24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | حقوقيون: الدستور المغربي لم يغير "الوجه التقليداني" للمخزن

حقوقيون: الدستور المغربي لم يغير "الوجه التقليداني" للمخزن

حقوقيون: الدستور المغربي لم يغير "الوجه التقليداني" للمخزن

سجل حقوقيون شاركوا في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، حول "حقوق الإنسان والديمقراطية"، أنّ تعاطي المغرب مع حقوق الإنسان يتسم بتناقض صارخ يتمثل في المصادقة على المواثيق الدولية دون الالتزام بتنفيذ مقتضياتها.

عبد الرحمان بنعمرو، المحامي والناشط الحقوقي، قال في معرض مداخلته إنّ الدستور ينص على أن المغرب يتعهد بالالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، لكنّه لم ينص على عدد من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل الحق في الضمان الاجتماعي.

واعتبر بنعمرو أنّه لا يكفي التنصيص على حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا في الدستور وفي نصوصه التطبيقية، "بل يجب احترام هذه الحقوق وتطبيقها في الواقع من قبل السلطة التنفيذية الموكل إليها تطبيق القانون، وحمايتها من أي خرق قد تتعرض له".

في هذا السياق أشار بنعمرو إلى أنّ الفصل السادس من دستور المملكة نص على أنّ القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، "لكنّ الواقع المعاش يثبت أن سيادة القانون كثيرا ما تنتهك من قبل السلطات منذ الاستقلال إلى غاية تاريخه"، على حد تعبيره.

واستعرض المتحدث ذاته عددا من مظاهر خرق القانون، مثل "رفض تسليم الوصولات المثبتة لتأسيس العديد من الجمعيات والمنظمات الجادة ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي والحقوقي، وحرمان المنظمات الجادة من تنظيم أنشطتها، وحرمانها من استعمال القاعات العمومية، وقمع العديد من التجمعات والمسيرات المطالبة بالحقوق المشروعة".

ويرى بنعمرو أنّ حماية حقوق الإنسان تتطلب توفر سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة، معتبرا أنّ "القضاء المغربي، مع استحضار وجود استثناءات، يشكو من أعطاب غياب النزاهة والحياد والعجز عن تنفيذ الأحكام، خاصة حين يكون المحكوم عليهم الدولة المغربية أو الوزارات والمؤسسات العمومية".

وانتقد بنعمرو كذلك البرلمان بقوله: "إن الجهاز التشريعي بدوره معطوب لأنه لا يمثل الإرادة الشعبية، ولا يفعّل حتى الصلاحيات المحدودة المخولة له، مثل ملتمسات المحاسبة والرقابة وتشكيل لجان البحث، أو تشكيلها دون تنفيذ مهامها، وإظهار الحقيقة التي أنشئت من أجلها".

محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إنّ حقوق الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية، معتبرا أنّ أي بلد ترتكب فيه تجاوزات لحقوق الإنسان لا يمكن اعتباره بلدا ديمقراطيا.

من جهته قال المصطفى براهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، إنّ احترام حقوق الإنسان هو مقياس الديمقراطية، مضيفا: "الدستور المغربي لم يغير الوجه التقليداني للمخزن، والديمقراطية المنصوص عليها وكذا حقوق الإنسان هي فقط للواجهة، لأن الحقوق تُفرغ من مضمونها إذا كان جوهر السلطة استبداديا وغير مرهون بالمحاسبة".

محمد مدني، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أشار إلى أنّ "الزبونية هي الوسيلة المستعملة من أجل تجميل عمل السلطة، إذ يتم توسيع دائرة الموالين للنظام السياسي وكسْب موالين جدد عبر آليات اجتماعية قائمة على الامتيازات وعلى تبادل المصالح".

