24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية (5.00)

  2. حمد الله يساهم في تفوق جديد للنصر السعودي (5.00)

  3. المغرب يواجه الجزائر خلال كأس إفريقيا لكرة اليد (5.00)

  4. هبات دول الخليج للمغرب تُشرف على النهاية .. والتعليم أكبر مستفيد (5.00)

  5. قرار تشييد مسجد يثير الجدل نواحي مالقا الإسبانية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت

شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت

شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت

تناولت بعض المنابر الصحافية والمواقع الإلكترونية خبر مناقشة وزارة الداخلية مع عدد من قادة الأحزاب السياسية إجبارية التصويت، قبيل الدخول في سنة 2021، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز مع انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية وانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين. ويأتي تحرك الداخلية بعد أن كشفت إحصائيات أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 في المدن الكبرى لم تتعد 20 في المائة، وأن حوالي 70 في المائة من الشباب لا يثقون في الأحزاب السياسية. وسجلت هذه الانتخابات التشريعية مشاركة سياسية ضعيفة بلغت 43 في المائة؛ إذ صوت ستة ملايين و750 ألفا من أصل قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية. وقد ظهر أن هذه النسبة تقل عما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت بـ56 بالمائة.

ويعكس هذا التشاور بين وزارة الداخلية الممثلة للسلطة والمشرفة على الانتخابات والأحزاب المندمجة في العمليات الانتخابية تخوف الطرفين من أن يؤثر ضعف نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة على مصداقية هذه العملية إذ إن الهاجس الذي يؤرق الدولة هو مسألة العزوف، خصوصا في صفوف الشباب، في حين كانت أحزاب قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2015 اقترحت ضرورة إقرار التصويت الإجباري، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع نسبة العزوف. وتضمّن الاقتراح، الذي تقدم به كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال فرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لا يدلون بأصواتهم خلال الانتخابات؛ في حين رفع حزب العدالة والتنمية مذكرة إلى وزارة الداخلية قبل هذه الاستحقاقات الجماعية تضمنت اتخاذ إجراءات زجرية ضد المتخلفين عن التصويت عبر التنصيص على إجبارية التصويت.

ويرتقب أن يثير موضوع التصويت الإجباري جدلا داخل المشهد السياسي المغربي، بين من سيعتبره آلية لتكثيف المشاركة في العملية الانتخابية وتمكين المغاربة من ممارسة حقهم، وبين من يرى فيه إجهازا على حرية التعبير لـ"حزب المقاطعين". ونفس هذا الجدل السياسي سبق أن عرفه المشهد السياسي في نهاية تسعينيات القرن الماضي؛ ففي إطار الاستعدادات لهذه الانتخابات التي أفرزت حكومة التناوب التوافقي (قانون الأحزاب، مدونة الانتخابات، التقطيع الانتخابي، نظام اللائحة...) ساد المشهد السياسي في تلك الفترة جدل حاد بين مختلف المكونات السياسية حول إجبارية التصويت: فهناك من ساند إقرار هذا الإجراء وفرضه على الناخبين كإجراء سيؤدي إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الأجيال الشابة، في عملية انتخابية تعتبر إستراتيجية في تحديد معالم الخريطة السياسية المقبلة؛ والبعض الآخر رأى أن فرض مثل هذا الإجراء سيعتبر سابقة خطيرة في التاريخ الانتخابي بالمغرب، بالإضافة إلى أنه سيتنافى ومبدأ الحرية والديمقراطية.

وبالتالي فإنه رغم أهمية الجدل السياسي الذي قد تثيره مبادرة وزارة الداخلية الأخيرة بشأن إجبارية التصويت فهو لا يناقش الإشكال السياسي الحقيقي الذي يتمثل في العوامل التي تكمن وراء تزايد ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، والتي تجسدت على الخصوص في الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب في نونبر 1997، إذ شكل الامتناع عن التصويت نسبة مرتفعة جعلت السلطة تضطر إلى الإشارة إليها، والبحث عن بعض المبررات الظرفية لتفسيرها، كتوالي الانتخابات، وسوء أحوال الطقس، إلى غير ذلك من المبررات. أو الانتخابات التشريعية لسنة 2007 التي سجلت فيها نسبة المشاركة 37% لترتفع إلى 43% في انتخابات 2016. وإذا ما بحثنا عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذه الظاهرة فيمكن أن نختزلها في العوامل الرئيسية التالية: الحق الممنوح، تزوير الإرادة الشعبية، ضعف التأطير الحزبي؛ وغياب الرهان السياسي، وتزايد الإحباط السياسي.

1 - الحق الممنوح

من المعروف أن فترة نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات شكلت فترة حاسمة في التاريخ السياسي المغربي، حيث كان الاهتمام الأساسي لمكونات الشعب المغربي ينحصر في مقاومة الاستعمار وإجلاء مظاهر الاحتلال الإسباني – الفرنسي؛ ولقد تجسد ذلك على الخصوص بعد انقلاب سلطات الحماية على القصر والقيام بنفي الملك الشرعي واستبداله بشخص آخر أكثر مهادنة وخدمة لمصالح هذه السلطات والفئات الملتفة حولها. من هنا انطلقت شرارة المقاومة المسلحة من الأحياء الشعبية في الحواضر المغربية، وتكونت فيالق جيش التحرير بالجبال لمواجهة الاحتلال الأجنبي. ولعل تزامن انطلاق هذه الحركات مع بعض الحركات التحريرية، سواء في تونس أو الجزائر، دفع بسلطات المتروبول، للاستفراد بحركة التحرير الجزائرية، إلى الدخول في مفاوضات مع مكونات الحركة الوطنية بالمغرب من أجل استقلاله؛ ما أدى في آخر المطاف إلى إجهاض هذه الحركات الشعبية ومنعها من أن تتحول إلى حركات سياسية ذات مشروع ديمقراطي يحدد معالم النظام السياسي المقبل والطبيعة التي سيتخذها.

كما أن مكونات الحركة الوطنية (خاصة حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال)، ورغم توفرها على نخب وقيادات سياسية مكونة ومتعلمة، كانت تولي الأهمية القصوى لمسألة التحرر والاستقلال، مرجئة المسألة الديمقراطية إلى ما بعد فترة الحصول على الاستقلال؛ لذا فإن هذه المسألة الديمقراطية حتى عندما طرحت بعيد الاستقلال لم تطرح في إطار عملية مطلبية شعبية، كما وقع في البلدان الأوربية عندما خرجت الحشود من أجل المطالبة بالحق في التصويت، أو عندما خرجت النساء الأوربيات بعد ذلك للمطالبة أيضا بحقهن في الاقتراع، أو بعدما قدمت الأقليات الزنجية بالولايات الأمريكية تضحيات كبرى من أجل الحصول على هذا الحق؛ بل إن الحق في التصويت تم منحه في المغرب في إطار ظرفية سياسية خاصة، تجسدت بالأساس في الصراع الدائر بين القصر وحزب الاستقلال من أجل السلطة.

