شقير يرصد نجاح الدولة في التوقيت الديني وفشل "الزمن الدنيوي"

أثار قرار حكومة العثماني المتسرع بالإبقاء على التوقيت الصيفي استياء كبيرا بين مختلف الأوساط الشعبية نظرا لأن تنفيذ هذا القرار أثر على وتيرة توقيت الاستيقاظ والنوم في فترة شتوية تتميز بإيقاع زمني خاص، يتمثل في قصر فترة النهار وطول فترة الليل، وبطقس صقيعي، خاصة في المناطق الجبلية والنائية، بالإضافة إلى تأثيره على الحياة اليومية لشرائح واسعة من العمال والعاملات بالمدن والحواضر الذين تضطرهم طبيعة عملهم إلى الخروج من بيوتهم بشكل أبكر من المعتاد، مع ما يصاحب ذلك من عناء التنقل ومخاطر تتعلق بالسلامة الأمنية.

وبالتالي، فقد قوبل هذا القرار بحملات احتجاجية فيسبوكية عنيفة، وكذا بنزول التلاميذ للاحتجاج في مختلف شوارع المملكة؛ وذلك على الرغم من تبريرات رئيس الحكومة بأن تطبيق هذا الإجراء سيقلل من استهلاك الطاقة، وإمكانية استغلال الفترة المسائية للقيام بأنشطة متنوعة.

لكن يبقى السؤال المطروح هو ما الذي يجعل الدولة في المغرب التي نجحت في التحكم في زمنها الديني من خلال تحديد توقيت مواعيد الصلاة، وتواريخ الأعياد الدينية، وغيرها، ما زالت تعاني من فشلها في تدبير توقيتها الدنيوي؟

قامت الدولة في المغرب على ثلاث ركائز أساسية

– الأساس الديني والعقدي الذي قامت عليه الدولة

– الوحدة المذهبية التي شكلت القوام السياسي للدولة

– المصدر اللاهوتي والتيوقراطي الذي استندت إليه مشروعية السلطة

وبالتالي، حرصت الدولة بالمغرب، في إطار ضبط نظام حياة الأفراد الروحية، على التحكم في التوقيت اليومي للصلوات؛ وذلك من خلال عدة آليات من أهمها الإعلان الرسمي عن توقيت صلوات اليوم؛ بحيث استخدمت وسائل الإعلام الرسمية (من راديو وتلفزة) للإعلان عن مواعيد الصلوات الخمس؛ إذ عادة ما يتم توقيف أي برنامج مذاع أو متلفز ليعلن عن موعد صلاة من الصلوات بنقل الأذان ليستأنف بعد ذلك الإرسال الإذاعي أو التلفزي.

ولعل استخدام هذه الطريقة الإعلامية يخفي هدف الدولة المبطن في التحكم “في المجال الزمني الديني”؛ إذ إن ربط أوقات الصلاة بتوقيت العاصمة الإدارية يجعل “الزمن الديني” خاضعا للسلطة المركزية. كما قامت الدولة باحتواء المد الأصولي، ببناء قاعات للصلاة بمختلف المرافق الإدارية حتى يسهل على موظفي الدولة أداء الصلوات في أوقاتها.

وهكذا سمح بالأذان داخل الإدارات مع ما يرافق ذلك من تكبير وتهليل في بنيات قائمة على الانضباط والعقلنة. وقد امتد هذا الأمر ليشمل أيضا حتى جلسات البرلمان، فتحت ضغط ممثلي بعض الأحزاب ذات المرجعية الأصولية، عادة ما يتم توقيف الجلسات البرلمانية لأداء بعض الصلوات لاستئناف الجلسات بعد ذلك.

أما بالنسبة ليوم الجمعة، فقد تفردت الدولة المغربية بعدم اعتباره يوم عطلة بخلاف جل الدول المغاربية والعربية. وعملت على التقليص من ساعة العمل الإداري فيه بنصف ساعة في الصباح ونصف ساعة في بداية المساء حتى تسمح لموظفيها بأداء التزاماتهم الدينية والروحية.

