملكيات تتحرك على نفس خط شعوب الجمهوريات؟

نطرح هذا السؤال لاعتبارين رئيسين، أولا لأننا، ونحن نعمل على صناعة الحركة في الميدان لصالح الشعوب، في حاجة إلى تأسيسها على بناء سليم في الوعي، ووعي جزء من الأمة يتوهم أن النظم الملكية لا يمكن أن يحدث فيها أي تغيير شعبي إلا ما أفاء به الملك أو الأمير، فقط لأننا في ملكية، هكذا. وثانيا لأن الأنظمة الملكية نفسها تتصور أن لها "شرعيات" أقوى وأمتن مقارنة بنظيراتها الجمهورية. لذلك فالسؤالان المهمان هما: أيحق للشعوب أن تثور على الملوك كما الرؤساء أم لا؟ وهل ثمة استحقاق تتميز به الملكيات العربية عن الجمهوريات يجعل الخروج عليها خارج الشرعية؟

أعتقد أن الإجابة على هذين السؤالين تتأتى في التعاطي مع سؤال أصلي أهم: هل ثمة فروق جوهرية حقيقية بين النظم الجمهورية والملكية في عالمنا العربي والإسلامي تمنح الملكيات "شرعية الاستثناء"؟

وبعيدا عن الأفكار النمطية التي ورثها كثير من أبناء أمتنا، وحتى بعض مثقفيها، والتي لا تستند إلا على سلطان العادة، ملغية العقل والمنطق والشرع، لنجب على هذا السؤال المحوري من خلال مساءلة الملكيات العربية في ثلاثة مستويات مركزية: ديمقراطية ودينية وتاريخية.

أولا: سؤال الشرعية الديمقراطية أو "الحكم المطلق"

أبدع الفكر السياسي الإنساني مجموعة من أنظمة الحكم، لتنظيم الاجتماع البشري وعقلنة تدبير السلط، الملكية واحد منها. ولأن هذا الإبداع حدث في الإطار الديمقراطي، المرتبط بإرادة الأمة من جهة ومسؤولية الدولة من جهة ثانية، فإن الصيغة التي ارتضاها عقلاء الفكر والسياسة للنظام الملكي هي الملكية البرلمانية.

في الملكية البرلمانية يسود الملك ولا يحكم، حيث تحتفظ مؤسسة القصر بالدور الرمزي، ما دامت غير منتخبة ولا تعدو أن تكون رمزا لـ"تاريخية" الأمة والدولة، مقابل منح الصلاحيات الواسعة لباقي مؤسسات الدولة حكومة وبرلمانا وقضاءً ومجالس عليا دستورية واقتصادية واجتماعية. وفق هذا الأساس لا تجد الملكيات الغربية في السويد وإسبانيا والمملكة المتحدة حرجا مع الديمقراطية، ولا ترى غضاضة عندما تقارن بنظرائها من الجمهوريات في فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، لأن وراثة الحكم في الغرب والحفاظ على الملكية هناك لا يتعارض مع مبدإ السيادة الشعبية التي هي ركيزة الديمقراطية.

تتجلى هذه السيادة الشعبية، فيما تتجلى، في الانتخابات التشريعية الحرة التي تخرج منها السلطة التنفيذية، هذه الأخيرة تملك دستوريا وسياسيا سلطة إدارة البلد وتنفيذ سياساتها العامة، والشعب يراقب ويحاسب من خلال مؤسسات القضاء والإعلام والمجتمع المدني، ويكافئ أو يعاقب من منحهم الثقة في الانتخابات اللاحقة.

في البلاد العربية لم تتأسس الملكيات في الإطار الديمقراطي، ولم يعكس سلوكها قيم المواطنة، ولا تقيدت سلطاتها بمبدإ المساءلة، ولا استمدت شرعية الحكم من الإرادة الشعبية، ولا منحت المؤسسات المنتخبة حقيقة السلطة لممارسة الحكم وتطبيق البرنامج. في البلاد العربية الملك أو الأمير يسود ويستأسد، ويحكم ويتحكم، ويمنح ويمنع، ويقرب ويبعد، الكل في يده وتحت أمره، رغم أنه لم ينتخب من الشعب ابتداءً ولن يساءل عما يفعل انتهاءً.

خارطة دساتير العرب في الملكيات، كما الجمهوريات، تقول بأن الحاكم يسمو فوق الدستور، فهو مصدر السلطات، ورأس المؤسسات، والمقدس الذي لا يخطئ ولا يحاسب. وقوانين وأعراف سياسة العرب تقول بأن الملك أو الأمير رغم أنه يملك صلاحيات التعيين والعزل فإنه غير مسؤول عن فساد مستشاريه ووزرائه والنافذين في محيطه، بل إنه لا يعلم بفسادهم أصلا، إذ هو الوحيد الذي لا يعلم، والأوحد الذي يصلح وما دونه يفسد. إذ يمكن أن نضحي بالجميع، خبراء ووزراء وعلماء وحتى الأمة ذاتها، إلا هو، فلا وجود للأمة بدونه.

لا فرق إذا بين الملكية والجمهورية على مستوى الشرعية الديمقراطية، ولا أساس يمكن بناء عليه أن نفاضل الملوك على الرؤساء حتى تلتزم شعوب النظم الملكية الطاعة ولا تتطلع إلى التغيير. بل إن الجمهوريات تشهد، شكليا، وكيفما كان الحال، ما يسمى بالانتخابات الرئاسية، حيث يظن الناس أنهم اختاروا رأس الدولة، على خلاف الملك الذي لا شرعية ديمقراطية له سوى أنه موروث مقدر لا فرار منه.

ثانيا: سؤال الشرعية الدينية أو "بدعة التوريث"

لأن الغالبية العظمى من الشعوب العربية مسلمة، ولأن الحكام العرب، ملوكا وأمراء ورؤساء، حريصون على إضفاء الطابع الشرعي (بمعناه الديني) على حكمهم، ولأن للإسلام نظرة ورؤية في الحكم والسياسة وعلاقة الأمة بالحاكم، فإن مساءلة الملكيات عن سندها الديني في توريث السلطة أمر محوري في نقاش شرعية حكمها.

