24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | حكيم وردي يكتب: قضية احترام الأحكام القضائية .. دروس بيداغوجية

حكيم وردي يكتب: قضية احترام الأحكام القضائية .. دروس بيداغوجية

حكيم وردي يكتب: قضية احترام الأحكام القضائية .. دروس بيداغوجية

عقب الجدل الذي أثير بعد إصدار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكمها في حق معتقلي حراك الريف والذي اعتبره المحامون والحقوقيون والمواطنون "صادما وقاسيا"، يدلي حكيم وردي، عضو نادي قضاة المغرب، في مقال خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، بدلوه في قضية احترام الأحكام القضائية.

وردي، يسرد مجموعة من الوقائع التي جعلت البعض يحتج في الدول الديمقراطية على القرارات القضائية، والتي تدفع إلى استصدار أحكام في حق من "يجهلون ميكانيزمات صناعة الأحكام"، وذلك حفاظا على ثقافة احترام السلطة القضائية.

إليكم نص مقال الأستاذ وردي:

أزمة تلقي العدالة ... دروس بيداغوجية

شكل التمثل الفلسفي العميق للعدالة كما جسده سقراط وهو يتجرع السم احتراما لقرار المحكمة، فلتة تاريخية نادرة في تاريخ الإنسانية الموسوم بالتوجس والتبرم من أحكام القضاء، لذلك سرعان ما اهتدت القوانين الجنائية في مختلف الأنظمة الديمقراطية إلى أنه لا سبيل لفرض الاحترام النسبي للأحكام القضائية إلا بتجريم تحقيرها. دون أن يعني ذلك تقديسها ومصادرة الحق في مناقشتها أو انتقادها، متى انضبطت المناقشة للصرامة العلمية، بما تفرضه من وجوب الاطلاع على حيثياتها وأسانيدها ومقاربتها داخل بنية إنتاجها، وسوق الدليل المقبول قانونا على فساد عللها، وهي حتما مهمة نخبوية لا تبوح بكامل أسرارها لغير العارفين بالمساطر القضائية. التي تظل – للأسف – بحكم طبيعتها التقنية المعقدة عصية الفهم على العامة.

لا يعد الأمر قدرا محتوما على مجتمعات التخلف التاريخي التي يكبلها الجهل وتنخرها الأمية، ولكنها ظاهرة كونية حتى لدى الدول مضرب المثال في الرفاه والديمقراطية. فـ91 % من الفرنسيين مثلا يعتبرون النظام القضائي صعب الفهم، و61% يرون أن القضاة ليسوا بالصرامة المطلوبة، و54% يحملون صورة سيئة على القضاة وأحكامهم ( نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة IPJ منشور بالموقع الالكتروني لجريدة لوفيغارو الفرنسية بتاريخ 03/03/2014).

في الدول التي تحترم حرية الرأي والتعبير قلما يتم اللجوء إلى المقاربة الزجرية لقمع الانزلاقات العاطفية الماسة بالاحترام الواجب لقرارات القضائية، لاعتبارات متعددة لعل أهمها التماس العذر للجهل المتنامي بميكانيزمات صناعة الأحكام، وتسامي القضاة بحكم طبيعتهم الرصينة والمحافظة عن الجدال السياسوي والنأي عن التجاذبات المجتمعية، وتكوينهم القانوني الصارم الذي لا تنال منه انفلات مشاعر الجماهير من عقالها، فحكم القاضي المكتوب هو عنوان الحقيقة التي نطق بها طبقا للقانون داخل قاعة المحكمة ( للوقوف على مستويات وآليات قراءة الحكم القضائي يرجى الرجوع إلى أشغال الندوة المنشورة بـCahiers philosophiques, « Le travail du juge », 147, 2016 ).

لذلك مثلا لم يتأثر قضاة محكمة PAMPELUNE الاسبانية في أبريل 2017 بعريضة وقعها أكثر من مليون ونصف اسباني وبالمسيرات التي شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص ولمدة 3 أيام احتجاجا على حكم اعتبر مخففا قضى بالسجن النافذ لتسع سنوات وغرامة 50 ألف أورو لكل واحد من الشبان الخمسة من أجل ممارسة الجنس على فتاة (18 سنة) معاقة ذهنيا وتصويرها بهواتفهم النقالة وتحميل الفيديو على الواتساب تحت عنوان "قطيع الذئاب"، استأنفت النيابة العامة الحكم، وسارعت حكومة المحافظين بقيادة ماريانو راخوي إلى إعلان شروعها في دراسة إمكانيات تعديل القانون الجنائي.

وبقدر ما تتجذر ثقافة احترام السلطة القضائية داخل المجتمع بقدر ما تزداد الغيرة والحرص على التعاطي بصرامة مع أي مساس بها. تقدم فرنسا الأنوار نموذجا مثاليا على ذلك، ففي 12 أكتوبر 2016 حرك وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباريس الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن 3 منظمات حقوقية (عصبة حقوق الانسان /LDH، جمعية إعلام ودعم المهاجرين GISTI، ونقابة القضاة SM)، من أجل تحقير قرار صدر عن استئنافية باريس في مارس 2015 رفض اعتبار متهم مالي الجنسية حدثا في وضعية صعبة بعلة أن هيئته الظاهرة لا تسعف في الجزم بأنه قاصر. اعتبرت التنظيمات الحقوقية المذكورة أن المحكمة لم تتجرد فقط من كل حس إنساني ولكنها أجهضت القانون.

وفي الوقت الذي تشبث الدفاع بكون عبارات البيان هي تعليق معلل على الحكم، نحت النيابة العامة إلى تجريم عباراته لخلوها من أية نفحة علمية أو مناقشة تقنية، مما يجعلها محض تحقير للقضاء يقتضي المؤاخذة، وللدلالة البيداغوجية للمتابعة اكتفت بالمطالبة بـ 2000 أورو كغرامة عقب الإدانة.

