يتحسس العديد من المسؤولين رؤوسهم بعد صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، والذي سجل تجاوزات وتعثرات تتأرجح بين تأخر تنفيذ المشاريع وبين اختلالات مالية مرصودة في تدبير مسؤولين لقطاعات وزارية تلامس الحياة اليومية للمغاربة تتقدمها الوظيفة العمومية والصحة والتعليم العالي والإسكان وغيرها.
تقارير مجلس جطو أصبحت آلية محددة في بقاء المسؤولين أو رحيلهم عن مناصبهم، خصوصا بعد أن تسبب في رحيل أسماء من قبيل محمد حصاد ومحمد نبيل بنعبد الله ولحسن حداد، فيما عُرف بقضية “الزلزال السياسي”، فضلا عما راج بخصوص ارتباط إعفاء محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات مرفوع إلى الملك في عيد العرش الأخير.
المؤسسة، التي تعدّ أعلى هيئة لمراقبة المالية العمومية، من المنتظر أن تثير تقاريرها الجديدة جدلا واسعا بحكم تأثيرها الواسع واعتمادها من لدن الملك محمد السادس في الآونة الأخيرة كمعيار محدد في تنفيذ المشاريع ومدى التزام الوزراء والمسؤولين العمومين بالمهام المنوطة بهم.
محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أكد “أنه فيما مضى لم يكن أحد يعطي أي اعتبار لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، فقط توضع في الرفوف دون أدنى اعتبار، خصوصا أنه لم تكن هناك أي جهة مكلفة بتتبع مخرجات التقرير؛ لكن بعدما كثر الحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، في العديد من الخطابات الملكية، أصبحت التقارير عاملا محددا في تتبع السياسات العمومية”.
وأضاف العمراني بوخبزة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التقارير تُفعَّل دون تمييز بين الأفراد والتنظيمات السياسية حتى المقربة من دوائر السلطة؛ وهو ما جعل الجميع ينتظر ويتتبع التقارير الصادرة عن المجلس، بحكم الاختصاصات القانونية التي يحظى بها قضاة إدريس جطو”.
وأردف المحلل السياسي أن “المجلس تجاوز معضلة ضعف الكفاءات والموارد البشرية، وتمكن من مواكبة طرق التدبير والتسيير، ولم يعد يكتفي بالمهام المحاسباتية الصرفة، بعد الرفع من جودة أطر وقضاة المحاكم الذين يشتغلون داخل المجلس”، مشيرا إلى أن “الملك والبرلمان يتفاعلان بدقة مع كل التقارير؛ لكن إلى حدود اللحظة هناك اكتفاء بالمتابعات السياسية، ولا حديث عن الجنائية”.
وأكمل بوخبزة أن “تقرير المجلس الجديد يشير إلى تورط كثير من المسؤولين على المستوى الجنائي؛ لكن إلى حدود الساعة لم يتم التحرك من أجل المتابعة”، موضحا أن “الأيام المقبلة كفيلة بتوضيح ملابسات المعطيات الجنائية الواردة في التقرير، خصوصا في ظل القيمة الكبيرة التي تستأثر بها تقارير جطو في تدبير الشأن العام”.
