24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3406:2113:3817:1820:4522:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. إنهاء الكلاب الضالة بالقنيطرة .. صفقة مشبوهة أم استغلال سياسي؟ (5.00)

  2. تخريب الحافلات يثير استياء ساكنة الدار البيضاء (5.00)

  3. آثار الجائحة تدفع الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي الثلاثي‎ (5.00)

  4. هكذا شيّدت الجزائر عشرات القواعد العسكرية على الحدود مع المغرب (5.00)

  5. جامعة محمد السادس متعددة التخصصات تؤهل الخريجين لسوق الشغل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | وردي: قدح بوقرعي في إقرار استقلال النيابة العامة بؤس سياسي

وردي: قدح بوقرعي في إقرار استقلال النيابة العامة بؤس سياسي

وردي: قدح بوقرعي في إقرار استقلال النيابة العامة بؤس سياسي

قال حكيم وردي، باحث مغربي في القانون، إنه إذا كان صحيحا ما نقله موقع إلكتروني عن البرلماني خالد البوقرعي من ترديده بمناسبة تجمع حزبي بمولاي يعقوب بأن أكبر خطأ ارتكبته حكومة بنكيران هو إقرار استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة، "فسيكون ذلك حتما إحدى مظاهر البؤس والضحالة الفكرية التي ابتلي بها المشهد السياسي في مغربنا الحبيب".

وأضاف أن أخطر أمر على دولة القانون "أن يترنح لسان رجل السياسة الخفيف ليرطن بالأراجيف عقب صدور حكم قضائي لا يوافق الهوى الحزبي أو الميل الإيديولوجي، فيجترح كلاما لا يخلو من حماسة ويفتقد للكياسة، ليطعن في اختيار سيادي بمنح النيابة العامة استقلاليتها استجابة لنداءات القوى الحية في منظومة العدالة".

وعزا وردي ذلك، في مقالة توصلت بها هسبريس حملت عنوان "غرور وأوهام"، ليس لأن سياسيا متأخرا يدعو إلى فرض الوصاية الحزبية على السلطة القضائية، "ولكن وأساسا لجهل مركب بحجم الدور الذي يعتقد أنه قد لعبه في إقرار الاستقلالية، ولمقولة العارف بالله ابن عطاء السكندري دلالة بليغة في توصيف الأزمة: كفى بك جهلا أن تحسن الظن بنفسك".

فالتاريخ القريب يشهد، وفق وردي دائما، "على حجم المقاومة التي أبداها المركب المصالحي في الحزب والجريدة لتحريف النقاش الرصين حول الأجرأة الدستورية لاستقلالية النيابة العامة بإخراجها من جبة رجل السياسة، كما تحتفظ الذاكرة بالافتتاحيات والمقالات الرجعية التي حاولت بالترهيب والتهويل التشويش على مكسب إصلاحي عميق طالما تشوف إليه دعاة الاستقلالية الحقيقة للسلطة القضائية التي لا يمكنها أن تكتمل بشهادة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ظل تبعية رجال الدعوى العمومية لسياسي مكبل بقيود الولاء للحزب والعشيرة".

وزاد وردي أن الذين يتشدقون منّاً أو حسرة على استقلالية النيابة العامة إثر كل إجراء منضبط للشرعية للقانونية مس بمصالحهم الحيوية، "ينبغي أن يترسخ في يقينهم أنهم بذلك يسيئون لاختيارات أمة ومسار وطن، مادام تكريس القضاء كسلطة إنما جاء به دستور 2011 في حين إن استقلالية النيابة العامة حسمتها إرادة ملكية سامية تعلو على الحسابات السياسوية الضيقة، وشرعنتها أحكام المحكمة الدستورية النهائية التي لا تقبل أي طعن".

