24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | في زمن "برلمان فيسبوك".. السبع المثاني في عزل وزير العثماني

في زمن "برلمان فيسبوك".. السبع المثاني في عزل وزير العثماني

في زمن "برلمان فيسبوك".. السبع المثاني في عزل وزير العثماني

لا أفهم كثيرا في السياسة وفي المغزى السياسي الذي تضمنته رسالة إعفاء المسؤول الوزاري الذي يتحمل حقيبة وزارية إستراتيجية كبرى في حكومة السيد سعد الدين العثماني، تعتبر الوزارة الأم، في وقت حرج جدا يتميز أساسا بالإعداد لمشروع القانون المالية لعام 2019 وأجندة مستعجلة متنوعة، فضلا عن ضغط الشارع وبرلمان فايسبوك المتطلع إلى انفراج سياسي واعد؛ وهو تطلع يصطدم بحرص البرلمان على ضمان تقاعد مريح لأعضائه، بناء على مرافعات حماسية لوزراء سابقين وبرلمانيين ما لبثوا ينادون كلهم إلى إغاثة البرلمان الذي يعاني فصائله الفقر والحرمان والحاجة، لما في ذلك، حسب ما جاء على لسان رئيسهم، من ضمان للاستقرار في البلاد، وذلك راجع في اعتقادي للغموض وغياب الوضوح أو الفوضى، ربما المنظمة (بفتح الظاء) أو الخلاقة، من يدري؟ التي تميز تدبير الوقت السياسي في زمنه الحكومي الحالي؛ غير أن العام والخاص يعرف، اليوم، مدى تصدع الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية وعدم انسجامها وتنافر التقائية برامجها وتضارب مواقفها اتجاه القضايا الكبرى في البلاد، حيث يمكن أن تطبق عليهم أحكام الآية الكريمة "فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ".

وفي خضم هذا النقاش الحاد، أعلن بلاغ للديوان الملكي، يوم 2 غشت 2018، إعفاء الوزير محمد بوسعيد المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، دون إعلان سبب الإعفاء، والاكتفاء فقط بالقول إنه قرار "يأتي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك على أن يطبقها على جميع المسؤولين، مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم". حدث ذلك بدون تفعيل الفصل الـ94 من الدستور المتعلق بالمتابعة الجنائية أمام محاكم المملكة عما يرتكبه أعضاء الحكومة من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم. وتجدر الإشارة إلى أن القانون بشأن المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية لم يصدر بعد، وأن هذه المقتضيات بكل حذافيرها لم تطبق، سواء بالنسبة إلى الوزراء المقالين في الحكومة الأولى أو الثانية لحزب العدالة والتنمية، الحاكم! .

ومما لا شك فيه أن المؤاخذات التي سجلت على وزير الاقتصاد والمالية كثيرة وخطيرة، لأنها وليدة تراكمات عدة سنوات من الاختلالات البنيوية وترتبط بتقصيره، حسب ما تداولته الصحف الوطنية، في نقط عدة ترتبط بالسياسة الاقتصادية والمالية والإدارية للبلاد وبتضارب المصالح، الشيء الذي استوجب إقالته. وفي غياب معلومات وافرة ودقيقة حول مختلف أوجه هذا التقصير وخطورته، تتناسل أسئلة معقدة وعديدة، حول هذا العزل الأخير والتي تكمن في اعتقادنا أساسا في الآتي:

