24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3906:2413:3817:1820:4322:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الديمقراطية بالمغرب الراهن .. شروط وأعطاب ومقترحات حلول

الديمقراطية بالمغرب الراهن .. شروط وأعطاب ومقترحات حلول

الديمقراطية بالمغرب الراهن .. شروط وأعطاب ومقترحات حلول

قلت في مقال سابق لي تحت عنوان : "بيان من أجل المغرب" (نشر بـ "هسبريس" بتاريخ 10 شتنبر 2016 ) :"على الضمائر الحية أن تهتم بالواقع الآني والحاضر، إلا أنه أيضا من واجبها التنبه والتنبيه إلى البعد المستقبلي الاستراتيجي بنزاهة ووضوح وشجاعة وتجرد عن التحيز والتعصب وتصفية الحسابات، وليس لأغراض نفعية، سواء الشخصية أو الفئوية. هذا لا يعني أن كل من كتب سطرا أو عرض فكرة فهو منظر عصره ومفتي زمانه، فكثرة الآراء تفسد الرأي الصحيح. على هذه الضمائر أن تكون فعلا قوة تفكيرية واقتراحية حقيقية، خلاقة ومتخلقة". ولذلك أكتب اليوم وفاء لهذه المبادئ ولهذا التوجه النبيل.

كما أنني دعوت إلى ضرورة تأهيل الحقل السياسي، وقدمت أفكارا ومقترحات من أجل بناء ديموقراطية على أسس تضمن تحقيقها، مع مراعاة خصوصية بلدنا من جهة ، ولضمان الحقوق والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية من جهة ثانية. كما نبهت إلى أنه "قد تقف العملية السياسية، من حيث النزاهة والشفافـية عند صناديق الاقتراع، أي أنـه عندما يتم احترام اللوائح الانتخابية وشفافية الحملة الانتخابية ونـزاهة عمليـة الاقتراع، وهـذا ما نسميه " الصندوقراطية "، أي المرحلة الأولى من العملية السياسية. لكن يتبين أن الديموقراطية ليست نظاما مثاليا فقد تفرز تمثيلية متطرفة أو غير مقتدرة أو شعبوية ".

وبخصوص المواطن والنخب أكدت على أن "هنا تظهر أهمية وجود المواطن الممتلك للوعي السياسي بانتمائه إلى الوطن، والمنخرط في الدفاع عن رخاء ووحدة وكيان هذا الوطن، هو المواطن الذي نعنيه عندما نتحدث عن الديموقراطية. هذا المواطن هو الذي يفرز مجموعة من النخب – وليس نخبة واحدة – تتولى تدبير مفاصل التعاقد. لا تتكون نخبة ما، وهذا ما يجب أن يكون، إلا على أسس الكفاءة والنزاهة واحترام الأسس والقواعد المكونة للديموقراطية. من الضروري أيضا اعتراف المواطنين المعنيين بهذه النخب، لضمان النجاعة والفعالية. ( ).

يمكن اعتبار أن النخب هي الوساطة أو الجسر بين جمهور المواطنين وبين تحقيق حقوقهم ومطالبهم وآمالهم، إنها تمثل الوعي المكثف بالمواطنة والطريق المختصرة لإمكانيات الفعل. وكلما ارتفع الوعي السياسي للمواطنين انخرطوا أكثر في تدبير أمورهم ومراقبة أنواع الفعل داخل وطنهم، وحصلوا بالتالي على مناعة ضد الديماغوجية والتزييف والغش والفساد وكل الآفات التي تعترض العيش وفق القانون والعدل".

وقد بينت بعض الشروط النظرية والعملية الكفيلة بتحقيق الديموقراطية، وأهمها:

- أولا : تأهيل الإنسان، أي منحه مقومات ودعائم المواطنة (...)

- ثانيا : دعم وتثبيت الحريات والحقوق (...)

- ثالثا : تحقيق الشروط الفعلية للفعل السياسي بناء على الدعائم السابقة، أي خلق المؤسسات والآليات، وترسيم الحوار وجعل الخلاف بين الناس اختلافا بناءا، وتدبير هذا الاختلاف وفق آليات وقواعد تمنع الصراع والعنف والفوضى.