إن مناقشة حدود النقد المباح غير المتخصص للأحكام القضائية، وتخوم حرية التعبير في مواجهة الاحترام اللازم للقضاة وأحكامهم، هو بالجزم إشكالية حقيقية حتى في الأنظمة التي تُصَدر قيم الحداثة والديمقراطية. فبمجرد تحريك الدعوى العمومية تصبح ملكا للمجتمع فيتتبع إعلاميا مجرياتها ويتفاعل عاطفيا مع شخوصها إلى الحد الذي يعتقد معه أنه يملك شرعية الحكم الصائب على الأحكام الصادرة في موضوعها.

إن ترسيم استقلالية السلطة القضائية بتقاليد عريقة في الممارسة لم يمنع القضاء الفرنسي من الدخول في مواجهة تصحيحية بالبيانات الصحافية والأحكام القانونية من أجل التصدي للإهانات التي يتعرض لها بين الفينة والأخرى لاسيما من بعض رجالات السياسة. ففي مارس 2013 أحالت النيابة العامة بابتدائية باريس الكبرى السيد HENRI GUANIO البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية UMP ومستشار الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على الغرفة 17 بالمحكمة الجنحية من أجل إهانة القضاء وتحقير مقرر قضائي، بناء على الشكاية التي تقدم بها اتحاد نقابات القضاة USM ( النقابة الأكثر تمثيلية ) في مواجهته إثر التصريحات الصحافية العديدة التي أدلى بها معتبرا المتابعة التي حركها قاضي التحقيق Jean Michel Gentil في مواجهة ساركوزي في ملف مالكة شركة التجميل لوريال Bettencourt بمثابة إهانة لفرنسا وعار على جبين القضاء.

تسمح قراءة الاجتهاد القضائي بتكوين فكرة عن حدود التماس بين النقد المباح للأحكام وبين تحقيرها وإهانة سلطة إصدارها. ويكفي الاطلاع على مدونة دالوز الجنائية الفرنسية وهي توثق الأحكام تعليقا على المادة 434-25 ( الذي يعاقب على إهانة القضاء وتحقير قراراته) للوقوف على التطور التاريخي لجنحة الإهانة، ففي قرار يعود إلى سنة 1855 اعتبرت محكمة النقض الفرنسية إهانةً التعجب الاستنكاري الذي أبداه شخص في مواجهة القاضي عقب إصدار الحكم بالقول " "Voilà un jugement qui mérite d’être encadré"»، " وفي سنة 1964 اعتبرت إهانة وصف قرار قضائي بأنه: «chef-d’œuvre d’incohérence, d’extravagance et d’abus de droit»" أو وصف عمل القضاة بأنه «le sale boulot de chiens de garde et de valets serviles du capitalisme» ، كما أيدت سنة 2007 إدانة وزير الخارجية الأسبق Roland Dumas الذي كتب ناعتا ممثل النيابة العامة في قضية ELF بأنه كان ينبغي أن يمارس عمله في محاكم الاحتلال.

وحتى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ألحت في قرار يعود إلى 2010 على وجوب توفير الحماية القضاة من الهجمات والانتقادات الخالية من أسانيد جدية.

لقد بات جليا أن تزايد منسوب الاحتجاج ضد العدالة لا يمكن مقاربته دائما وفقا آليات القانون الجنائي، وإنما ينبغي أن يعالج بأساليب بيداغوجية تروم التذكير بقيم الدولة الديمقراطية القائمة على احترام السلطة القضائية مهما بلغت درجة الاختلاف مع أحكامها.

بهذه الخلفية أصدر قضاة فرنسا (الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف بفرنسا، والوكلاء العامون للملك لديها)، بلاغا بتاريخ 02/03/2017 في مواجهة الاتهامات المتزايدة لعمل القضاء من طرف بعض الفاعلين السياسيين، ذكروا فيه بأن للقضاة الحق في البحث عن الحقيقة حسب قواعد المسطرة الجنائية والقانون الجنائي بكل تجرد واستقلالية، وأن احترام القضاء يتأسس على الثقة التي ينبغي أن يضعها كل مواطن في المؤسسات الدستورية لبلده.

ولأنها مبادئ كونية تردد نفس المعنى لدى رئيس نادي قضاة مصر حين شدد على (أنه لا يمكن ولن يحدث أن يصدر القضاة الأحكام القضائية تحت ضغط شعبي ومظاهرات وهتافات، لافتا إلى أن هذا الأمر يهدد دولة القانون واستمراره يعنى هدمها، خاصة أن دولة القانون من مقوماتها الأساسية احترام القضاء وأحكامه، ودعم استقلال القضاء، مؤكدا ضرورة أن تتوقف هذه المظاهر، لإعطاء القاضي فرصة لأن يعمل ويفكر في هدوء. وأن القاضي لا علاقة له بالسياسية، ولا يتدخل أحد في عمله، ويتجرد من أي مشاعر شخصية حين ينظر القضايا،)

