قبل ساعات فقط من إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر، استدعت الحكومة على عجل البرلمان المنتهية ولايته إلى اجتماع طارئ، وذلك بغاية إعادة لجنة التعليم والثقافة والاتصال النظر في القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وحملت الحكومة المنتهية ولايتها مشروع مرسوم قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، عشية الخميس الماضي، أي قبل نصف يوم فقط من الانتخابات، وهو ما دفع العديد من النواب أعضاء اللجنة إلى الاحتجاج على عقد هذا الاجتماع، لكونهم لم يتوصلوا بإخبار حوله سوى ساعات قبل عقده.
مصدر من حكومة تصريف الأعمال كشف لهسبريس أن المرسوم الذي أربك الحكومة ومعها البرلمان “خطير من الناحية الأمنية”، مؤكدا وقوع فراغ قانوني تم تداركه في آخر مجلس للحكومة، والإسراع به للمؤسسة البرلمانية قبل إغلاق أبوابها”، وموضحا أن “الترددات التي تعد من اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تم وضعها بين يدي الهئية العليا للاتصال السمعي البصري”.
وأكد المصدر المذكور، مشترطا عدم كشف هويته، أنه “بموجب القانون الجديد، وقع تعديل، فأصبحت ‘الهاكا’ هي التي تمنح الترددات”، مضيفا أن “اختصاصاها فقط مرتبط بالإذاعات والتلفزيون، وتطلب من الوكالة تقديم الترددات في هذا المجال”.
“الذي وقع أن الترددات المغربية الأمنية والخاصة بالطيران، والاتصالات، وكل الترددات، أصبحت من اختصاص الهاكا”، يقول المسؤول الحكومي ذاته، مسجلا أنه “تم إصلاح الخطأ بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، بسبب تعديل وقع في البرلمان دون أن تنتبه الحكومة”.
وكانت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها الأصالة والمعاصرة، أكدت أن “هذا التخبط يعكس محاولة الحكومة تمرير القوانين في اللحظات الأخيرة من عمر ولايتها، دون إشراك النواب البرلمانيين في العملية التشريعية، ودون احترام المساطر القانونية المؤطرة لعمل اللجان”، واصفين الأمر بأنه “شكل من أشكال تهريب القوانين والمصادقة عليها في غفلة من المؤسسة التشريعية”.
وينص مشروع القانون المتمم للقانون المنظم للاتصال السمعي البصري على تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 77.03، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لتلافي حرمان بعض مصالح الدولة من الاستفادة من استعمال واستغلال بعض أشرطة الترددات التي رخص بها الاتحاد الدولي للاتصالات، زيادة على الخدمات السمعية البصرية؛ والذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويرمي مشروع القانون إلى إعادة إدراج عدد من التعريفات، وكذا إعادة إدراج الصلاحيات التي خولها القانون رقم 77.03 لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المتعلقة بتخصيص الترددات الراديو كهربائية لفائدة القطاع السمعي البصري.
و الله ما فهمت شيء فهموني مزيدا من التوضيح
لمادا لا يتم استدعاء تلك اللجنة على عجل لتحديد اجال جد قريبة لاخراج قنوات خاصة للوجود قد تساهم في خلق جو جديد من الحرية والمحاسبة والتثقيف والتوعية وهلم جرا …
طبعا الكل فهم الموضوع اكيد ؟؟؟؟ ام انا مخطء؟؟؟ بالله عليكم واش شي واحد او اغلبكم دونا عن المتخصصين اصحاب التخصص والمعربين منهم فهمو ما معنى الترددات ؟؟؟؟ انا افهم الترددات بمفهومها الفيزيائي كترددات الموجات الكهربائيه ،المغناطيسيه او الصوتيه عبر الاثير لكن ملي حاولت ربطها بالموضوع اعلاه توضرت مفهمت والو واش المحرر كتكلم معانا على اساس اننا ولاد الضومين وفاهمين ولا اشنو بالضبط .ابجديات العقل والفهم تستدعي تعريف بسيط للموضوع باش نفهمو علاش كهضر لان الموضوع منشور في موقع عمومي يلجه الجميع ماشي ناشرو في مجله متخصصه .وشكرا
پشاخ على الكفائة .. كان يكفي ان يكون للخلفي او بنكيران او غيرهم مستشارين اكفاء ( مهندس اتصالات مثلا )، لتجنب هذه الكارثة.
