24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:1013:3617:0519:5321:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

1.25

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟

هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟

هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟

تعتبر الوثيقة الدستورية عادة مدخلا من مداخل الانتقال الديمقراطي، فهي الوثيقة التي تحدد شكل وطبيعة النظام السياسي وشكل التعاقد بين الحاكم والمحكومين، وموازين القوى وفصل السلط والعلاقة بينهما. لذلك، فالعلاقة بينها وبين الديمقراطية علاقة وطيدة ومتداخلة.

واستحضار التجربة المغربية في هذا الإطار، يمكن القول إن السياقات والتحولات التي طالت الوثيقة الدستورية المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم (ست مراجعات دستورية) كانت تصب في اتجاه محاولة التوافق حول دستور يساعد على وضع المملكة في سكة الديمقراطية.

لكن السؤال المحوري الذي يطرح نفسه بإلحاح في الظرفية الراهنة ما مدى قدرة وتأثير المراجعات الدستورية على إحداث التغيير وتمكين المملكة من تجاوز المخاض السياسي العسير وتحقيق الانتقال الديمقراطي؟

سؤال مركب قد لا تسعفنا هذه الورقة في الإحاطة بأهم جوانبه وإشكالاته، لا سيما وأن المعالجة العلمية الموضوعية تتطلب وتستلزم العودة إلى المحطات الدستورية الست، ومحاولة معرفة العوامل التي حكمت وأطرت المراجعات الدستورية التي عرفها النظام السياسي المغربي منذ الاستقلال إلى اليوم، والوقوف كذلك عند أهم التغيرات والتحولات التي عرفتها الوثيقة الدستورية وصولا إلى وثيقة 2011. لكن، ليس هناك ما يمنع من الناحية المنهجية من وضع التجربة الدستورية المغربية موضع الاختبار في ضوء الممارسة السياسية التي أطرتها وثيقة 2011.

وقبل الخوض في تفاصيل وتضاريس الوثيقة الدستورية، لا بد من الإقرار بداية بأن الممارسة السياسية التي امتدت لما يقارب ثماني سنوات أفرزت تجاذبات وصراعات وحقلا سياسيا مليئا بالأعطاب والاختلالات التي جاءت مناقضة لسقف التوقعات والانتظارات التي بشرت بالوثيقة الدستورية، من تحقيق انتقال ديمقراطي أو التأسيس لشروطه. وذلك بالنظر إلى السياق الذي جاءت فيه الوثيقة المرتبط بالحراك الشعبي الفبرايري الذي عرفه المغرب أواخر سنة 2010.

ملاحظات عديدة وعلامات استفهام كبرى طرحت وماتزال ترخي بظلالها على الممارسة السياسية المؤطرة بالوثيقة الدستورية لسنة 2011، حيث بدا جليا أن محتوى ومضمون هذه الوثيقة أكبر بكثير من طموحات وسلوك الفاعل السياسي الحالي، فاعل لم يتخلص من رواسب الماضي ومحكوم بثقافة وتفكير ونظرة لم تتجاوز سقف دستور 1996.

ويمكن إجمال الملاحظات المرتبطة بالممارسة السياسية وإشكالات تنزيل الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في مستويين اثنين، الأول يرتبط بالممارسة السياسة في ظل هذه الوثيقة وسلوك الفاعل السياسي، والثاني يتعلق بالنص الدستوري وإشكالية تأويله وتوزيع السلط وتدبير العلاقة بينهما.

سؤال الانتقال الديمقراطي بين الدستور والممارسة والفاعل السياسي

أفضت الممارسة السياسية على مدار السنوات الثماني الأخيرة إلى إعادة إنتاج السلوك نفسه والأعطاب المؤسساتية والتدبيرية التي حكمت الحقل السياسي منذ سنوات خلت؛ وذلك رغم إقرار الوثيقة الدستورية لسنة 2011، التي تعتبر وفق الأدبيات الدستورية جد متقدمة وتضاهي وتتقاطع مع الجيل الجديد من الدساتير المعمول بها في الدول الديمقراطية العريقة.

هذا الواقع الذي عنوانه تعثر وانحسار مسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب، بفعل جمود الحقل السياسي والتنافر بين مكونات الأغلبية الحكومية، يدفع في اتجاه البحث عن الأسباب والعوامل التي أفرزت الواقع الحالي.

وفي إطار الرصد والتتبع، وكما سبق القول، فتعثر المسار الديمقراطي راجع بالأساس إلى عاملين اثنين: الأول أن التعثر مرتبط بإشكالية تأويل الدستور أو مضمون الوثيقة نفسها، بمعنى أن الوثيقة الدستورية تحولت في لحظة ما إلى عامل تعثر عوض أن تكون آلية أو مدخلا للانتقال الديمقراطي. أما العامل الثاني، فالمظاهر السلبية والأعطاب تكمن في طبيعة الفاعل السياسي وثقافته وسلوكه العتيق. عاملان يشكلان المنطق الذي يمكّن من خلالهما من فهم واستيعاب النتائج والمآلات وتفكيك المخرجات والمظاهر المرتبطة بالتفاعلات السياسية والدستورية منذ إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 إلى اليوم.

المستوى الأول، وعلاقة بالدستور، وانطلاقا من التجربة الحكومية الحالية، يلاحظ أن الوثيقة الدستورية مليئة بالبياضات التي تحتاج إلى إعادة النظر، أو وجود "نصوص غير مكتملة"، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين مكونات السلطة التنفيذية، وبالتحديد على مستوى علاقة الملك بالحكومة، وبالأخص على مستوى مسطرة التعيين والإعفاء (الفصل 47).

أما المستوى الثاني المتعلق بالفاعل السياسي، فالملاحظ أن هناك فهما خاطئا لمفهوم الديمقراطية، وهناك كذلك توجها لمحاولة "أدلجة الديمقراطية" من طرف الفاعل الإسلامي بحكم تصدره للمشهد السياسي، بحيث صار البعض يتعسف في تأويل مقتضيات الدستور وفق ما يخدم قراءته وتوجهاته ومصالحه.