ياك ربط المحاسبة بالمسؤولية مبداء دستوري ايوا فعلوه راه ملينا من المفسدين اللي واقفين في وجه تقدم البلاد.. الإطاحة بالمفسدين غير كافية بل من أين لك هذا والمنع من الحقوق المدنية ومن تقلد مناصب مستقبلا ورد المال المنهوب
وهانتوما شديتوهم بالجرم المشهود اضعف الايمان غادي تقيلوهم من المناصب ديالهم خاصهم يتحاسبوا ماشي غير لي جا يشفر ويدير مشاربع وفلوس متراكمة وتقولوا له نوض على سلامتك بالسلامة، الدولة تتحاسب لي سارق بيضة اما لي سارق جمل تيمشي يتمتع بالمسروقات. الله غالب
سي جطو يستحق منصب رئيس الحكومة
كوريا الجنوبية القضاء عندها حكم على الرئيسة السابقة ب 24 سنة سجنا قي قضية فساد وعندنا هنا في المغرب كترة التقارير بلا فائدة يعني عندنا المحاسبة هي الاعفاء ماهذا تناقض
لا أظن، و ان كان سيتم اعفاءهم دون أن يحاكموا على التقصير و خيانة الامانة،و كذالك استرجاع الأموال التي بددت بأخطاء أو بسوء نية فلا جدوى من ذالك ، ما مءال تقرير جطو عن ملايير البرنامج الاستعجالي للتعليم (خمسة آلاف مليار سنتيم اي 50 مليار درهم وووو،،،،،
ملي يشبع كيبدلوه او صافي . نهار نشوفوهم كيتحاكمو او كيردو لي سرقوه نقدرو نقولو بلادنا غادية في الاتجاه الصحيح. اما من غير هادشي راه غير كيمثلو علينا . نزل نتا باراكا خللي واحد اخر يدير لاباس حتا هو . لك الله يا وطني
كثرة الحسبات و التقارير و الخطابات و الخطب و الكلام و اما الفعل و العمل فلا شيئ…لا وزير حوكم و لا مسؤول اوقف بل كل فاسد يرقى الى مراتب عليا…
سؤال فيه من الاستفزاز اكثر ممافيه من الواقعية لان المتتبع لتلك.التقارير يجد.انها في كثير من الاحيان جعجعة بلا طحين ..فتقارير جطو هي بمثابة مسكنات ومهدءات .فارغة… والسبب انها تقارير تنجز في واقع تنعدم فيه المحاسبة والدليل نمادج نفايات الطاليان وشركة النجاة والكراطة وحد السوالم …و..و..و .
ولماذا لم تكن المتابعة الجناءية؟
يعني سيبقى الحال ما هو عليه .كل مسؤول يسرق و ينهب ووووو وان حصل يتمتع بمحصوله الحرام و ستبقى الداءرة في نفس الدوران.
لاشيء …كلام فاض…بالدارجة المغربية : ألخوا الخاوي.
سيتم اعفاؤهم، وهنيئا بالوليمة .نفس الموال نفس السيناريو
المجلس الأعلى للحسابات وجوده كعدمه لسبب وحيد فقط و هو انه غير ملزم بتقديم نسخة من تقاريره للقضاء عند كل افتحاص. قضاة المجلس يسهرون على ضبط الحسابات و الهفوات و يكشفون فساد المسؤولين و اهدارهم للمال العام ثم يوثقون كل تلك الانتهاكات في تقارير يتم ارسالها للوزارات المعنية و طبعا بمجرد وصولها لمكاتب الوزراء يتم تمزيقها و اخفاؤها لان الوزراء اصلا فاسدين!!! يجب اصدار مرسوم يلزم المجلس الأعلى للحسابات بتقديم نسخة من تقريره لوكيل الملك بعد كل افتحاص لتصبح له قيمة حقيقية
ما الفاءدة من زلزال سياسي بدون محاسبة يمشي شفار و ينوب عليه شفار آخر الله ياخد الحق
لن تتقدم البلاد إلا إذا كانت هناك فعلا محاسبة مهما كانت درجة المسؤول
انتقال المجلس الاعلى للحسابات من دور استشاري فيما يخص السياسات و المشاريع التنموية العمومية الى دور تقريري ياخد بعين الاعتبار في تحريك المسؤولية السياسية كنتيجة لربط المسؤولية بالمحاسبة لان الديمقراطية في وقتنا الراهن تقترن بالشفافية والمساءلة وحكم القانون باعتبارها اليات تضمن القطع مع ثقافة التسلط والاحتكار المؤدية إلى تفشي جميع انواع الفساد الذي يكلف ميزانية الدولة خساءر تنعكس سلبا على النمودج التنموي الدي دعا اليه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله و من هدا المنبىر احيي استادي العمراني بوخبزة على تحليله الراءع و حفضه الله
ليس الان .فقد خرجت وزيرة 2فرانك .يجب الانكون متسرعين. للننتظر كبش فداء اخر حتى تهدا الامور وكالعادة سيتم الاعفاء حتى تهدا الزوبعة بعد خروجه من الباب سيرجع من النافذة وهكذا دواليك وسيسند اليه منصب اخر. والمحاسبة تبقى حبر على ورق. ونفس الاسطوانة ستتكرر. عجيب ومن المخجل ان تبقى الامور على ما عليه لا حسيب ولارقيب. اللعبة انكشفت للكل .هذه مذلة وخزي وعار ان نبقى هكذا.