إن امتشاق خطاب الشعبوية لتبخيس الأحكام القضائية دون إطلاع على وثائق الملف ومستنداته ولا إدراك بمساراته الإجرائية، ولا حتى قراءة لحيثياته وعلله وأسانيده الواقعية والقانونية، يضيف الباحث المغربي ذاته، "لا يحمل إلا على استبداد الميل والهوى في إطلاق العنان للسان لإصدار الأحكام في مخالفة بشعة حتى للمرجعية الدينية التي نعلن انتماءنا إليها، والتي تحض على تجنب سوء الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا وألا يقفو المرء ما ليس له به علم، ولكنها الحماسة التي تستبد برجل السياسة فتطمس فيه البصيرة، وتجلو ما كان يواريه في السريرة من نزعة قهرية مزمنة كانت تتمنى إدامة الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية لاستعمالها ضد الخصوم والأعداء وفرملتها في مواجهة الخلان والأصدقاء".

واعتبر وردي أن التباكي على غياب المحاسبة عن تنفيذ السياسة الجنائية، "لا يعكس إلا تمردا واضحا على الشرعية كما تبلورت في حكم المحكمة الدستورية. وللأسف، يبدو أن ضعف التنشئة القانونية وعدم صفاء الطوية لا يشجعان على فتح نقاش علمي مفيد للديمقراطية التي لا تزهر إلا باحترام السلطة القضائية"، بتعبير وردي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - مصطفى الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 03:30
السلام عاى من إتبع الهدى
هناك بعض السياسيين لا تجدهم يناقشون أو يمانعون القوانين لأنهم أصلا ليسو أهل لذالك
وتجدهم يجيدون النقد الهدام (طارت معزة) وإن على حساب الشعب
أين كنت يوم أراد بنكيران أن يجعل للأرملة 1000درهم في الشهر أو خفتم على شعبيتكم أن تنهار أمامه
الله يهدي لي ميحشم
2 - مخمد محمد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 04:39
الله ايكون ف عواننا الى البيحيدي حكموا اي السلطة العسكرية في ايدهوم
3 - شتان الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 05:15
شتان بين الطرفين مصباح منير يعبق حكمة وبلاغة و وردا وياسمينا و رجل اسم عل مسمى القرعي و نعتذر للخطر الجميلة التي تفيدنا ونزين بها الطبق المغربي الأصيل الكسكس كل يوم جمعة من بقايا تجار الدين الذي لا يعرف الألف من الزرواطة أخي حكيم لا تكلف نفسك جواب السوقية فقلمك اثمن من الرد على هؤلاء فهذا لا يحتاج يا أخي قلما بمداد اسود بل يحتاج إلى قلم استعجالي بمداد أبيض
4 - محمد بلحسن الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 06:28
سبق لذلك الباحث في القانون, في 20 يوليو 2018, أن كتب عبر هسبريس مقال عنوانه "وجع السرطان يفني قضاة مغاربة .. ثمن الدواء واندثار أمل الشفاء" ناول بأسلوب صريح المعاناة
سبق لي, في 23 دجنبر 2018, أن عارضت تصريحا لنفس الباحث ها مقطع مما كتبت: " لا أتفق معك يا أستاذ في عبارة واحدة "الضحية فليس لها سوى الانكفاء على جراحها والمطالبة بالتعويض أمام القضاء". الضحية يا سيدي يموت يوم بعد يوم, مرات و مرات, طيلة فترة إنتظار جواب على شكايــ (...) ذلك الموت غير المعلن يستحق نقاشا معمقا انطلاقا من تجارب موجعة دامت الاف الأيام تولدت بعد جرائم مالية في صفقات عمومية أعتبر قضاة النيابة العامة شراكاء في ردمها أو غض الطرف عنها أو تعطيق البث في الشكايات المتعلقة بها. رحم الله الفقيه Cesare BECCARIA الذي اعتبر التقادم تشجيعا على الإفلات من العقاب من جهة, و عدم الحد من خطورة المجرم الذي يظل حيا أو حرا أو غير مقيد مما يجعل خطورته على المجتمع قائمة باستمرار".