ولعراقة نظامها الديمقراطي، فقد توفقت كثيرا المحكمة العليا الهندية في تقديم حل قضائي مبدئي يرسخ الحرية في النقد المسؤول للأحكام القضائية حيث اعتبرت في دعوى P.N. Duda v. P. Shiv Shanker [1988 (3) SCC 167 : ( أن جهاز إدارة العدالة والقضاة بصفة عامة يخضعون لرقابة ونقد الرأي العام. كما ويخضع القضاة للمساءلة، وهي مساءلة تتم من خلال ضمائرهم، واليمين الذي أدوه ليتولوا مناصبهم. وهذا يلزمهم بالدفاع عن الدستور والقوانين دون خوف أو تفضيل. وبالتالي يجب على القضاة أن يقوموا بواجباتهم وفق ما ترشدهم إليه ضمائرهم. ورغم خضوعهم في ذلك لمساءلة الرأي العام، إلا أن أي انتقاد للنظام القضائي أو القضاة من شأنه أن يعرقل إقامة العدل، أو يضعف الإيمان بالنهج الموضوعي للقضاة، أويضع إدارة العدالة في موضع السخرية، لا يجب أن يُسمح به. ومثل هذه المحاولات هي التي تتم مواجهتها بالإجراءات المعروفة بازدراء المحكمة، ولكن انتقاد الأحكام يظل جائزاً ومشروعا. لا ينبغي أن يمتد نقد الأحكام القضائية لأن يعزى إلى دوافع القضاة، بخلاف تطبيق القانون، فهذا من شأنه أن يجلب سمعة سيئة لإدارة العدالة. إن الإيمان في إدارة العدالة هو أحد الركائز التي تعمل على تشغيل واستمرار المؤسسة الديمقراطية. ينبغي في السوق الحرة للأفكار، أن يكون انتقاد النظام القضائي أو انتقاد القضاة أنفسهم موضع ترحيب، طالما أن هذا الانتقاد لا يضعف أو يعيق إدارة العدالة. وهذه هي الطريقة التي ينبغي للمحاكم أن تمارس بها الصلاحيات المخولة لها لمعاقبة شخص ما على ازدراء المحكمة، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من خصم أو محام. ولذلك، ففي الديمقراطيات فإن القضاة والمحاكم على حد سواء يتعرضون للنقد، وإذا كان النقد مؤسسا على حجة معقولة، أو نقد بلغة محترمة ومقدم باعتدال ضد أي عمل قضائي، باعتباره مخالفا للقانون أو للصالح العام، فإنه لا يجوز لأي محكمة أن تتعامل مع ذلك النقد باعتباره ازدراء محكمة.”

وعلى الإجمال يبدو أننا في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى عمل جدي، بيداغوجي، تواصلي لإعادة بناء مفهوم احترام العدالة في وعي الرأي العام، وتبسيط شرح ميكانيزمات إصدار الأحكام التي تستأثر بالاهتمام، حتى لا يترك فريسة للشعبوية أو ضحية للأوهام.

*عضو نادي قضاة المغرب


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - مغربي قح السبت 14 يوليوز 2018 - 05:08
الوردي ياتي بامثلة من فرنسا ويتناسى ان فرنسا رغم احداث سانت دوني وما شابها من شغب وحرق للسيارات والبنايات الحكومية لم تصدر اي حكم بعشرين سنة على اي معتقل بل قامت السلطات بفتح نقاش حول اندماج الجيل الجديد من المهاجرين بعيدا عن تسلط القضاء وتسخيره في سبيل الانتقام واعتبار السلطة ملاكا والمحتجين شياطين وعم ماخدة النيابة العامة او حتى توبيخها على ما تم من كسر للابواب وركل للمحتجين على الوجه وتخريب وسرقة ممتلكات المواطنين..السي الوردي يريدنا دوابا يسوطنا باحكامه الظالمة ويريدنا ان ننساق ونمجد ونطبل ههه امر مضحك كيف يفكر هؤلاء
2 - الله ينصر المظلوم السبت 14 يوليوز 2018 - 05:12
الاحكام التي حكم بها على المختطفين والله انها احكام انتقامية لان الريفيون فظحو النهابين والمفسدين داخل الوطن وخارج الوطن
3 - DENTIST السبت 14 يوليوز 2018 - 05:27
خلاصة المقال اخوتي .. بغي يقول ليكم وخى نتوما و احنى و هوما و هو عارفين انه ما كينش قضاء نزيه في المغرب ولكن خصكم تحترموه و ديرو ما دار سقراط وتشربو السم احتراما لقرار المحكمة .
4 - تماسينت المنسية alhoceima السبت 14 يوليوز 2018 - 05:54
تحكمون على من ينهب ثروات الشعب المغربي بالبرائة وتحكمون على من يسرق اموال الشعب المغربي بالبرائة وتحكمون على من يغتصب الاطفال والرظاع بعام ديال الحبس وتحكمون على من يفظحون الفساد والمفسدين والنهابين بعشرون سنة ديال الحبس ولكن الله ينصر المظلوم و ينتقم من الظالم و يا ايها الظالمين والطغاة توبو الى الله وخوذو العبرة من معمر القذافي وعلي صالح وصدام حسين والرئيس الروماني السابق والله ساعتكم قريبة ان شاء الله وسياتي يوم ستندمون فيه اشد الندم والظغط يولد الانفجار ونهار تتفركع الرمانة راه والله ماتلقى ماتجمع والتاريخ لن يرحم اذن حنو شي شوية على هاد الشعب المسكين وكفى كفى كفى من الظلم والنهب والتهميش.
5 - anonyme السبت 14 يوليوز 2018 - 06:14
زعمت في مقالك ان المشكل يكمن عند الناس في الجهل بميكانيزمات اصدار الاحكام. وتغليب العاطفة والمشاعر. طيب اذا قارنا بين حكمي قضيتين: حكم قضية كديم الزيك وحكم قضية حراك الريف. الاولى المتهمون قتلوا 11 من قوات الامن وتبت بالشهود انهم خونة : الحكم 20 سنة. التانية 6 اشهر من التظاهر السلمي ولم تندلع اعمال العنف الا بعد واقعة المسجد : الحكم 20 سنة. بالله عليك هل هذه احكام يقبلها عقل او منطق. حتى لو اننا نجهل ميكانزمات الاحكام هذا لا يقبله لا عقل ولا منطق. حكم قضية خادمة زاكورة: اذا كانت المشغلة بريئة فمن عنف الخادمة إذن. حكم لا يقبله لا عقل ولا منطق. مقالك ذكرني بقولة النبي موسى في قومه : خذوا ما آتيناكم بقوة. لأن فيه رسالة واضحة بأنه يجب ان نأخذ هذه الاحكام ولا نجادل ونقول فقط سمعنا واطعنا. بل حتى القضايا التي اقتبستها كمثال اقتبستها على المقاس.
6 - امكسا السبت 14 يوليوز 2018 - 06:39
لا قانون في بلاد مازال فيها شخص فوق القانون.
والسلام
7 - من الجالية الريفية السبت 14 يوليوز 2018 - 06:42
حراك الريف المبارك العظيم والمقدس زلزلكم وزعزعكم وبهدلكم وفظحكم وشوهكم امام العالم ,ولو كنتم يا الطغاة ويا المفسدين على الطريق الصحيح وتحكمون بالعدل وتقسمون الثروات على الشعب والله لن ولم يخرج ولو ريفي واحد الى الشارع ليحتج وحتى مش متيهرب من دار العرس ,واحنا الريافة العدو ديالنا الاول واللذوذ هو المخزن وماعمرنا غادي نتصالحو يعني احنا ماشي منكم ونتوما ماشي منا.
8 - Hooollandddddddssss السبت 14 يوليوز 2018 - 08:25
ليتني فهمت النص ومحتواه وفحواه.
لنفترظ ان ما ادلي به المحامي السيد كروط حين قال منذ اسابيع ان القظاء كان رحيما بمجموعة الريف والي
كان واجب المابد او الاعدام في حقهم الم يكن القاظي الذي اصدر الحكم مقصرا في مهامه؟
اذا كان الجرم كبيرا فلماذا الخوف واكتفا ب 20 سنة؟؟؟
التامر علي ملك البلاد مصيبة ومع ذلك يطالبون بالبراءة اليست المطالبة بالبرلءة تءامر ومءامرة ظد ملك البلاد؟؟
الله الوطن الملك
الله يهدي كل متكلم
9 - محمد السبت 14 يوليوز 2018 - 08:26
كايزيد فيها اولا هذا يمنع عليه ان يتكلم ولو من باب الأخلاق حتى يمر الاستئناف ثانيا نعم الملف او الفيلم الذي صنعتهم بادواتكم الماكرة مع حذف الحقائق واستعمال التزوير والباطل يستحق عقوبة 20 سنة او اكثر إلى أن كل هذه السيناريو بني على الباطل
10 - متساءل السبت 14 يوليوز 2018 - 08:48
القاضي ابن بيءته متى ماهي صلحت متى هو صلح ... والمعلوم أن البيئة العربية اجمالا حاليا في اسوء حالاتها...وكذلك هي الاحكام المكوكية في مصر ...ووو... مؤخرا في المغرب...

