24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | النواب يمرّرون "قانون بنك المغرب" إلى المستشارين

النواب يمرّرون "قانون بنك المغرب" إلى المستشارين

النواب يمرّرون "قانون بنك المغرب" إلى المستشارين

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 40.17، يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الذي تم إعداده منذ أربع سنوات لكنه ظل حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة، مشددا على ضرورة ضمان استقلاليته البنك المركزي مع إخضاعه في المقابل، لأول مرة، لمساءلة البرلمان.

ومنع مشروع القانون الذي أجازه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين البنك المركزي المغربي من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر، لكنه في المقابل نص على الاستماع إلى والي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك، وهو المقتضى الذي لم يكن متضمنا في القانون الحالي.

ونص المشروع على ضرورة تخويل بنك المغرب صلاحيات من أجل ضمان استقرار الأسعار الذي أصبح هدفه الرئيسي، وتمكينه من نهج السياسة النقدية بكل استقلالية، مؤكدا على ضرورة توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة.

ويهدف هذا المشروع، بحسب مذكرته التقديمية، إلى تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وتوسيع مهامه لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، وتوضيح صلاحياته في مجال سياسة سعر الصرف، وتسهيل تدبير احتياطات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة، وكذا إضفاء شفافية أكثر على علاقة البنك مع الحكومة.

وتتجلى المهام الأساسية للبنك، تبعا لمشروع القانون الجديد، في ممارسة امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية، وتطبيق أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق استقرار الأسعار، والسهر على حسن سير السوق النقدية وتولي مراقبتها، وتدبير الاحتياطات العمومية للصرف، والتحقق من حسن سير النظام البنكي، والسهر على مراقبة وسلامة وسائل الأداء.

ووفق بلاغ لمجلس النواب، فقد بلغت التعديلات التي أدخلها النواب على النص الأولي للمشروع 44 تعديلا، شملت 26 مادة من أصل 80 مادة يتكون منها المشروع.

ويطمح مشروع القانون إلى مطابقة البنك المركزي المغربي لأفضل المعايير المعمول بها دوليا لتعزيز استقلاليته، مشددا على ضرورة تطابق القانون في سياسة الصرف مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي، التي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن اختصاصات الحكومات، مع استشارة البنوك المركزية، مبررا ذلك بالترابط بين السياسة النقدية وسياسة الصرف.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - علي بابا الجمعة 06 يوليوز 2018 - 15:36
هذه سياسة لعزل الحكومة و البرلمان عن الحكم و كل ما فيه قوة الجيش و الأمن و البنك المركزي و الإعلام و الدين و في المقابل يتحكم في هذه المؤسسات من هم أعلى من الحكومة أو بالأحرى الحكومة الفعلية التي تسيطر بشكل خفي في كل المؤسسات القوية و تترك الحكومة بدون أي سلطة و مهما كانت إديولوجيتها لا تستطيع أن تغير شيئا لأنها ببساطة ليس بيدها شيء ما لم يأتي التغيير من فوق
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.