بعد مرور سنتين من عمر ولاية الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تتعالى أصوات وآراء مختلفة ومتضاربة بخصوص الحصيلة المنجزة وتحقيق الوعود التي قدمت عبر البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية.
وإذا كان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يؤكد أن حكومته تسير بخطى حثيثة وواقعية وتحقق نتائج جيدة بلغة الأرقام والمؤشرات، فإن المعارضة البرلمانية وبعض قوى الشارع تشكك في هذه الحصيلة وتعتبرها ذرا للرماد على العيون، وأن هذه الحكومة غير منسجمة بالأساس، وتفتقد لاستقلالية صناعة واتخاذ القرار.
وتبقى المؤاخذات في المجال الحقوقي حاضرة بشكل لافت، خصوصا في مجال الإعلام وحرية التعبير وطرق التعامل مع الأفعال الاحتجاجية، حيث تنتقد الهيئات الحقوقية أداء الدولة باستمرار عبر تقاريرها الدورية وبياناتها التي تصدرها إثر كل حادث عرفته المملكة، على الرغم من بعض نقط الضوء التي شملت تعدد المؤسسات التي تراقب المجال الحقوقي، ووضع إستراتيجيات وبرامج عمل وطنية لتحسين المؤشرات الحقوقية، والقطع مع عدد من ممارسات الماضي داخل الأجهزة الأمنية.
وفي المقابل، يستمر المشهد السياسي في تراجعه وتخبطه، حيث ما زالت معظم الأحزاب السياسية غير قادرة على تطوير خطابها السياسي من أجل إقناع المواطنين بضرورة الانخراط السياسي، وما فتئت تراكم نتائج فشلها في تدبير شؤونها الداخلية؛ بل هناك من النزاعات ما بلغ أرجاء المحاكم الإدارية، ولم يحسم إلا بأحكام القضاء.
لتسليط الضوء على هذه المحاور المذكورة أعلاه، تستضيف جريدة هسبريس، يومه الأربعاء 29 ماي 2019، ضيفا وازنا اجتمعت فيه عناصر الخبرة السياسية والحقوقية والحكومية، ويتعلق الأمر بالأستاذ المحامي مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الحكومة الحالية، والذي شغل منصب وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران؛ وهو أحد القياديين البارزين في حزب العدالة والتنمية، وكان له دور كبير في مسار تطور الحزب وصناعة قراراته.
وستكون متابعة هذا السمر الرمضاني متاحة بالصوت والصورة على جريدة هسبريس الإلكترونيّة. كما ستُنقل أطواره باعتماد “تقنيّة المباشر” على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلى القناة الرسمية لجريدة هسبريس الإلكترونية بـ”يوتيوب”؛ وذلك ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من يومه الأربعاء.
هناك تراجعات وعلى جميع المستويات الخدمات مترديه،الفسادالاداري والمالي مستفحل غلاء المعيشه،والخضوع للوبيات المحروقات،وقمع المتظاهرين..القطاع الصحي مريض…الخ وضع لم نعشه في زمن ادريس البصري!؟
حقوق الإنسان ثقافة وتربية مشي مؤسسات وبما أن الشعب مازال متخلف وبعيد جداً عن ثقافة حقوق الإنسان فالإخوة في الحكومة يضيعون أموال الشعب في هاته الوزارة … الأولى تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم التانوي ربما يكون لنا في المستقبل شعب يحترم نفسه أولا و أخاه الإنسان.
هناك حصيلتان. أما الأولى فتتعلق بالمواطن وما قامت به الحكومة من أجل العيش الكريم للمواطن وتقييمها صفر على صفر إن لم نقل أقل من صفر نظرا للتراجعات الخطيرة على مستوى الصحة والتعليم والتجهيزات والكرامة والخدمات بكل أنواعها. وهناك الحصيلة الثانية التي تتعلق بما حققه المنتمون لحزب القنديل من مكاسب مادية ومعنوية وارتقائهم في السلم الإجتماعي وسيطرتهم على المصالح والمكاتب والإدارات وجميع توابع الوزارات التي يتحكمون فيها وتقسيمهم لأزيد من 1000 منصب بطريقة عطينب نعطيك واستفادتهم المجانية من الطريق السيار ومن الخطوط الملكية المغربية للسفريات مجانا وتحويل مقرالمغرب إلى تركيا وتبدير العملة الصعبة هناك من أجل تمدرس الأبناء والأحفاد والأقارب والتبضع من أنقرة وإزمير وأيا صوفيا وديار بكر وقيصري بالعملة الصعبة المغربية بعد تبديلها بالعملة الوطنية الناتجة عن المنصب المريح والتي لا يكل فيها هؤلاء وإنما تمنح لهم مقابل نجاحهم في قولبة المغاربة وكأنهم يقدمون لهم خدمات أكثر مما يقدمه منتخبو الولايات المتحدة الأمريكية الذين بدون شك تقل رواتهم عن رواتب أعضاء حكومتنا المحترمين. واغيرو القانون ديال الريع الله
السيد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان رجل طيب وله كفاءة عالية في تسيير وزارة العدل سابق.والان في وزارة حقوق الانسان.ومشهود له في اخلاصه في عمله.رجل متواضع يحب بلده المغرب.
