بوصوف يكتب: المملكة المغربية والإجماع على حرية المعتقد‎

بوصوف يكتب: المملكة المغربية والإجماع على حرية المعتقد‎
الجمعة 17 نونبر 2017 - 05:00

أعيد في الفترة الأخيرة في المغرب طرح النقاش حول مسألة حرية المعتقد والأقليات الدينية بشكل يدعو إلى الشك حول دوافع إثارته بهذه الطريقة الصدامية، خصوصا وأن هذا الموضوع لا يرقى إلى أن يكون موضوع جدال بين الدولة ومجموعة من الفاعلين المجتمعيين بما أن الأمر قد حسم من مدة ليست بالقصيرة، ولا وجود لمانع قانوني أو ديني يقف أمام حرية الاعتقاد إن لم يكن فيها أي إشكال أو استفزاز لمشاعر الفرد أو المجتمع.

لقد عرف المغرب تاريخيا بنموذجه الديني القائم على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، وكانت إمارة المؤمنين ومازالت بمثابة الضامن لحرية الممارسات الدينية ولحماية أمن وسلامة الأفراد المعتنقين لديانات أخرى غير الديانة الإسلامية التي يعتقها مجمل المغاربة.

ولعل عدد الكنائس والبيع المتواجد في الكثير من المدن المغربية والقبول بالآخر، سواء من خلال مجاورته أو التعامل معه في مختلف مناحي الحياة اليومية أو احترام خصوصياته، من أبرز السمات التي بنيت عليها الثقافة المغربية منذ قرون، وما زالت متشبثة بها إلى يوم الناس هذا.

وبما أن الدساتير التي يصادق عليها المواطنون هي بمثابة المرجعيات التي تبنى عليها التعاقدات الاجتماعية في الدول والمجتمعات، فإن دستور 2011 نص في تصديره على التزام الدولة المغربية بصيانة تلاحم وتنوع مقومات ھويتھا الوطنية الموحدة و”الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

وإذا كان الدستور المغربي، بالنظر إلى اختيار معظم المغاربة للدين الإسلامي منذ قرون، قد أكد على مرجعية الدولة الإسلامية، وتبوؤ الدين الإسلامي لمكانة الصدارة في الهوية المغربية، فإنه شدد مباشرة بعد ذلك على تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الانسانية جمعاء.

كما نص الدستور على التزام الدولة المغربية بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة… مھما كان؛ في تعبير واضح على تبني المغرب خيار الحرية الدينية وضمان التعددية داخل المجتمع بشكل لا يتنافى مع مكونات المجتمع المغربي واختيارات المغاربة الدينية التي عليها شبه إجماع، وهو الأمر الذي يؤكده أيضا الفصل الثالث من الوثيقة الدستورية الذي ينص على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.

إن مسألة الحرية الدينية في التشريعات المغربية لا تقتصر على التنصيص الدستوري فقط؛ فالمادة 220 من القانون الجنائي المغربي تضرب على يد كل من يستعمل “العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك”، وهو تعبير واضح على ضمان الدولة لحرية الأشخاص، مهما كانت ديانتهم، في ممارساتهم الدينية من عدمها.

ولكي تضمن حماية المسلمين الذين يشكلون أزيد من 90 بالمائة من المجتمع المغربي من زعزعة عقيدتهم باستعمال الإغراء أو استغلال هشاشة ظروف البعض منهم، تضمنت المادة نفسها عقوبات مماثلة لكل من “استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى؛ وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ والمياتم…”، وبالتالي فالقانون الجنائي لا يجرم اعتناق الديانة ولكن يجرم التهديد والإكراه والإغراء للإجبار على اعتناق ديانة أو تغييرها.

بالإضافة إلى الشواهد التاريخية والضمانات القانونية للحرية الدينية في المغرب، تشكل إمارة المؤمنين الضمانة الروحية والدينية للتعددية الدينية واحترام الأقليات في المغرب. وقد حرص صاحب الجلالة منذ توليه عرش المملكة على ضمان الممارسة الدينية في أفضل الظروف، سواء للمسلمين أو لمعتنقي الديانات السماوية.