المفارقة أن هذا الحق تمت ممارسته من طرف الناخبين المغاربة قبل أن يتم إقرار دستور للبلاد، يحدد طبيعة النظام السياسي ويرسم معالمه؛ فالناخبون كانت لهم أول تجربة مع الاقتراع العام في 29 ماي 1960 لانتخاب الجماعات المحلية، في حين لم يتم التصويت على أول دستور للبلاد سوى في 7 دجنبر 1962. ولعل هذه المفارقة تكشف منذ البداية أن هذا الحق في التصويت لم ينبن على أسس مطلبية ديمقراطية، بل منح على أسس سياسية، وظفت فيها أصوات الناخبين لترجيح كفة فرقاء على حساب آخرين. ففي غياب وعي سياسي، وتفشي الأمية، والملابسات السياسية لهذه المرحلة المتسمة بالصراع، جعلت الأهمية التي يكتسيها هذا الحق لا تنطبع في ذهنية الناخبين وفي الذاكرة الجمعية؛ خاصة بعدما ظهر بعد مرور السنين أن ممارسة هذا الحق الذي أصبح مكتسبا لا تغير من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ولا تؤثر في المجرى الذي تأخذه، مادام أن حقيقة السلطة تحتكر من طرف المؤسسة الملكية بموروثها المخزني وأجهزتها العصرية.

2 - تزوير الإرادة الشعبية

لقد اتسمت كل العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ وقت مبكر، سواء من خلال الانتخابات الجماعية أو التشريعية، أو حتى الاستفتاءات المتوالية لإقرار الدستور أو تعديله، بسمة عدم النزاهة؛ فعقب كل عملية انتخابية ألف الناخبون الاستماع إلى الأحزاب، خاصة أحزاب المعارضة، وهي تتهم السلطة والأحزاب الموالية لها بتزوير الانتخابات وتدخلها المباشر وغير المباشر في نتائجها؛ بالإضافة إلى كثرة الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين الذين فازوا في الانتخابات، وانتقاد الممارسات غير الشرعية وغير القانونية التي لجؤوا إليها لتحقيق هذا الفوز. ولعل هذه المظاهر وتكرارها دفعت في آخر المطاف إلى فقدان الناخبين الثقة في كل العمليات الانتخابية؛ بل عدم الثقة في البناء الديمقراطي ككل.

ولاحظ الناخبون أن حتى تلك الأحزاب التي تنتقد إجراء هذه الانتخابات والممارسات المستهجنة التي شابتها تقبل في آخر المطاف بالدخول إلى كل المؤسسات والمجالس التمثيلية والمحلية، والجلوس مع أولئك الذين انتقدت فوزهم ونجاحهم في هذه الانتخابات. ولعل هذه الممارسات، لا من طرف السلطة وأعوانها ولا من طرف الأحزاب المعارضة من خلال "لعبها المزدوج"، جعل جل الناخبين يقتنعون بأن أصواتهم لا تعتبر في تحديد معالم الخريطة السياسية الوطنية والمحلية؛ بل توظف فقط لتمرير نخب حزبية ومكافأتها سياسيا من خلال التعويضات الخيالية التي تدرها المناصب على أعضائها، سواء في المجالس النيابية الحكومية أو المحلية.

3 - ضعف التأطير الحزبي

إن طبيعة الأحزاب المغربية وتأكيدها الإستراتيجي على النضال الديمقراطي جعلها أحزابا انتخابية. لكن المفارقة أن هذه الطبيعة الانتخابية لم تدفعها إلى الاهتمام بالبعد التأطيري والتعبئة المستمرة للمنخرطين فيها والمتعاطفين معها لتهيئتهم لكل عملية انتخابية؛ إذ غالبا ما تتحرك الأحزاب وتنشط في الفترات الانتخابية؛ وماعدا ذلك يقتصر نشاط أكثرها حيوية على عقد اجتماعات مجالسها القيادية والإقليمية؛ في حين تغفل عملية التأطير المستمر لقواعدها والتأثير في محيطها الاجتماعي. ولعل السبب يكمن بالأساس في عدة عوامل من أهمها: عجز القيادات الحزبية عن صياغة إستراتيجية سياسية واضحة وعملية لاستقطاب وتأطير الناخبين والمواطنين بصفة عامة، وانشغال هذه القيادات بالصراع حول المواقع والتكالب على المناصب واحتكار المسؤوليات، وافتقار هذه الأحزاب إلى إيديولوجية معبئة تستطيع الاستقطاب والتأثير في محيطها الاجتماعي والجماهيري والشعبي، واستنكاف قياديي وأطر الأحزاب عن النزول إلى الجماهير الشعبية والتعرف الدقيق على مشاكلها الحقيقية ومقاسمتها همومها اليومية، وافتقاد الإمكانيات والوسائل الضرورية لاستقطاب والتأثير في قطاعات الناخبين؛ بالإضافة إلى اللجوء إلى الوعود المتكررة في التعامل مع الناخبين وعدم تحقيقها.

4 - غياب الرهان السياسي

أصبح من المعروف لدى جمهور الناخبين أن كل العمليات الانتخابية لا تتضمن أي رهانات سياسية؛ فهي انتخابات لا يمكن أن تؤثر بأي حال من الأحوال على طبيعة السلطة أو تؤثر في قراراتها السياسية، فكل المؤسسات المركزية والإستراتيجية للنظام لا تخضع لنتائج الانتخابات. وبالإضافة إلى المؤسسة الملكية، فإن المؤسسة الإدارية لا تتأثر بصناديق الاقتراع؛ فالوالي أو العامل أو القائد التي تلعب قراراتهم دورا أساسيا في تسيير الحياة المحلية والإقليمية والجهوية للناخبين لا يتم استبدالهم أو تغييرهم حسب طبيعة الخرائط الانتخابية، وإنما يتم تعيينهم تبعا لاعتبارات وخلفيات سياسية تختلف عن الاعتبارات الانتخابية. ولا يقتصر الأمر على هذه الأجهزة الإقليمية التي تحتكر السلطة المحلية في يدها، بل حتى مجالس المجموعات الحضرية والبلدية عادة ما تتكون وفق تقسيمات معقدة وتدخلات مختلفة واعتبارات محلية ومركزية تجعل الناخب لا يشعر بأي دور أو وزن لصوته في تحديد معالم الخريطة المحلية؛ فهو لا يصوت بشكل مباشر على عمدة مدينته أو رئيس جماعته، بل إن رئيس المجلس البلدي أو الإقليمي أو حتى الجهوي عادة ما يتم انتخابه باقتراع غير مباشر لا يستطيع الناخب أن يستوعب تعقيداته وملابساته؛ بالإضافة إلى أن هذا الانتخاب غالبا ما يحسس الناخب بعدم جدواه وضعف تأثيره على المحيط الذي يعيش فيه، سواء من الناحية المعيشية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو البيئية، بل يكتشف أن العديد من إمكانيات هذا المحيط الاقتصادية والعقارية والسياحية أصبحت عبارة عن صفقات وثروات في أيدي هؤلاء الذين يسيرون مجاله الإقليمي والمحلي.

