24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4113:3017:0720:1121:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل"

مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل"

مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل"

تدوينة فيسبوكية حول قرار إحالة عبد العالي حامي الدين، البرلماني القيادي في حزب العدالة والتنمية، على غرفة الجنايات لمحاكمته من أجل "المساهمة في جناية القتل"، جعلت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، يواجه تعليقات أجمعت على الطابع السياسي والخلفية الحزبية لموقف المسؤول الحكومي من هذه القضية.

الرميد الذي أشرف على برنامج إصلاح العدالة عندما كان وزيرا للعدل والحريات، ورفع سقف المطالب عاليا عند المطالبة بتنزيل مبدأ استقلال السلطة القضائية، برز متجردا من كل مواقفه وشعاراته السابقة حين وصف القرار ضد حامي الدين، الصادر عن مؤسسة قاضي التحقيق، بـ"الاجتهاد الأخرق".

في تعليق على هذا الموقف قال مصدر قضائي، في تصريح لهسبريس، متسائلا: "ألا تعتبر عبارة الاجتهاد الأخرق ازدراءً للقضاء وتدخلا في قرارات السلطة القضائية؟"، وأضاف: "حاول الوزير الظهور بمظهر رجل القانون الذي يحاجج قرار الإحالة، الصادر عن قاضي التحقيق، بالقرائن والمقتضيات القانونية، لكنه ربما فشل في القانون وحتى في الأخلاق".

"وزير العدل والحريات السابق ربما اختلطت عليه المفاهيم القانونية، إما بسبب حماسته أو اندفاعه، فأعطى تأويلا مغلوطا، تتمازج فيه الذاتية والسطحية، للمقتضى القانوني الذي ينص على سبقية البت"، يردف المصدر القضائي غير الراغب في كشف هويته للعموم.

وتابع: "الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي تكرس قاعدة سبقية البت، تنص على أنّ كل متهم حكم ببراءته، أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع، ولو وصفت بوصف قانوني آخر. المشرع المغربي يعتبر سبقية البت قاعدة قانونية مُقيدة، وليست عامة".

وزاد المصدر القضائي أن "المتهم المحكوم عليه بالبراءة أو الإعفاء يستفيد من هذه المادة. وبمفهوم المخالفة، فإن المدان بغرامة أو عقوبة حبسية أو سجنية يمكن أن يتابع قضائيا من أجل نفس الأفعال إذا ما ظهرت قرائن أو أدلة جديدة". واسترسل: "عبد العالي حامي الدين لم يكن محل حكم بالبراءة أو الإعفاء، حسب ما اشترطه المشرع، وإنما أدين من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه بعقوبة مخففة بسبب انتفاء قرائن وأدلة لم تظهر وقتها".

المدلي بتصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية اعتبر أن اجتهاد قاضي التحقيق مكتسب للشرعية والمشروعية، وأضاف: "لم يكن ذلك اجتهادا أخرق كما قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من خلال منصة التواصل الاجتماعي على الأنترنيت".

وواصل المصدر القضائي كلامه بالتأكيد أن "المشرّع المغربي كان صائبا عندما حصر قائمة المستفيدين من سبقية البت في المحكومين بالبراءة والإعفاء دون باقي المتهمين المدانين والمحكوم عليهم، وله حكمة خاصة في ذلك؛ فالشخص المدان بعقوبة مالية أو سالبة للحرية هو شخص مذنب في نظر القانون، إعادة محاكمته ممكنة مرة أخرى إذا ما ظهرت أدلة وقرائن تؤكد أنه تحايل على القضاء أو أنه تنصل من إثباتات وأدلة لم تكن قائمة وقت محاكمته".

"المحكومون بالبراءة أو الإعفاء، نتيجة الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، غير مذنبين في نظر القانون لأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، وإن لم يكن الحقيقة ذاتها، وبالتالي تبقى إعادة محاكمة هؤلاء غير ممكنة من أجل نفس الأفعال التي تمت تبرئتهم منها أو إعفاؤهم من مسؤوليتها"، يختم المصدر ذاته.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - miloud الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:10
الخلفي قال أن القضاء عادل و مستقل في محاكمة نشطاء الريف و جرادة، تفرجوا على هذه القضية و أصمتوا
2 - القانون لا يحمي المغفلين الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:11
سؤال الى المتهم حامي الدين .. كم مغررا به سلمتموه لانياب قانون الارهاب و اتهمتموه جزافا بما هو فيه و لا فيه .. كم ضحية لديكم وراء القضبان
3 - الوطنية الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:11
لا حصانة في قتل الروح فالرميد وغيره من حزب الندالة قتلوا شعبا بكامله غير بالفقسة وببرودة دم نتيجة القوانين والافعال التي يقدمون عليها فكيف لا يدافع الرميد وزير العدل سابقا على حامي الدين الذي ساهم في قتل طالب ألا قاتلهم الله يوما بائعي الدين ببلاش
4 - انتهت اللعبة الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:15
ألم نقل لكم إن المخزن لا ثقة فيه ؟ ألم نقل لكم إنه لا توجد لا دولة حق ولا دولة قانون ولا هم يحزنون ؟ ألم تتشدق أسي الرميد بأن إصلاح العدالة قد قطع أشواط كبيرة ...ها انت ترى بأم عينيك هذه الأشواط بدءا من الملف المفبرك لبوعشرين وانتهاء بإحياء ملف حامي الدين وما زال العاطي يعطي ؟ الشعب أدرتم له ظهركم اعتقادا منكم بأن المخزن من يحتمي به فقد احتمى بالقوى العزيز ، الان لا أنتم نلتم ثقة المخزن ولا أنتم نلتم ثقة الشعب فبؤسا لكم ؟ ألم نقل لكم إياكم وأن تفرطوا في المبادئ وعدم التنازل عن الإصلاح السياسي والديمقراطي لأنه مذخل كل إصلاح وقلتم لا الإصلاح الاقتصادي أهم من الإصلاح السياسي ها أنتم ترون بأم أعينكم كم انتم سدج وأغبياء ؟ ألم ينصحك أسى الرميد الناصحون بأن لا تمنح استقلالية مطلقة للنيابة العامة وقلت لهم بسداجة بالغة بأن مخرجات الحوار حول إصلاح العدالة تفرض هذه الاستقلالية ، ها انت إذن حلها يا من وحلتيها ؟...أعتقد صادقا بأن حزب العدالة والتنمية يجب أن يذهب لحال سبيله لقد غطيتم عن الفساد والاستبداد بما فيه الكفاية وأبيتم عن سداجة وقلة نظر قل نظيرها ..أدهبوا لحال سبيلكم لم يعد أحد يطيق رؤيتكم
5 - Said الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:17
نعم للقضاء ونعم لمحاكمته من جديد,أرواح الناس ليست لعبة و البجيدي لا يجني إلا مارزعه من قبل. كلكم فضائح من أول ما تسلمتم زمام الأمور أيها المنافقون.
6 - لا للانتقام من الشرفاء الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:18
بغيناكم تشدو المفسدين الظالمين النهابين سفاكين الدماء اعداء الوطن
7 - عبد الحق ايت ايشوا الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:18
انتظرنا و انتظرنا، و لم نهنأ إلا وبصيص الأمل والحق يظهر في الأفق، وسنبقى دائما في انتظار أن تتبزغ شمس الحقيقة كاملة، و أملنا كبير في الله والوطن والملك ...
صدق من قال أنه يمهل فقط.
8 - h/h الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:19
n'importe koi
nous n'avons confiance ni à la justice marocain non plus au PJD
9 - ولد حميدو الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:21
جريمة القتل هي الوحيدة التي لا يطبق عليها التقادم و لو بعد أكثر من خمسين سنة
ادا كان بريئا فعليه أن يثبت دلك بدون تهرب و لو كان الشهود
فعلا هناك أسباب لإخراج الملف و لكن الروح عزيزة عند الله و لا يهم اديلوجيات أو ديانة الضحية و لو ملحدا
10 - ابن الشعب الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:24
هاذا ما ينتظر البيجيدين الذين تحالفوا ضد الشعب، واعتقدوا أنهم أصبحوا جزءا من السلطة بينما هذه تستخدهم إلى حين.