- رابعا : ضمان الشفافية والنزاهة والمراقبة في كل العمليات والمؤسسات المرتبطة بالفعل التدبيري للحياة الجماعية".

وأوردت ملاحظة تظهر أهميتها الآن أكثر وهي : " يمكننا الجزم بأنه لا فائدة من انتخابات أو مؤسسات ديموقراطية إذا لم يساهم فيها المواطن صاحب الوعي السياسي، وإذا لم ترسخ، بشكل جذري ولا رجعة فيه، إمكانية الفعل السياسي النزيه، وإذا لم تفرز نخبة سياسية مواطنة تم اختيارها بحرية على أساس الكفاءة والاستحقاق والأخلاق والقواعد التي تتطلبها الديموقراطية ".

كما تقدمت بعدة مقترحات لإصلاح الحقل السياسي مثل تأسيس المشهد السياسي على ثلاث أقطاب أو عائلات سياسية لتلافي البلقنة والتعددية المفرطة في الوضع الحالي، وأكدت أن على " هذه الأقطاب أن تتأسس حول مشاريع ومواثيق وبرامج سياسية واضحة، وليس على أساس اجتماع أشخاص، أو بسبب ظرفية انتخابية (. ) ". كما أشرت إلى ضرورة توفر رئيس الحكومة على أغلبية نيابية منسجمة ذات مشروع سياسي متقارب. كما أنه عليه " تشكيل حكومة ذات حقائب فعلية تمثل قطاعات فعلية، وتجنب تضخيم عدد أعضائها بجعل مديريات تتحول إلى وزارات شكلية أو قطاعية، أو بتنصيب وزراء لأسباب سياسية، مما يعطل المردودية والفعالية والنجاعة، ويثقل كاهل الميزانية بمصاريف لا منفعة منها ".

واعتبرت أنه من الركائز الأساسية لإصلاح الحقل السياسي وممارسة السياسة بالطريقة التي نتمناها لبلادنا لا بد من " تخليق الحياة السياسية وذلك باعتماد تشريع وتنفيذ حقيقي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب". وكذا لا بد من " احترام الحكومة لتعهداتها وتشريع الحوار الاجتماعي، والقطع مع مساوئ التجربة الحالية التي تعرضت فيها فئات عديدة للضرب والتنكيل في الشارع العام (...)، وأغلقت الحكومة في الأغلب الأعم باب الحوار أو حولته إلى فقاعة إعلامية بدون مردودية.

كما أشرت إلى بعض الإجراءات العملية التي على الحكومة الناتجة عن انتخابات 7 أكتوبر أن تقوم بها مثل بناء التكليف بالمسؤولية على الكفاءة والاستحقاق والخبرة والترشيد الفعلي للنفقات، سواء بالنسبة للمرافق العمومية أو الشبه عمومية، وبالنسبة للمجالس والمؤسسات الأخرى التي تتلقى ميزانية من الدولة، ودعم القدرة الشرائية وبرامج التشغيل، ومحاربة الفوارق، وجلب الاستثمار، ومراجعة القرارات الجائرة بخصوص رفع الدعم وأنظمة التقاعد والنظام الضريبي. وأيضا أنه على الحكومة المقبلة استكمال تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بأسرع وقت واستحداث بعض المؤسسات الاستراتيجية التي لم يتم التفكير فيها أو لم تنشأ لأسباب جانبية.

يؤسفني أن ألاحظ اليوم أننا ابتعدنا أكثر عن هذه الركائز والأسس والمبادئ والمقترحات مما يستدعي منا وقفة أخرى لبيان الهنات والتعثرات والمزالق التي شهدتها بلادنا، وللتفكير أيضا في أنواع الإجراءات والسلوكات والحلول التي علينا اتباعها للنهوض بوطننا ولتحقيق آمالنا.

1. الأعطاب :

إلى جانب الأعطاب التي أشرنا إليها سابقا، أو في مقالنا السابق المذكور أعلاه، فإننا رصدنا أخطاء ضافية متعددة نذكر منها :

- تنامي نسبة العزوف السياسي بشكل مقلق في انتخابات أكتوبر الماضي.