ما هي حدود المسؤولية التسلسلية لرئيس الحكومة في ضمان التدبير الأمثل لمشاريع التنمية، وخلق مراقبة داخلية، ومساطر فعالة وشفافة، على أعمال الوزراء والمصالح التابعة له؟ هل ينبغي انتظار تقارير المراقبة الخارجية لتقييم أشغال الحكومة لتنتهي بتشتيت أو تأخر أو شلل أعمال فريق عمله (إن كان له فعلا فريق عمل) وقبيلة أحزابه بعقوبة العزل والإقالة للوزراء الذي هو رئيسهم الفعلي؟ ما هي المساطر وأجهزة المتابعة والتقييم الداخلي التي يتوفر عليها رئيس الحكومة في ضبط وتيرة العمل وانجازاته وأجندته- فكرا وممارسة - وأثره داخل الحكومة وعلى المواطنين؟ ما هي العوامل التي تجعل قطاعا حكوميا كبيرا، في حجم وزارة المالية، يتوفر على جيش عرمرم من الموظفين ومفتشية عامة وخبراء ومديريات ضخمة في التوقع والدراسات والتحليل، يفشل في السيطرة وضبط أجندة تنفيذ المشاريع وتقييم الأثر والمراقبة والأداء؟ وهي الوزارة التي تعد الميزانية وتصوغ مؤشرات الأداء والبرمجة المتعددة السنوات والنجاعة في البلاد، وتعد مشاريع قوانين التصفية للميزانية، وتحرص على توفير الاعتمادات، وفق أهداف وبرامج محددة، كما جاء في قانون التنظيمي للمالية. وهي التي يعهد إليها، بحكم القانون، المراقبة العمودية والأفقية على كافة أجهزة الدولة، من وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، من خلال رسم استراتيجيات وتحديد أهداف وتوجيهات، ومتابعة تنفيذ الميزانيات وإجراء المراقبات مالية، والتأشيرات، والتراخيص، والترحيلات للاعتمادات، ومتابعة تنفيذ النفقات العمومية وتعبئة الموارد، وإعداد تقارير نصف السنوية وتقديم 14 تقريرا ومذكرة للبرلمان ترفق بمشروع قانون المالية تعتمد من طرفه في مناقشة المشروع ومساءلة الحكومة، قبل التصويت؟ وإلى أي حد تعتبر مساءلة وإقالة وزير الاقتصاد والمالية مؤشرا قويا على ضعف أداء الحكامة برمتها في البلاد، سواء على مستوى رئاسة الحكومة ومختلف الأجهزة الحكومية والترابية والمؤسسات العمومية، أو على مستوى وزارة المالية نفسها؟ وما هو أثر هذا الضعف الاستراتيجي والبنيوي والوظيفي لوزارة المالية على تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع التنموية وتجويد المرافق والمصالح العمومية برمتها المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجال التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الجهوية والترابية التي تشكو كلها من هزالة الاعتمادات المرصودة لها من لدن وزارة المالية منذ عقود خلت؟

وهل باستطاعة رئيس الحكومة ممارسة الرقابة التسلسلية على وزير المالية؟ وهل يمكن اعتبار السلط الواسعة والتقديرية التي يتمتع بها وزير المالية هي سبب تعثر المشاريع البرمجة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي؟ وهل تعثر البرامج يرجع إلى هشاشة القيادة لوزارة المالية أم لضعف هياكلها الداخلية ومساطرها المتبعة أو لمعيقات خارجية عنها، قانونية وتشريعية وسلوكية ترتبط بعقلية وسلوكيات الإنسان وفساد الإدارة؟

ومما لا شك فيه أن الاتجاه الرامي اليوم، في تدبير الزمن السياسي والحزبي، إلى خلق وضعيات غامضة هو اتجاه شامل يتميز بهيمنة غير المكتوب ضمن "الجبل الجليدي العائم" للحكومة وتكريس ثقافة غير المكتوب في التدبير والتسيير، تم تفشي تطبيقات خبيثة تجزيئية وترقيعية ضمنها، قوامها المحاولة /الخطأ، اتجاه أصبح يغزو كل المجالات المالية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية، بدون استثناء، ويطبع كل السلوكات والبنيات التنظيمية في بلادنا، من توظيف وترقية، وحوار اجتماعي، وفض النزاعات، والمراقبة والمساءلة، وتفعيل منظومة العقاب، والحكامة وتقييم الشأن العام... وبالتالي أصبح هذا الاتجاه المهيمن، إحدى الوسائل الناجعة لتدبير التناقضات الاجتماعية العميقة التي تعرفها البلاد.

