يتواصل السجال بشأن حقيقة مذكرة المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بآليات منع الجريمة وتوثيق التدخلات الأمنية في الشارع العام، على الرغم من إصدار مديرية عبد اللطيف الحموشي بيانات حقيقة وتصويبات وتكذيبات متوالية، تنفي خلالها ما جرى الترويج له من معطيات وصلت ببعض الجمعيات إلى اتهام الأمن بسن قاعدة قانونية جديدة.
ووصلت هذه “المذكرة الأمنية” مؤخرا إلى قبة البرلمان ضمن يوم دراسي حضره نواب وفاعلون، حيث جرى التطرق إلى مضامين المذكرة بمعزل عن توضيحات الأمن التي نشرتها صحف وجرائد مغربية في الفترة الأخيرة.
وتساءل متابعون عن خلفيات “تجاهل” بيانات الحقيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الأمن، ومحاولة تصديق “الرواية الكاذبة”، وهل الأمر يروم استهداف الأمنيين من خلال نقل “مزايدات سياسية” إلى داخل فضاء المؤسسة التشريعية” وفق هؤلاء.
مصدر أمني مسؤول تحدث إلى هسبريس حول الموضوع، ووصف القضية بأنها “سوء فهم كبير” لأحكام هذه المذكرة الداخلية، مشددا على أن هذه الدورية جاءت بأحكام عامة، وأتت في سياق خاص مطبوع بتواتر بعض الأشرطة والتسجيلات التي يظهر فيها أشخاص يتحدون القانون ويشهرون السلاح الأبيض في مواجهة موظفي تطبيق القانون”.
ويرى المصدر الأمني أن “هذه المذكرة أفردت عدة توجيهات من أجل تأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني، ويبقى موكولا دستوريا وتشريعيا لهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق”.
هذه المذكرة المديرية، يشرح المصدر الأمني، دعت إلى ضرورة تكييف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة.
وأوجبت المذكرة على مصالح الأمن التحضير الجيد للتدخلات الأمنية في الشارع العام كلما كان هناك إبلاغ عن وقوع جريمة أو نشاط يمس بالنظام العام، من خلال توفير الدعم الأمني اللازم والمعدات الضرورية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مكان التدخل ودرجة خطورة المشتبه فيهم.
وطالبت الوثيقة موظفي الشرطة بالالتزام التام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، مع إظهار مواقف حازمة أثناء التدخلات لإيقاف المشتبه فيهم، مع ما يقتضيه ذلك من تجرد وحياد وعدم التسرع أو الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض الأشخاص الذين يكونون في وضعية خلاف مع القانون.
وسلطت المذكرة المذكورة الضوء على دور الجانب التواصلي في تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة على ضرورة توثيق التدخلات الأمنية بالشارع العام، خصوصا التي تستهدف قضايا إجرامية خطيرة، مع التفاعل الفوري مع الرأي العام عن طريق نشر بلاغات أو بيانات حقيقة كلما كانت هناك قضايا تستأثر باهتمام المواطنين أو أشرطة وتسجيلات تمس بالإحساس بالأمن.
وفي سياق ذي صلة، طالبت أيضا عناصر الأمن بإيقاف جميع الأشخاص المشتبه فيهم الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مصورة، وهم يتحدون القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.
وتوقف المصدر الأمني عند نقطة تم تأويلها بشكل غير دقيق، متمثلة في دعوة عناصر الشرطة إلى الحرص على ضبط كل شخص يحاول عرقلة عمل مصالح الأمن، ويبدي عدم الامتثال أو امتناع عن تطبيق القانون، من خلال تعمد تصوير تدخلات موظفي الأمن أثناء مزاولة مهامهم في إطار القانون، بهدف التشهير أو الابتزاز أو المنع من التطبيق الحازم للقانون.
