24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)

  2. المغرب يتراجع في مؤشر "التقدم الاجتماعي" إلى المرتبة 82 عالمياً (5.00)

  3. حملة أمنية تستهدف مروجي المخدرات بمدينة فاس (5.00)

  4. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

  5. رصيف الصحافة: الأمن يستعين بالثكنات للتمرن على إطلاق الرصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | هل يناقض المغرب التزامات دولية بعهد حقوق الطفل في الإسلام؟

هل يناقض المغرب التزامات دولية بعهد حقوق الطفل في الإسلام؟

هل يناقض المغرب التزامات دولية بعهد حقوق الطفل في الإسلام؟

صادقت حكومة سعد الدين العثماني، الخميس، على عهد حقوق الطفل في الإسلام، وهو عهد مُعتَمد من قبل وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال دورة نُظمت في دولة اليمن قبل 14 سنة.

المصادقة على هذا العهد من طرف المغرب تمت بمُوجب اعتماد مشروع قانون رقم 58.19، تقدمت به مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسيُحال على البرلمان في افتتاح دورة أكتوبر للمصادقة النهائية قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وقالت الحكومة إن هذا العهد "يهدف إلى تحقيق المقاصد المرتبطة برعاية الأسرة وتعزيز مكانتها وتأمين طفولة سوية وآمنة، وتعميم التعليم الأساسي الإلزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو أي اعتبار آخر".

وأكدت الحكومة عقب مجلسها الحكومي الخميس أن العهد "يفرض على الدول الأطراف أن تكفل ضمن تشريعاتها الوطنية تمتع الأطفال اللاجئين أو من في حكمهم بالحقوق المنصوص عليها في هذا العهد".

لكن خطوة المغرب بالانضمام إلى هذا العهد أثارت حفيظة الكثير من الفاعلين الحقوقيين، إذ اعتبر أغلبهم أن مضامين هذا العهد تناقض التزامات دولية أخرى للمملكة، وتشكل تراجعاً عن مقتضيات سبق اعتمادها في قوانين أسمى أخرى.

مضامين العهد

من جُملة ما جاء في هذا العهد التأكيد على "حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية وأحكامها، مع مراعاة التشريعات الداخلية للدول، وكذا مراعاة حقوق أطفال الأقليات والجاليات غير المسلمة، تأكيداً للحقوق الإنسانية التي يشترك فيها الطفل المسلم وغير المسلم".

كما ينص العهد على "تأمين طفولة سوية وآمنة وضمان تنشئة أجيال من الأطفال المسلمين يؤمنون بربهم، ويتمسكون بعقيدتهم؛ واحترام أحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة التشريعات الداخلية للدول الأعضاء"، ويتحدث أيضاً عن "إنهاء العمل بالأعراف أو التقاليد أو الممارسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، والحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا العهد".

ويؤكد العهد على "حق الطفل في الحياة، منذ كونه جنيناً في بطن أمه، أو في حال تعرض أمه للوفاة، ويحظر الإجهاض، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها مصلحة الأم أو الجنين أو كليهما، وله حق النسب والتملك والميراث والنفقة".

ويضمن النص سالف الذكر "لكل طفل قادر حسب سنه ونضجه تكوين آرائه الخاصة، وحق التعبير عنها بحرية في جميع الأمور التي تمسه، سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى مشروعة، وبما لا يتعارض مع الشريعة وقواعد السلوك"، ويعطي أيضاً الحق لكل طفل في احترام حياته الخاصة؛ لكنه ينص على أنه "للوالدين، ولمن يمثلهما شرعاً ممارسة إشراف إسلامي إنساني على سلوك الطفل".

ويلزم العهد كل دولة طرف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل من التأثير الثقافي والفكري والإعلامي والاتصالاتي المخالف للشريعة الإسلامية.