وهذا الغموض بوحده يستحق، في اعتقادي، أن يكون موضوع دراسة عميقة - بدون شك تفوق نتائجه بكثير، إن هي دخلت طبعا، حيز التطبيق، البحث عن مصير وأسباب إقالة وزير ما، بدل وزير آخر، أو دخول حزب آخر بدل حزب حاكم، ما دام اختلال الرؤية هو سيد الموقف - من لدن علماء الاجتماع وأن يسلط الضوء عليه، لا سيما في أبعاده السوسيولوجية والسيكولوجية الشاملة؛ لأن البعد السياسي يضيق به ذرعا بالرغم من أهميته المحورية وحمولته في فهم المواقع والقرارات الإستراتيجية التي ينبغي أن تؤخذ، اعتبارا لقدرته على توضيح المفاهيم والمضامين الغامضة والمعيقات الخفية والظاهرة. وهو الموقف العلمي الذي تبنته الباحثة التونسية رياض الزغل، في أطروحتها المقدمة في التسعينات من القرن الماضي، حول "ثقافة الكرامة وغموض التنظيم"، حينها أبرزت أن الاتجاه نحو خلق وضعيات غامضة أو ضبابية في بلدان المغرب العربي كافة تتجلى في العناصر الآتية:

رفض صياغة قواعد مكتوبة ودقيقة لمعالجة وضعيات معينة تكون موضوع تطبيق ورضا وإجماع؛

إنتاج قواعد مبهمة تستدعي تأويلات مختلفة، حسب وجهة نظر المعني بالأمر أو مكانته الاجتماعية؛

التهرب من تحديد مسؤوليات الأفراد وتقديم قرارات جريئة وواضحة، بشان مساءلتهم الشاملة؛

تبني مقاربة الترقيع والتأجيل والتجزيء في التدبير، واعتماد إهدار الوقت والمال بدل شحذ الهمم وفق مقاربة شمولية في الطرح والتنفيذ.

وثمة سمة قوية أخرى ينبغي إضافتها واستثمارها تارة ضمن تدبير الدولة الريعية وطبيعة الاقتصاد المهيمن، وفي ضعف أداء الجهاز الحكومي وتارة أخرى في علاقتها (الدولة) بشعب الفايسبوك الجديد ومدى قدرتها على إنتاج وإعادة إنتاج ثقافة الغنيمة والريع في المجتمع. ولعل استقواء هذه الممارسة وهذا السلوك وتجذرها بالظاهرتين يشكل في حد ذاته تهديدا كبيرا على تقدم المجتمع وتطوره.

وفي اعتقادنا، هناك سبعة معان ومؤشرات تبرز مدى ضعف الحكامة في البلاد، كما تم ترجمتها فعليا بعزل أكبر وزير في حكومة العثماني نسردها كالتالي:

ضعف الرؤية الإستراتيجية الاستباقية والتخطيط التشاركي البعيد المدى وهشاشة البعد الاقتصادي عند الحكومة في تدبير الأزمة ومقاربة قضايا التنمية الشاملة وحشد الهمم، وفق أولويات محددة ومتجانسة؛

هشاشة قدرات الحكومة الحالية في الاستجابة للأجندة المستعجلة وضمان المراقبة الداخلية والسيطرة على أعمالها، فضلا عن غياب ثقة المواطنين فيها، عبر تحقيق تطلعات الشباب والطبقة الهشة على الخصوص؛

غياب ثقافة الرصد والتشهير بظواهر تضارب المصالح في أعمال الحكومة والإدارة وتقييم السياسات العمومية والأثر للمشاريع التنموية على ضمان العيش الكريم للمواطنين؛

ضعف الحكومة في إدارة الأزمات والتواصل بكامل الشفافية والموضوعية والواقعية وإفشاء قيم الثقة بينها وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني؛

