24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | وهبي: صناديق التقاعد وأزمة مسطرة التشريع بمجلس المستشارين

وهبي: صناديق التقاعد وأزمة مسطرة التشريع بمجلس المستشارين

وهبي: صناديق التقاعد وأزمة مسطرة التشريع بمجلس المستشارين

تطرح ما باتت تعرف بقوانين إصلاح صناديق التقاعد التي أحالتها الحكومة على مجلس المستشارين إشكالا دستوريا يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة السلوك الذي يجب التعامل به داخل المؤسسة التشريعية عند القيام بمهام تمثيلية الأمة.

فإذا كانت النقابات تتمسك بكون موضوع صناديق التقاعد يظل مجاله هو فضاء الحوار الاجتماعي، فإن هذا المنطق يعد بعيدا عن المسطرة التشريعية التي لم تنص عليه أصلا كمرحلة سابقة عن التشريع، فالمسطرة التشريعية محددة دستوريا ويجب احترامها.

إن صفة البرلماني داخل المجلسين هي تمثيلية للأمة بكاملها وليست فقط تعبير عن انتماء نقابي أو سياسي. وحينما تختلف الحكومة مع أي جهة سياسية كيفما كانت تكون المؤسسات مجالا للحل وليست مجالا للأزمة، وعليه فإن ما تعرفه مسطرة المصادقة على قوانين إصلاح صناديق التقاعد، بغض النظر عن المواقف السياسية والنقابية منها، يعد إشكالا دستوريا يمكن مناقشته من ثلاث زوايا.

الزاوية الأولى هي أن القانون بصفة عامة ليس فقط تلك القاعدة العامة المجردة التي تستهدف تنظيم المجتمع، ولكنه وسيلة كذلك لتنفيذ سياسة عمومية وفق برنامج حكومي تطرحه الأغلبية في بداية مشوارها الحكومي، وإدارة صناديق التقاعد هي نوع من إعمال إدارة الشأن العام على المستوى الاجتماعي من طرف الحكومة.

والزاوية الثانية هي أن مفهوم المؤسسات الدستورية يتناقض ومبدأ وقف الإجراءات القانونية للتعبير عن رفض قانون ما، فعلى البرلمانيين أن يناقشوا وأن يصوتوا ثم يحيلوا القوانين وفقا للمسطرة، حتى ولو لم يتفقوا معها، وقرارهم محدد في القبول أو الرفض، وليس في عرقلة مسطرة التشريع.

أما الزاوية الثالثة فهي أن الاختلاف مع الحكومة لا يسمح لنا مطلقا أن نعبث بالمؤسسات الديمقراطية وبسيرها العادي وبالاحترام الواجب لمساطرها، وإلا خلقنا تقليدا سياسيا ينبني على العرقلة وإيقاف إعمال المهام الدستورية، وهذا ستكون له انعكاسات سلبية على مسارنا الديمقراطي.

إن أعضاء مجلس المستشارين ملزمون أخلاقيا ودستوريا بأن يتصرفوا مع مشروع القانون وفقا للنظام الداخلي ولمسطرة التشريع دون عرقلة المسطرة الدستورية، خاصة أن هذا القانون من المفروض ينتقل بين المجلسين ليبقى القرار النهائي فيه لمجلس النواب، باعتباره صاحب القراءة النهائية، وآنذاك توضع الحكومة أمام مسؤوليتها السياسية والاجتماعية، ويظل مشروعها خيارا اقتصاديا وسياسيا نابعا من إعمال احترام الممارسة الديمقراطية، واحترام قرار صناديق الاقتراع التي أعطت هذه التشكيلة الحكومية. وحينما يتم التناوب مستقبلا فلمن له وجهة نظر مخالفة أن يغير القانون من موقعه في السلطة في اتجاه ما يراه مناسبا.

إن مجلس المستشارين يعيش حاليا مأزقا تشريعيا يرتب نتائج سياسية وخيمة، فالنظام الداخلي لمجلس المستشارين نفسه، وخاصة مقتضيات المواد من 207 إلى 209، يعرقل إمكانية تجاوز مرحلة اللجنة إلى الجلسة العامة، لإمكانية الاعتراض بندوة الرؤساء، ومن ثم فعلى رئيس المجلس أن يحيل الموضوع على لجنة أخرى ليسمح بمناقشة هذه القوانين.