كما أصبح الناخبون مع توالي الانتخابات يحسون بأن النواب المنتخبين لا يعبرون عن همومهم أو يساهمون في حلها؛ بل إن البرلمان لا يشكل في آخر المطاف سوى غرفة للتسجيل وتبادل الاتهامات بين النخب البرلمانية.

5 - تزايد الإحباط السياسي

يبدو أن الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها أهم حزب معارض لسياسة الملك الراحل الحسن أفقدت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شرائح واسعة من الطبقة الوسطى التي كانت تضع آمالا عريضة على توجهات هذا الحزب بقيادة زعيمه السابق عبد الرحيم بوعبيد، خاصة بين رجال التعليم وعدة شخصيات وفعاليات من المتعاطفين معه والمنتمين إليه داخل الوسط الثقافي. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أيضا افتقاد الحزب لقاعدته الطلابية والشبابية، وانخفاض تأثيره السياسي داخل الجامعات التي هيمنت عليها التيارات الإسلامية والأصولية، بالإضافة إلى بعض الحركات اليسارية الراديكالية والأمازيغية والصحراوية. وهكذا فقد هذا الحزب شرائح شعبية كبرى نتيجة قبول الوزراء الاتحاديين تحمل مسؤولية تسيير قطاعات وزارية جد حساسة، كوزارة المالية، والتعليم، والعدل؛ فقد ارتسم في ذهن معظم الناخبين أن وزير المالية والخوصصة السيد فتح الله ولعلو، الذي ارتبط لسنوات كبرلماني معارض لسياسة التقويم والحفاظ على التوازنات والحد من خوصصة المؤسسات العمومية، هو الوزير الذي سيقوم لأكثر من تسع سنوات بالدفاع عن هذه السياسة وما خلفته من تفقير وخصاص اجتماعي كبير.

ولعل هذا ما جعل الحزب محط كل الاحتجاجات والتذمرات الشعبية والقطاعية، ودفع بقسم من كتلته الناخبة إلى التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية كحزب شكل معارضة شرسة للنظام قبل أن ينقلب على هذا النهج بعد تصدره للانتخابات التشريعية لنونبر 2012، وترؤس أمينه السابق للحكومة التي اتخذت في عهده عدة قرارات لا شعبية كرست لدى الكتلة الناخبة شعورا بعدم الثقة، ليس فقط في خطاب الأحزاب المعارضة ووعودها، بل في الجدوى من المشاركة في أي انتخابات مقبلة؛ في وقت جعلت الفئات الشابة تستنكف حتى عن التسجيل في اللوائح الانتخابية لعدم ثقتها في اللعبة السياسية ككل، مادامت لا تغير من واقعها المتأزم. إذ ساد اقتناع لدى شرائح واسعة من الفئات الوسطى والكثير من الشباب المنتمي إلى الفئات الشعبية بأن هذه الانتخابات ما هي إلا آلية من آليات تكريس الوضع الاجتماعي والاقتصادي السائد.

لكل هذه العوامل وغيرها أصبحت نسبة المشاركة في الانتخابات تتضاءل فترة بعد الأخرى، رغم التخفيض من سن التصويت وتزايد عدد الناخبين. بل إن بلوغ أجيال شابة لسن الرشد الانتخابي انعكس سلبا على ارتفاع نسبة المشاركة؛ إذ إن جل هذه الأجيال أصبحت لا تعزف فقط عن الانضمام إلى الأحزاب، ما جعل الملك الراحل الحسن الثاني يدق ناقوس الخطر ويحثها على التحزب؛ بل أصبحت تضرب حتى عن المشاركة في الانتخابات، نظرا لأنها استخلصت من تجارب الأجيال السابقة عدم سلامة هذه العمليات وعدم جدواها.. لذا فإن استرجاع الاعتبار للعملية الانتخابية لا بد أن يستحضر كل هذه العوامل، إذ إن الأمر لا يقتصر فقط على نزاهة الانتخابات وسلامتها، بل يهم كل العملية الديمقراطية المغربية بأبعادها وممارستها؛ فمتى استمر الإحساس العام بأن هذه الانتخابات ما هي إلا لعبة بين مكونات المشهد السياسي لاقتسام الكعكة الريعية وامتيازاتها فإن الامتناع عن التصويت سيبقى لازمة في كل مراحل المسلسل الانتخابي؛ حتى يتحول في فترة ما إلى انقلاب سياسي يعصف بكل المسلسل الديمقراطي المدشن منذ الستينيات، والمتجسد في مبارزات جماعية تفتقد إلى كل شرعية شعبية أو انتخابية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (61)