ووفق المتحدث عينه، تمت دعوة موظفي الشرطة إلى التعامل كشاهد مع كل من يوثق تدخلا لعمليات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وحجز التسجيلات المصورة كدليل يمكن تقديمه أمام العدالة.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأن مهمة المديرية العامة للأمن الوطني هي تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات الفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا.
وشدد على أن جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء، وبالتالي فإن “ما جرى الترويج له من مغالطات حول أحكام هذه المذكرة هو مجرد سوء فهم كبير”، وفق وصفه .
عقلية الامن تطورت وعقليت بعض السياسيين وبعض الجمعيات ما زالت عقلية السبعينات وعقلية انضموا انضموا وخيبر خيبر الجامعية. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
لا اظن ان تصوير رجال السلطة اثناء تأدية مهامهم هدفه الابتزاز بقدر ما هو محاربة الشطط في استعمال السلطة وامتلاك الحجة التي يطالب بها القانون عند كل شكاية تظلم. (رجل السلطة ليس معصوما م الخطأ) اما رجل السلطة الذي يقوم بدوره كاملا لا يهاب كما لن تخيفه تلك الصور لكن لابد من محاسبة المصورين اذا تبث انهم مرتزقة او ابتزازيون. اظن و الله اعلم ان التصوير هو بمثابة مراقبة كما هو الحال بالنسبة للكاميرات المتبثة بالشوارع و امام المصالح تسجل كل الاختلالات و تكون شاهدة عليها
المرجو من المسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني تفعيل نظام الاتصال بالرقم19 لأني شخصيا في كثير من الحالات حاولت الاتصال للتبليغ عن وقائع مخالفة للقانون فلم استطع ذلك .ربما هذا هو السب أو من بين الأسباب التي جعلت المواطنين يعمدون الى تسجيل بعض الوقائع ذات الطابع الإجرامي ونشرها في صفحات التواصل الاجتماعي لإثبات الوقائع التي عاينوها بدلا من التبليغ عنها في حينها ‘وهو الامر الذي يؤدي كثيرا الى خلق حالة من الانطباع بانعدام الأمن
اذا كان رجال الشرطة يقومون بواجبهم احسن , ولماذا هم خائفون ممن يصورهم او ينظر اليهم, المواطن الضعيف هو حر في حياته ان سلاحه وهو التصوير ان كان مظلوما , ونحن لسنا في غابة القوي ياكل الضعيف,
دابا آ سي الحموشي واش نصوروا رجال الشرطة الذين يقفون في أماكن منسية لابتزاز أصحاب السيارات و الدراجات النارية و أخذ "لقهيوة" منهم أم لا ؟ واش نصوروا رجاء و نساء شرطة المرور الذين يستعملون الشطط في تطبيق القانون كما فعلت شرطية فاس أم لا ؟ بدون تصوير لم نعد نأمن على أنفسنا و أموالنا من السلب الغير قانوني لدى بعض عديمي الضمير نصور أو نهزو الدقة و نصمت ؟ الصورة هي الضامن الوحيد لحقوقنا أمام تكتل "أنا و ابن عمي ضد الغريب" الذي لا تنفع عنده شكاية بدون مستند أو دليل .
بغيت غي نفهم، يلا بغيت نصور موظف شرطة كيخالف القانون غانولي أنا لي داخل الحبس حيت صورتو ؟
تنصيب كامرات المراقبة في أهم الشوارع و المدارات تماما كما هو معمول به في دول أوروبا يغني كثيرا عن وقوف شرطي تحت أشعة شمس حارقة أو تحت تهاطل أمطار غزيرة او برد قارس
هناك أشجار نخيل اصطناعية بعلو شاهق تم تثبيتها في أماكن اسراتيجية مزودة بكامرات عالية الدقة ليس لمراقبة حركة المرور بل لأشياء أخرى
ويرى المصدر الأمني أن "هذه المذكرة أفردت عدة توجيهات من أجل تأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني، ويبقى موكولا دستوريا وتشريعيا لهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق".