وأضاف مدني أنّ القرارات المتحكمة في حاضر ومستقبل المغرب "تُتخذ من طرف مجموعة قليلة من الأشخاص، ولا يمكن للمجتمع أن يناقشها؛ كما أن السلطة تتمتع بحصانة ولا يمكن محاسبتها رغم ربط الدستور للمسؤولية بالمحاسبة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - وقرونا عليكم. الخميس 14 مارس 2019 - 02:01
المخزني بمستوى الثالثة إعدادي يضرب الأستاذ صاحب الدكتوراه... عار ووصمة لن ينساها التاريخ وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مستوى تحضرنا وقيمة العلم وأهله عندنا في المغرب ... وحتى المجتمع لا ينبس ببنت شفة وكأنه مخدر... وأمام أنظار الجميع... نعم الجميع. ماذا لو رفع ذلك المظلوم كفيه إلى السماء ودعا على ظالمه أقصد من أمر ومن نفد... إذن نحن على مرمى حجر... وحاول ألا تفهمني... أعلم أنك تفهمني جيدا.
2 - ولد حميدو الخميس 14 مارس 2019 - 02:17
الصين وصلت بالعمل و ليس بالدستور أو حقوق الإنسان بعد أن كانت من أفقر الدول
تاريخيا الصين بنت السور على طول حدودها لكي لا يدخلها الغرباء و رغم أن السور جد عال و الأبواب محروسة اكتشف زعيمهم بأن الغزاة ما زالوا يدخلون و بعد البحث تبين لهم بأن حراس الأبواب ياخذون الرشاوى مقابل الدخول و وقتها قال زعيمهم
علينا ببناء الإنسان قبل البنيان
هدا المثل يمكن أن ينطبق على المغاربة
3 - مغربي الخميس 14 مارس 2019 - 02:18
وبالعكس نطرح سؤال وهل الشعب في مستوى المخزن! بمعنى اليس المخزن متقدما وتقدميا اكثر من الشعب؟؟؟
ما فائدة نصوص دستورية او قانونية تفوق قدرات ووعي شعبنا العزيز! نعم هل نرى في الواقع شعبا طبق قانون 0 ميكا، او قانون التلوث السمعي (الضوضاء)، هل نحن من يصوت مقابل 200 درهم او اقل، هل نحن من يعطي الرشوة للقائد او الدركي او القاضي ....
لنفهم واقعنا لا نصوت واغلب من يصوت لا يصوت عن قناعة حزبية او سياسية او اقتناع ببرنامج الغالبية مقابل المال او القبيلة او الحومة او العائلة، ومن يترشح ايضا هو ابن الشعب ونطالب المخزن بنزاهة الانتخابات ونطالبه بالقضاء على الرشوة ونطالبه ان يتنازل عن سلطاته ويتركنا لانفسا ( الفوضى)....
لنكن واقعيين، المخزن ضرورة، ومشالكنا تتعلق بالفقر وبالبطالة وبنظام التعليم وبالخدمات الصحية والبنى التحتية وبتاهيل الانسان المغربي وبناء المواطن ....اكثر من نصوص قانونية او دستورية تبقى حبرا على ورق لاننا كشعب عاجزون على تنزيلها على ارص الواقع لننظر الى واقعنا كما هو نسبة البطالة والفقر والهشاشة ...لنتجاوز اشكالية التخلف....
4 - hossin الخميس 14 مارس 2019 - 03:06
(المخزن) يقصد بهذا المصطلح "السلطة" التي إن ضعفت حلت محلها السيبة، من يكره السلطة عنده مشكلة المواطنة.
5 - اخ مخزني الخميس 14 مارس 2019 - 03:12
إلى المعلق اعلاه
لا تحتقر الناس فكل ميدان فيه الجهل و الوعي
رجل الأمن عنده تعليمات ادا خرجت المسيرة عن مسارها لأن الاساتدة مع احترامي لهم أرادوا الوصول إلى القصر الملكي و منهم من رشق بالحجارة و هدا غير مسموح به في جميع الدول
لولا الأمن سيتم الهجوم على المتاجر و المنازل في واضحة النهار بالإضافة الشرطة تمثل الدولة و ليس نفسها فماكرون شكر رجال الشرطة و ليس السترات الصفراء
6 - ولد حميدو الخميس 14 مارس 2019 - 03:35
عندي سؤال واحد للمجتمعين في هده الندوة
ادا عرضت عليكم الدولة قطعة أرضية بثمن رمزي أو مادونية فهل سترفضونها
و كدلك أغلبية المسؤولين كانوا من الطبقة الشعبية فلمادا تغيروا فواحد كان يجلس معنا في المقهى و كان دائما ساخط على الوضع و ترشح باسم حزب لا داعي لذكر و أصبح مستشارا في الجماعة و في الانتخابات الموالية أصبح رئيسا للجماعة و أصبح من أصحاب المال و لا يمكن أن أذكر اسمه
الله يزيدو و لكن لم نعد نراه و رحل من الحي
باختصار رغم أنني أطلت عليكم في الكلام
ادا كانت أغلبية الشعب دون المستوى فداك ما تريده الدولة فحتى الحكومة ادا كانت ضعيفة فالمعارضة تكون مثلها مع من شفتك مع من شبهتك فكلهم يلتقون في البرلمان و الاسبقية لمصالحهم و كل واحد يقوم بالدور المنوط به مثل محامي استفاد من الدولة و يقوم بخرجات ضدها و لكن تيجيب خبيرات اما الهدرة ما تشري خضرة
7 - محمد أيوب الخميس 14 مارس 2019 - 07:55
الرقم3:
تعليقك واقعي ومنطقي..شعب يصوت مقابل المال وليس عن قناعة ببرنامج ما يستحق أن يداس ويضحك عليه..شعب يقول بمناسبة استفتاء الدستور الممنوح:(هذا الصوت ديال سيدنا..خصنا نقولو نعم)..آلاف الجنود والدركيون والامنيون صوتوا بثكناتهم:هل تتصورون ان يصوت أحدهم بغير نعم؟المخزن وظف منابر المساجد لحمل الناس على التصويت بنعم على الدستور ومنع المعارضين من استعمال نفس الوسائل بما فيها الإعلام العمومي لإيصال رايهم وتوضيح موقفهم..يعني أن المخزن قمع معارضي الدستور..ثم إن المخزن كان سخيا جدا مع أعضاء اللجنة التي وضعت مسودة الدستور حيث اغدق عليهم الملايين ليكون الدستور على المقاس..نحن ننتقد المخزن ولكننا نتهافت على ريعه وامتيازاته.وهؤلاء المجتمعون هم منا والدينا ولا يختلفون عنا في شيء.بمعنى انه لو(تفضل)عليهم المخزن الفاسد بامتياز ما لتهافتوا عليه.ولنا فيمن سبقوهم من الذين كانوا يدعون النضال والوقوف مع الشعب خير دليل..لقد باعوا الوهم والكلام الفارغ للشعب وقبضوا ثمن ذلك ضيعات فلاحية وعبارات في أحسن المواقع ومناصب اكسبتهم ثروة لم يكونوا يحلمون بها،وبقي وضع الشعب هو هو..
انه المخزن روض الجميع من غير استثناء
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.