24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | إمارة المؤمنين والمراجعة الدستورية القادمة

إمارة المؤمنين والمراجعة الدستورية القادمة

إمارة المؤمنين والمراجعة الدستورية القادمة

قضايا أولية للنقاش

ثمة حاجة لنقاش عمومي عميق حول قضايا الدين والسياسة عامة وإمارة المؤمنين خاصة في المراجعة الدستورية القادمة، والتي باستثناء توجه محدود في الطيف اليساري يدعو لإلغائها أو حصرها فيما هو رمزي، فإن النظرة الغالبة تدعو إلى التعايش البراغماتي مع الوضع الحالي، باعتباره يتيح استثمار إمارة المؤمنين للحد من قوة التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية أو لتهميش الحركات الإسلامية ومعارضة كل تطبيع لوضعيتها القانونية أو اعتراف بفاعليتها الدعوية والاجتماعية.

في الواقع تفرض المراجعة الدستورية المعلنة خوض حوار صريح حول مستقبل نظام إمارة المؤمنين في البناء الدستوري المغربي، وذلك بالنظر لحالة الفراغ الدستوري المتعلق بها حيث نلحظ اقتصار الإحالة عليها في الفصل 19 من الدستور كصفة للملك فقط دون مقتضيات دستورية تفصيلية من جهة، ثم لما ينتج عن الازدواجية بينها وبين نظام الملك الدستوري من توترات مشوشة مثل ما حصل في بداية الثمانينيات في مواجهة حزب الاتحاد الاشتراكي عندما رفض قرار تطبيق نتيجة الاستفتاء على تمديد الولاية التشريعية لتشمل البرلمان القائم آنذاك وقرر عدم الالتحاق بافتتاح دورة أكتوبر1981، واعتبر ذلك من الناحية الدستور حقا لكن من زاوية إمارة المؤمنين خروجا عن الجماعة من جهة أخرى.

ولعل أحد المداخل الأساسية لتجاوز كل من حالتي الفراغ والازدواجية يتمثل في الانطلاق من التراكم المسجل في تأطير الحقل الديني ومراجعات التشريع الأسري ببلادنا، والتي شكلت في العشرية الماضية مجالا لتدافع سياسي واجتماعي وطني كان لإمارة المؤمنين دور مفصلي في التدبير الإيجابي له، ولهذا يمكن اعتبار ما تحقق من تراكمات في هذا المجال بمثابة مرجعية في عملية الدسترة المطلوبة لنظام إمارة المؤمنين، والتي ستمنع كل قراءة تيوقراطية لها تستنسخ نظريات الحكم الإلهي ذات الرصيد الأوروبي الكنسي وتجعل الحاكم ممتلكا لتفويض إلاهي مما يناقض التصور الإسلامي للحكم، وفي الوقت نفسه تفتح هذه الدسترة أفقا لتحقيق الانسجام بينها وبين الاختيار الديموقراطي للبلاد وللتوجه نحو بناء دولة مدنية حديثة.

لقد أكد الخطاب الملكي ل9 مارس على ثابتي الإسلام وإمارة المؤمنين ضمن الثوابت الخمس التي اعتبارها محط إجماع وطني، وهو ما يستلزم تطوير النظام الدستوري لترجمة مقتضيات ذلك على مستوى النص، ولهذا عوض استمرار الاكتفاء بالنص عليهما كثوابت دون أن يكون لذلك أثر في التشريع الدستوري، فإن المرحلة تقتضي التقدم من أجل اعتماد تعديلات تهم سبعة محاور كبرى نطرحها للحوار:

1. التنصيص الدستوري على البيعة باعتبارها نظاما تعاقديا رضائيا يحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات وجعل البيعة تتم على أساس الوثيقة الدستورية.

2. التأكيد الدستوري على سمو المرجعية الإسلامية في إطار الاجتهاد المقاصدي المعاصر والمنفتح.

3. التنصيص على الإسلام كمصدر أساسي للتشريع واعتماد القواعد الكفيلة بتأطير ذلك عبر اعتماد تجربة مراجعة مدونة الأسرة.