* هل الإسلام أمر الحاكم بتوريث الحكم لابنه أو أحد أفراد عائلته خوفا على الأمة من الفراغ وعدم الاستقرار؟

* إذا لم يأمر الإسلام في نص صريح بذلك، فهل رجح وألمح إلى ترحيبه وتفضيله توارث السلطة في عائلة "عرق خالص" دون باقي عائلات وأفراد الأمة؟

* هل يعقل أن الدين الذي جعل الناس كأسنان المشط، لا تمايز بينهم ولا تفاضل إلا بالتقوى والكفاءة، يعدم حق كل أفراد المجتمع في الاختيار في سبيل توارث الحكم في نسل واحد؟

* وبماذا يتميز هذا النسل، من الناحية الشرعية، عن غيره حتى يحكم الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد أجيال الأمة المتلاحقة دون أحقية لأحد في الاعتراض وللأمة في التغيير؟

* ألا يتعارض مبدأ التوريث مع مبدأ الاختيار الذي جاء الإسلام ليضمنه في الدين وليس في السياسة فحسب حين قال ربنا "لا إكراه في الدين"؟

* لماذا لم يورّث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي الحكم لأحد أقاربه؟

* ولماذا لم يصادر الخلفاء الراشدون الأربعة حق الأمة في الاختيار ويمنحوا الحكم للمقربين وأفراد العائلة تحت أي مبرر أو داع؟

* وإذا كان بعض الخلفاء الراشدين اقترحوا، من خارج دمهم ونسبهم، خلفاء لهم على أساس مصلحة الأمة، فعلى أي أساس يورث حكام العرب والمسلمين السلطة في نُطَفِهم؟ أليس استئثارا بمغانم السلطان واحتكارا للسلطة والثروة؟

يقوم نظام الحكم في الإسلام على أصلين لا يجادل فيهما أحد: الحكم بالعدل والاستقرار على الشورى، والشورى الإسلامية لا تتحقق إن لم تنطلق من أعلى هرم الدولة ولم تتجسد في أسمى صورها السياسية: اختيار الحاكم وتعيينه ومتابعة عمله وعزله عند الضرورة أو تجديد الثقة فيه عند الإنجاز. والعدل لا وجود له في ظل عادة سياسية قبيحة تورث للابن الأمة من الأب، كأنها متاع لا يملك له من أمره شيء أمام قدره المقدّر.

لم يعرف الإسلام في تاريخه الذهبي، مرحلة النبوة والخلافة الراشدة، توريث الحكم، وما كان تعيين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر رضي الله عنهما خليفة له إلا اقتراحا لم يكتس قوة وشرعية النفاذ إلا بعد أن رضيت الأمة واختارت وبايعت، وفي هذا قال ابن قتيبة في كتاب "الإمامة والسياسة" أن "أبا بكر خطب الناس عند احتضاره، وخيَّرَهم بين أن يترك لهم أمرهم يأتمرون ويتشاورون فيه، وبين أن يختار لهم. فقالوا: "يا خليفة رسول الله! أنت خيرُنا وأعلمنا، فاختر لنا""، ثم إن الصديق لم يول ابنه عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد، بل رجح الفاروق العدل لتقواه وكفاءته، وليس لقرابة في الدم والنسب.

ويشهد التاريخ الإسلامي أن بدعة توريث الحكم ظهرت في الأمة غصبا مع بداية حكم الأمويين، حين ورَّث الصحابي معاوية بن أبي سفيان ابنه يزيد، دون أن تختار الأمة وفيها الأخيار من الصحابة والتابعين. وصدق الصادق المصدوق حين أخبرنا أن أول عرى الإسلام نقضا الحكم.

توريث الحكم ليس إلا بدعة في الدين، ومعارضة صريحة لمقاصده في العدل والإنصاف، وضرب في الصميم لمبدإ الاختيار الذي يرتكز عليه نظام الحكم في الإسلام.

ثالثا: سؤال الشرعية التاريخية أو "سلطان الزمن"

تروج الآلة الإعلامية والدعائية الرسمية الخادمة بين يدي سلطان بعض الأنظمة الملكية أن مؤسسة القصر تتمتع بشرعية تاريخية، وأن الملك هو ابن الملك وحفيد الملك وحفيد حفيد الملك، في إشارة إلى تجذر العائلة الملكية في تاريخ الدولة وجغرافيا الوطن.

إن الشرعية التاريخية تقحم معطى الزمن ليصبح حاسما في معترك السياسية والفكر، فتستدعي الماضي (ملوك العائلة الملكية) ليحكم الحاضر (الملك الحالي) ويحدد مصير المستقبل (ولي العهد الذي سيحكم الأبناء، والحفيد الذي سيحكم الجيل الذي يليه)، لنجد أنفسنا في النهاية أمام فكرة غاية في الغرابة والتخلف مفادها أن الأمة أسيرة "سلطان الزمن". إذ يجب عليها الخضوع لمقتضياته وما صدر من قرارات ماضيه الفائت على مستوى هرم الحكم، وإن خالف إرادتها الحرة في التغيير حاضرا ومستقبلا، فالشعوب التي فتحت عينيها، ووجدت أن آباءها وأجدادها اختاروا، أو فرض عليهم، نظام سياسي ملكي، لا حق لها في إعادة اختيار طبيعة النظام، فقد اختار السلف وحكم الماضي وقضى الفائت!!

وإذا كان الأسوياء يؤكدون على أن الحسب والنسب والعائلة بعد مهم في تقييم الشخص، فإن العقلاء يجمعون على أنه غير كاف على الإطلاق للحكم له أو عليه حتى ينظرون في باقي جوانب شخصيته، وعلى رأسها الكفاءة والأمانة. فـ"من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه"، وهي حكمة إن كانت تصلح أن تسري على عموم الناس، فإنها تليق أيضا أن تطبق على الحكام ملوكا كانوا أو رؤساء. إذ لا أحقية لذاك الطفل في حكم أمة من الناس،لم يتميز عن باقي مواليدها سوى بأنه ازداد وراء جدران قصر وفتح عينيه فوجد أباه ملكا، لا أحقية شرعية وعقلية له في ذلك إلا إن نظرت إليه الأمة على أرض مستوية مع أقرانه فتميز عنهم، إلى جانب "سلطان الزمن" الذي يقف في صفه، بميزات ذاتية وكفاءات أهلته فعلا للحكم.

