ثالث نسخ "حكومة الشباب" تنشد العدالة الاجتماعية

بعد مضي ولايتين من عمر "حكومة الشباب الموازية"، المشروع المحتضن في منتدى الشباب المغربي بالرباط، يعود شباب إلى مباشرة التحضيرات لإعلان ميلاد نسخة جديدة، ضمن التجربة التي انطلقت نسختها الأولى سنة 2011، بـ"غرض إغناء النقاش العمومي في المغرب، ومراقبة وتتبع السياسات العمومية، والعمل على التموقع الإيجابي كقوة اقتراحية فاعلة، برِهان واضح ودقيق؛ وهو الدفاع عن تحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب".

النسخة الحالية تتكون من 26 شابا موزعين على 26 "قطاعا وزاريا"، تم اختيارهم من بين أزيد من 1200 مترشح. وسينظم حفل رسمي، في غضون الأسابيع المقبلة، لتقديم التشكيلة، في أفق اختيار رئيسها بين إسماعيل الحمراوي وصوفيا رشاد.

في السياق ذاته، تؤكد "حكومة الشباب" أنها "تقف على المسافة نفسها من كل الفاعلين السياسيين، بحياد تام وموضوعية كبيرة، وفي استقلالية كاملة عن الحكومة المنتخبة، وعن جميع الأحزاب والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة. كما أن أعضاءها يمثلون ألوانا سياسية مختلفة، من الأغلبية والمعارضة، مع وجود أعضاء مستقلين".

وفي هذا الصدد، أوضح أمين السعيد، الأمين العام لهذا المشروع الحامل تسمية "حكومة الشباب"، أن "النسختين الأولى والثانية كانت منكبة على إقناع مختلف الفعاليات بثقافة حكومة الشباب الموازية، وكذا تتبع السياسات الحكومية في مختلف القطاعات، لكنها لم تكن تشتغل وفق مقاربة احترافية وزمنية، نظرا إلى كثافة الأوراش التي باشرتها حكومة عبد الإله بنكيران، وكذا حكومة سعد الدين العثماني في بدايتها".

وأضاف السعيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومات السابقة قامت بعمل كبير خلال السنوات الماضية، لكن أبرز إنجازاتها كان دعوة الشباب إلى الانخراط في تدبير الشأن العام، والمشاركة في الانتخابات التشريعية والجماعية، فضلا عن القوافل الميدانية التي انفتحت عليها الحكومة من أجل إيصال صوت شباب المناطق المهمشة من المغرب".

وتابع الباحث في العلوم السياسية: "الحكومة الحالية ستتجه أساسا نحو رصد الأداء الحكومي في مختلف السياسات القطاعية"، مشيرا إلى أن "الشباب الممسكين بزمام الوزارات لهم شهادات وتكوينات في التخصص نفسه الذي يشرفون على تتبعه، من أجل ضمان نجاعة أكبر على مستوى الأداء الحكومي"، بتعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية من "حكومة الشباب" تضم "9 وزيرات" ترتبط أسماؤهن بالشؤون الخارجية والتكوين المهني وإعداد التراب والتعليم العالي والتشغيل والماء والبيئة والسكنى والشؤون الإفريقية والدبلوماسية الموازية.