24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟
  1. جمعية "ثافرا" تنتقد الوضع الصّحي لمعتقلي الريف‬ (5.00)

  2. بنعبد القادر يترأس تقديم "تقرير الخدمة العمومية" (5.00)

  3. الداخلية و"أونسا" تواجهان الحشرة القرمزية لإنقاذ صبار البيضاء (5.00)

  4. عشرات الأحكام بالمؤبد على ضباط في جيش تركيا (5.00)

  5. ركود الاقتصاد يؤزم وضعية قطاع بيع المجوهرات التقليدية بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | كتاب جديد للنويضي يفصّل في مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين

كتاب جديد للنويضي يفصّل في مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين

كتاب جديد للنويضي يفصّل في مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين

بحضور ثلة من المحامين والقضاة والأساتذة الجامعيين والفاعلين المدنيين والحقوقيين، جرى تقديم كتاب "المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين" لمؤلفه عبد العزيز النويضي، محام بهيئة الرباط.

المؤلف الجديد للنويضي هو تفعيل للآلية الجديدة التي جاء بها دستور 2011، والتي تتيح للمواطنين حق الدفع بعدم دستورية أي قانون أثير أثناء النظر في قضية، إذا رأى فيه الطرف صاحب الدفع بأنه يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.

وسيتم تطبيق منطوق الفصل 133 من الدستور المتعلق بالنظر في عدم دستورية القوانين، وهي المهمة التي ستتولاها المحكمة الدستورية، بقانون تنظيمي؛ لكن النويضي اعتبر أن تأليف كتابه في هذا الوقت سيضفي وضوحا أكبر على القانون التنظيمي، حيث سلط الضوء بتفصيل أكبر على النقط التي تحفظت عليها المحكمة الدستورية في مشروع القانون سالف الذكر.

عبد اللطيف الحاتمي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، نوّه بالعمل الذي أشرف على تقديمه مساء أمس الثلاثاء بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، مبرزا أن النويضي جمع في كتابه بين موضوعي المحكمة الدستورية الذي يشكو من ندرة الكتابات الرصينة، وموضوع الدفع بعدم دستورية القوانين، باعتباره اختصاصا جديدا ومستجدا يستحق تحليلا خاصا خدمة للممارسين من محامين وقضاة ومشرعين وسلطات عامة.

وعلى الرغم من أن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين تأخر صدوره، بعد مروره في المجلس الوزاري، وإحالته على البرلمان، فإن عبد العزيز النويضي اعتبر أن هذا التأخر يمكن تحويله من مؤاخذة للمشرّع الذي تأخر في إصداره في الوقت المناسب إلى فرصة لتمكين المحامين والقضاة ليتمكنوا أكثر من الموضوع.

واستطرد النويضي أن عمله هو مساهمة؛ لأن المحامين يعانون من مشكلتي الوقت لإثارة القوانين المنافية للدستور، ثم مسألة اللغة، مشيرا إلى أن أغلب الوثائق التي استعان بها في تأليف كتابه الجديد أخذها من الموقع الإلكتروني من المجلس الدستوري الفرنسي.

يشير عبد العزيز النويضي، في مقدمة كتابه، إلى أن ما دفعه إلى الكتابة في موضوع القضاء الدستوري، بعدما شغلته مهامه العديدة عن الكتابة هو إحداث المحكمة الدستورية بمقتضى دستور 2011، بقواعد يرى المؤلف أنها ترفع مكانة القضاء الدستوري والقضاء بشكل عام، وتؤسس لحق جديد للمتقاضين، هو الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي من شأنه تدعيم حماية حقوق الإنسان.

ويضيف أن حق الدفع بعدم دستورية القوانين يمكن أن تساهم ممارسته بكفاءةِ المحامين واجتهادهم وكفاءة وجرأة القاضي العادي والدستوري، في الدفع بملاءمة التشريع مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال وترسيخ دولة الحق.