إن الذين يرفعون في وجه الشعوب العربية، القابعة تحت تسلط النظم الملكية التنفيذية المستبدة، لافتة مكتوب عليها "الشرعية التاريخية للمؤسسة الملكية"، تواجههم مجموعة من الأفكار والأسئلة والاعتراضات المحرجة، وتظهرهم كمن يريد من الأمة أن تضع عقلها في جيبها، وتتنكر لصريح قول دينها، وتسلم بمقولاتهم الخرافية. ومن هذه الأفكار المحرجة:

أولا: مقولة الشرعية التاريخية تضع أصحابها أنفسهم في الزاوية الضيقة، إذ إن نظامهم الملكي خرج على الشرعية التاريخية سلفا، يوم أنهى النظام السياسي السابق عليه وأطاح بالدولة التي حكمت قبله (مثلا: الدولة العلوية في المغرب جاءت على أنقاض الدولة السعدية عام 1664).

ثانيا: إذا سلّمنا أن العائلة الملكية تميزت بشرعية ما في زمن ما منحها أحقية الحكم، فما هو السند الشرعي والعقلي والمنطقي الذي يعطي لهذه العائلة، دونا عن باقي العائلات، حق سريان هذه "الشرعية" على كل الزمن المقبل وإلى قيام الساعة، وبغض النظر عن سير وسيرة هذه العائلة وكفاءة أفرادها المحتملين للحكم؟

ثالثا: إحدى عجائب "الشرعية التاريخية" أنها تقبل التغيير والتجديد في كل شيء، في عوائد الناس وسلوكياتهم وقيمهم وثقافاتهم وحتى أديانهم إلا طبيعة نظامها الحاكم الذي يلزم أن يبقى ثابتا لا يتغير، رغم أنه لا يعدو أن يكون صنعة بشرية وليس نصا إلهيا قطعي الدلالة لا يمكن تأويله أو الخروج عنه.

رابعا: إن توريث الحكم يطرح سؤالا شديد الدقة والحرج للملوك ومن ينتصر لحكمهم، وهو: هل شرعية الحكم تكتسب بالأهلية والكفاءة والتفوق والجدارة أم عبر الحيوانات المنوية للملك التي تحمل في خلاياها جينات الحكم إلى ولده؟

أظن أن التنصيص المبكر في الدساتير على ولاية العهد، لحَدَثٍ لمّا يبلغ الحلم بعد، ولما تظهر عليه علامات الأهلية السياسية، يوحي بأن شرعية الحكم تكتسب، حسب الفهم الرسمي للشرعية التاريخية، عن طريق التلاقح والنكاح والوضع!!.

خامسا: "المؤسسة الملكية هي ضامنة وحدة الشعب" إنها خامسة أثافي "الشرعية التاريخية"، وهي تقول بلسان فصيح أن مكونات الشعب لا يمكنها التعايش في أمن وسلم ورفاهية ونماء إلا بوجود شخص الملك وفي حماية القصر. وهي فكرة، إن صحت، تتهم الأمة جمعاء وتاريخها ولغتها ودينها وحضارتها ورغبة أهلها في العيش المشترك بفقدان مقومات الاستقرار والوجود خارج ذات الملك!!

ثم هي فكرة تكذبها نماذج الأمم ووقائع السياسة في تاريخها وحاضرها، فالثورة الفرنسية عام 1789 أنهت مئات السنين من حكم الملكية، وها هي اليوم شامخة لم تتفكك ولا تقاتلت قبائلها ولا انتهت إلى مزع ودويلات وطوائف، والثورة الإيرانية التي أتت سنة 1979 على حكم الشاه البهلوي لم تقع في فزاعة "محذور" التفكك والتحلل والحروب الأهلية.

خاتمة: مبررات الاستثناء في مهب رياح الثورات

تعيش الأمة اليوم على إيقاع لحن ثوري جميل، فعلى غير ميعاد رفعت عدد من الشعوب العربية المسلمة شعار التغيير الجذري وإسقاط النظم وخلع الحكام، وهو ما أيقظ المجتمعات ونفض غبار اليأس عن خط حراك الشارع والرهان على الشعب، وبعث أملا حقيقيا في إمكانية معانقة الأمة لحياة تستعيد فيها الدولة دورها الاجتماعي وطابعها الديمقراطي وهويتها الرسالية.

وإذا كانت شعوب النظم الجمهورية لا تعترض طريقها كثيرُ شرعيات موهومة، وترى أن الرئيس، الذي عشّش في الحكم زمانا وعاث في البلاد فسادا واستبداد، من حقها خلعه وتغييره، فإن من حق شعوب النظم الملكية إعادة بناء وعيها وترتيب حركتها وفتح نقاش جاد حول "مبررات الاستثناء" المرفوعة.

بناء على كل ما سلف يمكننا القول بأن المساءلة الديمقراطية لنظم الحكم الملكية في الوطن العربي تضعها على صعيد واحد مع الأنظمة الجمهورية، كما أن "الشرعيات الإضافية" للملكيات، وأساسها "ثابت التوريث" المرتكز على شرعية دينية وأخرى تاريخية، لا تصمد مطلقا أمام المساءلة الجادة والموضوعية المبنية على العقل والشرع، بل إنها تؤدي إلى خلاصة رئيسية مفادها أن مبررات استثناء الملكيات قد سقطت.

