24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0513:4616:4919:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

3.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | وردي ينتقد دفاع الرميد عن حامي الدين ويرفض تسييس القضاء

وردي ينتقد دفاع الرميد عن حامي الدين ويرفض تسييس القضاء

وردي ينتقد دفاع الرميد عن حامي الدين ويرفض تسييس القضاء

انتقد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكيم وردي، ما ذهب إليه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وكذا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس متابعة عبد العالي حامي الدين بجناية المشاركة في القتل العمد.

واعتبر وردي هذا الأمر "على درجة كبيرة من الخطورة، ليس فقط لكونه يشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة 109 من الدستور، ولكن لمساسه بسمعة واستقلالية القضاء، من أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية، وقد يستشهد به مستقبلا من طرف منظمات حقوقية دولية".

ولفت عضو نادي قضاة المغرب، في تصريح صحافي، إلى أن هذا الأمر "يشكل انتهاكا جسيما لكرامة ونزاهة القضاء، فضلا عن أجواء الشحن التي خلقتها الهبة والنفير الحزبي في مواجهة قرار قضائي".

وشدد المسؤول القضائي على أنه مهما كان الموقف من القرار الصادر عن قاضي التحقيق في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية في قضية مقتل آيت الجيد "لا يمكن مواجهته إلا بالطرق المحددة في قانون الإجراءات الجنائية"، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه "لا يجوز التعليق على قضية معروضة على القضاء".

وأكد عضو نادي قضاة المغرب نائب الوكيل العام للملك أن "الدفع بسبق البت دفع موضوعي يستقل بتقديره قضاء الحكم وليس قاضي التحقيق، ويستلزم وحدة في الوقائع"، مضيفا أنه "لا يتصور أن يصدر عن قاضي التحقيق الطويلب، المعروف بتجربته وكفاءته ونزاهته، أمر بالإحالة عن وقائع سبقت المحاكمة عنها، علما أن المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة ليست هي المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، وزاد: "المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية واضحة مادامت تمنع المتابعة من جديد عند البراءة أو الإعفاء".

وتساءل وردي: "هل أثناء المحاكمة سنة 1993 كان هناك شاهد أدى اليمين وصرح تحت مسؤوليته بأن المتهم ساهم في قتل الضحية؟ لو كان لما أدين من أجل مجرد جنحة"، لافتا إلى أن "تصريحات الشاهد المعتمدة في المتابعة التي أدلي بها فقط في 26/12/2016 أظهرت وقائع لم يسبق أن حوكم أو أدين من أجلها المتهم، لذلك كان مفهوما قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس سنة 2012، وكذا قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق سنة 2013 لأن الوقائع الجديدة التي نسبت للمتهم بينت أنه وضع رجليه على رأس الضحية وساهم في قتله عن إصرار وترصد، ولم تظهر إلا بمناسبة أداء شهادة في دجنبر2016، في القضية التي لازالت معروضة على غرفة الجنايات بفاس".

وشدد نائب الوكيل العام للملك على أن إحالة الملف على غرفة الجنايات "يرفع السرية، ولا شك أنه بإمكان الجميع تتبع المحاكمة التي يعتبر المتهم في ظلها بريئا إلى حين إدانته بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي ومستنفد لجميع طرق الطعن".

ودعا المسؤول القضائي الجميع إلى "احترام أحكام القضاء ترسيخا لاستقلاليته في مرحلة انتقالية مهمة لا يمكن التشويش عليها بمنطق فئوي"، وزاد: "على جميع الفرقاء السياسيين النأي بالقضاء عن التجاذبات ومحاولة إقحامه في كل مناسبة في التراشقات السياسوية، فالقضاء لا شأن له بالسياسة".

كما دعا الجمعيات المهنية للقضاة إلى "مواجهة حملة التشكيك والترهيب بالدعوة إلى اجتماع استثنائي لأجهزتها التقريرية لاتخاذ ما يلزم لإيقاف نزيف الكرامة وفرملة محاولة التأثير، لاسيما وأن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يخبرنا عن تشكيل لجنة برئاسة شخصية حكومية لتتبع ملف معروض على السلطة الفضائية".

جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد في قضية آيت الجيد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - الوطنية الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 06:29
نتمنى ان يطبق القضاء في حق حامي الدين لكسر شوكة الرميد الذي يدعي تطبيقه لحقوق الانسان باعتباره وزيرا لها . فكيف يمكن التكتم على قاتل في صفوف حزب يشكل أغلبية الحكومة هذا خرق للقانون فكلمة القضاء فوق كل اعتبار بحكم استقلاليته
2 - Promoroccan الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 07:11
الاحزاب السياسية في المغرب هي صناديق فارغة...
اخر رمق داقه المواطنون هو هدا الحزب و لقد فاز بمقعد في زبالة الاحزاب الفيروسية الباقية...
اطالب باسقاط قانون عدم ترشح اللامنتمون و منع الدكاكين الحزبية من الاستحقاقات الانتخابية القادمة...
و سنوفر ميزانية قمر صناعي تالت و رابع و خامس.
فما عدا هدا فالنظام خائن و انفصالي و تايخدم مع لبوليزاريو .. يالله, من الداء يخلق الدواء.
3 - Hamido الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 07:19
مسرحية ذات إخراج رديء. قاضي التحقيق يعلم قبل غيره انه لا يمكن الاقتراب من أطر الباجدة لأنهم قدموا خدمات جليلة للمخزن. ويعلم أن الأب الروحي للحزب كان من مخزنيا بامتياز.الباجدة يدافعون عن حامي الدين وعند توزيع الأحكام الظالمة على أهل الريف وجرادة وعلى كل من طالب بحقه ترى الباجدة يتأسفون ويتعللون باستقلالية القضاء.أرى انه حان الوقت للباس السترات الصفراء فقد تكون فال خير على المغاربة.
4 - عبده/ الرباط الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 07:25
حسب ملاحظاتي فان اغلب المتهمين الذين يحالون على قاضي التحقيق يتم وضعهم رهن الإعتقال الاحتياطي... فهل سيتم ذلك في هذه القضية خاصة و ان الشاهد يشهد بان حامي الدين كان يضع رجله على راس الضحية ايت الجيد اثناء الاعتداء عليه الذي أدى الى وفاته مما يثبت المشاركة في القتل ؟؟ و في اعتقادي فان المغاربة سواسية امام القانون فالاعتقال الاحتياطي سيقلل من التشويش و يحد من الحركة و الاجتماعات و المحاضرات التي تحاول التأثير على القضاء... اما السيد الرميد فهو وزير حقوق الانسان .. و المرحوم. ايت الجيد انسان تم قتله فهو أولى بالدفاع عنه...!!!! انا لا انتمي لاي فريق و إنما انا مجرد متتبع ليس الا...
5 - اوطاط الحاج الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 07:33
الرميد اخطأ وحامي الدين ربما يكون اجرم والشهود يؤكدون انه اجرم والقضاء الجريئ النزيه والمستقل بشهادتهم هم يريد اليوم رد الاعتبار للعدالة الجنائية ومعرفة الحقيقة.
كل الاحترام والتقدير لك ايها القاضي .
6 - تاوناتي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 07:36
كل من درس في فاس عند حذوث الجريمة،يعلم جيدا ان لحامي الدين مسؤولية في هذه الجريمة .
يبقى السؤال، لماذا يستميث الرميد في الدفاع عن حامي الدين ،هل خوفا من كشف المستور ،وربما تورط حيتان كبيرة داخل حزب الاخوان.
7 - مواطن الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 07:41
مهما يكون فإن السيد حامي الدين هو من وضع نفسه في هذه الورطة من الأصل كما وقع للسيد وعشرين.
8 - الازرق الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 07:42
الامر الخطير ليس هو دفاع الرميد عن حامي الدين، بل هو احياء قضية مر عليها 25 سنة.. و بت فيها القضاء.. و هذا تراجع خطير في مجال حقوق الانسان و في مصداقية القضاء جعلت من بلادنا اضحوكة امام القاصي و الداني..
التركيز على الرميد ما هو الا ذريعة لاخفاء ضعف و هشاشة الدفوعات التي صاغتها النيابة العامة من اجل تبرير اعادة بعث هذه القضية لأهداف سياسية ضيقة..
9 - تعليق الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 07:56
