24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | حصيلة الجهوية المتقدمة في المغرب .. تأخر مخططات وإشكالية السلطات

حصيلة الجهوية المتقدمة في المغرب .. تأخر مخططات وإشكالية السلطات

حصيلة الجهوية المتقدمة في المغرب .. تأخر مخططات وإشكالية السلطات

لا شك أن الجهوية المتقدمة تعتبر أداة لا محيد عنها من أجل تحقيق الحكامة الترابية، ومن ثمة الانتقال بالتدبير الجهوي من التدبير البيروقراطي المرهون بالإدارة المركزية إلى التدبير التشاركي الذي يعتمد على النخب المحلية في صناعة القرارات، الأمر الذي يجعها تضطلع بأدوار إستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الترابي.

ومرّت أربع سنوات على إقرار الجهوية المتقدمة، التي انطلقت سنة 2015، إلا أن حصيلتها مازالت تثير الكثير من التساؤلات، بسبب التأخر في تطبيق مخططات التنمية الجهوية، ما يعرقل عمل المجالس الجهوية في مجال جلب الاستثمارات وصناعة القرارات المحلية، علما أن العديد من الانتقادات توجه للإدارة المركزية حول احتكارها للاستثمار على الصعيد الترابي إلى حدود اليوم، ما مرده إلى كون إشكال توزيع السلطة بين المركز والجهات مازال مطروحا بشدة لدى الدولة.

تحاول جريدة هسبريس الإلكترونية تقييم حصيلة الجهوية المتقدمة بالمغرب، ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الترابي، لاسيما في ظل النموذج التنموي الجديد المنشود؛ كما تشرّح أهم المطبّات التي تعرقل عمل المجالس الجهوية، من خلال طرح سؤال محوري على مجموعة من الأساتذة الجامعيين مفاده: أين وصل ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب؟.

أدمينو: صناعة الاستثمار بالجهات مرتبطة بممثلي الإدارة المركزية

قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن "ورش الجهوية المتقدمة تأثر بسياقات عدة، منها السياق التشريعي المتمثل في التأخر الكبير للإطار المعياري، رغم الانتخابات التي جرت بالمجالس الجماعية، لكن الترسانة القانونية لم تُستكمل إلا في أواخر سنة 2016، الأمر الذي أثر نسبيا على تفعيل مجموعة من المقتضيات الواردة في القانون، من بينها الاختصاص الذي مُنح للمجالس الجهوية في إعداد برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهات".

وأضاف أدمينو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عملية مواكبة وإعداد هذه البرامج تأثرت بسياسة اللاتركيز في الدولة، إذ رغم إعداد المجالس للمخططات الجهوية إلا أنها أصبحت بدون تأثير، على اعتبار أن معظم المشاريع التي تمت برمجتها على مستوى الجهات ذات ارتباط مباشر بتمثيليات الوزارات في الجهات، ما يجعلها لا تمتلك إلى حدود اليوم صلاحيات مهمة في ما يخص مواكبة المجالس الجهوية لمختلف المشاريع التي تهم القطاعات الحكومية".

وأوضح أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي أن "مرسوم اللاتركيز الإداري كان مهما للغاية، لأنه يضع على الأقل الإطار القانوني لممارسة صلاحيات التمثيليات الجهوية التابعة للوزارات، المرتبطة أساسا بالتصديق ومواكبة المجالس الجهوية، لكن رغم الفراغ الذي وُجد من ذي قبل، حاولت الدولة بطبيعة الحال أن تلجأ إلى تقنية التعاقد المباشر مع الجهات من خلال اعتماد المخططات الجهوية للتنمية، ومن ثمة عملت على تنظيم لقاءات مشتركة حضرها رئيس الحكومة بهدف إبرام تعاقدات بين الجهات والدولة، بواسطة التمثيليات الوزارية الخاصة بمواكبة المشاريع التي بُرمجت في إطار المخططات".

وأردف المتحدث: "تتدخل الدولة في شق الاستثمار بموجب الفصل 145 من الوثيقة الدستورية، إذ صادق مجلس المستشارين على القوانين المتعلقة بإحداث اللجان الجهوية للاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار، على اعتبار أن قرار الاستثمار لا يرتبط بالمجالس المنتخبة فقط، وإنما تتدخل الدولة أيضا من خلال مسؤولية المصالح المركزية في جلب الاستثمار وتسهيل مأمورية المستثمرين على المستوى الترابي. كما لا ننسى أن الجانب الأساسي الذي يميز المجالس الجهوية عن غيرها من الجماعات الترابية يكمن في اتخاذ التدابير التي يمكن أن تشجع على الاستثمار والمقاولة والمبادرة الاقتصادية بشكل عام".

