في خطوة متسرعة حسب العديد من المتتبعين، قدم 12 وزيرا من حكومة تصريف الأعمال استقالتهم لرئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران؛ وذلك بعدما اكتسبوا مقاعدهم في البرلمان عقب انتخابات السابع من أكتوبر.
وإذا كان التأويل الذي قدمه الأمين العام للحكومة، والذي يقول إن “من يجمعون بين الصفة الوزارية والبرلمانية يوجدون في حالة تناف، وعليهم الاختيار بين المنصب الوزاري أو المقعد البرلماني”، فإن القوانين المنظمة للحكومة تعطي لهؤلاء مهلة 60 يوما لتسوية وضعياتهم، وهو ما لم يحصل في حالة “الوزراء النواب”.
“يبدو أن هناك خلفيات سياسية وراء الاستقالة، التي ستترك فراغا مؤسساتيا في المملكة”، يقول الباحث في العلوم السياسة والقانون الدستوري عبد الرحيم العلام لهسبريس، مضيفا أن “الأسباب التي دفعت هؤلاء الوزراء إلى الاستقالة ليست قانونية، بل سياسية”.
وزاد الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض: “هؤلاء لن يكون لهم حق التصويت في انتخابات رئاسة مجلس النواب لو ظلوا وزراء في حكومة تصريف الأعمال”، مسجلا أن “غيابهم في جلسة الانتخاب قد يربك حسابات حصولهم على الأغلبية مع الفرق التي ينتمون إليها؛ لأن عددهم 12 وزيرا”.
ونبه العلام إلى أن “عددا من المعنيين بالأمر تركوا المناصب الوزارية دون تسليم للسلطة، تغليبا للمصلحة الفردية والشخصية على حساب تدبير المرفق العام”، مبرزا أن “المقعد البرلماني يمكن أن يعوض؛ فيما مغادرة المنصب الحكومي ستجعل المؤسسات في مرحلة فراغ”.
“نحن أمام فراغ دستوري؛ لأن وثيقة 2011 فيها نقص في موضوع تشكيل الحكومة، ولم تنص على المهلة أو الإجراء التالي إذا فشل الرئيس المعين في تشكيل حكومته”، يقول العلام لهسبريس، مؤكدا أن “هناك ثلاثة حلول للخروج من المأزق الدستوري”، ومشيرا إلى أن من ضمنها “استمرار الوضع كما هو عليه، أي استمرار حكومة تصريف الأعمال”.
وشدد العلام على أن الحل الثاني هو “تشكيل حكومة جديدة بصرف النظر عن حصولها على أغلبية برلمانية، يتقدم بها بنكيران إلى الملك الذي يعينها ثم تتوجه إلى النواب من أجل الحصول على التنصيب البرلماني”، مؤكدا أنها “إذا حصلت على التنصيب يمكنها بعد ذلك أن تشتغل، وإذا بدا لرئيس الحكومة في ما بعد أن البرلمان لا يطاوعه يمكنه أن يحله”.
وبعدما أبرز المتحدث نفسه أنه “إذا لم تحصل الحكومة على التنصيب، فالملك آنذاك هو من سيحل مجلس النواب، لأن رئيس الحكومة المعين لا يمكنه فعل ذلك مادام لم يحز ثقة البرلمان”، أعلن أنه “لا وجود لحالة التنافي، ولا يوجد ما يمنع الوزراء المستقيلين من القيام بمهامهم”، معتبرا أن “أي نقاش حول الموضوع يجب أن تحسم فيه المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري الذي يقوم مقامها حتى يتم تشكيلها”.
je préfère que les parlementaires choisissent leur chef du parlement avant de choisir les ministres du gouvenement
اه لو حل البرلمان واعيدت الانتخابات ..سيكون ..اجراء ممتازا ..ربما يستحسنه ..جميع المغاربة..ويكون درسا لمن لم يصوت ..و فرصة لاسقاط.PJD
C est la politique monsieur le professeur …..je crois qu il ya des gens qui n ont pas encore accepte le succes des pjds
المغرب قادم على تنظيم لقاء دولي من الحجم الكبير ، الكوب 22 ، والحالة هذه أن البلاد تعيش فراغا أو عطبا سياسيا ، فما موقعنا من الإعراب؟
يقول أحدهم : يا مغفل أو تعتقد أن حكومة بنكيران هي التي تحكم؟ إن حكومة بنكيران ليست إلا شكلية ، أما التي تحكم فهي في الظل.