1 - الانتخاب يعني الفساد!!! الاثنين 23 شتنبر 2019 - 02:12
يجب مقاطعة الانتخابات وعدم التصويت على أي حزب من الأحزاب التي لا تخدم الا مصالحها الشخصيةوالعمل على نشر الفساد وإفقار الشعب. مذا قدمت تلك الأحزاب منذ الاستقلال إلى الان؟؟؟لت شيء يذكر!!! من يبيع صوته ب 100 درهم سيحكم على نفسه ب 5 سنوات أخرى من الفقر والقمع والإقصاء والتهميش.
2 - عادل الاثنين 23 شتنبر 2019 - 02:13
وآلله منصوت ومستعد نخلص اي مبلغ على من تضحكون صافي عقنا .ما فائدة صوتي اذا كانت الحكومة تطبخ من فوق مثلا انا غير موافق ان يكون الإتحاد الإشتراكي في الحكومة شكون جاب المالكي باش اكون رئيس البرلمان واش حزب جاب جوج ديال الأصوات ا اصبح يعتلي ثالث اكبر سلطة في البلاد اهذه هي الديمقراطية. لن ادلي بصوتي لا انا ولا اصدقاءي ولا عائلتي ولا حتى جيراني.على من تضحكون
3 - حمو رابي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 02:33
انشاء الله العدالة والتنمية، الى مستقبل زاهر يا وطني
4 - خالد الاثنين 23 شتنبر 2019 - 02:34
اسباب قلق سلطات من تدني نسب تصويت المتدنية اصلا لان السلطة المخزن تعي انها ضيعت ثقة المواطن في تغيير بعدما استبشر مغاربة بدستور جديد وصعود الباجدة للحكم بطريقة ديمقراطية لكن المخزن ضيع هده ثقة بافشال مشروع اسلاميين وضربهم تحت حزام لخفض شعبيتهم مما افقد مواطن ثقة في باجدة وفي عملية سياسية باكملها وحتى اسلاميين ساهمو في تدني خاصة في عهد بنكيران قامو بتسفيه حياة سياسية لينفر مغاربة من تصويت ويبقى اتباعهم المواضبون على تصويت هم فقط من يشاركون انها مثل لعبة قط وفأر بين قصر وباجدة وما سيخفض نسبة تصويت هي ارادة المخزن في قطع مع شراء مرشحين اصوات وانتخابات دجاج محمر وزقلاف ...وهده ممارسات رغم شناعتها لكن كانت ترفع نسب تصويت
ولايمكننا الان الحديث عن رفع نسب تصويت دون محاسبة المسؤولين المتورطين في تقارير جطو هدا اولا تانيا يجب اشراك الجيش والمغاربة المهاجرين في تصويت ثالتا كل حزب يفتح ورشات قرب لتعريف ببرنامجه واستماع لمطالب مواطنين وبناء استراتيجيات جديدة للاستحقاقات القادمة مع نمودج تنموي جديد يعطي للمغربي احساس بالفخر للانتماء لهدا الوطن الغالي باصالته العالمية وتاريخه العريق
5 - رافض للتصويت الاثنين 23 شتنبر 2019 - 02:34
حتى لو فرضوا الغرامات المالية...لن نصتت!!!
6 - جليل نور الاثنين 23 شتنبر 2019 - 02:53
‏"المقاطعون" كيان هلامي يصعب ضبط حدوده؛ فليس كل من قاطع الإنتخابات يفعل ذلك عن موقف سياسي واضح،؛ هناك أيضا المواطن غير المسجل، و غير المبالي و يمثل الأكثرية، و من يرى أن القرار الأخير هو في يد المخزن لصالح خدامه و الأعيان "أصحاب الشكارة"  و المرضي عليهم..هكذا يكون المستفيد الأكبر من مقاطعة التصويت الجهات اللاديمقراطية نفسها، و تأتي غالبا بعكس المرجو عندما ينسحب المواطن الواعي، الذي قلبه على الوطن، و يترك الساحة للوصوليين و الإنتهازيين و كل من باع ضميره..
‏إجبار المواطن على التصويت بقوة القانون يفرض مزيدا من التضييق على حريته في قول كلمته أكثر مما مضى.. تابع
7 - جليل نور الاثنين 23 شتنبر 2019 - 02:56
تتمة٠٠٠لا حل للعزوف دون تسجيل المواطن/ة تلقائيا حال بلوغ السن القانونية في اللوائح و إلا فما فائدة قواعد المعطيات الشخصية المتوفرة لدى السلطة المختصة - هو إجراء تقني فقط بسيط ضروري لفرض حد أدنى من المصداقية..‏في حين أن الحل الأساس و الجذري هو في العمل على إنخراط هذا البلد في نظام ديمقراطي حقيقي يتمثل في ملكية برلمانية حيث الملك يسود و لا يحكم و حيبث "الدولة العميقة" تتحكم في مصائر الأحزاب السياسية و جعلها قراقيز فاقدة للإرادة بعيدة عن الشعب تشترك في مسرحية هزلية أكثر من "حامضة"!
8 - جليل نور الاثنين 23 شتنبر 2019 - 03:04
(تصحيح)٠٠ملكية برلمانية حيث الملك يسود و لا يحكم و لا "الدولة العميقة" تتحكم في مصائر الأحزاب السياسية و تجعلها قراقيز فاقدة للإرادة بعيدة عن الشعب تشترك في مسرحية هزلية أكثر من "حامضة"!
9 - moh الاثنين 23 شتنبر 2019 - 03:06
ايها المغاربة ونا واحد منكم كل اسرة تقدم احد افرادها للانتخابات كاملين بغينا تقاعد بعد خمس سنوات 8000 dh
10 - لا نعم نعم لا الاثنين 23 شتنبر 2019 - 03:25
المغاربة مراضين بسببكم مصابين بالاكتئاب والإحباط وهم الآن قطعو الامال هده سنين هما كينتضرو المستقبل المشرق جربو كل الأحزاب جبرهم كلهم مفيات قضاو مصلحتهم على ضهور المغاربة
11 - مستغرب الاثنين 23 شتنبر 2019 - 03:36
المضحك(المبكي) في الامر هو انزعاج الدولة والأحزاب من عزوف الشباب عن التصويت هذا يذكرني بأحد سكيتشات الكوميدية للفنان حسن الفذ حين قال ( وايه الصراحة ديت لخويا الارض ديالو والورث والمرا ديالو ولكن الغضبة لاش ؟واش حنا كفارا؟ يجي يشوف غا مرتو....)
عدم التصويت هو في حد ذاته تعبير عن الرأي الشعب يعرف ان الكعكة مقسمة مسبقا وان سيناريو المسرحية الانتخابية مكتوب وقد سئم هذا الدور
12 - يونس الاثنين 23 شتنبر 2019 - 03:46
مامصوتينش وخا تكون غرامة اضعاف مضاعفة لأن شهادة الزور من الموبقات ..كيف اصوت على احزاب كيفما كان من يتصدر فان تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب يتم عبر سياسة ارضاء الخواطر ومن لن يحصل على وزارة يحصل على مندبة اي منتدب ...كيف اصوت على احزاب لا تعرف الا المواطن البسيط من الطبقة المتوسة وما دونها لتفريغ اجندات اابنك الدولي ..كيف اصوت ووزراؤنا اقدم من الديناصورات في المشهد السياسي ..كيف ولم نر قط وزيرا ذا رؤية استراتيجية تحضى بالاحترام غير مخططات استنعاجية يستطيع اي شخص وضعها مع تزيينها بارقام جميلة خادعة كيف اصوت وانا اعرف ان من ساصوت له ليس بيده شيء الا ان يرد لي الصوت بالسوط ..