افتحصوا ميزانية جامعة محمد الأول بوجدة لتروا العجب
ما دام ليس هناك محاكمات وادانات وتجميد للممتلكات والاصدة البنكية وخصوصا سجن غير خاضع للعفو الملكي فلن اصدق ان دار لقمان تتغير…
le rapport de jettou a dressé un bilan noir de 2009à 2011 et les responsables de l'éducation nationale sont toujours la .اين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة. مجرد عملية انتقامية قام بها المسؤول الحقيقي بالوزارة ليقطع عنق من اشتم فيه رائحة حل الوطن.
ما على الرسول الا البلاغ السيد جطو يقدم التقارير وعلى الحكومة ان تقوم بما يجب
لافاءدة من هذه التقارير مادام ماياخذش المجرم الجزاء دياله كاين الي سرق لانه جاع واتخذت في حقه عقوبات في حين الي كانوا غادي اعرضوا لبلادللخراب والفوضى والحروب الاهلية راهم كيتمتعوا بداكشي لي نهبوه من الضروري معاقبتهم جناءيا الشعب ماباغيش يفقد الثقة في بلاده وفي المسؤولين ادياله علاش مانقتديوش بالدول المتقدمة في تطبيق القانون ونهجوا نفس النهج راه اكيد هذا هو الطريق الي غادي ينقذ لبلاد ويدفع بها للازدهار.
نريد محاسبة صارمة ونريد ان يحاسب المسؤول على من أين لك هدا
المجلس الجديد يشير الى تورط كثير من المسؤولين على المستوى الجنائي !!!
لذا يجب تنزيل المادة 8-256 من القانون الجنائي الذي وضعه وزير العدل السابق
ما أثار إنتباهي في المقال ككل هو جملة واحدة (الإكتفاء بالمتابعة السياسية دون الجنائية ) بمعنى أن سياسة عفى الله عما سلف لازالت تكرس في دولة الحق والقانون التي تعفي الوزراء وكبار المسؤولين من المتابعات القضائية وحتى إرجاع ماتم نهبه من أموال مقابل الإعفاء من المنصب وترسل الدكتور والموظف والشرطي والدركي إلى السجن لأجل الرشوة (20 درهم فما فوق=عقوبة سجنية ) (مليار درهم فما فوق = إعفاء من منصب) أحسن ديموقراطية في العالم!!!!!!!!!!
لا نريد إطاحة رؤوس بل محاسبة وعقاب ليتعظ كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المواطنين
كثر الحديث عن الفساد حتى أصبح كلمة مألوفة ولاتعني اي شيء فمن طبع المغاربة أن يبحثوا في المستور (المخبي) .يحكى أن أحد المسؤولين دخل إلى إدارته على وقع هرح ومرج والناس مجتمعين أمام جدار كان مكتوبا عليه فلان شفار وكان ذلك اسمه. احد الاعوان(اللي على بالكم) أتى بسلم وأخذ يتسلقه. فناداه المسؤول ماذا تفعل.اني اريد مسح ماكتب. انزله وصعد هو وأضاف بخط عريض امام شفار كلمة كبير. عشية ذلك اليوم لم يتجمهر أمام الجدار الا أناس قليلون. في اليوم الموالي لم يكن هناك أحد. فنادى العون وأمره بمسح ما كتب ثم رجع إلى مكتبه ولم يأبه احد بالقصة بعد ذلك. ملحوظة:باش تكون مفسد خصك السنطيحة.
هاد شي كامل غير كذوب أو بيع الأوهام
مكاين حتا وزير غادي إتحاسب غير كيدفعو لينا الجبهة راه غير غادي إيبدلو ليه المنصب ديالو أو صافي !!