وللتحكم في “زمنية” تتحرك وفق إيقاع قمري يدور وفق نظام زمني خاص، كلفت الدولة أجهزة إدارية خاصة بمراقبة ظهور الهلال والإعلان عن رؤيته. وهكذا أصبحت تواريخ الشهور القمرية تحدد بعدما يعلن نظار المملكة عن “ثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال”.

كما قامت الدولة بفرض نظام التوقيت الإداري المستمر طيلة شهر رمضان؛ بحيث يتم تقليص ساعات العمل الإدارية حتى توفر الظروف الملائمة للتكيف مع إكراهات هذا الشهر ومتطلباته. وهكذا يتم في شهر رمضان تعديل توقيت العمل الإداري بشكل يتماشى مع الوتيرة التي يتخذها هذا الشهر.

ولعل تحكم الدولة في زمنها الديني، وإن كانت تترتب عنه بعض المشاكل التنظيمية، خاصة في بعض الأعياد الدينية كعيد الفطر أو عيد الأضحى، مع ما يصاحب ذلك من بلبلة واضطراب في توقيت عطل الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص، فإن ذلك لا يصل إلى درجة فشل الدولة في تدبير توقيتها الدنيوي.

ضعف تدبير الدولة للتوقيت الدنيوي

من المبررات التي استندت إليها حكومة العثماني للإبقاء على التوقيت الصيفي هو كثرة التغيرات التي يتعرض لها التوقيت الإداري للمملكة في كل سنة؛ ما ينتج عن ذلك من اضطراب في الحياة اليومية للأفراد، وما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير تتخذها المصالح الوزارية المعنية بهذا الخصوص. لكن يبدو أن هذا التبرير لا يكشف عن عمق المشكل ولا يفصح عن الأسباب الحقيقية لهذا الوضع.

ضعف تدبير التوقيت الإداري

بخلاف الدولة المخزنية التي أطرت المجتمع القبلي بالمغرب إلى بداية القرن 20، والتي لم تكن تعتمد إلا على بنية إدارية مقلصة، استطاعت هياكل الدولة التي أقرتها سلطات الحماية أن تهيكل المجتمع من خلال خلق شرائح اجتماعية جديدة ترتبط بها وتعيش الدولة من خلالها. وتتمثل هذه الشرائح خاصة في فئات الموظفين التي ظهرت لأول مرة في التاريخ الاجتماعي بالـمـغـرب.

وقد برزت هذه الظاهرة بالأخص في فترة الحماية مع إدخال دواليب الإدارة الاستعمارية؛ إذ تطلب خلق إدارة مركزية بالرباط توظيف مجموعة من الأطر لتسيير مصالح هذه الإدارة وتنفيذ قرارات المقيم.

وبتفرع هذه الإدارة المركزية إلى عدة إدارات وتفرع هذه الأخيرة إلى عدة مصالح خارجية، بدأ عدد الموظفين يرتفع باطراد، بسبب تدخل الإدارة الاستعمارية في عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية… وتبني النموذج “التمركزي” للدولة الفرنسية. وقد تواصل هذا التنامي في عدد الموظفين بعد جلاء الوجود الاستعماري، باستقطاب الإدارة لأفواج كبيرة من الموظفين المغاربة الذين شغلوا المناصب الإدارية الشاغرة التي تركها الموظفون الفرنسيون والأجانب.

