24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | المغرب يقوي حماية المعطيات الشخصية لمسايرة القوانين الأوروبية

المغرب يقوي حماية المعطيات الشخصية لمسايرة القوانين الأوروبية

المغرب يقوي حماية المعطيات الشخصية لمسايرة القوانين الأوروبية

عقدت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط مع السلطات المغربية المكلفة بحماية المعطيات الشخصية يوما دراسيا من أجل تحقيق تقارب بين القانون الوطني المتعلق بالجانب المذكور وبين نظيره الأوروبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

وكانت "حماية المعطيات الشخصية" موضوع يوم دراسي، شاركت فيه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجرى خلاله تدارس خلاصات دراسة أُعدت حول فرص تحقيق تقارب بين الإطار القانون الوطني مع القانون الأوروبي.

وأعدت هذه الدراسة في إطار برنامج يروم تقديم مساعدة تقنية من أجل تقوية ثقافة حماية المعطيات الشخصية في المغرب، بهدف دعم مسار تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

أليسيو كابيلاني، الوزير المستشار نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في الرباط، قال إن الحالات المختلفة للاستخدام غير القانوني للبيانات الشخصية، والتي تكاثرت في جميع أنحاء العالم، تبين مدى أهمية حماية الخصوصية.

ووفق بيان صادر عن المفوضية سالفة الذكر، فقد أكد كابيلاني أن حماية الخصوصية أمر بالغ الأهمية، سواء من حيث الحقوق الفردية أو الضرورة الديمقراطية أو الضرورة الاقتصادية.

وأضاف الوزير المستشار نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في الرباط قائلاً: "بدون ثقة المستهلك في كيفية التعامل مع بياناته الشخصية لن تزدهر اقتصاداتنا المبنية على البيانات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد، في 27 أبريل من عام 2016، نظاماً عاماً جديداً بخصوص حماية المعطيات الشخصية ليعوّض القانون المعمول به منذ سنة 1995؛ ومن بين أهم مستجداته، بعدما دخل حيز التنفيذ في 25 ماي الماضي، هو شموله لنطاق تطبيق يهم المقاولات المغربية عند معالجتها للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأفراد داخل تراب الاتحاد الأوروبي، ويقصد هنا بالدرجة الأولى تلك المقاولات التي تشتغل في الأوفشورينغ.

وبخصوص هذا المستجد القانوني، قال كابيلاني إن هذا النظام الجديد يضم تغييرات كبيرة تهم المقاولات الأجنبية؛ منها المغربية، والتي لها علاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها ستستفيد من بيئة تنظيمية مبسطة لفائدة تجارتها فيما يخص السلع والخدمات.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه عوض أن تتعامل المقاولات المغربية مع 28 قانوناً أوروبياً لحماية المعطيات الشخصية، و28 جهة منظمة أوروبية في هذا المجال، يتيح التنظيم الجديد تطبيق مجموعة واحدة من القواعد بشكل موحد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وفي المغرب، يُعهد إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع اللجنة، التي يعيّن الملك رئيسها، بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد بلحسن الجمعة 06 يوليوز 2018 - 07:55
إنها خطوة مباركة ستساعد النيابة العامة المغربية التي ظفرت بالاستقلال عن السياسة و عن ضغوطات رجال المال و الأعمال في 07 أكتوبر 2017 من ربط شراكات مع مثيلاتها بالدول الأوروبية تساعد على رصد المال العام المغربي الذي سرق من الصفقات العمومية و هجر إلى خارج أرض الوطن بطرق مشروعة و غير مشروعة.
كمثال: مقاولة اسبانية من العيار الثقيل و الخبرة العالمية في قطاع البناء و الأشغال العمومية سبق لها أن ظفرت بصفقة عمومية قيمتها 660.000.000 درهم بشراكة مع مقاولة مغربية متوسطة الحجم و الكفاءة و الخبرة. على الورق, قبل إبرام الصفقة العمومية, الشفافية كانت سيدة المواقف كلها و لكن ميدانيا كانت الفوضى متفشية بمباركة من كبار المسؤولين المغاربة كلل بنهب و هدر المال العام.
لمعالجة شكايات موجودة بمقر النيابة العامة بالرباط لابد التعاون المغربي/الأوروبي لتبيان حقيقة ما وقع خصوصا و المبلغ الذي استغل بطرق غير منطقية و مشروعة فاق 50.000.000 درهم و هو مبلغ كافي لبناء مقر جديد للنيابة العامة المغربية بدل أداء سومة كرائية شهرية تناهز 1.600.000 درهم.
مرحبا و أهلا و سهلا بكل تقارب بين رجال القانون المغاربة و الأوروبيين.
2 - Marocain_triste الجمعة 06 يوليوز 2018 - 09:27
المغرب يقوي حماية المعطيات الشخصية لمسايرة القوانين الأوروبية

Tant qu'à faire on aurait pu rajouter:
Le Maroc renforce les droits des consommateurs
ou encore
Le Maroc renforce la démocratie
ou mieux
Le Maroc est soucieux de la qualité de vie de ses concitoyens

Si vous voulez des titres fantaisistes comme ça j'en ai beaucoup à proposer
3 - معلق الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:38
جل المغاربة لا يكثرثون بالخصوصية و المعلومات الشخصية . مع انفجار مواقع التواصل الاجتماعي و اسهتدافات الشركات الاشهارية و بعدما اصبح الحصول على الاجهزة المتصلة بالشبكة سهلا، أصبحت المعلومات الشخصية للمغاربة في خبر كان.
اتذكر أيام الشات حيث تلتقي بغرباء و تسألهم عن الاسم و السن و المكان ... أما الان ادخل الى مواقع التواصل و احصل على نسخة الحالة المدنية و شجرة العائلة.
تبعات المعلومات الشخصية سيظهر آثرها آجلا او عاجلا حيث ان من يملك كل المعلومات سيتحكم في حياة الاشخاص. و ستكثر الابتزازات و التهديدات .
أن وهم كلمة السر و السحاب و المصطلحات التقنية تجعل المستخدم يظن انه المتحكم بكسر الميم .
في حين ان العكس هو الصحيح.
لو وضعب حاسوبا في الشارع و بدأت تسأل الناس بأن يضعو كل معلوماتهم من صور و فيديوهات و رسائل فكم من شخص سيقدم على فعل ذلك ؟
4 - rgpd الجمعة 06 يوليوز 2018 - 20:18
rien a voir cela ne concerne que la protection des données personnelles, rien de plus
effectuer des recherches sur le RGPD ou GPRD (pr les anglophonnes.
wa salam bonne lecture
5 - Anass السبت 07 يوليوز 2018 - 00:49
هم يتحدثون عن حماية البيانات الخاصة لأنها أصبحت ثروة حقيقية لا يعرفها إلا القليل. اليوم كل معلوماتنا تباع من دون أن نعلم
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.