عدم قدرة الحكومة على المشاركة الفعالة في تفعيل واستكمال وتنصيب بعض مؤسسات الحكامة وتنفيذ وتطبيق مضامين التوصيات المتضمنة في تقاريرها (مجلس المنافسة، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بلورة إستراتيجية موثوق فيها في مكافحة الفساد وتضارب المصالح والاحتكار)؛

فشل الحكومة في تعبئة المواطنين على الإقبال على المعرفة والتعلم ومحاربة الفقر، عبر التعريف بجدية مشاريعها ومعيقات تنفيذها وتفادي لغة الخشب عبر التغاضي عن التصنيف الدولي المتدني للمغرب في مجال التنمية البشرية (الصحة، التعليم، الأمية، خلق فرص الشغل، الاهتمام بالفعلي بالشباب والفئات الهشة، فضلا عن البحث العلمي واقتصاد المعرفة) والشفافية والفعالية في ضمان الحكامة الجيدة للميزانية المفتوحة والانخراط الجماعي في مكافحة الفساد واقتصاد الريع وتنمية قدرات المجتمع المدني في هذا المجال؛

ضعف الحكومة في تصور واضح للعمق الاستراتيجي للمغرب - دوليا وإفريقيا ووطنيا- ينبني على المصلحة الوطنية والقيم وتقييم النتائج والأداء، عبر بلورة إستراتيجية دبلوماسية فاعلة قوامها الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في دعم شغل الكفاءات الوطنية مناصب دبلوماسية إشعاعية عليا، ضمن المنظمات الدولية والعربية والإفريقية وبناء الاتحاد ألمغاربي كخيار استراتيجي، تم المساهمة الفعلية للمغاربة في اغناء الحضارة العالمية.