أو غادي إبقاو حاضينك نتا تسرق شي حاجة بسيطة باش تعاقب عليها مزيان أو تمشي تحمي البلاد ليمقراتك أو مدواتك أو مخدماتك
الله ياخذ فيه الحق
تقاريرجطو اغلبها تنص على اختلالات- سوء تسييروتدبير- اختفاءالمال العام -فوضى في التعمير- لكن لم اسمع اي تحقيق اومتابعة اوارجاع المال المختفي اوالزج في السجن فلماذا كل هذاالاهتمام بجطو وتقاريره
ان اعفاء مسؤول ثبت تورطه في اختلالات بمناسبة تسيره لشؤون المواطنين المغاربة اجراء غير كافي وهو اجراء دون جدوى ما لم يتم ربطه بالمحاسبة الفعلية كما نص على ذلك دستور البلاد،فالاعفاء وحده وكما نعاين ذلك ان المسؤولين يخرجون من الباب ويعودون من النوافد ليشرفون على تسيير شؤون المواطنيين اللذين سبق لهم وان اقترفوا في حقهم اختلالات من جديد،لذلك وجب تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مافاءدة المحاسبة.البلان باين، الحكومة ستاخد من ضرائب الشعب للدعم المباشر للفقراء .والأغنياء سيبقون في امان لاخوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللي ادى شي حاجة بغير حق سيحاسب عليها يوم القيامة العمر قصير ويمر سريعا
فانتظروا فاننا معكم منتظرون ثم الى ربنا منقلبون
لا يجب الإعفاء فحسب بل يجب محاكمة المسؤولين ومؤاخدتهم الإعفاء وحده لا يكفي بل معاقبة كل من أخل بالمسؤولية .يجب معاقبة الوزراء كما يعاقب الدركي والشرطي والموظف البسيط دون حصانة برلمانية أو ما شابه
بداية النهضة المغربية تكمن في قضاء مستقل ولا بديل عن هدا.
لن تغير تقارير جطو من الأمر شيئا لأن بنية ومنظومة الريع و الفساد والاستبداد والاحتكار لازالت تجثم على تدبير الشأنين العام و المحلي المغربيين ومفاصله متمثلة في دكاكين السياسة المغربية حسب تعبير ناصر الزفزافي قائد حراك الريف.
إن محاربة الفساد تقتضي رحيل حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و تحالف دكاكينها لأنها لم تنتج سوى المزيد و المزيد من سياسات التفقير و التجويع و القهر و التراجع اللاشعبية المنتهجة ضد الطيف الشعبي المغربي الكادح و هي سبب تردي أوضاعه الإقتصادية و الإجتماعية و نهي من دفعته دفعا إلى الاحتجاج العارم في جل أصقاع المغرب العميق البئيس و المقهور و المطالب بالحق في العيش الكريم و الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية و البديل تنموي اقتصادي و إجتماعي يجيب على انتظاراته في التعليم و الصحة و التقاعد و التشغيل و السكن و خفض الأسعار و وفق الاحتكار و كبريات شركاته…
كما نعلم اصبحت تقارير المجلس الاعلى للحسابات هي معيار كل مسؤول وزاري لاجله ما دام كل مجلس جهوي للحسابات به رييس ووكيل ملك يحب ان يمنح هذا المجلس اختصاصات واسعة كمثل الاختصاصات التي خصت محكمة العدل ابخاصة التي كان مقرها الرباط ويحاكم بها المظفون فقط الشعب لا يريد لن توضع تقارير المجلس الاعلى برفوف مكاتب وزير العدل بل يعهد الاختصاص في اطار الجهوية الموسعة لمتابعة كل مسؤول جهوي عن اي تقصير او تبذير او فساد الى السيد رييس المجلس الجهوي ووكيل الملك لفتح اية متابعة دون اللجوء لرييس النيابة العامة
سيدي الرئيس اكبر انجاز سيذكره التاريخ لكم هو ان تأخذ الملفات مسارها القانوني لاقاف النزيف . وفقكم الله لخدمة صالح الوطن تحت الرعاية المولوية لحبيبنا محمد السادس حفظه الله
المجلس الاعلى للحسابات لا جدوى منه قاموا بإنشائه لتخدير المغاربة ….يستحيل الكشف عن الفاسدين والشفارة من وزراء وخدام الدولة وووو ويتم محاسبتهم ومعاقبتهم تطبيقا لقانون ….اللي ربى كرش يخلّي غيرو
هذا هو المغرب . غالبية الشعب مستضعفة. بينما المسؤلين لا احد يجرؤ لفتح تحقيق في هذه الاتهامات الا اذا اذن الملك بفتحه بينما اصبحة النيابة العامة مستقلة وجب عليها مباشرة بعد نشر تقرير المجلس الاعلى للحسابات ان تحرك مسطرة التحقيق و و من اختلس او ساهم في الاختلاس ان يتحاكم كغالبية المواطنين
سنة 1980 بالنسبة للمغرب كانت سنة جفاف ولكي تحصل على كيس دقيق عليك ان ان تحصل على إذن من السلطة المختصة ( بون) وتأخذ دورك وسط طابور من اامواطنين وتنتظر ساعات هذا وقد عرفت هذه السنة هجرة قروية كثيفة الى اامدن بسبب ااجفاف
القانون ديالنا يطبق فقط على الضعفاء وعلى الموظف الصغير.اما المسؤوين الكبار والاغنياء ورجال السلطة فهم احرار…….. ..
