24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | بوز يتتبّع دستور المغرب من سنة 1900 إلى "طوفان 2011"

بوز يتتبّع دستور المغرب من سنة 1900 إلى "طوفان 2011"

بوز يتتبّع دستور المغرب من سنة 1900 إلى "طوفان 2011"

صدر حديثا لأحمد بوز، أستاذ باحث متخصّص في القانون الدستوري والعلوم السياسية، كتاب عن سياق نشأة ومسار تطوّر الدستور المغربي من مطلع القرن العشرين وصولا إلى 2011.

وصدر كتاب "الدستور المغربي.. سياق النشأة ومسار التطور (1900 ـ 2011)" في جزأين، يتتبّع أوّلُهُما "مختلف المحطّات والمراحل التي مر بها الدستور المغربي"، حيث يعود، حَسَبَ ورقة تقديمية للإصدار الجديد، "إلى المنطلقات الأولى لتشكُّلِ الوعي الدستوري في بلادنا، لكي يبحث في الظروف الداخلية والخارجية التي لعبت دورها في ذلك، وفي الأسباب والعوامل التي لم تسمح لها بالتجسّد في شكل وثيقة دستورية رسمية معتمدة كانت ستجعل المغرب من بين دول عربية وإسلامية قليلة جدا تتوفر وقتئذ على دستور".

ويتحدّث الجزء الأوّل من الإصدار الجديد عن مساهمة "الحماية" في إجهاض مشروع دستور 1908، ومساهمتها، بالتالي، في انقطاع الوعي بأهمية الدستور، وكيف أن ظروف الاستقلال بقدر ما سمحت بتحقق شبه إجماع بين الملكية والأحزاب السياسية الوريثة للحركة الوطنية حول "أهمية الدستور في بناء دولة ما بعد الاستقلال"، بقدر ما كانت "منطلقا للاختلاف بين القوى السياسية المذكورة"؛ وهو الاختلاف الذي "سيدوم فترة طويلة حول طريقة وضع الدستور المنشود، وعلى وجه التحديد حول كيفية تنظيم السلطات العامة داخله، وتوزيع الصلاحيات والاختصاصات".

كما يتوقّف الكتاب عند "الكيفية التي جرى بها تدبير موضوع الدستور في ظل التأرجح السياسي الذي عرفه المغرب بين النزوع نحو الصراع والمواجهة المفتوحة، الذي ميّز الستينات وبداية السبعينات، والتي يشكّل دستور 1962 وبصفة خاصة دستور 1970، العنوانَ المعبّر عنها"، ويتطرّق أيضا إلى "الحاجة إلى التعايش التي فرضتها المخاطر التي أضحت تواجهها الملكيّةُ وتهدّد بالقضاء عليها، حيث سيمثل دستور 1972 إشارة إلى سعي الملكية تغييرَ قواعد اللعبة وتعبيرها عن استعدادها للحكم بطريقة أخرى، وإن لم يظهر ذلك جليا إلا مع دستور 1992، الذي كان أوضح من سابقه في الانتباه إلى بعض مطالب المعارضة"، حَسَبَ البوز.

ويعرض الكتاب، وفق ورقته التقديمية، ما أسماه بـ"المنعطفات التي عرفها موضوع الدستور المغربي في ظل هاجسين أو تحدّيين أساسيين واجهتهما الملكية، ومعها الطبقة السياسية، انطلاقا من تسعينات القرن الماضي" وهما: "هاجس تدبير مشاركة معارضة سياسية، كانت الإطاحة بحكومة عبد الله إبراهيم في ماي 1960 قد حكمت عليها، أو على الجزء اليساري منها بتعبير أصحّ، بأن تلزم هذا الموقع لسنوات طويلة، حيث كان دستور 1996 تجسيدا لهذا التوفيق بين الحاجة الماسة لجعل إشراك المعارضة البرلمانية جزءا من الحل "للسكتة القلبية".. وفي نفس الوقت اتخاذ الاحتياطات اللازمة لكي لا توظّف تلك المعارضة موقعَها السياسي الجديد من أجل الإخلال بالتوازنات القائمة، والحيلولة دون أي طموح من جانبها لتغيير قواعد اللعبة وتحقيق اختراقات على حساب نفوذ الملكية وتحكُّمِها في الحياة السياسية".

ويتحدّث الكتاب عن "هاجس مواجهة طوفان سياسي واجتماعي غير مسبوق في المنطقة العربية كان قد انطلق من تونس، وبعدها مصر، قبل أن ينتشر في عدد من البلدان العربية الأخرى؛ وضمنها المغرب، الذي ظلت الملكية الحاكمة فيه إلى حدود سنة 2011 تنزع أكثر نحو التركيز على أهمية البعد التقني والقطاعي للإصلاح في مقابل تهميش أبعاده السياسية والمؤسساتية".

كما تذكُرُ الورقة أن المؤلِّف قد خصّص الجزء الثاني والأخير من الكتاب لما أسماه "وثائقَ التاريخ الدستوري المغربي"، حيث قدّم ما يزيد عن أربعين وثيقة، تشكل أهم الأدبيات الدستورية المغربية، التي أُنتجت إما في شكل مذكرات للمطالبة بالإصلاح الدستوري أو مشاريع دساتير حالت ظروف معينة دون تحوُّلِها إلى وثائق دستورية رسمية، أو إلى مبادرات سياسية لها ارتباط بالمسألة الدستورية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الحسين الأحد 21 يوليوز 2019 - 13:49
الدساتير الدول العرب حبر على ورق جميع دساتير هم في واد وهم في واداخر .مثال على ذالك خذ المغرب مثلا ينص الدستور المغربي في المادة الثانية ان الاسلام هو دين الدولة وانه يستمد التشريعات من الدين الاسلامي
لكن هل فعلا قوانين البلد لها علاقة بالقران والاسلام لا والف كلا...فنحن لا مع الاسلام ولا مع القوانين الفرنسية. الدستور المغربي ينص على ان اللغة الرسمية هي اللغة العربية الأمازيغية لكن 99'99
من الادارات المغربية والمراسلات ما زالت تتعامل بلغة المستعمر . وقبل ايام صوت نواب الامة في البرلمان المغربي صوتو لاستعمال اللغة الفرنسية في مدارس المغربية وهذا مخالف للدستور المغربي.الذي صوت عليه المغاربة قاطبة.
2 - الى السي الحسين الأحد 21 يوليوز 2019 - 19:38
الدستور لا يذكر ان الإسلام مصدر للتشريع.
3 - بوعو الاثنين 22 يوليوز 2019 - 11:00
تعليق وحيد وآخر يرد عليه كأن دستور المملكة لا يهم أحدا !!!!
4 - Marocaine الاثنين 22 يوليوز 2019 - 20:05
الاشكالية تكمن في غياب الوعي المجتمعي باهمية الدستور و الاشكالية الكبرى ان المغاربة خبزيين في تفكيرهم بمعنى المهم هو يكول او يشرب ولي باقي على الله. وهذا طبيعة الحال نتيجة لعقود من التجهيل الممنهج لا من الدولة ولا من انصال المستعمر الفرنسي . لك الله يا وطني
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.