أضفى دستور فاتح يوليوز 2011 على نظام حكومي أفرزه حراك شعبي بتجاوب ملكي طابعا مؤسساتيا تجلى من خلال تحويل الوزير الأول إلى رئيس للحكومة، يتم اختياره وفق نفس شعبي وانتخابي، بمنطوق الفصل 47 الذي “يعين بمقتضاه الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”، وبتزكية تشريعية بمقتضى منطوق الفصل 88، وبصلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، التي من بينها ممارسة السلطة التنظيمية بمقتضى الفصل 90 من الدستور، والتعيين في “الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية” بمقتضى منطوق الفصل 91.
ولكن القرارات الأخيرة للحكومة، خاصة المرسوم الحكومي المتعلق بالتجنيد الإجباري والمرسوم الحكومي الخاص بالإبقاء على التوقيت المستمر طيلة السنة، والطريقة التي اتخذت بها هذه القرارات، تطرح تساؤلات من طرف المتتبعين ومن مكونات الرأي العام عن الأسباب الكامنة وراء انتهاج حكومة العثماني لهذه الطريقة المتسرعة والمرتبكة في إصدار قرارات لها انعكاسات كبيرة على فئات عريضة من المجتمع دون تهييئ فكري وإعلامي مسبق للرأي العام، أو خلق نقاش عام يهيئ الأجواء المناسبة لتقبل مثل هذه القرارات الحكومية.
الانقلاب السياسي على الإرادة الحكومية
يبدو أنه على الرغم من تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016، وتعيين الملك بنكيران رئيسا للحكومة تجسيدا لمقتضيات الدستور وتجاوبا مع إفرازات صناديق الاقتراع الشعبي، فقد كانت هناك نية سياسية مبيتة للانقلاب على هذا الوضع.
ولعل هذا ما استشعره رئيس الحكومة المعين؛ إذ صرح في خروجه الأول أمام الصحافيين يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 بأن “هناك توجها يحكم هذه المشاورات التي جاءت بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الجاري”، مضيفا أن “المشاورات يجب أن تؤسس على أساس احترام الإرادة الشعبية”، مؤكدا على ضرورة احترام قواعد الديمقراطية التي جاءت بها الانتخابات.
لكن بالموازاة مع هذا التصور السياسي لبنكيران المصادق عليه من طرف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كان هناك خطاب داكار الذي رسم بشكل أساسي مقاربة تختلف جذريا عن الخلفية السياسية التي رسمها بنكيران.
ففي هذا الخطاب، الذي يعتبر أول خطاب ملكي يلقى من خارج المملكة ومن بلد إفريقي، تطرق الملك إلى “أن المغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة”، وبلغة صارمة أكد أن “الحكومة المقبلة لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية”.
وعلى هذا الأساس، واجه بنكيران بلوكاج سياسيا تمثل في فرض مجموعة من الإملاءات السياسية كان من أهمها إبعاد حزب الاستقلال بزعامة شباط، والقبول بضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزعامة لشكر إلى الأغلبية الحكومية؛ ما جعل المشاورات تراوح مكانها، خاصة بعدما تشبث رئيس الحكومة المعين بضرورة عدم إدخال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة، مشخصنا خلافه مع الكاتب الأول لهذا الحزب الذي كان يتهمه بتورطه في مؤامرة الانقلاب عليه، حيث رهن عدم مشاركة هذا الأخير في تشكيلة الحكومة ببقائه رئيسا لها.
مما عثر مشاورات بنكيران وجعلها تدخل الباب المسدود لتنتهي بإقالته دون أن يتم استقباله من طرف العاهل المغربي ليعرض عليه تقريرا بشأن ماراتون مشاوراته؛ إذ بمجرد عودة الملك إلى البلاد، صدر بلاغ من الديوان الملكي “ينهي مهمة رئيس الحكومة وعبد الإله بنكيران، ويكلف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة في أقرب وقت”.
التحكم السياسي في التشكيلة الحكومية
يبدو أن تعويض بنكيران بشخصية العثماني كان الغرض منه ليس فقط خلخلة الانسجام داخل الحزب المتصدر للانتخابات، بل أيضا انتقاء شخصية مطواعة تقبل بالتحكم في مكوناتها دون أن تكثر من اللغط والمماحكة التي كان يبديها بنكيران. وقد ظهر ذلك واضحا من خلال كل التعديلات التي خضعت لها حكومة العثماني.