وهكذا ازداد عدد موظفي الدولة منذ ذلك الحين واستمر في تصاعد متواصل نتيجة لعدة عوامل، من أهمها تفرع مصالح الدولة في مختلف أنحاء المملكة، والسياسة الاجتماعية التي نهجتها الدولة لتشغيل الأطر الشابة، وتدخل الدولة في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية…

ولعل هذا الكم الهائل من موظفي الدولة قد أحدث تغييرا جذريا على البنيات الاجتماعية في المغرب؛ إذ أدى ذلك إلى خلق شريحة اجـتـمـاعـيـة جـديـدة لـم يـسبق للتشكيلة الاجتماعية-الاقتصادية المغربية أن أفرزتها فيما قبل.

وفي مقابل تنامي هذه الشريحة الاجتماعية وارتباطها بالدولة، عجزت هذه الأخيرة على ابتكار آليات ناجعة لتدبير توقيتها الإداري؛ حيث تميزت بالتأرجح والتذبذب وغياب الوضوح في الرؤية. فمنذ استقلال البلاد، فرض على موظفي إدارات الدولة بالمغرب، الانضباط إلى نظام زمني (تايلوري) يقوم على تقسيم حياة الموظف وفق (ثلاثية زمنية مقدسة) تقوم على تخصيص 8 ساعات للأكل، و8 ساعات للنوم، مقابل 8 ساعات للعمل.

في حين اعتبر مساء يوم السبت والأحد فترة لتوقف العمل الإداري، قبل أن يدمج صباح يوم السبت بدوره ضمن العطلة الأسبوعية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

أما في شهر رمضان فقد كان توقيت العمل الإداري يعدل بشكل يتماشى مع الوتيرة التي يتخذها هذا الشهر. كما كان يعدل هذا التوقيت في الفترة الصيفية وفق أهواء الحكومات التي تعاقبت في المغرب: فهناك حكومة طبقت توقيتا إداريا يمتد من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، وهناك أخرى طبقت توقيتا صباحيا يمتد من الساعة 8 إلى الساعة 12، ومن الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة والنصف.

أما فيما يخص اعتماد التوقيت المستمر من طرف الإدارة المغربية فقد بقي إشكالية سياسية وأمنية لم تستطع كل الحكومات المتعاقبة الحسم فيها، بما في ذلك حكومة عبد الرحمان اليوسفي التي رغم وعودها، و”دراساتها التوقعية” بشأن هذا التوقيت، فقد فشلت في إقراره بسبب تضارب تياراتها وعدم الاتفاق بين مكوناتها الحزبية.

لكن يبدو أن الارتفاع الصاروخي لأسعار البترول الدولية في سنة 2006، وانعكاس ذلك على الفاتورة النفطية للمغرب، قد بخر كل الهواجس الأمنية والخلافات السياسية، ودفع بحكومة إدريس جطو إلى الإسراع في تطبيق توقيت مستمر حددت مدته بين الساعة الثامنة والنصف والساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

في حين أسندت للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة آنذاك مهمة توضيح مزايا العمل بهذا التوقيت مقارنة بالتوقيت السابق الذي اعتبره في إحدى حواراته التلفزية توقيتا متخلفا لا يتلاءم مع المستجدات والتطورات الحالية التي يعرفها المغرب. وهكذا قام بالدفاع على مزايا هذا التوقيت المستمر التي تكمن في تجنيب الموظفين والموظفات عناء التنقل المتكرر بين عملهم ومقر سكناهم بما يتطلب ذلك من مصاريف وجهد بدني ونفسي، والتوفير في مصاريف الطاقة.

ضعف تدبير الدولة للتوقيت الاجتماعي

في إطار تنفيذ سياستها الليبرالية المتغولة، التي همت بالأساس رفع الدعم عن الوقود، وتجميد الأجور، واقتطاعات إصلاح صندوق التقاعد والحفاظ على التوازنات المالية الماكرو اقتصادية، كرست حكومة بن كيران التوقيت الصيفي بمقتضى مرسوم 18 أبريل 2012، الذي يقضي “باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية من جديد مع حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من نفس السنة، مع استثناء شهر رمضان”.