ولفهم المنحى أو التعثر الذي شاب التجربة الديمقراطية المغربية رغم إقرار وثيقة دستورية وسعت من هامش ومجال تدخل الفاعل السياسي في بلورة وصناعة السياسات العمومية وفي تقاسم مجال التدبير والتعيين مع المؤسسة الملكية، لا بد من استحضار ثلاثة محددات أساسية:

الأول، السياق الداخلي المرتبط بإقرار دستور 2011، حيث ولدت هذه الوثيقة في ظرف خاص، لا سيما وأنها جاءت نتاج الحراك الشعبي الفبرايري الذي تفاعل معه الخطاب الملكي للتاسع من مارس 2011، دون أن ننسى تأثير التحولات والاضطرابات التي عاشتها مجموعة من الدول العربية في تلك الفترة.

وبالتالي، فهذه الوثيقة ولدت بعد مخاض غير عاد، مخاض مضطرب وغير طبيعي، مما انعكس سلبا على مضمون وشكل الوثيقة، خاصة على مستوى توزيع السلط وموازين القوى، ولا يتسع المجال هنا للدخول في العوامل والنقاشات داخل اللجنة الملكية التي كلفت بإعداد مشروع الدستور، لا سيما وأن المحاضر لم تنشر بعد.

الثاني، صعود الإسلاميين، حيث بعد إقرار دستور 2011، وإجراء انتخابات مبكرة، تشكلت أول حكومة بزعامة حزب العدالة والتنمية، وبفعل توجس السلطة من هذا الحزب الإسلامي، فقد بدا جليا أن ثمة حالة من الشد والجدب أدخلت الطرفين في "توافق حذر" أملته ظروف وسياقات معينة. لكن، سرعان ما تعرض هذا التوافق لاهتزاز مرات عديدة بفعل الاحتكاكات والاصطدامات، مما أثر سلبا على الممارسة السياسية وعلى تنزيل الوثيقة الدستورية. سوء فهم أو تنافر الطرفين أدخل البلاد في مرحلة متسمة بالجمود وعطالة وضعف المؤسسات وتعتر المسار الديمقراطي.

الثالث، الحمولة الثقافية للفاعل السياسي الحالي، حيث لوحظ على مدار التجربتين الحكوميتين الأخيرتين أن الفاعل الحزبي بشكل عام ينزع نحو ثقافة التقليد والانتظارية والاتكالية، وهو سلوك وممارسات تقليدانية/باتيرمونالية ترتبط بالنظام القديم والتقاليد السلطانية. وما تزال الطبقة السياسية محكومة بهذه التقاليد والطقوس التي تحول دون تحديث وتطور الممارسة السياسية.

انطلاقا مما سبق، أعتقد أن المحدد الثاني، المرتبط بصعود التيار الإسلامي وممارسته وسلوكه وعلاقته بالسلطة طيلة ثماني سنوات، أثر بشكل سلبي في التجربة الديمقراطية بالمغرب وعلى مستوى تنزيل الدستور، وذلك بفعل الاحتكاك مع السلطة ومحاولات هذه الأخيرة المتكررة "لفرملة" وإيقاف تمدده، أو بسبب خطاب المظلومية والتنصل من المسؤولية التي ينهجها الحزب، أو من خلال استدعاء مقولات وشعارات من الشرق من قبيل "الانقلاب على الشرعية" وغيرها من المقولات التي يلجأ إليها الحزب كلما أحس "بالخطر" على موقعه، خاصة خلال المحطات واللحظات المفصلية التي تتطلب التأسيس لأعراف وتقاليد دستورية ديمقراطية، مثل ما اصطلح عليها بفترة "البلوكاج"، وتعثر وفشل بنكيران في تشكيل حكومته الثانية.

في الحاجة إلى مراجعة الدستور.. النقائص والبياضات

هل نحتاج بعد سبع سنوات من الممارسة إلى مراجعة دستورية تهم أساسا مسطرة تعيين الحكومة وإقالتها؟ وهل استمرار العمل بالدستور الحالي يزيد من إمكانيات تكرار حالات "البلوكاج" السياسي كالتي نعيشها هذه الأيام وعشناها من قبل بمناسبة تشكيل الحكومة؟

أسئلة تفرض نفسها في المرحلة الراهنة، خاصة وأن سؤال الانتقال الديمقراطي بات معلقا وباتت معه الرهانات والانتظارات مؤجلة، لا سيما في ظل بروز تحديات جديدة تستدعي تجديد الحقل السياسي وضخ دماء جديدة في المسار الديمقراطي الذي دشنه المغرب منذ سنوات.

إن فتح النقاش حول الوثيقة الدستورية، خاصة فيما يتصل بالعلاقة بين المؤسسة الملكية والحكومة انطلاقا من التجربتين الحكوميتين الأولى والثانية، يعتبر ضروريا وصحيا وإيجابيا لتطوير الممارسة الديمقراطية، خاصة في ظل بروز أصوات تطالب الملك بالتدخل لتجاوز الأزمة المؤسساتية غير المعلنة وعجز الحكومة عن إيجاد حلول عملية لاحتواء وامتصاص الغضب الشعبي المستشري بشكل يثير القلق ويضع تساؤلات عدة حول دور ومصير الوسائط (الأحزاب، النقابات، البرلمان، الحكومة...) في ظل فشلها وضعفها وعدم قدرتها على التفاعل واحتواء الشارع (أحداث الحسيمة، جرادة...).

لكن الملاحظ أن النقاش الدستوري بالمغرب في الآونة الأخيرة صار موجها نحو فكرة مركزية تهم "مجالات وحدود التدخل الملكي مؤسساتيا وسياسيا ودستوريا"، وقد أخذ هذا النقاش أبعادا أخرى، أبعاد ترتبط بالشكليات القانونية والدستورية، حيث صار البعض يشهر الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في كل مناسبة تثار فيها علاقة الملك بالحكومة وحدود وصلاحيات ومجال تدخل كل مؤسسة، بحيث يمكن الحديث عن فريقين في التجربة المغربية: الأول يتبنى القراءة الواقعية التي تستحضر موازين القوى وتقفز على المحتوى والشكليات، في حين إن الفريق الثاني يعتمد القراءة النصية الحرفية الشكلانية التي ترتكز على الفصل الصارم بين المؤسستين عند قراءة النصوص الدستورية.