من جهة أخرى، إذا كانت أشغال اللجنة مجرد أعمال تحضيرية لا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية لكونها لا يمكن أن تعلو على الجلسة العامة، فإن مسؤولية رئيس المجلس في ضمان حسن سير التشريع تقتضي اتخاذ قرار من مكتب مجلس المستشارين بإيجاد حل لإحالة القانون على الجلسة العامة مباشرة حتى بدون مناقشته في اللجنة، وأن تكون له القدرة على تجاوز ندوة الرؤساء التي هي في حقيقة الأمر جهاز تنظيمي لجلسات التصويت والمناقشة فقط، وليست جهازا تقريريا في مآل المشاريع.

لقد أخطأت المحكمة الدستورية حينما أغفلت هذا المقتضى في النظام الداخلي لمجلس المستشارين وسمحت بالتنصيص داخل النظام الداخلي على حالة الاعتراض، لأن ذلك يخل بالسير العادي للمسطرة التشريعية.

وإذا كان مكتب مجلس المستشارين يملك الجرأة والشجاعة لإحالة القانون على الجلسة العامة قصد التصويت عليه، فإن ذلك لا يعد إخلالا دستوريا لطبيعة أعمال اللجنة التحضيرية، ولكون مقتضيات الأسلوب المختصر للمصادقة المنصوص عليه في المواد من 207 إلى 209 مجرد نصوص مسطرية لا تستند إلى فصل دستوري حاسم ومنشأ لقاعدة معينة، مما يجعلها غير حاسمة في مدى شرعية مسطرة التشريع.

وبناء عليه، فالاختلاف مع النص التشريعي أو التوجهات الحكومية لا يجب أن ينسينا أننا مسؤولون على حسن سير المؤسسات الدستورية، وفق طبيعية مهامنا كممثلي للأمة ومسؤوليتنا كفاعلين سياسيين في ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.

وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التصرف لا يحد من قدرة الحكومة على تمرير القانون وحدها، بل إنه يرتب نتائج أخرى تكمن في إلغاء الفصلين 84 و85 من الدستور، أي بحرمان مجلس النواب من إعطاء رأيه في هذا القانون، بغض النظر عن طبيعة مكوناته، ومن ثم يصبح تصرف أعضاء مجلس المستشارين هذا ليس فقط معرقلا لمشروع قانون أتت به الحكومة، ولكن معرقلا كذلك لحق الغرفة الأولى في ممارسة سلطاتها التشريعية، ومعرقلا لما يعود إلى جلالة الملك من اختصاصات في نشر القانون أو في طلب قراءة ثانية أو إحالته على المحكمة الدستورية.

فالتشريع مسطرة تبتدئ من لحظة تقديم القانون بالمجلس المعني إلى حين صدور ظهير الأمر بتنفيذه، فهل يعقل أن تعرقل مؤسسة واحدة المسطرة بكاملها؟ علما أن أعلى سلطة سياسية في المغرب نفسها لا يمكنها عرقلة مسطرة التشريع، خاصة أن الدستور حدد أجل النشر أو الاختيار بين القراءة الثانية أو الإحالة على المحكمة الدستورية، فبأي حق يلغي مجلس المستشارين مسطرة أنشأت مؤسسة دستورية لأجل القيام بتلك الوظيفة بالذات التي تعرقل اليوم؟.