وأشار المتحدث إلى كون "القانون والممارسة يكرسان هيمنة ممثلي الإدارة المركزية على قرار الاستثمار على الصعيد الترابي، الأمر الذي قد يخلق نوعا من الاتّكالية بين مجلس الجهة والمجالس الجهوية للإدارة المركزية، وبالتالي لن تعود الجهة مجالا لاستقطاب الاستثمارات بقدر ما ستكون ربما مجالا لتنفيذ الاستثمارات التي جُلبت من قبل الإدارة المركزية أو ممثليها على المستوى الترابي، وقد يؤثر على هذا الاختصاص بالنسبة للمجالس الجهوية".

خمري: تفعيل الجهوية رهين بتوزيع السلطة بين الفاعل المركزي والجهوي

من جهته، أوضح سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية والتواصل السياسي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن "الجهوية المتقدمة مازالت ورشا مفتوحا انطلق تدعيمه المؤسساتي من خلال دستور 2011، لكن بصدور القوانين التنظيمية كان هنالك سعي من قبل المُشرع من أجل ترجمة تلك الأهداف المتوخاة من مأسسة الجهوية المتقدمة، بحيث كان هنالك تعثر في إخراج هذه النصوص التنظيمية، وبالتالي إيجاد الوسائل المالية اللازمة لتفعيل الجهوية المتقدمة".

واعتبر خمري، في تصريح لهسبريس، أن "الجهوية المتقدمة من الناحية الدستورية والقانونية والمؤسساتية طفرة نوعية في مسار اللامركزية الإدارية بالمغرب، ولا شك أن صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري من شأنه أن يعطي دفعة أخرى لهذا الورش، باعتباره مسلسلا ومسارا (processus) يحتمل بعض التعثرات في الطريق بين المد والجزر، لكنه لا يرتبط فقط بالوضع المؤسساتي والقانوني والتشريعي، وإن كان هذا الجانب يكتسي أهمية كبرى، بل يتوقف على مدى جاهزية النخب المحلية والجهوية".

وشدد رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية على أن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة رهين بـ"وجود إرادة حقيقية للفاعلين السياسيين بمختلف مستوياتهم، سواء الفاعل الترابي أم المركزي، ذلك أن التفعيل يلزمه النص القانوني ومختلف الجوانب المؤسساتية والتنظيمية والهيكلية، لأنها مسائل ضرورية ومؤطرة لا غنى عنها، إلا أن العنصر المتعلق بالفاعل السياسي ومدى توفر الإرادة السياسية له تأثير أيضا على تنفيذ العملية".

وختم صاحب كتاب "روح الدستور..الإصلاح: السلطة والشرعية بالمغرب" تصريحه بالقول: "الأمر لا يتعلق بتوفر الإرادة فحسب، وإنما بضرورة الشروع في تطبيق هذه الإرادة على أرض الواقع بغية تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وهي مسألة ليست هيّنة لأنها لا تتعلق بمجرد قرارات، بل بمسألة إعادة النظر في توزيع السلطة بين الدولة والجهات، لما لها من ارتباط من بالمسار السياسي والديمقراطي في ظل الظروف الجيو استراتيجية والإقليمية المتوترة، ما يجعل الفاعلين السياسيين في حالة تردد بخصوص العلاقة بين المركز والجهات".

عايش: مشروع الجهوية بالمغرب يحتاج إلى إعادة التفكير والصياغة

كريم عايش، عضو مركز الرباط للدراسات الإستراتيجية، قال إن "الجهوية تعد من الملفات الإدارية والاقتصادية التي أُسيل حولها الكثير من المداد، إذ اختلف حولها فقهاء القانون والاقتصاد المغاربة؛ ففي كل مرة يتم التسطير على أنها من التدابير الترابية المهمة التي ستسهم في تطور المغرب والرقي به إلى مصاف الدول المتقدمة، لأنها اعتمدت هذا النوع من التدبير، ولعل تجربة المقاطعات الألمانية خير الأمثلة التي تم تبنيها من تدعيم هذا المشروع".

وأضاف عايش، في تصريح للجريدة، أن "انطلاق التنصيص على الجهوية في النصوص القانونية، من خلال دستور سنة 1992، أشر على منعطف جديد في إطار تطوير آليات سياسة اللامركزية، على اعتبار أن دسترة الجهوية سيُمكن من تدعيم هذا التوجه وإيلائه الأهمية البالغة"، وزاد: "ومن ثمة نستطيع القول إن الأوراش القانونية والتنظيمية التي اعتمدت مكنت من التخفيف من ضغط مركزية القرارات والمساطر، بمنح المراكز الإقليمية والمندوبيات استقلالية أكبر في تدبير الأمور الإدارية والقانونية للمواطنين، وبذلك يكون الشعار الشهير تقريب الإدارة من المواطنين عنوان المرحلة".