- تأكد محدودية آلية تشكيل الحكومة، كما هي واردة في الدستور، على أساس الحزب المتصدر للانتخابات عوض تشكيلها بناءا على أغلبية برلمانية ( ولقد كنا نبهنا في حينها، أي أثناء إنجاز الدستور إلى هذا العائق وبخصوص الحالة التي وقعت بالذات).

- ضحالة وتأزم العرض السياسي المقترح لتشكيل الحكومة.

- هدر الزمن السياسي مما مس بمصداقية الانتقال الديموقراطي مع تكبد الوطن لخسائر سياسية واقتصادية واجتماعية.

- تدني الخطاب السياسي إلى درجات غير مسبوقة.

- تكوين حكومة، رغم توفرها على كفاءات فردية، مصابة بالتضخم من حيث العدد، لكن تنقصها العديد من الخصال الضرورية لحصول الفعالية والانسجام. كما أنها مكونة من أغلبية غير منسجمة.

- نقائص الحكومة ظهرت بينة في تضارب مواقف مكوناتها من عدة أمور مثل تدبير تعديل الميزانية الذي كان يضرب مصداقية القضاء والديموقراطية، أو بمشكل تواصل الحكومة ( إما غيابه أو تأخره أو تضاربه )، أو بخصوص مراجعة نظام التقاعد.

- عدم صلابة واستقرار قاعدة الأغلبية المكونة للحكومة، فهي مهددة بالسقوط في كل وقت بانسحاب مكون أو أكثر من مكوناتها، بل حتى من داخل حزب رئيسها تنادي بعض الأصوات بالانسحاب.

- واضح أن الحكومة، نظرا للأسباب السابقة، ونظرا لطبيعة هيكلتها لن تستطيع تدبير تحديات التنمية المطلوبة وذلك لتواضع وتهافت برنامجها، حيث أنها تسقط هي نفسها في أزمة عند ظهور أي أزمة مثل التصويت على الميزانية، أو في الخرجات الإعلامية أو في تدبير الحوار مع النقابات. وأكبر إخفاقاتها، رغم قصر عمرها، هو سوء تدبير الاحتجاجات المتعددة وعلى رأسها احتجاجات منطقة الريف وخاصة الفصل الأخير المتعلق بمنطقة الحسيمة. والذي يظهر ذلك بوضوح وجلاء أن المحتجين وكثيرا من المواطنين ومن الفعاليات الحقوقية والإعلامية والسياسية والثقافية وكذا كثيرا من المبادرات الفردية أو الجماعية عبر العرائض والنداءات واللقاءات وشبكات التواصل، يدعون إلى التدخل الملكي.

- قفز أغلب المبادرات ومقترحات الحوار أو الوساطة على المؤسسات الدستورية من برلمان وحكومة وحتى مجالس دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا على الهياكل السياسية المركزية للأحزاب والنقابات وبعض مكونات المجتمع المدني، مع تفضيل واضح للفعل المباشر سواء في التعبير أو الاحتجاج أو في تدبير الحلول.

2. مقترحات :

هذه جملة أفكار أو مقترحات ليس الهدف منها تصفية حساب مع أحد ما أو تبخيس عمل أحد ما، إنها تهدف إلى المساهمة في النقاش العمومي لاستشراف مستقبل أفضل لوطننا، أوردها بدون استطراد في التحليل حتى لا أثقل على القارئ.

1.2 – مقترحات آنية :

-الإسراع بحل ملف المطالب المشروعة لساكنة منطقة الحسيمة والمناطق الأخرى بروح الإنصاف والمصالحة، وإحلال السلم الاجتماعي.

- اعتماد مقاربات حوارية تواصلية مؤسساتية على جميع الأصعدة.

- مراجعة الاختلالات في كل الميادين والمشاريع ومعاقبة المفسدين والمتلاعبين أو المتقاعسين.

