24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام‬" (5.00)

  2. ‬خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا (5.00)

  3. شد الحبل يتواصل بين الباطرونا والأبناك المغربية (5.00)

  4. "كورونا الشمال" .. طنجة وتطوان تتصدران اللائحة (5.00)

  5. هل بدأت عروش العولمة تتهاوى بتسرب بعض وبائياتها؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | كبار المسؤولين في المغرب بين تعيين الملك ومحاسبة الدستور

كبار المسؤولين في المغرب بين تعيين الملك ومحاسبة الدستور

كبار المسؤولين في المغرب بين تعيين الملك ومحاسبة الدستور

أثار القرار الملكي إعفاء مجموعة من رجال السلطة بإقليم الحسيمة في يوليوز 2010 اهتمام الصحف والرأي العام المحلي والوطني، خاصة بعدما أحيل هؤلاء على محكمة الاستئناف للنظر في التهم المنسوبة إليهم.

وقد رأى البعض في هذه الخطوة دلالة على أن زمن المحاسبة قد بدأت مؤشرات ظهوره إلى الوجود تلوح في الأفق.. فمنذ بداية ما سمي العهد الجديد طرحت مسألة محاكمة كبار المسؤولين سواء على الصعيد الأمني والعسكري أو على الصعيد السياسي والاقتصادي، وطالبت عدة جمعيات حقوقية بضرورة تقديم بعض كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، الذين ثبت تورطهم في عدة انتهاكات تمس بحقوق الإنسان أو تتعلق بنهب الأموال العمومية، للمحاكمة.

من هنا يطرح التساؤل حول المنطق السياسي الذي يحرك البنية الدستورية والقانونية للنظام السياسي المغربي القائم، والذي يستند بالأساس إلى مفهوم الحصانة السياسية النابعة من مفهوم السيادة الملكية.

1- السيادة الملكية

منذ حصول المغرب على الاستقلال تكثف الصراع حول مفهومين سياسيين أساسين: مفهوم السيادة الشعبية ومفهوم السيادة الملكية. فقد طالبت المعارضة السياسية، والتي تمثلت بالأساس في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بضرورة انتخاب جمعية تأسيسية تتكلف بوضع دستور البلاد، في حين تشبثت المؤسسة الملكية، مجسدة في الملك الراحل الحسن الثاني، بأحقيتها في وضع الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي.

وقد أسفرت نتائج هذا الاستفتاء عن انتصار التوجه الملكي، فأقر دستور البلاد الذي كرس كل مظاهر السيادة الملكية التي يسود فيها الملك ويحكم، ويحتكر كل مكونات السيادة الشعبية. ولعل الفصل 19، الذي يعتبر لوحده "دستورا" داخل الدستور، يجسد بشكل جلي، احتكار الملك للسيادة. "فالملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي الذين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".

إن هذا الفصل المتميز يختزل، بشكل عميق، كل الفصول الدستورية الأخرى، ويرخي ظلاله على كل محتويات الدستور الأخرى؛ فهو لا يكتفي بتكريس الشرعية السياسية والدينية للملك، ويضعه فوق كل مؤسسات المملكة، سواء كانت أحزابا أو مجالس نيابية أو مجالس عليا، قضائية كانت أو اقتصادية أو قطاعية، بل يضفي عليه هالة من القداسة تجنبه كل مسؤولية أو محاسبة كيفما كان نوعها. "فشخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته"، وفق منطوق الفصل 23 من دستور البلاد.

ولعل هذا الوضع، الذي يجعل من الملك شخصا يسود ويحكم بدون أن يعرضه ذلك لأي محاسبة، هو الذي يطرح إشكالا سياسيا داخل النسق السياسي بالمغرب، خاصة إذا ما انعكس ذلك على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها، والتي تتجسد في تفرده بتعيين مختلف المسؤولين الكبار بالمملكة، سواء على الصعيد المدني أو العسكري، ما يطرح مدى إمكان محاسبة مختلف هؤلاء المسؤولين السامين الذين يتم تعيينهم من طرف الملك.

2- التعيين الملكي

يتمتع الملك بصلاحيات واسعة في تعيين كبار المسؤولين الذين تسند إليهم مهمة تسيير دواليب الدولة. فبمقتضى الدستور يعين الملك المسؤولين الحكوميين، إذ إن الفصل 24 منه يمنحه صلاحية تعيينهم، وعلى رأسهم الوزير الأول. كما أن الفصل 25 من الدستور يمنح الملك صلاحية رئاسة المجلس الوزاري الذي يعتبر من أهم القنوات التي يتم من خلالها تسيير البلاد.