*محام ونائب رئيس مجلس النواب باسم الأصالة والمعاصرة


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - Rachid الجمعة 20 ماي 2016 - 06:47
السيد وهبي فجأتني بأنك أصبحت تقول الحقيقة، مقال في الصميم، لكن هل لك أن تتبث على الحق؟ بدون موالاة هذا أو ذاك.
2 - مواطن الجمعة 20 ماي 2016 - 06:56
وبأي حق تلزمني الحكومة اغناء صناديق افقرها سوء تدبيركم وما هذه القراءات القانونية التي تتناسل عندما يكون المواطن المقهور هو المستهدف و تخرص الافواه في مواقف اخرى ....
3 - مغربي على بال الجمعة 20 ماي 2016 - 07:18
تحليل معقول من الناحية القانونية ولكن عندو شق سياسي هو اللي ما تطرقش ليه السيد النائب. هذا الشق السياسي هو المتعلق بطريقة تدبير الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة وتبخيسها للعمل النقابي وتسفيهها لكل ما يخالفها الرأي. وللتأكد من هذا ما على المتتبع إلى العودة لتدخلات رئيس الحكومة وزيد عليه السي الوافا في المواضيع المتعلقة بالأمور الاجتماعية ومنها المقاصة والراميد والتقاعد.....
4 - مغربي قح الجمعة 20 ماي 2016 - 07:19
ا لتقاعد يهم جميع الصناديق وليس اليوم نحل مشكل هد الصندوق وغدا صندوق اخر ولكن يجب اشراك النقبات ادا كانت هناك دمقراطية حقيقية ولا سطحية.
5 - simo48 الجمعة 20 ماي 2016 - 07:35
على الحكومة ان تسحب مشروع اصلاح قانون التقاعد و التحاور حوله مع النقابات لان سياسة هذه الحكومة لا تراعي مصالح الشغيلة و كان من الائق الاجبة على من اهدر اموال صندوق التقاعد و الموعد يوم سابع اكتوبر المقبل
6 - ابو سهام الجمعة 20 ماي 2016 - 07:40
السيد عبد اللطيف وهبي أصبت في تحليلك أنا رجل قانون وبعيد عن أي تحزب ولكنك كنت في المستوى بهذا التحليل الموضوعي .
7 - محمد الجمعة 20 ماي 2016 - 07:50
اذن ما دور مجلس المستشارين وهو ايضا يمثل الشعب بغرفته اذا لم يحم من يمثله .وهل جلالة الملك الحسن الثاني وضعه اعتباطا. لقد كان رحمه الله حريصا على حماية الامة جين انشاء المجلس وهذا يعد استباقا لما قد سيحدث من تمرير لقوانين ليست في مصلحة الامة خصوصا اننا نعرف ان منطق الاغلبية بالبرلمان قديكون احيانا مخالفا لارادة الشعب وهذا ما هو السبب لانشاء مجلس المستشارين ليحد من قرارات قد يكون الاجماع عليها غير متفق عليه من طرف كل اطياف المجتمع.
8 - محمد الجمعة 20 ماي 2016 - 07:50
اذن ما دور مجلس المستشارين وهو ايضا يمثل الشعب بغرفته اذا لم يحم من يمثله .وهل جلالة الملك الحسن الثاني وضعه اعتباطا. لقد كان رحمه الله حريصا على حماية الامة جين انشاء المجلس وهذا يعد استباقا لما قد سيحدث من تمرير لقوانين ليست في مصلحة الامة خصوصا اننا نعرف ان منطق الاغلبية بالبرلمان قديكون احيانا مخالفا لارادة الشعب وهذا ما هو السبب لانشاء مجلس المستشارين ليحد من قرارات قد يكون الاجماع عليها غير متفق عليه من طرف كل اطياف المجتمع.
9 - observateur الجمعة 20 ماي 2016 - 07:56
oui ce que vous dites est vrai.mais ce dossier de retraite nécessite beaucoup de sagesse et de prudence de la part de tout les intervenants en dehors de toutes considérations politiques ou vision miope. sécurité du pays prime.
10 - سعيد من مكنااس الجمعة 20 ماي 2016 - 08:04
