24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. الفرنسيون يتصدرون عدد ليالي المبيت بمدينة أكادير (5.00)

  2. إبداعات خلف قضبان السجون تحطّ الرّحال بمتحف "بنك المغرب" (5.00)

  3. أسلحة "حروب ناعمة جديدة" تحتدم بين واشنطن وموسكو وبكين (5.00)

  4. المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا (5.00)

  5. مخموران هائجان يرشقان أمنيين بالحجارة وسط فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | عبد النباوي: الأحكام القضائيّة تبتعد عن نظريات اقتسام النقط بالتعادل

عبد النباوي: الأحكام القضائيّة تبتعد عن نظريات اقتسام النقط بالتعادل

عبد النباوي: الأحكام القضائيّة تبتعد عن نظريات اقتسام النقط بالتعادل

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن "استقلال القضاء لا يمكن أن يكون عرضة لنقاشات مجتمعية من طرف أفراد أو جماعات في المجتمع، لمجرد تضرر مصالحهم من جراء بعض المقررات القضائية؛ لأن طبيعة عمل القضاء هي أن ينتصر لخصم ضد خصمه، أو يأخذ من جهة لفائدة الجهة المقابلة، ولا مجال في أحكام القضاء لنظريات اقتسام النقط بالتعادل، كما في بعض الألعاب الرياضية".

وأضاف المسؤول القضائي ذاته، في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم الملتقى الثاني للعدالة بالعيون، أن "َقَدَرَ القضاء أن يَحْكُم لفريقٍ ضد فريق آخر، وقد يصيب وقد يخطئ. ولذلك، فإن المقررات القضائية لا تكون قارة ونهائية إلاَّ بعد خضوعها لمراجعات متعددة، يمكن خلالها تدارك ما فات وإصلاح ما أشكل ومراجعة الأخطاء".

وزاد موضحا بأن "قرارات النيابة العامة كلها، على سبيل المثال، هي مقررات وقتية تُعْرَضُ على القضاة والمحاكم لفحصها وتمحيصها بغاية إقراراها أو إلغائها أو تعديلها، مما يشكل فرصة حقيقية للأطراف للدفاع عن مصالحهم والتنبيه إلى الثغرات القانونية أو الواقعية التي قد لا تتم مراعاتها حين اتخاذ مقرر النيابة العامة".

وأكد عبد النباوي أن "مقررات قضاة الحكم نفسها تخضع لطعن أو أكثر من أجل تلافي الأخطاء واستدراك الهفوات، فضلاً عن كون النطق بالحكم لا يتم إلاَّ بعد مناقشة الواقع والقانون من قبل الأطراف ودفاعهم، وسلوك الإجراءات المنصوص عليها في القانون. ولذلك، فإن دفاع المجتمع عن استقلال القضاء يقتضي القبولُ بأحكامه مبدئياً، والتظلمُ منها عند الاقتضاء بالطرق التي يتيحها القانون، وليس بمهاجمة النظام القضائي -وأحياناً الطعن في استقلاله- لمجرد أن مقررات القضاة لم تعكس وجهة نظر الطرف الذي يخسر الدعوى".

وذكّر رئيس النيابة العامة بأن "استقلال النيابة العامة جزء من استقلال السلطة القضائية"، موضّحا أن "استقلال السلطة القضائية ليس مجرد شعار يرفعه الناس في خطاباتهم، ولا هو محض عنوان يعبر به البعض عن انتماءاتهم أو اختياراتهم ولكنه اقتناع بفلسفة في الحياة، يجب على من يرفع شعارها أن يلتزم بكل حمولاته الفكرية والواقعية؛ وهو كذلك مدرسة في نظام الحكم، يتعين على من يستعمل مُسَمَّاهَا وعنوانها أن يمتثل لإكراهاته وقيوده، وأن يقبل بشروطه وإجراءاته، ويطبقها على نفسه، حتى حينما تمس مصالحه أو ذاته".