الملك وهو المسؤول الاول على حماية المؤسسات قبل استقالتهم وما كان ليفعل لو راى في ذلك عرقلة للسير العادي للمؤسسات.
هذا دليل قاطع على ان الحكومة شكلية وان حكومة الظل هي الفاعلة من مستشارين وفاعلين متحكمين من المحيط الملكي اما التسرع لفرض الاستقالات فإنها توحي بان هناك طبخة في الخفاء ؟!فلماذا لم يقدم روساء المجالس البلدية استقالاتهم من الوزارة من قبل حيث كانوا في حالة تناف ؟؟منهم مُبديع ورباح ولكنه اليوم سيظهر لماذامزوار قدم استقالته هو كذلك من الحزب .. لانه سياخذ منصبا حكوميا بصفته تقنوقراطيا وصديقا لصديق الملك؟!؟؟
في بريطانيا كل الوزراء هم نواب في البرلمان منتخبين. أقدم ديمقراطية في العالم و المغرب يسير للوراء بتنصيب أشخاص وزراء و ليس لهم تزكية من الشعب
إنها الحكومة التانية التي تحدت عنها الكثير و التي تحكم البلاد تريد إرباك تشكيل الحكومة حتى تحكم قبضتها للتحكم في تشكيل الحكومة كما يحلو لها وليس كما يريد رئيس الحكومة
Imagine we don't have any governrnoment what will happen? We will save money and time and we will add 305 unemployed Moroccan which is not bad because with the money we save we will create some small business
So next time fires ben kiran,his brothers and his friends and his ghost
So proud to be Imazighan
ما طلقو الرضاعة الأولى حتى شدو فالاخرى .. و تستمر الرضاعة ..
الدولة العميقة تدير الدمى . و الدمى تتحرك رغما عن أنفها ؟؟؟
أااااااااااااه عليك يا مغرب من يسير مؤسساتك أناس انتهازيون لا تهم الا خلافتهم و مصالحهم الشخصية ليس فيهم ذرة مواطنة كأنهم دمى فارغة تحرك عند بعد. حسبنا الله و نغم الوكيل فيكم و الدين بريء منكم علما ان كل الاحزاب مغاربة مسلمون و لستم انتم المسلمون في هذا البلد
الدستور المغربي واضح.لا للجمع بين المنصبين.الوزاري والبرلماني.اما فيما يخص الفراغ الذي يتحذث عنه البعض.لا يوجد اي فراغ الا في بعض العقول المريضة.فما دام السيد السيد عبدالاله بنكيران بصدد ترميم بيته الداخلي فلا باس ان توكل مهمة12 وزيرا مستقالا.للكتاب العامين.و.و.و.اي شؤون الدولة لم ولن تتوقف بسبب غياب هؤلاء الوزراء.الامور تمشي عادية جدا.والبعض يتفلسف علينا كالاستاذ اعلاه.وفي كل الاحوال نحن الشعب لا نحس باي فراغ دستوري.وهذا هو الاهم.وبارك من التخربقولوجي.ايام قليلة وستخرج الحكومة الجديدة للوجود…
Heureusement que c'est le roi qui gouverne et non pas les PJD, notre roi est le seul qui aime son peuple et connait ses intérêts et en faisant confiance à notre roi je fais confiance à son cerle de conseillers choisi par lui-même. La preuve ils sont laissé leur poste de ministre sans passation et sans punité parce que je pense dans leur contrat il y a une clause qui stipule qu'ils doivent faire la passation avec leur successeur. En tout cas bon débarras et c'est ce qui arrive quand des arrivistes, *** deviennent des ministres comme ils se vengent de la vie qui les privés de ses luxes .