وأوضح الباحث في العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط أن "المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المُقدم سنة 2007 عجل بالرفع من أهمية الجهوية وتطوير تصورها، وبالتالي دسترتها في النسخة الجديدة لدستور 2011، بعد تمكينها من صلاحيات واسعة تمكن من مباشرة العديد من الملفات على صعيد مركز الجهة، بواسطة مجالس جهوية منتخبة تعمل مع مؤسسات جهوية للرقابة والحكامة لتقوية الأداء المحلي في التعاطي مع الشأن العام"، وزاد: "الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة منها مازالت تعاني من صعوبات من أجل بلورتها، وذلك بسبب كثرة النصوص القانونية التي تعنى بالشأن المحلي، وأيضا كثرة المصالح التي تتدخل في تسيير الشأن العام الجهوي بسبب ضعف التكوين القانوني والتدبيري للمنتخبين، ثم هيمنة سلطة الوصاية، دون إغفال عدم توازن السياسة الاجتماعية ومطابقتها للحاجيات الجهوية بسبب غياب إحصائيات دقيقة وإستراتيجية محلية واضحة".

ونبّه المتحدث إلى كون "فشل النموذج التنموي بالمغرب وإعادة تأطير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، عبارة عن مؤشرات قوية تدل على أن مشروع الجهوية بالمغرب يحتاج إلى إعادة التفكير والصياغة، فضلا عن استقرار التقطيع الجهوي وتطابق كل التقطيعات الاقتصادية والإدارية والعسكرية حتى تصبح الجهة وحدة متكاملة، ويمكن بعدها إحداث مدونة الجهة على غرار المدونات الأخرى، التي مكنت من الحد من التأويلات وكثرة النصوص القانونية المبعثرة بين الجريدة الرسمية والمراسيم الوزارية والقرارات المركزية، حتى يتمكن الجميع من رؤية واضحة لهذا المشروع وتمكين الجهات من دستور إداري وقانوني يؤسس لممارسة واضحة المعالم، تتمكن الحكومة والمؤسسات السيادية من تقييمها وكشف نقائصها، ومن ثمّ تطعيمها وتطويرها".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عايقين السبت 12 يناير 2019 - 11:17
انشري يا هسبريس أنكم مجندون للتفرقة بطرق مدروسة في تقديم العناوين والمواضيع وحتى الغش في احصائيات من مع ومن ضد ونحن المغاربة راه عقنا بكم والأغلبية تخلت عن تطبيقاتكم وموقعكم وانكم الى زوال والدليل هذه الإشهارات
هادشي كلو باش تاكلو الخبز ايوا باز ليكم
2 - ابو رضا السبت 12 يناير 2019 - 11:37
يجب اولا الاهتمام ببناء العنصر البشري قبل الترسانة القانونية فقد ابانت النخب السياسية في كثير من المحطات عن فشلها في تدبير الشان المحلي وتسييسها للمشروع التنموي ناهيك عن تفعيل اليات المراقبة في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3 - jalil السبت 12 يناير 2019 - 11:37
Il faut sanctionner le Directeur Général des impôts qui a perturbé notre pays . Cette décision montre qu il est incompétent . Mais le fait qu il est pistonné, il fait ce qu il veut; A titre d’exemple il a obligé tout le monde a déclarer en ligne alors que plus de 90 pour cent des marocains n utilisent pas ces moyens pour déclarer et payer leurs impôts! ce qui les obligent à chercher un comptable ou un spécialiste en la matière donc il travaille pour l intérêt des loubis et non pas pour l intérêt de notre pays aussi le payement des vignettes pour automobiles est un autre exemple qui a fait bénéficier les banques de 23 dh de plus par véhicule alors que le chef de gouvernement n est pas au courant de ce que fait ce responsable
4 - احمد السبت 12 يناير 2019 - 11:58
الجهوية أو التدبير الجهوي حق يؤخذ بالنضال، لأن الإدارة المركزية ليس من مصلحتها تفويض الصلاحيات للجهات، و خصوصا تلك التي تتعلق بالأموال لأنها تستفيذ ماليا من المناقصات و العمليات التجارية.
5 - اقتراح اخر السبت 12 يناير 2019 - 12:22