وبالتالي فإن أي حكومة يتم تشكيلها، سواء في إطار سيرورة انتخابية أو تقنوقراطية، تعتبر في الواقع حكومة جلالة الملك، وكل ما تتحمله من مسؤوليات ومهام تمارسه تحت ظل "المظلة الملكية"؛ وبالتالي فمن الصعوبة بما كان أن تتم مساءلة أي وزير دون أن تطرح إشكالية المسؤولية السياسية للملك.

ولعل هذا الإشكال السياسي قد طرح، بشكل حاد، بعد وفاة الملك الحسن الثاني وبعدما أقيل وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، إذ طالبت بعض الجمعيات الحقوقية بتقديم هذا الأخير للمحاكمة؛ وكان من الصعوبة بما كان أن يفصل بين مسؤولية هذا الوزير ومسؤولية الشخص الذي عينه.

ولعل هذا الوضع هو الذي جعل الراحل إدريس البصري يدافع عن نفسه من خلال التأكيد، في تصريحاته، على أنه لم يكن إلا الخادم المطيع للملك الحسن الثاني. ففي استجواب لـ "الصحيفة" صرح بأن "الكل يعلم إخلاصي وتشبثي بالمؤسسة الملكية والعرش وبالجالس عليه، وأنا لم يسبق لي أبدا أن قمت بعمل خارج عن روح توجيهات وفلسفة جلالة الملك الحسن الثاني".

وأضاف البصري أيضا، لينفي مسؤوليته عن أي انتهاكات أو تجاوزات صدرت عنه أثناء توليه لمقاليد السلطة، ما يلي: "كنت إلى جانب الملك في إطار حكم واحد، والحاكم هو الملك، وكنا روحا واحدة وتصرفا واحدا، وصاحب هذه الروح وهذا التصرف هو الملك".

ويعتبر هذا التبرير السياسي الذي تقدم به إدريس البصري، وهو يعيش في منفاه الباريسي، التبرير الذي يمكن أن يقدمه أي وزير أثناء تعرضه لأي محاسبة. فالتستر وراء "خدمة الملك" وتنفيذ توجيهاته تشكل الدرع الواقي لكل الوزراء باختلاف مراتبهم، مادام "جلالة الملك" الذي عينهم يعتبر غير مسؤول سياسيا.

ولعل هذا ما يفسر أنه طيلة أكثر من أربعة عقود من الحكم في المغرب لم يتم تقديم إلا حالات نادرة أمام القضاء، وذلك بتهمة الرشوة في بداية السبعينيات، في حين لم يتم تقديم أي وزير من "حكومة جلالة الملك" إلى المحاسبة، في وقت شهدت دول عربية، مازالت أنظمتها الديمقراطية متعثرة، كمصر وغيرها، حالات لوزراء قدموا للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في قضايا سياسية.

وإذا كان "وزراء حكومة جلالة الملك" يتمتعون في النظام السياسي المغربي بهذه الحصانة السياسية، فإن الموظفين السامين هم أيضا يتمتعون بهذا الامتياز.

وهكذا، فبالرغم من مطالبة العديد من الجمعيات الحقوقية بتقديم بعض الشخصيات المدنية والعسكرية، التي يشتبه في تورطها في الانتهاكات والتجاوزات التي مست عددا من المعتقلين والمختفين بالمغرب خلال حقبة ما سمي سنوات الرصاص، إلى المحاكمة، فإن هذه المطالب لم تلق آذانا صاغية من لدن السلطة التي أصرت على ضرورة أن تلتزم هيئة الإنصاف والمصالحة بالاستماع إلى ضحايا التعسفات والتعذيب بدون إشارة أو ذكر لأسماء الشخصيات التي كانت وراء تنفيذ هذه التجاوزات.

ويمكن أن نحدد الخلفية السياسية التي تحكمت في مقاربة السلطة الملكية في ما يتعلق بهذه القضية، إذ نجد أن منطقها يكمن في المرجعية الدستورية التي يستند إليها النظام السياسي بالمغرب؛ فالدستور يمنح الملك بشكل منفرد صلاحية تعيين الشخصيات السامية، المدنية والعسكرية، والتي تمتلك السلطة الفعلية سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي. فالفصل 30 من الدستور ينص على أن الملك، بوصفه القائد الأعلى على القوات المسلحة، "له حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق".

ووفق منطوق هذا الفصل، فإن الملك يتفرد بتعيين كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بظهير ملكي، ما يضفي على هؤلاء حصانة ضمنية ضد أي متابعات أو محاسبات، إذ يعتبرون مسؤولين أمامه وحده. وبما أنه غير مسؤول سياسيا، فإن ذلك ينعكس عليهم أيضا.

ولعل هذا ما يفسر أنه رغم تقارير لجان التقصي التي خلصت إلى اختلاسات تورط فيها مجموعة من المدراء العامين لبعض المؤسسات المالية، كالقرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي والصندوق الضمان الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أي مسطرة للمتابعة لم تحرك ضدهم، وحتى أولئك الذين تم اعتقالهم لعرضهم على المحاكمة، سهلت لهم عملية الإفلات من العقاب كما حدث بالنسبة إلى أحد المدراء السابقين للصدوق الوطني للضمان الاجتماعي....