[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - اخواكم في الله فارس السنة الأحد 20 مارس 2011 - 20:11
نحن مع مطالب الجميع بمختلف جنسياتهم ولغتهم وديانتهم هذا اولا --- ثاني ما يحصل في البحرين ليست مطالب شعبية بل مطالب طائفية خالصة هناك فئة تريد ان تكون حكومة البحرين تحت وصاية الولي السفيه في طهران وقم وطبيعي ان لا يعترفو بذلك وان يرفعو شعار المطالب والحقوق المشروعة كي يستقطبو تعاطف الاخرين -- والادلة على ذلك كثيرة ايران مثلا واذنابها من حزب الات وحكومة العراق لم يلتفتو للمظاهرات بدولهم ولكنهم توجهو لمظاهرة شيعه البحرين اليس الاولى بتلك الدول ان تعالج مظاهراتها قبل ان تتبنى مظاهرات الاخرين -- واين هم من مظاهرات العرب اهل السنة بايران التي تقمع تلك المظاهرات بوحشية وتعلق الجثث على المشانق بالشوارع --- مشكلنا نحن العرب والمسلمين السنة اننا ننخدع بالتقيه التي يتسخدمها الروافض فالتقيه لديها اصل من اصول العبادة والتقيه لمن لا يعرفها هي انه يجوز لك ان تبطن بداخلك غير ما تظهر وان تحلف كذبا وان تنافق الاخر ولا ذنب عليك في ذلك --- اخواني هل تعلمون ما يقوم بها الروافض تجاه اهل السنة بالعراق من مجازر والله اسرائيل لم ترتكبها في حق الفلسطينيين وليست مبالغة مني بل ابحثو في قوقل واليوتوب وسوف تنصدمو من كمية الحقد والكراهية في قلوب هؤلاء تجاهنا نحن لمسلمون السنة -- والحمد الله ان المغرب انتبه مبكرا لخطرهم وطردهم من ارضها شر طردة -- الا انهم لا يزالو يخططون ليل نهار على اختراق الشعب المغربي عبر طرق واساليب خفية ومنها الزواج بالمغربيات استغلالا لظروفهن المعيشية دون الافصاح عن حقيقة مذهبهم الشيعي الرافضي يحاول زرع ارض خصبة في المغرب وتكوين اتباع مغاربة يكون ولائهم لطهران وقم وليس للرباط -- لا تنخدعو بحديثهم وكلماتهم المعسولة اننا اخوة ومسلمون وربنا واحد ورسولنا واحد كيف نصدقهم اذا كان اساس معتقدهم ومذهبهم قائم على امر واحدان كل منكر ان علي الخليفة الاول هو كافر ومعادي لاال البيت وكل مترضي على عائشة وابو بكر وعمر وباقي الصحابة هو كافر معادي لال البيت فكيف تكون الاخوة اذن
2 - Maghrebi 7our الأحد 20 مارس 2011 - 20:13
je pense que ce qui considere les petits manifestation du 2o fevrier au meme niveau d une revolution c est une ideocie politique, 20 fevrier ne representent meme pas 0.5 % de la population Marocaine, Le peuple Marocain n a pas dit son mot, parce que on est conscient de l effort de SM le roique 99 % l aime comme le symbole du changement dans notre pays, le peuple aime le roi pour sa simplite et sont amour a notre patrie, Vive Mohamed VI
3 - مواطن مغربي الأحد 20 مارس 2011 - 20:15
اولا و قبل مناقشة الكاتب في بعض افكاره المغلوطة... يجب الانتباه الى انه من كتبة جماعة الخرافة و البهتان... حتى يتبين للقارئ الكريم خلفياته الخسيسة و سمه الذي يلقيه في الدسم بكل مكر... و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين... اولا فيما يتعلق بالمقارنة السخيفة بين الملكية في المغرب... و الملكيات العربية الاخرى... يجب القول انه لا وجود لمقارنة بين الملكية المغربية و عمرها اكثر من 3300 سنة... و هذا فقط تاريخها المكتوب... و بين الملكية السعودية و عمرها حوالي مائة سنة تقريبا لا غير... و بين الملكية الاردنية الحديثة العهد في القرن العشرين او البحرينية التي لم تر النور دستوريا الا في القرن الواحد و العشرين... في هذه المقارنة تعد الملكية المغربية اعرق ملكية في التاريخ و في هذا العصر بعد اليابانية... اذن لا مقارنة في التاريخ... خصوصا و ان الملكية المغربية هي الاكثر ديمقراطية و حداثة من الملكيات العربية المشرقية... ثانيا القول بان الملكية جاءت في المغرب بعد ازاحتها لنظام غير ملكي او غير وراثي هو قول فيه افتراء عظيم... لان المغاربة لم يعرفوا طوال تاريخهم نظام حكم غير النظام الملكي سواء قبل الاسلام او بعده... ثالثا القول بان النظام الملكي المغربي جاء بعد الخلافة الراشدة... كذا... قول فيه جهل كبير... لان الاسلام اصلا لم يدخل الى المغرب الا بفضل الملكية الاموية... و لولا الحكم الملكي الاموي لما دخل الاسلام الى هذه البلاد... فاذا كان الكاتب يعتبر دخول الاسلام الى المغرب خيرا كبيرا... فان الله قد يسر هذا الدخول على يد ملكية و ليس لما كان قبلها... و هذا دليل من الله سبحانه و تعالى على ان الخير يجري كذلك في زمن الملوك... فقد فتح الملوك اكثر مما فتح الخلفاء من بلاد في الشرق كما في الغرب... رابعا ان المغرب ليس هو المشرق حتى عندما قبل بالاسلام... فقد حافظ على استقلاله اتجاه الامويين و العباسيين و العثمانيين... و هذا ايضا بفضل الملوك المغاربة... يتبع...
4 - rachid الأحد 20 مارس 2011 - 20:17
64ألف مغربي مزدوج الجنسية ويعملون في الادارات المغربية ، في ظل فراغ قانوني
تثير قضية لجوء مغاربة - خاصة المسؤولين منهم في الدولة ورجال الأعمال - للحصول على جنسيات بلدان أخرى ردود فعل مستغربة، تؤكد أن سلوك هؤلاء يعكس عدم ثقتهم في بلدهم المغرب، ولا يستحقون تحمل أي مسؤولية فيه. ذلك أن عدد المغاربة الذين يحملون جنسية ثانية، أوربية خاصة، يبلغ- حسب آخر تقرير لمكتب الإحصاء الأوربي - نحو 64 ألف شخص، إذ يحتلون المرتبة الأولى بين مواطني بقية الدول. والمثير أن هؤلاء المجنسين ليسو مهاجرين مقيمون في تلك الدول، ويسعون إلى تحسين مستوى عيشهم طبقا لقوانين الدولة المضيفة. بل يشمل ذلك مسؤولين في الدولة، منهم وزراء وبرلمانيون وإعلاميون وأساتذة في الجامعات وغيرهم. وجنّست فرنسا - حسب التقرير - 137 ألف شخص، أغلبهم مغاربة وجزائريون وأتراك، في حين جنّست بريطانيا 129 ألفا، أغلبهم هنود وباكستانيون وعراقيون.