فعلى إثر تداعيات حراك الحسيمة، تم إعفاء عدة وزراء من هذه الحكومة استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي ركزت على بعض مظاهر قصورهم؛ إذ شملت عملية ما سمي بالزلزال السياسي إعفاء وزير السكنى وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله رغم ثقله السياسي كأمين عام لحزب التقدم والاشتراكية وحليف أساسي لبنكيران، وإعفاء وزير الصحة المنتمي للحزب نفسه، في حين كانت عقوبة حرمان وزير الثقافة السابق في حكومة بنكيران الأولى السيد الصبيحى من تقلد أي منصب وزاري مستقبلا ضربة سياسية ثالثة وجهت لهذا الحزب.
وفي السياق نفسه، تم إعفاء وزير التربية والتعليم محمد حصاد، وحرمان كل من كاتبة الدولة في البيئة السيدة الحيطي، ووزير السياحة لحسن حداد، من تقلد أي منصب مستقبلا. إلى جانب ذلك، تم خلق وزارة منتدبة للشؤون الإفريقية وتكليف شخصية منتقاة من طرف القصر لتدبيرها.
وبالتالي، نسفت عملية هذا الزلزال السياسي أي تحكم لرئيس الحكومة في أغلبيته الحكومية، حيث ظهر ذلك بالخصوص بعدما تمت إقالة كاتبة الدولة في الماء دون علمه المسبق.
التأثير السياسي في طريقة اشتغال الآلية الحكومية
وعلى غرار طريقة إصدار حكومة العثماني لقرار التجنيد الإجباري الذي اتسم في نظر العديد من المتتبعين والرأي العام بالفجائية والتسرع، أصدرت هذه الحكومة قرارا بالإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة فصول السنة بشكل أحاط به الكثير من الارتباك واتسم بالكثير من الارتجال والتسرع.
الاختراق الحكومي ومرسوم قانون الخدمة العسكرية
إن أي قرار سياسي مرتبط ببيئة قرارية أو ظرفية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تمهد لأجواء اتخاذ هذا القرار وتهيئ الرأي العام لاستقباله، خاصة إذا كان يهم شرائح واسعة من المجتمع. وبالتالي، فقد أثار إعلان الأمانة العامة للحكومة “أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08″، عدة تساؤلات حول حيثيات هذا القرار والخلفيات التي تكمن وراءه، خاصة وأن انعقاد مجلس الحكومة قد حدد في فترة عطلة صيفية، وفي غير اليوم المقرر لانعقاده، وهو يوم الخميس.
وفي هذه الأجواء من الترقب الشعبي، قدم وزير الداخلية عرضا مفصلا أمام أنظار المجلس الحكومي، تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية والهدف منه الذي يكمن في “تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة”، معتبراً أن “عودة الخدمة العسكرية أمر إيجابي في المرحلة الحالية”.
لكن يبدو أن هذا القرار قد أثار، خاصة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس وزاري ترأسه الملك، ردود فعل مختلفة، بحيث رأت فيه بعض الفعاليات الشبابية قرارا يبطن خلفية أمنية تذكر بالخلفية السياسية التي حركت أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية سنة 1966، التي كانت تستهدف بالأساس إعادة ضبط الشارع المغربي بعد سنة فقط من انتفاضة الدار البيضاء من خلال احتواء بعض العناصر الراديكالية الشابة، خاصة تلك الحاصلة على شواهد عليا التي كانت تنتمي إلى بعض الأحزاب اليسارية المعارضة لنظام الملك الراحل الحسن الثاني.
ولعل تشكيك قسم من الرأي العام في أهداف هذا المرسوم، الذي يرجع بالأساس إلى عدم التهييئ الحكومي لهذا الرأي العام، هي التي دفعت الملك في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لخريف 2018 إلى التأكيد على البعد التربوي والمواطني والتكويني لهذا التجنيد.