ومساهمة في هذا النقاش الدستوري الصرف، يمكن الإشارة إلى خمس ملاحظات:

الملاحظة الأولى: الوثيقة الدستورية تعدّ أسمى وثيقة قانونية في أي مجتمع، فهي تتضمن العلاقة بين المؤسسات وعلاقة الحكام بالمحكومين، وتتضمن كذلك واجبات وحقوق المواطنين، لكن لا يمكن قراءة هذه الوثيقة مثل القوانين الأخرى، فالنص الدستوري هو نص مركب دقيق تارة وشامل وفضفاض تارة أخرى، يمنح الصلاحيات ويرسم الحدود. كما أنه "نص صريح وضمني"، ولا يمكن فهم مضمونه إلا من خلال استحضار وفهم وتفكيك النصوص الأخرى. فالقراءة النصية والتجزيئية لا تسعف ولا تساعد على تحديد المعاني والغايات.

الملاحظة الثانية: النص الدستوري يضع المبادئ والأسس والمرتكزات الكبرى، والممارسة والأعراف تكمل وتشرح وتدقق أكثر العلاقات والصلاحيات بين المؤسسات، وتسمح كذلك بتأويل الدستور وفق قراءات تحترم الشكليات وتراعي في الوقت نفسه موازين القوى والواقع.

فالوثيقة الدستورية تتضمن قواعد موحدة ومرجعية ذات مكانة عليا ضمن القاعدة الهرمية لتسلسل القواعد القانونية المطبقة في الدولة، بمعنى أن قراءة الخريطة الدستورية تستوجب استحضار القاعدة الهرمية بين المؤسسات. وفق هذه القاعدة، لا يمكن الحديث عن "توازي السلط" بقدر ما يمكن إثارة "الفصل بين السلط" أو حدود العلاقة بينها.

الملاحظة الثالثة: النقاش الذي يثار حول علاقة الملك بالحكومة وكيفية تجاوز حالة الترهل والضعف المؤسساتي الموجود هو في العمق نقاش قانوني سياسي. ولفهم وتطوير هذا النقاش، يجب استحضار بعض المفاتيح الدستورية والمؤسساتية والمنهجية؛ فدستوريا، يشكل الفصلان الـ42 والـ47 من وثيقة 2011 المفتاح أو الشفرة التي يمكن اعتمادها لتفكيك الخريطة الدستورية، خاصة أن الفصل الـ42 يعطي صلاحيات كبيرة للملك باعتباره رئيسا للدولة.

أما الفصل الـ47 فهو يحدد العلاقة بين الملك والحكومة في مستوياتها الإجرائية والتأديبية، لا سيما أن تعيين أو إعفاء أحد الوزراء أو استقالة رئيس الحكومة أفعال لا تكتمل وتصبح سارية المفعول إلا بموافقة الملك.

كما صار واضحا أن الفصل 47 يحتاج إلى إعادة الصياغة وفق تصور يستحضر التجارب الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بالآجال الممنوحة لتشكيل الحكومة، وسيناريوهات الفشل في تشكيلها من طرف رئيس الحكومة المكلف.

فمثلا، في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، تتوزع الاختيارات بين تكليف الحزب الثاني أو الثالث أو الانتقال في مرحلة ثانية إلى الاختيار بين التكتلات الحزبية، فهل المغرب أكثر ديمقراطية من هذه الدول؟

بطبيعة الحال ما وقع خلال "إبعاد" بنكيران يحتاج إلى وقفة تأمل وفهم، حيث لوحظ سيادة وفرض خطاب وتصور خاصين بالتيار الإسلامي في النقاش العمومي، ومحاولة اختزال الديمقراطية في الفصل 47 بطريقة ملتبسة، هذا الوضع ربما ساهم فيه الحزب الذي احتل الرتبة الثانية (الأصالة والمعاصرة) وطبيعته وظروف تشكله وطيف وروح أبرز مؤسسه.

الملاحظة الرابعة: القراءة التي تعتبر أن الملك ليست لديه الصلاحية لإقالة الحكومة تعتبر قراءة تجزيئية نصية ضيقة، لماذا؟ إذا كان النص الدستوري أغفل هذه الإمكانية ظاهريا، فالممارسة الدستورية الفعلية تتناقض مع هذا "الاقرار النصي الضمني" على اعتبار أنه ليس صريحا؛ لأن معظم مخرجات النظام السياسي، سواء القرارات والقوانين والسياسات المهمة والتوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، تمر عبر بوابة المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك بحسب منطوق الفصل الـ49، وهو ما يجعل رئيس الحكومة، والجهاز التنفيذي برمته، ملزما باستمرار بالتنسيق والتشاور مع المؤسسة الملكية.

ووفق هذه العلاقة، فالملك يمكن أن يرفض استمرار الحكومة ويسحب الثقة منها من خلال تعطيل المجلس الوزاري أو التعبير صراحة لرئيسها عن عدم الرغبة في مواصلة مهامها. هنا، يكون رئيس الحكومة أمام اختيار وحيد وهو تقديم الاستقالة، ظاهرها كذلك لكنها بطعم الإقالة. فالنص الدستوري لا يعبر صراحة عن إمكانية إقالة الحكومة من طرف الملك، لكنه كذلك لم يعبر صراحة عما يفيد عدم جواز هذا الإجراء، فعدم الإشارة إلى إمكانية الإقالة بنص صريح لا يمكن تفسيره سلبا أو إيجابا بقدر ما يجب قراءة النصوص بشكل متكامل.

من جانب آخر، فالملك يعين ويشرف بشكل مباشر على المؤسسات الإستراتيجية، العسكرية والأمنية والاقتصادية، فإذا كانت هذه المؤسسات الكبرى تابعة للملك دستوريا وعمليا، فقاعدة الهرمية التي تؤطر الخريطة الدستورية تجعل من تبعية الحكومة تحصيل حاصل، بل تجعل النقاش الدستوري الذي ينزع نحو القراءة البرلمانية للنظام السياسي نقاشا خارج السياق المغربي وغير مؤسس.

الملاحظة الخامسة: لم يشر الدستور إلى إمكانية تعيين حكومة كفاءات أو حكومة ائتلاف وطني، لكن في جميع الديمقراطيات العريقة، وبالرغم من عدم وجود نصوص دستورية تسمح بهذا الإجراء، فإنه يتم اللجوء إليه في المحطات الانتقالية أو الأزمات السياسية الكبرى، شريطة أن تكون مدة هذه الحكومة وأهدافها ظرفية ومشروطة بأجندة زمنية.

