24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. البرلمان المصري يوصي بتعزيز التعاون مع المغرب (5.00)

  2. جمعية تشيد سدا فلاحيا لإنعاش فرشة الماء بزاكورة (5.00)

  3. حناجر حقوقيين وإسلاميين تصدح بمطلب العدالة وحرية المعتقلين (5.00)

  4. مسافرة أمريكيّة تفضح عجز شركة "لارام" عن حماية معطيات الزبناء (5.00)

  5. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | فارس يرصد حل السلطة القضائية لنزاعات المغاربة

فارس يرصد حل السلطة القضائية لنزاعات المغاربة

فارس يرصد حل السلطة القضائية لنزاعات المغاربة

قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه "من غير الإنصاف أن ننظر إلى هذا الحاضر، وأن نؤسس للمستقبل دون الوقوف لحظة للتأمل في مجريات الحوار والنقاش الطويل الذي عشنا تفاصيله وجزئياته وسهرنا من خلاله على تذويب الخلاف ودحض الشكوك والمخاوف، من أجل تقريب وجهات النظر المختلفة والتجارب والرؤى المتعددة التي تجاذبت موضوع استقلال النيابة العامة".

وأشار المسؤول القضائي ذاته، في كلمته التي تلاها محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، بمناسبة تنظيم الدورة الثانية من الملتقى الوطني للعدالة بمدينة العيون، إلى أن "التحدي كان هو إيجاد نموذج مغربي لاستقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها وهياكلها، كما حث على ذلك الملك محمد السادس في العديد من المناسبات؛ ومنها كلمته يوم 10 مارس 2011 أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بإصدار الدستور، حين دعاهم إلى "الاجتهاد الخلاق لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤولية كاملة في مناخ سليم".

وقال المتحدث ذاته: "على مستوى لجنة استقلال القضاء التي تشرفت برئاستها في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتي ضمت قامات قضائية وقانونية وحقوقية من أعلى المستويات، تداولنا، لأيام وساعات طوال وفي أجواء شاقة وجد حساسة، من أجل إيجاد تصور واضح ملائم مقبول ومنسجم مع واقع ديناميكي ومجتمع تواق إلى نيابة عامة مستقلة ناجعة شفافة كفأة ومتشبعة بروح حقوقية كبيرة، وقادرة على تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية ومقتضيات المنظومة القانونية المعقدة، ومستعدة لتحمل المسؤولية في جو من المحاسبة والتقييم دون أي حرج أو ضيق أو ضجر".

وجاء ضمن كلمة الرئيس الأول لمحكمة النقض: "إننا نعيش واقعا كان، إلى الأمس القريب، سقفا للطموح والآمال التي عبرنا عنها في أدبياتنا المهنية والجمعوية والحقوقية، ونادينا بها في لقاءاتنا ومؤتمراتنا وندواتنا وطنيا ودوليا. ولعل جدران مركب ثريا السقاط ما زالت شاهدة على ذلك، ونحن نطالب باستقلال حقيقي تام للنيابة العامة التي لا يستقيم استقلال السلطة القضائية بدونها".

وشدّد المسؤول القضائي على أن "اليوم يجب أن يلمس المواطن آثار ونتائج استقلال السلطة القضائية، ومنه استقلال النيابة العامة في آليات حل نزاعاته، وفي تدبير مشاكله، وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات"، مضيفا أننا "نحن أمام تحدي تكريس الثقة الموطدة للأمن القانوني والقضائي، وأمام إشكالات معقدة فرضتها علينا عولمة القيم والعلاقات، وتطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية".

وورد في كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: "نحن أمام تحديات تدبير العلاقات وتنظيم المؤسسات والسلط وتطالبنا بمد جسور الحوار والتواصل ووضع آليات الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن"، مشيرا إلى أنها "تحديات ذات طبيعة قانونية ومهنية وحقوقية وتنظيمية وإدارية، وعقليات يجب أن تستوعب هذه المتغيرات وتعي الإكراهات وتحدد الأهداف وترصد الإمكانات بكل موضوعية واعتدال".

وقال المسؤول ذاته إن "أي متتبع موضوعي سيقف على أننا كسلطة قضائية بكل مكوناتها استطعنا خلال فترة التأسيس أن نبرهن عن عمل دؤوب ودينامية واضحة من خلال الاشتغال على أولويات وأوراش إصلاحية هامة رغم كل الصعوبات والتحديات"، مضيفا أنها "مرحلة التأسيس التي نستهدف من خلالها تفعيل معايير الشفافية والنجاعة والحكامة والتخليق، في إطار مخطط إستراتيجي واقعي واضح الرؤية ومحدد الأهداف، من أجل إرساء عدالة حديثة قوية مستقلة تكون في خدمة المواطن".

وجاء، في ختام كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن "الحيز الزمني لا يسمح بإبراز حصيلة وحجم العمل الوطني الكبير المنجز من قبل السلطة القضائية خلال هذه المرحلة التأسيسية؛ لكن لي اليقين أن أشغال هذا اللقاء ستكون أمامنا فرصة للتقييم والتطوير، وعزمنا ثابت من أجل مواصلة المسيرة ونؤدي الأمانة والرسالة بكل وطنية وضمير مسؤول، حتى نكون في مستوى الثقة الملكية الغالية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المكناسي السبت 16 نونبر 2019 - 19:02
هدرا بزاف ماكانضنش واش المواطن العادي غادي يفهم هادشي ،كان نبسط تقولينا مثلا القضاء مستقل عن اي مؤسسة عمومية اخرى او شخص ،المل تحت القانون من رأس السلطة لآخر مغربي بسيط ،نريد ان نرى القضاء يتواصل و يتفاعل ،يلقي مذكرات توقيف و يفتح ملفات ولا يتنظر الشرطة او الدرك او المحام يطلب منه ذلك ،لا نريد فقط قضاء مستقل ،بل و فعال و مُتفاعل و يتواصل إعلاميا ،نريده ان يحاسب الشرطي و الدركي و السياسي كالوزير و كاتب الدولة و البرلماني عندما يخلفون ولا يوفون العهود التي ابرموها مع المواطن فيصبح يبيع الكذب و الرشوة للوصول للمنصب يجب ان يحاسبه القضاء،نريد قضاء يسترجع اموال الصفقات العمومية المشبوهة ويزج بالاثرياء الجشعين في غياهب السجون،حينها ستكبرون في أيعن المواطن المغربي،انا شخصيا لم انسا ان وزير الرياضة السابق اوزين صاحب الكراطة و شوهة المنديال تم إثبات التهمة عنه بالفساد و يُطل علينا في التلفاز كنائب رئيس البرلمان !هذا مكانه السجن و الغرامة وليس منصب آخر
2 - مهاجر السبت 16 نونبر 2019 - 19:36
نريد بالأساس نزاهة القضاء والخوف من الله في قضايا المواطنين
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.