- تسطير مخطط ثلاثي استثنائي، يراعي التنمية والعدالة الاجتماعية ورفع تحديات التعليم والتكوين والبنيات الأساسية والصحة ورفع القدرة الشرائية والأجور.

- تنزيل وتفعيل كامل لمقتضيات الدستور في الشهرين القادمين.

2.2– مقترحات مستقبلية :

- التفكير جديا في تعويض هذه الحكومة في حال فشلها في تدبير الملفات، وخاصة الاجتماعية والاقتصادية منها.( إما بحكومة مصغرة، أو حكومة ائتلاف وطني، أو بانتخابات مبكرة).

- التفكير في إبداع آليات ديموقراطية مباشرة تستلهم التجربة السويسرية من جهة والتجربة الفرنسية والألمانية من جهة ثانية، أي بين الاستشارة المباشرة وبين العمل المؤسساتي والحزبي وفعاليات المجتمع المدني.

- الحاجة إلى تعديل الدستور لتشكيل حكومة من أغلبية برلمانية منسجمة عوض الحزب المتصدر.

-لا بد من العمل على فصل حقيقي للدين عن السياسة، وهي مسألة بسيطة ما دام وطننا يشهد وحدة عقدية منذ القديم، مع أقلية يهودية.

- فصل حقيقي للمال عن السياسة بتقنين صارم لاستعماله.

- إنجاز ميثاق أخلاقي وقانوني للعمل السياسي وللأعمال والمهن.