الجهوية المتقدمة محكوم عليها مسبقا بالفشل لانها لم تبنى على نظام فيدرالي ديمقراطي كالولايات الامريكية او المقاطعات الالمانية. يعني من هو المسؤول الاداري على الجهة؟ الجواب: الوالي. ماهو دور رئيس الجهة المنتخب؟ الجواب: واجهة او ديكور. اذن مافائدة الجهوية المتقدمة، ان لم يكن المسؤول الاول في الجهة منتخب ولكن معين؟ الجواب: انت خائن ولازمك الحبس.
من هنا يتبين انه لافائدة ترجى من الجهوية المتقدمة. الا اذا تم اعطاء كل الصلاحيات الى رئيس الجهة المتخب، والغاء منصب الوالي، العامل والباش على الاقل نوفروا شي شوية في الفلوس والاراضي لكتعطى ليهم. اضافة الى ادراج صلاحيات تحصيل الضرائب والموارد المالية، جلب الاستتمار الخارجي، الشرطة والدرك تحت صلاحيات رئيس الجهة. ديك الساعة غتولي عندنا العديد من الجهات يسيرها اشخاص بمشارب مختلفة وبحظوظ نجاح مرتفعة، مستحيل تفشل كل الجهات. انشاء صندوق الدعم الفيدرالي تساهم فيه الجهات الغنية بنسب مئوية محددة، لدعم الجهات الفقيرة. سؤال اخير، تذن ماهو الدور المتبقي للملك؟ جواب: انا حنيت فيه ويغيتوا يشد التقاعد ويرتاح.............. شنوا.......إعدام!!!
6 - عبد الله السبت 12 يناير 2019 - 13:09
ما يسمى بالجهوية المتقدمة المأخوذ من فرنسا مثل من يريد السفر بسيارة متقادمة و حالتها الميكانيكية مثيرة للشفقة من أقصى شمال المغرب إلى أقصى جنوبه. الجهوية الموسعة تقتضي أولا القضاء على الفساد و تأهيل القائمين عليه لأنهم يفتقرون إلى الكفاءة و الرؤية النافذة
7 - مواطن مغربي حر السبت 12 يناير 2019 - 13:27
لازم تغير العقليات المغربية من المسؤلين و المواطنين لكى يتغير المغرب الى الدول المتقدمة بدون تغير العقليات لا يمكن للمغرب ان يتقدم هناك ناس بدون مستوى يسر الادارت وهناك مسؤل بدون مستوى يسير....... لازم ادخال الشباب طموح فى الادارات ولازم خلق المنافسة بين الجهات لكى تتحرك الجهات كلها ليس جهة واحد نتمنى التغير بالمغرب كما اراد محمد السادس
8 - سلام الصويري السبت 12 يناير 2019 - 13:55
الجهوية الحقيقية تكون عند اعطاء المنتخبين ديمقراطيا بدون تدخل المخزن اعطائهم كامل السلط لإدارة منطقتهم تحت المراقبة والمساءلة للقضاء المستقل وليس الجهوية الصورية التي يكون فيها خدام الدولة من ولاة وعمال تكون لهم الكلمة الاخيرة والسلطة ويبقى المنتخبون مجرد مرافقين ورؤساء الجهات الموالون للسلطة والجماعات الترابية لهم مناصب بروتوكولية فقط كما هو عليه الحال .
هناك شروط منعدمة للجهوية الحقيقية وهي انتخابات ديمقراطية نزيهة استقلال ومنظومة عدالة مستقلة وسلطة محدد للمنتخبين ورفع يد خدام الدول عن التدخل في كل شيء .
وما غير ذلك سوى الضحك على الذقون ومغالطة الرأي العام رغم ان المواطن يعرف كل شيء .
9 - عبدالحق السبت 12 يناير 2019 - 14:46
جهوية عشوائية، الرقم المعاملاتي للأبناك المكناسية يساوي ثلاث مرات رقم أبناك فاس، و مع ذلك انتقلت المركزية البنكية الى فاس، ما هذا الهراء؟
10 - مواطن السبت 12 يناير 2019 - 16:44
أين درعة تافيلالت من الجهوية و من التنمية هي مجرد شعارات رنانة ... لم نرى شيئا يتحقق على أرض الواقع ....
11 - bekame السبت 12 يناير 2019 - 16:56
good and not good, there is no thing happened when this jiohawiya merged with the governement , no good roads, no good hospitals.... and the lists is so loonnnng, the imagination of that kind of work isn't for us, we just imagine that we will be like US but pfpffpff even Mozanbic are better then we are.
thanks for your time.
12 - العربي السبت 12 يناير 2019 - 18:00
لا يرجى شيء من جهوية الا ادا تولاها ناس نزهاء اكفاء ليس همهم تعويضات او ربح مهما فعلتم بالقوانين كيف يرجى من رءيس جهة او والي وعنده يد او اسهم مع مقاول وباختصار يجب القضاء عى الفساد ولا يسمح لاي احد ولو فلس واحد ان يتنفس به ولو صبيب صغير من مصلحة يعني تضييق الخناق ويخرج من منصبه كما دخل له اول مرة
13 - نورالدين الأحد 13 يناير 2019 - 00:19
لا يمكن لفكرة الجهوية المتقدمة أن تنجح إلا إذا تم إعادة النظر في الهيآت والجهات المنوط بها تسيير هذا المرفق ....
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.