لماذا لاتحرك المساطر والقوانين الدستورية وغير الدستورية عندما يتعلق الأمر بالإختلاسات وبالملفات المتراكمة التي لم يجد لها لا مجلس نوابكم ولا مستشاريكم الصيغة القانونية لعرضها امام انظار القضاء أتدرون لماذا لأن اللص لايمكن ان يحاكم نفسه وكفى بالله حسيبا
11 - hafid الجمعة 20 ماي 2016 - 08:05
أصبت يا سيدي
أفكار ومقترحات وجيهة قمينة لو يتم الأخذ بها بوضع حد لحالة التسيب والفوضى والعبث التشريعي الذي تمارسه النقابات بإسناد ودعم مباشر من طرف البام، الحزب الذي تنتمي إليه
أرى أن تكوينك القانوني وشخصيتك كأمازيغي حر تأبى أحيانا كثيرة أن تطاوع روح التحكم التي تحلق فوق سماء هذا الحزب الغريب
12 - jilali Travolta الجمعة 20 ماي 2016 - 08:10
عندما تقوم الحكومة بخرق الدستور تجد ذلك مبررا (موضوع الاساتذة مثلا) و قيام مجلس المستشارين بوقف فضيحة من العيار الثقيل تهم ملايين المغاربة على اعتبار ان كل موظف يعيل في غالب الاحيان اسرة من اكثر من 4 اشخاص تجده مناقض للدستور؟
13 - Zorif الجمعة 20 ماي 2016 - 08:25
السيد وهبي انت تعرف الحقيقة اكتر من غيرك ، اذ ما دور هذا المجلس؟! الذي ينتخب بشكل غير مباشر و له من الصلاحيات ما يفوق مجلس النواب المنتخب من طرف الشعب. انه الثلث المنتخب بشكل غير مباشر في مجلس النواب ايام البصري و ذلك للتحكم في القرارات .
الديموقراطية تستدعي الغاء هذا المجلس حتى تعمل الحكومة على تنزيل برامجها كيفما كانت و يحاكمها الشعب بالصناديق لانه صاحب القرار في الديموقراطيات.
14 - مغربي بخيير الجمعة 20 ماي 2016 - 08:29
الدستوي نظم العمل التشريعي وفي نفس الوقت اعطى مكانة مهمة للعمل النقابي. امام تعنت حكومة وضربها عرض الحائط كل مبادئ الحوار مع الفرقاء والاستفراد بالقرار جعل النقاباتـ ، التي هي تنظيمات ليست كالاحزاب، تسلك طرقا عديدة لحماية الشغيلة. سي وهبي يظهر انه كيوجد راسو لما بعد الانتخابات. ....
الدستور لم يكن غبيا ليعطي الاولوية لمناقشة القوانين ذات الطبيعة الاجتماعية بمجلس المستشارين، فلو تبعنا منطق الاستاذ وهبي لرأينا الحكومات في الدول سيكون همها هو تعديل قوانين الحكومات السابقة.
بنكيران يمارس العمل الحكومي بعقلية تسيير جماعة قروية في عهد ادريس البصرى
15 - abdelmajid الجمعة 20 ماي 2016 - 08:30
bravo mr wahbi
trés bon analyse
hada houwa lma3koukle
16 - متسائل الجمعة 20 ماي 2016 - 08:31
السيد وهبي يستغل قضية صندوق الكادحين في صراعه مع حزبه السابق ، الأصالة و المعاصرة و ينوب عن بنكيران في اتهام مجلس المستشارين بالعرقلة بعد أن كانت السيدة ميلودة حازب القيادية في نفس الحزب قد دافعت عن مشروعية مطالب المنخرطين في الصندوق في البرنامج التلفزي للسيد التيجيني .
17 - ابو ايمن الجمعة 20 ماي 2016 - 08:37
اسمحلي يالاستاذ وهبي ان اشم رائحة الصبون للسي بنكران اشم رائحة الزليق قلنا باغي دوز هذ الجرة باش ماعطى الله حتى لا تبقى الى السنة المقبلة ولا بلنى الله بكم غادي تكونو هنيتو رسكم من صداع الرأس سميتو صندوق التقاعد عيق وفيق اسيدي حنا مامفكينش ما شي واحد خوى الصندوق وانتم تعمروه من عراق الموظفين
18 - ابونزار الجمعة 20 ماي 2016 - 08:39
لقدج اثلجت صدر البوجاديين باجتهادك القانوني وسنرى تعليقات المنافقين شبيحة الباجدة الذين يسيرون ضد ثيار عموم الشعب وضد مصالح ابنائهم .هيا علقوا..........ماهكذا ترد الابل ياوهبي.