*باحث في الحكامة وتقوية القدرات المؤسساتية والإستراتيجية


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - saad الاثنين 06 غشت 2018 - 08:48
كلمة لمداويخ كانت النقطة التي افاضت الكاس
2 - منخرط الاثنين 06 غشت 2018 - 09:05
الفساد داخل التعاضديات وخاثة مايجري من نهب لاموال منخرطي التعاضدية العامة وفضح جميع الجرائد الوطنية بكل انواعها وبالوثائق والدليل القاطع على دلك وعدم تدخله لافتحاص المؤسسة في الوقت المناسب موازة مع ما يدور حول تزوير ملفات المرض واختلاسات تهم تعويضات المرضى كانت سببا من الاسباب في اقالة هدا الوزير المتهور الدي يبدو له الجميع مدوخا ،
واقول ايضا انه من بين الوزراء المتعجرفين الدين يرفضون المبادرات الجادة ويخضع للتدخلات في محاربة الفساد .
3 - Driss الاثنين 06 غشت 2018 - 09:23
صافي خلاص كفاية c est fini ....basta....الكل عرف ان الحكومات المغربية غير ماكياج ....نعرف من يسير البلاد ...اصحاب المال والسلطة اصبحو متحكمين في المغرب على شاكلة مافيا....لا تغيير في الأفق ......
4 - Samir الاثنين 06 غشت 2018 - 09:25
بغيت شي نهار نفيق و نسمع بان المغرب لم يعد لديه حكومة و الملك يحكم و يسود قزلا و فعلا و لديه بضعة مستشارين لا ينهبون و يقودون الابلاد نحو الافضل. بدل الاحزاب و دورها في فساد هذه الدولة التي كانت امبراطورية في زمن من الازمنة
5 - محمد بلحسن الاثنين 06 غشت 2018 - 09:41
أود الإجابة على سؤال الباحث و الخبير في الحكامة و تقوية القدرات المؤسساتية والإستراتيجية الدكتور محمد حركات: "ما هي العوامل التي تجعل قطاعا حكوميا كبيرا، في حجم وزارة المالية، يتوفر على جيش عرمرم من الموظفين ومفتشية عامة وخبراء ومديريات ضخمة في التوقع والدراسات والتحليل، يفشل في السيطرة وضبط أجندة تنفيذ المشاريع وتقييم الأثر والمراقبة والأداء ؟": لأن عدد من أفراد ذلك العرعوم من الطاقات البشرية يتوفرون على مقاولات و مصالح و يربطون شراكات خفية مع أقرانهم بالوزارات كلها و خاصة بوزارة التجهيز بقطاعاتها الوازنة ماليا (الطرق و الطرق السيارة و الموانئ و السدود و السكك الحديدية و البناء و المطارات ....).
هل سيستطيع وزير التجهيز النقل اللوجستيك الماء الاقتصاد المالية (وزير 6 مجالات شاسعة) أن يحدد لتلك الطاقات البشرية مدة أقصاها 365 يوم إلى حدود يوم 29 يوليو 2019 لمغادرة طوعية بــ 0 درهم و بتقاعد 0 درهم و بإجبارية خلق بنك وطني لتمويل مشاريع تنموية لصالح الفقراء و المساكين و المغلوب على أمرهم. تصبح اجباريا و عبر محاكمات عادلة ابتداء من 30 يوليو 2019 بالمناسبة الذكرى الــ 20 لعيد العرش المجيد.
6 - المعقول الاثنين 06 غشت 2018 - 09:44
المغاربة القابعين داخل البلد او المهجرين قسرا يعرفون ان المحكومة ومن يدور بفلكها مجرد كومبارس او بغال تجر عربات أسيادهم بينما العبيد يلوحون على جوانب الطرقات الغير معبدة كمشهد من عهد الفراعنة .المحكومة لاتشتغل لحساب الشعب بل لمن أتى بها كواجهة ولديها مدة صلاحية كاي منتوج وترمى في مزبلة التاريخ كمثيلاتها لكن بتواطؤ وسبق اصرار وترصد اما التغني بالعفاريت والمعيقات فهو للضحك على الاميين من ابناء البلد وإلا فالإستقالة ولو شفهيا تحفظ ماء الوجه لكن بالمغرب كل الساسة آكلون من النجاسة. شكرا هسبريس
7 - العلوي الاثنين 06 غشت 2018 - 09:46
لغة اكلك البراغيث. يا ترى لماذا اعفا وزير من منصبه بدون معرفة السبب. هذا لا يعقل هذا ظلم في حق هذا الوزير و ظلم فس حق شعب كامل من طنجة إلى الكويرة. و هذه عقلية دول يطغى عليها العبودية و الريع. و هذا لا نريده و لا نقبله في مغرب حر و ديمقراطي. كان يجب أن الكل يعرف أن هذا الوزير اعفي من مهامه و الكل يعرف ما له و ما عليه حتى لا يتكرر الامر