بحيت القاضي المعين والمغدى بمعلومات معينة في جو ما "ترهيب...تخوين..." ...لا يمكن أن يخرج عن "المألوف "

وهنا الإشكالية بحيت نضع أرواح و ممتلكات و مصائر اناس... في يد اناس محكومين ببيءتهم ونطالب في مابعد باستقلاليتهم

العدالة بالتطبيق البشري أمر نسبي بحيت هي موضوع إسقاط لنصوص "جامدة "على اشخاص مختلفين دونما كونها دائما موفقة في هذا الأمر

والحالات عديدة تبوت العكس والتراجع والتعويض ...مع الوقت "
اي الخروج من ضغط الوقت الحالي"

عموما التجرد يقتضي تربية دينية أخلاقية فلسففية مادية...صعبة المنال خصوصا في مجتمعات وبيءات غير سليمة للاسف الشديد في وقتنا الحالي

ويبقى الضمير...
11 - العادلة السبت 14 يوليوز 2018 - 09:28
المقارنة بين الدول الديموقراطية والدول المقرة
لديموقراطية مكتوبة في الدستور فقط لغط. الجمع بين السلطة والمال، عدم فصل السلط إلا بالكلام وتشبث الحكام بعالمية المغرب، رغم فقر سكانه وقهر مواطنيه يقربونا من الدمار. الديموقراطية بعيدة عنى كبعد إنضمام المغرب للسوق الأوربية المشتركة وتنظيم كأس العالم وتصديرنا للنفط رغم خرجات حكامنا الديموقراطيون مرت بعد الأخرى لتوزيع السراب و إبعاد المواطن عن الحقيقة
12 - بين السياسي والبيداغوجي السبت 14 يوليوز 2018 - 10:04
القراءة السياسية للقضاء تقول بأن المغرب يعيش تجاذبا سياسيا بين طرفين هما الشعب والحكم ، حيث توظف ادوات داخل هذا الصراع لحسم المعركة لطرف من الاطراف وهذا التجاذب غير متكافئ ، يتركز على الصراع داخل دائرة الحقوق التي ينادي بها الشعب والقانون الذي يضعه الحكم ، وبين هذا وذاك يدخل القضاء ، وحيث ان المعادلة مختلة كون ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير متوفرة وهي تدخل في دائرة التدبير السياسي الذي يسهر عليه الحكم ، يجعل التصادم ذا بعد سياسي ، يحول هذا الصراع الى حلبة من " التمرد والاعتداء" على القانون بالنسبة للحكم ، فينقل الصراع الى القضاء من طرف الحكم تتحول القضية من جوهر سياسي الى طابع اجرامي من اختصاص القضاء . الشعب يخرج في مسيرات سياسية ليس طعنا في القضاء ولكن ليقول بان السياق الذي وضعت فيه الاحكام هو سياق سياسي ويجب اصلاحه كون ان المعادلة غير متكافئة ، كما ان لجوء الشعب الى المقاطعة كموقف سياسي يبعد القضاء من اي توظيف في حلبة الصراع وان كانت محاولة حشر القضاء من خلال تجريم دعاة المقاطعة بدعوى نشر اخبار زائفة . الأمر لا يتعلق بما هو بيداغوجي بقدر ما يتعلق بالطابع السياسي للمشكل .
13 - محمد بلحسن السبت 14 يوليوز 2018 - 10:06
يظهر لي أن السلطة القضائية تزخر بالكفاءات الواعية أن "العدل أساس الملك".
نحتاج لسلطة تشريعية قادرة على صناعة القوانين و تحيينها لتستجيب للطموحات.
كما نحتاج لسلطة تنفيذية مكونة من خبيرات و خبراء واعون بقدسية المال العام.
الإختلالات في تدبير الصفقات العمومية متنوعة و متعددة لدرجة أني أصبحت مقتنع بأهمية تعيين قاض متمرس بجانب 10 مهندسين/إداريين لهم علاقة بالصفقات العمومية. أتخيل قاض مستفيد من مسطرة الإلحاق يشتغل بوزارة الأشغال العمومية يقوم بمهام التحكيم و يقديم النصح و يحث على الالتزام بقيم الجدية و المسؤولية (يجب تزويده ببطاقتين حمراء/صفراء يشهرها كلما صادف موظف داخل و خارج الإدارة التي يشتغل بها).
أعجبت مؤخرا بتصريح جاء على لسان المحامي و السياسي الأستاذ عبد اللطيف وهبي:
"ليس المهم أن يفلت شخصا ما من العدالة، ولكن الأهم أن لا يظلم أحد.".
ذلك التصريح نشرته هسبريس يوم 06 يونيو 2018 في موضوع: الإثراء الغير المشروع .. حق أريد به باطل.
المعهد العالي للقضاة مطالب بفتح أبوابه لتكوين جيل جديد من القضاة المتميزين في الرياضيات وجب إعدادهم لتعيينهم بوزارات تعتبر عش الظلم الخفي و هدر المال العام.
14 - Citoyen السبت 14 يوليوز 2018 - 10:12
" لغير العارفين بالمساطر القضائية. التي تظل – للأسف – بحكم طبيعتها التقنية المعقدة عصية الفهم على العامة."
ول الحقوقيون والمحامون وحتى بعض القضاة الذين انتقدوا هذه الأحكام الجائرة من العامة؟؟؟
15 - مغربي 2018 السبت 14 يوليوز 2018 - 10:21
مقال جميل وتحليل قانوني رصين . لكن ماذا عن تحقير الأحكام القضائية الصادرة من مختلف محاكم المملكة لفائدة الموظفين والعمال ضد الإدارات العمومية والمكاتب (ocp على وجه التحديد) والتي لايتم تنفيذها ؟ أليس هذا أكبر ازدراء للمحكمة ؟ أليست تلك الأحكام صادرة باسم أعلى سلطة في البلاد ؟ ألا يسري القانون على الجميع ؟
16 - abybakk السبت 14 يوليوز 2018 - 10:32
