مقاطعة نصف الناخبين للتصويت .. دعوة إلى الأحزاب لنقد الذات

عند الحديث عن العلاقة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، نجد أنفسنا، ومـن حيث لا ندري، نتكلم عن علاقات التكامل أو التضاد بين الفاعل السياسي والمدني، ونجد أنفسنا أيضا في معمعة إجابات عن أسئلة قديمة/جديدة، بدءا من أرسطو وهُوبس والاسكتلندي آدام فيرغـوسن، وهيجل وماركس وجاك روسو وغرامشي وغيرهم كثير؛ ممن ساهموا في تراكم كرونولوجي للفكر الإنساني وجعلوا من مفاهيم “الصالح العام” و”المواطنة” و”المجتمع المدني وعلاقـته بالدولة”، وغيرها، منصات اشتغال غيرت الكثير من المعادلات، ورجحت كفة الصراع، سواء لهذه الفئة أو لأخرى، تبعا لإيديولوجيات تطور الفكر الإنساني.

ورغم تطور الفكر السياسي عبر الزمان، فقد بقي الاقتراع الانتخابي أحد أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني لإشراك المواطن العادي في الممارسة السياسية، إذ لا يُوجد أي ميكانيزم آخر بعيدا عن آلية الانتخاب يضمن للمواطن ممارسة سيادته، والاطلاع بدور محوري في اختيار ومراقبة ومحاسبة من ينوب عنه ويمثله أمام المؤسسات، حتى وإن كان هذا الإشراك، وإلى غاية منتصف القرن العشرين، يقتصر على الرجال ويقصي المرأة من مباشرة هذا الحق.

لقد حاولت العديد من الدول استيعاب تطور حاجات المواطنين، وخصصت لهم بشكل تدريجي هامشا كبيرا من المشاركة في الشأن العام، حتى كادت أن تتحـول المصافحة بين المجتمع السياسي والمدني في أكثر من مرة إلى “لعبة تحد”، ومن يقوى على احتواء الآخر.

هذا التنافس دفع الفاعل السياسي، ممثلا في الأحزاب، إلى خلق أذرُع مدنية تحت عباءة جمعيات مدنية وتطوعية ونقابات مهنية، لمحاولة تطويق المجتمع المدني. ولم تخرج الكنيسة أيضا عن هـذا التقليد بإنشائها مجموعات تأثير تحت عباءة جمعيات ومُنظمات خيرية تُبرر بها شرعيــة ممارستها للسياسة، وكوسيلة للانتشار في صفوف مختلف فئات المجتمع.

لقد حصرت الممارسة الفعلية للديمقراطية التمثيلية (البرلمان) منذ قرون دور المواطن في حق الاختيار فقط، ما دفع به إلى الإحجـام عن المشاركة السياسية أو التصويت الاحتجاجي أو العقابي، ليصل في نهاية المطاف إلى العزوف عـن المشاركة. وهكذا أصبح العزوف هو الخصم الأول لكل الأحزاب السياسية في جميع الدول تقريبا، وأدخل الفاعل السياسي في أزمة مصداقية وأزمة قيم أخلاقية، وطرح إشكال شرعية القرارات المتخذة من طرف السياسي، بما أنها لا تعبر إلا عن نسبة قليلة من المجتمع التي اختارت المشاركة.

لقد تطور في السنوات الأخير مفهوم آخر للممارسة السياسية ولتدبير الشأن العام فرض نفسه على الفاعل السياسي أو الحزبي، يستمد مضمونه بالأساس من مبدأ إشراك المواطن في تدبير شؤونه العامة حتى لا يقتصر دوره فقط على الاختيار. وهكذا أصبح مصطلح الحكامة gouvernance يزحف شيئا فشيئا على مفهوم الحكومة gouvernement كسلطة تنفيذية مخول لها اتخاذ القرارات تحت مراقبة البرلمان. فتدبير الشأن العام لم يعد يقتصر فقط على سلطة منتخبة تشرع القوانين وسلطة تنفيذية منبثقة عنها تنفذ هذه القوانين وتتخذ القرارات المرتبطة بالشأن العام، بل أصبح التحدي هو جعل هذه القرارات مقبولة من طرف المواطنين وغير مرفوضة؛ ليكون الحل هو الديمقراطية التشاركية وتوسيع هامش استعادة المواطن لممارسة للسيادة، عبر الاقتراح والتتبع وأيضا الانتقاد، مُعتمدا على آليات العرائض والتوقيعات ومقترحات تشريعية؛ بل إن العمدة السابق لمدينة بُورْتو أليغري بالبرازيل، السيد “راوول بونت”، سيذهـب أبعد من هذا باعتماده “الميزانيـة التشاركية”، ونشـر كـل أفكاره وتفاعلاته في كتاب “الديمقراطية التشاركية” سنة 2005. وهناك تجارب مشابهة في كل مـن سويسرا وإيطاليا والدول الاسكندينافية وغيرها…

لقد حاول مهندسو الديمقراطية التشاركية، كحل لأزمة الديمقراطية التمثيلية، أن تكون الأولى مُكملة للثانية ولا تُعارضهـا. وقد جاء الدستور المغربي لسنة 2011 ليؤكد أهمية هذا الميكانيزم ويؤسس له في الممارسة السياسية اليومية، من خلال التنصيص على هذا المبدأ سواء في تصديره “…الديمقراطية المواطنة والتشاركية…”، أو في عدد من فصوله، مثل الفصل 12 الذي يُقر بدور الجمعيات (الفاعل المدني) في إطار الديمقراطية التشاركية بإعداد القوانين وتفعيلها وتقييمها.