ولعل هذا الوضع هو الذي جعل المغرب بلدا يتهافت فيه أعضاء النخبة السياسية والإدارية على مراكز المسؤولية، لأن هذه "المسؤولية"، ورغم ما تحققه من مكاسب مادية كبيرة، فإنها بالمقابل لا تعقبها أي محاسبة أو مساءلة من طرف المؤسسات الممثلة للسيادة الشعبية. فالبرلمان، الذي ينص في الفصل 24 من الدستور على أن الحكومة تعتبر مسؤولة أمام "الملك وأمام البرلمان"، والذي بإمكانه سحب الثقة من الحكومة وفق منطوق الفصل 75 من الدستور، يبقى دوره محدودا في متابعة أعضاء الحكومة.

إذ إن الآليات الدستورية التي تمكن البرلمان من هذه المتابعة تعتبر جد معقدة، إذ تتطلب، وفق الفصل 90 من الدستور، توقيع ربع أعضاء أحد مجلسي البرلمان الذي وجه الاتهام إلى أحد أعضاء الحكومة، والتصويت بالموافقة على هذا الاتهام من طرف ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس". بالإضافة إلى أن الفصل 92 من الدستور ينص على أنه "يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة الذي يتعين اتباعها".

وبالتالي فإن هذه التعقيدات الدستورية، إضافة إلى طبيعة التشكيلات الحزبية التي تعاقبت على البرلمان، جعلت أي مساءلة لأعضاء الحكومة شبه مستحيلة، ما يفسر أنه طيلة أكثر من أربعة عقود لم تعرف الحياة السياسية المغربية أي متابعة أو محاسبة لوزير ما أمام البرلمان رغم اكتشاف عدة ملفات فساد مالية وإدارية وسياسية.

ولم يقتصر الأمر فقط على الوزراء، بل شمل أيضا كبار المسئولين الآخرين؛ فرغم امتلاك البرلمان لبعض آليات المحاسبة كتشكيل لجان للتحقيق والتقصي، كما ينص على ذلك الفصل 24 من الدستور، فإنها تبقى آليات مقيدة ومحدودة جدا، خاصة أن البرلمان ليست له أدنى سلطة لتعيين كبار المسؤولين الذين يتولى الملك بمفرده تعيينهم.

وعموما فإن هذا الوضع هو الذي جعل الحياة السياسية بالمغرب حبلى بملفات الفساد وإفلات المسؤولين من المساءلة، إذ رغم المطالب بتطبيق دولة القانون، والتي "تجعل القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له"، وأن "جميع المغاربة سواء أمام القانون".

وبالرغم من التحقق من ثبوت عدة ملفات فساد تورط فيها العديد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، فإنه لم يحدث، إلى حد الآن، أن قدم أحد هؤلاء المسئولين إلى القضاء، ولم يتابع الرأي العام، إلى حد الآن، وقائع محاكمة مسؤول كبير، سواء كان وزيرا أو جينيرالا أو مديرا عاما أو واليا أو عاملا.. مع أن الفرصة كانت سانحة لمثل هذه المحاكمات، خاصة في بداية العهد الجديد.

فبعد حملات التطهير، التي دشنها وزير الداخلية السابق إدريس البصري، وطفو عدة ملفات فساد تهم اختلاسات ببعض المؤسسات المالية، والتي تناولتها الصحف بإسهاب كبير، انتظر الرأي العام أن يكون ذلك انطلاقة لتدشين دولة الحق والقانون، وأن تسنح الفرصة لمتابعة محاكمات يمثل خلالها مسؤولين كبار أمام القضاء للمساءلة.

لكن على العكس من ذلك، تابع أحداثا وتطورات محاكمات سياسية قدم خلالها متهمون من السلفية الجهادية بتهمة الإرهاب والتطاول على النظام العام، وتم الحكم عليهم بسرعة كبيرة، في الوقت الذي بقيت ملفات فساد تراوح مكانها، ما كرس فكرة أن "المسؤولين الكبار سيبقون دائما فوق القانون وبعيدين عن كل مساءلة مهما كانت تجاوزاتهم وتعسفاتهم واختلاساتهم".

ولعل هذا ما توصلت إليه الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في تقريرها في يوليوز 2010 ، الذي أشار إلى أن من أهم أسباب تفشي الفساد والرشوة بالمغرب هي ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم تفعيل القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، وصعوبة إحالة الوزراء على المحكمة العليا أو رفع الحصانة عن البرلمانيين المشتبه في تورطهم في الفساد...

لذا من الضروري إعادة النظر في هذا الوضع من خلال تحديد الإطار السياسي والدستوري للمسؤولية في البلاد، من خلال وضع دستور جديد يقوم على السيادة الشعبية التي يصوت من خلالها الناخبون، بكل شفافية وحرية، على من سيمثلهم بالبرلمان، إذ يكون الوزير الأول من الأغلبية المنتخبة وليس بتعيين ملكي، ويكون الوزير الأول والوزراء المنتخبون مسؤولين أمام البرلمان الذي ستكون له الصلاحية، ليس فقط لمنح الثقة أو حجبها عن أعضاء الحكومة، بل أيضا لتعيين كبار المسؤولين والموظفين السامين، مع الحق في محاسبتهم ومتابعتهم.

كما يجب أن يتضمن الدستور فصولا تضمن استقلالية تامة للسلطة القضائية، تمكن القضاة من محاكمة كل مسؤول ثبت تورطه في أي تجاوزات بشكل علني وأمام الرأي العام، حتى يترسخ لدى الجميع أن القانون يطبق على كل مواطن كيفما كانت مرتبته ومهما سمت مسؤوليته، أو كيفما كانت عراقة منحدره الاجتماعي وانتسابه العائلي أو قوة نفوذ السياسي.

لكن، يبدو أنه على الرغم من وضع دستور جديد للبلاد في فاتح يوليوز 2011، في سياق الحراك السياسي الذي رفعت فيه حركة 20 فبراير شعار محاربة الفساد والاستبداد، فقد بقيت عدة ملفات فساد تراوح مكانها في ظل حكومة أسندت فيها لرئيس الحكومة المنتخب تنزيل مقتضيات هذا الدستور الذي تضمن عدة بنود تهم بالأساس اقتسام صلاحية تعيين كبار الموظفين في الإدارات المدنية بين الملك ورئيس الحكومة وفق الفصل 91 من هذا الدستور. فباستثناء الحكم بالسجن على المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، مازالت عدة ملفات فساد معلقة.

فبالإضافة إلى ملف مشروع الحسن الثاني الذي تمت فيه محاكمة بعض المقربين من وزير الداخلية السابق والحكم عليهم بالحبس (كلعفورة والسليماني...) بينما نجح الأمين العام للاتحاد العام الشغالين وعضو اللجنة التنفيذية بحزب الاستقلال السابق في التسويف وعدم الحضور لجلسات محاكمته بدعوى المرض.

وعلى هذا المنوال، مازال ملف الوزير الاتحادي في حكومة اليوسفي والمدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي معلقا منذ خروجه من السجن بترخيص لحضور جنازة والدته، بينما مازال المدير السابق للتعاضدية العامة للإدارات العمومية طليقا رغم الحكم عليه بخمس سنوات سجنا يمارس مهامه السياسية كرئيس لبلدية الصويرة، في انتظار أن يبت في ملفه أمام محكمة النقض.

ولعل هذا الوضع هو الذي يجعل القانون بالمغرب أداة من أدوات القهر بدل أن يكون ضمانة من ضمانات دولة القانون الذي يساوي بين جميع المواطنين كيفما كانت فروقاتهم الطبقية أو الوظيفية أو العائلية.

فالإحساس العام الطاغي في المغرب هو أن القانون لا يطبق إلا على الضعفاء وفاقدي الحصانات المالية والعلائقية، والذي لا يتصور فيه أن تقدم شخصيات عمومية أو نافذة للمحاكمة.. وبالتالي فقد كانت محاكمة ثابت، وعلى الرغم من كل ملابساتها، خلخلة فكرية وسياسية لهذا الوضع الذي سرعان ما تم احتواؤه لتتم العودة إلى تكريس عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بالنسبة للمسؤولين وكبار خدام الدولة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - مصدوم الأحد 27 غشت 2017 - 02:15
لا محاسبة لاعقاب لا شيء سوى الكلام الفارغ...
2 - الدت ابو يوسف الأحد 27 غشت 2017 - 02:16
مقال رقيع يتم عن ثقافةىدسثوريةىعاليو
3 - Démocratie الأحد 27 غشت 2017 - 02:17
Il ne faut pas mentir au peuple. Les choses sont claires. On n'aura jamais une justice sans que le système judiciaire marocain soit indépendant. Tant que le roi est le président de ce système rien ne changera. Point à la ligne.
4 - حاجيتك الأحد 27 غشت 2017 - 02:26
الملك بوحدو لي كيبغي الخير ن بلادنا اما تاباقي غير الشفارا
5 - abderrahim الأحد 27 غشت 2017 - 02:33
Ils perçoivent en plus un mouton gratuitement
alors que nous sans rien du tout en le paie a très haut prix
cette année avec mes 53 ans je ne peux me permettre d'acheter un mouton
la situation économique des manèges marocain va de moins bien à encore de moins bien
essayer svp de sauver notre situation à ne pas arriver à un niveau de pire en pire
6 - Hitch الأحد 27 غشت 2017 - 02:34
كلام agميل كلام معقول
لاكن هل تنتظر من الملك ان يتنازل عن هده الصلاحيات هكدا بي المجان.
حتى و ان أراد ف جيش المستفدين من الوظع سوف يفعل ما ب وسعه لي اجهاظ تطور الدستور و الدموقراطية في بلدنا الحبيب
7 - Abdellatif الأحد 27 غشت 2017 - 03:22
الله يعطيك الصحة..المغرب الفردوس الأعلى لممارسة السلطة والتسيير والانتداب بلا محاسبة..اسرق كما تشاء وادهب اذهب بالذهب كما تشاء..لا تخف ولا تخجل من سرقاتك ونهبك لأموال الضعفاء..فأنت محروس ومحمي تحت اعيننا..عش وتمتع ودع الفقراء والمحرومين في حرمانهم..في نزاعاتهم..اشتري فيلا في فرنسا وأخرى في جزر الواق واق..وحنا خلي لينا واك واك الحق.
8 - ilyass الأحد 27 غشت 2017 - 03:34
Voilà, maintenant tout est clair. On n'a plus qu'à prier pour pouvoir aller au Paradis !!! et aspirer à un monde juste !!! parce qu'au Maroc on sait tous que le changement est une illusion. Courage chers compatriotes.
9 - mohammed الأحد 27 غشت 2017 - 03:44
نتمى ذلك
يجب تثقيف الشعب +مجانية الصحة و توقيف مصحات و العيادات الخاصة
+مجانية التعليم و توقيف مؤسسات تعليمية الخاصة
اذا توفرنا على هذه الاشياء التي هيا من حقنا سنكون سعداء
10 - مغربي الأحد 27 غشت 2017 - 04:02
بالنسبة الينا الاصلاح والتغيير لمواكبة العالم اليوم يبدأ من حيث انتهى لدى دوله الراءدة التي وصلت بمعنى دولة الحق والقانون باتت امر لامفر منه وربط المسؤلية بالمحاسبة فرض عين و مطلب لكل المغاربة على مختلف الشراءحهم كما يعلم القاصي والداني انه لن يتأتى بالحديث عن السلبيات ووانما لا بمعالحة الامور ببطأ بل بسرعة قصوى قبل فوات الأوان في العالم اليوم الذي يعد في العامل الزمن حاسم إلى الجانب الاكرهات و التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المغرب بيت الجميع كما ان مستوى النضج المغاربة الأمس ليس هو مستواهم اليوم ولن يكون هو مستواهم غدا الأكيد في العالم تتجدد فيه التكنولوجيا واعلام على المدار الساعة وبه استراتجيات تنطوي على المجهول تجعل مصالح منتجها فوق كل اعتبار بلاهوادة وبالتالي التضليل والتشاؤم و نشر الصورة القاتمة مبهمة على الأوضاع وعن الاصلاح و التغيير الذي تقوده المؤسسة الملكية الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب والمغاربة بشتى المجالات بشهادات العالم الحر وحتى الاعداء يعد تضليل خطير خصوصا على الناشئة .