سبع سنوات وانتم في خدمة الحزب واعضائه فقط . سبع سنوات من الجوع والقهر والفقر للمغاربة . سبع سنوات انتحر فيها من انتحر جن فيها من جن ، هاجر فيها من هاجر . غادرو قبل فوات الاوان . غادروا قبل ان يتحول المغاربة الى (زومبي ) وعندها ستندمون . كلكم بدون اي استثناء اوغاد انتم عصابة محترفة.اي حكومة او سياسة تعيد لنا عيشنا واملنا في الحياة نحن معاها ولو تكون حكومة التماسيح غادرو فالوضع لن يتحمل حتى تاريخ الانتخابات انتم فاشلون منحت لكم كل الفرص ولكنكم فاشلون . بزاف بزاف والله . او في الاخر يحصلو على تقاعد وكان شيئا لم يكن . لا فالا .لدالك غادروا ودعوا المغاربة ينسونكم . اما انت ايها الرميد كيف لوزير دولة ان يقول امام العالم ان قضائنا غير مستقل ؟ هادي سابقة خطيرة عماتك مصالح حزبك.؟ غادروا ايها الاوغاد .
10 - نور ابو سلمان الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 08:23
لله درك يا حامي الدين.السياسة المخزنية القمعية التسلطية والتي يدير دواليبها مافيات وعصابات العهد العتيق تسعى لاسكات صوت الحق والدحر بشرفاء الامة واحرارها في المعتقلات كما فعل بعميد الصحافة وايقونة التحليل الموضوعي في كل مقالاته الجريءة وقلمه الحر الدي عرى على المستور من الانتهاكات والمظلومية التي يعيشها الشعب اللمغربي في البلد السليب .ولفقت له تهم تزن متاقيل الجبال وهو منها براء لانه اصيل الشرف ونقي الفكر وابي النفس رفض الخضوع والانبطاح للمهازيل والقردة من اللصوص والمستبدين بثروة البلد التي هي ملك للشعب(انه الاستاد توفيق بوعشرين فك الله قيده من سجون الطغات)
11 - نور ابو سلمان الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 08:38
وهاهي المؤامرة الان تلف حول عنق احد الرجالات الاحرار من جديد (الاستاد ومربي الاجيال حامي الدين ) وهي جريمة نكراء اتبت القضاء فيها ببراءته الا ان النبش وتحريك الملف من جديد انما هو مستهدف من طرف الخصوم والمناوءين قصد تشويه سمعة الاستاد لاغراض حزبية مقيتة وسياسوية كادبة كما دبرت للمهداوي الدي ازعج الكبراء من اللصوص في ملفات عالقة ودج به سجون الطغات فك الله اسره.
12 - الحاقد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 08:39
جهالة العصور الغابرة القائمة على همجية "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" مازالت تعشعش في عقول تجار الدين.
بالنسبة للرميد فالقضاء "مستقل" عندما تكون المحاكمات لا تمس إخوانه من تجار الدين.
13 - العسري عبد العزيز الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 08:46
..... ‏على جميع الفرقاء ال سياسيين النأي بالقضاء عن التجاذبات ومحاولة إقحامه في كل مناسبة في التراشقات السياسوية فالقضاء لا شان له بالسياسة" الا في قضية بوعشرين هذا القاضي يتكلم عن القضاء في السويد اذا لم تستحي فقل ما شئت
14 - ناصح لوجه الله.. الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 08:53
عن أي قضاء نزيه تتحدثون..لو كنا في بلد آخر غير المغرب لصدقنا ذلك..ثم كيف يكون قضاؤنا نزيها وعادلا وواقعنا عكس ذلك..قضية حامي الدين مفبركة ورائها اللوبي المتغطرس الذي يريد ان يجر بلدنا الى مزيد من الهاوية..
15 - انتصار الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:01
بالصدفة حضرت احدى المحاكمات لشابين متهمات ببيع المخدرات
المحامي : وان هذان الشابان معروفات بحسن أخلاقهما وبرهما بوالديهما و هذان الشابان يزاولان لعبة كرة القدم في الفريق المحلي وانهما بريئان مما نسب لهما
حكمت المحكمة على الشابين ب ثلات سنوات سجنا
غادرت المغرب أنذاك الى استراليا و تخصصت في دراسة سلوك التماسيح
بعد 20 سنة ها أنا ذا رجعت الى المغرب حاملا مشروعا
دموع التماسيح حقيقية وليست كما يعتقد البعض