5 - venus marelyene الأحد 20 مارس 2011 - 20:19
إن توريث الحكم يطرح سؤالا شديد الدقة والحرج للملوك ومن ينتصر لحكمهم، وهو: هل شرعية الحكم تكتسب بالأهلية والكفاءة والتفوق والجدارة أم عبر الحيوانات المنوية للملك التي تحمل في خلاياها جينات الحكم إلى ولده؟
أظن أن التنصيص المبكر في الدساتير على ولاية العهد، لحَدَثٍ لمّا يبلغ الحلم بعد، ولما تظهر عليه علامات الأهلية السياسية، يوحي بأن شرعية الحكم تكتسب، حسب الفهم الرسمي للشرعية التاريخية، عن طريق التلاقح والنكاح والوضع!!.
اصبت كبد الحقيقة...
6 - هشام الأحد 20 مارس 2011 - 20:21
ماشي شغلنا يكون من هاالجماعة أو تلك ، المهم ما كتبه نعرضه على محك العقل والشرع ، والواقع أن ما كتبه منطقي ومعقوا وماشي خرافة بل الحقيقةالواضحة ، نتوما هم الخرافة لأنكم أصبحتم تعارضون أي شيء تقوله أو تفعله جماعة العدل والإحسان وما عمركم قلتو لنا شي مرة أنكم متافقين معاهم في سي موضوع، كا تشوفو غي الظلام لالله يهديكم.
7 - salim الأحد 20 مارس 2011 - 20:23
quand une personne a ts les pouvoir ss qu'il y a qq un qui peut le critiquer tt le peuple est consideres comme ds mineurs. on est au 3eme milenaire et on est traité comme l'époque medieval c honteux de voir des ministres baiser la main du roi;il faut que tte personne réduit à sa juste valeur;je vois qu' un pays doit etre république avec des institutions bien solide ctte idee de monarchie est tres arrierée
8 - Houcine الأحد 20 مارس 2011 - 20:25
Les élites chez nous sont composées de 339 personnes, représentant 50 familles. 17 % sont mariés au sein de leurs propres familles (cousines). 69 % sont issus de mariages communautaires remontant à la création de la chambre commerciale des français /1914) et au Conseil de Lyautey (1919). Quant aux contrats de mariage et le droit du sang, la fille du premier ministre Abbasse est mariée à Nizar Baraka, le neveu d´Abbasse est Mounir Chraïbi. Les membres de cette famille sont cousins de Taieb Fassi Fihri et Ali Al Fihri n´est que le mari de Yasmina Badou! Si déjà des familles au XVII siècle, à leur façon, elles ont constitué le cadre de l´Etat alaouite, d´autres alliances se sont effectuées sous les Sultanats Moulay Slimane, Abderrahmane et surtout au cours du règne d´Al Hassan I et l´émergence des Ben Souda, Guennoune et Al Marnessi. Quant aux familles Slimani, Haddaoui, Al Basri, on a vu certains de leurs gendres (Haddaoui) au cabinet d´Oufkir, d´autres à la tête des Ministères et Driss Al Basri qui ne fut qu´un simple flic, pour grimper et se faire une place au sein de ce pouvoir, il se maria à Fatiha Slimani. Le frère de celle-ci, (Abdelmoughith) a été nommé Président de la Communauté de Casablanca et Haddaoui, Khalil, Rafik et Rachid, ils ont été respectivement Ambassadeur, Ministre et Directeur de la CNCA. Mais ce clan a échoué avec la chute d´Al Basri. La famille Al Khatib, s’est rapprochée de la Cour royale grâce à la fille de Gabbas qui a été élevé par le palais, en attente de s´allier à la famille des Boucetta et Al Basri. Dans ces unions, on trouve Général Hosni Benslimane, dont l´oncle maternel n´est qu´Al Khatib. Celui-ci à son tour, il est l´oncle maternel de Moulay Ismaïl Alaoui.
9 - الشمالي الأحد 20 مارس 2011 - 20:27
ليس للملكيات اي مبررات استتنائية لانها و ببساطة شديدة ملكيات مفروضة بالقوة. زد على دالك التدليس اللدي رافق عملية فرض النظم الملكية على الشعوب اللتي كانت في غالبيتها شعوب جاهلة فصدقوا مقولة ان الملك الفلاني هو سبط الرسول الاكرم (ص) او ان احدهم يظهر وجهه في القمر او انه اخرج الاستعمار و هلم جرا. وهي حيل سادجة لكن مع الاسف اسغلوا سداجة و جهل الناس ليقرروا ما يشائون. اظن ان كل الانظمة ستسقط لانها هي المسؤولة على الحالة المزرية اللتي اصبحنا عليها . كل دول العالم تتقدم و العرب ما زالوا حبيسي الجهل و الاوهام و الخرافات . نحن اللدين انعم علينا الله (عز و جل )بدين الاسلام وبكتابه الكريم نحن اولى بالتقدم و الريادة. العرب يستحقون فعلا رجالا يخشون الله لحكمهم و لارجاعهم لدينهم و للجهاد في سبيل الله . (وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور)صدق الله العظيم.
10 - أحمد الفراك الأحد 20 مارس 2011 - 20:29
تُوضع الدساتير للحد من سلطة الحكم الفردي المطلق، إلا أن المغرب يشد عن هذا القاعدة، ليجعل مهمة الدستور هي تثبيت وتكريس الفردانية/الفرعونية في السيطرة على الحكم. وهو ما يُعرف بظاهرة "الدستورانية" أي استعمال الدستور الممنوح (العاهة) للاستمرار في وضعٍ غير دستوري، لم يشارك في وضعه الشعب ولم تراعَ موافقته، وبالتالي فهو لا يعنيه قانونيا ولا سياسيا في شيء. يقول الدكتور المهدي المنجرة مبينا استحالة التغيير من داخل نظام المخزن: "ما دام موجودا عندنا هذا الدستور وهذا النوع من البرلمان لا يمكن أن يحدث التغيير...المخزن والحرية وحقوق الإنسان تتناقض، من غير الممكن أن يتعايشوا" (المنجرة)