وشدّد المسؤول القضائي على أن "استقلال القضاء هو اختيار لنظامٍ للتقاضي، يُؤْمِنُ فيه المتقاضي قبل غيره، أن القاضي المستقل سيطبق القانون على النزاع دون تأثير من جهة أخرى؛ لأن الاستقلال يحميه من تأثير تلك الجهات"، مشيرا إلى أن "استقلال القضاء هو أن يؤمن المجتمع بأنه اختار هذا النمط لتحقيق غاية فضلى، هي إِبعادُ القاضي عن التأَثُّرِ بالإكراهات التي قد تَأْتِي من سلطات أخرى؛ فالمجتمع هو الذي اختار أن يكون قاضيه مستقلا عن الحكومة وعن البرلمان، ولو أراد المجتمع أن يُخْضع القضاة لإحدى هاتين السلطتين لتوافق على ذلك في الدستور".

وورد ضمن كلمة محمد عبد النباوي أن "استقلال القضاء يعني السلطة التنفيذية، لأن الدستور جعل السلطة القضائية مستقلة عنها. ولذلك، فإن احترام الدستور يدعو الحكومة -ليس فقط إلى احترام هذا الاستقلال- وإنما كذلك إلى دعمه والمساهمة في ترسيخ بنائه، باستعمال السلطات التي خولها لها الدستور سواء في المجال التنظيمي، أو في مجال اقتراح مشاريع القوانين، والدفاع عنها أمام البرلمان وفقا لروح الدستور التي عبر عنها بوضوح الفصل 107. وكذلك عن طريق تسخير الإمكانيات الإدارية والمادية لذلك".

وأكّد رئيس النيابة العامة أن "استقلال القضاء يعني كذلك السلطة التشريعية؛ لأن الدستور كان صريحاً بالنَّص على استقلال السلطة القضائية عنها. لذلك، فإن احترام البرلمان لاستقلال السلطة القضائية هو مجرد التطبيق الحرفي للدستور"، مضيفا أنه "لا يتأتى احترام استقلال السلطة القضائية فقط بعدم التدخل في أحكام القضاة ومقرراتهم، وإنما كذلك بالكف عن تناول الشأن القضائي خارج سياق الدستور في نقاشات أعضاء البرلمان".

وقال عبد النباوي إن "الدستور لا يسمح للمحاكم بالتداول في مناقشات البرلمان ولا الخوض في مهامه الدستورية، إلاَّ في حدود ما تسمح به القوانين في ظروف محددة كالطعون الانتخابية، أو في حالة ارتكاب بعض المخالفات الجنائية مثلاً؛ والدستور لا يسمح للمحاكم بالتدخل في عمل الحكومة، ولا في عرقلة تصريفها لمهامها، إلاَّ في نطاق الحدود الضيقة التي تقرها القوانين، ولا سيما ما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية والمراسيم التنظيمية".

وبطبيعة الحال، يضيف المسؤول ذاته، فإن "الدستور لم يكتف بعدم السماح للسلطتين المذكورتين بعرقلة عمل المحاكم أو التدخل في مقررات القضاة أو التأثير فيها، وإنما جعل من القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي خاصية ميز بها دستور المملكة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع مساءلتها أو محاسبتها من طرفهما، وأقام نظاماً خاصاً بمحاسبة القضاة ومؤسساتهم وأقر له آليات أخرى".

وشدّد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على أن "استقلال القضاء يعني السلطة القضائية نفسها، حيث يتعين عليها أن تسخر استقلالها لخدمة مبادئ العدالة، وحماية القضاة من كل تأثير يُخالف روح وأحكام الدستور، وأن تبنى مؤسسات قضائية قادرة على حماية الحقوق والحريات، واثقة بدورها في تحقيق الأمن القضائي الذي يعتبر أساسيا لأمن الأشخاص والجماعات واطمئنانهم على حياتهم وسلامتهم وعلى ممتلكاتهم واستقرار معاملاتهم، ومشجعاً على الاستثمار والابتكار المنتج للثروات التي تحقق التنمية الاقتصادية، وهي مطالبة بوضع معايير شفافة ونزيهة لتحفيز القضاة وتقدير أدائهم".