16 - wood الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:04
قضية بوعشرين أثبتت انه ليس في المغرب لا قضاء و لا هم يحزنون ، و أن الشخص إذا ما تقرر حبسه و زجه في السجن فسيكون ذلك و لن تنفع مع ذلك لا مرافعات و لا حجج مضادة و لا شهود حتى لو شهد العالم كله ببرائته و ربما حتى لو خرج أيت الجيد من قبره و أخبرهم ان حامي الدين لم يمسسه بسوء فسيتم الحكم عليه بالسجن . فمسألة توضيف القضاء و قضايا الحق العام من طرف المخزن لتصفية حساباته الضيقة مع معارضيه أصبحت مبتدلة و تتكرر مرارا و تكرارا و بشكل مفضوح أخرها الحكم على عزيزة بنت دوار الواسطي التي فضحت سياسة المخزن بالسجن بتهمة حيازة المخدرات !!!
17 - محمد بلحسن الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:05
غريب أمر مصطفى الرميد قال خلال محاضرة أو مناظرة أو ندوة عقدت أشغالها في يوم 1 مارس 2011 بمقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط حول سلطات الملك والإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة, قال متحدثا عن حكومة عباس الفاسي "الحكومة عبارة عن موظفين كبار، والوزير الأول لا يملك من السلطة إلا الاسم، وسقف الحريات سقف واطئ، فقد كنا ننتظر من محمد السادس أن يدخل العهد الجديد بدستور جديد (...) "البرلمان مؤسسة مشلولة، وكنت على وشك تقديم استقالتي من هذه المؤسسة بعدما أحسست أن لا قيمة لوجودي في هذه المؤسسة وأقسمت بألا أنخرط فيها...استقالتي من الحزب لم يتقبلها الحزب....الآن نعيش في أجواء الدولة السلطوية...على الفاعل السياسي الأول في البلد أن يرى ما سيفعله بعد الخسران المُبين في تونس ومصر...".
في 9 مارس 2011 الملك ألقى خطاب ملكي سامي تاريخي أعطى دستور جديد.
رئيس الحكومة السابق صرح مرارا أن الملك حثه على تنزيل مقتضيات الدستور.
الملك اعطاهم حرية التصرف و ها هي النتائج المواقف تظهر أن الهذف من ممارسة السياسة لم يكن خدمة الصالح العام و لا رغبة في استقلالية القضاء
شكرا للاستاذ حكيم الوردي و لهسبريس.
18 - rodéo الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:09
و هل أكل القط لسانك لما حوكم أصحاب الحراك الذين لم يقتلوا و لم يساهموا في قتل أحد ؟؟؟ و عندما تأتي قضية على أحد من حزبكم الفاشي العنصري الذي لا يتقبل الآخر أو الهزيمة تهرولون و تسخرون كل طاقاتكم لطمس القضية
19 - ح س الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:23
......دعا المسؤول القضائي الجميع إلى "احترام أحكام القضاء ترسيخا لاستقلاليته في مرحلة انتقالية مهمة لا يمكن التشويش عليها بمنطق فئوي"، وزاد: "على جميع الفرقاء السياسيين النأي بالقضاء عن التجاذبات ومحاولة إقحامه في كل مناسبة في التراشقات السياسوية،.....
وشدد المسؤول القضائي على أنه مهما كان الموقف من القرار الصادر عن قاضي التحقيق....... "لا يمكن مواجهته إلا بالطرق المحددة في قانون الإجراءات الجنائية"، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه "لا يجوز التعليق على قضية معروضة على القضاء".
20 - بابلوف الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:24
أن تحاول التأثير على القضاء بحكم موقعك الوزاري فهذا خطير جدا في غياب الدولة التي ستسائلك عن ذلك افعل ماشئت فنحن يحكمنا قانون الغاب كل واحد يدلي بدلوه فلا مسؤولية ولامحاسبة..ة وأكتفي بقولي هذا .
21 - Mahmoud الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:34
Il n'y a pas de fumée sans feu
Le PJD a toujours joué les cartes de la. religion Ils n'ont rien de religieux.Ils ont mis le Maroc sur le carreau..
22 - مسلم أمازيغي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:42
