24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. رصيف الصحافة: حجز أموال ومجوهرات بمنزل مدير "وكالة مراكش" (5.00)

  2. "ضيف خاص" .. الصمدي يناقش القانون الإطار و"التناوب اللغوي" (5.00)

  3. بعد 10 سنوات من الرئاسة .. لقجع يتخلى عن تسيير نهضة بركان (5.00)

  4. تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد بعمالة سلا (5.00)

  5. بنك المغرب يصدر أول ورقة نقدية بـ"البوليمر" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | أكاديميون بسطات يسائلون "ظهير الحريات العامة" بعد 60 سنة

أكاديميون بسطات يسائلون "ظهير الحريات العامة" بعد 60 سنة

أكاديميون بسطات يسائلون "ظهير الحريات العامة" بعد 60 سنة

نظّمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، ومختبر الانتقال الديمقراطي المقارن، والمرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة حول "مرور ستين سنة على صدور ظهير الحريات العامة، أي دروس مستخلصة؟"، بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف الثالث عشر من مارس.

واعتبر الأستاذ نجيب الحجيوي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة الأستاذ محمد بوجنون، أن الندوة تدخل في إطار سلسلة من اللقاءات العلمية المبرمجة على مستوى كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، بشراكة مع المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، احتفالا باليوم الوطني للمجتمع المدني، لطرح مجموعة من الأسئلة والهواجس.

وأشار الحجيوي، خلال إشرافه على الافتتاح، إلى أن ظهير الحريات العامة لسنة 1958، الذي مرّت عليه أزيد من ستين سنة، نادرا ما أصبح المغاربة يتذكرونه، بل أصبح متجاوزا أمام التحولات التي جاءت بعد دستور 2011، وبات يشكل مرجعية تتمّ العودة إليه بعد التعديلات التي همّت موضوع حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي السياق نفسه، انطلق الأستاذ عبد الجبار عراش من مرجعيتين؛ أولهما لغوية لخصها في العروبة، وثانيهما جغرافية، مستشهدا بقولة نيلسون مانديلا: "العبيد فقط يطلبون الحرية، والأحرار يصنعونها"، واستحضر عراش منهج "الدياليكتيك" الجدلي في مناقشته للموضوع.

وطرح رئيس مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن ترابطات عديدة بين حقوق الإنسان والحريات العامة وجوانب أخرى، لخصها في المعيارية، والارتباط بالسياسات العمومية، إضافة إلى ارتباط الحريات العامة بقضايا المجتمع، زيادة على علاقة الحريات العامة بالثورة التكنولوجية.

وأوضح عراش أن المعيارية شقان متكاملان؛ أولهما الشق الدولي، مشيرا إلى أن المغرب تبنّى سنة 1958، بعد سنتين من الاستقلال، ظهير الحريات العامة بمستوياته الثلاثة المتمثلة في الصحافة والنشر والتجمعات العمومية والجمعيات، في حين تم الإعلان سنة 1966 عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي المعيارية الوطنية أشار عراش إلى الدستور الذي يتضمّن في تصديره بابا أول لإعطاء أهمية لجانب الحقوق والحريات، تظهر منها ضرورة مطابقة التشريعات الوطنية للتشريعات الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها.

وأوضحت حنان بن قاسم، رئيسة المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، سيّاق الموضوع الذي لم يأت عبثا، مذكرة في الوقت نفسه بعدّة ندوات جرى تنظيمها منذ 2013 إلى اليوم، معتبرة المائدة العلمية المستديرة المنظمة اليوم فرصة لفتح النقاش ومعالجة الموضوع من وجهة نظر أكاديمية علمية، في أفق الخروج بمجموعة من التوصيات والاستنتاجات.

وأبرزت حنان بلقاسم سياقات مساءلة ظهير الحريات العامة، من حيث مكانته القيمية في ظل تطوّر المنظومة التشريعية بالمغرب، ومدى مساهمة المجتمع المدني في النقاش العمومي حول تعديل ظهير 1958 وتكييفه وفق الاجتهاد القضائي وتعزيز الحقوق والحريات.

واعتبرت رئيسة مرصد الدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني أن الحريات العامة تعبّر عن مسلسل حركي لا ينضب، باعتبارها محور الصراع بين قوى المجتمع ومؤسسات الدولة التي يهمّها كثيرا الحفاظ على وجودها واستمراريتها من جهة، وبين الأفراد الذين يسعون إلى حماية حرياتهم باعتبارها حقوقا مكتسبة سابقة عن نشوء الدولة من جهة أخرى، بحيث تصبح الحريات العامة مجالا تتجسّد فيه تلك العلاقة الجدلية بين الحرية والسلطة، وبين الحق والواجب.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - M. KACEMI الأربعاء 13 مارس 2019 - 23:06
حكومة الأستاذ عبد الله إبراهيم التي كانت وراء ظهير الحريات هي الوحيدة ضمن كل حكومات المغرب منذ الاستقلال التي كانت سيدة قرارها، وحتى في غياب دستور ينص على تلك السيادة. ويبدو أنه لهذا السبب بالضبط حلت، وتحت ضغط فرنسي قوي، لأن فرنسا أدركت أن تلك الحكومة سائرة بعزم وتوفيق في بناء مغرب قوي يكون في مقدوره في بضع سنين أن يفرض عليها معاملة الند للند وبالتالي يجردها من بعدها الإمبريالي الاستغلالي الذي يرى في الأمم المستضعفة مجرد مصدر للخيرات . ولعل من أقوى الأدلة على ما أقول هنا هو أن إنشاء مركب الناضور للصلب توقف في مرحلته الأولى بمجرد حل حكومة عبد الله إبراهيم، بينما ما كان مخططا له هو إنجاز مرحلتين أخريين تسمحا بتصدير الحديد وهو مصنع بشكل نهائي. ومعروف دور التصنيع في تقوية الإقتصاد
2 - موكادور الخميس 14 مارس 2019 - 01:09
حتى لا أطيل. ...ضرورة فك ارتباط الداخلية بملف الجمعيات أو رجل السلطة بتسليم الوصل المؤقت والنهائي. .... إنهم لازالوا حجرة عثرة في ذلك. ..بدون ذلك لا حريات عامة ولا هم يحزنون. ..
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.