*أستاذ الفلسفة بجامعة محمد الخامس بالرباط


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Amir الخميس 15 يونيو 2017 - 07:09
باختصار شديد. على حسب وجهة نضري المتواضع الديموقراطيه الحقيقية هي الديموقراطيه البرلمانية على شكل ديموقراطية اسبانيا والسلام.
2 - ماسينيسا الخميس 15 يونيو 2017 - 07:16
ما قل و دل..
كلام مختصر و مركز..
نتمنى أن يجد هذا المقال من يقرأه في دوائر الحكم..
ونتمنى أن يسير جميع الكتاب في نهج هذا الأستاذ و الأستاذ الجرموني و أساتذة آخرين ممن يكتبون كتابات عميقة.
تحياتي
3 - Fathma الخميس 15 يونيو 2017 - 08:22
État de nos Elites? La faute aux traiteurs! La qualité de la bouffe servie ici et là ils les empêchent de travailler avec sérieux. On n'ai jamais vu un ministre en fonction écrire un article sur nos problèmes contrairement à ce qui se passe ailleurs. On ne peut pas gérer le Maroc avec les outils du passé! Un temps parlementaire qui n'arrange personne. Un chef de gouvernement non accessible car ses bureaux sont en face du ministère des habous a Rabat!Tout le monde est responsable! Le citoyen aimant aussi zrouds ne respecte pas les règles que sous la contrainte. Exemple le code de conduite et le respect de la sécurité routière! Solution préliminaire : changer la constitution pour que le chef de gouvernement soit confié à une personnalité compétente et pas nécessairement à un chef du parti. Car sept mois d'attente a été dramatique. Quand les instituteurs sont absents de la classe, il y a ce qui vient de se produire au Maroc.
4 - واحد من المغرب الخميس 15 يونيو 2017 - 08:37
70% من المغاربة لا يصوتون...ليس كعدم اكترات للعملية السياسية..بل على العكس تماما..هذا موقف سياسي واضح و ناضج من فئة عريضة من الشعب تعبر من خلاله عن رفضها القاطع للشكل الذي تتم به العملية السياسية في بلادنا..هناك احتكار للسياسة في هذه البلاد من طرف فئة قليلة لا تساوي شيئا في ميزان القوة السياسية...و ياليتهم قدمو ما فيه الخير...و ما مخاض الحسيمة الا نتيجة تلقائية لهذه الخلطة الهجينة التي استأترت بدواليب الحكم...فالى اين نحن ماضون ؟؟ هل سيبقى التجاهل و صم الآذان هو الغالب...ام سيتم الاستماع للاغلبية المقاطعة و تلبية مطالبهم المعقولة....؟؟؟
5 - مواطن2 الخميس 15 يونيو 2017 - 08:53
الظاهر ان الامور اتضحت بشكل لافت....والحديث عن الديموقراطية في بلادنا ما هو الا كلام استهلاكي...ما دام الوعي غير موجود لدى سواد الشعب...الطبقات التي كانت تعيش في المغرب ما قبل السبعينات كانت معلومة ...والتفاوت بينها كان قليلا....مقارنة مع مكونات المغرب حاليا...وحسب ادراكي فهناط الطبقات العليا التي لا ترى بالعين المجردة وهي المهيمنة...والطبقات السفلى الموجودة لخدمتها ...يشاهدها الكل..... وهي
اساس كل شيء ...وللاسف لا قيمة لها اجتماعيا... بل وجدت للاعمال الشاقة ....وطبقة عائمة من الموظفيت والمتقاعدين الذين ينتظرون ال 30 من الشهر...وهي طبقة غير مؤثرة تماما....ويبقى المثل الذي كان يروج في السبعينيات من القرن الماضي حاضرا = مع احترامي وتقديري للمواطن كيفما كانت درجته ...= كان يقال ...عندما يزداد صبي واحد في فاس...... يزداد معه 40 صبيا في البوادي لخدمته....= وهذا مثل كان شائعا آنذاك.....فالفاسي آنذاك كان رمزا للعلم والرفاهية ....والباقي وجد لخدمته لفقره وجهله ....والمثل قد ينطبق على عصرنا ......
6 - mustaphaé الخميس 15 يونيو 2017 - 09:06
من الكم الى الكيف
الديموقراطية صرح كبير وثقيل ومكلف , ولا تبنى بين عشية وضحاها . وبضع عشرات السنين غير كافية , فالانتخابات واسناد المسؤوليا ت عبارة عن غرابيل تخرج من الكم الرث كيفا جيدا من الاطر الكفءة
والتربية والتعليم والتكوين والتأهيل والتأطير هي اسس تنمية ديموقراطية واقتصادية واجتماعية صلبة
7 - Tetouani الخميس 15 يونيو 2017 - 09:36
Il est absurde de parler de citoyenneté dans l'état actuel du maroc. on est loin encore de la vraie démocratie et la preuve est donnée par l'élection du dernier gouvernement. comment peut on expliquer le fait des ministères de souveraineté? et ce sont les plus importants. Le ministère de l'intérieur et ses représentants wali, quaids, bachas... ont un pouvoir total, tandis que les présidents des communes élus de vrais comparses. Dernièrement nous assistons à un retour aux années de plomb avec interdiction de manifester et des arrestations et condamnations injustes. Le droit à la propriété privée (de terrains) est complétement bafoué partout au maroc. Les walis et comparses sont là pour aplanir le terrain devant les puissants de l'immobilier. Des inégalités sociales grandissantes et un système juridique très faible. Une longue histoire et pas mal d'amertumes.