حيث من خلال هذا التوضيح يتضح جليا أن المؤسسة التشريعية من الواجب عليها أن تبادر إلى ما خوله لها إياه المشرع وتسارع بتجريم حاملي السكاكين والسيوف لتذليل الصعاب على رجال الشرطةأثناء التدخلات المحفوفة بالمخاطر وهذا دورها .
المشكل الازلي هوفي عقيدة رجل الامن المغربي الذي يتعامل مع الشعب بطريقة استعلائية وتكبر كبيرين مع ان مهمته الاصلية حماية المواطن لذاك اجد هناك هوة كبيرة بين افراد الشعب ورجال الامن.
vous voulez la transparence .bien c comme la plus part des marocains .primo equipez les voitures de police de jps pour savoir ou ils sont deusio aquipez les de cameras sa ne coute rien et c efficasse tercio il faut encourager les citoyens a filmer pour fournir des preuves qui peuent aider la justice .voiture maison et rue .cela reduit de moitié le taux de criminalité et aussi l abus de pouvoir .sauf si vous cherchez l ambiguïté
نظام بوليسي محض.أصل الاستبداد عواقبه التخلف ثم التعصب الديني التطرف فالإرهاب .لك الله يا وطني
غير تابعينا …تنشدو قردة والدة….
العامل الحاسم في نجاح الشرطة هو دعمها القانوني الصحيح. لا يتوافق التشريع الساري حاليا في تنظيم وأنشطة الشرطة مع الاحتياجات الموضوعية و الاجتماعية ويحتاج إلى تحديث جذري وإجتثاث زمرة الذئاب التي لم يقوى عليها الحموشي .
نقصد مسامر المائدة…الذين سلبونا حقوقنا في عهد المدير السابق غير المأسوف على طرده….
I
في مدينة أسفي حين كنت في زيارة سياحية أحد الشرطة اوقفني وطلب مني رخصة السياقة . فهم إني من الجالية الأمريكية و سألني هل تحمل الجنسية الأمريكى فأجبته نعم . كان تصرفه تصرفا غريبا اد طلب مني الجواز الأمريكية حين رفضت قام شتمي و شتم كل الجاليات الأمريكية و الكندية و الاوربية .
جهاز الأمن في المغرب أصبح يتصرف بكل قمع مع الجالية المغربية لدى يجب الحدر منهم .
حتى السفارات المعتمد من الأمريكية و الكندية و الأوروبية . لاتحمي حاملي الجنسيات حين زيارتهم للمغرب
((تمت دعوة موظفي الشرطة إلى التعامل "كشاهد" مع كل من يوثق تدخلا لعمليات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وحجز التسجيلات المصورة كدليل يمكن تقديمه أمام العدالة.))
نتساءل هل موظفي الشرطة هم كشاهد، وضد من؟ أضد مرتكبي الجريمة أثناء ارتكابها ، أم ضد من يوثقها؟ وهل المواطن موثق التدخل هو الذي يجب اعتباره كشاهد؟؟ ..
في بعض الدول الديمقراطية لا يحتاج المواطن إلى تصوير رجال الأمن،بل الشرطي يحمل كاميرا في صدره هي جزء من لباسه الرسمي الذي يرتديه أثناء تأديته لمهمته النبيلة.
هنا في أمريكا مثلا،في حالات عديدة لا يشغل رجال الشرطة هذه الكاميرات حيث تورط عدد كبير منهم في قتل أشخاص أبرياء في عمليات تدخل مختلفة مما دفع بعض كبار المسؤولين الأمنيين إلى تقديم استقالتهم لعدم قدرتهم السيطرة على الوضع وتمرد رجال الشرطة في كثير من الأحيان على النصوص القانونية.
العالم كله يعيش ردة حقوقية وليس المغرب فقط،لكن حدة هذه الردة تختلف من بلد لآخر.
هناك عودة قوية للمحافظين الجدد في كل أنحاء العالم،هذا التيار لا يعترف إلا بالقوة والنهب والقتل.