13 - أحمد الاثنين 23 شتنبر 2019 - 05:01
مادمنا نريد أن نلقى حلولا لنتائج دون تطرق الى الأسباب التي أدت إلى ذلك أو بعبارة أوضح العيب ليس في الناخب بل في الأحزاب التي تجاوزها الزمن وطريقة الإنتخابية التي لا يمكن ان تفرز أغلبية واضحة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم وجود رؤساء أحزاب تتوفر فيهم صفة رجل دولة وليس سياسيين ينتظرون التعليمات
14 - السراب الاثنين 23 شتنبر 2019 - 05:40
الثقة هي ككأس بلور رفيع إن إنكسر يستحيل ترقيعه ، إن ضاعت الثقة ضاع كل شيئ وسبب فقدانها الكذب والمراوغات وعدم الوفاء، واضح جدا،، لما يصبح الكرسي مشروع تجاري يتهافت عليه كل طامع في المال السايب ما يسمى" بالريع" والصفقات وإقتسام الكعكات، طبيعي أن ييأس الشعب من الساسة والسياسيين والناس أجمعين، لقد أكلوا البلاد وطحنوا العباد والقادم أفضع.
15 - بائع القصص الاثنين 23 شتنبر 2019 - 06:08
المغرب ليس بلدا دموقراطيا
لأن القضاء??????????
لأن القرارات لا تنبثق من إرادة الشعب
لأن المناصب والمسؤولية غير مرتبطة بالمحاسبة
لأن من يحكمون بالبلاد يعيشون في بذخ وتبذير لا يتناسب مع الفقر الذي يثقل كاهل ثلثي الشعب
لأن السياسة والمال متشابكة ولوبي الاقتصاد يتحكم ويحتكر ويعرقل المنافسة الشريفة في البلاد
لأن الأحزاب لا تمثل المواطنين وغير مقربة من مشاكلهم
لأن هناك معتقلين سياسيين وحقوقيين
اذا كنت صاحب المظلة فافعل ما شئت
لأن المواطن لا قيمة له ولا وزن له
لأن التنمية البشرية فاشلة
لأن 1000 سبب يجعل الإنسان لا يثق في اللعبة السياسية
لمذا الانتخابات و لماذا التصويت؟
#مقاطعون
16 - عابر سبيل الاثنين 23 شتنبر 2019 - 06:13
مبقيناش باغين اللعبو معاكم هدا اللعب ملينا منو اجي نشوفو لعب أخر
17 - Bouskoura الاثنين 23 شتنبر 2019 - 06:37
إجبارية التصويت ليست ديموقراطية . من الأحسن تكوين أحزاب خاصة بالشباب أو التصويت لغير المنتمين
18 - مغربي حر الاثنين 23 شتنبر 2019 - 06:37
على اي حزب سانتخب. و على اي شخص سانتخب. بعد الذي شاهدناه و ما زلنا نشاهده من حزب العدالة والتنمية اليوم. ذخلوا بشعار العفاريت و التماسيح. إلا أن و مع الأسف الشعب هو الدين كان مقصودا. فقروننا و شردوننا. و ارحمونا سنوات الى الوراء. انا شخصيا أقسمت الإيمان أنني لن انتخب ولو يقع ما يقع وا لسلام
19 - Ahmed الاثنين 23 شتنبر 2019 - 06:49
لنتذكر جميعا خطاب الملك محمد السادس في الانتخابات السابقة و الرسائل التي و جهها.ارى ان متطلعات الشعب في واد و احزاب ضعيفة و منبطحة في واد آخر.في نظري الشباب لن يصوت سيقاطع الانتخابات ولن يدفع غرامة اذن اكثروا من السجون
20 - هشام الاثنين 23 شتنبر 2019 - 06:55
مامصوتييييييييينش مامصوتييييييييينش مامصوتييييييييينش مامصوتييييييييينش مامصوتييييييييينش
21 - مقاطع الاثنين 23 شتنبر 2019 - 07:07
اذا كان التصويت سيفرز حزبا مهما كان سينفذ مطالب النظام المسير الحقيقي للبلاد و سيمدحه و يشكره و يبجله و قد يصل حق الالوهية و يستنكر لمطالب الشعب بل سيطنشها و لن يسمع لها بتااااتا فلمذا سؤصوت في بلد لا يعرف الديمقراطية الا في الشكل
22 - ياسين الاثنين 23 شتنبر 2019 - 07:15
إذا تم التوافق بين الداخلية والأحزاب على فرض غرامة 500 درهم على المقاطعين لإنتخابات 2021، فالناس لن تصوت على الإتحاد والإشتراكي والإستقلال صاحبي الفكرة ولا على حزب العدالة الذي ذهب بعيدا في الإنتخاب السابقة إلى اقتراح إجراءات زجرية ضد المتخلفين عن التصويت.
23 - الله يجعلنا نتيقو الاثنين 23 شتنبر 2019 - 07:26
Pas de confiance à quiconque
24 - طالب الاثنين 23 شتنبر 2019 - 07:36
طبعا الكل منا مطلوب منه بإدلاء صوته وهذا ما لا شك فيه والسؤال المطروح هو لمن ؟
كثرت علينا الأحزاب وكثر النفاق والكذب والخدع ولم يبقى احد منهم يصدق كان املنا في ؤناس تتعلق أسماؤهم بالصف الأول بالمساجد فوجدناهم اكثر من ما يذهب للخمارات قلنا سبحان الله
افظل ان احتفظ بصوتي وان ؤأدي ثمن المخالفة ولا أدلي لاحد من تلك الشريحة التي لم تقدم الا مزيدا من الفقر للشعب وحصولهم على تامينات شخصية لتقاعد مريح أو للزواج بامرأة أخرى ولن أكون أبداً لصالح الغدر
25 - تحصيل حاصل الاثنين 23 شتنبر 2019 - 07:48
اجبار المواطن على التصويت يعني صنع ديموقراطية مصطنعة شكلية لانقاذ وجه السياسة بالخارج و الاستمرار في اغراقها بالداخل بدل البحث عن حلول منطقية فورية ملموسة للخروج من الازمة و محاسبة الاحزاب بلا هوادة عن هذا الوضع و هم من يتقاضوا مقابل ذلك من المال العام..العيب في الاحزاب و قادتهم و ما عزوف الشباب الا تحصيل حاصل..
26 - السلاوي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 07:52
انا مع اجبارية التصويت وفرض الغرامة على كل مقاطع كما تقوم به تقريبا جل دول امريكا اللاثينية وبلدان باروبا الشرقية وبلدين ايضا بالدول الاسكندنافية . لانه شيء يحفز الناس على التعبير عن اراءهم ومعاقبة من اذلهم وافقرهم . وهنا اشير ان هناك حاليا حزب يقوم بحملة لتشجيع المقاطعة بين المغاربة وتعميم فكرة "كولشي كيف كيف" و "شفارة" بينما هو حاليا في الحكم ولولايتين وهدفه من تشجيع المقاطعة بين المغاربة هو عودته لمرة ثالثة لان له جنود مجندين خلف الحزب سواء كان فاشلا او ناجحا . المهم بالنسبة لهم هو انتصار الحزب والجماعة