هذا الدستور الممنوح، ينص في الفصل23 على أن: "شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته"،
فشخص الملك فوق القانون والشرع والشعب! فلِمَ الدستور أصلا؟
11 - أحمد السمعلي الأحد 20 مارس 2011 - 20:31
عاهة الوراثة في الحُكم: وهي عاهة خطيرة تتعارض مع روح ما جاء به الإسلام من أصول كبرى، كأصل العدل وأصل الشورى، وعن هذين الأصلين تتفرع قاعدة: الحرية في اختيار الحكام، ولأن "البيعة للأولاد سُنة ملوك العجم"، وتتعارض مع الديمقراطية التي لا معنى لها إن حُرم الشعب من اختيار من يحكمه بطريقة حرة ونزيهة.
النظام السياسي الوراثي لا يحده الدستور المكتوب ولا تؤطره القاعدة القانونية، فهو تاريخيا وواقعيا يحتكر السلطة والثروة والنفوذ في كل المجالات دون أن أي نوع من المسؤولية أوالاعتراض أوالمحاسبة، ويجمع العقلاء على أن سبب الفساد في العالم العربي عموما وفي المغرب على وجه الخصوص هو الفردانية في الحكم، التي لا تأخذ شرعيتها من الأمة، وإنما فقط من الآلة القمعية الإكراهية التي تعلو على الشرع والعقل والحق والعدل والقانون (حكم السيف). وعن هذه العاهة تتفرع باقي "المطبَّات" التي تثقل كاهل الشعب المغربي. الفساد في الحكم هَدم أخلاق الأمة، ونخر في اقتصادها، وبدد ثرواتها، وشرد المستضعفين، ودفع الفتيات البائسات إلى سوق البغاء، وخطف لقمة العيش من أفواه الأطفال، وتسبب في تفشي البطالة والمخدرات والمرض والخمور والعهارة ومدن القصدير والرشوة والمحسوبية وطابور المشاكل" .
والمسئولية الأولى على عاتق المسئول الأول، وكما قال المستشار الملكي رضا كديرة: "السلطة العليا في المغرب يملكها الملك وحده" لا شريك له. له المال وله المُلك، وهو على كل شيء مهيمن!
12 - شمال الأحد 20 مارس 2011 - 20:33
نظرا للاختلافات الاتنية و العرقية في بلذنا فالملك يبقي فعلا هو الضامن لاستقرار هذا البلد و امنه.
13 - مواطن يعترف بالمنطق الأحد 20 مارس 2011 - 20:35
اصبت واصاب معك صاحب التعليق رقم6 حيث قال اصبت كبد الصواب لا قول بعد كل هذ الا استفيقوا من سباتكم يااصحاب العقول المتحجرة وحاولوا ان تستوعبوا ماحولكم حتى بعد هذ المقال العلمي الدقيق تجرؤون علا التعليق باكاذيبكم هاته تبا لكم انكم نائمون لا اقول تعيشون في القرن21 فاستيقضوا ان بقيت فيكم الارواح وما اضن الروح فيكم باقية فقد طال سباتكم
14 - حمو الأحد 20 مارس 2011 - 20:37
انا لست في جانبك ولا ضدك المغاربة تكوينهم الاجتماي او تركبتهم الاجتماغية جد مغقدة لاتقة اذا كانت الانظمة الملكية مستبدة فما بالجمهوريات يا اخي سبب المشكل لو تجرا احد غلئ مناقشته لكان كل الغربان ضده يغطون الشمس بالغربال ولن نصل الئ الديمقراطية ولو بغد قرون يجب ان تهيكل الغقليات من جديد
15 - مولود الأحد 20 مارس 2011 - 20:39
الحكم الديني . حكم استبدادي بشهادة الواقع والتاريخ.
نحن في عصر العلمانية .
ما معنى امارة المومنين.
16 - مستغرب الأحد 20 مارس 2011 - 20:41
قصدك ربيع الفوضى والغوغاء هي التي هبت لكن يبدو انك لاتميز ايه الكاتب الجهبذ
17 - Rachid الأحد 20 مارس 2011 - 20:43
Un État a été tjrs gouverné par un seul Homme, au maroc nous avons de la chance d'avoir une monarchie, notre roi est un docteur en droit international, donc évitez nous vous articles qui servent à rien, l'handicape principale des marocains en générale, n'est autre que l'éducation, ils sont pas instruits, réclamer une chose pour eux équivaut a du vandalisme, je parle des jeunes. car les vieux à partir de 45 anas, sont tres patriotistes et savent ce qu'est ce bonheur qui 'est celui d'être né et de vivre au Maroc.
20 février sont des adolescents pousser par des démons à la rue. aux USA, ils organisent des manifestations devant la maison blanche même, mais c'est des gens instruits (pas de vandalisme) et la plupart de temps leur revendication ne sont pas satisfaites!!! ici après des siècles de je ne sais pas quoi comme situation ,ces 20 février qui n'ont aucune légitimité vis à vas de la majorité du peuple 98% réclame au non du peuple et veulent changer au nom du peuple, ça va pas !!! mais qu'est ce qu'on attend pour les empêcher à sortir uen autre fois dans les rues du maroc.
18 - مواطن من المريخ الأحد 20 مارس 2011 - 20:45
أكثر شيئ عجبني في المقال هو الإعتراف بتوريث معاوية إبنه يزيد غصبا عن الأمة يصبح يزيد غاصبا للخلافة.
19 - محتسب الأحد 20 مارس 2011 - 20:47
الست أنت القائل في مقالك
بين المشرق والمغرب.. دَعُوها فإنِّها مُنْتِنَة
20 - مواطن سني الأحد 20 مارس 2011 - 20:49
توريث الحكم بدعة خطيرة أخطر من كل بدعة. ابتدعها في الأمة الإسلامية الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه وغفر له، حين قال :"أنا أول ملك" وحين ورّث الحكم لابنه اليزيد. فلا أصل للملك الوراثي في السياسة الشرعية. بل الأصل للشورى، واختيار الناس لمن يتولى أمرهم، وتلتقي الديمقراطية مع الشورى في مبدأ "الاختيار" لكن تختلف معها في أمور أخرى. شكرا للكاتب.