لذلك، فالملك طبقا لمنطوق الفصل الـ42 من الدستور، يعتبر رئيسا للدولة وله صلاحيات واسعة، فهو ضامن وحدتها والحكم الأسمى بين مؤسساتها... وهذه الصلاحيات تناقض الواقع والممارسة السياسية!! فكيف يطلب من رئيس الدولة أن يقوم بكل تلك الصلاحيات وهو لا يستطيع تشكيل حكومة تدير البلاد لمرحلة انتقالية.

في الأخير، فدستور 2011 مليء بالبياضات والمساحات الرمادية، فبعد مرور ثماني سنوات على إقراره، بات المغرب في حاجة ماسة إلى إجراء تعديل دستوري، فجزء كبير من التعثر السياسي في البلاد يرتبط بوجود "أزمة هوية دستورانية" تتراوح بين التقليد والتأويل الضيق للنص، هنا، يمكن استحضار التجربة الدستورية في عهد الراحل الحسن الثاني، فبالرغم من اختلاف السياق وإن تشابهت بعض الأحداث، فالمدة الفاصلة لتعديل دستور 1992 هي أربع سنوات، ليتم إقرار دستور 1996.

هذه بعض الأفكار التي تنطلق مما هو كائن لتصل إلى ما يجب أن يكون، أي قراءة النص الدستوري من خلال مستويين: استحضار الفصول الأخرى، وعدم إمكانية فهم وتأويل النص بمعزل عن الممارسة وموازين القوى والمؤسسات السياسية الأخرى.

ختاما، فالديمقراطية وأدواتها: الدستور، والآجال، والشكليات، هي آليات وميكانيزمات للتعبير عن إرادة الشعوب واختياراتها الكبرى، هي وسيلة لإشراك المواطن وصهر ودمج التناقضات والاختلافات؛ فالديمقراطية لا يمكن اختزالها في بعض الشكليات التي توضع عادة لضمان وصيانة الاختيارات التي يجب تقديمها على الشكليات وليس العكس.

لذا، فإعمال الدستور في بعض الأحيان بطريقة صارمة وحادة لإعادة ترتيب المشهد وإحداث هزات وتحولات قد يكون أنجع من الإبقاءعلى واقع يسوده الجمود والانتظارية بدعوى احترام الدستور.

* أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - لم نلتمس الإصلاحات في وطننا الأربعاء 27 فبراير 2019 - 06:06
1. لم نلتمس الإصلاحات في وطننا الغالي، بحيث الدستور المغربي لا يلبى حاجة المواطنين ومحاربة الرشوة والفساد والاستبداد.
هكذا أصبح منذ الاستقلال الطريق الذي يربط بين تطوان والحسيمة والنظور عبر الجبهة وكتام إلى فاس وتاز جد خطير جداً.
2. وزارة الصحة أصبحت عدوا المواطنين، بحيث المستشفيات أصبحت كريثة على المواطنين.
3. وزارة التعليم تحارب التعليم بطوننا الغالي، بحيث ترفض تقليص عدد التلاميذ في الأقسام وتحارب اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية وحفظ القرآن الكريم وجميع العلوم التكنولوجية الحديثة.
4. تزداد الرشوة والفساد والاستبداد في المحاكم والإدارة العامة والمستشفيات والمطارات والموانئ ونقطة العبور في طنجة وسبتة والحسيمة والنظور.
5. الحكومة لا تريد تقسيم الثروة على المواطنين، بحيث يجب إعطاء 1000 درهم شهرياً بالإضافة 250 درهم لكل طفل لكل أسرة فقيرة.
6. إجبار العمال الأقليم لإسيقبال المواطنين ولحل مشاكلهم، بحيث العمال هم سبب تزايد الفساد الإداري. والولات والوزراء لايهمهم المواطن المغربي.