يذكرني هذا بقصة "غوته" Faust وإبرام هذا الأخير عقدا مع الشيطان Mephistopheles يقضي بأن يهبه روحه مقابل المجد والقوة والسلطة، ولم يستيقظ الشقي من حلمه سوى حينما انتهت مدة الاتفاق وأتاه الشيطان مطالبا إياه بروحه.
11 - صوت مزعج الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:25
وماذا عن أولئك الذين قتلوا طوال سنوات الرصاص، أم أن حامي الدين صوت مزعج لدولة الحق والقنون، لذلك يجب أن يكون خلف القضبان قرب صديقه بوشرون، وينهي الكلام.
12 - ابراهيم الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:25
مثل هكذا مواقف يظهر بجلاء المعدن الحقيقي لحزب العدالة، لا يهمهم أي شيء سوى المكاسب الذاتية، نعم، لقد تحركت ألياتهم للضغط و التأثير على القضاء في قضية قد لا تمثل لأي مغربي أي شيء، بالأمس كان يتحدث الوزير الرميد و يصف القضاء المغربي بالمستقل و النزيه، و اليوم يتنصل من كل شعارته ليدافع على صحبو، إنه منطق العصابة و ليس بمنطق الدولة.. نعم، قد لا نؤكد ولا ننفي التهمة المنسوبة لحمي الدين، ولكن نؤكد لكم أننا شهود على جوعتو المغاربة وقهرتوهم بسياستكم الفاشلة..، الله اغبر ليكم الشقف ياسلعة اللمبة..
13 - غيثة الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:27
سبحان الله لهؤلاء أعضاء حزب العدالة و التنمية يقولون ما لا يفعلون و يفعلون ما لا يقولون لما نادى الأستاذ الرميد بفصل القضاء وجعله سلطة مستقلة مع العلم ان دستور المغرب ينادي بفصل السلطات عن بعض و عندما يطبق القانون على أحد أعضاء حزبه تقوم قيامتهم و كل يخبط خبط عشواء صار الآن تطبيق القانون غير صائب و جائر فأينه سيد رميد من الأحكام الشرعية التي طبقت على أشخاص آخرين لا ينتموا لحزبه .....فحلال عليكم حرام على غيركم
14 - موظف الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:31
سبحان الله !!! البارحة بوعشرين و اليوم حامي الدين، تفسيرات قانونية و استثناءات و لي القواعد القانونية لإدانة اتجاه سياسي معين !!! قضى عقوبة حبسية و استفاد من تعويضات في إطار هيأة الإنصاف و المصالحة ثم يفتح الملف لإعادة المحاكمة على نفس الفعل ؟؟؟ شيئ أغرب من الخيال !!! أين النيابة العامة من تصريحات البشير اسكيرج الذي طعن في شرف الأسرة الملكية ؟؟؟ أين النيابة العامة من لصوص المال العام و تفعيل قرارات المجلس الأعلى للحسابات ؟؟؟ أين النيابة العامة شركات المحروقات التي تسرق المواطنين كل يوم ......... اسقلال النيابة العامة ههههههههه
15 - مسلسل الملفات المفبركة بدأ الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:31
أريد أن أسأل المسؤول القضائي : لنفترض بأن النص القانوني الذي قمت بالاستدلال به صحيح ، كم من الجرائم في المغرب ثم إعادة النظر فيها بعد إذانة أصحايها بعقوبة جنائية ؟ جريمة ارتكبت سنة 1993 وبعد أزيد من ربع قرن يأتى القضاء ويهتف لقد توصلنا لأدلة جديدة ؟ يا سلام على قضاء الولايات المتحدة الأمريكية .. هذا كذب إن كان ما يوجد في الملف حجج فلن تتعدى شهود او قرائن ...وهؤلاء الشهود أو القرائن كانت واردة وموجودة وقت صدور الحكم لماذا إذن لم يقع إثارتها في حينها و وقتها ؟ ...الملف سياسي ، وأعتقد بأن مسلسل الملفات المفبركة بدأ ببوعشرين ولن ينتهي بحامي الدين ..أمولا نوبة
16 - MAROC الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:32
يجب محاكمته بعيدا عن مكانته لان وزير العدل السابق من العدالة والتنمية وابن كيران هم من يدافعون عنه يجب محاكمته محاكمة عادلة ان كان برءا فليتبت برائته انشر ياصحبهم
17 - لامنتمي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:33
حامي الدين تمت محاكمته على أساس المشاركة في شجار وتبادل الضرب مع مجموعة من المتهمين مما نجم عنه الوفاة أما الأن ضهر شاهد في القضية يأكد على أن حامي الدين هو من أجهز على المرحوم من هنا تتغير كل مفاهم التهم والمحاكمة بالرغم من المتهم قضى عقوبة حبسية على المشاركة في الشجار الذي أفضى عنه الموت هنا تعاد المحاكمة ويتم الحكم عليه وبعدها يتم حذف السنتين التي قضاها من المدة الحكم السابق ويقضي عقوبة القتل العمد