4. توسيع اختصاصات المجلس الدستوري لتشمل النظر في الطعون المتعلقة بتعارض القوانين مع مقتضيات المرجعية الإسلامية، وأن تراعى في تركيبته هذه المهام الجديدة.

5. دسترة المؤسسات المرتبطة بإمارة المؤمنين وخاصة كل من المجلس العلمي الأعلى، والهيأة العليا للإفتاء التي تحولت إلى مخاطب للقطاعات الحكومية في مجال الملائمة بين التشريع ومقتضيات إسلامية الدولة، والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف المحدث أخيرا، وللعلم فإن هذه المؤسسات وخاصة منها المجلس العلمي الأعلى غير موجودة في النص الدستوري رغم وجودها قبل المراجعات الدستورية التي تمت في الماضي مع استثناء الإحالة على عضوية رئيس المجلس العلمي للرباط وسلا في مجلس الوصاية، وذلك على خلاف المؤسسات المرتبطة بالملك الدستوري مثل المجلس الأعلى للقضاء أو غيره من المؤسسات التي يرأسها الملك بحسب الدستور الحالي.

6. توفير الحماية الدستورية لمؤسسة العلماء وضمان استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

7. التنصيص الدستوري على حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية، وذلك في إطار التعايش القائم على مبادئ المواطنة من جهة أو استفزاز للشعور الديني أو إساءة له من جهة أخرى.

ثمة قضايا أخرى يثيرها البحث في موضوع إمارة المؤمنين وانعكاس وجودها على السياسات العمومية، وكيفية تدبير ذلك في إطار نظام ديموقراطي قائم على حكومة منتخبة وبرلمان مسؤول وقضاء مستقل، وهي القضايا التي تفرض تحرير النقاش العمومي حول الموضوع وتجاوز الحسابات الضيقة في التعاطي معه.