الارتباك الحكومي ومرسوم الإبقاء على التوقيت الصيفي
تجدر الإشارة إلى أنه قبيل انتهاء أجل العمل بالتوقيت الصيفي بموجب المرسوم الحكومي الصادر في أبريل 2018، واصلت وسائل الإعلام الرسمية، من قنوات تلفزية وإذاعية، الإعلان عن التخلي عن التوقيت الصيفي والرجوع إلى العمل بالتوقيت الشتوي “ابتداء من الساعة الثالثة من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018، وتغيير مواعيد نشرات الأخبار اليومية وفقا لذلك).
غير أنه بدون سابق إخبار أو إشعار، أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة عن اتخاذ الحكومة لقرار الإبقاء على هذا التوقيت طيلة السنة، مبررا ذلك بما توصلت إليه دراسة تم إنجازها في هذا الموضوع أظهرت محاسن عدم الاستمرار في تغيير هذا التوقيت كل سنة مع ما يرافق ذلك من تداعيات صحية ونفسية على الساكنة، مشيرا إلى أن تطبيق هذا التوقيت ستتم مصاحبته بإجراءات تسهل عملية تأقلم شرائح الشغيلة والمتمدرسين مع هذا النظام التوقيتي المفروض.
وقد أظهر هذا الوضع ارتباكا ملفتا في صنع القرار الحكومي وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة في الإخبار والإعلام وبين عمل حكومة العثماني وعملية إصدارها لمراسيمها الحكومية.
لكن إلى جانب هذا الارتباك الحكومي، اتسم اتخاذ هذا المرسوم بالكثير من التسرع والارتجال، حيث تم الإعلان عن اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة صباح يوم الجمعة على الساعة التاسعة والنصف لتدارس نقطة فريدة تتعلق بإصدار مرسوم هذا التوقيت؛ الشيء الذي يذكر بالاجتماع الاستثنائي السابق للحكومة الذي تدارس نقطة فريدة تتعلق بقرار التجنيد الإجباري قبل أن تتم المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك.
ومما زاد من حدة هذا التسرع والسرعة القياسية لطريقة اشتغال الحكومة هو أن هذا المرسوم قد صدر في الجريدة الرسمية ليوم السبت 27 أكتوبر 2018 قصد تنفيذه قبيل الانتهاء من العمل بالتوقيت الجاري به العمل المحدد في 28 أكتوبر 2018.
وبالتالي، فقد أدت طريقة اشتغال الحكومة بهذا الشكل إلى ردود فعل قوية من طرف الرأي العام عكستها وسائل التواصل الاجتماعي التي عبرت من خلال تصاريحها وسخرياتها عن امتعاض شديد من عدم تفاعل هذه الحكومة مع المطالب الملحة التي لا تتعامل معها بالاستعجال نفسه الذي تعاملت به مع نظام توقيت ستكون له بلا شك آثار سلبية على المزاجية النفسية والاجتماعية لغالبية السكان.
ولعل هذا ما دفع بالعديد من الفعاليات الحقوقية والاجتماعية إلى التظاهر والتنديد بأسلوب هذه الحكومة التي لا تأخذ الوقت الكافي لتهييء الرأي العام لاستقبال هذا النوع من القرارات.
وعموما، فإن أزمة حكومة العثماني التي خلفت حكومة بنكيران لا ترجع إلى أمور إجرائية أو تقنية، بل تعود بالأساس إلى الالتفاف السياسي على مكتسبات الحراك السياسي لفبراير 2011، الذي أفرز دستورا قعد لمؤسسة رئاسة حكومة كان من الممكن أن تتحول إلى قطب سياسي مستقل وحيوي قبل أن يتم ابتلاعه من طرف الرمال المخزنية المتحركة التي اكتست لبوس ملكية تنفيذية؛ إذ أدى تواطؤ طبقة سياسية متكلسة، وانتشار النزعة الشعبوية باستعراضاتها اللفظية، وافتقاد الخبرة في تسيير الشأن العام، وضرب مقومات الطبقة المتوسطة… إلى تفويت فرصة إخراج مؤسسة رئاسة الحكومة من ربقة المجال المخزني من خلال بناء مقر مستقل لرئاسة الحكومة بعيدا عن أسوار وأبواب تواركة، يضم كل مصالح هذه المؤسسة بوزاراتها المنتدبة ومرافقها المختلفة. كما أن الافتقار إلى شخصية سياسية مجربة ومحنكة لتولي هذا المنصب قد ساهم بشكل كبير في تواري هذه المؤسسة التي أصبحت اسما دستوريا بلا مسمى سياسي.