إذاً، مافائدة هذا الدستور الذي لا يحمي المواطن من الرشوة والفساد والاستبداد.
2 - mohamed الأربعاء 27 فبراير 2019 - 06:14
يحتاج المغاربة إلى تغيير عقلياتهم والإنتقال من الهواية إلى الإحتراف في جميع مجالات الحياة شعبا وحكومة وذلك لتحقيق مستقبل زاهر.
3 - متتبع الأربعاء 27 فبراير 2019 - 06:15
نعم نحتاج لتعديل دستوري لكي لا يطغى حزب فاشل على المشهد السياسي بسبب ركوبه على الدين و ليس بسبب كفائته
نحتاجه اكتر من اي وقت مضى و الا لقد ضاعت البلاد مع المهرجين
4 - المغربي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 06:20
التغيير يأتي من كل فرد في المجتمع و ليس فقط في قوانين تبقى مجرد حبر على ورق. (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) صدق الله العظيم.
5 - Abdoul الأربعاء 27 فبراير 2019 - 06:25
كثرة الكلام بدون فائدة
الكل يعلم ان الدستور الحالي له اعطاب كثيرة
والذي يحكم هو الملك و مستشاروه
المشكلة انه لا توجد محاسبة و لا يوجد عدل
اذن ستبقى الأمور هاكذا إلا ان يأتي تغيير من الشعب
6 - محمد ايوب الأربعاء 27 فبراير 2019 - 06:38
وماذا بعد؟
لا نحتاج إلى مراجعة الدستور بل إلى وضعه من جديد من طرف مجلس تاسيسي منتخب بصفة حرة ونزيهة وشفافة من غير لف ولا دوران على إرادة المواطن/الناخب كما حدث بمناسبة(الاستفتاء)على الدستور الممنوح الذي ابقى الوضع كما هو مع تغييرات طفيفة تمثل بعضها في(منح)الحكومة اختصاصات اغلبها صوري وشكلي..أيضا وجب تغيير طريقة الانتخابات.. فالطريق الحالية لا يمكنها إفراز أغلبية لأي حزب كان..
وجب كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة قولا وفعلا... فمن يمارس السلطة-كيفما كان وكانت-وجب اخضاعه لآليات المحاسبة القانونية كما هو معمول به في الديموقراطيات الحقيقية..لا ينكر عاقل ان بلدنا لا زال بعيدا عن ان يكون دولة مؤسسات رغم التطور الحاصل في هذا المجال والذي يبقى خجولا لأن المتحكمين في القرار لا يريدون التنازل عما بيدهم من سلطات.. لنكن صريحين وواقعيين:نحتاج إلى مؤسسات جدية وقوية تمارس سلطة فعلية تحاسب عليها حتى تكون لها مصداقية..اما الواقع الحالي فهو مجرد ديكور لا أقل ولا أكثر..فجل المؤسسات تصرح بأنها تطبق وتنفذ تعليمات واوامر الملك وليس برنامجها..وقد صرح بذلك أكثر من واحد كان آخرهم السيد عزيز اخنوش..
7 - Amazigh الأربعاء 27 فبراير 2019 - 06:42
اخي اقد اطلت كثيرا في موضوعك
بالله عليك هل تستحمروب الشعب
الم يحن الوقت قبل فوات الاون للا نتقال وفورا الى الدمقراطية
اين صدام اين القدافي اين صالح وماذا حدث بعدهم
الفوضى والفوضى
لهذا يجب البدء في تقرير مصير الشعب من الاستعمار
من استعمار الطبقة البرجوازية المستبدة
انشر وشكرا
8 - ستيتو حمو الأربعاء 27 فبراير 2019 - 06:45
سيطرة المخزن واعتبار المواطنين مجرد رعايا والأحزاب مجرد هيءات مساعدة لا برامج لها والبرلمان مجرد هيءة تطبق اجندة الدولة العميقة وحكومة تعمل بتعليماتها كل هذه المعطيات لاديمكن معها تطبيق الديمقراطية !!
ومن اعتقد العكس يمكنه الرجوع للواقع
9 - السراب الأربعاء 27 فبراير 2019 - 06:49
في خطاب لجلالة الملك قال بصريح العبارة يجب تغيير العقلية وهما كلمتين لخصتا كل شيئ ، فماجدوى كتابة دستور لا يطبق وقوانين حبرا على ورق ؟ الإنسانية الآدمية ممنوعتان من الصرف عند الدول المتخلفة، هذا رأيي فاحجبوه ولا تنشروا إلا تملقا .
10 - قمقم الأربعاء 27 فبراير 2019 - 06:57
صيغ الدستور المغربي بطريقة تقنية مدروسة مسبقا وغير مفعلة على الواقع إلا ما يخدم مصالحهم ،والآن نحن في حاجة إلى تغيير أجساد وعقول السياسيين الذين ما فتؤوا أن افترسوا كل شيء في هذا البلد.
11 - Observateur الأربعاء 27 فبراير 2019 - 07:03
خدوا العبرة من الدول التي تحقق اكبر نسبة رخاء و احسن رعاية اجتماعية في العالم، و هي أيضا ذات نظام ملكي دستوري، الدستور يجب أن يكرس الحقوق و الحريات التي تشكل الضامن الوحيد للتقدم و الازدهار، اما الدول الدينية أو الفاشية فهي دائما في المؤخرة مهما كانت فاعلية المساحيق
12 - علولة الأربعاء 27 فبراير 2019 - 07:04
فعلا نحتاج الى ديموقراطية وتغيير عقلاني قبل الإشارة الى الحكومة وقبل النظر اليها ومن حولها لاننا شعب همجي لا ندري ما هي الديموقراطية وما هي معنى الحياة أكثرنا يكون في الصف الاول من المصلين وأعظمنا منافق مع اهله وذويه وننتظر فقط كيف نتمكن من خداع الغير او الاستولاء على ما لا نملك ليست الديموقراطية هذه نحن لسنا اكفاء لنكون من اهل الديموقراطية نحن ظالمين ومغفلين ولا يوجد بيننا الا القليل من من يتذكر عذاب الله فلا تلوموا العصر
13 - محمد الأربعاء 27 فبراير 2019 - 07:05
بل وجب تنقية الادارات من مختلسي مال الدولة وتشديد الرقابة على مهربي العملة الصعبة نحو الخارج وتسهيل المساطر لتشجيع جلب المستثمرين من الخارج
14 - مواطن الأربعاء 27 فبراير 2019 - 07:06
لا يمكن تحقيق ديمقراطية في بلاد ماذا ما هناك حكم مخزني
15 - مغربي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 07:13
واش بقات في الكلام المكتوب على الصفحات .
تنزيل الديمقراطية يتم بآلية معلوماتية بحيث كل مواطن يأخذ حقه .
16 - المقاطع بوربعين الأربعاء 27 فبراير 2019 - 07:51
مجمل الكلام واستخلاصه هو أن الدستور
المغربي وضع في تاريخه لإخمادالنار
التي كانت ستشعل في الأخضرواليابس
وقررالمخزن أن يجعل الحزب لاإسلامي
في المقدمة ليحقق أهدافه المنشودة.
واستغل الحزب التجارة بالدين وهاهو
قد فشل فشلاذريعا.المواضيع المطروحة
يجب أن ندخل عليهامن باب المنزل
وليس من ظهورهاومتاهات وتشتيت
الأفكار.وشكرا
17 - CITOYEN الأربعاء 27 فبراير 2019 - 07:59