افتتاحية التجديد- 15 مارس 2011


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - المغربي القاسمي الأحد 20 مارس 2011 - 20:13
أصبحت العدالة والتنمية بدون عنوان سياسي بل حتى بدون تلك العناوين الأخلاقية والدينية التي كانت تؤثت بها صالوناتها الإدعائية.. أصبح من السهل التمييز بين الخيط الأبيض والأسود في الساحة السياسية الوطنية، لم يعد بإمكان العدالة والتنمية أن تكذب علينا مرة أخرى لتجول وتصول في الحقل الديني والسياسي، مرة بادعاء حماية الأخلاق العامة ومرة أخرى بالمعارضة، ومرات أخرى بأنها الأكثر جرأة بين باقي الكيانات السياسية الأخرى.. فَرْشَتْكًمْ ال20 فبراير، وكمّلها ليكم الشاف ديالكم الكبير بنكيران.. ما بقيتو تسواو والو أمام الشعب.. فإذا كانت حكومة الفاسي=0 ، فأنتم أيضا أصبحتم تساوون=00
2 - عادل الأحد 20 مارس 2011 - 20:15
أنت تريد أن تمرر مغالطة بحجم جبل يامصطفى وهي أن هناك شئ في الاسلام اسمه امارة المؤمنين، ياعزيزي ليس لدينا في الدين الاسلامي شئ اسمه امارة المؤمنين أو امير المؤمنين، كل ماهنالك أن بعض الصحابة لقبوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلقب امير المؤمنين، يعني هي مسألة تاريخية فقط، لوكانت من الدين لأطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه، لذلك لاتحاول تمرير هذه المغالطة الديناصورية علينا..لتقفز للبحث عن دسترة لإمارة المؤمنين بينما بالأمس كنت تتحدث عن مؤسسة إمارة المؤمنين وأنها مكسب تاريخي وكذا..نحن لاننسى يامصطفى، فلا تكون عجولا في تغيير المواقف والألوان وشكرا على شجاعتك
3 - BOUISSAN AHMED الأحد 20 مارس 2011 - 20:17
la clé de changement passe par l'abolition de la" commanderie des croyants "et les lois liberticides qui l'accompagne par exemple:1)il faut supprimer la religion d'état...laissant les marocains libres de choisir leurs croyances,en plus les croyants n'ont pas besoin d'un commandeur qui surveille leurs convictions intimes!croire ou ne pas croire est une affaire privée et une liberté reconnue par la déclaration universelle des droits de l'homme et de citoyen,cela entraine la suppression de ministère des affaires islamiques-le plus riche ministère du royaume- et confier la gestion des lieux du culte y compris les mosquées,aux associations citoyennes 2 l'égalité totale et effective entre les hommes et les femmes 3 l'unique mariage reconnu par l'état doit être civile et contracté à la mairie4 supprimer l'obligation de la conversion à l'islam pour les conjoints non musulmans
4 - مواطن غيور الأحد 20 مارس 2011 - 20:19
إمارة المؤمنين في المغرب خط احمر. ومحط إجماع كل المغاربة باستثناء الفئة الضالة. فمن قبل بها أهلا وسهلا ومن لم يقبل فليتنازل عن جنسيته المغربية وليرحل الى الصومال أو فليذهب الى الجحيم.
5 - الأمام الأحد 20 مارس 2011 - 20:21
الفصل 19 يجب إلغاؤه
6 - مصطفى الأحد 20 مارس 2011 - 20:23
لم يتحدث الأستاذ عن حرية الاعتقاد، ولم يتحدث عن ملاءمة القوانين مع العهود الدولية.. وهو يغرد بصوت قادم نمن الشرق
7 - zaid الأحد 20 مارس 2011 - 20:25
يطرح السيد الخلفي مجموعة من النقاط للنقاش وهي بالواضح ترسم معالم للدولة الدينية التي استغل الناس بواسطتهاأبشع ما يكون الاستغلال.والتاريخ العربي الإسلامي خير شاهد على استغلال الدين لقضاء مآرب دنيويةضدا على إنسانية الناس.
الآن نريد ]ا أخي الخلفي دولة تكون فيها السيادة للقانون الذي يستمد قوته من الفكر الإنساني المتحول والمتطور بتطور حاجات الناس أيجابياوالذي يمكنه كذلك أن يعتمد النص الديني في حالة خدمتهللمعطى الإنساني.
نريد دولة المحاسبة القانونية التيتطال المسؤولين الناهبين المال العام،المفقرين الشعب.
نريد مغرب الكرامة الإنسانيةحيث يستطيع كل فرد أن يساهم في تطور بلده اقتصاديا واجتماعيا وسياسياوفكريا وعلميا.
نريد مغرب الحداثةلا مغرب القرون الوسطى حيث الحكم المطلق والفساد المطلق.
نريد مغرب الكفاءة والواجب والحق.ولا نريد مغرب رجال الدين وشيوخ السلاطين.
نريد مغرب النزاهة ونريد مغربا بدون رشوة...نريد مغرب الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة.نريد مغربا يكون فيه احترام للقوانين الدولية
8 - علاء الدين الأحد 20 مارس 2011 - 20:27
ما معنى إمارة المؤمنين ؟ ليس لها أي معنى محدد في الدستور و في غير الدستور، و ليس لها علاقة بجوهر الإسلام و النص القؤآني أو الحديث، إنها ظهرت في هنيهات من تاريخ المسلمين كمجرد لقب .. صاحب المقال أضاف إليها حماية مؤسسة العلماء و ما إلى ذلك، و هذا يتناقض مع الإسلام، لأن العلماء ينتمون إلى الحجتمع المدني و ليس إلى المجتمع السياسي، و لا يجب أن يفقدوا استقلاليتهم، و ليس لديهم سلطة و لا ينبغي أن يتحولوا إلى كهنوت. ارفعوا أيديكم عن الإسلام كدين للشعب، و كدين للحرية.
9 - محمد بولوز الأحد 20 مارس 2011 - 20:29
حيى الله أخانا مصطفى الخلفي على رأيه الثاقب وعلى هذا الطرح المتقدم الذي يبسط أرضية للنقاش العمومي وخصوصا في صفوف العلماء ممن لا يزال فيهم بريق أمل للانخراط في هموم الأمة وتنوير الرأي العام في الشأن السياسي وأخذ موقعهم المناسب في ظل الحراك الجاري الذي تحرك فيه كل شيء "حتى الحجر" والموتى يبعثهم الله.
وأملناأن يدخل في جدول أعمال مجالسنا العلمية محليا ومركزيا وفي كل الهيئات التي يتواجد بها العلماء سواء كانت رسمية أو شعبية نقطة التعديلات الدستورية المرتقبة وكيف يتم تنزيل ما يتعلق بإسلامية الدولة وموقع العلماء وموقع التشريعات الإسلامية مقارنة مع التشريعات الدولية، وإنها سنة التدافع وكما عندنا في الميراث من نقص عنده شرط الحياة بكل ما يدل عليها من صراخ أو حراك لا يستحق الميراث.
10 - on a besoin الأحد 20 مارس 2011 - 20:31
Tout va changer si le premiere ministre est seleccioner par un eleccion et pour un temps determiner non rounevabler .
11 - فيلسوف الأحد 20 مارس 2011 - 20:33
أمير المؤمنين لقب يناله الحاكم حين يدعو و يتزعم تحرير البلاد من الاحتلال ! أو نشر الدعوة الإسلامية وتبليغ الرسالة وبالقوة إذا اقتضى الأمر ذلك ! لا مجال للالتفاف على المفهوم....!!!
12 - موافقون الأحد 20 مارس 2011 - 20:35
مافقون تماما على هذا ... المغاربة مع التغيير ولكن لا مساس بسمو الاسلام وجعله اهم مصدر من مصادر التشريع***للاشارة انا لا انتمي لاي حركة او حزب..
13 - حكيمة الأحد 20 مارس 2011 - 20:37
انا من اشد المعجبات بالسيد مصطفى الخلفي وبنقاشاته المتحضرة والواعية وان دل هذا انما يدل على ثقافته العالية في تعامله مع المتغيرات والقضايا الوطنية والله يوفقك فيما فيه خير للجميع
14 - othmane الأحد 20 مارس 2011 - 20:39

