24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | عبد النباوي يوصي بعدالة وطنية قوية لتجنّب التدخلات الخارجية

عبد النباوي يوصي بعدالة وطنية قوية لتجنّب التدخلات الخارجية

عبد النباوي يوصي بعدالة وطنية قوية لتجنّب التدخلات الخارجية

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إنّ تفادي الدول لتدخّل القضاء الدولي في اختصاصات قضائها الوطني، بشأن القضايا التي يحق له التدخل فيها، يتطلب بناء نظام عدالة وطني قوي، مستقل ومتخصص ونزيه.

وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة ندوة تحسيسية تنظمها رئاسة النيابة العامة لفائدة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف العادية، اليوم الإثنين بالرباط، أنّ رئاسة النيابة العامة "تحرص على تقوية قدرات قضاتها من أجل استيعاب دور العدالة الجنائية الدولية والإلمام ببُعدها التكاملي مع القضاء الوطني، والتعريف بالجرائم الخطيرة التي تُعتبر مناط اهتمام القضاء الدولي".

وتشرف على تأطير الندوة التحسيسية للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف العادية، وبعض المحامين العامين لدى محكمة النقض، وبعض وكلاء الملك بالمحاكم، والتي تمتد ليومين، فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، رفقة خبراء من المحكمة.

ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين الذين حضروا الندوة التحسيسية، حول المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها، إلى الاهتمام بموضوع القانون الجنائي الدولي على مستوى دوائرهم، والتأهب لاستقبال التعديلات التشريعية المتعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني التي تناقش من طرف البرلمان.

وأبرز عبد النباوي أنّ التعديلات التشريعية المتعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني "ستكون من أولويات اهتمامات السياسة الجنائية التي ستوليها رئاسة النيابة العامة الاهتمام اللازم في الدراسة والمناقشة على مستوى النصوص، من أجل فهمها واستيعاب أركانها وعناصرها، حتى يتم تنفيذها وفقاً لفلسفة المشرِّع، وفي إطار المفهوم الكوني الشامل للحقوق التي يسعى التشريع الجنائي إلى حمايتها ومنع انتهاكها".

واعتبر عبد النباوي أنّ المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست سنة 2002 جاءت تتويجاً لجهود متعاقبة للمجتمع الدولي، من أجل وضع نظام قضائي فعال لمحاكمة أكثر الجرائم بشاعة بالنسبة للإنسانية، لافتا إلى أنّ المغرب ساهم في المفاوضات التي قادت إلى إعداد مشروع نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية، ووقع على هذا النظام في 20 شتنبر 2000 دون التصديق عليه.