وتناول النويضي، في كتابه الجديد، موضوع المحكمة الدستورية وموضوع الدفع بعدم دستورية القوانين. وعزا تناوله للموضوع الأول إلى ندرة الكتابات حول المحكمة الدستورية. أما الموضوع الثاني، فقد تناوله لكونه "اختصاصا جديدا للمحكمة الدستورية ومستجد مهم يستحق تحليلا خاصا خدمة للممارسين بصفة خاصة من محامين وقضاة ومشرّعين إضافة لباقي السلطات العامة والمتقاضين".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مواطن مغربي الأربعاء 12 يونيو 2019 - 15:39
اين كنت يا استاذي والمغاربة بحت حناجرهم من التنديد بتلك الساعة المشؤومة.. وانت رجل قانون فلما لا تكون لك بصمة وتترافع امام المحكمة الدستورية لالغاء قانون زيادة ساعة؟؟
2 - قارئ الأربعاء 12 يونيو 2019 - 16:07
السلام عليكم...انوه اولا بالاستاد النويضي...سؤالي:عدم دستورية القوانين؟ هل هي باطلة.....ناقصة لم افهم
3 - الهاشمي الأربعاء 12 يونيو 2019 - 16:41
شكراً لكم الأستاذ النويضي على تنوير الرأي العام، ويبقى الإشكال في آلية التفعيل وكبف لمواطن عادي أن يطعن في قانون ما.
4 - youzef الأربعاء 12 يونيو 2019 - 17:28
عمل رائع
سؤالي لكل المعنيين والمختصين ، هل هده القوانين دستورية؟
# قانون التقاعد.
# قانون التغطية الصحية للوالدين بصيغته الحالية.
# مرسوم الساعة الإضافية
ومن له الحق في إثارة الدعوى ؟
شكرا للكل
5 - Adam الأربعاء 12 يونيو 2019 - 18:52
ما أكثر القوانين الظالمة وغير الدستورية التي أصدرتها الحكٌومة.نتمنى من رجال القضاء النزهاء بطرح كلما هو غير دستوري وألغاءه امام المحكمة الدستورية
6 - مواطن الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:35
القضاء الاداري بالمغرب مطالب بتطبيق مقتضيات الدستور ضد الحكومة فيما يتعلق بقراراتها
منح السلطة التقديرية للإدارة في اتخاذ القرارات الادارية تزكية للعمل الحكومي وتماهي معه.
7 - الحسين الكوخ الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:13
لا يسعنا إلا أن ننوه بهذا المجهود الرائع للأستاذ النويضي على مساهمته القيمة في إغناء الخزانة المغربية بهذا الكتاب الجديد فشكرا للكاتب ومزيدا من التوفيق والنجاح.
8 - مافيا العقار الأربعاء 12 يونيو 2019 - 20:34
اكثر شيء يعاني منه المغاربة هو قانون الحقوق العينية الفصل 2من القانون 39.08 الذي يعطي الحق للمستولي على العقار بعد 4سنوات
هذه المهزلة لاتوجد في اي دولة في العالم الا في المغرب
9 - جمال بدر الدين الأربعاء 12 يونيو 2019 - 21:47
معظم ان لم نقل كل ماتقوم الاحزاب والفرق البرلمانية بتقديمه كمقترحات قوانين وماتتم المصادقة عليه من تشريعات وماتقوم الحكومة بتطبيقه وفرضه وإكراه الشعب عليه هو من قبيل مايتعارض مع روح القوانين الدستورية...فما معنى فرض التأمين على الوالدين من طرف الموظف في الوقت الذي يعتبر التأمين في الاصل اختيارا مطلقا للموظف ولايجبر عليه وإن شاء فإنه لايؤمن لاعلى نفسه ولاعلى غيره...ثم اقتطاعات الإضرابات التي تقوم بها الحكومة ظلما وضدا على حرية الممارسة الدستورية لحق الإضراب ألايعتبر ذلك منعا ضمنيا لحق دستوري...
إن الكثير من الممارسات والتشريعات التي تفرض على المغاربة متناقصة مع الدستور وهو ما يجعلها لاغية جملة وتفصيلا...وهذا يفرض على الدولة والأحزاب والبرلمان والحكومات المتعاقبة أن تراجع سلوكاتها إزاء طريقة تدبيرها للشأن العام بحيث لاتتسبب في النكبات المتتالية التي تثير سخط وغضب المواطنين المغاربة بشكل عام...
10 - SAID SAID الخميس 13 يونيو 2019 - 08:22
شكرا للأستاذ الفاضل على مساهمته في إغناء الخزانة الحقوقية بالمغرب. أتمنى من الساهرين على القضاء إلاداري بالمغرب اعتبار الدفع بمبدأ عدم دستورية القانون ان وجدت حالات في القضايا المعروضة عليهم واعتبارها من النظام العام وغير دستورية ويجب على القاضي إثارتها من تلقاء نفسه ولو لم تتم إثارتها من طرف أطراف النزاع. شكرا مرة أخرى على حسكم الحقوقي وهاجسكم القانوني الذي دفعهم إلى إنجاز هذا العمل الجبار .بالتوفيق والجناح وطول العمر
11 - مغربي حر الخميس 13 يونيو 2019 - 12:04
لو كان المغرب دولة ديمقراطية مبنية على فصل السلط واستقلالها انذاك يمكن الحديث عن دور المحكمة الدستورية في النظر في مدى دستورية القوانين من عدمها! لكن الواقع ان هذه الاخيرة تفتقد الى النزاهة والاستقلالية! المشكل في المغرب لا توجد دولة المؤسسات والقانون وانما هي نظام المخزن الفريد من نوعه الذي تختلط فية الديكتاتورية بالديمقراطية الشكلية والمدنية بالبوليسية والعلمانية بالتيوقراطيةوووو
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.