أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيُدلي، خلال الأسبوع الجاري، بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس اليوم الثلاثاء.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه “تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”.
وقال المجلس ذاته إن توصياته تغطي مجالات عديدة من القانون الجنائي؛ بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز…
وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن “المجلس سيعقد لقاءات مع الفاعلين المعنيين، ويراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، وأن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة”.
يجب كذلك تجريم التكفير من أجل معاقبة كل داعشي سولت له نفسه إدانة الناس و التحريض عليهم.
عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام؟؟؟؟ وهذا المجلس الموقر ألم يعاين مآسي عائلات الذين تعرض أبناؤهم للقتل والاغتصاب والتنكيل من طرف هؤلاء المجرمين القتلة الذين تتباكوا على حاتهم النفسية منهم مجرم قتل واغتصب و أدخل قنينات في……ضحيته، أما المغاربة فليس همهم ونقاشهم عن ممارسة الرذيلة والفاحشة همهم العيش حياة كريمة تسودها العدالة الاجتماعية.
نعم لحقوق الإنسان و الحقوق الفردية التي لا تتعدي على حقوقنا كمسلمين كفانا انبطاحا و تبعية للغرب الدي يحلم ان يصبغ مجتمعاتنا بصيغته المجتماعاتية بدعوى أنها كونية .لا للنحلال والتفسخ الأخلاقي نعم لحقوق المرأة و حقوق الطفل و حقوق الإنسان و حقوق الأقليات.
سلام.لماذا لازالت لم تتم تسوية باقي ملفات التعويض المتعلقة بضحايا سنوات الرصاص ؟
نناشد هذا المجلس بالرفع من عقوبة مغتصبي الأطفال إلى الإعدام.