Au Canada il faut être élu avant de devenir ministre ,au Maroc je sais pas , mais rien ne m'étonne dans notre beau pays tous est possible ..Mais ça ne m'inquiète pas le rois à toujours était capable de gérer les dossier les plus complexes .Même si ben Kiran et ne parvient pas à former le gouvernement le roi et son équipe de conseiller sont la .
.Je me demande même ça peux économiser au Maroc une fortunés en salaires et avantages
الشعب هو الذي يعيش في فراغ حكومي. فليس له حكومة تدافع حتى عن العدس طعام الفقراء. الموظف المقال يذهب للبحث عن عمل آخر أما الوزير المقال فيتلهى بالمصاصة في انتظار منصب وزاري جديد.
ما يجري باسبانيا يجب ان لا ينعكس على المغرب و العكس صحيح في تحليلاتنا القانونية و الدستورية بل يجب مراعاة كل حالة على حدة لما يميز كل نظام و كل دستور في كلا الدولتين فالمغرب نظام الملكية الدستورية بينما اسبانيا نظام الملكية البرلمانية و بالتالي ليس من الصواب تحليل ما يجري بالمغرب لتشكيل الحكومة على اثر نتائج الانتخابات بمنظور دستور الملكية البرلمانية التي لا يتمتع فيها الملك رئيس الدولة الحق في رفع حالة الجمود السياسي و الدفع لتشكيل الحكومة اذا ما فشل متصدر الانتخابات من ذلك كما يحصل باسبانيا لان في المغرب وفق دستور الملكية الدستورية يحق لرئيس الدولة الملك تشكيل الحكومة اذا ما فشل متصدر الانتخابات من ذلك او اللجوء الى انتخابات ثانية بحكم ان الدستور المغربي لا يلزم الملك في تعيين من له الحق في تشكيل الحكومة الا مرة واحدة و تبقى من صلاحيته اتخاذ ما يراه مناسبا للدفع بسيرورة جهاز الدولة و عدم الركوض بسبب عدم الثقة في تشكيل الحكومة
ا لمغرب ستواجهه تحديات كبيرة اتية فعلى السياسيون واصحاب القرار ان يوحدوا الشعب بعدالة اجتماعية ودمقرطة الوطن.الى قدر الله علينا استعمارا فلا احد سيقيم بتحرير الوطن انتقاما
من الابتزااوالضلم الذي يعيشه.المواطن في وطنه
il faut voter et ne rester pas a ton domicile de voir ce que fontes autres
60يوم كأجل يعني شهران مؤدات عنها يعني أخذ أموال بدون حق ثم عند الإستقالة تعويض عن المهام التي محددة في 60م س +المعاش +راتب المقعد البرلماني حسبتم معي هذه المعادلة المغربية؟
هذا هو الكلام المعقول ! ماشي المعقول الي تكلم عليه بنكيران عند حزبه وحكومته السابقة! !! هاهم بانوا على حقيقتهم! ! ليست مصلحة الوطن التي تهمهم بل مصالحهم الحزبية والسياسية! !! الدليل سمحوا هؤلاء الوزراء- الذين ينتمون معظمهم لحزب بنكيران- في مناصبهم قبل نهاية هذه الحكومة ضاربين عرض الحائط مصالح المواطنين !!!! أين هي الشعارات "من أجل مصلحة الوطن والمواطن أولا! !!!"هذا اسمه الامعقول اسي بنكيران!
الامين العام يوجد بدوره في حالة تناف هل من احد يشرح لنا :لماذا لم يقدم هو استقالته هل استقال من عضويته في البرلمان
c est preferable de répéter les élections pour les vrais choix
1عين رئيس الحكومة
2ال12 عشر وزيرا الإستقالوا هل هم من يسيروا القطاعات القطار الكهرباء المرسي المطارات الامن بكل إصنافه الكل يعمل حضورهم إو غيابهم لا ينقص من شيء الا رواتبهم الباهضة و إمتيازاتهم
3المشكل هو إن رئيس الحكومة عليه إن يسرع في تشكيل التحالف لتقديم الحكومة لجلالة الملك وهل نحن في حاجة الى هدا الكم الهائل من الوزارات هدا هو السؤال