21 - مغربي حر الأحد 20 مارس 2011 - 20:51
جزاك الله خيرا
مقال متميز في المضمون والتحليل.
فعلا, بدأ عهد الملك في الأمة الإسلامية بعد الإنقلاب الأموي على الخلافة الراشدة ومنه بدأ عهد التوريث والحكم بحد السيف والذي كانت بدايته المأساوية بقتل سيدنا الحسين عليه السلام والتنكيل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تم سلبت إرادة الأمة في إختيار الحاكم ثم كان التغيير طيلة العقود الغابرة في دول ادعت زورا بأنها خلافة إسلامية وكانت في حقيقتها ملكا عاضا ثم جبريا قام بحد السيف والتوريث, ولم يقم على الشورى ,مع بعض الإسثناءات.
وهاقد آن أوان هذا الليل المظلم الطويل أن يزيح عن الأمة وقد بدأت بشائرالصبح تلوح في الأفق نحو حكم يعيد للأمة حقها في إختيار حكامها
22 - passager الأحد 20 مارس 2011 - 20:53
صاحب المقال مستثنى من كل تحليل منطقي وعقلاني
باقتضاب شديد: المغرب فسيفساء معقدة أكثر بكثير بعقدة صاحب المقال، لا تجمع بين متناقضاتة إلا ملكية دستورية. أدي ولا خلي ياداعي للفتنة
23 - wxcv الأحد 20 مارس 2011 - 20:55
نعم لتوزيع عادل للثروات
نعم لملكيه برلمانيه
24 - kamal الأحد 20 مارس 2011 - 20:57
tu cherche avec ton article de la fitna f le pays nous les marocains on aient avec notre roi et on veut une monarchie absolut par ce que c est le roi qui nous ensemble et c est lui qui defont notre religiont notre et notres traditions surtout contre vous les marxiste lmol7din et les gens qui ponsent qu ils sont des islamiste mais ile sont que des teroristes
25 - مغربي حتالموت الأحد 20 مارس 2011 - 20:59
أخي الكريم عين العقل ماقت،ربيع الحرية والكرامة والعزة يهب على الامة وشبابها،وخريف وليل الأنظمة الديكتاتورية خيم عليهم رئاسيات كانوا أم ملكيات ،لا كرامة تحت حكم لم يختره الشعب.
أتمنى على كل قراء هسبريس حمل أنفسهم على قراءة المقال بكامله،فهو يستحق ذلك.
26 - Nabil الأحد 20 مارس 2011 - 21:01
اخي انا لست من جماعة العدل و الاحسان.لكن اشاطرها حرية التعبير عن رائيها .و من حقي انتقاد هذا الراي في اطار النقد البناء الذي تعلمته من ديني الاسلام اولا .ثم من دولة كندا بعتباري اقيم بها حاليا.تعلمت في كندا ان احترم الاخر .ان نقوم بعضنا البعض دون صدام.وان نتعايش .وان العنف يؤدي الى بصاحبه الى الانقراض حتى وان كان قويا .والدليل انقراض الدينصورات التي لم تخضع لقانون التعايش مع الاخر.
اخر وليس اخير مقالك جيد جدا.بامتياز.افتخربك كمغربي .سوف اطبع عدة نسخ من مقالك هذا واوزعها على الطلبة الذين يقراون اللغة العربية. قوى الله من امثالك يا استاذ.
27 - Nabil الأحد 20 مارس 2011 - 21:03
اخي انا لست من جماعة العدل و الاحسان.لكن اشاطرها حرية التعبير عن رائيها .و من حقي انتقاد هذا الراي في اطار النقد البناء الذي تعلمته من ديني الاسلام اولا .ثم من دولة كندا بعتباري اقيم بها حاليا.تعلمت في كندا ان احترم الاخر .ان نقوم بعضنا البعض دون صدام.وان نتعايش .وان العنف يؤدي الى بصاحبه الى الانقراض حتى وان كان قويا .والدليل انقراض الدينصورات التي لم تخضع لقانون التعايش مع الاخر.
اخر وليس اخير مقالك جيد جدا.بامتياز.افتخربك كمغربي .سوف اطبع عدة نسخ من مقالك هذا واوزعها على الطلبة الذين يقراون اللغة العربية. قوى الله من امثالك يا استاذ.
28 - عبدالله الأحد 20 مارس 2011 - 21:05
الكلام جميل ورائع يحرك المشاعر خصوصا في هدا الوقت...لكن ما ادرني ان كل ما قيل ليس تقية سياسية خصوصا ان الكلام ياتي من منتسب جماعة تماريس التقديس اتجاه شخص لا يملك لا المرجعية التاريخة ولا العلمية ؟ شخص خرجاته كمن امضى ليلته في لف سجائر القنب الهندي .اخر ابدعاته جهاد النغمة
سيدي المغاربة لن يسمحو لكم اللعب بعقيدتهم وامنهم ومايحدث في البحرين صراع طائفي وليس تورة وخرجت حسن الله تؤكد دلك.
اتقوا الله الذي اليه ترجعون
29 - Houcine الأحد 20 مارس 2011 - 21:07
Concernant le modèle d´une des monarchies arabes
Quand on relit soigneusement Monsieur Ben Haddou (les élites), on comprendrait vite la structure coloniale de notre pays. À cette compréhension s´ajoutent toutes les étapes administratives, remontant au début de la dynastie alaouite, qui a su se faire entourer de clans et d´alliance familiales. Toutes ces composantes restent jusqu´à nos jours le moteur de l´allégeance qui fait du monarque un charmant Prince des croyants et Roi bien absolutiste.