27 - Znassni الاثنين 23 شتنبر 2019 - 07:54
السلام عليكم
المخزن يعلم جيداً أنه جرب جميع الأحزاب السياسية من أجل تنويم الشعب . فمن اليسار الى اليمين مرورا بالاسلاميين . و لذلك فهو يعلم يقينا أن الشعب لم يعد يثق بأحد و باتالي فالانتخابات القادمة ستكون كارثية من حيث ضعف نسبة المشاركة . و هذا يضعف بل و يفند كذبة الديموقراطية في المغرب . فالحل إذن هو فرض التصويت الاجباري .
لك الله يا وطني و يا شباب المغرب
28 - بوبكر المريد الاثنين 23 شتنبر 2019 - 08:06
(أصبح من المعروف لدى جمهور الناخبين أن كل العمليات الانتخابية لا تتضمن أي رهانات سياسية؛ فهي انتخابات لا يمكن أن تؤثر بأي حال من الأحوال على طبيعة السلطة أو تؤثر في قراراتها السياسية، فكل المؤسسات المركزية والإستراتيجية للمنظومة لا تخضع لنتائج الانتخابات. وبالإضافة إلى المؤسسة ، فإن المؤسسة الإدارية لا تتأثر بصناديق الاقتراع .
29 - جليلة الاثنين 23 شتنبر 2019 - 08:43
هههههههههههههه ارا برع الحرية والديموقراطية على الطريقة المغربية.....يمكننا تلخيص المشهد في المغرب فيما يلي...كثرة الاحزاب المسترزقة من الانتخابات...غياب تام لبرنامج انخابي واضح يمكن من محاسبة الحزب عليه تخبط وعشوائية وبلا بلا ...ضرورة اجبارية المحاسبة عند وجود اي خلل او اختلاس اولا وقبل اجبارية التصويت...الاتيان بوجوه جديدة نظيفة...على حد قول المغاربة اعطاني رائ مقولب وقال لي صوب لحسانة زينة.اللهم سخر لهدا البلد مسؤولين يرحمونه ويرحمون شبابه امين
30 - DES PARTIS FOUS الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:00
faites confiance aux partis ou vous allez pays 500 dh , mais vous êtes fous , nulle ne mérite notre confiance , vous voulez abusivement gonfler les listes électoraux ; si on force les jeunes à voter ils vont casser la gueule des élus qui leur trempent , c'est de pur vole .
31 - مواطنة الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:26
انا ممصوتاش .كصوتنا كماصوتناش ركوم ديرين لبغيت في هد البلاد.لا سمحة لكم
32 - فقيه الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:28
طلاق المكره حرام وتصويت المكره حرام . والتصويت بالفلوس رشوة وشهادة زور يجب الابلاغ عنهما .
33 - ZMARTE الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:34
LA GUEULE des socialistes et des istiqlalistes va être casser si les on découvre que leurs élus sont des voleurs qui trempeur de notre peuple . alors Messieurs les policiers regardez ces voleurs qui nous provoquent , les partis sont devenues fous , il faut absolument arrêter la mise en pratique de cette décision !
34 - ADIL الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:36
La nouvelle constitution garantit aux MRE le droit de votes depui sl'etranger. ceci dit à ce jour il n'y a eu aucun mecanisme pour garantir ce droit. est-ce par negligeance ou par peur d'avoir des millions de vois non detournable?
35 - said الاثنين 23 شتنبر 2019 - 10:07
إن الامتناع عن التصويت سيبقى لازمة في كل مراحل المسلسل الانتخابي؛ حتى يتحول في فترة ما إلى انقلاب سياسي يعصف بكل المسلسل الديمقراطي المدشن منذ الستينيات، والمتجسد في مبارزات جماعية تفتقد إلى كل شرعية شعبية أو انتخابية.
36 - CITOYEN الاثنين 23 شتنبر 2019 - 10:36
أولا و قبل كل شئ ليس عندنا في المغرب أحزاب بالمفهوم المتفق عليه بل مؤسسات ربحية تخدم أصحابها كل من أراد أن يستثمر فعليه بالإنضمام إلى حزب بحيث أصبحت الأحزاب كتركة يورتها الأب لإبنه و مطالب الشعب في واد و أحلام المنتخبين في واد آخر
تريدوننا أن نصوت على شخص و بعد إنتهاء مدنه يتقاضى تقاعد لم أحلم به أنا الذي قضيت 35سنة في الوظيفة. أما عن الإجبارية مثلا في عائلتي و عدد أفرادها ثمانية ستكون حصيلة الذعيرة 4000 درهم السجن أحسن كل من لم يصوت سنة سجن لكي يدخل جميع المقاطعون الحبس
جميع الأحزاب المغربية من الإستقلال إلى العدالة والتنمية لا خير فيهم و شكرا
37 - المغربي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 10:49
المسرحية عندها شروط ومن هاد الشروط 1 تكون هناك أحزاب 2 مرشحين 3 مراقبين و 4 مواطنين ! والجميع عليه الحضور لخشبة المسرح و المكون اللي يجب عليه الحضور وبقوة هو المواطن اما المكونات الاخرى فهي على احر من الجمر لبداية المسرحية ههههه علاش ؟ باش تكون هناك مصداقية علاش ؟باش ملي تأدي الدور ديالك تمشي الدارك تنعس و تنتاظر ستة سنوات باش ابداو بيك مسرحية أخرى و فديك الستة سنوات اللي بالنسبة ليك المواطن عجاف عند المرشحين و الاحزاب هي سمااان . وعلاج حزب اخسر في الانتخابات إترأس مجلس النواب !!!!! ثالت سلطة في البلاد . باش كتعجبوا كاديرو الخاطر لبعضياتكم و تخدمو ولادكم في المناصب الكبيرة بلاحشمة بلا حيا ! و تجيو طبقو الاجبارية علاش ما ديروش تحقيقات راه فرنسا رئيس دولة دوز دار لولدو ناضت عليه قربااالة و حنا هنا كول بإديك و رجليك و تخرج بتقاعد سمييين على بضع سنوات ديال النعاس والغياب في البرلمان علامن كضحكو !!!! راه الطنز هذا
38 - DDF الاثنين 23 شتنبر 2019 - 10:51
لقد اجتمعو واتفقو واتخذو القرار . دون العودة لرأي اي احد من ممثلي الشعب .
وهذا دليل على أن الدولة تعود للوراء ولاتسير للأمام.
الشعب يريد أحزاب جديدة ذات مصداقية . ولا يقبل بان تفرض عليه احزاب تبث فشلها مرارا وتكرارا .