Monsieur l'expert, le problème n'est pas pédagogique, les gens critiquent l'injustice et surtout tout ce qui se passe en amont, la fabrication des accusations, la manipulation des témoins, la falsification des procès verbaux,
quand vous chargez un dossier avec toutes les accusations possibles et inimaginables et fabriquées de toutes pièces et quand vous donnez ça au juge, c'est facile après de condamner ces pauvres gens, de 20 ans ou 30 ans de prison
Donc, je répété encore une fois que le problème se passe avant, au niveau du parquet, au niveau des accusations publiques ,
17 - بعيدا عن التفلسف.. السبت 14 يوليوز 2018 - 10:41
بعيدا عن ال*بيداغوجية* والديماغوجية وعن جميع المصطلحات الغليظة والرقيقة سنحترم القضاء باحكامه وحاكمية وجميع مكوناته عندما يكون نزيها اما غير دلك فلا يستحق منا اي احترام..القضاء مرتشي الى اخمص القدمين الا من رحم ربك..القضاء هو من يجب عليه فرض الاحترام لنفسه ولا يمكن ان نفرض الاحترام له على احد..لا تهمنا نضرياتكم وتحليلاتكم واستشهادكم بدهاقنة وجهابدة القضاء ولما نلج محاكمكم نشعر وكاننا دخلنا الى البورصة تتقادفنا ايادي السماسرة..
18 - mohamed السبت 14 يوليوز 2018 - 10:51
A mon avis il ne faut pas aller voir le système juridique des pays européens, cette comparaison est irréaliste, vous comparez l'incomparable. Vous connaissez mieux que nous les maladies de notre système judiciaire, vous savez que la plupart des magistrats dans notre pays malheureusement attendent des coup de fils avant de prononcer leur décisions vous savez comme tous les marocains que notre système est un système des personnes pas des instituts, un système tyrannique pas de justice. ça c'est une réalité qui ne faut pas renier.
C'est pour ça j'ai dis un article incohérent; il faut pas voir les européennes qui respectent leur peuple et respecte leurs instituts et nous malheureusement chacun pour soi et DIEU va payer tous.
19 - moha السبت 14 يوليوز 2018 - 10:52
مجرد آلإطلآع على مسار آلتكوين في آلدراسات آلقانونية في مجملها، وما تعرفه من عبث لآ على آلمستوى آلبيداغوجي ولآ على آلمستوى آلسلوكي، يصيبك آليأس من مستقبل متخرجيه.
بلغة بسيطة آلتكوين كينتج آلغباء، آلتنطع، قلت آلرجلة وآتبلعِيط إجمالاً، آلإستثناء شبه منعدم
20 - موحند السبت 14 يوليوز 2018 - 11:04
اطلب من كاتب المقال ان يشرح لي وللمغاربة الذين ينتقدون المنظومة القضاءية المغربية لماذا يعفو القضاء المغربي عن المجرم دانيال كافلان مغتصب الاطفال وكرامتهم?لماذا يطلق القضاء المغربي سراح خالد اعليوة الوزير السابق المتهم باختلاس اموال عمومية? لماذا لم يحرك القضاء المغربي ساكنا ضد الجراءم المالية التي افتحصها المجلس الاعلى للحسابات? لماذا لم يطبق القضاء المغربي "اين لك هذا" على القضاة واعضاء الجهاز القضاءي الذين اصبحو بين عشية وضحاها يملكون الثروات الضخمة والعقارات? لماذا لم يتابع نفس القضاء المغربي الانفصاليون الحقيقيون الذين يحملون اعلام الجمهوية العربية الصحراوية ويصولون ويجولون بحرية كامينتو حيدر?بالمقابل نلمس بان نفس القضاء المغربي يسخر جميع اجهزته لمتابعة ومحاكمة نشطاء حراك الريف وزاكورة وجرادة لانهم خرجو بسلمية للمطالب بحقوقهم الدستورية ويفضحون الفساد والمفسدون. اضافة الى هذا فنفس القضاء المغربي يسجن الحقوقيون والصحفيون والمحامون وكل صوت حر يتضامن معهم ويفضح الفساد والمفسدون. وعلى اساس ما ذكرت استنتج بان القضاء المغربي غير عادل والاحكام الصادرة عنه لن تكون عادلة والنقد يبقى ضروري.
21 - عبد الله المعتمد على الله السبت 14 يوليوز 2018 - 11:18
 بسم الله الرحمن الرحيم 
قالت الممحاة للقلم: كيف حالك يا صديقي.
رد القلم بغضب: أنا لست صديقك. أنا أكرهك.
قالت: بدهشة وحزن لماذا...؟
قال لأنك تمحين ما أكتب.
قالت: أنا لا أمحو إلا الأخطاء.
قال لها: و ما شأنك أنت؟
قالت: أنا ممحاة وهذا عملي.
قال: هذا ليس عملا.
قالت: عملي نافع مثل عملك.
قال القلم: أنت مخطئة ومغرورة، لأن من يكتب أفضل ممن يمحو.
قالت: إزالة الخطأ تعادل كتابة الصواب.
صمت القلم برهة ثم قال: بشيء من الحزن ،،، ولكنني أراك تصغرين يوما بعد يوم ...
قالت: لأنني أضحي بشيءٍ مني كلما محوْتُ خطاء.
قال القلم بصوت أجش: وأنا أحس أنني أقصر مما كنت...
قالت الممحاة وهي تواسيه: لا نستطيع إفادةَ الآخرين، إلا إذا قدّمنا تضحية من أجلهم...
ثم نظرت الممحاة إلى القلم بعطف بالغ قائلة: أما زلت تكرهني؟...
ابتسم القلم وقال: كيف أكرهك وقد جمعتنا *التضحية*...