و قع للعثماني ما وقع للبقرة التي رءت العشب ولم ترى الحفرة فقعت في الحفرة .
شكرا للكاتب مقال يستحق القراءة من طرف الأشخاص الذين يعتقدون أن العثماني هو من يتخذ القرارات
يوما بعد آخر يتبين جليا مدى انبطاح الحكومة لأوامر وقرارات جهات عليا وربما من خارج البلاد، فلا هي رعت مصالح البلاد والعباد ولا هم يحزنون.
هذا الوضع كان متوقعا منذ البداية حين تنازل السيد بنكيران عن صلاحياته التي خولها له الدستور للملك. وكان ذلك إيذانا بهشاشة الدستور الجديد وأن الأمر كله كان انحناء للعاصفة حتى تهدأ. واتضح أن المغرب ستتوالى عليه النكسات التي تبرز أعراض المرض التي تنهك الجسد السياسي المغربي.
صراحة ما أحوجنا لمثل هذا التحليل الرائع لأوضاع بلادنا الحقيقية بصفة عامة و الحالة التي توجد عليها الحكومة الحالية بصفة خاصة …….
ألم يصفها العديد من المواطنين بالحكومة المحكومة؟ أين نحن من منطوق فصول دستور 2011 الذي جاء كثمرة لحراك شباب الربيع العربي؟
ختاما ؛ الله إعطيك الصحة يا أستاذنا الجليل. وكفى.
ما يجمع المحكومة الحالية هي المصالح. العثمة نغص علينا عيشتنا و زاده في ذلك من هو اكبر منه. لا خير فب هذا البلد ما دام يحكمنا رعاة غنم و ناس لا يفقهون في التسيير شيءا. العثمة انزل به لانه ضعيف الشخصية و لا يعرف كلمة لا و يتحك فيه المجرم اخنوش الذي يقهر الفقراء. و نحن اليوم نقول لهذه المحكومة اينكم من الله و اينكم من ارزاق الناس و خيرات الشعب التي نهبت في عهدكم و تنفقونها في باريس و لندن بدون وجه حق. حسبنا الله و نعم الوكيل ايها الصعاليك.
نقولها للمرة الالف الحكومة لا تحكم لانها بدورها محكومة.الفرق بينها وبين الشعب ان وزراؤها يتقاضون اجورا سمينة وتعويضات هاءلة نظيىر انبطاحهم وخضوعهم..والدليل القاطع على ان الحكومة لا علاقة لها بالتوقيت الصيفي هو انه انعقد مجلس لها يوم الخميس ولم تتم الاشارة فيه الى هذا الموضوع قبل ان تفاجا بدورها بهذا القراريوم الجمعة وتعلن عنه في نفس اليوم باوامر فوقية ويصد ر بالجريدة الرسمية بسرعة البرق يوم السبن. علما ان ما ينشر بذات الجريدة يكون يوم الاثنين او الخميس. ولعلمكم فان قرار الابقاء على هذا التوقيت كان مخططا له سلفا عند اصحاب القرار الحقيقيين. لكنهم فضلوا تاخير الاعلان عنه الى اخر لحظة امعانا في تحقير الشعب واذلاله وكاننا قطيع من الاغنام. ثم لاحظواالارتباك الواضح بين العثماني وامزازي وبن عبد القادر كل واحد منهم يقول براي ليس متاكدا منه مما يدل على انه ليس هناك تنسيق حكومي ولادراسة للموضوع ولا ستة حموص.
الباجدة و غيرهم من دكاكين الريع والفساد السياسوية المخزنية مجرد أدوات و بيادق بيد نظام المخزن الاوتوقراطي لتنفيذ وتمرير سياساته اللاشعبية اللاديمقراطية ضد عموم الطيف الشعبي المغربي الكادح..