إلى التعليق 12 سير أولدي حتى تفهم هذاك الحديث عاد أجي علق..، إقرأ تتمة الحديث "أنصره مظلوما،فكيف أنصره ظالما.،قال رسول اله صلى الله عليه وسلم بكفه هن الأذى " مالكم مع الإسلام ،أنت من يعيش على الجهل و الحقد للإسلام، لو طبق الإسلام بتعالمه السمحة ...لا أصبح بلادنا من أقوى الدول في العالم ..،الإسلام بمعناه الحقيقي ،وليس إسلام المتأسلمين pjd
23 - مافاهم والو الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:51
كل رواد الجامعة انداك يعلمون تفاصيل الحادثة والتورط المباشر لحامي الدين في هته القضية لكن هل سنرى تطبيقا للقانون بوضع المهني بالامر رهن الاعتقال الاحتياطي ام انه من خدام الدولة لا تسري عليه المسطرة ام ان السيد الرميد سيخلصه من هته الورطة نظرا انه صاحب اختصاص في الدفاع عن حقوق الانسان البوجادي
24 - ملاحظ الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:55
سي الرميد قال الحكم على معتقلين حراك الريف وجرادة نزيه . ودب منين القضاء غيطبق على واحد من الحزب ديالو ولى كينتاقد القضاء حزب المنافقين
25 - محاكمة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:56
من يتفانى فى خدمة المخزن ويضيق المعيشة على الشعب ويسن قوانين مجحفة فى حق المواطن البسيط ويخذل من صوتوا لأجله ويتواطأ مع المفسدين فيستحق أكثر من هذا الرميد لم نسمع منه يوما واحدا دفاعه عن المظلومين وما أكثرهم ... يوم القيامة عند ربكم تختصمون لو كانوا يؤمنون بالقيامة واليوم الآخر لما تقدموا لحمل أكبر مسؤلية فمن يقدرها لا يتقدم لها المغاربة خاب أملهم كانوا ينتظرون من هذا الحزب ان ينقذهم من مستنقع الفساد السياسى والإدارى والمالى فغدر بهم وخذلهم ...
26 - هاد الدولة مافيهاش الثيقة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 10:16
كولشي كيدير لي بغى ولي عندو النفوذ هو كولشي يعني ديما رابح واخا يكون ظالم مجرم فاسد صعلوك والصراحة بلادنا كتخلع وكتزلزل بنادم حيت القوي ياكل الظعيف بحال الى رانا عايشين في حرب اهلية
27 - مواطن الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 10:20
الوزير الرميد في السلطة التنفيذية ينتقد القضاء....ولكن فقط في هذه القضية بالذات وفي كل القضايا التي عرفتها البلاد كان يصرح أنه لا يمكن التعليق على قرار ات القضاء...سقط قناع جديد عن وزير الحزب والجماعة والمريدين....أما عن الجريمة فخيوطها ستنكشف كلها أمام المحكمة...
28 - sarah الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 10:26
Rappelons tout de même que le salafisme ne peut se prévaloir de l'Islam. On pourrait le qualifier de "bras armé et politique" du wahhabisme saoudien. De même qu'il importe de savoir que l'Arabie saoudite forme 45000 "imams" pour les envoyer dans 110 pays et pour prêcher quoi sinon la doctrine hérétique wahhabite.
29 - متابع الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 10:36
وتستمر سلسلة ضرب كل الاصوات الحرة في المغرب لتبقى الكلمة للقمع المخزني
30 - MOHA الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 10:40
ا لعدالة على الجميع بوعشرين 12 عام .حامي الباجدة 30 عام لانه قاتل بوجود الشهود.لتحقيق العدالة حامي الزفت مختبء في حزب الزبالة و يطلب الحصانة لكن القضاء في المغرب نزيه لكي يطبق القانون بحذافره على هاذا القاتل.
31 - براهيم أبودرار الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 10:47
في الجمهرية الفرنسية :
فتح تحقيق في قضية التي حكم فيها بالاشغال الشاقة سنة ، وأعفي عنه منطرف الرئيس ديغول ، و للمرة الرابعة بطلب من الورثة كلما أضيفت حقيقة للملف
ولمذا "الإستثناء المغربي : و الرميد يعرف قضية سيزنيك جيدا ، وتدرس في كل معاهد
القضاء في العالم
ففتح ملف القاتل حامي الدين : عـادي و منتظر ، ويجب محاكمته وإدانته بعد محاكمة عادلة
ولا دخل للاحزاب في هذا الشأن