في كل يوم سرعان ما ينقضي فيه ينقص من العمر يوم...فإذا لم يستطع الإنسان العاقل أن يكون قلماً لكتابة السعادة في قلوب ألآخرين فليكن ممحاة لطيفة يمحوا بها أحزانهم ...لتبث الأمل والتفاؤل في نفوسهم بأن القادم أجمل بإذن الله سبحانه وتعالى.......
22 - محمد بلحسن السبت 14 يوليوز 2018 - 11:50
هذه فرصة لأطرح سؤال على كاتب المقال السيد عضو نادي قضاة المغرب:
تطرقت مؤخرا الصحافة الدولية و الوطنية لقرار متميز صدر من عند السيد الوكيل العام لجمهورية كينيا بخصوص اختلالات شابت مادة الفوسفاط المغربي. لماذا قضاتنا الأجلاء و خصوصا السادة وكلاء جلالة الملك لا يهتمون بالشكايات التي تعالج ضعف أو غياب الجودة في مواد البناء و في منشئات التجهيزات الأساسية الطرق السيارة كمثال ؟ هل لغياب الثقة و المصداقية في الخبراء المحلفون ؟ هل لأن بعض القضاة (قضاة المجلس الأعلى للحسابات و زملاءهم بالقضاء الواقف و الجالس و النيابة العامة) توصلوا بنصيبهم من "الوزيعة" خصوصا حينما يتعلق الأمر بمبلغ 50.000.000 درهم استفاد منها "طاشرون" بتعليمات شفوية من وزير سابق ؟
23 - mohamed jaouhar السبت 14 يوليوز 2018 - 11:58
لنفترض أن القضاء شخص و هناك قانون يلزمنا احترامه و لكن هذا الشخص يقوم بأفعال غير محترمة " مثلا عدم تطبيق القانون على الأشخاص و المؤسسات سواسيا" فهل تظنون أن الناس سيحترمونه؟
24 - ابراهيم السبت 14 يوليوز 2018 - 12:17
استمتعت و أنا أقرأ مقال الاستاذ الوردي القاضي الشاب الطموح ، و ذكرني بشبابي حيث كان تمثل المدينة الفاضلة دافعا لنا للجموح بخيالاتنا لتصور الحلول بمنطق سقراط و أفلاطون ،
لكن واقع حالنا و استحضار ظروف حاضرنا لم يسعفني في مجاراة كاتب المقال في تصوره الخيالي في مقاربة الموضوع ،خاصة باعتماد المقارنة مع دول قطعت أشواطا في تجربتها القضائية و السياسية الجنائية بما يجعلنا متجاوزين بأشواط .
فأمام احساس المواطن العادي بعدم عدالة نظامنا القضائي - وهو أمر لا يمكن انكاره و تسهل البرهنة عليه - يصعب علينا إقناع هذا المواطن بشرب سم سقراط في مدينة الدار البيضاء لحماية حرمة الأحكام الصادرة بمدينة الدار البيضاء ، على غرار ما وقع في مدينة أفلاطون التي استدل بها صاحب المقال .
25 - ابو يس السبت 14 يوليوز 2018 - 12:22
صحيح استاذ ما قلتم ، لكن يجب أن يخضع السادة القضاة هم أيضا لتكوين بيداغوجي حتى يطبقوا في احكامهم القانون ولا شيء غير القانون بكل تجرد وشفافية ونزاهة وموضوعية وحياد بعيدا عن كل تاثير خارجي كيفما كان نوعه مادي أو معنوي.
26 - مغربي السبت 14 يوليوز 2018 - 12:29
الاستاذ الكريم انتم تعرفون جيدا ان الاشكال المطروح هو إشكال الاستقلال والبعض بتهديداته يريد خلط الاوراق.
مثلا نادي قضاة المغرب أصدر بيانات تتحفظ الى درجة رفض بعض قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
27 - لبيي السبت 14 يوليوز 2018 - 12:33
انا لدي سؤال من كان يتصل بك في التلفون؟ وكيف تستند الى شاهد زور رأى الزفزافي على بعد 600متر له سوابق عدلية من دفع له مصاريف التنقل الى الدار البيضاء، وتاتي الان لتتحدث عن سقراط ،اليس هذا هو التخلف
28 - farid السبت 14 يوليوز 2018 - 12:39
تحت الصمعةعلقو الحجام
الاستاذ الوردي طاف وجال وجيئ بالامثلة من كل طيمقراطيات العالم لينور جهلنا وركز كثيرا علي ماماه فرنسا ونسي او تناسي ان ياتي بمفهوم العدل من الكتاب والسنة او من حكم الصحابة وخاصة فترة عمر بن عبد العزيز.. والقاعدة المعروفة تقول لا قياس مع وجود الفارق ...هيهات هيهات بين وعدالة فرانسا وعدالة المغرب
29 - said السبت 14 يوليوز 2018 - 12:52
السؤال المطروح
هل لدينا سلطة قضائية مستقلة كما هي في إسبانيا وفرنسا
الأستاد يقوم بمقارنة غير منطقية
30 - معادلة السبت 14 يوليوز 2018 - 13:09
ماقاله المهداوي هو نفسه ما قاله الزفزافي بل ومن نفس منبر الزفزافي،
ثم الزفزافي ومن معه 300 سنة
المهداوي 3 سنوات