ولقد تم إستخدام الباجدة عبر نتائج ما بعد حراك 20فبراير كأدوات للالتفاف على الشعارات والمطالب القوية لهذا الحراك الشعبي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و محاربة الفساد و الفاسدين وناهبي المال العام ومحاسبته ومحكمتهم التي صدحت بها حناجر الجماهير الشعبية المغربية الصامدة المناضلة و المكافحة.
اذا اردنا ان نكون منصفين ونبتعد عن لغة الخشب ونغرد خارح السرب الرسمي.. المغرب يعرف ردة حقوقية خطيرة.تجلت في عودة *جيوب النقاومة "كما سبف ووصفها الزعيم *عبد الرحمان اليوسفي* وعودة دولة المخزن لتتصدر اامشهد السياسي بوضوح..امام ضعف رئيس الحكومة و تنفيذه كل ما يطلب منه ولو جر عليه سحط وغضب الشعب. في سابقة سياسية خطيرة…نكوص وعودة للزمان الخالي الذي ظن اامغاربة انهم ودعوه..عودة القصر عبر بلاغات اعطاء الاوامر لرئيس الحكومة للتعزية. وللانقاذ..للسفر للتدشبن. وحتى للكلام…واصدار قرارات مجحفة في خق الشعب…بل وحتى رغته…المغاربة يتساءلون هل هذه الحكومة وريسها هم من صوتوا لهم في انتخابات 2016 ام انها خرحت من دارالمخزن بتواركة،؟؟هل هي لتنفيذ برنا محها الساسي الذي روحت له في حملتها ام لخدمة برنامج القصر وحكومة الظل…؟؟؟آن الاوان لقول الحقيقة للشعب من يحكم المغرب…؟؟؟؟
نعم اشكرك على هذا المقال السلس و الذي يشخص الواقع السياسي بطريقة سهلة وواضحة و مفضحة ،اظن و بكل شفافية ان القصر غير مستعد بتاتا لتقديم تلك التنازلات التي سوقها لدستور 2011،لغاية يعلمها هو والتي اظن انها خطر سيحدق به مع اول تنفس للديموقراطية ،لن يقدر معها تذوق سبل العيش ،لانه يعرف نفسه انه محاط بكم هائل من التجاوزات ستستدعي المحاسبة ،اذن لن تحلم ياخي المغربي حتى ان تتصور انك ستعيش الديموقراطية يوما ما ،لانها لا تصلح لهم ،او لا تصلح لك بالنسبة لهم ،لانه اصبح الامر واضحا جليا يستدعي السكوت وعدم الكلام سوى مراقبة ما يجري والانتظار الى اين سيصلون ،(وتلك الايام نداولها بين الناس)،والتاريخ علمنا دورة الحياة ،كيف واين بدات و كيف ولماذا انتهت ،لن نكون طرفا في هاته اللعبة ،ولن نكون مع او ضد ،سنتفرج عليهم لانهم يوما سوف ياكلون بعضهم .
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مع مرور الأعوام تأكدت يقينا أن المخزن هو المؤسسة الملكية من الملك و المستشارين و الأعوان…
تلك قشرة الموز التي توضع في طريق كل حزب أريد التخلص منه. والذي يسهل العملية، بلادة الشخص "الضحية". حيث لو كان محنكا سياسيا، لإنسحب وما وقع في الفخ. لكن الكرسي يغري…
قريبا ستصبح الحكومة الحالية في خبر كان وحينها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون… وليكن في ذلك عبرة لمن سيأتون بعد هؤلاء…
حكومة كراكيز يتم تحريكها بواسطة أذرع مخزنية و شركات متحالفة معها لضرب ما تبقى من إستقلالية حكومية ومطالب شعبية حتى لا يفكروا مستقبلا بالإنتفاض ضد كل ما هو مشروع
أصبحنا دولة فرنكفونية بمعنى الكلمة.