وتابع عبد النباوي بأنّ المغرب منذ توقيعه على نظام روما الذي مهّد لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية زاد اهتمامه بملاءمة قوانينه مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني، ومن بينها تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛ والتي تشكل، بالإضافة إلى جريمة العدوان، مناط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وذكّر رئيس النيابة العامة بالفصل 23 من دستور المملكة، الذي ينص على أن القانون "يعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أنّ دستور 2011 أعقبه انطلاق مسار ملاءمة التشريع الوطني الداخلي مع مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، كمنع تقادم الجرائم التي تنص الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة على عدم تقادمها، وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - رقم مغربي. الاثنين 10 يونيو 2019 - 20:24
كلام جميل ولكنه سيكون اجمل لو يرى النور على ارض الواقع فالحديث عن عدالة قوية ببلادنا امر بعيد المنال ونحن هنا لا نتحدث بمحض ارادتنا ولكننا من خلال الواقع الاليم الدي ينتشر فيه الظلم والظلام بشكل كبير فالفساد العام الدي تعرفه البلاد يعلمه الصغير قبل الكبير فعن اي عدالة وطنية قوية يزعمون؟
2 - لا عدالة بدون ديمقراطية الاثنين 10 يونيو 2019 - 20:29
لنكن صريحين : لا يمكن بناء عدالة قوية بصرح ديمقراطي هش ...قوة العدالة في أي دولة مرتبطة بالمستوى الديمقراطي الذي تعيشه ...وبالتالي فإن الحديث عن عدالة مسؤولة قوية تحقق الأمن القضائي في دولة استبدادية بمديمقراطية هجينة يشبه محاولة خلق الماء بالزيت ...للأسف في المغرب ما زال لدينا فبركة للملفات من أجل زج المعارضين السياسين في السجن وملف بوعشرين دليل قاطع لدينا ، فالأمم المتحدة لم تتدخل في هذا الملف إلا لأنها تبين لها بالدليل القاطع أن القضاء لم يكن محايدا في هذا الملف فالكل مفبرك بدءا بمحاضر المشتكيات وانتهاء بالدليل الجنائي ...أنا شخصيا لست متفائلا بمستقبل القضاء المغربي لأن مستقبله مرتبط بالتطور السياسي في البلاد ، والمشهد السياسي في البلاد الكل يعرفه ...
3 - حائر الاثنين 10 يونيو 2019 - 20:32
لقد سبقتنا السلحفاة فما سر التاخر؟ولماذا لم يتم تفعيل الاتفاقية بين وزارة التعليم ولجنة شمال افريقيا للصليب الاحمر الدولي حول (((تدريس القانون الدولي الانساني))المختلف عن قانون حقوق الانسان بالمناسبة؟ننصح بازالة نصوص الوهابية وبن تيمية و...وتعويضها بما يقوي ابناء المغرب ويجعلهم قادرين على الانفتاح والاندماج عوض التقوقع والموت التدريجي.لننظف مدارسنا ومقرراتنا.في كل طارئ يقع كالارهاب او غيره تلومون او ترجعون للمدرسة فلماذا اهملت في هذا الجانب بالذات؟اتقوا الله في المغاربة يرحمكم الله.
4 - سيدي العريان الاثنين 10 يونيو 2019 - 20:33
هذا كلام منطقي,ولكن كيف!!?كيف سنبني نظام عدالة وطني وقوي...!!?ما دام المواطن المغربي بعقلية جد جد متعفنة,الرشوة كتجري ليه في الدم!!!?الجذور مسقيين كي اسقيوا الخلفة اللي يا الله طلعت ,هكذا تستمر هذه السلسلة,وربما حتى الاسوار والكراسي والمكاتب اصبحت تحمل العدوى .........بمجرد ما يدخل لها الموظف جديدا باقي في الميكة ويجلس على الكرسي حتى تبدا يديه تتحرك وتعد في الهواء ,وتتبادر كلمات من عقله الى لسانه بدون شعور ودون ان يفكر فيها مسبقا ;سبحان الله العظيم,او بشحال!!!?هو الكلام سهل ولكن تطبيقه بالمغرب وعلى المغاربة مستحيل!!
5 - محمد بلحسن الاثنين 10 يونيو 2019 - 20:41
جيد أن يوصي رئيس النيابة العامة بعدالة وطنية قوية لتجنّب التدخلات الخارجية.
أعتبر شكايات المواطنين والمقاولين منبع تكوين دائم
6 - جمال بدر الدين الاثنين 10 يونيو 2019 - 20:45
لاتخش شيئا...آخر ما بمكن أن ينعم به المغاربة هو العدالة...مادام هماك تمييز واحتقار للمواطنة الحقة...مادام هناك أناس فوق القانون...مادام الكثيرون لايخضعون للمحاسبة...مادامت هناك ملفات غارقة في السرية ولم يكشف عن خباياها لمحاسبة المتورطين فيها...مادامت الشفافية مجرد حبر على ورق في الدستور...ومادام هذا الدينور مجرد قوانين تمت المصادقة على خرقها بدون أن يحمر وجه أي مسؤول حكومي او منتخب من الخجل...مادمنا نرى بان الإصدارات التشريعية ااجديدة تقتل روح الدستور كل يوم...لاتخف ولاتخش شيئا...وكن قرير العين ومتأكدا أن قوة القانون في مغربنا لن تكون بقوة هؤلاء المتسلطين الجبابرة الظلمة الذين لايمكن ان تمتد إليهم الأيدي أو تنعتهم الأصابع لكي تحدد من المسؤول عن إغراق البلاد في غياهب الظلم والعدوان والفوضى وانعدام الأمن...ومن يرى العكس فليجرب وليبين لنا كيف يمكن فرض هيبة القانون على الجميع و أول ما ينبغي البدء به احترام الدستور والحريات العامة...