18 - المرزوقي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:33
لاشرعية للقضاء ان لم يحاكموه
اوحصانته تقضي علي القضاء
19 - Abdellah الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:36
شكون اكون كاع هاد حامي الدين باش تنوض عليه هاد الضجة
القانون خاصو يكون فوق الجميع
الى كان بريء عليه بالحجة والبرهان كان قتل ولا شارك فالقتيلة إذن هو مجرم خاصو اتعاقب بحال باقي المجرمين
واش هاداك اللي تقتل ماشي بنادم مواطن مغربي
تابعت مؤخرا أنه في فرنسا تم الزج في السجن بقاتل ارتكب جريمته سنة 1983 بعذ ثبوت تورطه اثر تحقيق استمر 35 سنة.
القتل جريمة لا تتقادم حتى لو ارتكبت في 1840
20 - mosi. الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:47
انا ارى شخصيا انه الى مادرتيش ماتخافش...حامي الدين هذا ان شارك في تلك الجريمة فإنه سيلقى عقابه في الدنيا و في الآخرة فحتى لو انتفت قرائن الاتباث فالله سيصرف فيه عدله هنا في الدنيا...وإن لم يكن متورطا فإن الله سينصره و يظهر براءته...ما اثار انتباهي هو معرفة ان المحاكمة الأولية لحامي الدين اعتبرته متورطا في الجريمة مع عدم كفاية الادلة..وفي هذه الحالة المفروض ان يكون حامي الدين هو من يسعى الى اعادة محاكمته لإتباث براءته...لو تعلق الامر بي لعملت كل ما بوسعي من اجل اعادة محاكمتي لأتبث براءتي...ولكن والله اعلم سي حامي الدين في كرشه العجينة...
الله عادل و يجب البحث دائما عن العدل...صحيح ان المحاكمة تحولت الى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية الخسيسة ولكن..لنبحث جميعا عن العدل...
سنوات الثمانينات و التسعينات كانت سيئة جدا في جامعة ظهر المهراز...كانت الاعتداءات و القتل سيد الساحة الجامعية..وليس بنعيسى ايت الجيد وحده من تم اغتياله بل المئات من الضحايا...واظن ان الدولة مسؤولة عن ذلك لأنها تعمدت ضرب الإسلاميين باليساريين كي تفك على نفسها الضغط..فضربت عدويها ببعضهما البعض..وكان ما كان.
21 - Aziz الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:48
متفق مع المصدر القضائي في الجانب القانوني ولكن ما لم يكلف نفسه هذا المصدر هو إثبات ما الجديد في القضية هههه نفس الشاهد الخمار نفس الرواية المتضاربة حامي الدين سيدفع ثمن مواقفه
22 - ولد حميدو الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:48
كيف لأشخاص يأتيهم النوم و هم تورطوا في جرائم قتل فعندما يدوس شخص على نملة يحس بالذنب فبالاحرى انسان
23 - عبو كيليز الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:51
اتفق تماما مع كاتب "انتهت اللعبة" سابقا واردف بأن هؤلاء اي حزب العدالة والتنمية جاؤوا لتمييع كل شيء يجثمون على صدور الموانين البئيس منهم والغني أصبحوا لا يطاقوا أتمنى أن تتم محاكمة حامي الدين محاكمة عادلة و أن ينال جزاءه و ألا يفلته هؤلاء من العقاب لانهم كانوا يتشدقون بالمبادئ قبل توليهم المسؤولية و تنكروا لها كلها بعد ذلك يجب ان يكتووا بنار هم من أوقدها و السلام.
24 - يوسسسسسسف الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:54
أخويا انتوما السياسيين اللي كاتعارفو القانون ، اجتهدوا كما شأتم حتى لا يكس احد منكم .لكن كاين حكم الله المطلق لا صديق فيه ولا حميم ولا زميل ولا اخ .....
25 - عبد السلام الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:58
القضية فيها إن ...الفيلم باين ...
26 - Said الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 10:05
على النيابة العامة أن تكون محايدة وان تاخدالموضوع بجدية وبدون تأثير .الملف جناية لا احد يعلا على القانون.لا ل التقادم.لا الحصانة.
27 - جواد الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 10:11
ثبت..و ما زال يثبت أن البيجيديون في غالبتهم لا يحبون إلا أنفسهم....لو تم احياء ملف من جديد على منوال ..قضية حامي الدين...هل ستتكلمون هكذا...كحزب حاكم....بالطبع لا...اذن فليقف صديقكم أمام القضاء و ليثبت براءته..بالأدلة....من حق عائلة المقتول اذا ظهرت لديها أدلة جديدة أن تحيي القضية من جديد.....