والفاهم يفهم
السؤال هو من المقصود ب"المخزن" و"الدولة العميقة" ووو… عدم تسمية الأشياء بمسمياتها هو جزء من المشكل
الله يعطيك الصحة، ولكن شكون اللي صيفطك لينا فهاد الوقت؟
ياكما المخزن؟
تعرفون انني دائما صريحة جدا. عبد الاله بنكيران حكم على نفسه بنفسه بهذه المقولة, بان له "مرجعية اسلامية" على الخصوص و يعترف بامارة المؤمنين و بالدستور و لذلك انشا حزبا "وطنيا" وو يعترف بمؤسسات الدولة الدستورية, فانه "لا حيلة مع الله". احترام الاردة الشعبية مهم جدا! و الشعب قاطع الانتخابات على نطاق واسع, رغم ان الملك نفسه قال في خطاب له قبيل الانتخابات "صوت" فصوت الشعب على الملك نفسه كرئيسا للدولة و اميرا للمؤمنين و ملك البلاد و العباد و اشهد الله على ذلك و دعى الشعب الملك ان يقوم معه بثورة الملك و االشعبو مسيرة خضراء جديدة من شمال المغرب الى جنوبه و من شرقه الى غربه. فقال الذين كفروا بهذه البيعة المباركة, ان هذا لسحر مبين, لناتين بسحر اكبر منه, فقلنا لهم اننا على صراط مسقيم و حاملين كتاب معنا و انوار الايمان سابقانا و الله معنا و ان حزب الله هم الغالبون و لا يفلح الساحر حيث اتى و على الله فليتوكل المتوكلون. فكان ما كان.
الامر ليس اقتصاديا ولا اقتصادا للكهرباء بل ترويضا للاسود واحباطا لكل طموح يحلمون به إذ كانوا ينتظرون العمل الداءم بتوقيت كرينتش وقالت الحكومة لا تحلموا فنحن هنا لنقف دوما ضدكم و ضد احلامكم
استقل المغرب من فرنسا عسكريا لا غير !!
لكن في الواقع لازالت فرنسا تستعمر بلادنا اقتصاديا وتجاريا وماليا و….كما راينا هذا الاسبوع تستعمرنا حتى ساعاتيا !!!
حسب رئينا المحايد، ربما القرارات الأخيرة للحكومة، خاصة المرسوم الحكومي المتعلق بالتجنيد الإجباري والمرسوم الحكومي الخاص بالإبقاء على التوقيت المستمر طيلة السنة هي قرارات جريئة يجب إتخاذها بعجالة لأن الوقت لا يسمح لتهييئ فكري وإعلامي مسبق للرأي العام، أو خلق نقاش عام يهيئ الأجواء المناسبة لتقبل مثل هذه القرارات الحكومية.
إن الحكومة السابقة قضت كثيرا من الوقت في النقاشات التي لم تنتج عنها أية قرارات تتطلبها المرحلة لحل المشاكل المستعجلة و المتراكمة. وحتى الحكومة الحالية وجدت وقتا كافيا لحث الإدارات العمومية على تحرير مراسلاتها بتيفيناغ و العربية و منع الوثائق الفرنسية من المداولة في المحاكم و تطلب مهلة لتقديم برنامج مستعجل لإدماج الشباب في سوق الشغل.
فإن لم تستحيوا فقولوا ما شئتم لأن الوقت المستمر يمر و لا يرحم و رحم الله من قال انتهى الكلام
مشاركتنا في الانتخابات ماهي الا توريط لأبرياء في متاهات تضر بهم وتضيع على الشعب العيش الكريم.استيقظ يا شعب ودافع عن اختياراتك،او لا تدلي بصوتك واستسلم لكل الممارسات سواءا كانت نافعة او ضارة
الحكومة تشبه الطائرة التي يسوقها الطيار الآلي رغم وجود السائقين
اذا كان السياسيون يتساءلون حول العزوف الانتخابي، فالجواب واضح: هل ننتخب حكومة لا تحكم؟ هل ننتخب وزراء لم يخترهم احد ؟
دستور 2011 لم يغير اي شيء.. بل كان مسكنا لشعب كان يأكل يوما ما بالعيش الكريم.
وسيظل يحلم الى أجل مسمى..