11 - كندي الأحد 27 غشت 2017 - 05:15
دولة الحق و القانون هي الدولة التي يحاسب فيها المسؤول أخطأ أو سرقة أو تسبب في إفلاس مؤسسته كالمكتب الوطني للماء و الكهرباء الذي أفلس ببركة "آل .." التي لم يحاسب فيها بطبيعة الحال السيد المسؤول المحترم, أو جريمة شركة النصب "نجاة" الخليجية التي آستغلت حلم الشباب الحالم بالهجرة, و بطبيعة الحال أيضا لم يحاسب السيد المحترم المسؤول و هو أيضا من "آل ... " و عوض ذلك كوفئ بأن أصبح وزيرا أول للبلاد.
12 - كمال الأحد 27 غشت 2017 - 06:13
الله يخد فيهم الحق .مبغاوش ايشبعو ابحالهوم ابحال جهنم
13 - محمد أيوب الأحد 27 غشت 2017 - 06:17
هل يمكن هذا هنا؟:
اقرأ هذا الخبر:"أثارت نفقات التبرج للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وصلت إلى26 ألف يورو منذ انتخابه قبل ثلاثة أشهر جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا.ونشرت مجلة “لو بوان”في عددها بتاريخ 24آب/أغسطس،أن خبيرة الماكياج الخاصة بالرئيس أرسلت فاتورتين مقابل الخدمات التي قدمتها خلال ثلاثة أشهر،واحدة بقيمة عشرة آلاف يورو والثانية بـ16ألف يورو.وأكدت أوساط ماكرون هذه المعلومات الجمعة لوكالة الأنباء الفرنسية،وأثارت المعلومات التي كشفتها“لو بوان”انتقادات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع ظهور وسم #ماكياجغيت"...نفس المجلة نشرت مقالا للصحفيMAXENCE ELOIبتاريخ:25/08/2017 تحت عنوان: "MOHAMED VI ET SON CHATEAU PICARD:entre histoire et petits secrets:تحدث فيه الصحفي عن قصر الملك بفرنسا الذي يوجد ببلدة BETZومساحته حوالي70هكتار ويبعد عن باريس بحوالي 60كلم من جهة الشرق..ويورد الكاتب تفاصيل جميلة عن تاريخ هذا القصر الرائع..فلماذا لم تتم ترجمة هذا المقال ليطلع عليه باقيي المغاربة ويتعرفوا على المكان الذي يقضي فيه الملك عطلته الخاصة بديار ماما فرنسا التي يفتتن بها أبناؤها هنا؟.
14 - Madkouri الأحد 27 غشت 2017 - 07:53
إذن لماذا لدينا إنتخابات وبرلمان؟ نحن ننتخب كي ننهب بحماية الدستور المقدس
15 - الياس الأحد 27 غشت 2017 - 08:03
كبار المسؤولين يستفيدون من كبار الميزانيات. وعقوبتهم في اقصى الحالات غي غضبة ملكية بسيطة. اما غضبة الشعب فلا قيمة لها. فانتضار غضبة الله هو لي غدي ياخد فيكم الحق.
16 - Charlotte الأحد 27 غشت 2017 - 08:19
نحن شعب لا يستحي والله نحن شعب لا يستحي
17 - غيلان قدور الأحد 27 غشت 2017 - 08:35
التسيير مبني على الريع كأهم عنصر للحكم والتحكم ضروف الريع المتفشي لا يسمح بالمحاسبة او المساءلة .
الريع بمعناه الواسع يعني تفشي الزبونيةً والمحسوبية وقاعدة الولاء عوص الكفاءة والرشوة والفساد والمنافسة غير الشرعية واقصاءممنهج لذوي الكفاءات و المؤهلات وتغييب او احتواء كلي لمنظومة القضاء .
18 - حاجي الأحد 27 غشت 2017 - 08:49
شكرا على التحليل للقيم لسلوكيات و ابجديات النظام السياسي المغربي الفريد من نوعه.و اسير اني احس بالذنب للتصويت على الدستور الذي يكرس مبدا الافلات من العقاب و حماية الوزراء و المدراء و.. .و .
لقد اتضح بالملموس ان الشارع المغربي عاش و مزال يعيش على ايقاع شعار المحاسبة و االقانون فوق الجميع الذي يطبق على ابناء الشعب الكادحين و ليس لخدام الدولة الاوفياء حسب مصطلح الدولة العميقة.ان لله و انا اليه راجعون
19 - كلام في الصميم.... الأحد 27 غشت 2017 - 09:30
مقالاتك يا أستاذنا الجليل البعيدة من لغة الخشب تكون دائما في الصميم ......حقيقة اننا نستمتع بقراءتها ونطلب من الله عزوجل أن تتغير أمور بلدنا للأحسن.....لان هناك عوائق دستورية بالدرجة الأولى كما جاء في المقالة تحد من الوصول للتغيير المنشود الذي نتمناه جميعا لوطننا .
20 - يوسف الأحد 27 غشت 2017 - 09:34
في غياب قضاء نزيه ومستقل الكل سواسية امامه وبدون دستور ديمقراطي (وليس دستور ممنوح من القصر)، لن تكون هناك محاسبة ولا زعتر.
البلاد التي تسير بالمزاج ( الرضى والغضبات) وبالتعليمات والتوصيات لا يرجى منها خير.
عواشركم مبارك.
21 - محمد الأحد 27 غشت 2017 - 09:34
ياربي تعطي الاستاذ الصحة على هاد الفقرة :