الإجهاض والحالات الثلاث

أول ما يمكن ملاحظته في الصدد هو أن العهد ينص على إمكانية الإجهاض في حالات الضرورة التي تقتضيها مصلحة الأم أو الجنين أو كليهما، في وقت صادقت الحكومة سابقاً على قانون لازال لدى البرلمان يتيح ثلاث حالات.

القانون سالف الذكر، الذي جاء بعد مشاورات ونقاش عمومي صاخب، لكنه لازال مُعرقلاً لدى البرلمانيين، يتحدث عن حالات ثلاث مسموح فيها بالإجهاض؛ الأولى إذا كان الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، أما الحالة الثانية فإذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً، في حين تشير الحالة الثالثة إلى ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج.

ويتجلى واضحاً التناقض بين العهد والقانون الذي اعتمده المغرب، وبذلك "تكون الحكومة تراجعت عن مقتضيات قانونية سبق أن صادقت عليها"؛ فوفق التزامات عهد حقوق الطفل في الإسلام يجب عليها تعدل القانون السالف لضمان توافقه.

التزامات دولية

تفاعلاً مع هذا الموضوع، كتب الفاعل الحقوقي عزيز إدمين مقالاً مُطولاً قال فيه إن المقتضيات سالفة الذكر في العهد "تؤسس لنظام تمييزي عنصري بين الطفل المسلم وغير المسلم، وتنتهك حقوق الطفل في اللباس والتعليم والتعبير، بالإضافة إلى المس بحقوق المرأة المكتسبة".

كما يطرح هذا العهد، حسب إدمين، سؤالاً حول موقعه في التزامات المغرب الدولية أمام الشرعة الدولية والاتفاقيات الأساسية المصادقة عليها، إذ اعتبر أن المملكة "خرقت القانون الدولي وانتهكت التزاماتها الدولية"، ويوضح في هذا الصدد: "صادق المغرب على الاتفاقيات الأساسية التسع للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، واتفاقية مُناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأشار الحقوقي ذاته إلى أن الاتفاقيات الدولية التسع تحتضنها وتراعي تنفيذها الأمم المتحدة، أما اتفاقية عهد حقوق الطفل في الإسلام فهي اتفاقية قطرية (جهوية)، ما يعني أنها محصورة على مجموعة دول معينة ترتبط بقاسم مشترك.

ويؤكد إدمين أن "المنتظم الدولي حسم في حالة التعارض أو الاختلاف بين الاتفاقيات، فجعل الاتفاقيات الدولية الشارعة تسمو على كافة الاتفاقيات الأخرى، وأوكل لمحكمة العدل الدولية الحسم في نزاع حول تفسير أو تطبيق اتفاقية ثنائية أو إقليمية، بأن تستند المحكمة على الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية وأيضاً على الاجتهادات القضائية".

وسبق أن صدرت أحكام قضائية واجتهادات دولية قضت بإلغاء وبطلان عدد من الاتفاقيات التي تتم بين عدد من البلدان في الاتحاد الأوروبي، من بينها المعاهدة المبرمة بين رئيس وزراء فرنسا "بيير لافال" وسفير حكومة فيشي في برلين، المتعلقة باتفاقية حول استخدام أسرى الحرب الفرنسيين في المصانع الألمانية، إذ اعتبرتها باطلةً ومخالفة للآداب والأخلاق العامة الدولية المنصوص عليها في الشرعة الدولية.

كما تم حسب الحقوقي نفسه إلغاء الاتفاق الفرنسي الإنجليزي والإسرائيلي المتعلق بالاعتداء على مصر في 29 أكتوبر 1956 بقرار من مجلس الأمن الدولي، نظراً لعدم مشروعيته ومخالفته للمبادئ الدولية.