نعم ولمالا دستور جديد مبني على تصور جديد للسلطة يتخلى فيه عن الخلط بين مضمون السلطة ألإجابي والتسلط المرضي الذي يقتل كل شئ واهمها القوة ألإجابية الخلاقة عوض الاعتماد على المال والمال فقط إلى جانب التسلط والانفراد في اتخاذ القرار
18 - أو تنتهي اللعبة الأربعاء 27 فبراير 2019 - 08:15
منذ الإستقلال، وحتى اليوم، كان التوافق حول الدستور يساعد على امتصاص الصراع بين "رموز" الحركة الوطنية، والملك، "بن بركة" مثالا، على تقاسم "الشرعية"، و بين "الملك"، والجيش، مثال "أوفقير" و "الدليمي"، والآخرين، ثم بين المعارضة في الداخل "تازمامارت"، وفي الخارج "اليوسفي" و "الفقيه البصري"، ثم جاءت مرحلة الإنتصار للملك، مع "حكومة التوافق"،ودفعت حركة 20 فبراير إلى الواجهة "حزب بن كيران الريعي"، واليوم تتنصر الملكية مرة أخرى بفضل "ثقة المغاربة" فيها.
هذه "الثقة" التي خص بها المغاربة الملك، طال أمدها، لأنها استمرت منذ الإستقلال،ولإستمرارها، المغاربة اليوم ينتظرون الإنتقال الحقيقي للديموقراطية، عبر "النظام الملكي البرلماني"، مع إعداد قانون حزبي، يضع حدا للإنفلات الإنتخابي ، لتجري اللعبة بين يمين، ووسط، ويسار، أو تنتهي، بالـــــمـــــــــقاطـــــعـــة الشاملة للإنتخابات ......
19 - Hwtani الأربعاء 27 فبراير 2019 - 08:21
ان الله لا يقيم الدولة المسلمة الضالمة وان الله يقيم الولة العادلة الكافرة بخلاصة
20 - حديث الخنفساء الأربعاء 27 فبراير 2019 - 08:22
أشيريا أخي إلى نقطة مهمة لماذا ترهقنا بهذه المقالات الطويلة والتي لا علاقة لها بالواقع وكلها أكاذيب ، كلما رأيت مقالة كهذه افترضت إن هناك غرضا ، في المرة السابقة ظهر سالم حميش يناقش جانبا هامشيا له علاقة باللغة ، هذا في الوقت التي تطرح في الساحة مشاكل أكثر إلحاحا تحتاج حلا عاجلا مثل مشكل الأساتذة المتدربين ، يتحدث الأستاذ وسط في غرفة بها كم هائل من الكتب ، ولم يجد إلا موضوعا قتل بحثا وتنقيبا فيما المشكلة هي في الكفاءات ، ولم ينتبه إلى ضرورة التنديد بتلك القوات التي تهوي على أجسام نحيلة وهو موضوع يستحق الأهتمام . هل حميش عميل للمخابرات ! ! وبعد أن بدا الوجه الأرهابي للدولة العميقة وانفضح أمره ، يأتي هذا المقال ليضع المساحيق على وجه المخزن متحدثا عن الدستور .
21 - حسن بن احمد الأربعاء 27 فبراير 2019 - 08:22
يجب التحقيق مع رؤساء الجماعات لان معضمهم مرتشين ولانهم في الجبهة الاولى مع المواطنين تم بعد دلك ياتي العمال والولات
22 - ibrahim الأربعاء 27 فبراير 2019 - 08:24
القوانين الوضعية تخدم المخزن و حاشيته و لا تنفع الشعب لقد اتضح الحق الحكومة المخزنية ضد الشعب
23 - شقيف الحي المحمدي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 08:36
البلاد تحتاج فعلا لمراجعة دستورية وخصوصا لقطع الطريق على دعاة الفتنة والتفرقة.
السلطة العسكرية والدينية بيد الملك لا نقاش فيها.
السلطة المدنية بما فيها تعيين الوزراء تخرج من صناديق الإقتراع، ملك البلاد صمام الآمان بعون الله من الناحية العسكرية لكي لا يفكر العسكر مرة أخرى بما مضى. الشؤون الإسلامية أيضا بيد الملك حتى تبقى البلاد ذات توجه مالكي معتدل وليس متشدد تفكيري.
ولا ننسى الوُلات وعمّال الأقاليم أيضا بيد الملك تعين بظهير ملكي كما جرت العادة حتى تتلاقى مع برامج الحكومة وإما مراقبة للمشاريع المدنية ومن خلال هذه المراقبة ترفع تقارير مباشرة أبى الملك.
مغرب متّحِد ككُتلة يمضي للمستقبل.
الله.
الوطن.
الملك.
24 - نور ابو سلمان الامريكي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 08:37
لست عدميا وكل املي تصديق وتيقة دستور 2011 حيت التطبيق الميداني والتفعيل السياسي من اجل الديمقراطية التي تضمن الحق والعيش الكريم واقامة العدل بين كل اطياف شعبي العزيز.الا ان الواقع للملكة يتبث العكس في ظل حكومة غير متوازنة المتمثلة في الاحزاب التجارية المتضاربة على الكراسي وتوزيع المغنم من جهة وسوء فقه ودراية سياسية للطبيب النفساني وهو ثاني رجل في هرم الدولة.المراجعة والحسابات بالارقام تتبث ان المملكة في تراجع على كثير من القطاعات رغم الحلول الترقيعية سواء التعليم الصحة الشغل السكن البطالة واهمها العدل الدي اقام به الرب سبحانه الكون وهو في نظام متكامل ومتوازن حتى يئدن له بالدمار.حيث لاديمقراطية في المماليك العربية طالما مبدأ الحق مغيب والعدل مبتور مهما رفع الطغات من شعارات للتلميع والتزويق والهيبة ولكن تدكروا يوم الفصل والقصاص امام رب الحق والعدل المطلق.ابو فاطمة الزهراء.usa
25 - Omar الأربعاء 27 فبراير 2019 - 08:59
Et si on se limitait à ce que le gouvernement soit le reflet d´une majorité parlementaire et quíl soit le premier et dernier responsable des politiques publiques.On parle trop dernièrement du principe de responsabilité mais devant qui?Les experiences démocratiques réussies ont décidé que ça devrait être devant les parlements et par transitivité devant les électeurs..Ce de que le chef du gouvernement doit être du parti avec le plus de votes est un مسمار جحا
26 - عبد الوهاب الأربعاء 27 فبراير 2019 - 08:59
نحتاج احزاب قوية و حقيقية و في الحقيقة نحتاج الى رجال و نساء لا يخافون الموت و يقولون الحق .اما الدستور فليس قران منزل يمكن تغييره بالرجال و النساء الحقيقيات في اي وقت ادا ما توفر الرجال بمفهومه الواسع و ليس اشباه الرجال.
27 - Farid الأربعاء 27 فبراير 2019 - 09:01
لا أرى تغييرا دون الانتقال من ملكية دستورية الى ملكية برلمانية.