ففي رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال المؤتمر حول “حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية .. الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة”، المنعقد بمدينة مراكش سنة 2016، ذكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه وبوصفه أمير المؤمنين، فإن يضع على عاتقه حماية حقوق المسلمين وغير المسلمين على السواء، “نحمي حقوقهم كمتدينين بمقتضى المبادئ المرجعية الثابتة، ونحميهم كمواطنين بمقتضى الدستور، ولا نجد في ذلك فرقا بحسب المقاصد والغايات”.

إن حرية الممارسة الدينية في المغرب مضمونة لكافة المواطنين المغاربة وحتى المقيمين في المغرب بشكل قانوني، باعتبارها حقا مكفولا بقوة القانون وقوة مؤسسة إمارة المؤمنين، وهو ما أكد صاحب الجلالة في الرسالة السامية نفسها حين قال: “إننا في المملكة المغربية لا نرى مبررا لهضم أي حق من حقوق الأقليات الدينية، ولا نقبل أن يقع ذلك باسم الإسلام، ولا نرضاه لأحد من المسلمين. ونحن، في اقتناعنا هذا، إنما نستلهم الفهم الصحيح لمبادئ الدين كما نستلهم تراثنا الحضاري وتاريخ هذه المملكة العريقة في التعامل النبيل بين المسلمين وبين غيرهم من أتباع الديانات”.

كما دأب صاحب الجلالة حتى في زياراته الخارجية، خصوصا إلى الدول الإفريقية، على التأكيد على أن المشاريع التي يدعمها ليست موجهة للطائفة المسلمة فقط، بل لجميع المواطنين بحكم أن صفة أمير المؤمنين لا تقتصر فقط على المسلمين، بل على جميع الديانات.

ففي زيارته الرسمية إلى دولة مدغشقر السنة الماضية، أوضح صاحب الجلالة بما لا يدع مكانا للشك أن “ملك المغرب هو أمير المؤمنين، المؤمنين بجميع الديانات، والمغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية ولا يسعى قطعا إلى فرض الإسلام”، مشددا على أن “الإسلام في الدولة المغربية معتدل وسمح”.

وينضاف إلى هذا الإجماع حول حرية الممارسات الدينية في المغرب، تأكيد المجلس العلمي الأعلى في وثيقة بعنوان “سبيل العلماء” على أن أبرز الحقوق والحريات التي كفلها الدين، حق وحرية الإيمان نفسه، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم “لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي” (سورة البقرة)، “وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر” (سورة الكهف)، مضيفا أن مسؤولية الاختيار تبقى على الفرد والجماعة “وذلك من غير إكراه ولا إلزام على هذا الاختيار”.

ولم يدع المجلس العلمي الأعلى مسألة الردة من دون تفسير وبيان؛ بحيث نصت الوثيقة على أن “مفهوم الردة غير مرتبط باختيار العقيدة ولكنه ينطبق على الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها، والمستقوي عليها بخصومها؛ أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية”، إذن الردة المقصودة سياسية وليست فكرية. وبغرض القطع مع التأويل الخاطئ للمفهوم وربطه بالاختيارات الفكرية، شددت وثيقة “سبيل العلماء” على إشارة القرآن الكريم إلى الردة الفكرية في آيات عديدة ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية وإنما جزاء أخروي.

إن القول بعدم احترام المملكة المغربية لحرية الأقليات في الممارسة الدينية، إنما هو اتهام مغلوط يحتاج إلى الكثير من التدقيق. أما الطريقة التي يطرح بها النقاش حول حرية المعتقد في المغرب، فيعاب عنها هيمنة الغطاء الإيديولوجي والمزايدات السياسوية أكثر من الرغبة في النقاش العلمي البناء الهادف إلى الرقي بالممارسات الدينية وتعزيز قيم التعدد واحترام الاختلاف وقبول الآخر.