بعد اثاث ضلوع المسؤول في تبديد أو اختلاس أو تلاعب كيفما كان نوعه…أول خطوة إحصاء جميع ممتلكاته وتلك المسجلة باسم فروعه وحجز لفائدة خزينة الدولة وبعد دلك إدانته بالعقوبات المستحقة…كما هو معمول فيه فيه الولايات الأمريكية بحيث تتراوح العقوبة فيه بعض الأحيان المؤبد المقنع بعد جمع العقوبات…وبدلك يكون الخلاص من مجرمي الوطن.
الغباء هو ضعف في الذكاء، والفهم، والتعلم، والشعور أو الإحساس ، وربما يكون السبب فطري أو مكتسب. ويُعرف الغبي في اللغة العربية بعدة ألقاب كالأحمق والمعتوه والأبله والمغفل. … أفضل من استخدام العقل أو الوقوف ضد الذكاء أو قلة المعلومات. وكذلك يقال إنه لابد ان يمر كل إنسان بهذه اللحظات،
اولا يجب معرفة الاسباب الرءيسية وراء اعفاء وزير المالية .خوفي ان أجده في منصب آخر كما وجدنا الفاسي الفهري وآخرون بعد اعفاءهم عن طريق تقارير سي جطو.اظنها تقارير تؤدي الى الترقية لا غير.
نحن.من.يتحسس.جيبه.ويحك.رءسه.اما.الوزراء.
ومديرو.المؤسسات.فيخفق.قلبهم.فرحا.اداما
قدم.جطو.فبحقهم.تقريرا.لانهم.يعلمون.انهادا.
مايتمنونه.راكموا.اموال.الشعب.في.ارصدتهم.
وجاء.الوقت.ليتمتعوا.دون.حسيب.ولارقيب.
هل.جطو.ادخل.احد.لسجن.باعكس.عافى.عما.سلف.
على حد علم ان مجلس الأعلى للحسابات لا يستثني أحدا خصوصا ادا كان على راسه مثل شخصية جطو…و الله يعين على مسؤوليته ليرد الحقوق لأصحابه…
هاذ الاموال المنهوبة والمسروقة من طرف هؤلاء المسؤولين وغيرهم بشتى الطرق هي اموال الفقراء والمعوزين وبناية المستشفيات والمدارس واحداث مناصب الشغل والتنمية ومحاربة الفقر والجهل، هذه هي الثروة التي ضاعت ويجب وضع حد بسرقتها واسترجاعها كذلك.
ههههههه جطو راه غى باب سادين بيه الفساد باش ماتعطيش ريتو بزاف در الرماد فى العيون راه ماكاين لا إقالة ولا محاسبة ولا محاكمة ولا هم يحزنون راه غى كيدوخو على المداويخ وهكذا دواليك وسفينة الفساد ماضية فهم لا يريدون خيرا لهذا الوطن بل هم أعداؤه …
السجن لمن سولت له نفسه سرقة اموال الشعب لا نريد اعفاء نريد السجن ليكون عبرة للاخرين
المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء عين منذ سنة ولحد الان لم يقم بأية هيكلة إدارية جديدة لا نعرف ماذا ينتظر حيت انه لم يغير ولو شاوش
على هاذ الحساب يعفيو الوزرا كلهم لحقاش المديونية و العجز كيرتافعو بدل ميزيدو في المداخيل هما يبذرو المال العام كل وزارة بمصاريفها تستنزف ميزانية المال العام و كل ما كترو الديون يتسلفو و يزيدو على المواطنين
يمكن أن أن يحدث ذلك في السويد، أما في المغرب لا أعتقد أن يتمنمل أي شيء.
الله عليك احسب واعد الحساب الله يعطيك الصحة. المغرب بخير كل شيئ اموفر الكل عايش حتى اللي ياكل من القمامة اتبارك الله.لا ننكر عاشين.وهاذا مغربنا فينا الغني حتى قاستوا التخمة.وفينا المزلوت اللي وصلتو لعظم.واما اكادها الا الله وفظلنا بعضعكم ….الى اخره.مجتمع المتناقظات في اي مدينة تلقى من كل الاصناف اديال البشر وكل و حاته الخاصة.والله اما اتساوي البشر ولو انفق مال الدنيا.