الملك يجب ان لايحكم بقوة الدستور،ولباقي شعارات والهروب من الحقيقة.
كيف سأحاسب رئيس الحكومة او برلمانياو ...،وانا اعرف ليس لديه اية صلاحية لإتخاد اجراءات حققية للتغببر.؟!
المؤسسة الملكية هي المسؤولة على كل شئ
المرجو النشر
28 - الفيلسوف الأربعاء 27 فبراير 2019 - 09:13
المغرب يحتاج الى تعليم جيد وصحة جيدة،وتوزيع عادل للثرروة ومحاسبة لصوص المال العام هذا ما يحتاجه البلد.اما تغيير الاوراق فهي عملية متجاوزة.وتحية لكل المغاربة الاحرار.
29 - Amazigh.amkran الأربعاء 27 فبراير 2019 - 09:14
Tant que le Maroc ne sépare pas politique et croyances il n'avancerait jamais. Une vraie démocratie ne peut être que laique
30 - مهاجر في لا هاي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 09:17
يحتاج المغرب الى مادة جديدة وهي المادة التي لا تجيز اهل المشارع ان بكون في الحكومة لا يعقل الرجل له مشارع ويركز في مصلح الناس لا يمكن او اللذين لهم اموال او حسابات في الخارج
31 - رباطي امازيغي مغربي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 09:40
للاسف نحن بعيدين بعد الشمس عن الارض فيما يخص الديموقراطية وتبقى الشعارات هي ما نفلح في نسجه والسلام
32 - ابن سوس المغربي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 09:46
سا تبقى مطالب الشعب المغربي هي ملكية برلمانية ديمقراطية دستورية حقيقية فصل السلط دولة الحق والقانون عدالة اجتماعية ديمقراطية حقيقية سلطة منتخبة من الشعب المحاسبة سلطة قضائية مستقلة نزيهة تحكم بالعدل بين جميع فئات الشعب المغربي بالعدل ، غير ذالك من سياسة الترقيع لن تجدي مافيا الفساد في المغرب يهمها بقا الوضع على ما عليه نهب المال العام أحزاب عبارة عن دكاكين سياسية تخدم مصالحها و الضحك على الشعب بالمسكنات
33 - الخنفساء المزعجة الأربعاء 27 فبراير 2019 - 09:52
هؤلاء الكذابون المختبئون وراء تلك الأثواب التي تشبه الأكفان ، لا تعجبوا فتلك حال من يزهد في الدنيا ويبغي الأخرى ، باعوا دينهم بعرض من الدنيا ، فهم يسجدون صباح مساء للطاغوت ؛ النفاق يا أحبائي هو ضرورة من ضرورات العصر، بل النفاق هو اختيار استراتيجي للمغرب ، أحب من أحب وكره من كره ، أقول هذا لليائسين من المغاربة الذين عضهم الفقر وتدهورت صحتهم النفسية وأصبحوا يفكروا في ركوب الأمواج أو الإنتحار ، أقول بأن النفاق هو خيار تاريخي له قدسيته ، نحرق له البخور ، ونسود من أجل الوثائق الكاذبة المسماة بالدستور ، فبعدما انكشف وجه المخزن الأرهابي القبيح ، حين تم نصب مقلب لأهل الريف من أجل الزج بهم في غياهب السجون ، وبعد أن نقلت قوات المخزن المرتزقة بالشباب النحيل ، تتكلمون بدون حياء عن الدستور، ويطلع علينا ذلك ذلك العجوز الشاذ بخبر أن المغاربة ليسوا في حاجة إلى زيادة في الأجور ! قليل من ألحياء من فضلكم ، الشعب " عاق " بكم !
34 - Nizar الأربعاء 27 فبراير 2019 - 10:00
نعم هذا الذستور لم ياتي بٱي جذيذ لم يتغير اي شئ على ارض الواقع احوال الشعب مازالت كماهي لم نلمس اي تغيير بل بالعكس استفحل الوضع الاحتقان الاجتماعي الانتحارات الحريك عبر البحار الاقتتال والتشرميل الاغتصاب ارتفاع المعيشي تجميذ الحوار الاجتماعي والشلل الاجور وووو
35 - البيضاوي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 10:09
المغرب في حاجة إلى شعب واع متحظر بعيد عن الخرافات يؤمن بالقانون والعمل والجد.
36 - رشيد الأربعاء 27 فبراير 2019 - 10:18
كل عام دراسات والله لو كانت هناك محاسبة حقيقية وتحميل المسؤوليات لكان من يتقدم للبرلمان أو أي شيء يخدم يفكر ألف مرة قبل الانخراط
37 - يتبع الأربعاء 27 فبراير 2019 - 10:44
لن ولن نتغير مهما تغيرت الدساتير نحن شعب لا يستقيم ولايستحيي نعبد الاشخاص ولو ابتعدنا عنهم فنلجأ لما هو افظع ونتخذ من المال ربا نعبده ونفضله عن رب السماوات والارض والانس والجن.
38 - حلم/Reve/Dream الأربعاء 27 فبراير 2019 - 10:55
ﻓﺪراﻟﯿﺔ ﻣﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻓﺪراﻟﯿﺎت :
-اﻟﺮﯾﻒ وﺗﻀﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺪود.
-اﻟﺮﺑﺎط إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺷﺮق اﻟﺤﺪود.
-اﻟﺪاراﻟﺒﯿﻀﺎء ﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺷﺮق .اﻟﺤﺪود.
-ﻣﺮاﻛﺶ وارزازات أﻛﺎدﯾﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ .
-وأﺧﯿﺮا اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ وﺗﻀﻢ ﻛﻠﻤﯿﻢ طﺎﻧﻄﺎن.
*ﻟﻜﻞ ﻓﺪراﻟﯿﺔ وزﯾﺮ أول ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات،وﯾﻜﻮن ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ رﺋﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺎت ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ .
*إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق وطﻨﻲ ﻓﺪراﻟﻲ ﻟﻺﺳتﺜﻤﺎر ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ .
39 - ايت الاجر حميد الأربعاء 27 فبراير 2019 - 11:04
و هل جرب المغرب تفعيل الدستور المتوفر لديه ليختبر مدى فعاليته في اقرار نظام ديمقراطي ؟ واين رئيسي الحكومة الأخيرين من الصلاحيات التي يخولها
لهما دستور 2011 ؟
40 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 27 فبراير 2019 - 11:35
لو لم يكن يحتاج لمراجعة لما طُرح السؤال. السؤال هو: هل أعطى نتائج هذا الدستور؟ النتاج لكم في كل المغرب.
41 - تارجيست المدينة المعزولة الأربعاء 27 فبراير 2019 - 11:42
تارجيست المدينة المعزولة المنسية المهجورة حالياً في زمان الذي يكون فيه التنمية الاقتصادية والبشرية وإصلاحات بوطننا الغالي.