ها هو اليوم يمتعنا بتصريحات جوابا على زلات لسان البرلماني البوقرعي سبق لي أن طلبت منه في 2014 التدخل عند عزيز الرباح للتعجيل بمعالجة شكايات حول جرائم الأموال
5 - المطلب الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 07:03
نحن المغاربة نعرف القضاء المغربي ونعرف المحاكم المغربية فلا داعي للكذب،متى تستفيق النيابة العامة ويحكم على الفاسدين الذين يسرقون البلاد والعباد اظن بعد فوات الاوان .اين الثروة اين تقرير جطو وشكايات المناضلين اين النيابة العامة من الفساد .
6 - متتبع الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 07:17
مشات ليهوم وزارة العدل حينت ملي كانو مسيطرين عليها كان الوزير يضغط للحكم لصالحهم هوما يولفوها
حزف جمع غير الفاشلين و المصائب
7 - hakim الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 07:20
انه التخلف بعينيه ويمشى على راسه
المغرلي يريد عظالة على مقاسه فان قصرت او طالت عربد وازبد واك واك اعباظ الله ليس هناك عدالة لا ستة حمص
8 - زكرياء ناصري الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 07:34
لغة <<ورديَّة>> استرضعت أفاويق النبل والكياسة، لِسَحْلِ ظلام الخِسَّة والنذالة، وبحديث البوقرعي عن أخطاء بنكيران واعتبار استقلال النيابة العامة أكبر الأخطاء في عهده! فإنّ الحقيقة الجَلِيَّة أنّ بنكيران نفسه/عينه( وأضِف إليها بمعجن الشعبوية:وكَرْشِهِ ولسانه و...) أكبر خطأ ديموقراطي ارتكبه المغاربة في حق أنفسهم.
9 - مواطن الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 07:51
رد بليغ جدا بأسلوب لغوي متميز. بعيدا على التعابير التافهة لأهل العدالة والتنمية.
10 - تناقض الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:14
الا يجب توقيف هذا الوردي كما تم توقيف محمد الهيني لخوضه في السياسية.الجواب في المقال: ان الاستقلالية النيابة العامة جميعها ارادة ملكية سامية.في اعرق الدول الديمقراطية يتم تقديم تقرير النيابة العامة لان الكل يجب محاسبته
11 - jamais الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:17
Leprocureur doit être indépendant de tout et tous, palais y compris ainsi que son ami
12 - عبد الصمد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:25
باحث في القانون ومفكر وحقوقي واستاذ باحث في العلوم السياسية والفلسفة والدين......وحاكم و محكوم ...نلبس ملابس الصين وتركيا و المستعمل من اروبا....وناكل قمح البرازيل وفرنسا ....نستعمل الهواتف الكورية والامريكية والصينية ..نكتب فالكتب والدفاتر التونسية ...نمشي فوق الزليج والرخام المصري والاسباني والايطالي ...نأكل الاكل الريع الامريكي والتركي والسوري ...نشرب الحليب الفرنسي ..مواد الغسيل والبلاستيك خليجية ... الابناك اعتماداتها خارجية ......مواد البيترول تستوردمصنعة ...والتجار يقولون انهم مغاربة والادارة تقول انها مغربية والصناعة مغربية ..حتى حاجة ....حتى الكرموس هندي...ينمو في قلعة السراغنة..عضم الله المغاربة في مصابنا ..سفاهة عالمنا...لك الله يا وطني ...
13 - محمد بلحسن الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:27
أصحح خطأ وقع سهوا في رقم 4:
سبق لذلك الباحث في القانون, في 20 يوليو 2018, أن كتب عبر هسبريس مقال عنوانه "وجع السرطان يفني قضاة مغاربة .. ثمن الدواء واندثار أمل الشفاء" ناول بأسلوب صريح المعاناة