19 - اين العدل ؟ الجمعة 20 ماي 2016 - 08:44
تقاعدكم هو الذي يزيد صندوق التقاعد تأزما ، التقاعد معناه: ان المتقاعد ساهم في هذا الصندوق طيلة مدة عمله الى سن التقاعد(60سنة) اما أنتم تقضون مدة وجيزة تتقاعدون في سن لا يتجاوز (40سنة)وبتقاعد جد مريح . لست ادري من شرع هذا التقاعد الريعي.والان تضحكون على المتقاعد بجوج فرك.
20 - Youssef الجمعة 20 ماي 2016 - 08:45
même si je suis pas expert dans le domaine mais à ma connaissance , la constitution a donné la priorité dans l'étude des lois à caractère sociaux a la deuxième chambre et ce n'est pas fortuit. En plus les caisses de retraite c'est l'affaire des salariés et l'Etat n'a que le rôle d'encadrer et non de décider.
21 - aboumarouan الجمعة 20 ماي 2016 - 08:46
اذا ارادت الحكومة ا ان تغني الصندوق فعليها ان تراجع الاجرة التي يتقاضها البرلمانيون والمستشارون والتقليص من عددهم...
22 - ابو سلمى الجمعة 20 ماي 2016 - 08:49
لاشك ان السيد وضع اصبعا عن الحقيقة
واصبعا في الترشح للمجلس الدستوري
23 - ALI الجمعة 20 ماي 2016 - 08:54
وإدارة صناديق التقاعد هي نوع من إعمال إدارة الشأن العام على المستوى الاجتماعي من طرف الحكومة.والسؤال المطروح هل أفراد الحكومة يسجلون كل عمال شركاتهم في الضمان الإجتماعي؟ وأطلب من يناقش أزمة صناديق التقاعد أن يبتعدوا عن نهب أموال الفقراء
24 - حسن الجمعة 20 ماي 2016 - 10:03
هذا كذب لمادا لاتحركون مؤسسات الدولة فيمن سرب الامتحانات في الباكلوريا وفيمن سرق اموأل الملعب المركب مولاي عبد الله وفي-----------تحركونها على الفقبر دائما والضعيف الخزي والعار لحكومة الملتحية
25 - إجتزأ دون أن يجزأ الجمعة 20 ماي 2016 - 10:23
هذا الطرح أدخل، إشكالية الصراع حول “إصلاح” التقاعد، في متاهة الإجراءات والمساطر القانونية والدستورية والتشريعية، إبتداء، من دخول مشروع “الثالوث الملعون” مجلس المستشارين، عوض رده إلى أصله، ويخصص له حلقات تحليل قانونية، تنصب على نهب الصندوق، ومحاسبة من نهبوه، ثم استرجاع الأموال المنهوبة، وبحث قانونية ودستورية إصدار “ عفى الله عما سلف”، دون تفويض من أصحاب الحق، أو الإكثرات لرأيهم ومشاعرهم وحقوقهم.
وبحث قانونية ودستورية ماسمي “إصلاحا”، يستهدف إقبار ملف جنائي عن سرقة ملايير من صندوق تقاعد الموظفين، ضحايا النصب والإحتيال، أولا من الجناة، وثانيا، من رئيس الحكومة الذي لم يجد حلا، سوى تكريس الظلم والنصب والإحتيال والإستغلال، بتنفيذ “ثالوثه المشؤوم”، الذي لايرضي الله ولا رسوله، فهل هذه ممارسات مسؤولوا دولة الحق والقانون ؟
ونحن الموظفون، لايهمنا صراع السياسيين، ولا يهمنا في موضوع صندوق التقاعد، تبادل التهم بينهم بالفساد، بقدر ما تهمنا حقوقنا، القانونية والدستورية، والمطالبة بالإنصاف والكرامة، إذا كنا فعلا نثوق إلى دولة الحق والقانون، والعدل بين الناس بما تأمر به الشرائع الأرضية والسماوية.
26 - عبدالالاه الجمعة 20 ماي 2016 - 10:41
السيد وهبي لم يستوعب بعد مفهوم مؤسسة الحوار الاجتماعي و طبيعة القضايا المرتبطة بها.
إنها أمية من نوع جديد. هذا إذا لم تكن هناك سوء نية في توريط البيجيدي.
27 - عممار الدجبلي الجمعة 20 ماي 2016 - 10:44
الحمد الله الدي يهدي من يشاء ومتى شاء. لأول مرة اقرا مقالا معقولا على يد السيد وهبي. ففي كل الحالات التي ظهر فيه كان لا يتعدى صورة المهرج والمشوش ولعلها يوم تنصيب رئيس جهة سوء ماسة درعة حيث السب الشتم والشجار كان سيد الموقف وعلى راسه السيد وهبي. اقرا في هذا المقال اعتراف ضمني لعرقلة حزبه لعمل الحكومة. والحق يقال الوصول ولو مؤخرا خير من عدمه. أما دور النقابات فلا يمكن ان يكون اكثر من أي مؤسسة أخرى في اتخاذ القرار. وعلى قدر المثال البلد الدي أعيش فيه وهو يعتبر من الديموقراطيات العريقة لدور النقابات الإدلاء برئيها وتجنيد أعضائها للتصدي لكل ما يمس بحقوق العمال الا ان وراء الستار فهي تتحاور مع الحكومة والبرلمان وتأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الأخرى خصوصا التي تهم المجتمع بأكمله وحتى مصالح الباطرونا. تمثيل النقابات في البرلمان المغربي خطا . للبرلمان يمثل كل فئات الشعب اما النقابات في يمثلها محدود في أعضائها وتصبح بذلك مجموعة ضغط. ولدا فلا يوجد في البرلمانات الأوربية مثلا ممثلين عن النقابات والفلاحين وذوو. لان المنطلق هو ان العامل والموظف والفلاح وووو مواطن مهما كانت حرفته.
28 - أبو نبيل الجمعة 20 ماي 2016 - 10:49
مقال جيد من حيث تشخيص مكامن العرقلة التي يمارسها المستشارييييووون اللي شراو وباعو. نعم لا يحق لأحد أن يعرقل مسطرة التشريع لأن ذلك من مظاهر الروح الغير المسؤولة لبعض المستشاريييين.
مقاربة تشاركية كما يقولون، إلى مدى ستستمر هذه التشاركية والموضوع مطروح للنقاش الوطني منذ 2003، اي منذ 13 سنة بالتمام والكمال.
جل دول العالم حلت هذه المشكلة في سنوات قليلة، ونحن سنستمر في المناقشة أبد الدهر. لا يجوز ذلك إذا أردنا ما أردنا لمؤسساتنا الدستورية بعض المصداقية والهيبة.
29 - محمد الجمعة 20 ماي 2016 - 10:52
إلى من يريد إشراك النقابات في مناقشة التقاعد أقول لهم بالله عليكم هل توجد ديمقراطية داخلها فالرئيس مدى الحياة المناديب المحسوبية وانتا ديلنا والتواطؤ مع المشغلين في كثير من الأحيان
30 - عائشة السويغ الجمعة 20 ماي 2016 - 11:08
الحل الصواب هو اعتقال المسؤولين عن سوء التدبير و محاكمتهم و ادخالهم السجون و ارجاع الاموال المسروقة.
31 - ديوحين المغربي الجمعة 20 ماي 2016 - 11:32
السيد عبد اللطيف وهبي نعم تحليلك صائب وعين الصواب ولكن دعني اطرح عليك مجموعة من الاسئلة :1- هل تمت محاسبة من نهبوا وافسدوا صناديق التقاعد ؟طبعا لا 2- هل الموظف هو المسؤول عن هذه الازمة؟ طبعا لا لانه يؤدي واجباته بانتظام 3- هل نملك فعلا برلمانا قويا وانت قلت بعظمة لسانك "نشعر أحيانا كنواب برلمانيين بأننا "ضباع" ولسنا ممثلين للأمة"....مايمكن قوله كلامك اعلاه مثالي فقط وليس بالواقعي لان الكلام شيء والواقع شيء
32 - نورالدين الجمعة 20 ماي 2016 - 11:33
المصادقة على هذا المشروع يعتبر جريمة في حق الشعب السيد وهبي اتدري لماذا
نحن وعائلاتنا سنصبح متسولين تكلمت من الناحية الدستورية ولكن لم تتكلم عن
اراء المواطنين والشغيلة بصفة عامة التي يمثلها مجلس المستشارين فانت اصبحت تشجع الحكومة لاجل تمرير هذا الثالوث الملعون وليكن في علمك اننا فقدنا الثقة فيكم وفي الجميع وسترون العواقب الوخيمة التي سيترتب عليها هذا التهور.
33 - لا منتمي الجمعة 20 ماي 2016 - 11:38
لا أحد خمن ان قانون التقاعد لن يمر في زمن هذه الحكومة