كما أن المشرع، سواء في الفصل 13 أو 139 (الخاص بالجهوية الموسعة) شدد على إحداث آليات الحوار والـتشاور، قصد إشراك الفاعلين الاجتماعييـن في إعداد السياسات العمومية، بالإضافة إلى الملتمـسات في الفصل 14، وتقديم العرائض في الفصل 15 كآليات للديمقراطية التشاركية. لكننا لازلنا ننتظـر تنزيل القوانين التنظيميـة لـتجسيد هذه الآليات على أرض الواقع، كما أكد على ذلك الفصل 146 من الدستور.

وبعيدا عن أي انفعال عاطفي، يبدو من خلال استقراء نتائج تشريعيات 7 أكتوبر 2016 أن تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية أصبح ضرورة ملحة وعاجلة، خاصة أن نسبة المقاطعين المرتفعة تحمل رسالة قوية مفادها بالأساس الرفض وعدم القبول والقطيعة. القطيعة مع البرامج المتشابهة في كل شيء، ومع النخب الكلاسيكية التي تقود الإطارات الحزبية منذ عقود، وكذا مع كل تواصل سياسي تقليدي لم يتماش مع التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تفرض نفسها على الجميع.

إن نسبة %43 المشاركة في الاستحقاقات الأخيرة، رغم التعبئة والدعوة إلى الانخراط بكثافة في المسلسل الانتخابي، هي أيضا نسبة تستدعي وضع بعض علامات الاستفهام، وتستدعي أيضا من الفاعل السياسي المغربي تدارك قيمة الفاعل المدني وحاجته إلى هامش أوسع للاستماع إلى انتظاراته والإجابة على تساؤلاته ولإشراكه أكثر في تسيير الشأن العـام. وكل هذا يجب أن يتم بالتوازي مع إخراج نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني للعموم، وتحديث المنظومة القانونية للمجتمع المدني، وتقوية دوره إلى جانب القوى السياسية.

من خلال قراءة أولية في نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016، وتخلف أكثر من %50 من الكتلة الناخبة عن أداء حقها في التصويت، يظهر أن هذا السلوك السياسي هو احتجاج ضمني على هزالة العرض السياسي للأحزاب، وخسوف دورها التأطيري وامتدادها داخل المجتمع، وتقوقعها على نفسها في إعداد البرامج، بعيدا عن الفاعل المدني في إطار “التوزيع العادل للسلطة”. ولأن الصراحة تلزمنا بتسمية الأشياء بمسمياتها، فإن الجرأة الحقيقية هي أن يقوم الفاعل السياسي اليوم بنقد للذات دون جلدها، ويضع اليد على مكامن الخلل التي جعلت الأحزاب بعيدة عن المواطنين، والنقائص التي تطبع طريقة تدبير الإطارات الحزبية للعملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بإعداد البرامج أو الحملات التواصلية أو حتى الأدوات المستعملة في إيصال الخطاب.

وليس مهم اليوم تحديد الفائز من الخاسر، ولكن الأهم هو طرح الأسئلة بكل شجاعة وموضوعية. فهل سينزل الخاسرون اليوم إلى قواعدهـم الانتخابية لمعرفة مواطـن الضعـف وأسباب الإخفاق؟ أم سينحنون إلى غاية مرور العاصفة وتعود دار لقمان إلى حالها؛ وبالتالي يعيدوا الأخطاء نفسها في الاستحقاقات المقبلة؟

إن المواطن المغربي لم يعد يقبل بتراشق جديد بين الأطراف المتصارعة، أو باتهامات ونعوت غير أخلاقية، ولم يعد يصدق تصدير أسباب إخفاقات الأحزاب إلى عوامل خارج المتعارف عليه من شروط التنافس الشريف، لذلك فالمطلوب اليوم هو مصالحة الفاعل السياسي مع الناخب (المواطن) عبر فتح الفاعل السياسي أبواب حصونه المنيعة في وجه الفاعل المدني وتبني سياسة حقيقية للقرب كإستراتيجية عمل، وليس كأنشطة مناسباتية وفلكلورية تتناسل كلما اقترب موعد الانتخابات. والمطلوب أيضا هو الفورية؛ لأن الحملة الانتخابية لتشريعيات 2021 تبدأ من 8 أكتوبر 2016.

*الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج