24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. المغرب يتراجع بشكل لافت في "مؤشر التجارة الإلكترونية" لـ2019 (5.00)

  2. بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي (5.00)

  3. لقاء حموشي وبومبيو يقرّ بقوة النموذج الأمني المغربي أمام الإرهاب (5.00)

  4. هل نريد لغة عربية مغربية؟ (5.00)

  5. أمن سطات ينهي نشاط عصابة مختصة في السرقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | فارس يدعو إلى إخراج قانون جنائي متوازن بين الحقوق والواجبات

فارس يدعو إلى إخراج قانون جنائي متوازن بين الحقوق والواجبات

فارس يدعو إلى إخراج قانون جنائي متوازن بين الحقوق والواجبات

دعا مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى إخراج قانون جنائي جديد يوازن بين الحقوق والواجبات، مشددا على ضرورة المراجعة الشاملة للنص الحالي الذي عمر منذ سنة 1962 وأصبح "متجاوزا ولا يُلائم مغرب دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية".

وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القانون الجنائي الحالي لم تعد باستطاعته مواكبة التحولات الوطنية والدولية، داعيا البرلمان إلى الحكمة والتبصر في إخراج مشروع القانون الجنائي الذي يواصل إثارة الجدل بين مكونات المجتمع المغربي.

وأوضح فارس، في معرض كلمة وجهها إلى اليوم الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، حول "مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة: أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي"، أن تشريع القانون الجنائي يجب أن "يراعي عشرات السنوات والأجيال المقبلة، وهو ما يقتضي إيجاد نصوص تتسم بالديناميكية والتطور وتعكس قدرتها على التوقع واستباق الأزمات وتكريس القيم المجتمعية التي قد تكون محط تهديدات واعتداءات".

"ملزمون اليوم بوضع نص قانوني يراعي أحكام الدستور ويحترم فلسفته والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة باعتبارها نتاج عمل وطني تشاوري كبير"، يورد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وحذر مصطفى فارس من اختزال النقاش حول مشروع القانون الجنائي في بعض القضايا المثيرة للتجاذب، داعيا إلى ضرورة "التعامل مع الموضوع في أساسه وأصوله الكلية من خلال مقاربة شاملة حديثة تستحضر ضرورة التأسيس لعدالة جنائية بأولوية محاربة الجريمة ورصد تحولاتها ومظاهر الجدية، والتفكير في تطوير النظام العقابي ونجاعته".

وزاد المسؤول ذاته أن النص التشريعي المرتقب صدوره عليه أن "يكرس عدالة جنائية تساهم في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتضمن أمن الأفراد والمجتمعات؛ ناهيك عن إيجاد التوازن بين الحقوق والواجبات".

وخلص المتحدث إلى أن مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان هو "محطة تشريعية تاريخية وامتحان حقوقي دقيق يدعونا إلى الكثير من التبصر والحكمة الوطنية"، منوها في الصدد ذاته بإدراج جرائم جديدة ضمنه، من قبيل تلك المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإرساء العقوبات البديلة وتشجيع العدالة التصالحية وضمان حماية المرأة والطفل، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية استقلالية القضاء.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Hatim الخميس 14 نونبر 2019 - 07:27
المهم عند الشعب. تغليظ العقوبات ضد سارقي المال العام .والبيدوفيليين. والتشرميل.واامتحرشين .وعودة الاشغال الشاقة. حفر الانفاق وطرق الجبال والسحاري
2 - karim الخميس 14 نونبر 2019 - 07:37
السبد الرءيس المحترم نقدرك ونحترمك ونهمس في اذنك ان القانون موجود والمساطر منجزة والتطبيق غاءب وكمثال على دالك ماقيمة الاحكام القضاءية الصادرة بالعقوبة في قضايا نهب المال العام ادا لم تكن مرفقة بمصادرة الاموال المنهوبة والحجز على ممتلكات المحكومين كعقوبة اظافية تطالب بها النيابة العامة مباشرة ودونما حاجة لمدكرة المطالب المدنية للدولة او الجماعات المحلية التي كثيرا ما يتم اغفالها عن قصد انداك ستتحقق العدالة وينعم المواطن بالامن الشامل..
3 - mimou الخميس 14 نونبر 2019 - 08:41
on connais vos loi et pourqui il benificiera et qui perdera
4 - منى الخميس 14 نونبر 2019 - 09:05
سيدي نشكركم إثارة هذا الموضوع الحساس. يجب تعديل كل القوانين وخصوصا ان بلدنا صادق على اتفاقات دولية لحماية الأفراد من التعسفات السلطوية القضائية بااسم القانون المزاجي.
5 - سهيل الخميس 14 نونبر 2019 - 09:08
وهل نسي الله شيئا لم يشرعه لعباده. وهل تتهمون الله بقلة المعرفةونقص في التبصر وعدم علم بما سيأتي في المستقبل. حتى تجتهدوا في أحكامه و تشريعاته وتبدلونها.....تناقشون الإرث وأحكام الزنا واللواط وأكل رمضان. وعندكم كتاب الله فيه كل هذا... .؛* وما كان ربك نسيا*. صدق الله العظيم
6 - حارتي الخميس 14 نونبر 2019 - 09:08
المرجو من السيد وزير العدل و وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة فتح تحقيق بخصوص نظرية السلطة المحلية والإقليمية المضمنة بالتحديد الإداري لعقار جماعي مملوك لقبيلة حارة اليمين جماعة تودغى السفلى إقليم تنغير تتم عملية تحديده حاليا باسم قبيلة تدفالت لأن تلك النظريتين مزورتين والدليل هو موافقة وزير الداخلية على انطلاق عملية التحديد في عقار سبق لمجلس الوصايا أن أصدر بشأنه قرار بين قبيلة حارة اليمين وحبيبتي اكديم وتغزوت يقضي بمنع اشغال البناء والفلاحة إلى حين البث في ملكية العقار
7 - ابو هاجوج الجاهلي الخميس 14 نونبر 2019 - 09:35
لا نريد قوانين العصور الغابرة. نريد قانون يتلائم مع هذا العصر يحمي الأفراد والجماعات في معتقداتهم وعلاقاتهم الرضائية كما نريد كذالك تشديد العقاب على مغتصبي الأطفال ومعنفي النساء كي يحترم كل فرد القانون فيما يخص الواجبات ويحترم في حقوقه.
اما زمن السيوف المسلطة على الرقاب فقد ولى وشكرا
8 - بطبوط الخميس 14 نونبر 2019 - 10:03
الحق في الزنى واللواط .مجرد زوبعة لالهاء المغاربة عن المشاكل الأمنية التي يعيشونها.اامغاربة يعانون من التشرميل. وسرقة المال العام .و اغتصاب الاطفال..على القانون ان يقر عقوبات غليظه ردعية كمصادرة الأموال والاشغال الشاقة. والاخصاء.مع منع العفو عن مرتكبي هذه الجرايم
9 - عصام الخميس 14 نونبر 2019 - 10:04
To his excellency Adam Early the porte avion of his exellency our president who deserves Nobel prize 2020 for his excellent moves and audacity. The Russian v8vacity & badness us harming the world peace & menacing Israel bu support8ng Asad dictatorship.
10 - محمد الخميس 14 نونبر 2019 - 10:09
نحن يا سيد فارس نريد عدالة قبل أن نريد صيغة العدالة . لا يهم الصيغة قدر ما يهمنا عدالة في وقت معقول .انا لدي ملف يروج من 2011 لم اخد ارضي بعد مع العلم لدي محضر تنفيد للأرض ومازال يروج ويروح!!!!!!
11 - Hilal الخميس 14 نونبر 2019 - 12:59
يتعين رفع العقوبات في حق اي شخص يستعمل السلاح الأبيض لاعتىراض سبيل المارة، مثلا عشر سنوات لمجرد التهديد باستعمال السلاح وبالنسبة لاغتصاب الاطفال الاعدام هو الحل
12 - بنبراهيم علي الخميس 14 نونبر 2019 - 15:06
لاعدالة في بلادنا بدون تنفيذ الاحكام القضائية . .ولاعدالة بدون احكام زجرية رادعة لان الجريمة اصبحت متفشية في وطننا . ولازالت بعض الجمعيات الحقوقية تدافع على عدم تنفيد عقوبة الاعدام هل بهذا الاسلوب تستطيع الدولة القضاء علي الجريمة. نريد قانون جنائي رادع وعادل نريد من المشرع ان لايساوي بين المجرم والضحية نريد من المجرم ان يستفيد من كافة الشروط الضرورية للمحاكمة العادلة
يجب ان يكون مشروع القانون الجنائي متماشيا مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي .
13 - المجلس الاعلى للقضاء الخميس 14 نونبر 2019 - 16:31
على السيد فارس بصفته خبير في القانون ان يكتب مشروع قانون جناءي ويقدمه لاحد البرلمانيين ليقدمه للبرلمان للمصادقة عليه وان يدقق في القوانين كجريمة المحافظ العقاري الذي يحفظ اراضي تعود ملكيتها لعقارات اخرى و بعيدة عن الاراضي المراد تحفيظها وتحديد مدة السجن في مدة 20 سنة لكل محافظ حفظ عقارا بالتدليس
14 - محمد الخميس 14 نونبر 2019 - 19:59
يجب وضع قانون خاص بالكفيف والمعاق والصم حتى لايضلون عرضة للنصب والتزوير والاعتداء على حقوقهم من طرف الأصحاء لأنهم اناس طييبين
15 - إنما الصدقات الجمعة 15 نونبر 2019 - 15:29
يبقى التوازن سيدي مفهوما فضفاضا،وانا لست من أهل القانون، لكن يسري على (الجميع)وانا واحد منهم،واخاف ان اكون من الأغلبية العقدية في هذا البلد،فيكون
التوازن لصالح الاقلية التي تملك صوتا جهورا ،وكلاما مسموعا ومسموما.
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.