سبق لي, في 23 دجنبر 2018, أن عارضت تصريحا لنفس الباحث ها مقطع مما كتبت: " لا أتفق معك يا أستاذ في عبارة واحدة "الضحية فليس لها سوى الانكفاء على جراحها والمطالبة بالتعويض أمام القضاء". الضحية يا سيدي يموت يوم بعد يوم, مرات و مرات, طيلة فترة إنتظار جواب على شكايــ (...) ذلك الموت غير المعلن يستحق نقاشا معمقا انطلاقا من تجارب موجعة دامت الاف الأيام تولدت بعد جرائم مالية في صفقات عمومية أعتبر قضاة النيابة العامة شراكاء في ردمها أو غض الطرف عنها أو تعطيل (وليس "تعطيق) البث في الشكايات المتعلقة بها. رحم الله الفقيه Cesare BECCARIA الذي اعتبر التقادم تشجيعا على الإفلات من العقاب من جهة, و عدم الحد من خطورة المجرم الذي يظل حيا أو حرا أو غير مقيد مما يجعل خطورته على المجتمع قائمة باستمرار.
ها هو الرجل اليوم 28 أكتوبر 2019 يمتعنا بتصريحات جوابا على زلات لسان البرلماني البوقرعي سبق لي أن طلبت منه في 2014..
14 - #عزيز# الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:37
سؤالي للسيد وردي: ما علاقة استقلالية القضاء باستقلال النيابة العامة!!!
أنت من يحاول أن يخلط الاوراق و تُوهِم القراء بأن نقد النيابة العامة ضرب في استقلالية السلطة القضائية!!!!
.
.
النيابة العامة هي من يحرك الدعوى العامة، و هي من يحدد السياسة الجنائية للبلد و من الواجب أن تخضع للمراقبة من سلطة أكبر منها لتكبح تغولها: إما أن تكون منصبا سياسيا يُحاسب الحزب الذي يتحمل مسؤوليته أو أن تخضع لمراقبة شعبية عن طريق سلطة البرلمان (أقول هذا و أنا أعرف أن كلا الأمرين لا يُجديان مادام أن ديموقراطيتنا شكلية و ليست هناك سلطة مستقلة عن مركز أو مراكز القرار الحقيقية )
الخلاصة: زيدوا في غيكم: راكم غاديين للحيط!!
15 - مواطن الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:58
هناك تحدي للوردي
بماذا تفسر انه في ظل الاستقلالية مازلنا نعيش تضاربا وتناقضا في العمل القضائي وتعامل النيابة العامة مع نفس الحالات مما يهدر الامن القانوني والقضائي للمواطنين.
مثلا متى تتم المتابعة في حالة اعتقال.
كيف يتم تحديد العقوبة.
ارى انك كتبت مقالك بالكثير من النرفزة وعدم التقيد بواجب التحفظ.
16 - جريء الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:03
اصحاب حزب اللاعدالة و الجاهلية، اغلبهم دون المستوى و انما استغلوا الدين و امية المواطن و سخط الشعب على الاحزاب الاخرى، حقا اعضاء هذا الحزب الميت منافقين و اميين.، لكن سؤالي: هل النيابة العامة فعلا مستقلة!!!!!؟؟؟؟؟
لا اعتقد ذلك.
17 - محمد بلحسن الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:14
صدفة جميلة أن تعقد الجلسة الشهرية للبرلمان هذا اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 حول موضوعي السياسة الجنائية والشراكة بين القطاعين العام الخاص في نفس اليوم الذي عرف نشر مقال صحفي صيغت فقرته الأخيرة كما يلي: "واعتبر وردي أن التباكي على غياب المحاسبة عن تنفيذ السياسة الجنائية، "لا يعكس إلا تمردا واضحا على الشرعية كما تبلورت في حكم المحكمة الدستورية. وللأسف، يبدو أن ضعف التنشئة القانونية وعدم صفاء الطوية لا يشجعان على فتح نقاش علمي مفيد للديمقراطية التي لا تزهر إلا باحترام السلطة القضائية"، بتعبير وردي".
صدقت الكاتبة Kate Atkinson التي قالت:
Une coïncidence n'est qu'une réponse qui attend son heure
أتمنى أن يحضر السيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أشغال الجلسة الشهرية المشار إليها أعلاه وأن يأخد الكلمة لتذكير نواب الأمة بما صدرح به في 2013 قائلا: "رجال الإعلام ورجال القضاء شركاء في البحث عن الحقيقة ومحاربة الظلم والفساد".
كما أتمنى مراجعة قانون المسطرة الجنائية لإلغاء ما جاء به القانون 11-35 في الشق المتعلق بمدة تقادم الجرائم: العودة لــ 30 لأن 15 سنة غير كافية لنسيان الظلم.
18 - عادل طاطا الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:16
الى صاحب التعليق القنديل 10 صافي أوجعكم صاحب المقال فطلبتم توقيفه الحمد لله مشات ليكم وزارة العدل متى سيستفيك المسؤولين راه الباجدة غادين بينا للخسران أحمادي
19 - حسن الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:33
في الحقيقية ليس هناك استقلال لا القضاء و لا حتى استقلال المغرب وليس هناك حنى عدل وخير دليل على دالك قضية القاضي الدي صفع شرطي مراكش وقضية رشوة قاضي اكادير بل هنالك تجارة وابتزاز ومن اراد ان يعرف الحقيقة فلن اشرطة القاضي النزيه عنبر موجودةعلى النيت هنالك تصفية حسابات سياسية
20 - abdo الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:46
بعيدا عن لغة ألخشب و الكيل بمكيالين ...ألعفو ألملكي عن هــاجر ألريسوني عـرا ورقة ألتوت التي كانت تختبأ ورائها ما يسمى بإستقلالية ألقضــاء بألمغرب.....
21 - bahi الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:12
لم اهتم بمضمون الرد
لان الديمقراطية مغيبة عندنا
لكن اثارني جمال اللغة
22 - علامة استفهام الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:17
رغم اني ليست لي دراية بملف قاضي اكادير الذي تمت تبرئته والذي سقط ضحية الرقم الاخضر هذا الرقم الذي كان سببا في اعتقال مجموعة من الاشخاص منهم المقاول ومنهم القائد ومنهم الدركي ومنهم الشرطي كل هؤلاء حوكموا وتبثت التهمة في حقهم اما ان يعفى القاضي فهذا والله اعام يطرح اكثر من علامة استفهام
23 - ملاحظ الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:50
ايتقلالها عن الوزارة هل هو استقلال تام ام تبعية لجهة اخرى المرجو البحث في هذا الصدد
24 - الى صاحب التعليق 18 الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 13:32
تعقيبا عاى تعليقك بخصوص تعليقي رقم 10 وضنك اني من البواحدة. أقول اخي لاتمنى ضياع وزارة العدل عليهم بل اتمنى انقراض هذا الحزب بأكمله .انتخبناهم اول مرة وضننا فيهم خيرا ولكن لاسف خاب الضن.اما في الثانية فصوتوا ضدهم للمعارضة وليس حبا في هذه الأخيرة.اما بخصوص تعليقي قصدت ان الاستاذ محمد الهيني كان نائب لوكيل العام للملك وتم توقيفه من طرف وزير العدل باعتباره رئيس النيابة لابداء رأيه في امر سياسي ولم يتم انصاف هذا الشخص اذن النيابة العامة طبقت عليه القانون.وسؤالي هنا ان الوردي الذي يشغل نفس المنصب تطرق للسياسة ولم يطبق عليه ما طبق على الآخر.يعني نحن في دولة اشخاص وليس دولة مؤسسات.في امريكا التي تعتبر ارقى الديمقراطيات يتم الاستماع لتقاريره من طرف مجلس النواب باعتبار ان سلطة الشعب هي اعلى سلطة والمنتخبة من طرف الشعب.ولكن للاسف لانتوفر على سلطة شعب حقيقة فكل البرلمانيين يتاسبقون للصالح الشخصي.
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.