نفس الافعال لكن ادانات مختلفة،
العدل حسب منطق الرياضيات هو 3 سنوات لزفزافي،
31 - SOlution السبت 14 يوليوز 2018 - 13:20
هذا تكميم للأفواه وتضييق على حرية التعبير تحت دريعة عرقلة الأحكام القضائية ضعف الإيمان بعدالة القضاة .. وهذا يدل ان تطور المجتمع وتطور القوانين لا يوازيه تطور عقليات المشتغلين في المؤسسات !
اكديم إزيك قتل ما قتل و20 سنة سجنا والريف بسلميته 20 سنة أليس هذا هو الكيل بمكيالين تحت قضاء واحد .. حين تم الحكم اكديم إزيك من تكلم انذاك ؟ ومن إنتقد القضاء الذي يجب ان يكون حازما اكثر في تلك القضية ؟
والآن أفزعكم إجتماع الأمة كاملة على ان أحكام الريف قــــــــــاسيّة وإتجه البعض لنعتها بالخيالية لخيالية التهم ونعتها البعض الآخر بالغير عادلة لوجود عشرات المؤشرات التي تدل على ذلك والتي أحصاها القريب من الملف (هيئة الدفاع..) والبعيد (صحافيين وحقوقيين..). فالقضاء يجب أن يكون حازما في الملفات المعروضة عليه ويرفض كل التهم الخيالية والملفات الفارغة المدفوعة من الشرطة القضائية ويجب ان يتحلى القضاة بشخصية اكثر حزما مع الشرطة القضائية وان تحرص على ان كل طرف سيحترم المساطر المعمول بها وان لا ينصبو طرفا في القضية ..
32 - احمد السبت 14 يوليوز 2018 - 13:21
الوكيل العام للملك لديها و الوكلاء العامون للملك
33 - ملاحظ السبت 14 يوليوز 2018 - 13:45
الأستاذ حكيم الوردي رجل مناسب في مكان مناسب. و منصبه جد حساس لن بقدر عليه احد من هؤلاء الذين ينتقدون من اجل الانتقاذ. و لو بكى هذا الاستاذ و رثى على المعتقلين، لانتقذوه و صرحوا انه نصب نفسه طرفا في القضية و يجب إقالته فورا من منصبه.
34 - الحسيمة الساحرة السبت 14 يوليوز 2018 - 13:59
■ لن نثق في السلطة المركزية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها
■ ولن نخاف من احكامكم نحن في ارضنا نحب الحياة وسنموت فيها
■ولن نركع للحكومة المحمومة ولا السلطة المركزية
■ على أبناء الريف أن يجتهدو في الدراسة
■معركتنا مستمرة بالسلمية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها
35 - جواد السبت 14 يوليوز 2018 - 15:18
قبل الحدبث عن الاحكام الجائرة ضد معتقلي الريف.يجب اخديت عن الخروقات السافرة التي لازمت ملفهم مند اعتقالهم بطريقة هوليودية استعراضية
وتعريضهم لابشع انواع التعديب النفسي والجسدي من طرف الفرقة الوطنية مؤازرة من طرف النيابة العامة ورفضها لجنيع دفوعات وطلبات دفاع المعتقلين.......اما الاحكام فكانت منتظرة غابت عنها العدالة وحضر الانتقام ...
36 - القضاء الة الحكم السبت 14 يوليوز 2018 - 16:05
القضاء لا يمثل العدل بل آلة تنتمي للنظام الحاكم ويشتغل وفق القانون، كما تصفها المقولة المشهورة، حين يغيب القانون يبطل العقاب، فإن خالفت اجهزة القضاء المسطرة فان المتهمين ابرياء ويجب اطلاق سراحهم.
للقضاء ثقافة وتقاليد ومقيد بالزمكان،احكام القضاء لا تعطي الكفة المعادلة،لا يهم ان كان مدة سجن القاتل عشر سنوات او الإعدام هذا لن يحيي المقتول ولا يخفف من الام الأقارب.
من جانب آخر يقول المثل الألماني، "أداة الجريمة مخفية تحت سترة القاضي" فهناك أيضا جرائم لم تحدث حتى قال القاضي كلمته واصدر العقوبة.
في هذا السياق يحكي أحد الشخصيات التي كانت تتقمص وزارة الخارجية لدولة أوروبية دون تذكير التفاصيل، ابان زيارته مواطن من بلاده معتقل في البرازيل، انه وقف أمام قضبان زنزانة وشاهد شابا شبه عار منزوي في ركن، عليه تبدوا آثار التعذيب والضرب وهو يئن ويتوسل الرحمة، فسأل مدير السجن عن شانه، فقال هذا شاب يقضي عقاب القتل الذي لم يرتكبه ولاكن على العدالة ان تاتي مقابل الجريمة عن متهم لطمئانة أهالي الضحية، وأضاف هذا الشاب ليس لديه من الأهالي من يسئل عنه أو عن مكان تواجده، والشارع مليئ من أمثاله.
37 - محمد بلحسن السبت 14 يوليوز 2018 - 20:10
تتمة لما جادت به أفكاري في التعليقين 13 و 22 الموجودين أعلاه أتمنى أن يصدر, قبل منتصف 2019, تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2018 و تنشر بعض مقتطفات من فقراته على الصفحات الأولى من الجرائد الورقية و الالكترونية تحمل عناوين من هذا القبيل:

النموذج رقم 1:
---------------
قرارات جريئة لمحكمة النقض.
مصطفى فارس الرئيس المنتدب للسلطة القضائية يعرض اجتهادات متميزة لكبار قضاة المملكة.
البراءة لجميع معتقلي "حراك الريف" و فتح نقاش وطني حول نهب و هدر المال العام بالحيل.

النموذج رقم 2:
---------------
نادي قضاة المغرب ينجح في تقريب وجهات النظر حول مشروعية 330 سنة وزعت على معتقلي "حراك الريف".
إطلاق سراح المعتقلين بمناسبة عيد العرش المجيد و فتح ورش كبير و شاسع لفضح من وراء سياسة "عفا الله عما سلف".
قطاع الأشغال العمومية أولوية رقم 1.

النموذج رقم 3:
---------------
توسيع سجون المملكة لخلق جناح خاص بناهبي المال العام الوافدين إليه طواعية للاعتراف بجرائمهم و في نفس الوقت المطالبة بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف" كخطوة أولية لتفعيل شعار "عفا الله عما سلف" على أسس صحيحة.

شكرا هسبريس.
38 - Mounia السبت 14 يوليوز 2018 - 22:03
المرجو التحلي بالموضوعية و عدم استعراض مؤهلاتك اللغوية لان المفروض هو انتقاد الاحكام من اجل تطويرها لانها من صنع البشر والتعليق على الاحكام هو جوهر عمل رجل القانون اما سرد النص القانوني و الدعوة لعدم مناقشة الاحكام فهو نوع من الجمود
39 - agzennay السبت 14 يوليوز 2018 - 23:40
احترام العدالة في دولة العدالة، وفي دولة العدالة ممثل النيابة لا يسمح له ضميره المهني بتكسير الميكروفون و قلب الكرسي أمام هيئة المحكمة يا عضو نادي قضاة المغرب!!! في دولة العدالة التي نحترم فيها العدالة لا نملي تهما آتية من جهات عليا على شباب كان من المفروض أن تسفق لهم العدالة...التهم التي لفقتموها لهؤلاء الشباب بنيتموها على أحداث من صنع الداخلية و الديستي، سواء تعلف الأمر بإمزورن، بالمسجد...في دولة العدل ممثل النيابة سيسمح للمحامين بالإدلاء بمكالمات و فيديوهات تبرئ خيرة الشباب...خلاصة القول سيدي عضو نادي قضاة المغرب، إنني متيقن بأنك ستقرأ تعلسقس هذا مثل تعاليق أخرى، فقط اريد أن ألفت إنتباهك، إذا قرأت كل هذا و نمت مرتاحا، فاعرف أنك ليس طبيعيا بل و الأكثر من ذلك بأنك لست في دولة العدالة...
40 - ابوسالم الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:46
‏‎هناك مثل مغربي يصدق كثيرا ولو طارت معزة الأمر بكل بساطة شخص معروف بحبه للجدال العقيم رأى شيئا في مكان بعيد سأله مرافقه أن كان رأى طيرا هناك أصر أن الأمر معز ولما وصلا بالقرب من المكان طار الطير إلا أن صاحبنا أصر واعلنها ولو طارت معزة يصدق الأمر كثيرا مع من تتحدث استاذنا الفاضل لن نفهم بل نعود إلى قولة للدكتور طه حسين حينما نكتفي بتعليم سطحي ستجدك أمام مدعي علم واي ريح ستأخذ أصحابه للمجهول عموما تحليل رائع يؤكد بالملموس مستوى قضاة المغرب .
41 - مغربي الأحد 15 يوليوز 2018 - 11:58
مقال موضوعي و مقنع جدا ينهل من أمثلة موضوعية . و على كل حال فإذا انتقد الإنسان احكام الله في الحدود، فكيف له أن لا ينتقد أحكام بني جلدته من القضاة...
42 - Ahmed الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:24
''بالمساطر القضائية. التي تظل – للأسف – بحكم طبيعتها التقنية المعقدة عصية الفهم على العامة ''
Je rappelle à ce juges que les meilleurs élèves et étudiants ne font pas '' Droit '' mais des disciplines scientifiques hautement plus difficiles que le '' Droit '' à comprendre et que c'est là une insulte aux Marocains que de se livrer à telles affirmations. Je lui rappelle également qu'il n'y a pas de Prepas pour faire le Droit parce qu'il ne necessite aucune effort cerebral de recherche et d'analyse. Par ailleurs, prendre des exemples et statitiques de pays européens relève de l'incohérence dans l'analyse et donc ''hors sujet ''. Le Droit, monsieur, est un ensemble de textes faciles à comprendre et élaboré de manière à ce que toutes les personnes puissent comprendre et appliquer. Il ne faut pas faire Polytechnique pour devenir '' juge''!!!..
43 - مصطفى الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 00:35
لا قياس مع وجود الفراق، ولا يجب مقارنة أحكام نابعة من الضمير والجدان، حتى ولو كانت خاطئة فرضا، مع أحكام أخرى نابعة إما من الخوف أو التبعية...لا علاقة.
المجموع: 43 | عرض: 1 - 43

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.