براهيم أبودرارفي الجمهرية الفرنسية :
فتح تحقيق في قضية Guillaume Seznec التي حكم فيها بالاشغال الشاقة سنة ، وأعفي عنه منطرف الرئيس ديغول ، و للمرة الرابعة بطلب من الورثة كلما أضيفت حقيقة للملف...!
ولمذا "الإستثناء المغربي : و الرميد يعرف قضية "سيزنيك " جيدا ، وتدرس في كل معاهد القضاء في العالم
ففتح ملف القاتل حامي الدين : عـادي و منتظر ، ويجب محاكمته وإدانته بعد محاكمة عادلة
ولا دخل للاحزاب في هذا الشأن







براهيم أبودرار
32 - سكزوفرين الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 10:51
الرميد احتقر مقررا قضائي
خاص يتعاملو معاه بحال الكرموطي
فمن يكون في النهاية
33 - حميد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 10:52
تبين من كانوا يدفعون بوعشرين للتهجم على بعض الأشخاص
34 - وكر دعارة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:51
اقول واكرر من دخل في تحالف مع المخزن , كمن دخل وكر دعارة علنا ولا يريد ان يشتبه فيه انه زانا.
ان الجيش الالكتروني المخزني بانظمة معلوماتية صهيونية تريد ان تطبل للمخزن باي طريقة.
اخيرا, ان ماقاله المخزن في المجلة الفرنسية جون افريك في عز الربيع العربي يدل على انه يكيد لكم بالليل والنهار.
كل ما ينتقذ النظام بطريقة صريحة مصيره اما القتل او السجن مع التعذيب او التهجير.
35 - عزيز الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 13:10
على الرميد مقاطعة اجتماعات المجلس الحكومي حتى يتم التراجع عن متابعة "ما"حامي الدين.
الرميد هو ترامب ديال العدالة والتنمية
36 - ابو حكيم الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 13:22
المخزن اعتبر العدل والاحسان هو ذاك الحائط القصير الذي يمكن ان يقفز عليه متى شاء هناك عنصر بارز من العدل والاعصان لا يزال معتقلا في هذا الملف رغم براءته وبعده عن الحدث لكن القضاء لم يكن يوما مستقلا خصوصا في التعامل مع العدل والاحسان فيكو هو الحكم وهو الخصم
37 - gouslim الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:29
اتمنى ان تجد ايها الاستاد نفس التبريرات لاخراج ملف خالد عليوة ليس المتهم او المشتبه به بل المدان خالد عليوة وتقدمه لقاضي التحقيق او ربما قاضي التنفيد او الموضوع .. انداك سنسمي ما تدافع عنه قضــــــــاء يستحق الاستقلالية.
38 - لا ينصر المجرم إلا ’خر الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:48
انكشف وجه الكثيرين في هذا الملف وربما كثيرون شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الجريمة . الروح عزيزة عند الله . وما خفي كان أعضم .
39 - Amar الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:56
عدرا سيدي لا افهم في القضاء ولا القانون ولكن كل ما اعرفه ان التستر على جريمة على مجرم وعدم التبليغ عليه هي جريمة يعاقب عليها القانون .فاين كان هذا الشاهد مند حوالي ربع قرن الاتجب متابعته هلى جريمة عدم التبليغ؟؟؟؟؟!!!!!
40 - salah الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 18:42
لابد من ملاحقته من طرف القانون والا نحن لسنا سواسية
امام القانون
حتى دازت 25 سنة عاد بغاو اتهموه لعب المخزن يالطيف منو
41 - husta الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 20:17
Il était où Ramid et son club PJD lorsque des journalistes comme Mehdaoui ont été jetés en prison? Le PJD a t-il pris la défense des enfants mis en prison du Rif? Ils se soutienne entre eux pour defendre leurs propres interets. Quant aux marocains...
42 - slima الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:14
ستأتي ملفات وقضايا أخرى وسيتأكد المواطنون من حقيقة جماعة العدامة والتعمية ! سينتقدون كل قضاء في غير صالحهم وسيؤيدونه إذا كان لصالحهم !!! كذلك يتعاملون مع كل من انتقدهم في البرلمان وخارجه ! إنهم مصابون بمرض اسمه "وحدنا نمتلك الحقيقة " أتباع هذه "الجماعة "99 في المئة منهم أميون .انخدعوا فيهم باسم الدين!!!
43 - محمد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:35
لا شك في ان القضاء المغربي مسيس و الدليل على ذلك اخنوش و بوعشرين،الدولة العميقة و المهداوي و الزفزافي و هلم جرا.
44 - متتبع الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:22
التعاليق الوارة مع احترامي للاخوة المتدخلين كل واحد يعبر من منظوره الخاص ويكيف مداخلته على قضية تهمه او متعاطف معها ان كان الدستور يخول للرميد كمحامي وليس كوزير الدفاع عن المتهمين في المحاكم فله دلك بغض النظر عمن يكون المتهم فهدا حقه لاحق لاحد ان ينتقده او يتحامل عليه
45 - متتبع الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:25
ان كان للرميد الحق في الدفاع عن المتهمين كمحام فلمادا تكيفون مداخلاتكم كل على هواه
46 - متتبع الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:25
ان كان للرميد الحق في الدفاع عن المتهمين كمحام فلمادا تكيفون مداخلاتكم كل على هواه
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.