وجاء ضمن كلمة محمد عبد النباوي أن "استقلال القضاء يعني بالطبع القضاة أنفسهم، الذين عليهم أن يستحضروا ما جاء في الرسالة الملكية التاريخية لمؤتمر العدالة الأول في أبريل 2018"، حيث أكّد الملك محمد السادس حينها أن "مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، وإنه إذ يرتب حقا للمتقاضين، فكونه يلقي واجبا على عاتق القاضي؛ فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعا لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته، وهو واجب على القاضي، الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - mohajir السبت 16 نونبر 2019 - 18:54
كِتَابُ الْقَضَاءِ

1397- عَنْ بُرَيْدَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1398- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. رَوَاهُ أحمد، والأربعة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

1399- وَعَنْهُ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
2 - Hassan Sima السبت 16 نونبر 2019 - 18:56
وقعت ضحية نصب من طرف أحد أعوان السلطة ولم أحظر قط للمحگمة بعدما أگد لي المحامي عدم لزوم الأمر ويقول النصاب أني بعت له السيارة ب40000درهـم وبرأته المحگمة فأخبرت المحامي بعدم قبول الحگم فأخبرني أنه سيستأنفه وإنتظرت 6 أشهـر فأخبرني أن المحگمة برأته گذالك ففوضت أمري إلى الله وبعد مرور 6 سنوات تفاجأت بأحد الشهـود اللدي أگد لي أن القضية مازالت مفتوحة من أجل الإستماع للشهـود وأن النيابة العامة هـي من إستأنفت الحگم وعند حظوري للمحگمة لم يعد بوسعي التگلم أو الدفاع عن نفسي وقال حينهـا النصاب أنه أعطاني 40 أف dh وأضاف 20 ألف أخرى وهـنا يتبين الگذب فحگمت عليه بالسجن لگنه قام بالنقد والإبرام فبرأته من جديد والآن رفعت دعوى ضد المحامي ماذا أفعل
3 - sondoss السبت 16 نونبر 2019 - 19:13
ااعدل في الواقع والممارسة هي ااتي تقدر تبدل نظرة الناس السوداوية للقضاء. اما مجرد استعمال كلمات فضفاضة لن يغير من حال الواقع شيء
4 - Hassan Sima السبت 16 نونبر 2019 - 19:17
تتمة الموضوع هـناك تناقد في گلام النصاب ببن ما قال في الإبتداءية والإستأناف ومع دالك برأته گيف يحگم القاضي ذون الإستماع لي شخصيا مجرد تساءل وبدليل خدعني المحامي وحتى إن برأته گان لازم أتعاقب إذا أنا النصاب أو گان على النصاب الحقيقي المطالبة بدم وجهـه گما نقول لگن ليست له الشجاعة أن يقف أمام القاضي وأمامي أرجو إعطاءي حقي رسالة إلى السيد الوگيل العام لذى محگمة النقض لك مني أصدق الإحترام وللجريدة گذالك ملفي في غرفة المشورة لدى محگمة الإستأناف بمراگش ضد المحامي الگذاب والنصاب گذالك المرجو إعادة فتح تحقيق في القضية وأتحمل گامل المسؤولية حسن سماري أحمل گل ما جرى لي للمحامي
5 - خالد من هناك السبت 16 نونبر 2019 - 19:27