ولا يفوتنا التذكير في الأخير بالتزامات المغرب الدولية في مجال احترام الحرية الدينية، وهي اختيارات تبناها المغرب بشكل إيرادي من دون ضغط أو خضوع لأي كان، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وكذا موافقة المغرب على التصريح الختامي لدورة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2014 المتضمن للالتزام الدول باحترام الحرية الدينية.

‫تعليقات الزوار

19
  • د.عبد القادر بيطار
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 06:44

    تحليل منطقي وواقعي …
    المغرب والحمد لله بلد التعايش السلمي والتنوع الثقافي والبناء الجماعي …
    بارك الله في جهود أخينا الأعز الأرضى المفكر الكبير والمؤرخ المقتر الدكتور عبد الله بوصوف …

  • المزكيطي
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 06:53

    الكثير من الآيات يقول فيها الله لعلهم يفقهون لعلهم يتذكرون لعلهم يعقلون لعلهم يبصرون اعبدوا ماشئتم النصارى ضالين فقط خاصهوم اللي وريهم النور وااليهود منهم المومنون واكثرهم الفاسقون

  • احمد
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 06:55

    العيب ليس في الدستور او القوانين ولكن في كثر الشيوخ الذين يستغلون سذاجة المغاربة ويفتون في الدين بلا حسيب ورقيب ويستعملون الدين لأغراض سياسية وتكليخ المغاربة وعلى العموم الدين مسالة شخصية لا يحق لأحد ان يتدخل فيها فالمغاربة بحاجة الى مدارسة مستشفيات وشغل وبنى تحتيةلا لفتاوى لاتسمن ولا تغني من جوع

  • Mika
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 07:00

    لقد ايدت في هذا المقال الشيء و نقيضه.
    كيف يعقل ان حرية التدين مضمونة و المغاربة "المرتدين" المسيحيين لا حقوق لهم في تأدية شعائرهم الدينية بحرية في كنائسهم ،كأي مواطن مغربي حر؟ ناهيك عن الملحدين و اللادينيين الذين يستعملون التقية خوفا على حياتهم و حريتهم؟
    كيف يعقل ان حرية التدين مضمونة و عدد الكنائس التي بنيت مدد الاستقلال 0.
    المجتمع المغربي و القوانين المغربية جد محافظة، و لا تقبل الاختلاف و التنوع خوفا من فقدان البوصلة.
    و شكرًا

  • محمد عبدالله
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 07:47

    إن الإسلام أباح حرية العقيدة، ليس صحيحًا على إطلاقه، فالإسلام لا يكره الناس على الدخول فيه بالقوة، والقهر، ولكنه يدعو الناس، ويحضهم على ما أوجب عليهم خالقهم من التوحيد، والعبودية لله تعالى، ولا يقبل من أحد في دولة الإسلام أن يدعو الناس إلى الكفر؛ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: الإسلام لا يقر حرية العقيدة، وإنما الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة، ويلزم بها، ويفرضها على الناس، ولا يجعل الإنسان حرًّا يختار ما شاء من الأديان، لا، القول بأن الإسلام يجيز حرية العقيدة، هذا غلط، الإسلام يوجب توحيد الله، والإخلاص له سبحانه، والالتزام بدينه، والدخول في الإسلام، والبعد عما حرم الله. وأعظم الواجبات وأهمها: توحيد الله، والإخلاص له، وأعظم المعاصي، وأعظم الذنوب: الشرك بالله -عز وجل-، وفعل ما يُكفر العبد من سائر أنواع الإلحاد، والله سبحانه يقول: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ويقول سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اهـ.