28 - ولد حميدو الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 10:14
لا أعرف في القانون و لكن كيف لشخص أمضى سنتين في السجن و تم قبوله في الانتخابات التشريعية و كدلك اباطرة استغلوا الحصانة مثل شخص متابع الان بحيث كان برلمانيون سابقون يدهبون على حسابه من أجل السهر في إقامته بماربيا بإسبانيا و هم الآن يتمنون عدم تسليمه حتى لا يفضحهم
29 - الحـــــ عبد الله ــــاج الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 10:28
اوا قولو لينا ثاني بالي هذه المحاكمة "مؤامرة مخزنية" ضد هذا الشخص "النابغة"، قدسوه وارفعوه الى درجة الأنبياء المنزهين فقط لأن اسمه "حامي الدين" وفقط أيضا لأنه ينتمي للحزب الكهنوتي المعلوم الوكر الملعون الذي يجمع المكبوتين والفساد أخلاقيا وأصحاب الزواج السري والعلني زائد فساد منتخبيه ماليا في الجماعات الترابية التي يتولون تسييرها وتوظيف الأقرباء والأصدقاء والمنتمين في المناصب بدون مبارة زائد التخلويض في الصفقات العمومية والتحايل على القانون..
هذا الشخص متهم بالقتل العمد وهو كأي مجرم آخر وعائلة الضحية تطالب بحق ابنها مند 30 سنة وهي التي تقف وراء الدعوى القضائية وقد سبق لنفس الشخص ان حوكم في نفس الموضوع لكن عائلة الضحية لم تقتنع بالحكم الذي صدر عليه قبل ان ينال البراءة بشكل غريب حينما كان الرميد وزر للعدل ويحصل على 82 الف درهم مما يسمى ب"هيئة الحقيقة والإنصاف" وبعدها مباشرة (دبر عليه الحزب ديالو ومنحو منصب برلماني لكي يحظى بالحصانة وفعلا استغل حصانته وتمترس ورائها وكلما أثير موضوع ضحيته إلا و(كا يقلز من وراء حصانته لدوي الضحية ويشمت فيهم)
وعليه أتمنى ان ينال الإعدام لأنه قتل نفس بدون حق !
30 - نغمة نشاز الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 10:28
حامي الدين نغمة نشاز في الأوساط السياسية والجامعية. في الجامعة لا يقوم بواجباته وهو غائب عن الدروس بشكل كبير. و هو له على الأقل 4 مناصب كبرلماني ومستشار ونائب رءيس جهة و استاذ و رئيس فريق تجار الدين في البرلمان وعضو في هيئة التربية والتكوين و قيادي في حزب تجار الدين. و مع ذلك مازال ما شبعش. هذا هو مغرب الربع والفساد. ناهيك على تحريضه على القتل. لو كان في بلد ديمقراطي لكان في خبر كان و كان قد انتهى.
31 - حبيب الله الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 10:29
شعارهم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما .
32 - إبراهيم الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 10:38
اشكر الرميد لانه أكد حقيقة معدنه
أشكره لان الناس سيفهمون ان سكوته في قضايا تهم مناطق كاملة كجرادة ما هو الا موقف.
فالعدالة والتنمية يأكل في كثير من القضايا الثوم بفم المخزن فتلك القضايا ليست قضاياه خلافا أقضية حامي الدين
في جميع الاحوال يجب ألا ننسى ان هناك قتيل بشكل همجي ومتعمد
يجب ألا ننسى أن هناك ام ثكلى
33 - sarah الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 10:41
le maroc et une prison a ciel ouvert
34 - قنيطري الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 10:52
كفاكم شماتة أيها المعلقون .كلنا مغاربة و يجب أن ندافع عن الحق لا أن نشمت في حامي الدين لا لشيئ إلا لأنه من العدالة و التنمية . القضية من 1993 . يجب أن يحاكم فيها القضاء المغربي إن كان قد فرط في شيئ أما أن يأتي الآن و يخرج الملف فهذا ضحك على الذقون و استغباء للمغاربة الأحرار و الدخول في حسابات سياسية نحن في غنا عنها . لكن ما يحدث الآن يعبر بحق عن كوننا دولة متخلفة حتى النخاع .
35 - هشام كولميمة الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 10:59
ما يجب التأكيد عليه هو أن قوى الغدر و الظلام هم من اغتالوا الرفيق آيت الجيد بن عيسى
36 - الطاطاوي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:00
يجب على القضاء استدعاء الرميد بصفته وزيرا العدل في حكومة الخائن بنكيران. وتقديمهم العدالة لأنهم تدخلوا في استقلالية القضاء.