نعم الوضع كارثي في المغرب و الشعب لم يعد يطيق المزيد من الضغط والتهميش.نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هموم وكروب الجميع وأن يهدي المسؤولين إلى الرحمة والرأفة بهذا الشعب الكريم.
سلام
ليس هناك قانون في العالم يجرًم فاضحي الفساد و الاعلام بالتصرف و السلوكات المشينة والحاطًة، مسؤولو الأمن يخشون الفضيحة والهروب من العقاب.
في الدول المحترمة، تسجيل فيديو اطاح بمسوولين وشخصيات هامة دون متابعة الناشرين.
السلام
نجهز الأمن بكاميرات لتصوير المخالفين للقانون شىء طبيعي لكن تصوير المدنيين للأمن المخالفين للقانون يعد جريمة يعاقب عليها القانون ادا لا نريد اتبات الوقائع وندعي أننا بلد ديمقراطي
التشهير بالناس جريمة لا تقل بشاعة عن فعل المشهر به ، إننا تربيتنا فاسدة لاأحد يقوم بواجبه كما يجب ونعيب على الآخرين وفينا عيوب أكبرإلا من رحم ربي ، عليناأن نغيرأنفسنا ليغير الله مابنا ،نحن لا ناهي ولا منتهي نحسد ونجري في تعويق بعضنا البعض ولا نقول إلا شرا، وإن تقلدنا وظيفة لانخلص في أعمالنا في القطاع العمومي كما في الخاص ونحبط ونخسر مصالح الناس ونحن منهم!!! ، نسأل الله أن ينقي قلوبنا من الخبث والتنعوير ونقطع مع "ديرليه صابونة" أو"شريها ليه" ، الله يلعن الشيطان.
N'oublions pas que plusieurs vidéos ont serviä arrêter des personnes qui, des despotes malades qui ne servaient que leur sadisme. Si vous voulez qu'on arrête on arrête tout enregistrement. Et c'est fini!
في نظري الءمن في الغرب لازم اعادة تهيءه من جديد او ارساله الى هولاندا ليستفد كيف يتعاملون مع المواطنون بحترام .
كلام فضفاض ولا فائدة منه .لغة الخشب وكفى.اجيونا نيشان وقولو لينا عقوبة مصور رجال الشرطة.وهل من عقوبة لمصور رجال الشرطة من اجل الابتزاز او الهروب من المخالفة او الجريمة.
الى المصور الشاهد14
يبدو انك تشاهد صورا اكثر من اللازم ….
قم بحدف "مع" وستستفيق ان شاء الله….
الى صاحب التعليق 6 . كما دكر في المقال فإن التصوير ليس مخلفا للقانون (لأنه ليس من صلاحيات مديرية الشرطة سن القوانين. البرلمان هو الوحيد القادر على دالك) وإنما الشرطة الحق في الحجز على الفيديو من أجل استعماله كدليل في حالة توثيق جريمة.
كم من مرة شاهذت بأم عيني بوليس بزيهم الرسمي يسلخون متظاهرين جوار البرلمان، هل تجريم تصويرهم في هاذه الحالة يعتبر تغطية لأفعالهم ام لسبب آخر لم افهمه… وضحوا لنا!
التعاون لا التعسف
"ووفق المتحدث..حجز التسجيلات المصورة كدليل يمكن تقديمه أمام العدالة"..علاش؟ على قلة التسجيلات اللي يمكن يقوم بها البوليس بالإعتماد على وسائله الخاصة، فالإستعداد الجيد لأي تدخل أمني يتطلب كذلك حضور عناصر شرطة (واحد على الأقل) لتوثيق العملية..و قوموا بشغلكم الله يرحم الوالدين و خليوا عليكم الناس العاديين حتى همَ يوثقوا من جهتهم بلا حجز أو مس بحرية الحصول على المعلومة..و بعد لا أعتقد أن أي مواطن سيمتنع عن الإدلاء بأي تسجيل يساعد العدالة على وضع حد للإعتداء على الأمن العام.