مسؤوليات الأحزاب والمجتمع

قراءة عزيز إدمين لانضمام المغرب إلى هذا العهد تخلص إلى أنه "يشكل انتكاسة"، وقال إن "التخوف يمكن في أن يتجه القضاء المغربي بشكل مساير للمقاربة المحافظة التي تغزو مؤسسات حقوق الإنسان والحكامة مؤخراً، والاستناد على هذا العهد عوض أحكام القانون الدولي"، ويشير في هذا الصدد إلى أن هذا الأمر يطرح مسؤوليات على مؤسسات الدولة، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي منحه المشرع حق المبادرة الذاتية في ما يتعلق بكل مشاريع القوانين من أجل إبداء رأيه فيها، وهو ما نصت عليه المادة 25 من القانون المنظم له.

كما يلقي الحقوقي بالمسؤولية على الأحزاب السياسية التي تدعي الحداثة والتقدمية والمعاصرة، إذ قال إنها توجد "أمام امتحان ربط خطابها بالممارسة، وذلك بحث فرقها البرلمانية على عدم المصادقة داخل اللجنة المختصة بالبرلمان على مشروع قانون هذا العهد".

وحمل إدمين أيضاً المسؤولية للمجتمع المدني، إذ أكد أنه "مطالب اليوم بتشكيل جبهة وطنية لمواجهة المد المحافظ داخل منظومة حقوق الإنسان بالمغرب"، وختم قراءته بالقول: "اليوم بدأت مع عهد حقوق الطفل في الإسلام، وغدا قد تكون مصادقة المغرب على الميثاق العربي لحقوق الإنسان مسألة وقت فقط".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - الإدريسي السبت 24 غشت 2019 - 06:41
في نظري البلدان الإسلامية لا تحتاج إلى مثل هذه العهود و المواثيق الدولية لأن الإسلام دين شرائع و أحكام أما غير المسلمين و الذين لا يملكون شرائع و لا أحكام في دينهم فهم يمكن القول أن الفراغ التشريعي يحتم عليهم إيجاد تشريعات و قوانين و إن كانوا مخاطبين بأحكام الشريعة الإسلامية لشمول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس وهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة طبعاً
2 - غسان السبت 24 غشت 2019 - 07:03
يعانين أغلب الناس من ازدواجية في السلوك بصفة عامة. فالمغربي ولا أعمم طبعا يريد أن يرتكب كل المحرمات وأن يدخل الجنة.يسمح لنفسه بأن يزني بأي امرأة ولو كانت حليلة جاره،ويعاكس من يشاء من النساء في الشارع العام،ولا يستحيي من أحد.وإذا رأى شخصا يعاكس أخته استشاط غضبا وصارت له غيرة فيخرج عضلاته وقد يستل سيفا صارما فيهاجم ويقتل وينكل..؟
يود أن تكون له عدة خليلات ليغتنم الحياة وأن يشرب الخمر معهن ويسامرهن ويتمنى أن يتزوج ابنة حلال ليس لها ماض أسود.
وكأن ماضيه هو مجرد ذكريات تستحق أن يتباهى بها في المجالس وأن يدونها في كتاب أبيض.
أليس في هذا السلوك ازدواجية وتناقض صارخ. المغربي ينتقد الجميع ويتهم الجميع ويحاسب الجميع حسابا عسيرا إلا نفسه فإنه يزكيها على علاتها ويعتبرها الأنا الأعلى المقدس المنزه عن النقائص.
صدق ربنا عز وجل حين قال : “قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا”
3 - Arsad السبت 24 غشت 2019 - 07:18
مالا يعجبهم في عهد حقوق الطفل في الاسلام هو ما جاء في المادة الثالتة والتي تنص بانشاء الطفل نشأة اسلامية اما باقي المواد في العهد فكلها متطابقة لحقوق الطفل العالمية ولكن وهذا العهد فيه مادة تنص عن حقوق الطفل في المسوات بغض النظر عن لونه وجنسه وجنسيته او ديانته فما الذي يخشته المعارضين .
4 - وجدي السبت 24 غشت 2019 - 07:27
و أين المشكل مادام هناك حفظ لحقوق الإنسان بصفة عامة و الأطفال بصفة خاصة، أم أن الدفاع عن الحقوق يقتصر فقط على الحداثيين.
المشكل ليس في علماني أو إسلامي، المشكل في من يخدم مصلحة الوطن بإخلاص بعيد عن الحسابات السياسية و الحزبية.
خلاصة القول نحن بعيدين كل البعد عن التقدم و الازدهار ،و الدليل على ذلك المراتب المحصل عليها في جميع المجالات مقارنة مع الدول المتقدمة حقيقيا و فعليا.
5 - عصام الدين السبت 24 غشت 2019 - 08:39
كلام فارغ.فالمغرب دولة مسلمة شعبا وملكا.فلا تعتصموا بالعروة الحقوقية الدولية التي اختلقتها الدول العظمى لهدم أوطانكم
6 - احمد السبت 24 غشت 2019 - 08:56
حقوق الطفل هي التعليم و التربية و الاخلاق وضمان مستقبله و ليس حقوق الطفل هي ان يتعلم الطفل كيف يعصى والديه و المجتمع ز دخول عالم الانحراف الاخلاقي.
7 - عصام السبت 24 غشت 2019 - 10:55
الميثاق لا علاقة له بحقوق الطفل فمتى كانت الدول العربية تحترم مواثيق حقوق الانسان صغيرا كان أم كبيرا. الميثاق دوره من الأساس اقحام الدين في السياسة واستمرارية شعوبنا في الوقوع في الحروب والأزمات الطائفية والدينية.
8 - اين نحن؟!!!! السبت 24 غشت 2019 - 11:20
قبل هذا الموضوع!!!! يجب أن تلقن رياضة السباحة للتلاميذ كحصة دراسية تعلمهم السباحة وتحصنهم من افة الغرق التي أصبحت مستفحلة لذلك يا أذكياء المسؤولين اعملوا للصالح العام وابتكروا لصالح امن وحياة البشر منذ الصغر بخلق مسابح مدرسية ذكية
9 - benha السبت 24 غشت 2019 - 11:22
يظهر اننا سنصاب او اصبنابانفصام في الشخصية وهذاهو سبب تخلفنا ، فبعضنا يشرق و بعضنا يغرب ، بعضنا محافظ وبعضها حداثي ، بعضنا يريد تطبيق الشريعة والاخرون يريدون تطبيق القوانين الوضعية ، فاصبحنا بذلك كالغراب الذي اضطربت مشيته لانه لم يثبت على حال ، العيب ليس لا في في المحافظة ولا في الحداثة ، العيب في الاختيار بينهما ،اذ لكي ننجح لابد من الفصل بين هذين الاتجاهين والا نخلط بينهما ، فاما الحداثة أو المحافظة .
10 - محمد رضا السبت 24 غشت 2019 - 14:29
الاجدر بنا ان نتبع ديننا ، فيه كل الحقوق للكباروالصغار اما الحاقدون على الاسلام فليطبقوا ما شاؤوا على انفسهم بل الاحرى بهم مغادرة الوطن بعيدا عنا.
11 - MbaMan السبت 24 غشت 2019 - 14:48
نوافق على جميع التشريعات الا ان يسمى الطفل بالغلام و يصير فيه ما يصير في الغلمان في العرف أيام كان الاسلام و التشريع مصدر كل شىء
12 - ومن العجب السبت 24 غشت 2019 - 16:22
اللهم إحفظ أبنائنا وذريتنا من مكائد من فقدوا الأمل في جلب جيل بكامله الى ما يبعده عن دينه الحنيف ويضعه على سكة حرية الغاب فوضعوا رهانهم على الصغار وإستوردوا من المواثيق التي تخدم كل شيء إلا أن يكون الإسلام وقيمه يتقبله الطفل .وتخوف الكاتب مما قد يظهر مستقبلا من مواثيق وإلتفاقيات تعزز الطابع الذي يحفظ لفلذة كبد المواطن إنتمائه الإسلامي والتشبع بقيمه النقية هو دليل معبر عن تدمر المروجين للأجندات الدخيلة على المجتمع والأسرة المغربية وهم يرون المغرب لا تهزه رياح الزيغ عن مقوماته وقيمه الثابتة .ونحن نسمع الولايات المتحدة تتنصل من أية إتفاقية لا تخدم مصالحها ومجتمعها فما عسى أن يحصل او يقع إن تنصل المغرب المستقل والحر من إلتفاقية تبين له مثلا أنها لا تلاؤم خصوصياته.تحية لكل المنظمات الدولية الإسلامية وغيرها التي تعتمد القيم النبيلة والأخلاقيات وإعتبار خصوصيات الدول في برامجها وإجتماعاتها ومؤتمراتها .
13 - مغربي السبت 24 غشت 2019 - 16:38
..."وكذا مراعاة حقوق أطفال الأقليات والجاليات غير المسلمة، تأكيداً للحقوق الإنسانية التي يشترك فيها الطفل المسلم وغير المسلم". إذا كانت هذه الحقوق تخص المسلم وغير المسلم فما جدوى تسميتها ب" حقوق الطفل في "الإسلام " ؟ إلا إذا كان الهوس إضافة " إسلام " و"اسلامي" لكل شيء.
14 - عبد الله الخارث السبت 24 غشت 2019 - 16:59
الاتفاقيات الدولية نحترمها لكنها تصبح تحت أقدمنا إذا تعارضت مع قيمنا الإسلامية السامية، والتي هي أرقى ما تعامل به البشر. أما أصحاب الجمعيات هؤلاء فمهددون بقطع أرزاقهم ممن يشغلهم في الغرب إذا لم ينشروا الرذيلة كما هو مطلوب منهم باسم الحقوق والمواثيق الدولية.
15 - مغربي السبت 24 غشت 2019 - 17:20
إلى 10
.."اما الحاقدون على الاسلام فليطبقوا ما شاؤوا على انفسهم بل الاحرى بهم مغادرة الوطن بعيدا عنا." "الوطن " مصطلح سياسي يحيل على انتماء جغرافي بالأساس ولا يرتبط بدين معين بالضرورة؛ في لبنان مثلا أو البوسنة من من أصحاب الديانات سيقول للآخر عليك مغادرة الوطن بعيدا عنا ؟ من جهة أخرى لماذا يعتبر المسلم وطنه حكرا على الدين الإسلامي لكن كل بلدان العالم مباحة لممارسة دينه ؟
16 - علي وتنغير له رئي في الموضوع السبت 24 غشت 2019 - 22:11
يقول المثل فاقد الشيء لايعطيه نعم المسؤول عن حقوق الطفل بالدرجة الاؤولئ هو الآب ليس الحكومة على الحكومة المغربية ان تلتزم بحقوق الآب ليلتزم بحقوق الإبن الآب هو الذي يدفع ابنه الئ التشغيل في السن المبكرة ليساهم في المصاريف لآن الآب لا يستطيع توفير مصاريف العائلة وهو يشتغل يوم ويستريح اربعة ايام بدون عمل اذا حقوق الطفل يضمنها احترام حقوق الآب
17 - حسن الأحد 25 غشت 2019 - 11:10
علاش خاصنا ديما نرجعو اللور . المنطق اللس كانو عايشين فيه الناس غي 50 عاه هادي ما شي هوا اللي عايشين به دابا . مايككنش ايكون شي قانون ولا عرف صالح 100% لكل زمان و مكان. الا ادا كنا كانهضرو على الروح ديال داك القانون اولا العرف. نحافضو على الىوح ديال الدين متافق اما التطبيق الحرفي للاجتهاد البشري لي كان فواحد الزمان و واحد المكان غير كانتعداو على ريوسنا و الاجيال لي جايا بعد منا. شحال كن حاجة كانت كادار شحال هادس و مبقاتش. بحال ملك اليمين، جهاد الطلب، الحدود وكاين بزاف او بزاف. نحاولو نكونو منطقيين مع العصر ديالنا اولا غادي نبقاو متخلفين فكريا اقتصاديا و انسانيا.
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.