ولعل هذا الوضع هو الذي يجعل القانون بالمغرب أداة من أدوات القهر بدل أن يكون ضمانة من ضمانات دولة القانون الذي يساوي بين جميع المواطنين كيفما كانت فروقاتهم الطبقية أو الوظيفية أو العائلية.
22 - مواطن الأحد 27 غشت 2017 - 09:43
وقد رأى البعض في هذه الخطوة دلالة على أن زمن المحاسبة قد بدأت مؤشرات ظهوره إلى الوجود تلوح في الأفق;من تقصد، يطبق على الجميع أو على من يريدون؟؟؟
23 - عدالة اجتماعية الأحد 27 غشت 2017 - 09:48
و هذا هو الجواب الشافي لاختباء المسؤولين وراء القصر عندما تقع أَشْيَاء مخيبة للامال. وهذا هو الضحك على الشعب و الاستهتار به.
التعليم الصحة و الاستقلالية القضاء.
24 - أغاديري من المانيا الأحد 27 غشت 2017 - 10:00
الملك وفقه الله يتكلم مثل الشعب ،
أين الثروة ؟ فساد في الإدارات ؟ المسؤولون خونة الأمانة ؟ القنصليات بأوربا مهزلة ؟
الشعب ماعنده قدرة لتغيير هذه الأوضاع لكن الملك عنده كل الصلحيات لإعفاء المفسدين...
هذا الذي نريده وليس الخطابات التي نفسها يخطب بها الشعب كل ثانية في حياته اليومية. ..
25 - malikOualou الأحد 27 غشت 2017 - 10:23
votre analyse est trés juste. mais pas d'oreille ni de lecteur responsable.
le maroc que nous aimons va droit au mur.
l'insecurité est totale. les mafias de l'immobilier se develope car l'injustice regne, injustice encouragée par le haut et permet de diviser et de detruire le pays au profit des voleurs aux bras longs du pouvoir.
les conservations fonciéres travaillent pour les mafias, les Adoules aussi, les notaires aussi, la securité aussi, l'Education aussi, l'analphabetisme genaral aussi, les placés trés haut sans competences travaillent pour eux et pour les voleurs, ..le mur n'est pas loin. la maroc sera moins developé que gaza en palestine.; les saletés partout, pas de routes valables ; pas de trotoires ou occupés par la mafia et certains voleurs sans educaion au vu de tt le monde et surout des autorités qui n'ont plus que le nom..la liste est longue et risque d'expoloser ...le domaine publique est occupé... Allez donc voir Zemamra ou sidi bennour. villes d'un autre age, le gouve
26 - Mohajir الأحد 27 غشت 2017 - 10:27
الفصل 19،من الدستور". "فالملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي الذين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحق.
فرئيس الحكومة لم يكن إلا الخادم المطيع للملك اذا مفتاح الاصلاح في يد الملك وليس بيد البرلمان.
27 - ما هذا الأحد 27 غشت 2017 - 10:31
الشعب مع الملك ومع المحاسبة...
الشعب يريد افعال لا خطابات فارغة
28 - جمال الدين مشبال الأحد 27 غشت 2017 - 10:38
بحث قيم لكن يتطرق لوضعية دستورية متجاوزة أي الى ما قبل الدستورالحالى , بما في دالك فصول الدستور التي استند عليها المقال والتي ليست ببنود الدستور الجديد. كما أنه لو تمت مقارنة اختصاصات الملك كرئيس دولة لربما وجدنا تشابها في عدة جوانب مع الملكية الاسبانىة وكالك مع اختصاصلت رئيس الجمهورية الفرنسية.
29 - رأي الأحد 27 غشت 2017 - 10:57
في رأيي ان النظام الملكي هو افضل خيار للمغرب على الاقل على المدى القريب و المتوسط.لماذا؟
اولا كشخص سياسي فالملك يربى منذ الصغر لتسييرالبلد .اي ان خبرته السياسية و رؤيته الشمولية لا يمكن ايجادها بالجزم الا في حفنة تعد على اصابع اليد (ان وجدت).و حتى ان وجدت فلا ضامن لوجود غيرها دائما. وطبعا سيكون هؤلاء الاشخاص من احزاب ,اللتي لا ترى الا مصالحها الخاصة دون الالتفات لمصالح الوطن .الاحزاب لازالت غير ناضجة.
اما بخصوص المحاسبة فكل شخص مسؤول على ما يفعله. فان كان فاسدا فلا فرق ان عينه الملك او غيره. كمثال النواب هل سنحاسب الشعب؟. مثلا سائق يسوق وهو ثمل و تسبب في حادث ما, هل يسجن وزير النقل؟. فكل مسؤول على ما يقترفه مباشرة حتى و ان اُمر من شخص آخر لان بامكانه الرفض و التبليغ عن الآمر.
30 - القصراوي الأحد 27 غشت 2017 - 10:58
من الحمق أن ننتظر نجاح أي مقاولة أو مشروع مسؤوليه لا يحاسبون . كفى من بيع الوهم للمغاربة.
في ظل الغياب التام للمحاسبة فلا معنى للإنتخابات و للبرلمان و للحكومة و للقضاء و النتيجة أمامنا واضحة إفلاس و فساد التعليم و الصحة و الإدارة و القضاء و انتشار الريع و المحسوبية و نهب و تفويت الأملاك العمومية و انتشار البطالة و التهميش و الفقر و التسول و الأوساخ و التشرميل في كل مكان.
ان الأوان للطبقة الحاكمة أن تتحمل مسؤوليتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بدأ بتغيير الدستور.
31 - محمد بن احمد108 الأحد 27 غشت 2017 - 12:03
بالرغم من كل قيل في حق الرئيس العراقي صدام حسين و الزعيم الليبي معمر القذافي رحمهما الله .فقد كانت بلادهما مزدهرة مليئة بالخيرات و توفير الوظائف للشعب و الشغل و التعليم و الصحة بالمجان للجميع عكس اراذلة القوم الحاليين الذين يسيرون امور الدول العربية بيد من حديد مع تكريس سياسات التبذير و تفقير شعوبهم اضافة الى سوء التسيير و سرقة اموال الشعب دون حق.
32 - l'expert retraité bénévole الأحد 27 غشت 2017 - 12:05
الإفلات من المحسابة و العقاب بالنسبة لخدام الدولة غير صحيح