انا اساندك الرأي رقم 13 . و قد تم مناقشة المشاكل التي يتعرض لها المغاربة الأمريكيين و الكنديين عند زيارتهم إلى المغرب و سنقوم بفتح حوار مع الحكومتين الأميركية و الكنديه هنا في شمال أمريكية لتفعيل وجود السفارة المتواجدة في المغرب
ليعلم الجميع ان مهنة الامن اجتماعية وحيوية علاقة مع المجتمع وتفرض عليهم المهنة و الاحتكاك مع المواطنين التزامات وتنازلات واكراهات وتفرض عليهم الرشاوي بدون طلبها لاجتياز مخالفة من المواطن ولاداعي للتسجيل للا شهار وتشريد اسرة موظف فرضت عليه لاالطبيعة وع موازات ما يطلبه ويتلقاه القاضي والوكيل بالملايين للمساعدة الشخصية لربح قضية او لاجتياز العقوبات والتبعات ومع دلك لايصورونهم اصحاب الهواتف الجريئين لانهم يبحثون عن صيد سهل رخيص فمن منا من يؤخد المبادرة لعرض رشاويه على الشرطي لتمرير وخالفة اوجنحة لان الشرطي بعد دلك سيمنتنع وسيطبق القانون لاستخلاص المخالفة الغالية التي يتهرب منها المخالفين
نحن مع القانون سواء على اي مسوؤل يخرق القانون ادا كان الامن يخترق القانون باي وسيلة فعليه ان يعاقب ويسجن ويعفى من العمل وكدالك اي مواطن التصوير والتشهير طريقة جيدة للرضع لكن ان تكون حقيقية وصريحة ومن يخترق دالك يعاقب كدالك التصوير والتشهير سلاح وعدالة ليس فقط على الامن بل على اللصوص وانعدام الاخلاق والارهاب وتعدي على ممتلكات الدولة
Said canada .اسي سعيد راه انت لي تاتعقد الامور . طلب منك الرخصة ورفضت وطلب منك الهوية ورفضت . عدم تقديم اوراق الهوية للرجال الامن يعاقب عليها القانون . لكن انتم تحترمون الشرطة الاوروبية والامريكية . اما الشرطي والذركي المغربي لا تحترمونه . المشكل فيك اسي سعيد ماشي الشرطي.
الحقيقة الكبرى التي يهرب منها الجميع والتي أضحت من أكبر وأهم ما يجب التطرق له سواء لدى المسؤولين في الحكومة أو البرلمان هي أن أجور رجال الامن أصبحت تخجل من يسمع بها وفي بلد ينشد التقدم والازدهار والتنمية. مرة سألني أجنبي من أمريكا عن مقدارها فذهل. وصرح بأن أجور رجال الامن سواء في اوروبا أو أمريكا هي التي تعطى لها الاولوية. وبدأ يسرد عن أي تنمية سنتحدث وديمقراطية أو ازدهار ووووو دون أمن وهذه التضحيات المقدمة من طرف هؤلاء ليل نهار لا تقدر حتى بثمن. فتسمرت في مكاني أفكر في سومة الكراء والضوء والماء والتقضية للابناء والغربة والتنقل من مدينة الى مدينة والمصاريف الزائدة فيوكل نوبة عمل. فهل 4000 درهم هي التي ستنقدنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سلام وعليكم سبحان الله نجد تناقضا كبيرا في المفاهيم الادارة تطلب من رجل الامن التدخل بشكل حازم من جهة و من جهة ثانية تطلب منه الإلتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان أثناء التدخلات المهنية. ربما الذين يصدرون مثل هذه القرارات و التوجيهات لم ينزلوا قط للشارع و لم يسبق لهم أن واجهوا تدخلات في الشارع العام ليعلموا أنه لا يمكن لرجل الأمن التوفيق بين التدخل الحازم و بين إحترام حقوق الإنسان. فالعديد من رجال الأمن يجدون نفسهم ملزمين في الإستعمال المفرط للقوة من أجل إيقاف المجرمين الخطبرين و أحيانا لابد من إستعمال ألفاظ بديئة و نابية مع مثل هذه الشريحة حتا يخس المجرم أنه أمام رجال أمن وليس أمام دمى و كراكيز " كيفاش بغيتي المجرم لي في يدو سيف و مقرقب يخاف و رجل الأمن تيفو ليه من فضلك حط السيف و دير يدك وراك" التدخل السليم لابد من الإفراط في القوك لإيقاف المجرمون.