8 - Mina الاثنين 06 غشت 2018 - 09:48
كم تغيضني ابتسامة رئيس الحكومة الغبية! مالذي يستدعي ابتسامته البلهاء تلك؟ ما لذي يدعوه للإبتسام على طول؟ ألا يستحيي؟ ما ذَا أنجزت حكومته حتى يحس بالسعادة ؟ ألا يرى ما عليه الشعب؟ أم ما يهمه هو ما يحققه حزبه من انتشار وانتصار على الأحزاب الفاشلة الأخرى؟ أما حين يرفع قبضة يده في السماء يخيل إليك أنه وجد أخيرا حلولا لمعضلة التعليم وكوارث المستشفيات التي تشوه سمعتنا في الخارج أو معادلة عجيبة أتت على بطالة شبابنا اليائس أو..أو؟ ما هذا العبث وإلى متى؟؟؟؟؟؟ على الأقل إبق فمك مسدودا لا ابتسامة ولا لغة خشب فالمغاربة لم يعودوا يتحملون رؤيتك كسابقك المهرج متى يأتي دورك في الإعفاء لينخفض ضغطنا إلى حين؟ الله يجيبها على خير ..أكاد أصاب بالكآبة القاتلة.
9 - ALALL الاثنين 06 غشت 2018 - 10:34
لا يمكن لاي دولة ان تتقدم دون اللجوء الى محاسبة الدين يتولن تسيير شان البلاد والعباد
10 - عبد الكريم سبيرو الاثنين 06 غشت 2018 - 10:51
المشكل هو أن أولئك الأشخاص المجودون في الحكومة هم الذين سوف يترشون في الانتخابات القادمة لكي يعودوا اليها مرة أخرى .يجب أن يكون هناك قانونا يمنع عودة أعضاء الحكومات الفاشلة لكي يكون هناك بديلا لهم ولكي تتاح الفرصة لأشخاص أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية.
أما عند يجد المواطن نفسه أمام نفس الأشخاص ليس له إلا المقاطعة وهذه الأخيرة في مصلحة أولئك الفاشلين لأنهم سيبعون من جديد .
11 - Abdoul الاثنين 06 غشت 2018 - 10:53
Ce portefeuille a été libéré pour l'attribuer au pjd et lui faire endosser tous les problèmes futurs qui vont être: inflation, dirhams faible, libération butane, augmentation vertigineuses des impôts, et ce. Ainsi on finira par achever le pjd polititiquement et on repartira à zéro avec de nouveaux moufsidine pour une autre décennie. Voilà le plan makhiavelique.
12 - محمد الاثنين 06 غشت 2018 - 10:54
ليس هناك برلمان فيسبوك ولكن هناك حكومة برلمانية منبثقة عن نتاءج الانتخابات والملكية الدستورية تظبط اعمال الحكومة حتى لاتُهزم او تكون في خدمة قبيلة دون اخرى فالملكية الدستورية لجميع المغاربة بجميع اطيافهم وألوانهم كانوا سياسيين أوغير متتاليين للأحزاب السياسية
13 - المهدي الاثنين 06 غشت 2018 - 10:55
الكل ساير الباحث أو عاكسه وبدأت التحليﻻت التي ﻻ طائل من ورائها وغفلوا أو تغافلوا عن استهزاء الباحث بالقرآن ااكريم من حيث ﻻ يدري حسب ما يستشف من كﻻمه ، وإن كان يدري فمصيبته أعظم
أيها الباحث دع عنك فاتحة الكتاب التي هي السبع المثاني وخض في دنيا الناس بكل تفان
14 - bassou الاثنين 06 غشت 2018 - 11:22
الكل كان ينتظر إعفاء رئيس الحكومة مادامت هي حكومة هشة، فقيرة لحسن التسيير والتدبير خاصة تدبير الأزمات، عدم انسجام مكوناتهات حيث الكل يهرول وراء المصالح الشخصية قبل أن تكون مصالح حزبية، عدم الاكتراث بما يقع في الشارع و عرقلة الحوار الاجتماعي عن قصد نظرا لتسييسه عوض مأسسته - وخير دليل على ذلك المقولة الشهيرة لسعادة الرئيس_ النقابات مشات أوجات ومادات والو من الحكومة..... في إطار الاحتجاج الشهير لرئيس الحكومة إلى جانب الشغيلة....(................)
15 - عبد الحق الاثنين 06 غشت 2018 - 11:57
يؤكد بعض العارفين أن سبب إعفاء الوزير له علاقة ببرمجة مناصب معطلي محضر 20 يوليوز الذين صادر بنكيران حقوقهم وقرر العثماني أن ينصفهم في ميزانية السنة الجديدة .
16 - كنون الاثنين 06 غشت 2018 - 12:17