رأيكم في الأحكام الصادرة في المعتقلين ح الحسيمة، جرادة والصحفي المهدوي وغيرهم حقوقي
كل القطاعات تحتج في الشارع مظاهر التسول لا تخلو من شارع مغربي لم نعد نقق في اي حزب لاننا جربماهم جميعا في الاخير جاء حزب العدالة والتنمية مزوق من برا ولا شيء من داخل. اما عن حقوق الانسان خلينا ساكتين لان من لا يتوفر على عمل وعلى سكن وتطبيب جيد فهو مهضوم كل الحقوق. وسلامي للحصيلة.
البواجدة في حملة انتخابات سابقة الاوان !!!!! 10 سنوات هباءا منثورا . افقار الفقير واعدام الطبقة المتوسطة واغناء الغني . وعفى الله عما سلف من اهم المنجزات التي اعتمد عليها البواجدة في تركيز حقوق الانسان ورفع المظالم !!!!!!!
الصراحة كان شويية الضوء و المغرب غادي في الاتجاه الصحيح في ما يتعلق بحقوق الانسان و لكن هناك تراجعات كبيرة جدا في الآونة الاخيرة الاعتقالات التعسفية الاحكام الجائرة التهم الملفقة المهم مازال شويية دالحرية الحمد لله و لكن هناك تراجعات مما كنا عليه في بداية 2000 حتى 2012
وزير عندما مثل المغرب في مجلس الحقوق العالمي كم اذكر عصيد قال الرميد امام الجمع ( نحن نسمع بالتعدد ويحق للزوج ان يتزوج باربع نساء) بدأ الجمع يتناطرون في ذهول اهذا وزير حقوق الانسان ام فقيه داعشي..
مع الاسف الشديد هناك تراجع في المجال الحقوقي و الحريات. بالاضافة الى اتساع دائرة الهشاشة. الحكومة لم تقدم اضافة في هذا المجال. و السبب هو ضعف الحكومة امام لوبيات الفساد و غياب ثقافة احترام الاخر و الحقوق لدى المواطن.
شمن حقوق الأنسان عندن فالمغرب يعطيونا غير حقوق الحيوانات ديال الأوروبا أما حقوق الأنسان كاينة غير عند المسوؤلين والحكومة الفاشلة
اتمنى ان تقدموا للاستاذ الرميد هذا المساء ملخصا عن تقريركم عن قرى "باكية" بازيلال وربطه بحقوق الانسان.
حصيلة ماذا؟؟؟"حصلة"هادي…..عمر شي مسؤول حكومي عتارف بالاخطاء ديالو؟؟؟حتا كدوز 20 او 30 سنة…حتا كيكون دار كلشي ليه أو لولادو وعائلتو أو الاقرباء ديالو…
كل المواقف التي انتقدها هؤلاء" عندما كانوا في المعارضة سابقا" تغيرت بسبب التمكن من الثروة والسلطة فعاثوا فسادا وتجبروا واجتهدوا في التضييق على المواطنين والاستفادة والاغتناء الفاحش..كغيرهم من الاحزاب استكانوا الى انانيتهم بل اكثر من ذلك اجتهدوا في اضعاف القدرة الشراءية للشعب وفرض "اصلاحات " ملغومة اججت الفوضى والاحتجاجات…شغلهم في ذلك هو البحث عما يمكن ان يهدد السلم الاجتماعي.. حقيقة حكومة لم يستفد من خخطها الا ممثلوها وحاشيتهم…. سياسة مرتجلة لاشعبية وهذا حال السياسة بالبلد
على أقل تقدير وتباع لتصريحه ان السلطات تفرق الاحتجاجات بطريقة حضارية فليقل لنا كيف توفي ابو الاستادة رحمت الله عليه، "بالخلعة". فتح تحقيق كما فتح لمحسن في الحسيمة وشهيدات حفنة دقيق في اسفي وووو وما زالت التحقيقات في مكانها ولم ترا النور. أ فيقوا.
حقوق الإنسان ليست مذهب أو فكرة نؤمن بها. بل هي واقع ووجود ،ازدات معنا ومن يغتصبها يجب الدفاع عنها مغمضين العينين ، ولا نحتاج لا محامي ولا محكمة لإثبات القانون..
اما بالنسبة لي سيدهم الرميد لا يستحق مكانة الدفاع عن حقوق الإنسان.. فحقه الحقيقي هو حقوق التملق والتسلق… فقط ولكم التعليق ..
هذه قصة واقعية حصلت سنة 2019 تجسد هذا العنوان ونريد رأيك ايها القارئ :
دخل احد الاشخاص لمستعجلات احد المتشفيات الجهوية بعد ادائه للواجب (اقل من 50 درهم) ومنعه احد سكرتي من ولوج قاعة الانتظار وبعد نقاش بسيط جاء بعض السكرتي وسحبوا هذا الشخص لقاعة العلاجات وهناك اعتدوا عليه بالكم والرفس واصيب بعجز يفوق ستين يوما واصبات بليغة وللاسف رفض هذا المستشفى اعطاءه شهادة طبية
انها الفوضى وتتمثل في مجموعة من اسلاكط في السكرتي وطبيب وموظفون فاسدون
اذا قارنا بينا و بين اوربا ماذا سنجد في اوربا الانسان يتمتع بكافة الحقوق الانسان يتمتع بالحياة لا يحس باي نقص و ليس لديه تخوفات
اهم الحقوق السكن اللائق التغطية الصحية الجيدة الخ
في حين عندنا الفرد بعيش اذا لم يتوفر على مدخول معين تحت رحمة الابناء او المحسنين وقد يلجأ الى دار العجزة ان وجد لك الله يافقير
بسببكم يا تجار الدين تركت الإسلام