هده عصابة تدافع عن متحزبيها ولا يهمهم الشعب.
جرادة زاكورة . الحسيمة...

الخلفي الذي حفضنا عنه القضاء مستقل. ماما سيقول في الحلقة القادمة.
37 - دولة الباطل وشعب النفاق الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:21
دولة الباطل وشعب النفاق أي موجة جاءت تؤثر على الشعب كثر القيل والقال في الآونة الأخيرة وانتشار الكذب والاشاعات خاصة في ظل عهد البيجيدي، من يقول أن المحاكمة ليست سياسية فهو جاهل والا فلماذا مكثت 25 سنة، من يطالب بإعادة محاكمة حامي الدين فليطالب كذلك بمن قتل بن بركة وأين جثته ومن قتل باها ومن قتل الزايدي؟ وكيف حكم على الزفزافي ب 20 سنة وبوعشرين و المهداوي وآخرون، رسالة للشعب لا تتشبثوا بالقشور وتنسوا اللب فالقشور قد تنزلق بكم.
38 - البشير الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:27
في المغرب ماكاين لا قانون لا عدل ولا عدالة.. و أول واحد عارف هاد الشيء هو المصدر القضائي.. شحال دار زبايل و خرج من الحبش بجرة قلم..
كلشي واضح.. غي لي بغا يتعامى..
39 - hassia الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:27
سجين سابق,متهم بالقتل ويمارس السياسة.كاينة غير فى المغرب
40 - عبدالله الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:40
في الدول الراقية لي فيها حقوق الانسان كاين لي خرج ببراءة من الجريمة وبعد عشرين سنة بعد براءته ظهرت دلالات اخرى تأكد بانه مجرم وحكم عليه مرة تانية ودخل السجن . غير البارح نظرت الى أفلام وتاءقي ديال الاجرام وفيها عدد من هاته الحالات . فادا كانت دلاءل تأكد بانه مذنب فعلى القاضي ان يدخله السجن والعقاب سوف يكون صارما. علاه شكون هو ؟ بحالو بحال الشعب او هو واحد منهم وادا كان مسؤولا فالحكم يكون اكثر .
41 - مجرد رأي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:50
المصدر القضائي يفسر الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية بحسب هواه .
هي ثغرة قانونية يريد الولوج منها
كان على المشرع ان يُفرز مادة مستقلة بإعادة محاكمة الاشخاص المحكومين بعقوبات حبسية او مالية إذا ما ظهرت قرائن او حجج اخرى تفيد القضايا او الجرائم التي تم الحكم عليهم بسببها ما دام الامر معقول لهذه الدرجة
ثم ماذا لو ظهرت قرائن جديدة تُدين المحكوم عليه بالبراءة او الإعفاء بعدة مدة من الزمن ؟ كأن يثبت تحايله هو ايضا على القانون من أجل الإفلات من العقاب.
شخصيا لا اعلم اية حالة تم من خلالها إعادة محاكمة شخص قضى عقوبة حبسية بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه
جيب لينا شي مثال على شي حالة آسي المصدر القضائي
المعهد العالي للقضاء ولى مترع الأبواب من هب ودب و لى كيدخل و من زماااان ماشي عاد اليوم
محلوظة : لست بيجيديا و لا أدافع عن احد
42 - Hassan الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 12:05
حامي الدين من يورطوه هم من ينتقدون المحاكمة . و يعتقدون أنها مؤامرة ضده وضد الحزب الذي ينتمي إليه . الحزب الحاكم !؟؟!!
43 - London الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 12:12
وما عن السيد عليوة الذي خرج من السجن لدفن والدته ولم يعد بعد ذلك وقاضي التحقيق عاجز عن اسصدار امر بالاحضار!!! . ام سوف تقولون لنا المقولة المشهورة ان السلطة القضاءية مستقلة!!!!
44 - خسارة كبيرة الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 12:22
مشكلة حزب النذالة والتعرية أنهم خسرو الشعب وخسرو ود المخزن الحاكم للبلد .الأن تعقدت أموركم.
المخزن ذكي جدا استعملكم لمدة معينة ومن بعدها سيلقي بيكم في ااقمامة والايام بيننا وسترون بأم أعينكم كل هذا !
45 - Nour الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 12:44
القانون يعلى ولا يعلى عليه والمغاربة سواسية امامه وقد راهن المغاربة على استقلالية القضاء فما الذي حمل الرميد وهو وزير السلطة التنفيذية أن يتطاول دون حياء بل بغباء ليتدخل في محاكمة متهم بالقتل وهو من صرح سابقا ان النيابة العامة باستقلاليتها ستصبح آلية جهنية تتابع من تشاء وكان يستبق الاحداث ويعرف جيدا أنه بطريقة او أخرى لو تمت اعادة التدفيق في ملف جريمته بأنه فعلا قاتل وبشهادة الشهود وقرائن الجريمة التى افلت من عقباها وحاولت جهات التغاضي عنها و طمس آثارها. نحن نقدر قاضي التحقيق الذي أكد استقلاليته تحرر من جبروت وعجرفة الرميد هذا الذي يجب متابعته باستعمال نفوذه للتشويش على الملف وتدخلاته السافرة في شان القضاء .
46 - ميسي القانون الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:05
باراكا من المزايدات الخاوية، هذا ملف قانوني 100% ومكان المناقشة هو ردهات المحاكم وليس مقرات الأحزاب. تأملوا هذه المواد من قانون المسطرة الجنائية:
الباب الخامس عشر: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
المادة 228
إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
المادة 229
تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة.
المادة 230
يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة.
*****
إذن على أعضاء العدالة والتنمية دخول جحورهم وترك القضاء قول كلمته، وانت السي الرميد هو من كنت تعرقل شكايات عائلة ايت الجيد لما كنت وزيرا للعدل، والآن بعد استقلال النيابة العامة وتربع الأستاذ عبد النباوي على رآستها بقى فيك الحال ياك.
47 - أحمد الرواس٠ الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:06
بعد الانتقام من بوعشرين.. جاء الدور على من دافع عنه باستماتة.. و فضح خيوط المؤامرة.. المتحكمون يريدوننا أن نعيش الفوضى القضائية و يريدون أن يخيم الظلم بظلامه على البلد كما يحدث في مصر بعد الانقلاب العسكري الآثم.
48 - rachidoc1 الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:07
هذا التوضيح في هذا المقال يكفي لمن يريد إزالة اللبس عن مشروعية إعادة محاكمة شخص سبق أن حُكم عليه في نفس القضية.
*
تأمّلوا هذه الفقرة:

"كل متهم حكم ببراءته، أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع، ولو وصفت بوصف قانوني آخر"
*
يعني أن عدم إعادة المتابعة لا ينطبق على شخص تمّت إدانته من قبل، و قضى عقوبة الحكم الصادر ضده، إذا ما ظهرت أدلّة و قرائن جديدة في نفس القضية.
49 - الحبيب الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:25
المشكل ليس في محاكمة حامي الدين ولا غيره لاكون صريحا لا احد منا من المعلقين اتطلع على حيتيات الملف لذا لا نستبق الاحداث !! هذا من جهة ولكن العجيب والغريب من تجار الدين في حزب الخوانجية اللاعدالة و اللاتنمية كلهم قابلوا الدعوة القضاءىية بالرفض ...؟؟؟؟الميساج واضح كلهم متهمون ..هؤلاء عصابة تصرف اجرامي من كل اعضاء الحزب بغض النظر عن براءة حامي الدين مثلا و لكن التشكيك في مصداقية استقلال القضاء من الحزب الحاكم باغلبية ....هذا قمة السفاهة و الدناءة ...الذي يؤكد عدم مصداقية هذه العصابة التي في سدة الحكم ..انتهازيين ...سفلة..
50 - حميد الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:41
المقارنة مع قضية بنبركة مثل الفرق بين السماء و الأرض لأنها كانت قضية دولية و ليست شخصية
51 - المشكل اكبر الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:43
المشكل من قضية حامي الدين ، فتعليق الرميد هو بحد ذاته جريمة اذ يشكل تحقيرا لمقرر قضائي و لكن المشكل الاكبر هو ان السيد الرميد كان وزيرا للعدل وبيده النيابة العامة و هكذا فان تعليقه على القرار يوضح طريقة اشتغاله لما كان وزيرا فكم من حامي الدين كان في عهده و كم من قضية لم تخرج الى الوجود بدعوى الصداقة و المحسوبية و الحزبية ،اذ يجب البحث في كل قضايا اعضاء حزب العدالة و التنمية في عهد الرميد ،لان تعليق هذا الاخير يوضح بالملموس ان وزير العدل السابق لم يتخل عن عصبيته الحزبية وان قضية حامي الدين هي مجرد قضية من قضايا عدة لانصار الحزب
52 - عمر الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:18
عبد العالي حامي الدين لم يكن محل حكم بالبراءة أو الإعفاء، حسب ما اشترطه المشرع، وإنما أدين من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه بعقوبة مخففة بسبب انتفاء قرائن وأدلة لم تظهر وقتها".
53 - بائع كتب الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:23
انا بائع كتب قانونية ، النيابة العامة اكبر المشترين للكتب والمجتهدين لان عملهم يقتضي ذلك ولانهم مجتهدين ، العدالة والتنمية الا كانت شي زردة شي فيشطة شي كسرية الطعام
ولحية قصيرة مدللة كخرقة مرمية في الزبلة
54 - يجب محاكمة الظلامي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:57
يجب محاكمة الظلامي وانتهى الكلام الكل سواسية امام القانون مهما كان مركزه السياسي
55 - مواطن2222 الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:32
اذا كانت عدالتنا الموقرة تريد فتح ملفات سبق البث فيها لماذا لا تقوم بفتح ملف مقتل المناظل بن بركة..معتقلي تزمممارت وزيد وزيد والمتهمون معروفون عند الاجهزة السرية... وبارك من الضحك على الدقون
56 - المحمدي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 16:26
إذا وقف الحزب إلى جانب المتهم وجب أن يقف باقي الشعب إلى جانب القتيل. والوزير الذي يتهور فقط لأن المشتبه به من ملته يجب أن ينظر في أمره بالقانون. لا يريد احد لأحد أن يسجن ظلما لكن أقبح أنواع الظلم أن تمشي روح مواطن هدرا فقط لأن مجموعة من (الكبار) يقفون إلى جانب المشتبه فيه.
57 - طاوجطاط الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 17:02
لم يتلقى الرميد صفعة من أحد بل صفع نفسه بنفسه وبهذه الصفعة اسقط القناع عن وجهه الذي تجعد بالتناقضات فبالامس وقع عن استقلالية القضاء أمسى وأصبح نادم على ما فعل لم يكن يعي أن الملفات التي أخفاها في دهاليز الارشيف ستنبش وتعود امام سلطة الاتهام الني طالما تخوف منها حامي الدين هذا الذي سارع الى الطعن فيها مباشرة بعد اعتقالها لرفيقه في اللعب الصحافي بوعشرين المدان بجرائمه البشعة.