الوزراء أو المدراء أو بأختصار خدام الدولة يعينون لأداء مهام صعبة و حساسة قد ترهق المؤمن عليها الذي يعلم أنه مراقب عن قرب في جميع أعماله وتحركاته وأنه معرض في كل وقت وآن لعقوبات قد تكون جد قاسية وبدون إنذار على عكس ما جاء في المقال بخصوص الإفلات من العقاب.
33 - med الأحد 27 غشت 2017 - 12:40
اليوم الاحد في سوق ساعة باسفي المسؤول الاول عن قطاع التربية تايتقدا في سيارة الدولة. واش ما وصلاتوش الخبار باللي هاد الشي ممنوع و لا ما مامسوقش
34 - الباب الأحد 27 غشت 2017 - 13:06
الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة تولد العبث وتجعل بلدنا الحبيب يغرق ويغرق
35 - ichouali3 الأحد 27 غشت 2017 - 15:10
لا يمكن اصلاح البلد، ما دام الدستور البلد يجعل كل السلطات بيد الملك، ولن تنصلح البلاد ما دام أمثال بنكيران يرأسون، لأن البلد برجالها، خلال حكومة ما بعد 2011 أعاد بنكيران للملك جل الصلاحيات التي خولتها الوثيقة الدستورية للوزير الأول, اذا للقضاء أن يتفاعل؟
36 - Tetouani2 الأحد 27 غشت 2017 - 18:13
Des mots sont des maux. Rien que des paroles aucun acte concret. En ce qui concerne les projets del houceima le responsable direct est le wali de la région Fut il questionné? interpellé?
Les ministres n'avaient que trois mois d'exercice lors du discours royal et ne peuvent en aucun cas être incriminés. Ce sont en général les walis des régions qui gèrent le 90% des budgets . ce sont des désignés et non élus donc hors portée d'un jugement à travers des urnes. Il est temps que des reformes sérieuses de la constitution aient lieu.
37 - أمازيغي باعمراني عبدالله الأحد 27 غشت 2017 - 22:45
لا توجد محاسبة ولن تكون أية محاسبة فقط التنقيلات لأمكنة أخرى حتى يخناز وتعطي ريحتو ويتم تنقيله لمكان آخر أو تركه بدون مهام لاكن أجرته يتقاضاها المحاسبة في المغرب من سابع المستحيلات لأن المسؤول يعرف أسرار وخبايا لا يجب للعامة معرفتها والمحاكمة قد تجعل المسؤول يبوح بالخفايا.
38 - رهينة مغربي بالمغرب الاثنين 28 غشت 2017 - 06:38
أودي تحاسب عليوة باش يتحاسبو لوخرين, راه كولشي باين غير الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب
39 - مغربي الاثنين 28 غشت 2017 - 21:06
نحن المغاربة لم تبقى تشغلنا خرجات الملك ولا دخلاته ...كل ما يشغلنا هو إخواننا من المختطفين والمسجونين من منظقة الريف وكذلك المعتقلين السياسيين الذين فضحوا المفسدين بدل أن يسجنوا هؤلاء المفسدين ناهبي ثروات البلاد سجنوا هؤلاء المناضلين ...نحن المغاربة لم تبقى تشغلنا لا خرجات الملك ولا بروطوكولاته ولا تصاوره ..كل ما أصبح يهمنا هو الوضع الكارثي الذي أصبحت تسير فيه هذه البلاد من إجرام وتدهور في قطاع الصحة والتعليم وانعدام التربية والاخلاق وارتفاع التهميش والفقرتدهور كبير في البنيات التحتية بسبب الغش وعدم محاسبة المسؤولين ....
40 - kamal الاثنين 28 غشت 2017 - 23:19
سئمنا من كل المراوغات من دستور الى دستور كتر الحديث عن القوانين لكن لا تطبق إلا على الفقراء..
حبس من يطالب بحقه و إطلاق سراح من سرق 17مليار.هل هذه هي الديمقراطية التي نحلم بها.
من سيسأل من !!! أين تذهب خيرات البلاد!!!!
هل نوجه لسؤال ل علال القادوس أو لمول الدلاحة أو لمن بيدهم الأمور .
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.