إذا أردنا ربط المسؤولية بالمحاسبة فعلينا البحث عن مسؤولين لا علاقة لهم بلوبيات المال والثروة والفساد باختصار مسؤولين لا يربطهم بالدولة العميقة أي رابط وهذا لن يحصل في ظل الدستور بشكله الحالي .
17 - les poudres الاثنين 06 غشت 2018 - 12:51
des poudres fines dans les yeux pour faire croire au mirage de son départ,un autre le remplace pour encore et encore et toujours encore pour que les naifs perdent la tête,il sera nommé à une société plus juteuse ,ni vu ni connu,et le féodalisme familial pousse sans être dérangé,
allez les naifs au prochain pour vous occuper
18 - متقاعد. الاثنين 06 غشت 2018 - 13:44
المسءلة.لاتتطلب.خيالا.واسعا.او.بحث.معمق.
او.تحليل.سيايسي.او.ماشبها.دالك.
الامر.بكل.بساطة.الحوار.الاجتماعي.هو.هدف.
كل.المغاربة.وماستسفرعنه.النتاءج.من.يتحكم.
في.المزانية.ويعرف.المخزون.المالي.والاحطياتي.المالي.والذهب.والتحويلات.الخارجية.والداخلية.
من.تجارة.خارجية.وتحويلات.الرؤس.الاموال.
ومداخل.الضراءب.
هو.وزير.المالية.و.وزارت.المالي.
ذكر.الحوار.الاجتماعي.في.الخطاب.لجعل.له.بلوكاج.يجب.اقالة.وزير.المالية.وبتالي.تتوقف.عجلة.
هادالحوار.الدي.ربما.هاده.المرة.سيصب.في.
صالح.الطبقة.العاملة.ولان.الضرف.غير.مناسبا.
توقف.وزير.المالية.سواءا.كان.بوسعد.او.غره.
شيء.مفيد.للحكام.وسيتضرعون.لعدم.وجود.
وزيرا.للمالية.وهدا.السبب.ستهيء.ميزانية.
2019دون.برمجت.نتاءج.الحوار.وحينما.سيعين.
وزيرا.اخرا.في.مدة.ثلاتة.شهور.سوف.يقيلون
وزير.التشغيل.لهدا.السبب.ستتوقف.النقابات.
عن.الجلوس.مع.الحكومة.حجة.لايوجد.وزير.الشغل.وسيمر.عيد.العمال.ناشف.وهده.سياسة.
شي.تيكوي.وشي.تيبخ.
19 - المحاسبة لتعويض ضحايا الفساد الاثنين 06 غشت 2018 - 16:07
La Seule solution qui reste pour sauver le Maroc, puisque les autres n'ont pas travaillé pour l'intérêt général, c'est de rechercher les compétences qui ont quitté le pays à cause des injustices depuis des années et des années afin d'instaurer le pays de droit via la redistribution des richesses d'une manière équitable sur chaque citoyen et l'application de la loi sur tous les citoyens sans distinction
Car les MRE ont des compétences dans tous les domaines et ils ont les moyens pour participer au développement du pays et ils peuvent donner leurs expériences afin d'avoir un vrai pays de loi et de droit pour tous les citoyens
Il faut redonner les droits à tous les citoyens victimes de la corruption...,surtout les diplômés qui ont perdus leurs droits des années et des années depuis les années90 à cause de la corruption, ils été obligé de vivre le chômage ou de quitter le pays car leurs postes ont été volé ou vendu par les corrompus

Chaque citoyen doit avoir ses droits dès sa
naissance
20 - باحث عن الحقيقة الاثنين 06 غشت 2018 - 19:28
سبحان الله كلما رأيت هذا الرجل تذكرت الفشل والانتكاسة والضعف والجبن .. يا حفيظ
21 - simo الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:56
في حقيقة وبدون انحياز تقيم الحكومة هو 3/100 معدل ليس في مستوى تطلعات و تقيم رئيس الحكومة بالخصوص لا تعليق صحيح الوضع سياسي واجتماعي واقتصادي في مغرب كارثي بكل كلمة من معنى ارجو اقالة و زير صحة و وزير تعليم و وزير شغل لان ليس هناك تقدم في هذه مجالات حساسة حتى اني اعتقد ان هده مجالات (غدا ) بوتيرة بطيئة جدا ليس مثل صلحفات بل سرعتها ابطأ من صلحفات بي 1000 مرة
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.