لنكن واقعيين… السماسرة و صلوا مبتغاهم…لكن ضروف العيش لم تتحسن كما كنا نتوقعها. فعلا هناك انتهازيون قضوا على الأخضر واليابس. الدولة المخزنية قامت بعمل جبار رغم مايقال لكن ليس هناك وعي وتقافة وحرية مسؤولة و فن و رياضة و معرفة و صحة وعدل في المستوى …أدن هناك هدر…في الدول المتقدمة تكون هناك صيانة دائمة ومتابعة وتحسين وو للمنجزات…هنا البيئة العامة الخلقية تعاني مند مدة. فرضوا عليها جهلهم …كما وقع مع تاخوانجية الدين ارجعونا. 30 سنة إلى الوراء! أو الاشتراكيين من قبلهم الدين دمروا المغرب.. هدا لايعني انهم مامزيانينش …لكن عندهم مشكل نفساني …يريدون فقط التحكم والسيطرة باي شكل ! مرضى بدون ضمير تم توريطهم من أجل المال. العقلنة و الصبر و النزاهة والشفافية و المعلومة ووو غير متوفرة إلا عند مارحم ربك! الكثير من الادمغة غادرت البلد لهذه الأسباب.
اولا شكرًا للمقال فهو يعكس حقيقة وسبب انهيار البلد !!
هناك عدة ملاحظات منها الخطأ القاتل الذي ارتكبه زعيم حزب البواجدة الاول عندما لم ينسحب في أزمة ألفين واثنى عشر احتراما لارادة من انتخب لصالحة وبعدها لم ينسحب في مدة البلوكاج الشهير حفاظا على ماءالوجه بقاءه لم يحترم من انتخب لصالحه والجميع يعرف ان بعد انهيار الربيع العربي فان سلطة التحكم تعمل كل الوساءل لافشال تجربة حزب غير مرغوب فيه ولو بالتضحية بمستقبل شعب ورغم ذلك بقي الحزب في المشهد يلعب دور كومبارس في حكومة صورية طمعا في فتات موائد الدولة العميقة وهذه هي المأساة مأساة شعب يدمر مستقبله بسبب صراع بين سلطة التحكم باستعمال كل الوساءللافشال تجربته وحزب غير مرغوب فيه من طرف المخزن وليس له مستقبل سوى استفادة أعضاءه من ريع لعب دور الكومبارس والضحية هو الشعب .
فقدنا الأمل في كل الأحزاب
لنا الله يا وطني.
L'absence d'une personnalité politique confirmée et expérimentée pour assumer ce poste a grandement contribué au jumelage de cet établissement qui est devenue un nom institutionnel sans nom dans la Constitution ce qui est était remarqué depuis l’abandonnement de cette personnalité de poste ministère des affaires étrangères avec un sang froid .
اذن من اضعف الايمان ان يقاطع الانسان الانتخابات القادمة لانها لا جدوى لها
ماذكره الكاتب الجليل حقا وصدقا شقير،بسبب رسمه الدقيق للصورة البائسة التي صار عليها المغرب،سيدفع بالمواطنين لليأس التام من أي إصلاح يرجع عليهم وعلى وطنهم بالخير،فلابد من إعطاء كل ذي حق حقه فكما أن المخزن أخذ حقه وزيادة نتساءل أين حق المواطنين،المواطنين لابد أن يأخذوا حقوقهم كاملة في العيش الكريم وإلا فإن الله شديد العقاب.
من لم يعترف بأن المغرب في طريقه إلى الهاوية فهو اعمى او يكابر ،هناك فشل اقتصادي ،نكسة حقوقية ، و فشل في قطاعات عدة اقتصادية ،تعليم الخ الخ،و المخزن يعلم جيدا لهءا فهو عاجز على الحلول لان الفساد استشرى كثيرا،فلهذا فهو يسابق الزمن خوفا من شيئا ما بسن قوانين ضدا في الشعب، ولهذا اخاف ما اخاف هو وقوع ما يخشاه المخزن .
لا نملك مؤسسات حقيقية .نحن في نظام ملكي تنفيدي و تشريعي والباقي مجرد واجهة او (parchoc) لحماية النظام من الصدمات القوية.
واحد العام إلياس العماري و الناس ديالو عرضوا على الناس ركبوهم في الكيران باش يديرو مظاهرة ضد بنكيران و العالم كامل عرف بلي المظاهرة كانت مفروشة كثر من قضية خشقجي ديال السعودية….هاد لعام الحملة بدات بمستوى طالع شوية حيث تزادت ساعة….