وان فرض عليكم التصويت اعطوهم ورقة بيضاء بدون علامة . وانتهى الامر.
وعلى الشعب ان يتحرك لازالة هذه الاحزاب ويطالب بحل البرلمان و التحول الى الملكية البرلمانية . لان المعيق الرئيسي للحكومة هو أنها لا تملك سلطة فرض قراراتها التي وعدت بها بفي ظل الملكية الدستورية المطلقة . وأخبركم ان الحزب الرئيسي الذي قد يفوز رغما عن انف الشعب هو حزب الاحرار لانه قريب من القصر ووضعت امامه كل التسهيلات للفوز . واطالب الشعب بامرين اما عدم التصويت نهائيا . او وضع ورقة بيضاء في الصندوق . فمصلحة الشعب اولى من انتخابات كرتونية محسومة مسبقا .
39 - satmed الاثنين 23 شتنبر 2019 - 10:52
يجب على الدولة ان تعمل من الان باحتواء مقاطعة الانتخابات وذالك بحل جميع الاحزاب السياسية وسن قوانيين الزامية جديدة ومن اهمها انبثاق احزاب جديدة بعد تخرج اعضاءها من مدارس حزبية يكون من ركاءزها تدريس وتلقين البيداغوجية السياسية للحصول على مؤطرين سياسيين مؤهلين للعمل على ولادة احزاب سياسية ذات مصداقية عملية مع ابعاد اصحاب الشكارة لان سياسة من اختصاص ذوي علم.
40 - kader27 الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:00
بغاو يضحكو علينا دول العـــــــــــــــــــــــــــالم
41 - الناقد الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:02
ليس هناك حلول لإنقاد البلاد ومشاركة الجميع في تدبير الشأن العام سوى حل واحد، ويكمن في الخطوة التي ما فتئ النظام يتهرب منها ألا وهي تغيير الدستور بإقامة نظام دمقراطي مبني على التالوت الذهبي وهو:
1) إرساء ملكية برلمانية.
2) فصل السلط.
3) الملك يسود ولا يحكم.
غير هدا ستستمر مقاطعة الإنتخابة رغم التهديد بالعقوبات سواء كانت ب500 دم بل وحتى لو أودعتم الناس بالسجون .
42 - مقاطع الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:10
القطط تختلف في الالوان والاشكال ولا تختلف في ضرورة غدائها بالفئران
مقولة لينينن حول الانضمة الطبقية
43 - الشيخ الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:20
سرقونا بزز منا و دابا بغاونا نصوتو عليهم بزز منا. هادي حكومة السماسرية .
44 - مواطن غيور على وطنه الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:23
ان تم محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام مهما كانت مراتبهم حسب تقرير جطو فستعيدون الثقة للمواطن..اجبارية التصويت لن يفيدكم بل سينفر المواطن وقد تكون العواقب وخيمة ان اتخذ هذ القرار..لان الشعب اصبح واعيا ولم يعد قطيعا كما تظنون..فهو يدرك الصالح والطالح منكم..ويعرف اللصوص من المسؤولين والوصوليين والكذابين والمنافقين وكذا الصالحين...مقاطعته ان حصلت ستكون كارثة على مستقبل البلاد...همشتم المتقاعدين ..وحتى الزيادة في اجور الموظفين هزيلة...قطاع الصحة في الانعاش...لادواء لا اطباء اختصاصيين..نساء حوامل يموتون..ناهيك عن المرضى الفقراء..التعليم العمومي لاشيء
45 - الشياضمي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:24
ما الفرق بين العزوف عن التصويت و وضع ورقة فارغة في كلتا الحالتين لم يتم التصويت رغم المشاركة
ادا لمادا يريدون ان نذهب للتصويت او العقوبة الجزرية ما الفاءدة منها اذا كان المواطن غير راضي عن كثرث الاحزاب
46 - المطبخ البرلماني الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:33
الأحزاب همها هو التصويت باكبر نسبة مئوية هذا الشيء هو اللي باغا من التصويت الإجباري او الغرامة حتى ولو صوت الشعب بلا لكل الأحزاب فسياخذون هذه الأصوات ويفرقونها بينهم لينشاوا فرق برلمانية مصوت عليها ويكونوا حكومة محكومة وانتهى الأمر
47 - الصوت و الصوط الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:40
سأصوت إنشاء الله: إلا إذا تم
* إلغاء التصويت باللائحة.
* إلغاء جميع الإمتيازات المادية و المعنوية للبرلمانيين وأعضاء المجالس.
* تكافؤ الفرص في التعليم وجعل التكوين فرصة للإدماج لا غير.
* تقليص عدد الأحزاب إلى خمسة أحزاب على الأكثر.
* إلغاء التكثل الحزبي.
============إنشاء الله إذا ألغيت هاته التحايلات. آن ذاك المغرب سيتقدم
48 - ااشبخ الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:40
التصويت على الأ حزاب الفاسدة غير ممكن كلهم في كفة واحدة. هناك حلين. الحل الأول و هو عدم التصويت العيب ديال هاد الحل و هو غادين بهداك الشوية ديال المخازنية غادين يخرجوا الحكومة الاي بغاو و البرلمان اللي بغاو كاين حل ثاني وهو ان الشباب يقومو بتأسيس حزب جديد مكون فقط من الشباب ذوي الكفاءات أو يترشحو كمستقلين ويصوت ليهم ااشعب و هكذا نكنو درنا ا
49 - MED الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:52
تأملوا معي هذه المفردات، فرض عقوبات،إجراآت زجرية٠ وكأنهم يتحدثون عن عبيد وليس مواطنين٠
50 - HASSAN الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:21
اذا اجبرت الدولة المواطن على الادلاء بصوته . فيجب ان تجبر المترشح على الالتزام بالوعود التي يقدمها خلال الحملة الانتخابية . وهكذا سيكون صاحب الصوت له الحق في محاسبة المستشار او البرلماني
51 - بائع القصص الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:35
انا متفق مع تعليق 41- الناقد
ليس هناك فصل السلط وكلها في يد الحاكم الفعلي، رئيس الحكومة يبدو مثل السكرتير رغم انه كان هو من سيمثل المواطنين ويسعى إلى حل مشاكلهم ولكنه يتلقى الأوامر وآجال التنفيذ ويفشل في تحقيق ذلك ليعقب ذلك اعفاءات وتغيير المناصب، الكرة تعاد كل مرة ونفس النتيجة الفشل ثم الفشل، ولكن هناك شيء واحد بارعون فيها هي تكديس الأموال والاغتناء على ظهر الشعب والمناصب في استثماراتهم الشخصية وشركاتهم. أتساءل لمذا ينجحون في إنجازاتهم الشخصية ويفشلون في خدمة الصالح العام؟ أليس غياب الإرادة الحقيقية؟
52 - ghi dayez الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:35
Je pense que le model de la core du nord sera mieux qui ne vote pas sera exécuté
53 - fouad الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:54
سأصوت بلا كما دائما إلى أن يحاسب المفسدون
54 - حدية الغليظة درب ايت داوود الاثنين 23 شتنبر 2019 - 13:24
المقاطعة ثقافة شعب ,يظهر مدى وحدة الكلمة والصف,وهي سلاح فعال للشعوب المغبونة والمغلوبة على امرها ..........!اما المغرب فالكل يعلم ان الاحزان-ب-مجرد دكاكين ,او بالاحرى شباشب مخزنية ,واكثرها فاسد ,لو لدينا حزب واحد مستقل نظيف لما قاطع الشعب الانتخابات ,وبدل ان تناقش الداخلية والاحزاب قضية العزوف ,يجب مناقشة اسباب المقاطعة,والغريب في الامر كل مشكل صغير او كبير تهرول هذه الاحزان لتستنجد بالداخلية ...!?وهذا دليل قاطع على عدم قدرتها تحمل المسؤولية ومواجهة المشاكل _احزاب قاصرة_محتاجة لصدر يحتضنها ويحميها.......!?
55 - ويمكرون.... الاثنين 23 شتنبر 2019 - 17:54
حتى وإن فرضوا ضرورة التصويت وذلك بالتهديد بالرجر لمن لم يحضر للتصويت، فهل سيعاقبون من امتثل وصوت بلا تصويت أي انه خربق كل شي (عذرا للغة العربية)وأدخل جميع اللوائح في الصندوق. فهل سيحل المشكل!!!!!لا اظن ان القانون في هذه الحالة يستطيع ضبط هذا النوع من اللاتصويت!!! الحل ليس هذا، الحل هو إقرار مايسمى بالديمقراطية عندكم على أرض لواقع اما غير ذلك فكمن يرمي الماء في الرمل.
56 - الشفافية الاثنين 23 شتنبر 2019 - 18:29
الأحزاب عندها مجندين يحشدون لها المرايقيا المعوزين شاهدي الزور تدفع مائة درهم للفرد أعرف أشخاص ينتظرون الإنتخابات ليتاجروا بالبشر ويتوسطون لأصحاب الشكاير ينصبون الخيام ويأتون بالمرقة ويوزعون الشدق واللقمة للجياع لينتخبوا ويصوتو لصالحهم ، لا يمكن للإنتخابات أن تكون نزيهة في زمن العصابات ،أتذكر في زمن مضى ومع التعتيم كانت النتيجة بنعم 99% يعني واحد لم يصوت ، اليوم شكل آخر أكثر شفافية في التزوير وعلى عينك يا بن عدي.
57 - كراوي على كل شي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 18:30
نمشي نصوت بلا اجبار
ولكن بشرط
نصوت على الحكومات مباشرة
يعني كل حزب يصاوب لائحة الوزراء ديالو
وزير الفلاحة فلان وزير المالية فلتان الخ
واللائحة اللي جات هي اللولى تحكم
يعني اعضاء من نفس الحسب احنا اللي اختاريناهم هوما اللي غيكونوا وزراء
ويمنع منعا باتا تغيرها بعد ظهور النتائج
الا في حالة وفاة احد الاعضاء
اما نمشي انا نصوت على شخص
ايلا نجح يمشي للبرلمان
وواحد آخر شارك وما نجحش او ما شاركش كاع يولي وزير
هذا معناه انني ما اختاريت حتى لعبة
غير خليتهم يبيانوا قدام العالم بانهم ديموقراطيين
ويلا كان التصويت المقبل بحال ديما
وكان اجباري
غنمشي وغندير كراوي على كل شي
58 - سعيد الودغيري الادريسي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 22:32
خذوا العبرة من الانتخابات التونسية.
59 - دمحم الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:09
شخصيا انا مع الانتخاب الإجباري مثل بلجيكا لأنها ملكية و وصلت بهذا الإجباري إلى ديمقراطية حية و فاعلة.
المغاربة يبكون من الأحزاب السياسية و يكذبون عن أنفسهم. أخي ادلي بصوتك كيف ما كان الحال و عليكم ان تصوتوا جميعا حتى تقسوا العائلات المسيطرة على الساحة و الخمس الأحزاب المعروفة اليوم امقران و غدا احمد. لا يا اخواني لا تخافوا من الانتخاب الإجباري بل أدلوا برأيكم جميعا و افرضوا أنفسكم عن الأحزاب و ليس الأحزاب من تفرض وجودها ب 20 % و بعد ذلك ستتحول المنافسة إلى مسؤولية.
فرض المرشح الحر اي المثقف و الشاب و الجديد في الساحة . كيف ما كان الحال أفضل من الآخرين الذين يرون في الانتخابات منصب شغل و حصانة و تقاعد.... لا ..... الانتخاب مسؤولية الجميع و خدمة الوطن...
60 - دمحم الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:10
شخصيا انا مع الانتخاب الإجباري مثل بلجيكا لأنها ملكية و وصلت بهذا الإجباري إلى ديمقراطية حية و فاعلة.
المغاربة يبكون من الأحزاب السياسية و يكذبون عن أنفسهم. أخي ادلي بصوتك كيف ما كان الحال و عليكم ان تصوتوا جميعا حتى تقسوا العائلات المسيطرة على الساحة و الخمس الأحزاب المعروفة اليوم امقران و غدا احمد. لا يا اخواني لا تخافوا من الانتخاب الإجباري بل أدلوا برأيكم جميعا و افرضوا أنفسكم عن الأحزاب و ليست الأحزاب من تفرض وجودها ب 20 % و بعد ذلك ستتحول المنافسة إلى مسؤولية.
فرض المرشح الحر اي المثقف و الشاب و الجديد في الساحة . كيف ما كان الحال أفضل من الآخرين الذين يرون في الانتخابات منصب شغل و حصانة و تقاعد.... لا ..... الانتخاب مسؤولية الجميع و خدمة الوطن
61 - LUUIS الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 09:30
SI L ETAT NE VEUX PAS LES ZIGZAGS IL FAUT APPLIQUER LE VOTE INFORMATIQUEMENT AVEC ACCUSEE DE RECEPTION ET LE RESULTAT S AFFICHERA JUSTE EN FERMMENT LES URNES TOUS EST DISPONIBLE ENLEER VOTRE MAIN SUR LE PAUVRE PEUPLE
المجموع: 61 | عرض: 1 - 61

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.