كلام الشفوي لا غير لاكن في الواقع نعلم القضاء غير مستقل بل يؤثر فيه الهاتف سواء من طرف كل من له سلطة والوزراء و أموال البرلمان و يؤتى فيه كذلك الفقير أن هو باع ممتلكاته و أرضه و أهداها للقضاء على سبيل المثال ما وقع لمن اغتصب ابنته خالها و حكم عليه بعشرة سنين في الابتدائي و البرائة في الاستئناف لان خال المغتصبة باع ارضه و أعطى عشرون مليون سنتيم كرشوة للقضاء، و اذا هذا كذبا المرجوا من عبد النبوي فتح تحقيق.
6 - نعيمة السبت 16 نونبر 2019 - 19:32
استقلال القضاء يعني أن يفعلوا مايريدون دون حسيب او رقيب...الا عندما يتدخل المخزن وتحرك الهواتف...لا ياستاد انت تخاطب المغاربة وهم يعرفون حال القضاء وحال الادارة ...المحسوبية والزبونية والرشوة..لاتغطي الشمس بالغربال..الا الشرفاء والنزهاء من القضاة والموظفين..الذين يحاربون من طرف اللوبيات..
7 - meme السبت 16 نونبر 2019 - 19:32
ثلاث سنين وانا انتظر الحكم لحادثة سير وقعت ضحيتها مع مدينة بيس واحد الساعة لم يبث في القضية لماذا اسي عبد النبوي ؟ هل ابحث عن وسيط ياترى ؟ يا سيدي قاض في الجنة واثنان في النار وقضاة المغرب العزيز كلهم في النار الا من رحم نفسه !!!
8 - hassan السبت 16 نونبر 2019 - 19:36
les investisseurs étrangers n'ont pas le temps à perdre avec ces histoires à dormir debout.
il faut une justice parfaite efficace et très rapide dans sa prise de décision.
pour investir son argent dans un pays on a besoin d'être rassuré sur le sort des conflits éventuels avec nos partenaires.
les exemples de procès sans issue sont nombreux, citant ceux des victimes expropriations et j'en passe !
9 - محمد انا. السبت 16 نونبر 2019 - 19:38
المواطن يريد حقه لا أقل ولا أكثر من يعطيه هذا الحق هو القضاء .
10 - طارق السبت 16 نونبر 2019 - 19:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الى صاحب التعليق الذي باع السيارة الى اخره ، اخي الفاضل يجب ان ينوب عنك محام كفئ ونزيه ويكون خارج هـيئة المحامين المدينة التي تسكنهـا حتى يتسنى لك ربح الدعوة ضد المحام الفاسد الذي كذب عليك لان محام من نفس الهـيئة لن يجدي نفعا لانه يعتبره زميلا له فإياك ثم أياك ان تتقا فيه والله اعلم ، ثم الملف الذي رجع من النقض فحاول ان تجد محاميا مقتدرا ليطلع على حيثيات الملف والنقط القانونية التي رجع من اجلهـا والملف سوف ينشر ويعاد نشره ويناقش من جديد وغادي يكون خير ان شاء الله ولكن أوقف على شغلك الاستاذ ماتنعس سير برجليك وادخل لكتابة الضبط وسول فين كاين الملف والرقم ديالو أو تبع الأمور ديالك يا اخي ، قال تعالى وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين والمقصود هـنا المظلوم
11 - Dima السبت 16 نونبر 2019 - 20:07
نعم إن القضاء في المغرب مستقل و شفاف. إنها أجمل نكتة سمعتها في حياتي ههههه.
12 - محمج المحمدية السبت 16 نونبر 2019 - 20:08
الاخ الكريم رئيس ممثلي الحق العام او ما يصطلح عليه النيابة العامةفتعريفك للقضاء و ان احكامه لا تقبل القسمة الى اثنين ف اعتقد انك جانبت الصواب من جهة ان القضاء جزما انه يحكم لفئة ضد فئة اخرى كيف و قد تكون السلطة التقديرية التي يكون فيها القاضي وجب عليه ان يمسك العصا من الوسط خاصة في النزاعات عندما تغيب عنه الاجلة الكافية التي تعزز ملف ما ناقصة او باهتة من جهة مسألة ان القاضي يخطئ فزلة القاضي ليست هي زلة العادي
13 - عيون البلد السبت 16 نونبر 2019 - 20:09
وَماقولك ياالسي بنعبدالنباوي في القضايا التي مازالت معروضة على أنظار رئاستكم ومازالت طي الكتمان ولاشيء يذكر إلى اللحظة أم أنه لاشأن لكم فليذهب المواطنين في مابينهم إلى الجحيم أما لوكانت جهات مهمة متضررة ففي 24 ساعة تحل القضية
14 - حداوي مغربي مغربي السبت 16 نونبر 2019 - 20:19
قرأت تصريح الاستاذ المحترم....كل ما قاله جميل..لكن الواقع المعاش غير ما صرح به استاذنا الذي أوجه له السؤال التالي:ما رأيه في المادة تسعة(9)من قانون مالية 2020؟
15 - إقليم فكيك المنسي السبت 16 نونبر 2019 - 20:45
تعذيب معتقلي حراك الريف نفسيا وجسديا ورميهم في زنازن انفرادية أمام أنظار النيابة العامة دليل على استقلاليتها ...حلل وناقش ربما يقصد سعادة الوكيل العام القضاء البريطاني أو الألماني مثلا !!
16 - Hassan Sima السبت 16 نونبر 2019 - 20:47
إلى طارق وگل من أحس بي لا إله إلا الله الظلم صعيب الغدر صعيب أما الفلوس تمشي وتجي معك حق دهـبت عند أحد أبرز المحامين في الرباط لگنه تجنب مساعدتي لگن الآن حددت موعد مع أحدهـم من هـيءة سطاط وسأدهـب عنده في الأسبوع المقبل شگرا لك گلامك أثر في شگرا للجريدة گذالك فقط بين قوسين باش توقف محامي أمام القضاء ماشي ساهـل لگن وقف معايا الله ونيت الصافية تحياتي
17 - فضولي السبت 16 نونبر 2019 - 20:48
ا لحكومة في وادي والشعب في وادي اخر .الشعب يصرخ من فساد وعفن القضاء والسيد عبد النباوي يتكلم عن استحالة التعادل .ولماذا الخاسر داءما هو الضعيف اذن .نحن في دولة الحمق وا لقرقوبي .لا غرابة اذن ...
18 - محمود السبت 16 نونبر 2019 - 20:58
متفق مع الأخت نعيمة :استقلال القضاء لا يعني بالضرورة نزاهته ثم أن رئس النيابة العامة يريد أن يقول لنا أن الأحكام القضائية مقدسة و معصومة من الخطأ و لن تكون محل أي نقد أو حتى شكوى لله و في وسائل الإعلام و إلا سيكون موضوع متابعة بإهانة مؤسسة ينضمها القانون بمعنى آخر الديكتاتورية كما لم تروها من قبل .
19 - المسطرة بطيئة السبت 16 نونبر 2019 - 21:08
مالفت انتباهي هذه العبارة اي انسان أحس بالظلم عليه ان يلجأ الى الطرق التي يتيحها القانون علما ان المسطرة غالبا ما تكون بطيئةهذا ماحصل لمجموعة من الناس كان حلمهم شراء قبر الحياة او الذهاب الى الحج ليجدوانفسهم قد تعرضوا للنصب وعندما رفعوا امرهم الى القضاء وجدوا انفسهم في متاهة لانهاية لها ليتم في نهاية المطاف اطلاق النصاب ليتمتع بالاموال التي استفاد منها عن طريق الاحتيال وهذا في حد ذاته من الاسباب التي ادت الى كثرة النصب في بلادنا
20 - IVRY السبت 16 نونبر 2019 - 21:13
Au Maroc on se montre qu on a une justice indépendante .mais en réalité c'est le contraire on va rester tjrs un pays sous sous-développé
21 - مواطن غيور على وطنه الأحد 17 نونبر 2019 - 22:33
نعلم جميعا أنه كي يكون أي حكم قضائي صادر من محكام المملكة ضد أي فرد أو شركات ناجعا هو تلك الوسلة بالضغط بالحجز والبيع بالمزاد العلني ضد المحكوم علي
لكن عندما لا تنفذ هاته الوسيلة يبقى الحكم القضائي مثل العدم.. ليس له أي قوة تنفيذية.. وهذا خطير جدا
لأن نصوص الدستور تقول أن الأحكام القضائية ملزمة التنفيذ وعندما لا تنفذ الأحكام تصبح أوراقا فارغة
فعندما تصدر أحكام نهائية ضد شركة للورق والكارتون بطنجة في باطرون وهو أخ لمليارير ومنعش عقاري طرد هذا الباطرون كل عمال شركته 120 واستبدلهم بعمال جدد بعد أن استولى على صناديق تقاعدهم وأجرتهم الشهرية وبعد صدور الأحكام من المحكمة الابتدائية ثم الإستئناف ثم النقض.. ليتفاجأ الجميع بتوقيف إجراءات التنفيذ والحجز بداعي أن الباطرون ادعي فيها أن ألاته التي اشتغل بها منذ 40 سنة هي مكتراة منذ 4 سنوات تاريخ الطرد بعد أن زور عقود تجارية
فبهذا فتوقف وسيلة الضغط لإجبار هذا الباطرون بما حكمت عليه المحاكم يضرب مصداقية القضاء
فمن يساند هذا الباطرون ويتستر عليه؟؟ وهل القانون على الجميع أم على الضعفاء فقط؟
أليس هذا يساهم في الإحتقان الإجتماعي وإتساع رقعة البطالة؟
22 - Said الاثنين 18 نونبر 2019 - 01:49
القضاء في المغرب لمن يدفع اكثر والفقير لامكان له في المحاكم والحمدلله الفيديو المنشور للوسيط حرر الناس من الخوف وظهر ان العديد من المواطنين ذهبوا ضحية تدخل الوسطاء لصالح الظالمين والذين يدفعون المال.
23 - المحامي الحر الاثنين 18 نونبر 2019 - 03:32
الاخ رقم 21 مواطن غيور على وطنه، كنت ساجيبك عن اماكن الخلل والهفوات التي ارتكبتها في قضيتك لان قضيتك من نوع حساس وكذلك عن ما تبقى في امكانك من حلول الا انه سبق لي ان رددت في نفس هذا الموضوع على بعض التعاليق التي الغرض منها فقط تشويه صورة القانون والقضاء في بلادنا، الا ان تعليقي بعد ان نشر بفترة تم حذفه واختفى.
وهنا نجد انفسنا امام عدت تسائلات حول من قام بحذف تعليقي هل هو فريق المراقبة للموقع ام صاحب الموضوع ام شخص آخر ،وما الهدف من حذف تعليقي هل من الضروري ان يكون الانسان متفقا مع الردود التي تشكك في القانون ومؤسساته حتى لا يحذف رده
الاخ21 مشكل قضيتك الاكبر هو ان المتخصصين في مجال القضايا الاجتماعية والذين لهم نظرة احترازية وثاقبة للاحتياط من حالات صعوبة التنفيذ ومنع وقوعها قبل حلول تاريخ التنفيذ قلة، وهذا هو السبب الاول لمشكلك اما الشطر الثاني هو ان القانون مازال يمكنك من حق في مواجهة العقد اياه لكنك تحتاج لشهود على الارجح
اعانك الله فانا اعلم ما معنى ان تتقاضى لسنين طويلة لتفاجئ بصعوبة في تنفيذ الحكم بسبب النقطة التي اشرت لها، اشكالك الان ليس في القضاء او القانون بل سوء تدبير من طرفك
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.