  • مول لبلاد الاصلي
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 08:00

    تعدد الديانات والاعراق مان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عدل واحترام لجميع المواطنين لكن بالنسبة لمجتمعنا في الحقيقة بعض افراد المجتمع ليس لها صلة بالاسلام رغم انها تدعيه لا فرق بين عربي وعجمي الى بالتقوى بالطبع غير مقبول التنصير ولكن ايضا غير مقبول الميز العنصري والكراهية ، يوم البارح اقيمت مظاهرة في وجدة وبدا يصرخ زعيمهم في احدى شوارع المدينة الكوحل واولا فرنسا اعطيطوهم الفيلات والاداشعب ا عطيطوهم والو ،اقول له راه هناك من عمل في الجماعة 30 سنة او اكثر او في وظاىف اخرى ولم يتمكن من بناء ولو دار صغيرة او هو متراكم بالديون نتيجة اقبالع على شراء سكن بالدين وهاذوك صحاب فرنسا راه ضربو تمارا وكانو يخدمو باليل وبالنهار لسنوات باش دارو الفيلة ماشي كانوا يرقدو تى نص نهار ويوقف فاس لدرب

  • Mann
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 08:04

    يقول بوصوف في المقال “…. إن لم يكن فيها أي إشكال أو استفزاز لمشاعر الفرد أو المجتمع.”
    هذا المنطق هو مثل " اطلع تأكل الكرموس، إهبط شكون لي قالها لك "

  • مفكر
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 08:16

    العلمانية هي احترام لجميع الاديان والمذاهب والمساواة بينها واطلاق حرية الفرد في اختيار دينه ومعتقده وطريقة تعبده. وهي تمنع الحكومة من فرض دين او مذهب معين على الناس،بل انها تفرض على الدولة ان تتخذ موقفا محايدا من الاديان وتقف على مسافة واحدة منها وان لا تعطي اي امتيازات أو اعانات إلى دين على حساب اخر. وبمعنى آخر تؤكد العلمانية ان الانشطة البشرية والقرارات الحياتية الدنيوية سواء كانت سياسية او غيرها يجب ان تستند إلى الأدلة والحقيقة العلمية بعيدا عن التأثير الديني الغيبي.والفرق بين الدولة العلمانية والدولة الدينية هي ان الاولى تعتمد على تشريع القوانين من قبل برلمان او هيئة منتخبة لديها خبراء ومستشارين متخصصين في مختلف العلوم، فضلا عن ان تشريع القوانين يتم تحت رقابة الرأي العام الذي ينتقد ويشخص نقاط الضعف ومواطن الخلل ويضع الحلول لها،،اما"الدولة الدينية" فتقوم على الفتوى من شخص واحد وهي دكتاتورية وشمولية أخطر من توتاليتارية الحزب الواحد التي حكمت العراق نحو اربعة عقود. للإشارة فقط العلمانية ليست الحادا كما يحاول بعض المتطرفين تشويهها وتخويف الناس منها مستغلين جهل البعض

  • مغربي ساكن في المغرب
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 08:21

    حريةِ الفكر والضمير الوجداني والدين حق كل إنسان !!! أنها حقوق أساسية لا مراء فيها. لكن وعلى الرغم مِنْ تبنّي المجتمع الدولي بالإجماع لهذا الإعلانِ وتصنيفه ضمن مواد القانون الدولي وقنوات تشريعه، إلا أن العالمُ الإسلامي لازال يشهد استمرار الإصرار على التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد. كما يشهد إنتشار مظاهر العنف باسم الدين، بل والتلاعب بالدين لمصلحة الأيديولوجية السياسية، وتزايد التوترات بين الدين وسياسات الدولة. لقد غذى تصاعد تيار التطرف الديني هذه التطورات، مهددًا الأمن والتنمية البشرية في الكثير من الدول الإسلامية وكذلك الجهود المبذولة من أجل السلام.

