"عصبة أمازيغية" تتفاعل مع قضايا وطنية ودولية

دعا المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان السلطات العمومية إلى “الاستجابة الفورية لجميع المطالب المشروعة لساكنة سوس المتضررة من الخنزير البري، وتهجمات الرحل، واستمرار الرعي الجائر الذي يهلك الحرث والنسل ويتلف المحاصيل الزراعية، وفيه ترويع للسكان وانتهاك لحقوقهم”.

وطالبت العصبة السلطات العمومية، في بيان توصلت به هسبريس، بـ”إلغاء كل القوانين والظهائر الموروثة من الاستعمار، والتي تستغل لسلب السكان الأصليين أملاكهم وأراضيهم، وإلغاء المندوبية السامية للمياه والغابات لعدم وجود مبررات لوجودها”.

وجاءت ضمن البيان ذاته “الإدانة الشديدة للهجمة القمعية المنافية لكل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية التي تعرض لها الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في الوظيفة العمومية مؤخرا بالعاصمة الرباط”، وزاد: “نحمل المسؤولية كاملة للحكومة عن هذا الخرق الحقوقي السافر، ونطالب بفتح تحقيق نزيه في ملابسات الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين والمعتصمين والحقوقيين المطالبين بحقوقهم في احترام تام لمقتضيات الدستور ولدولة الحق والقانون”.

وتطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بـ”إطلاق سراح معتقلي الريف وجميع معتقلي الحركات الاحتجاجية والحقوقية المغربية وفتح حوار مجتمعي وسياسي وحقوقي شامل يمكن من تدشين مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، ويفتح المجال أمام تنمية اقتصادية واجتماعية في إطار عدالة مجالية، وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون”.

وعلى المستوى الدولي، يضيف البيان، “تدين العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الإعدامات الأخيرة التي أقدمت عليها السلطات المصرية لعدد من الشباب المصري في ما يبدو أنه استغلال للقضاء لتصفية خصوم سياسيين، وتجدد دعوتها الأنظمة السياسية لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة مهينة للكرامة الإنسانية وضد الحق في الحياة كحق إنساني مقدس”.

وتعتبر العصبة “انسحاب المغرب من التحالف العسكري السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني قرارا صائبا وفي الاتجاه الصحيح، في اتجاه بدء مصالحة يمنية داخلية تحقن دماء الأبرياء”، مضيفة أنها تعتبر “ما يقوم به التحالف السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني جرائم حرب يجب على المنتظم الدولي التدخل لمحاكمة المتورطين في ارتكابها”.

وجاء في البيان أن “العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تعتبر قرار ترشيح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة مصادرة صريحة لحق الشعب الجزائري في التداول السلمي على السلطة في إطار ديمقراطي، وفي تقرير مصيره السياسي بشكل حر ومستقل، وإجهازا على التعددية السياسية التي ينص عليها الدستور الجزائري وأعطى من أجلها الشعب الجزائري شهداء”.