وقد تم تبرير اعتماد الحكومة لهذا الإجراء بتيسير الإجراءات التجارية في التعامل مع شركاء المغرب، خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، وبالأخص فرنسا، نظرا للارتهان الوثيق بالمصالح الاقتصادية للمحتل السابق، سواء فيما يتعلق بحجم استثماراته داخل المغرب، أو بعدد العمال المغاربة المتواجدين بهذا البلد، أو باستعمال لغته في التعاملات التجارية أو كلغة للتدريس…

وفي هذا السياق، سبق لفعاليات مدنية ونقابية أن وجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطالبه فيها برفع معاناة المواطنين مع “الساعة الإضافية” في الأقاليم الشرقية التي تعرف عزلة، خصوصا مع ارتفاع موجات البرد في شهر مارس الذي تتم فيه زيادة الساعة. كما طالب عمر أحمين، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي، بتأخير التوقيت المدرسي في الفترة الصباحية بساعة “حتى يتمكن الأطفال من أخذ قسطهم من الراحة والخروج إلى المدرسة التي قد تكون بعيدة عن السكن بكيلومترات، وذلك لرفع المعاناة عن سكان إقليم ميدلت والأقاليم المشابهة”.

من جهته، وجه برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالاً إلى رئيس الحكومة، قال فيه إن “السواد الأعظم من المغاربة يعانون من جراء زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت العادي؛ إذ يعتبرون الأمر لا يخدم مصالحهم ولا مصالح أبنائهم، ويتسبب في آثار وخيمة على نمط عيشهم ويخل بعاداتهم اليومية وسلوكاتهم المعتادة، ناهيك عن المشاكل الصحية والاضطرابات النفسية”، مشيرا إلى أنه “إذا كان اعتماد الإجراء يرمي إلى تيسير الإجراءات التجارية في التعامل مع شركاء المغرب، خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، فإن الأمر نفسه يجب أن ينطبق على باقي الشركاء الذين لا يطبقون تلك الزيادة، وفي مقدمتهم الدول الإفريقية، خاصة في ظل سياسة جنوب-جنوب الجديدة وانفتاح الاقتصاد المغربي على بلدان جنوب الصحراء”.

لكن رغم هذه الردود المنتقدة، فقد استفردت الدولة من خلال حكومة العثماني بقرار إضافة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي دون أدنى اعتبار لهذه الردود الشعبية، ودون إقناع الرأي العام بالحصيلة الإيجابية لتطبيق هذا التوقيت في اقتصاد الطاقة وانعكاس ذلك على فاتورة أداء المواطن لفاتورة الماء والكهرباء الشهرية. بل أكثر من ذلك، ففي الوقت الذي كان ينتظر أن يتم العودة فيه إلى التوقيت العادي كما تم الإعلان على ذلك من طرف وسائل الإعلام الرسمية، فوجئ الرأي العام بمرسوم الحكومة الذي تمت المصادقة فيه على الإبقاء على الساعة الصيفية طوال السنة؛ وذلك في اجتماع استثنائي ترأسه رئيس الحكومة، لم يحضره سوى 18 وزيرا، بينما سجل تغيب باقي أعضاء المجلس، ليتم نشره في الجريدة الرسمية قبيل انتهاء أجل العمل بالتوقيت السابق.

وقد ربط بعض المتتبعين قرار الإبقاء على هذا التوقيت الصيفي بدوافع اقتصادية خارجية تتمثل في أن المدير العام لشركة “رونو” هو الذي طالب المغرب بتطبيق الساعة الإضافية طيلة السنة بعدما فقدت شركته الكثير من الأرباح بسبب الفرق في التوقيت بين أوروبا والمغرب. كما ربط متتبعون آخرون ذلك بأن مضمون الاتفاقية التي وقعت بين الرباط وشركة “رونو” لتوسيع مصانع هذه الأخيرة بالمغرب، كان من بين بنودها، الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة، لأن فرق ساعتين بين المغرب وفرنسا يخلق ارتباكا في أنشطة الشركة الفرنسية.

