أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن نتائج الحركة الانتقالية لشهر ماي من السنة الجارية أسفرت عن استفادة 219 موظفا وموظفة، وقد تمت معالجة ودراسة طلبات الموظفين من طرف لجنة مركزية بالاعتماد على برنامج معلوماتي خاص، ووفقا لمعايير موضوعية، منها على الخصوص الاقدمية في المؤسسة، والأقدمية في الإدارة، والحالة العائلية، وحاجيات المؤسسات، وحجم الخصاص بها.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن “المندوبية العامة، وفي إطار حرصها على ضمان الاستقرار المهني للموظفين، تعمل على مدار السنة على دراسة الطلبات المتعلقة بالالتحاق بالأزواج أو لأسباب صحية أو التبادل”.
وأضاف البلاغ أنه “في إطار الالتزام بتنظيم حركتين انتقاليتين في السنة، سيتم خلال شهر أكتوبر الإعلان عن تنظيم حركة انتقالية ثانية، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الموظفين للاستفادة من الانتقال”.
عقال المديرية العامة للأمن الوطني عمرنا انتقال هادي ثلاث سنوات بدون نتيجة عمرنا انتقال بالتبادل رفض لم نعد نفهم مايجري
صراحة كل التحية و التقدير للقائمين على مديرية السجون على هذه البادرة الطيبة و التي تصبو الى مراعاة و النهوض بالظروف الإجتماعية لموظفي هذا القطاع. في انتظار ان تتحرك مديرية السيد الحموشي و تنهج نفس الخطى علما ان آخر حركة انتقالية في صفوف نساء و رجال الأمن الوطني كانت في عهد الرجل الذي أحدث طفرة نوعية في م ع ا و السيد الشرقي الضريس…
الانتقال طلب عادي يقدمه الموظف .
و على الادارة المعنية النظر في طلبات الانتقال بكل حياد و موضوعية بعيدا عن
المحسوبية و تصفية الحسابات .
كل القطاعات تتمتع بحركة انتقالية الا موظفي الداخلية .اذا لم يكن لك تدخل مع العامل لن تحلم بالانتقال.حتى رجال السلطة يتم تنقيلهم