photograpier des agent de police ds des lieu publique et un droit international pour la protection de police et de citoyen aussi,plus l agent doit servire son travaille avec ou sans camera surtout les camera modern peut prendre des photo a distance de bonne qualite
si la police n on rien a cache ou illigale il n on pas le droit de depasse le droit humain et la liberte dexpression hamouchi save bien ca
l agent de police et paye par la taxes de peuple s habielle et chaussure son de la taxe de peuple et doit respecte la liberte de peuple de prendre de photo ds des lieu publique
sauf si hamouchi veut couvrir l abuse des ces agent la corruption l abuse de pouvoir et aussi l abuse sexuelle humiliation de police au pauvre,hamouchi et l interieur ne doit pas faire des loi ou propose des loi qui ne sont pas ds la faveur du droit humain
il faut que hamouchi sais que ce qu il fait n est pas du droit
الى رقم 29 رآه قال ليك الشرطي طلب منو الجواز الأمريكي، ردوا كاين شي واحد تيتسارى بالجواز ديالو رآه تتخيله فيه الدار نادي معاك الا الرخصة لي هي في نفس الوقت بطاقة التعريف.الشرطي ربما معقد كان حملوا يخرج الخارج و مصدقاتش ليه.كن نعقل اول مرة دخلت المغرب قلت للموظف الذي يعمل داخل المطار السلام عليكم و لم يرد السلام ،قلت و الله ان اقولها المرة القادمة و كذا فعلت.
في الدول المتقدمة تصوير رجال الأمن ليست جريمة ، لأنه في الأصل يجب على الشرطي ان يكون دائما منضبطا ولن يزعجه اذا تم تصويره ، الا اذا ارادت الحكومة ان تخفي عن العالم الشطط في السلطة الذي يتصف بها بعض الأمنيين المغاربة… الذين يعتقدون أنفسهم انهم فوق القانون ، وان القانون معمول للمدنيين فقط
القانون فوق كل مواطن
اذا كان تصوير المواطن المدني مسموح فهذا ينطبق أيضا على العسكري
وإلا فان هناك خلل في مفهوم المواطنة
اظن ان المواطنين الذين يقومون بتصوير رجال الأمن ليس لا نهم يعملون بل يتم التصوير في حالات يكون الشرطي خارج القانون أو يقوم بالابتزاز والمواطنين ليست لهم عقدة مع للأمن بل يسلطون الضوء على رجال الأمن الخارجين عن القانون ونشاهدهم كم مرة يوميا في الشارع العام. اعتقد ان تصوير الأمنيين في وضعية غير قانونية ضروري.
الشرطي فعدة حالات يكون يؤدي عمله عاد كتأمين او منع المرور لمنطقة ما…فتجد من يقوم بتصوره من اجل التصوير فقط…اليس لشرطي حق في رفض ان يقوم شخص من تصويره ؟
الى رشيدو صاحب التعليق 30
اراك تتكلم عن اجور رجال الامن و كأنهم ينتمون الى طبقة الحضيض بأجور قدرتها ب 4000 درهما و نسيت ان هناك موظفون يتقاضون اجورا بين 6000 درهم و 8000 درهما و لا يملكون ما يملكه رجل الامن (على الدولة ان تحصي الممتلكات). رجل الامن (ليس كلهم) يبتز من يتقاضى اقل من 4000 و لهذا يجب محاربة الرشوة و سجن المخالفين و اعادة النظر في سلم الاجور