ولتأكيد هذا المعطى تم الاستناد إلى مؤشرين رئيسيين؛ يتمثل الأول في تزامن استقبال الملك للرئيس المدير العام لشركة “رونو”، كارلوس غصن، مع ليلة اتخاذ الحكومة لقرارها المفاجئ بالإبقاء على الساعة الإضافية، والثاني بأن هذا القرار لم يدرج في الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الحكومة يوم الخميس، وإنما خصص له اجتماع استثنائي صبيحة اليوم الموالي.

وكيفما كانت مختلف التفسيرات والتبريرات التي صاحبت هذا القرار، فإن هذا يعكس في العمق تخبط الدولة في تدبير توقيتها الاجتماعي وعدم حسمها في وضع آليات ناجعة، على غرار الدول العصرية المتحكمة في تدبير توقيت اشتغال بنياتها الاقتصادية والإنتاجية. فالتبعية الاقتصادية للسوق الأوروبية، وعلى رأسها السوق الفرنسية، تؤثر على عملية تحكم الدولة في تدبير توقيتها الاجتماعي والإنتاجي.

ولعل تبرير رئيس الحكومة بأن الإبقاء على هذا التوقيت سيمكن من اقتصاد الطاقة هو اعتراف ضمني بأن الدولة لا تتوفر ليس فقط على مصادر طاقتها البترولية، بل بالأساس لا تتحكم في بنياتها الإنتاجية. فبالإضافة إلى ارتهانها إلى التقلبات المناخية في تدبير قطاعها الفلاحي مما دفع الملك الراحل الحسن الثاني بعد توالي سنوات الجفاف في ثمانينيات القرن الماضي إلى تغيير توقيت مناقشة مشروع قانون المالية، فهي مرتهنة إلى الطلبيات الأجنبية في تدبير نسيجها الصناعي الذي تحول من الاعتماد على الطلبيات النسيجية إلى الارتهان إلى طلبيات تركيب السيارات الأجنبية بالمناطق الحرة، بما يفرضه ذلك من تطبيق لوتيرة إنتاج يحدد توقيتها طبقا لأجندة خارجية لا تأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة عن ذلك على المنظومة الاجتماعية.

كما أن ما تضمنه مرسوم الحكومة من أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”، يعكس إلى حد بعيد عجز الدولة عن امتلاك أي تصور مستقل للتحكم في تدبير توقيتها الاجتماعي والإنتاجي، سواء في الأمد القصير أو البعيد.

وبالتالي، فعلى غرار امتلاك الدولة لآليات تحكمها في توقيتها الديني، كتحديد مواعيد الصلوات الخمس والإعلان عن الشهور القمرية وتحديد المناسبات الدينية وتدبير شهر رمضان… يجب عليها أن تتحكم في تدبير توقيتها الدنيوي من خلال امتلاك تصور مكتمل ومرن حول تحديد وتيرة اشتغال بنياتها الإدارية والإنتاجية يأخذ بعين الاعتبار مقومات الساعة البيولوجية للأفراد، واختلاف بيئاتهم الجغرافية والمناخية؛ إذ كيف يعقل أن يتم في إطار تطبيق نظام جهوي موسع للمملكة الاحتفاظ بتوقيت إداري ممركز لا يراعي الخصوصيات الثقافية والانتاجية لجهات وأقاليم المملكة.

وبالتالي، كيف يعقل، على سبيل المثال لا الحصر، أن يتم فرض التوقيت الإداري المطبق في المنطقة الوسطى كالدار البيضاء والرباط، أو المنطقة الشمالية كطنجة المرتبطة بقطاعات صناعية وتجارية ومالية أوروبية وغربية، على الأقاليم الصحراوية بالجنوب التي ترتبط بقطاعات تجارية ومالية إفريقية؟