8 - XEROX الخميس 15 يونيو 2017 - 10:01
الشاهد يحسمها: “إما الدولة وإما الفساد..وأنا اخترت تونس و الحكومة ستخوض المعركة حتى النهاية.
الارادة السياسية هي الغائبة في المغرب و النخب السياسية فاسدة .
9 - شرح ملح الخميس 15 يونيو 2017 - 10:18
الدمقراطية؟ تبدأ أساسا و حتما بإجراء واحد إلا و هو التواصل المؤسساتي و المستمر و الممنهج بين المنتخب و ناخبيه عبر أدوات التواصل المعمل بها في الدول الدمقراطية حقا، و أهم وسيلة حالية هي الانترنيت حيث يجب على كل منتخب ان يضع موقع تواصلي الكتروني رهن اشارة المواطنين الذين انتخبوه لكي يراسلوه و لكي يجاوبهم حول قضاياهم بكل شفافية و وضوح أي "شرح ملح" . من جهة أخرى يستعمل هذا الموقع لبسط مشاريع و منجزات المنتخبين لناخبيهم ... فلماذا تغافل الدستور المغربي عن إلزام كل منتخب بتدبير موقع تواصلي مع ناخبيه؟ الدمقراطية تبدأ هنا ... و إلا فالتخلف السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و و و ...
10 - ريفي حر و متحرر الخميس 15 يونيو 2017 - 10:30
سيدي الفاضل الشروط التي ذكرتها لتحقيق الديمقراطية في المغرب غير كافية، المشكل الذي يقف كعائق في وجه الديمقراطية في هذا البلد هو ازدواجية الدولة و السلطة، نجد من جهة الدولة المخزنية ذات طابع فيودالي و تيوقراطي متحكم و دولة عصرية شبه غائبة، اذن بدون حل هذه الاشكالية لايمكن ان نتحدث عن الديمقراطية في المغرب لان هذه الازدواجية اصبحت تهدد تماسك الدولة و استمراريتها
11 - مغربي الخميس 15 يونيو 2017 - 10:31
صحيح ياكاتب اامقال، لكن المشكل هو أن الدولة المخزنية والفاسدون والريعيون والزبونيون لم يستوعبوا الدورس بعد، بل يعتقدون أن الشعب المغربي مازال لم يستيقض من سباته العميق. ثانيا هناك القوى الخاريجية تقوم بمساندة الفساد داخل المغرب من أجل أن تبقى الأمور على حالها الى مالا نهاية.
12 - امين الخميس 15 يونيو 2017 - 10:53
الصم البكم العمي هم الذين لا يستوعبون أنه يكتفي استنساخ النظام الديموقراطي السويدي مثلا لكي تكون قفزتنا أبعد...أما اللف و الدوران فهو ضياع للوقت و إعطاء فرصة أكبر لناهبي ثروات البلاد لكي يستنزفوها..
13 - FOUAD الخميس 15 يونيو 2017 - 11:42
الدمقراطية حسب رايي المتواضع تتحقق بامور اساسية :
- الاحتكام الى ادوات الدمقراطية في العالم .. البرامج .. الدعوة الى البرامج بكل حرية في وسائل الاعلام "الوطنية" دون شرط او قيد! الان تخاب الحر ثم الكلمة للصناديق و ليس "للفلسفة" !
- القبول بوصول الخصوم الى السلطة قبولا غير مشروط و دون "فلسفة"
- ابعاد "المتفلسفين" عن التنظير للدمقراطية لانهم يكفرون بها اذا كانت نتائجها غير مرغوبة !
- اخراج وزارة الداخلية من اللعبة السياسية اخراجا !!!
- الملك يسود و لا يحكم فهو "حكم" و ليس حاكم!
- ابغاد رجال الاعمال عن السياسة الا بشروط قاسية !
....
Mon salam
14 - hassan الخميس 15 يونيو 2017 - 13:10
اضيف اسمك استادي الى لائحة الرومانسيين , لان الباحت عن الديمقراطية في المغرب كمن يصارع الامواج العاتية(الساطعة) بحتا عن عروس البحر
15 - FOUAD الخميس 15 يونيو 2017 - 15:03
- اقبار الحكومة "الخفية" صاحبة القلم الاحمر التي تحكم "فعليا" و لا يراها الشعب ! و ليست مسؤولة عن اعمالها لانها "خفية"!
Mon salam
16 - la chute des régimes الخميس 15 يونيو 2017 - 19:38
selon un sociologue américain qui a étudié de nombreux régimes disparus. deux facteurs conduisent inéluctablement à la disparition des régimes :
1. le régime qui est en defasage par rapport à la population. Un régime loin des préoccupations et des aspirations de la population est condamné à disparaître.

2. l évolution sociologique de la population : une évolution qualitative des structures sociales et les mutations de la société sont aussi a l origine de disparition de nombreux régimes.

La conjugaison simultanée des deux facteurs conduisent surement vers un changement radical du régime et de système politique..
17 - Said s الخميس 15 يونيو 2017 - 23:49
مشكل المغرب يكمن في ان المؤسسات التي تتحدث عنها من وزارات و برلمان... يسيطر عليها اصحاب الريع و مصاصي رزق العباد، فمنذ الاستقلال و هذه الطبقة هي المسيطرة تتبادل الادوار فيما بينها للضحك على الشعب.
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.