لكن السي الخلفي و السي بنكيران و غيرهم خصصوا مناصب مستشاريهم لزوجات اصدقائهم في الطائفة.
التخصص نتركه لأصحابه، لكن إذا كنت تتابع السادسة او الرياضية و حاولت البحث على أي موجة تلتقطها و كيف تصل إليك الصورة و الصوت ستفهم ما معنى الترددات، و إذا حاولت و أنت تتصور أنك على ظهر طائرة أن تفهم ما دور تقنيو البرج الموجود بالمطار ، و لما إتصل الربان بالبرج و كيف و على أي تردد ، و كيف افقه التقنيون الى أن حطت الطائرة بآمان ، ستفهم دور الترددات و ما علاقة الهاما بذلك، هذا حتى لا نتكلم الإذاعات الوطنية ، و كلالاتصالات المدنية و العسكرية
الموضوع بسيط اوكل الى الهاكا الحق الحصري في منح الترددات او الموجات التي عليها لنجد اذاعة ما سواء عبر الراديو او التلفاز وتكون بالهرتز ما علينا بموجب القانون السابق الذكر منحت الهاكا الحق الحصري في منح الترددات اي معناه اي اداعة جديد على راديو مثلا تحتاج الى ترخيص من الهاكا للبث ومنحها موجة ما لكن المشكل الذي وقع فيه واضعوا هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان انه منح حق منح تردد الموجات للهاكا ونسي انه هناك موجات راديو اخرى لا تدخل في اختصاصاها وهي من صميم امن البلاد مثل الترددات الموجية التي يستعملها الجيش او الطيران او الشرطة او غيرها من القطعات التي تعتمد على الامواج الراديو للتواصل فاسرعوا في اللحظات الاخيرة من عمر البرلمان لتاذرك هذا الخطأ القاتل
المقصود بالترددات هو ارقام موجات الراديو المستعملة في الإتصالات بين افراد رجال الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة وبصفة عامة كل الأجهزة الأمنية… وحتى لا يقع تداخل بين هاته الترددات وبالتالي حصول تشويش جهاز امني على اخر وتداخل الإتصالات بينهم, تسند مهمة تسيير وتنظيم هاته الترددات للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
اذا كان مضمون المشروع في خدمة الشعب وخدمة الوطن فلا داعي لحضور المعارضة ولا البرلمانيين الاخرين . اما اذا كان عكس ذلك فنحن مستعدون للاحتجاجات . كثرت التعليقات ان الحكومة مررت في آخر البوم او قبله هذا لايهم . اين المشكل . المرجو من المعلقين ان يوضخوا ما هو سلبي وما هو اجابي في هذا القانون لاغير . بلا بلا بلا ما عندنا ما نديرو به
اغتنموا الغفلة وعدلوا وصنعوا ما ارادوا في غياب المعارضة والحمد لله لم يشرعوا قوانين تعطيهم حق في التصرف بما في الحساب البنكي للمواطن او تطليقه من زوجته بدون علمه.
des amateurs pour gérer un pays et rédiger des lois.
هدا دليل قاطع على كلخ هده الحكومة فالشئ نفسه فعلته في عدة قوانين منها قانون التقاعد.
وا السي الخطابي الترددات عبر الاثير راها باينة من دون تعليق والناس اللي كتقرا راها تتعلم اهاد الشي علاش خاص ايكون التجاوب ديالنا مع كل كلمة والبحث والتحليل مجمل القول الترددات والموجات الكهرومغناطيسية تنتقل عبر الاثير بدبدبات هيرتزية وليس رقمية عبر الاقمار الاصطناعية يعني عبر لاقطات Antenne ( بحال ديال التلفزيون بكري كنا كنديرو ليه الكسكاس والميكا كحلة باش ندعمو الارسال ) للموجات السلكية واللاسلكية البعيدة المدى تبعا لما لدى نظام او نظم الاتصال المغربية الراديو والتلفزيون AM و FM و SW1 و SW2 …..الخ
"تم إصلاح الخطأ بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، بسبب تعديل وقع في البرلمان دون أن تنتبه الحكومة".
هادو هم الناس الي مسؤولين عن تدبير شؤون هاد الشعب؟