بل أصبحت هذه المدينة مشلولة ومعزولة ولم ينقذها الدستور الجديد.
أين إنشاء عمالة تارجيست الذي تعاهدت الحكومة السابقة بهذا وماذا قدم لنا الدستور الجديد؟
لا شيء. الطروق السريعة في شمال المملكة غير موجودة. والطريق الذي يربط بين ترجسيت وبني بوفرح وتطوان والحسيمة وفاس وتاز خطير جداً.

إتقوا الله في هذا الوطن الغالي وأتقوا الله في هذا الوطن.
42 - Ghomari الأربعاء 27 فبراير 2019 - 11:47
سي الزهراوي:
إذا كنت قد فهمت شيئا في العلوم السياسية فسوف تعرف أن المخزن و الديموقراطية نقيضان لا يلتقيان...مادام المخزن موجودا فلا ديموقراطية و لا حقوق الإنسان و لا حرية تعبير، و لا و لا...
انتهى الكلام....
43 - القانون الأربعاء 27 فبراير 2019 - 11:51
ونحتاج إلى مراجعة قانونية في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة. يجب محاكمة كل الفاسدين و قتلة المجتمع الذين يركبون جرائم مالية وغيرها بدون حساب لان لهم نفوذ. هنا مربط الفرس.
44 - ريفي2 الأربعاء 27 فبراير 2019 - 11:53
حتى ولو اتينا بدستور السويد فلن يتغير شيء، المشكلة تتمثل في من يحكم البلد؟ ومن سنحاسب؟ ومن المسؤول عن الانهيار الاجتماعي ،الاقتصادي السياسي والثقافي؟ ما هي ثروات المغرب ومن يستغلها؟ أين تذهب اموال هذه الثروات؟ووووووو
45 - متتبع الأربعاء 27 فبراير 2019 - 12:22
هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي ؟؟ المغرب محتاج إلى مراجعة دستورية لجعل من اللغة المغربية لغة وطنية و رسمية و لغة التعليم .. اللغة المغربية يفهمها و يتحدث بها أكثر من 98 في المائة من المغاربة .. الكوري الجنوبي و الألماني و اليباني وو بلغتهم الأصلية (دوارج سابقا) يصنعون المعجزات .. و نحن ؟؟
46 - محمد امين خلفي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 12:41
الغاء الكوطا الخاصة بالنساء والشباب
على المرشح الفائز او اللائحة الفائزة ان يحصل على 51%من الاصوات يعني الاغلبية المطلقة وفي حالة عدم الحصول على هده الاغلبية يترشح مباشرة المرشحان الاول والثاني للمرحلة الثانية
47 - مهاجر الأربعاء 27 فبراير 2019 - 12:50
قبل مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟
يجب على الحكومة والمخزن ان يحترموا الدستور بجميع بنوذه، وانزاله الى ارض الواقع وليس الاحتفاض به بثلاجة،
48 - محمد المغربي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 13:00
اولا الدستور ليس قرانا, يمكن ان يغير ويعدل , لكن ما الجدوى مادام الامر لن يبدل من واقع المغاربة شيئا لان الامر والحل والعقد سيظل دوما بيد صاحب المظل كما يقول الاستاذ الجامعي. الدستور الجديد دستور ممنوح, جاء متسرعا لاطفاء لهب و لهيب حركة 20 فبراير بالتواطا مع اخوان السيد بنكيران كما قال هو نفسه, فيما سمي كذبا ربيعا عربيا. في خضم الصحراء المغربية العربية, الشاسعة الجذبة القاحلة, وتغول الانظمة اكثر مما كان; ليس من سبيل سوى طلب الغوث الالهي و القيام بصلاة الاستسقاء... لعل السماء تحبل ولعل الظلام يضئ...
49 - Cool الأربعاء 27 فبراير 2019 - 14:00
ولماذ ا لا يكون دستور يحتوي فقط على المبادئ العامة دون الخوض في التفاصيل مادام المغرب عنده تقاليد وأعراف سياسية من قديم الزمان .
50 - دستور الله افضل وابقى الأربعاء 27 فبراير 2019 - 14:11
الدستور لا يشكل عقبة. التغيير يأتي كما قال الله تعالى. لا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اذا العقليات هي الثي تتغير والقرآن هو كل شيء لو أردنا حقا الحياة بالعدل والقيم ولكن لا حياة لمن تنادي.
51 - en a marre الأربعاء 27 فبراير 2019 - 14:43
il faut changer la politique envers les criminels, le taux de crimes et d,agressions ont passer les limites dans tout le royaume il faut agire. tres vite.
52 - محمد العمراني الأربعاء 27 فبراير 2019 - 17:25
الموضوع راق جدا يمس باطار وهيكلة الدولة واستمرار وجودها،والزيادة في متانة قوتها،وذلك ليس سهلا في بلد مثل المغرب،له نساؤه ورجاله المتخصصين،البناء الاقتصادي يسبق البناء السياسي،صعود دول كوريا الجنوبية ماليزيا أولت اهتماما كبيرا للاقتصاد وحصانته،وانحطت دول كفنزويلا والارجنتين بسب اهمالها للجانب الاقتصادي،جميع الاحزاب لاتطرح الجانب الاقتصادي المحكم في رؤيتها وجميع المؤسسات الوسيطة،وهذا ينذر بالخطر،ويتركه قائما لأن الغوغائية لاتحل مشاكل الشعب التي تمسه يوميا،هذه الثغرة هي التي تركت دستور 2011 بدون قراءة جيدة،لولا صرامة بنك المغرب ،لكان المغرب هو السودان او الصومال،فالانسان العادي لن يفهم ذلك،السويد قمة الديمقراطية من خلفها رجال مواطنون مستثمرون مبدعون أيام الحرب العالمية الثانية،والسياسة تابعة لها،وهذا ماتبتغيه السلطة العليا في البلاد في ظرف صعب وشعب أصعب في الفهم ،ولكن ما هي المرحلة القادمة التي يفكر فيها أصحاب القرار؟علما أن المغرب منخرط في منظومة غربية لارجوع فيها وهذه ضمانة في حد ذاتها تسجل لليد العليا في البلد لما لها من أهمية،الحزب الاسلامي لم يفسد الحال بل كشف المحظوروالشاهد مصر.
53 - وحيد الخميس 28 فبراير 2019 - 12:15
ماذا عن الجمهورية؟ اليست افضل من ملكية القرون الوسطى
المجموع: 53 | عرض: 1 - 53

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.