الرميد اسقط القناع ومآله الى مزبلة الناريخ في الاننخابات القادمة . اما وإن ظل الشعب غافل مستحمر من طرف الببجديي فتبا لنا وذلك قدرنا.
58 - هارون الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 18:17
يارجال القانون . يجب ان يحترم القانون . ان الاحكام هي عنوان الحقيقة بالنسبة للافعال والوقائع والمنطوق . يجب ان يضمن الاستقرار القضائي .
اليس من المبادى الثابتة ان المحكمة ترتبط بالافعال وليس بالاوصاف . ولذلك فانه لا يمكن اعادة محاكمة شخص على افعال سبقت محاكمته من اجلها ولو وصفت بوصف اخر . هذا هو القانون ومن يريد ان تبقى القصايا تدور في حلقة مفرغة كلما حكمت المحكمة ببراءة شخص او لم ترق المعني بالامر العقوبة المحكوم بها يقدم شكاية ثانية تفتح اثرها متابعة بتكييف اخر وهكذا ذواليك الى ان يحصل على مراده . فانه يسير عكس الاتجاه. اطمئنوا فان القضاء سيطبق القانون سواء للمتهم او ضده . فلا تستبقوا الزمن .
59 - slima الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 19:12
نطالب القضاء بمتابعة الرميد الذي هو وزير ينتمي الى السلطة التنفيذية ويطعن في السلطة القضائية للتستر على عضو من "جماعته "
60 - Hina الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 19:15
والله العظيم ان ممن حضروا الجريمة وهم الآن في سن الخمسين يؤكدون ضرب حامي الدين لايت الجيد بحجر علي الرأس وهو يهم بركوب سيارة أجرة. سبحان الله.ينصر الله المظلوم ولو بعد حين.
61 - SI MOU الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 19:21
regarde les mercenaires financés par les ennemis du PJD ouvrent leur gueule en prononçant des mensonges l'affaire du hamy eddine est devenue politique
62 - مواطن الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:53
هل تم قطع التقادم باعادة فتح التحقيق لا افهم فالتقادم في القضية العمومية 15 سنة هنا نتكلم على اكثر من 20 سنة
63 - غيور الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 07:16
هذا ليس الا إثارة للرأي العام للتغاضي عن المشاكل المهمة التي تعصف بحقوق المواطن المغربي. حسبنا الله و نعم الوكيل.
64 - بائع القصص الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:32
إلى: 62-مواطن
يا اخي في جرائم القتل او الاغتصاب او جرائم ضد الإنسانية لا ينطبق عليهم التقادم حتى وإن مرت عليها 40 سنة حسب علمي، والشيء الجميل في هذا الأمر هو أن القضاة أنفسهم الذين أصدروا أحكاما جائرة قد يكونوا حتى بعد دهر من الزمن يوما ما محور متابعة من طرف محكمة جنائية وطنية او دولية حسب الظرفية السياسية والحقوقية.
ما يثير انتباه الرأي العام حسب التعليقات هو أن السيد الرميد لم يتفاعل مع اعتقالات التي طالت نشطاء حراك الريف وجرادة والتي أصدرت في حقهم أحكاما وصلت بالمجموع 1000سنة على الاقل ولاكن هنا وجد ضالته، انها وزارة الكيلو بالميكيالين.
كم هي اطنان الماكياج التي نحتاجها لترقيع شوهة قضاء التعليمات والهاتف...
65 - A Moroccan Writer الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 10:04
If this person's really guilty, he must pay for his wrongdoing. No one can get away with a murder, regardless of who he is. The judiciary should do its job and shows the truth to the public. If Hami Eddine's innocent, let's him plead it; otherwise, trying him fairly will give the example to the others.
Anyway, we cannot say he's guilty or not, but justice should be done, and no one can intervene to hinder a judicial process.
المجموع: 65 | عرض: 1 - 65

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.