  • حرية المعتقد
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 08:30

    يهدف بوصوف من الكتابة في أية مناسبة دينية أو سياسية أو فكرية أو تارخية أو أو…الى التغطية على عشر سنوات من الفشل الصارخ لمجلس الجالية والمجلس العلمي المغربي الأوروبي.. فشل تأطير الشان الديني المغربي يعود أساسا الى اعتماده على المقاربة الأمنية وليس على التوعية الحقيقية بالدين الإسلامي.. اصبحت المساجد المغربية عبارة عن مراكز لمراقبة المواطنين وتسجيل سلوكياتهم: من يعتاد المساجد باستمرار؟ ومن يواضب على صلاة الفجر والعشاء في المساجد؟ ومن يرافق المصلي في المساجد ومن هم اصدقاؤه؟ وفي ماذا يتحدثون ؟ وكيفية أداء الصلوات وعلى اي مذهب؟ ووو… هؤلاء المسؤولين تناسوا أن المغرب دولة اسلامية و99% من سكانها مسلمين.
    نتساءل لماذا لا يتحدث السيد بوصوف عن معاناة ابناء الجالية خلال موسم العودة لأرض الوطن؟ وعن مافيا العقار بالمغرب وسرقة اموال العمال المغاربة بالخارج؟ وعن فشل المجلس العلمي المغربي الأروبي وعن مشاكل الشباب المغربي الذي ارتمى في أحضان الإرهاب في الدول الغربية وبوصوف كإسلامي سابق في حركة الطلائع بستراسبورغ يعرف حساسية مشاكل شباب المهجر؟

  • Amazigh
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 08:55

    شيئ غريب فعلا و لا يتقبله العقل أن يرتد المسلم عن دين الإسلام و يعتنق النصرانية أو اليهودية أو غيرهم من الديانات المليئة بالخزعبلات و الأساطير .
    للحفاظ على وحدة مجتمع ما و تماسكه،وجب أن تتوفر فيه بعض القواسم المشتركة و اهمها هو الدين.
    و شخصيا لن استطيع أن اتقبل جارا او فردا من العائلة ارتد عن دينه و اعتنق ديانة اخرى.

  • مصطفى الجماهيري
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 10:07

    من مسلمات عصرنا ان الاعتقاد امر شخصي لا علاقة للدولة و لا الجماعة ولا العائلة في تحديد هوية المواطن لكن ما ما يجب الدفاع عنه هو العدالة الإجتماعية بالأساس.

  • متزوج بأجنبية لادين لها
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 12:07

    قانونيا ليس هناك أي احترام للاقليات الدينية

    أنا مغربي، متزوج بفرنسية غير دينية (لا دين لها) بعقد مدني فرنسي ولدينا بنت
    عندما قدمت طلبا إلى القنصلية لتسجيل بنتي ( كمغربية)، القنصلية طلبت مني ترجمة العقد إلى العربية وشهادة عدلية لزوجتي أنها مسلمة أو اعتنقت الاسلام أو على أقل تقدير أنها من أهل الكتاب…
    يعني أن الدين أسمى من الشرعية البيولوجية أنها بنت مغربي..

    وأنتم تتكلمون أن المغرب يحترم الأقليات الدينية والغير الدينية والميتاق الدولي لحقوق الانسان وبلا بلا…

  • ahmed
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 14:05

    ادا كان المغرب يكفل حرية المعتقد هل معنى دلك ان مدونة الاحوال الشخصية يجب ان تتغير كي تسمح بالزواج المدني (غير الديني المعمول به حاليا) و ان تتغير كي تسمح بنظام ميراث غير النظام الاسلامي؟ الخ الخ
    شكرا

  • Amazigh
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 14:24

    13 – متزوج بأجنبية لادين لها
    و انا كذلك متزوج بأجنبية و كلامك عن طلب القنصلية بإحضار شهادة تثبت إنتماء زوجتك للإسلام أو لأهل الكتاب غير صحيح بالمرة. لم يسبق لي أبدا أن سمعت بهذا الكلام الغريب و لا يعقل أن تطالبك القنصلية بهذه الخزعبلات.

  • triki
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 18:22

    هل فعلا يوجد في المغرب شيئ اسمه حرية المعتقد ؟ لم هذا النفاق ؟ على من تكذبون ؟ الدستور و القوانين و حتى العادات كلها تحارب حرية المعتقد . و تجرم كل معتقد غير الاسلام . هذه هي الحقيقة التي نعيشها ليس هناك حرية ابدا بل قمع كبير جدا في المجال الديني من السلطات و القوانين و الدستور .