vive imarat islamiya maghribiya
15 - محمد بولوز الأحد 20 مارس 2011 - 20:41
حيى الله أخانا مصطفى الخلفي على رأيه الثاقب وعلى هذا الطرح المتقدم الذي يبسط أرضية للنقاش العمومي وخصوصا في صفوف العلماء ممن لا يزال فيهم بريق أمل للانخراط في هموم الأمة وتنوير الرأي العام في الشأن السياسي وأخذ موقعهم المناسب في ظل الحراك ا...لجاري الذي تحرك فيه كل شيء "حتى الحجر" والموتى يبعثهم الله.
وأملناأن يدخل في جدول أعمال مجالسنا العلمية محليا ومركزيا وفي كل الهيئات التي يتواجد بها العلماء سواء كانت رسمية أو شعبية نقطة التعديلات الدستورية المرتقبة وكيف يتم تنزيل ما يتعلق بإسلامية الدولة وموقع العلماء وموقع التشريعات الإسلامية مقارنة مع التشريعات الدولية، وإنها سنة التدافع وكما عندنا في الميراث من نقص عنده شرط الحياة بكل ما يدل عليها من صراخ أو حراك لا يستحق الميراث.مشاهدة المزيد
16 - shokri الأحد 20 مارس 2011 - 20:43
٢٠فبراير او ٥٤ماي الى قاع البحر .بنوك اسلامية و الجمعة يوم عطلة الان
17 - محمد التطواني الأحد 20 مارس 2011 - 20:45

ايها المستهدفون لامننا الروحي
ايها المستهدفون لديننا وركيزتنا لن تستطيعوا بعون الله وقوته زعزعتنا ونطلب من الله ان يجعل كيدكم في نحوركم يا رب امين.
18 - مغربي الأحد 20 مارس 2011 - 20:47
الملك هو أمير المؤمنين و مهمته حماية الملة و الدين, فقد قام حفظه الله و رعاه في السنة الماضية بطرد العشرات من المبشرين الذين كانوا يتسترون وراء جمعيات انسانية, كما قام الملك نصره الله بطرد السفير الإيراني للتصدي لمحاولات نشر دين الشيعة الفاسد في بلدنا.
و في نفس السنة تم التصدي لمجموعة "وكالين رمضان" الذي أرادوا استفزاز المغاربة بالإفطار علنا في احدى أيام رمضان المبارك.
.
لو نزعنا هذه الصفة عن ملك البلاد و أوكلنا مهمة الدفاع عن هذا الدين الحنيف و عن هذا البلد الأمين الى قادة الأحزاب و الى الحكومة لحولوا هذا البلد الى دولة علمانية تنتهك فيها الحرمات و الثوابت الدينية للمغاربة جهارا نهارا.
أما فيما يخص مصطلح "رعية" الذي ورد في الحديث النبوي الشريف, فهو يعني "الأمانة" و ليس قطيعا من البشر كما يزعم بعض الجهلة. فكلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته. أي كلكم مؤتمن و كلكم مسؤول عن أمانته.
19 - Abdelali الأحد 20 مارس 2011 - 20:49
Imarate almouminine est la cause de tous les problèmes. Si on veut islamiser la constitution, qu'on aille chez les talibans ! Le Maroc est un pays laïque DE FAIT. Allez voir les grandes villes et la classe moyenne comment elles vivent ! La référence à la religion dans la constitution est une grosse erreur. Il faut mettre l'accent plutôt sur la citoyenneté. Dire que le Roi est commandant des croyants ça encourage les islamistes à imposer leur point de vue sur les marocains, et ça marginalise les laiques et les non-pratiquants de ced pays, qui se trouvent ainsi marocains de second rang. Solution : il faut que le Roi soit commandant de tous les marocains ; il faut qu'il soit au-dessus de toutes nos croyances, et même la prière il faut qu'il l'accomplisse de façon privée et secrète, s'il veut être neutre. La religion et la démocratie sont incompatibles
20 - الدكتور الورياغلي الأحد 20 مارس 2011 - 20:51
الكل يعلم أيها الكاتب أن سبب التوترات القائمة في المحيط العربي هو سباحة الأنظمة ضد التيار الشعبي والجمهوري، أو بعبارة أخرى فإن السبب هو فرض أفكار لا توائم عقيدة الأغلبية من الشعب.
وفي المغرب يحاول الساسة وضع إصلاح في إطار المنهجية السائدة من قبل، أعني الاستمرار في عزل الدين عن الدولة وقصر الدين على المراسم والاحتفالات والأعياد الموسمية !!
----------
وكل مغربي يعلم أن هذه السياسة ضد إرادة الشعب، فالشعب المغربي أكثر تدينا من الشعب السعودي ومن الشعب المصري، ولا ينكر هذا إلا مكابر، فهو إذن أحق بدينه من هذين الشعبين، ونحن ندعو الساسة أن يتحدونا بأن يصدروا دستورين أحدهما علماني، والآخر إسلامي، ثم يدعوا الشعب للتصويت على المختار منهما ليحكم به المغرب، فوالله وألف والله سوف تكون النسبة المختارة للدستور الإسلامي أزيد من 97% .
------------
إذن فطالما يسبح النظام المغربي ضد إرادة الشعب فسوف تستمر القلاقل وسوف يستمر الفساد، وسوف يستمر الإرهاب والإرهاب المضاد.
وإذا أرادوا الإصلاح فليستفتوا الشعب على ما يريد
----------
هذا وإن بعض المغفلين يظنون أن الإسلام هو ( إرخاء اللحية، وكبت المرأة، ومحاربة الحرية، وسل السيف على المخالفين في العقيدة )
وهذا فهم خاطئ عن الإسلام روجه الإعلام الصهيوني بمعاونة النظم الدكتاتورية في العالم العربي.
والحق أن الإسلام بعبارة مختصرة: هو العيش وفق الفطرة التي خلق الله عليها ابن آدم، هو العيش وفق نظام يحفظ إنسانيتك أولا، ويحمي دينك ثانيا، ويحررك من ربقة العبودية للبشر ثالثا، ويضمن لك فوق ذلك سعادة سرمدية وعزة أبدية، إنه العدالة المطلقة التي تتجلى في كل صغيرة وكبيرة، (( أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )) .
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

التعليقات مغلقة على هذا المقال