لذلك فهو يمهد الطريق لنفس القانون ولكن من المحتمل ان البام او المخزن يكون في سدة الحكم

انشري هسبريس
34 - abdelaziz الجمعة 20 ماي 2016 - 11:45
تحليل غير قانوني ويجانب الصواب بل هو تأويل لمغازلة حزب العدالة والتنمية وبالقانون اقول:
- دستوريا ماهو دور مجلس المستشارين ادا كان رأيه لا اعتبار له فهو يمثل الأمة اقتصاديا واجتماعيا ويعبر عن مصالحها ورائه ملزم للحكومة اما ادا كان مجلسا شكليا وصوريا فدلك كلام اخر؟
- لمادا الاخ وهبي خرج بخرجته التاويلية في هدا الوقت بالدات وبعد مرور أكثر من شهرين ولم يقم بدلك في حينه؟
- هل الاخ وهبي مقتنع ببنود وإجراءات إصلاح التقاعد بل هل الإصلاح يتماشى مع مبدأ العدالة والمساواة ومبدأ المساءلة والمحاسبة المنصوص عليهما في الدستور ؟
-ان معالجتك الإشكالية لم تكن عامة وشاملة بل انتقائية وتفسيرية لصالح الجهة القوية وأصحاب النفود وتم تعليقها بتحليل شكلي اكثر منه جوهري.
فمنطق الاشياء وتلوين سياقات التحليل واستغلال سداجة القراء السطحيين القانون قصد تمرير كوارث لا يليق لكم.
35 - حوس الجمعة 20 ماي 2016 - 11:48
والقانون يفرض أولا محاسبة من نهبوا هذه الصناديق،إن كانت قد نهبت فعلا...أو معاقبة من يدعي إفلاسه ل"يتفطح" بالمرسديسات والامتيازات على حساب قهر الضعفاء
36 - يوسف الجمعة 20 ماي 2016 - 12:13
لكي لا تضطر يا وهبي في تمرير المشروع مستقبلا و حزبكم في الحكومة. وحتى لا تواجهون النقابات مستقبلا. تريد بهذا المكر السياسي ان تضرب العصفور بدون زلا حجرة.
هل تعتبرنا أغبياء لهذه الدرجة بأن نصدق انك تدافع عن حسر سير عمل المؤسسات الدستورية.يا للعجب
37 - موظف اداري مقهور الجمعة 20 ماي 2016 - 12:15
بغيت غير نعرف شكون اللي خوا هاد صندوق التقاعد ؟ انا تنقول ان هادوك الاشخاص اللي تيخدموا 5 سنوات او اقل أو تتبقا ليهم 8000 درهم والاخرين 39000 درهم هوما لي خواو هد الصندوق اما الموظف البسيط راها تتبقا ليه 3000 درهم أو أقل وخا راه خدم 35 أو 40 عام . هدا هو الضلم بعينيه . وقال الله عز وجل في كتابه العزيز ( يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) صدق الله العضيم
38 - ضد الفساد الجمعة 20 ماي 2016 - 12:35
مجلس المستشارين اعلم بشؤون نفسه وحرصه على حماية حقوق الشعب وهموم المواطنين أكثر من أي احد قد يكون مدفوع الأجر أو له حسابات سياسية ضيقة أو له عقدة حب الظهور أو مصالح تافهة .
إذا كان قلبك على القانون والعدالة كان عليك أن توجه مدفعيتك ضد سلب حقوق الناس وانعدام العدالة الاجتماعية وضد قانون عفى الله عمى سلف الذي شرعه بنكيران ضدا على الأمة .
كل من هو مع قانون عفى الله عما سلف فهو مع الفساد والظلم والمحسوبية وضد الشعب .
39 - وهبي الجمعة 20 ماي 2016 - 12:38
كان علي ان اشير في بداية الامر علي ان الحكومة قد همشت النقابات .
40 - محمد الجمعة 20 ماي 2016 - 13:10
الى صاحب التعليق *** الدي وصف مجلس المستشارين والنقابات بهذه الاوصاف القبيحة انه موخطئ لانه معروف من الشبيحة لحزب العدالة التنمية ولكن اقول له ان من يجب ان يرحل هو حكومة بن زيدان التي ضلمت الشعب المغربي ورجعت به الى الوراء
41 - محمد الجمعة 20 ماي 2016 - 13:25
كلام السي وهبي تنطبق عليه الاية الكريمة:ويل للمصلين. وسكت عن الباقي
42 - aziz الجمعة 20 ماي 2016 - 14:19
لا اعرف لمادا هدا الصمت المريب حين يتعلق الأمر بمعرفة من نهب هدا الصندوق .
هل من نهبه من التماسيح والعفاريت و الاشباح لا يمكن الوصول اليهم وهدا شيء مستحيل.
اين هم قضاة جطو من تقاريرهم الكثيرة لمعرفة المسؤولين عن افراغه وتقديمهم للمحاسبة والتحفظ على كل املاكهم واملاك اولادهم حتى يكونوا عبرة للاخرين.
ام عفا الله عما سلف جاءت خصيصا لحمايتهم
43 - kamalm الجمعة 20 ماي 2016 - 14:42
لماذا تصرّ حكومة الظّلم والظّلمات على تمرير ملفّ التّقاعد كما تصّر أيضا على عدم تلبية مطالب الشّغّيلة وتصرّ علىتقاعد الوزراء والبرلمانيين...جبناء...لكن 7أكتوبر جاي إنشاء الله وديك السّاعة يكون لكلام