  • عزيز
    الجمعة 17 نونبر 2017 - 23:00

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ، أما بعد : سؤالي إذا كان الإنسان حر أن يعتقد ما يشاء ويختار ما يهوى فسيكون من العبث إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحدود وكذالك الجنة والنار معنى هذا الإنسان غير مكلف مخلوق سدى بالله عليكم ألا تستحيون من ربكم ألا تخشون من خالقكم ألا تتقون ربكم إذا مامعنى الكفر ؟

  • جليل نور
    السبت 18 نونبر 2017 - 14:39

    كمسلم علماني يعتز بدينه ولا يرفض التعايش مع أديان أخرى، بحثت عن حرية العقيدة في ما كتبه سي بوصوف فلم أجد لها أثرا..الكاتب  يضع نفسه في هذا المقال في موقف صعب حين يحاول،من جهة،  إثبات أن حرية المعتقد تحترم فعلا في بلد دينه الرسمي الإسلام كالمغرب و تضمنها مؤسسة إمارة المؤمنين..في الجهة المقابلة موقفه واضح يوحي أن ليس في الإمكان أفضل مما كان و كغيره من  شيوخنا الأفاضل يرى أن حماية عقيدة المسلم (المالكية الأشعرية) من أن يزعزعها أحد دونها القتاد!..فالمغربي المسلم في داره، أما إذا وُجد مغاربة اعتنقوا دينا آخر "شغلهم هداك"  فالدار دار الإسلام..هذا ما يشي به مقال سي بوصوف..ثم أقتبس قوله: "لا وجود لمانع قانوني أو ديني يقف أمام حرية الاعتقاد إن لم يكن فيها أي إشكال أو استفزاز لمشاعر الفرد أو المجتمع."  ألا يقرر الشيء  ينفيه في نفس الوقت؟..كأن المغربي ذي الإعتقاد المختلف من أرض أخرى و مجتمع آخر ولا يهم إن استُفزت مشاعره هو كمواطن..و هو استفزاز يومي ملموس حين لا يجد هذا المؤمن المختلف مكانا لممارسة عبادته.. يتبع

  • جليل نور
    السبت 18 نونبر 2017 - 14:44

    تتمة…فلا أماكن عباة، غير المساجد، متاحة إلا إذا كنت مسيحيا أو يهوديا أجنبيا..عندما يريد المواطن "المرتد" عبادة الله على طريقته فإنه يفعل في أجواء من عدم الاطمئنان و حتى الخوف..لا عبادة دون خشوع و اطمئنان، فقد علمنا علماؤنا الأجلاء أن الخشوع والدعاء مخ العبادة!..و مع ذلك يقررد. بوصوف أن الدستور يتيح "خيارالحرية الدينية" – الحرية لمن إذن؟ الجميع  يعرف أن الإسلامويين و أنصارهم كانوا وراء إلغاء التنصيص عليها في دستور2011  في اللحظة الأخيرة!..إني لأفضل هنا صراحةَ قارئ كتب معلقا – التعليق رقم 11 – "…شخصيا لن أستطيع أن أتقبل جارا أو فردا من العائلة ارتد عن دينه و اعتنق ديانة أخرى"..هذا القارئ المحترم هو واحد ضمن 99℅ من المسلمين في هذا المجتمع الذين ربما أغلبهم لهم نفس الرأي و بالتالي يرفضون حرية اعتقاد شيء آخر غير ما يعتقدونه هم..أتساءل عن هو موقفك أتم الشخصي: هل تسايرهذه "الأغلبية" أم لك موقف مغاير كمواطن أوروبي خاصة وأن دستور بلدك الثاني يقر، بلا أدنى لبس، حرية المعتقد كحق من  حقوق الإنسان لا تنازل عليه؟..هذا هو السؤال..مع الإحترام

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة