خلص الدكتور عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة مراكش، ضمن مؤلف جماعي صدر حديثا بعنوان “تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات”، إلى أن “الآمال التي أحدثها حراك 20 فبراير سنة 2011 والانتظارات التي خلّفها خطاب 9 مارس من نفس السنة بدأت تتلاشى”.
وتطرق العلام، في دراسته الموسومة بعنوان “بين زمنية 2011 وانتخابات 2016.. تبدّلٌ في الأمزجة السياسية أم تبدّلٌ في السياقات؟”، إلى الخطاب الملكي ليلة 9 مارس 2011، الذي جاء بحسب الكاتب بروح حوارية، وبآمال عريضة من أجل طي صفحة الماضي والانفتاح على مستقبل ينقل المغرب من طور الحكم المطلق إلى الحكم المقيد بالدستور”.
وبعد أن اعتبر المحلل أن المبادرة الملكية لم تتجاوز، من حيث منهجية إعداد الدستور، عتبة ما كان سائدا خلال التعديلات الدستورية التي عرفها الدستور المغربي، انتقل إلى تشريح الواقع السياسي والحزبي بالبلاد في فترة الانتخابات البرلمانية لسابع من أكتوبر، والتي اتسمت بحسبه بالتحول من سوء التفاهم إلى التصادم.
وعرجت الدراسة على بلاغ الديوان الملكي ليوم 15 مارس الماضي، والذي قرر من خلاله العاهل المغربي إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، وتساءل إن كان الأمر يتعلق بإغلاق قوس خطاب 9 مارس أم تغييرا في ظل الاستمرارية، ليخلص إلى أن البلاغ شكل تحولا فارقا في علاقة القصر مع حزب العدالة والتنمية وأمينه العام بنكيران.
وعاد المصدر ذاته إلى التأكيد على أن “الواقع الذي جاءت دينامية 20 فبراير لتغييره يأبى أن يرتفع، فحتى الأحزاب والهيئات التي رحّبت بخطاب 9 مارس 2011، بدأت بعد الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر 2017 تراجع مواقفها، وتتحسس أفكارها وتحيزاتها”.
وأكمل العلام في استنتاجاته بأن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية انتقل من مدافع مستميت عن السياسة المتبعة من قِبل النظام السياسي إلى أحد أهم المناوئين لممارسات محيط القصر، وعلى المنوال نفسه سار حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية؛ بينما الحركات الراديكالية، سواء كانت يسارية أو إسلامية، فهي تزداد اقتناعا بجدوى عدم مباركتها لخطاب 9 مارس ومقاطعاتها لكل تجلياته الدستورية والسياسية.
وتابع بأن هذا المسلسل خلف العديد من علامات الاستفهام حول لماذا وصل الأمر إلى هذا المستوى من التأزّم؟ ولماذا ساءت العلاقة بين أطراف “جبهة نعم للدستور”؟ وإلى أين يمكن أن يصل المغرب في ظل المشكلة التي يعرفها النظام السياسي مع أهم أحزابه السياسية؟”.
وسجل العلام تأثير ما سماه ضعف وإضعاف الحياة الحزبية على مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي يسوّق له المغرب الرسمي، منبها إلى المخاطر الاجتماعية التي تَحيق بالمغرب جرّاء إخفاق منظمات الوساطة (الأحزاب، النقابات…) بين المجتمع والدولة في القيام بمهامها سواء لأسباب ذاتية أو موضوعية.
ولفت الخبير السياسي إلى أنه “لا يمكن تحقيق أي انتقال ديمقراطي بعيدا عن إشراك المواطن في الحياة السياسية، وإدماج أكبر نسبة من المواطنين في الفعل الحزبي المنظم والمؤطر، وإطلاق الحريات المدنية والسياسية؛ لأنه لا يستقيم أن تتحول الدول إلى الديمقراطية في ظل ضعف وإضعاف الأحزاب السياسية، وإبعاد المواطنين عن الاهتمام بالشأن العام من خلال الواجهة الحزبية”.
وانتهت دراسة الأستاذ الجامعي إلى أن “الآمال التي أحدثها حراك 20 فبراير 2011، والانتظارات التي خلّفها خطاب 9 مارس من نفس السنة، بدأت تتلاشى كلما بَعُدت المسافة الزمنية عن تلك المرحلة، إلى أن تم تتويج التراجعات ببلاغ 25 مارس 2017، الذي فتح مسارا آخر في مسلسل العراك بين قيم الديمقراطية من جهة وتصورات السلطوية من جهة ثانية”.
يُظهِر النظام، يوما بعد يوم، ما يكفي من الغباء لكي يُنْهِيَ نفسه..
le printemps arabe n'est pas fini a déclaré le president francais en visite a tunis; au Maroc on attend des gestes concrets de la part du gouvernement sur le dit " hiwar ijtimai" et les revendications legales de la population.
أنا شخصيا أشعر أن الآمال و الانتظارات التي خلّفها خطاب 9 مارس 2011 تعطلت طيلة 2499 يوم إلى حدود 9 يناير 2018 تاريخ تدشين بوابة الشكايات و لكن ها هي تتحقق يوم بعد يوم و خير مثال على ذلك أن المرسوم 2.17.265 الذي حدد في المادة 8 فترة زمنية لا تتعدى 60 يوما لموافاة المشتكي بجواب قابل للتقييم و للمراجعة.
لا داع للتشاؤم و لا داع للتفاؤل المفرط.
يظهر لي أننا مطالبون بتغليب التفاؤل لأن المسؤولون هم حاليا بصدد بدل مجهودات جبارة تستحق التنويه و المواكبة بالنقد البناء و بالتكوين المستمر.
يجب الإستمرار في إصلاح الشعب و الدولة في نفس الوقت…لأن تغير عقلية الشعوب أعقد من تغير الأنظمة…شعب فاسد ينتج دولة فاسدة…شعب متحضر ينتج دول متحضرة…الشعوب تحكمها الدول التي تستحقها
كفي من راية الانفصال…. رايتي حمراء وسطها نجمة خضراء …..
Il y a les progréssistes,et,il y a les réactionnaires. C'est grâce au mouvement du 20février,qu'on n'a eu le petit changement que vous voyez. Gouvernement des islamistes,réactionnaires et capitalistes,qui ont réussis à faire de sorte,d'enrichir,les nouveaux venus sur la scène politique du pays(salaires et retraites,des ministres et parlementaires). Appauvrissement de la classe des travailleurs.(retraites,caisse de compensation,impôts en plus,pouvoir d'achat en moins). Le mouvement du 20février,dénonce les vampires,et,les profiteurs qui sucent le sang des marocains!
من فضلكم لا تذكرنا بيوم 20 فبراير المشؤوم ذلك اليوم الذي استولى تجار الدين على السلطة وسلبوا حرية ومعيشة العباد.
من البديهي ان السبب في خفوت الوساطة بين الدولة والشعب يرجع الى انها تفتقر الى مبدأ ثابت وقوي. فبعد ان كانت بعض الاحزاب مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي قد بلغت درجة متقدمة من القوة والنضج على نحو يسمح لها بالقيام بوساطة حقيقية قد تراجعت لاسباب ذاتية وموضوعية.ولو انها ظلت محتفظة بقوتها لكنا قد سرنا في اتجاه افضل ولما حدث هذا الفراغ الذي ستترتب عليه احداث كثيرة ما لم يصحح المسار في اقرب وقت وبزخم قوي.
مهزلة بوعشــرين كانت آخر ضربة لما تبقى من 20 فبراير…الله في عون المغاربة المقهورين…
20 فبراير حركة احتجاجية عفوية خرجت تلقائيا مع موجة الربيع العربي دون تخطيط مسبق مما يعني امكانية فشلها في اية لحظة, وبالفعل لحسن الحظ وقع خلاف في اخر لحظة بين زعماء الحراك اليساريين وجماعة العدل والاحسان مما ادى الى كسر قوة الجماهير التي كانت تتجه الى السيطرة على الوضع السياسي برمته كما وقع في تونس ومصر..الخلاصة اذن هي الانقسام في الشارع العربي بين يساريين واسلاميين وحركات امازيغية والريف… تخيلوا ماذا سيحصل للحراك بعد ان ينجح في اسقاط الحكومة؟ في احسن الاحوال ستنظم انتخابات يفوز بها "الاسلاميون" رغم اختراق صفوفهم من قيادات يسارية وعملاء… كما هو شان سيناريو مصر وهذا ما سيثير اليبراليين ويدعون لحراك مضاد… النتيجة المتوقعة هي دخول الجيش على الخط لاعادة الامن واما الضغط على الاسلاميين للتراجع كما وقع في تونس…لهذا فمشكلة الشعوب العربية هي عدم الوعي بمخاطر السياسة وعلاقتها بالدول الكبرى حيث ساعدت في تنصيب الحكم العسكري في مصر مثلا بمساندة القوى اليبرالية اليسارية… وهذا المعطى هو ما تستغله جهات اجنبية لزرع الفوضى وفق اجندة تخريبية في المنطقة العربية… لذلك نصيحة للجميع انتبهوا….
احداث الربيع العربي في كل الدول التي وقعت فيها ليست بثورة ولم تغيير شيئا في حياة المواطن ولا حتى في نمط تسيير البلاد من طرف الساسة الجدد لان الشعوب العربية لم يرق فكرها بعد الى مستوي الثورة الحقيقية التي تغير حياة المواطن الى الافضل ففكر المجتمع العربي فكر ايديولوجي اكثر مما هو فكر منطقي يحلل الاشياء والواقع تخليلا منطقيا ويرسم خارطة الطريق لواقع افضل ولذا وعند تاجج الشارع وثب على الحكم الاحزاب الدينية التي حققت فوزا في الانتخابات في مصر وتونس والمغرب ففوز هذه الاحزاب يدل بشكل واضخ على الميولات الدينية للشعوب العربية التي تصوت على مرشح يقحم في خطاباته ايات قرانية واحاديث نبوية ولو انه لا يعمل بها في حين يرفض مرشحا يساريا او غير منتمي لحزب ديني وباختصار فان المنظومة الفكرية للشعوب العربية لا تؤهلها لقيام ثورة حقيقية كما انها لا تتوفر على وعي سياسي يرقى الى مستوى تشخيص واقعها تشخيصا واقعيا بعيدا عن الولاءات والعواطف والقبلية والعائلة ولذا ستبقى الشعوب العربية معوقة في جميع مكونات حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
الثورة قد تاتي بطريقتين احداهما الاطاحة بالنظام واستبداله باخر افضل منه واليانية تكون بالضغك على النظام القائم من اجل تغيير سياسته وكيفيات تدبيره وتعامله مع غالبية الشعب.الطريقة الاولى ابانت عن فشلها في تونس لانها حدثت من دون وجود نظام سياسي مقتدر بديل مما اجبر القائمين على هذه الثورة الاستعاثة بوجوه النظام القديم وكان ما حدث لم يكن سوى زوبعة اعادت الامور الى الوراء.اما الطريقة الثانية اذا ما استغلت جيدا فستكون مفيدة للجميع لانها ستحافظ على سلمية العلاقات و تقود الى تحسين الاوضاع شريطة احداث رجة قوية في الاجهزة السياسية واستبدال الطالح بالصالح والنزيه بالفاسد والضعيف بالقوي والجيد الكفء بالسيء المتطفل.