44 - ملاحظة الجمعة 20 ماي 2016 - 14:43
تعجبوننا في التحليلات القانونية ،المشكل ليس هو ما في الدستور أو في الزابور أو في الانجيل المشكل في مصير الموظف المحكور الذي سينزل عليه هذا الافساد كالصاعقة ،أم في هذه الحالة تطبقون دساتيركم الخاصة ،لم لم تتخذ الحكومة في وضعها للإفساد منذ البداية حالة الموظف المغربي الغارق في مشاكل الخبز والتعليم والصحة،أم قفزت على هذه النقطة و"زربات عليها"لتمرر هذا القانون بسرعة البرق دون حوار أو شورى،ليتخذ المشكل منحى قانونيا ستنهيه الحكومة بالتحايل على القانون من خلال الزوايا التي طرحتموها في مقاربتكم ،والجميع يعلم أنكم بارعون في التحايل والدليل هو تلون سياساتكم كالحرباء يا أصالة ويا معاصرة
45 - امازيغ حر الجمعة 20 ماي 2016 - 14:56
إخواني المغاربة
تحليل مجانب للصواب
هده النكرة سبق له ات تهكم على الأمازيغ في مناسبات كثيرة وخاصة في موضوع مدبنة تامسنا عندما قال تامسنا تصلح غير لشي شلح ابيع فيها الزريعة ومدينة تامنصورت لاش كتصلح
لا تثقوا في تحليله وعاقبوه في الإنتخابات المقبلة يوم 07 اكتوبر2016 فهو يغازل حزب الا عدالة ولا تنمية ولكن نحن لكم بالمرصاد
46 - ادريس الجمعة 20 ماي 2016 - 15:12
الآن و الآن فقط اتضحت الخطة التي دبرت لتمرير الثالوث الملعون للتقاعد .
أنه لتبادل غريب في لعب الادوار بين الأغلبية و النقابات و المعارضة و المجلس الأعلى للحسابات و مجلس بركة الكل يلعب دوره بإتقان واحترافية كان هدا الموظف مواطن غير مرغوب فيه رغم أن تقاعده حق وليس منى من احد
47 - ولد الدستور الجمعة 20 ماي 2016 - 15:31
هل تعرف ما معنى مصادرة الحق يا استاد...!؟
48 - محمد الجمعة 20 ماي 2016 - 15:33
فرق كبير بين مشروع قانون أتت به الحكومة ، و بين القرارات الانفرادية للسيد رئيس الحكومة و أنانيته و تهديده ( إما أن يمرر القانون أو الاستقالة = و قوله دائما : أنا أتحمل مسؤوليتي )
فمتى كان التعبير عن القرار يرجع إلى موافقة الأغلبية الحاكمة ، و تحديها بعدم إشراك النقابات في اقتراح لا يجد عرقلة من أحد
49 - المدلول الجمعة 20 ماي 2016 - 16:39
تتبادلون الادوار لتمریر اطلاح التقاعد....لتفقیر الموظفین .عوض تشغیل المعطلین وارجاعهم ناشطون لتعزیز مالیه الصندوق تقترحون تمدبد سن الاحاله علی التقاعد.....انها حلول جهنمیه تضر بالموظف وکما انها غیر ناجعه .....والاصاله والمعاصره بدات تحشر انفها ضد الموظف الذی لا یرغب فی الاصلاح الملعون والذی ترغب حکومه بنکیران تمریره علی حسابه.....الانتخابات علی الابواب وسنصوت ضد کل من حاول من قریب او من بعید مس حقوقنا .
50 - nacer الجمعة 20 ماي 2016 - 17:38
عندما تنزلون مشاريع حقيقية حول معاشاتكم السميتة والتي تعتبر ريعا بكل المقاييس وتنافشها هده اللجن او البرلمان وتتناولون عنها انداك نصدق خطاباتكم .كان على المجلس اتن يفتح تحقيقا في السؤال الحقيقي للافلاس المزعوم ويطالب بمحاسبة ناهبيها .تم لمادا تدعون ان الحوار الاجتماعي الية من اليات حل القضايا الاجتماعية وفي نفس الوقت تهرولون لتمرير هده المشاريع ؟ الا يعتبر دلك ضربا لمقتضيلات الدستور ؟
51 - hamid الجمعة 20 ماي 2016 - 18:27
السيد وهبي قد تكلم بمفهوم المحامي المدافع عن "من ينوب عنه"
فرق بين التحليل الفقهي للقانون الدستوري والتشريعي ووو وبين القراءة بين الابواب والبنود والفصول...
لو كان السيد وهبي مختص في القانون الدستوري لتم الاخذ برأيه القانوني والاستشاري..
مجلس النواب او مجلس المستشارين لا توجد في بنيتهما ما يسمى "اللجنة التحضيرية"
اللجان التحضيرية هي لجان تنظيمية ... ولا تمارس لا التصويت ولا النناقشة... باهتصار اللجان البرلمانية ليست باللجان التحضيرية ... اللجان البرلمانية هي هيآت تقريرية ... والله اعلم
52 - حيثات اكل عليها الدهر وشرب . الجمعة 20 ماي 2016 - 19:06
خلاصة القول صندوق سرق . وجيئ بابواق تعلل ان هدا الصندوق لم يسرق وانما لم يحسن تدبيره. والعدر اقبح من الزلة !!!!!
المجموع: 52 | عرض: 1 - 52

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.