نظمت الهيئة الوطنية للعدالة، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الجمعة، ندوة وطنية تناولت استقلال السلطة القضائية-الآليات والرهانات”.
وبهذه المناسبة، قال النقيب إبراهيم صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة، في تصريح لهسبريس: “قررنا تنظيم هذه الندوة الوطنية لمقاربة إشكال اختار المغرب التقدم فيه نحو المستقبل بهمة عالية، عبر الوقوف على أرضية حاضر قوي متوازن، يتحمل فيه الجميع مسؤوليته الوطنية من أجل عدالة مستقلة، قوية، منفتحة وشفافة”.
وأضاف أن “الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية جعلت من المغرب قبلةً دولية للاستثمار، ومعبرا أساسيا للتواصل بين القارات، ومدخلا استراتيجيا للعمق الإفريقي، ونموذجا للمقاربة التشاركية في وضع مخططات الإصلاح وتنزيله”.
وأوضح صادوق أن استقلال السلطة القضائية “لم يكن أبدا طلبا لامتياز، بل شكل حقا وواجبا لفائدة المتقاضين، يرتكز على ضرورة توفير الضمانات الأساسية للقائمين عليه، ويلزمنا بقواعد المساءلة والمحاسبة، والتقيد بالضوابط القانونية والقيم الأخلاقية”.
إن استقلال القضاء يعتبر “وسيلة لتحقيق العدل والأمن في أبعاده الواقعية المتعددة”، يضيف النقيب نفسه، مبرزا أنه “بقدر ما يشعر الفاعلون في حقل العدالة اليوم بالأثر الإيجابي لبناء استقلال السلطة القضائية، التي حضرت بقوة في نضالات وأدبيات المحامين بالمغرب وكافة الجمعيات المهنية والحقوقية والمجتمع المدني، فإننا مدعوون لاستكمال لبنات هذا الصرح القضائي الشامخ”.
وأكد صادوق أن “بلوغ أقصى درجات العدل والإنصاف، وإرساء أرقى مستويات الأمن والطمأنينة للمواطن الذي يحظى بالرعاية في كل الأوراش الإصلاحية المقدامة للمغرب الحديث، هو غاية ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز ثقافة الديمقراطية”.
وتميزت هذه الندوة الوطنية بمقاربة بعض المحاور المفصلية والجوهرية، كـ”استقلال السلطة القضائية ومبدأ فصل السلط وحماية الحريات الفردية”، و”مضمون استقلال السلطة القضائية ومردوديته”، و”استقلال السلطة القضائية: القيمة والمعنى المبدئي”، و”السلطة القضائية بين الدستورين المغربي والفرنسي منظور مقارن”، و”ضمانات استقلال السلطة القضائية”.
يذكر أن هذا اللقاء العلمي تميز بمشاركة كل من عميد كلية الحقوق بمراكش، وحسن فتوخ، عن محكمة النقض، ومحمد السكتاوي، عن منظمة العفو الدولية فرع المغرب، وعبد الرحيم الجمل، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش أسفي، ونقباء، وأساتذة جامعيين.
ماذا تنفع اجتماعات في قاعات فارهة !!
وكل المنظمات الدولية المختصة تؤكد على ان القضاء في البلد غير مستقل تماما وان منظومة العدالة منهارة وان القانون هو في حماية أهل النفوذ ومن يدور حول سلطة التحكم من رموز الفساد السياسي والسلطوي في حين يتم إصدار احكام صارمة لكل الأصوات المطالبة بالحقوق او الأصوات الحقيقية المعارضة !!
هناك غياب ارادة سياسية من فوق من اجل اصدار قرارات حاسمة لاستقلال القضاء
سأرى جملة من هـذا الگلام عند مثولي أنا وأحد المحامين في غرفة المشورة بمحگمة الإستأناف بمراگش حيث متابع من بين التهـم بالإخلال المهـني مما فوت علي الدفاع عن حقوقي وبسببه نصاب حر طليق گما أثمنا إن گنا فعلا دولة الحق والقانون إعادة فتح الملف مادمت المحگمة حگمت بدون حظوري والإستماع إلى أقوالي