7 - طالب جامعي ابن زهر الاثنين 10 يونيو 2019 - 20:54
تخافون من ان تتدخل المؤسسات او الجمعيات الدولية ولا تخافون الله.ولا تخافون من الظلم.اين انتم من الظلم الذي تعرض له الشبان الصحراويين بمدينة السمارة فمهما كانت المبررات أو الجرائم اظهرتم للعالم انكم دولة لا تحترم حقوق الانسان ولا حقوق الحيوان
8 - أسد أسود الأطلس المتوسط الاثنين 10 يونيو 2019 - 20:59
ل عدالة حقيقية بالمغرب ولا قضصاء حقيقي لامغرب ، وأمن حقيقي بالمغرب [انواعيه ، ولا سلطة حقيقية بالمغرب اللهم بيع حقوق المواطنين الضشعفاء ..فلا كرامة ولا إنسانية بالمرة بالمملكة المغربية ..اللهم إن هذا اكبر المنكرات ، ولا ديمقراطية حقيقية بالمغرب ..وأين هي حقوق رمن ضحوا بمستقبلهم ورواحهم في سبيل العرش العلوي المجيبد واستقلال الوطن والسشعب المغربي من الاستعمار والحماية الفرنسيبة ، ومن صضحوا بأرواحهم اليوم يعيشون في سوء حالهم والأمراضص المزمنة ولا صحة ولا كرتمة ولا عيشة حقيقية ..اللهم إن هذا يعد أكبر الفساد والظلم والظلام ..والشكوى لله الواحد الأحد ..وما خفي أكبر وأعظم .
9 - Rachida الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:00
Bâtir une justice forte suppose avoir un parlement fort!
10 - موحند الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:17
العدالة في المغرب منعدمة.
الدولة المغربية لديها دستور سماوي ووضعي وصادقت على المواثيق الدولية ولكن في الواقع نلمس عدم تظبيق مضامين تلك الدساتير والمواثيق الدولية.
من بين الدلاءل التي تثبت بان القضاء المغربي غير عادل هي:
العفو عن مغتصب الاطفال المجرم كافلان
اطلاق سراح خالد عليوة المتهم باختلاس اموال عمومية
عدم متابعة مهربي اموال الشعب
تعامل القضاء مع ملفات حراك الريف وجرادة وزاكورة والصحفيون والحقوقيون وهذه قمة من جبل الجليد.
11 - مغربي غيور الاثنين 10 يونيو 2019 - 21:40
كنت أتمنى لو أن السيد عبدالنباوي طالب بالعدالة من أجل العدالة وإرساء دولة الحق والقانون، ولكن الحمدلله على التدخلات الأجنبية التي تحث القضاء المفربي على توخي العدالة.
12 - العدالة الاثنين 10 يونيو 2019 - 22:08
العدالة شيء مهم في حياة الدول ومعيار على مدى تقدمها لكنها بطيئة الى حد لايطاق .حقوق كثيرة ضاعت ومعانات لا مبرر لها يعيشها الأفراد.
مناشدة السادة القضاة والسيد وزير العدل ان يبدلوا جهودا مضاعفة مشكورين عليها.فحقوق كثيرة تضيع دون مبرر .
13 - العابث الأخير في هذا القرن الاثنين 10 يونيو 2019 - 22:50
السيد المحترم لو كان عادلا لغير إسمه لأنه حرام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرر العبيد .عبدالله أفضل
14 - مواطن الاثنين 10 يونيو 2019 - 23:24
تحسبون الف حساب للتدخلات الخارجية و لا تحسبون للمواطن الضعيف اي حساب.لا حول ولا قوة الا بالله.من علامات بداية انهيار الدولة غياب العدالة فالعدل اساس الملك
15 - L autre الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 05:08
السيد النائب العام يتكلم عن التدخلات الخارجية!!! حبذا لو تكلم عن مطالب الشعب كوازع أساسي لتحقيق عدالة وطنية. الرجل يعكس طبيعة العمل الحكومي في المغرب: يستجيب لاوامر الخارج ولا يأبه بمطالبات الداخل المشروعة.
16 - محمد الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 08:36
ما جاء به السيد رئيس النيابة العامة قد يكون حبرا على ورق ليس الا .لكون الدولة تنتهك الحقوق والقانون فلو احترمت الدولة الحقوق والقانون لخطونا الى ما يصبو اليه السيد الييس المحترم ولتماشى هذا نا التوجيهات السامية لصاحب الجلالة في التعامل الاجابي مع قضايا المواطنين وياعطي مثالين في الحقوق قضية الزيادات في الاجر لماذا يستثنى المتقاعدون ولما عند جبر الضرر تقصى فئة من المتضررين علما ان المواطنون اسوياء في الحقوق والواجبات اما عن انتهاك القانون فخير مثال ااسلطات خاصة الولائية او العمالات فانها تقوم بالترامي على الملك العام الجماعي اوملك الاغيار خاصة الملكية المشتركة في اطار الوداديات ولا تحترم التصاميم المصادق عليها من قبلها هي نفسها
17 - meaulnes الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 10:33
وجه العدالة في شوارع بلدانها،نرى مجرمين يصولون و مروجي المخدرات يتمتعون بحرية تامة و عقوبات خفيفة لاصحاب جرائم كبرى واستصغار للكبائر واستكبار للصغائر و مناصب قضائية فوق كل رقابة ؛ونتحدث دون خجل عن العدالة
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.