إذاعات الراديو كاملة خدامة بحال إيامات العماري
اسم حكومة وصافي ما كاين لا حكومة و لا سيدي زكري يافطة حومة على متجر سياسي ليس الا .
عادة حليمة الى عادتها القديمة / عدنا الى ماكنا عليه قبل الربيع العربي او اكثر رفع القلم
تحليلات الاستاد شقير تسترعي الانتباه وموضوعية إلى حد كبير .تحية تقدير واحترام للا ستاد المحترم على نزاهة ودقة تحليلاته.
التوقيت جزاءري وليس فرنسي لان الشركات بل المصانع الاجنبية بالمغرب تعمل 24/24'لذلك لا وجود لوقت الدروة ولا لاقتصاد في الكهرباء وانما اذلال للمغاربة وارضاء لاسيادكم
Bien dit et bien réflechi ! Au Maroc il existe bien un pouvoir caché derrière le roi qui gouverne . les pouvoirs conventionnels qui existent au maroc sont faits juste pour la forme . Ils n'ont aucun pouvoir . ceux qui forment et déforment tout ,meme les partis politiques sont cachés derrière le roi qui ,lui meme ne peut rien à leur encontre car eux meme font ce qu'ils font sans le vouloir . ils sont commandés par des forces invisibles et mystérieuses . ça s'appelle le Makhzen au Maroc ,trop enraciné et impossible à democratiser ,il agit contre la volonté de tous ,Roi gouvernement et peuple .
لا اضن أن العثماني أحمق.!..كثير من المغاربة يعرفون أن لدينا أكثر من 20 سنة تخلف عن العالمية…لأن الاشتراكيين كانوا من قبل ممن عرقلو سير الأشياء…. لانهم بضنون انهم اقصيوا من المشاركة في الحكم….الان الدولة تراهن على الباجدة الدين ازاحو الاشتراكيين بتمرير كم هائل من القوانين لاستدراك الوقت …و لبلادتهم …أدن هناك رهان …ولبانضية يستغلون الوضع… و الشباب الأكثر حنكة غادر إلى الخارج!
… هو الضامن للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية وهو المحنك بالتجربة وله تاريخ طويل مع النظام الدولي منذ هزيمتي اسلي وتطوان 1844 و 1860 واتفاقية مدريد 1880 واتفاقية الخزيرات 1906 ومعاهدة الحماية 1912.
أعتقد بان الاخ الكريم صاحب المقال حاول ان يجد مخرجا وعذرا لحزب العدالة والتنمية ؛ وتناسى القرارات القاتلة التي تم اتخاذها بمشاورات واسعة مع جميع الفاعلين وبمختلف مشاربهم سياسيين واساتذة باحثين ونقابيين واحزاب وجمعيات المجتمع المدني وكل القوى الحية وخرج حزب العدالة والتنمية ضد ارادة الشعب بل دافع عنها بشكل عنيف وقوي ( تراجع تدخلات وزراء العدالة والتنمية الموثقة بالصوت والصورة للوقوف على مستوى دفاعهم عن الظلم ) ومن تلك القرارات على سبيل المثال تحرير اسعار المحروقات وملف التقاعد والتوظيف بعقدة والتعديلات الضريبية الظالمة ؛ فهل صادر احد كما يقول صاحب المقال ارادة الحكومة وبالذات وزراء العدالة والتنمية واغلبيته البرلمانية بل هل وزراء في عقد الستين مارسوا المعارضة والحكم والتحكم والسلطة من سنة 2012 وهم مسلوبي الارادة ؟ اين الاخلاق الاسلامية والانسانية والقيم السياسية والمرجعية الاسلامية التي تبنوها في خطاباتهم ؟ فعند ظلم الناس ندعي سلب ارادة رئاسة الحكومة ؛ وفي الحصول على الامتيازات والاجور وتبادل المنافع والتقاعد المريح فلا سلب لارادة رئاسة الحكومة ؟ انه قمة الاستهتار .
الحل هو مقاطعة كل الإنتخابات القادمة لأنه لاجدوى منها أو تغيير هذا الشعب بأكمله لأنه هو من يصوت في كل مرة على أمثال هؤلاء….!!!!!!!!!!!!!!!