30 - مواطن مغربي الأحد 20 مارس 2011 - 21:09
جماعة الخرافة و البهتان تتكلم عن الملكية لانها هي الحاجز الواقي الذي يحول دون بسط خرافات الشيخ الرباني المعصوم الولي الفقيه... الذي فصل دولته الدينية في كتبه و جعلها اكثر رجعية من دولة المخزن... ثم اطلق ابنته لتقول لنا ان الملكية غير ملائمة لنا... ثم تبعها كتبته... أما أنا فأرى الملكية جد ملائمة قياسا بجمهوريتها التي سيحكمها الفقهاء ورجال الدين الذين يستفزون غول التأويل والإفتاء... وحين يطول ويعرض ويتضخم يعجزون هم أنفسهم عن إيقافه... جنبنا وجنبكم الله شره آمين يارب العالمين... فالملكية اليوم لاتمنعني من التعبير عن كل شيء... ولا تلزمني بلباس ولا سلوك ولا مذهب ولا إيمان مرسوم مفصل على مقاس ما... العلاقة بين الدين والسياسة يفترض أن يرأس التأويل والإفتاء فيه رجال قريبون من الملائكة... لأن البشر لا يؤمن شرهم مهما كان علمهم وإيمانهم... ومن ثم فقد وجب وضع آلية علمية لهذا الأمر حتى لايكون مصير الناس في يد الأهواء والميولات والرغبات والإغراءات... ومن المستحسن أن تكون الأمة حازمة في حماية الدين دون أن تضع أمورها بين أيدي الفقهاء... فأحلام المعقدين والمرضى لا حدود لها... وليغفر لي الله لي ولكم آمين... كان هذا من اجمل التعاليق التي اطلعت عليها... الان جماعة الخرافة و البهتان و التي تحمل مشروعا رجعيا لا علاقة له بالديمقراطية تنتقد الملكية التي تتطور نحو الديمقراطية... والله العظيم هزلت!... انا لا فهم كيف يمكن لجماعة يقول مرشدها ان الديمقراطية كفر و لا علاقة لها بالاسلام الذي يريد فرضه في دولته... ان تساهم في ارساء الديمقراطية التي تكفر بها... اتباعا لكتب ياسين... كما لا افهم ان يطالب اتباع الخرافة بالديمقراطية... و مرشدهم طلب في رسالته... قمع الاحزاب الديمقراطية و منعها من النشاط السياسي... كما لا افهم كيف لجماعة رجعية ان تدافع عن الحرية... الا اذا كانت هذه الحرية هي حرية اقامة دولة تحرم الحرية... ان تحكمنا بدلا من نظام عريق و متطور... هذا هو هدفها... الباقي مجرد كذب منها... و تلفيق و شعارات جوفاء...
31 - عزيز الأحد 20 مارس 2011 - 21:11
بسم الله الرحمان الرحيم الملكيات فى وطننا العربى الى مزابل التاريخ وصدق الله العظيم عندما قال فى كتابه الكريم ادا دخل الملوك قرية افسدوا فيها وجعلوا اعزتها ادلة وكدالك يفعلون صدق الله العظيم وبفضل من الله سيعين الشعوب العربية العظيمة لاسقاط هده المملكات الفاسدة والطاغية بادن الله تعالى وتتطهر بلدننا العربية منها والى الامام والله مع الشعوب
32 - رشيد سودو الأحد 20 مارس 2011 - 21:13
أخي الكريم:
يبدو أنك بحاجة شديدة لإعادة النظر في طريقة تمثلك للقضايا التالية: الملكية كنظام حكم والملكية ككرسي ملك.. فالملكية كنظام حكم سيسهل عليك فهم المشروعية التاريخية وقوتها في اختيار الحاكم وتنصيبه.. وأما الملكية ككرسي حاكم بعينه وإثارة المشاعر بأخطائه، ومن منا لا يخطئ، فهذه نظرة خاطئة للوجهتها.. ولهذا قد ثار الناس في تاريخنا على الملوك ولم يثوروا على النظام الملكي..
وأما عن المشروعية الدينية فهي أشرف من المعالجة الصحفية الشعبوية. هي بحاجة إلى استدعاء ترسانة علمية عقدية وفقهية وأصولية وتاريخية لكي ننسب للدين حكما وخصوصا في قضية هي من أحرج قضايا الأمة.. وفي هذا الصدد أحيلك أخي الكريم على الدراسة القيمة التي قام بها البحاثة الاستراتيجي الدكتور حامد ربيع رحمه الله وهي دراسة منهاجية لتراثنا السياسي وقد كتبها كمقدمة لكتاب سلوك المالك في تدبير الممالك لشهاب الدين بن أبي الربيع..
وأخوك كباحث في الدراسات الفكرية والأصولية قضيت سنين عددا أبحث في موضوع الملكية انتهى بي البحث إلى أن الأدلة الشرعية التالية كلها تشهد للنظام الملكي بالمشروعية الإسلامية والتاريخية.. الدليل الأول الكتاب ثم السنة ثم عمل الصحابي وشرع من قبلنا وقاعدة العدة محكمة.. واعلم أن علماء الأمة تلقوا النظام الملكي بالرضى والقبول.. وآخر من استدل لشرعية النظام الملكي العلامة السلفي الشيخ عبد الحميد بن باديس في تفسيره...
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

التعليقات مغلقة على هذا المقال